چه
کسانی مسئول
خشک شدن
دریاچه
ارومیه هستند؟
ارژنگ
بامشاد
دریاچه
اورمیه منطقه
ای به وسعت ۶
هزار کیلومتر
مربع و نمکی
به اندازه ۸
تا ۱۰ میلیارد
تن در آستانه
خشکی و زوال
کامل است. خشک
شدن این
دریاچه
تاثیرات
فاجعه باری به
دنبال خواهد
داشت که
گریبان نزدیک
به ۱۴ میلیون
نفر از مردم
آذربایجان و
دیگر مناطق را
خواهد گرفت.
مسئولان
حکومتی
جمهوری
اسلامی،
خشکسالی را
علت این مصیبت
می دانند . اما
کارشناسان
محیط زیست،
نظر دیگری
دارند. مهندس
محمد درویش عضو
هيات علمي
موسسه
تحقيقات جنگل ها
و مراتع کشور
در این رابطه
می گوید:" اکنون
۶۸۰ هزار
هکتار زمین
کشاورزی آب
خود را از
منابع آبی
دریاچه
ارومیه تامین
می کنند که
در سی سال
گذشته این
مساحت
دوبرابر شده
است بدون آنکه
منبع آبی
جدیدی در
منطقه تعریف
کنیم. آمده
ایم با سد
سازی، از ورود
آب به دریاچه
جلوگیری کرده
ایم و از آن
سو، دل کشاورز
را قرص کرده
ایم که اگر
خشکسالی شد
نگران نباشد.
به همین دلیل
است که حتی در
سال
های خشکسالی
هم در کشاورزی
کاهش محسوسی
دیده نمی شود
و این برای
دریاچه
ارومیه
خطرناک است.
ما با حفر چاه های
متعدد و
سدسازی،
مشکلات کوتاه
مدت خود را حل
کرده ایم غافل
از اینکه، این
آب سهم طبیعی
دریاچه
ارومیه است تا
ظرفیت گرمایی
منطقه را حفظ
کند. خشک شدن
دریاچه ی
ارومیه،
اختلاف دمای
شب و روز و در
نتیجه بازدهی
کشاورزی را
کاهش خواهد
داد و علاوه
بر آن، نمک هایی
که از سطح
دریاچه ی خشک
شده بلند می
شوند زمین های
کشاورزی را
نیز نابارور
می کنند.
طوفان های نمکی
و ناکارآمد
شدن زمین ها به
معنی متروک
شدن شهرها و
روستاها و
مهاجرت
گسترده ی مردم
حاشیه ی
دریاچه به
مناطق دیگر
است که بحران
های اجتماعی و
امنیتی پدید
خواهد آورد."
او سپس می
افزاید: "در
همان روزهايي
که وزير محترم
در حال انداختن
همه توپ ها در
زمين خشکسالي
بودند، معلوم
شد که مساحت
درياچه
اروميه در ۱۴
تير ۱۳۹۰ نسبت
به زمان مشابه
در سال ۱۳۸۹
بالغ بر ۴۳۰۰
کيلومتر ديگر
کاهش يافته
است. در حالی
که دست کم در
طول دو سال
گذشته بر اغلب
مناطق در حوضه
آبخيز ۲/۵
ميليون
هکتاري
اروميه شرايط ترسالي
حاکم بوده است".
بر
پایه ارزیابی
کارشناسان
محیط زیست،
آنچه باعث خشک
شدن دریاچه
ارومیه شده
است نه خشکسالی
های مدام بلکه
ساختن نزدیک
به ۳۵ سد بر
رودخانه هائی
است که به این
دریاچه می
پیوستند و همچنین
حفر چاه های
عمیق برای
آبرسانی به
مزارع بوده
است. هم اکنون
نیز اکثر کارشناسان
بر این نظرند
که طرح های
گوناگون دولت
برای نجات
دریاچه ی
ارومیه، طرح
های غیر عملی
است و تنها
اگر بخشی از
آب های انباشت
شده پشت سد
های ۳۵ گانه
آزاد شده و به
سوی دریاچه
ارومیه روان
شوند، جلو
پیشروی خشکی
در این دریاچه
گرفته می شود.
عدم تمایل
دولت به حل
مشکل روند خشک
شدن دریاچه
ارومیه را از
آنجا نیز می
توان دریافت
که بودجه ای
که برای نجات دریاچه
ارومیه لازم
است تقریبأ ۱۸
برابر بودجه
اختصاص یافته
به حفظ محیط
زیست در سراسر
کشور است. امیدسلیمی
بنی روزنامه
نگار در این
رابطه می
نویسد: "با
نگاهی اجمالی
به بودجه سال ۹۰
سازمان محیط
زیست به سادگی
می توان
دریافت تامین
مبلغ نجومی ۳۴۵۰
میلیارد
تومان، برای
سازمانی با
بودجه سالانه ۱۹۰
میلیارد
تومانی،
بسیار سخت
خواهد بود..... پس چرا به
جای تصمیمی
رویائی و غیر
قابل انجام
مانند اختصاص
بودجه ۱۸ سال
سازمان محیط
زیست برای حل
این مشکل، راه
حل های عملی
برای نجات
دریاچه
ارومیه
فراموش شده؟
راه حل هایی
مانند باز
کردن سدها و
اجازه عبور آب
رودخانه های ۲۱
گانه این
منطقه که سال هاست
پشت۳۵ سد اسیر
شده اند و به
ارومیه نمی ریزند."
بر
پایه آنچه
کارشناسان
امور محیط
زیست به اثبات
رسانده اند،
آنچه باعث خشک
شدن دریاچه
ارومیه می شود
نه خشکسالی و
بی مهری طبیعت،
بلکه اقدامات
کاملأ
غیرکارشناسی
و گاه سودجویانه
مقامات دولتی
است. باید
توجه داشته
باشیم که بخش
اعظم سدسازی
های این منطقه
همانند دیگر
مناطق ایران،
بر عهده ی
سپاه
پاسداران جمهوری
اسلامی قرار
داشته است. از
این رو، در
علت یابی مخالفت
با آزادسازی
بخشی از آب
های زندانی
شده در پشت سد
های ۳۵ گانه،
باید به دنبال
اراده ای
سیاسی ـ نظامی
بود. امین
حصوری در این
رابطه به
درستی نوشته
است:" تغییر
اقلیم و
اکوسیستم
بومی، نابودی
حیات طبیعی و
مرگ رودخانه
ها و تالاب
های پایین
دست، افزایش
عظیم میزان تبخیر
آب های سطحی و
تنزل قابلیت
های کشت در
نواحی پایین
دست سدها
عوامل دیگری
هستند که در
کنار عوامل
قبلی (و موارد
ذکر نشده
دیگر) منجر به آن
شده اند که در
سطح کارشناسی
از حدود سی
سال پیش، سد
سازی در مقیاس
بزرگ (یعنی پروژه
های عمرانی
مناسب برای
سپاه) به
عنوان یک
تکنولوژی
مخرب محیط
زیست شناخته
شود و بتدریج
در دنیای
پیشرفته
منسوخ گردد،
تا شیوه های بدیلی
برای ذخیره
سازی آب و
آبیاری
کشاورزی یا
تامین انرژی
الکتریکی
جایگزین آن
گردد (برای
نمونه در چند
دهه اخیر دولت
آمریکا ده ها
سد بزرگ را در
این کشور
تخریب کرده
است). اما در
ایران همه این
واقعیات و
تجربیات (به
رغم هشدار های
مستمر
کارشناسان
مستقل و مخالفت
ها و اعتراض
های متعدد
فعالین محیط
زیست) کنار
نهاده شده اند
تا سپاه
پاسداران و
وابستگانش
شاهراه پول
نفت را به نام
«توسعه ملی»
تصاحب کنند".
بنابراین
همین اراده ی
سیاسی ـ نظامی
است که در
مقابل حرکت
شجاعانه مردم
ارومیه و
تبریز در
پنجم
شهریور می
ایستد و حرکت
مسالمت آمیز
مردم در دفاع
از حیات
دریاچه
ارومیه را با
خشونت سرکوب
می کند.
سیاست
های
غیرکارشناسی
و طرح های
ویژه ای که هدف
های خاص و
منافع بخش هائ
از حاکمیت
سیاسی ـ نظامی
را تامین می
کنند، تمامأ
طرح هائی است
که به ویرانی
محیط زیست در
بخش های
گوناگون کشور
منجر شده است.
خشک شدن
زاینده رود و
یا ترک برداشتن
سی و سه پل از
جمله این طرح
هاست. امری که
اعتراض مردم
اصفهان را
برانگیخته
است و تاکنون
بیش از ۳ هزار
نفر، از
مسئولین
حکومتی شکایت
کرده اند. طرح
تغییر مسیر آب
رودخانه کارون
که می تواند
عواقب زیست
محیطی گسترده
ای در استان
خوزستان
داشته باشد،
با اعتراضات
گسترده و از
جمله اعتراض
نمایندگان مجلس
شورای اسلامی
از این استان
روبرو شده
است. تمامی
این نمونه ها
نشان می دهد
که سیاست های
عمرانی و طرح
های بزرگ و
تبلیغاتی
رژیم با هدف های
ویژه
ای دنبال می
شود و در
اجرای این طرح
ها اساسأ نظر
کارشناسان
پیرامون
عوارض زیست
محیطی مدنظر
قرار نمی
گیرد.
در
شرایط کنونی
ایران که
اراده سیاسی ـ
نظامی حاکم و
طمع سرمایه
داران دولتی و
غیردولتی در
مقابل اراده
مردم و در جهت
تخریب محیط
زیست قرار
گرفته است،
تلاش برای حفط
محیط زیست، تلاشی
است ضدسیستمی
که بدون درگیر
شدن با قدرت
حاکم و نظام
مسلط به
سرانجام
نخواهد رسید.
در تمامی سال
های گذشته
مدافعین محیط
زیست چه در
آذربایجان در
دفاع از حفظ
حیات دریاچه
ارومیه، چه در
کردستان در
اعتراض به آتش
زدن جنگل ها
از سوی سپاه
به دلایل
نظامی ـ
امنیتی، چه در
گیلان و مازندران
و گلستان،
برای مقابله
با آتش سوزی های
عمدی جنگل ها،
چه در اصفهان
و خوزستان، تحت
فشار دولت و
مقامات
امنیتی و
باندهای همسو
قرار داشته
اند. بدیگر
سخن دفاع از
محیط زیست در
ایران، هر
فعال مدنی و
هر تشکل مدافع
محیط زیست را،
بی واسطه با
استبداد حاکم
روبرو خواهد
کرد. از این رو
دفاع از محیط
زیست در شرایط
کنونی به امری
کاملأ ضد
سیستمی تبدیل
شده است. این
مبارزه، که
مبارزه ای است
علیه سیستم حاکم،
که سودجوئی
سرمایه را با
سودجوئی باندهای
قدرت به هم
گره زده ، نمی
تواند بدون
همراهی و
همسوئی با
دیگر جنبش های
اجتماعی به
سرنوشت
مطلوبی برسد.
در شرایط
کنونی ایران،
مبارزه برای
حفظ محیط
زیست، مبارزه
ای است که
بسرعت به
مبارزه ای
علیه استبداد
حاکم تبدیل
خواهد شد. به
همین جهت است
که مبارزه
مردم
آذربایجان یا
کردستان برای
حفظ محیط زیست،
در همپیوندی
با مبارزه ی
این مردم برای
رفع ستم ملی
نیز قرار می
گیرد. از آنجا
که تخریب محیط
زیست، عوارض
اجتماعی و
اقتصادی
گسترده ای را
نیز بدنبال
خواهد داشت،
مبارزه برای
حفظ محیط
زیست، با
مبارزه برای
رفع نابرابری
های اجتماعی و
برای تامین یک
زندگی انسانی
نیز پیوند می
خورد.
کوس
رسوائی حکومت
اسلامی در
نابودی محیط
زیست در بخش
های گوناگون
کشور از بام
افتاده است. ابعاد
تخریب محیط
زیست آنچنان
نگران کننده شده
است که بخش های
وسیعی از
مردم، با
هوشیاری
بالائی وارد
عمل شده و با
ابتکارات
گوناگون دست
به اعتراض می
زنند. این امر
نشان می دهد
که مبارزه
برای حفظ محیط
زیست و
سازماندهی
اعتراض به
سیاست های ویرانگر
جمهوری
اسلامی، یکی
از حلقات
کلیدی گسترش
مبارزه
ضداستبدادی
است. بدون سمت
و سو دادن این
مبارزه به
مبارزه ای
گسترده علیه استبداد
بی حساب و
کتاب حاکم و
بدون پیوند
این مبارزه
گسترده و
فراگیر با
دیگر عرصه های
مبارزات توده
ای کارگران،
زنان، جوانان
و ملیت های
تحت ستم، نمی
توان از محیط
زیست این کشور
قاطعانه دفاع
کرد. برای
جلوگیری از
نابودی کامل
میراث طبیعی،
برای متوقف کردن
نابودی
شتابان محیط
زیست، و برای
نجات کشور از
استبداد دینی
حاکم، باید
تمامی نیرو و
توان را بخدمت
گرفت. باید از
تمامی
امکانات
موجود برای
ایجاد تشکل
های مناسب و
مقاوم بهره
جست و سد
مستحکمی در
برابر بیداد
حاکم ایجاد
کرد.
تشدید
بحران محیط
زیست در کشور
در عین حال
بازتاب بحران
زیست محیطی در
نظام سرمایه
داری در مقیاس
جهانی است.
سرمایه داری
به مثابه
نظامی که در
آن کسب حداکثر
سود به هر
قیمت، راز
بقای نظام را
رقم می زند،
سیاره ی ما را
برای اولین
بار در تاریخ
بشریت به سراشیب
سقوط سوق داده
است. متخصصان
محیط زیست
هشدار می دهند
که اگر در بر
همین پاشنه
بچرخد در یک
یا دودهه
آینده فاجعه
زیست محیطی
جهانی به نقطه
غیرقابل
بازگشت خواهد
رسید. همه
شواهد و قرائن
حاکی از آن
است که برای
پایان دادن به
بحران زیست
محیطی، برای
حفظ و بقای
سیاره ی خاکی
ما و ایجاد
هماهنگی و هم
نوائی میان
انسان و طبیعت
باید هر چه
زودتر به تسلط
مناسبات طبیعت
خوار سرمایه
داری نقطه
پایان نهاده
شود. از همین
روست که
فعالان
سوسیالیست
باید پی گیرترین
مدافعان جنبش
محیط زیست
باشند زیرا تکوین
سرمایه داری
بویژه در صدو
پنجاه سال گذشته
نشان داده است
که
پوشاندن
ردای سبز بر
پیکر این نظام
و یا "سرمایه
داری سبز" توهمی
بیش نبوده و
نخواهد بود.
اکنون بحران
محیط زیست در
کشورما خصلت
سراسری و
انفجاری
یافته و توده
های مردم را
به صحنه آورده
است. همانطور
که در بالا
اشاره کردیم
این بحران در
مناطق ملی
کشورمان با
مسئله ملی نیز
پیوند خورده و
آمیزه ای از
جنبش های
گوناگون را به
وجود آورده
است.از همین
رو، برفعالان
سوسیالیست
است که با همه
قوا در این
جنبش توده ای
و سراسری شرکت
کرده و از
طریق کار
توضیحی و
فعالیت عملی
خود، راه خروج
جامعه از
بحران های چند
وجهی کنونی را
به توده های
مشتاق رهائی،
نشان دهند.
سوسیالیسم
واقعا"
دمکراتیک،
زیست محیطی،
فدرال و فمیینستی
باید حقانیت
خود را در
کارزاهای
واقعا" توده
ای و دفاع همه
جانبه از
مطالبات این
جنبش ها به
اثبات برساند.
۸
شهریور ۱۳۹۰ـ
۳۰ اگوست ۲۰۱۱