کانون مدافعان حقوق کارگر

متن نامه کارگران پروژه ای به مجلس در اعتراض به شرایط کارشان

بنام خدا

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم مردم

با احترام به استحضار مي رساند

اين متن از طرف  ۲۳۴۲  نيروي كار پروژه اي ( مهندسان ، تكنسين ها و كارگران فني – صنعتي ) تنظيم گرديده است . با اين هدف كه مشكلات و كاستي هاي شرايط كار پروژه اي و نارسايي هاي قانون كار در اين موارد را خدمتتان بيان نمايند. زيرا ، كار پروژه اي به دليل نوع كار و ضرورت محل كارخانه ( دور بودن آن از نقاط مسكوني ) داراي ويژگيهايي است كه اكثر كارشناسان و مشاورين اقتصادي دولتي از چگونگي آن اطلاع كامل و دقيقي در اختيار ندارند. و در اين مورد هم كار كارشناسي صورت نگرفته است . نيروي كار پروژه اي با توضيح اين واقعيتها به نمايندگان ارجمند مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم ، انتظار دارند كه اين نوع نگرش و انتقادات ما را مورد بررسي قرار دهند . و در صورت درستي گفته هاي كارگران ، نسبت به حمايت از خواست ما اقدامات مقتضي صورت گيرد. كار پروژه اي در همه ي دنيا به صورت اقماري انجام مي شود و هم اينك در حفاري و فلات قاره ي ايران بدان عمل مي گردد ( دو هفته كار 12 ساعته بدون استفاده از تعطيلات و دو هفته مرخصي ) . زيرا نيروي كار پروژه اي همه ي اوقات 24 ساعته خود را در اختيار كار پروژه قرار مي دهد . و استراحت او نيز در در خوابگاههاي مجاور محل كار مي باشد . و در اختيار خود و خانواده اش نيست . از اين رو نمي تواند اثر مثبتي در زندگي و تربيت كودكانش داشته باشد . بدين جهت نيروي كار براي باز توليد نيروي از دست رفته اش و تمديد فرسودگي اعصاب و روانش كه ناشي از دشواريهاي چنين كاري مي باشد پيشنهاد كار به صورت اقماري را مطرح مي كند . با توجه به اين واقعيتها ، كه طي اين 14 روز كار ، از هيچ كدام از تعطيلات رسمي و تعطيلي روزهاي جمعه استفاده نمي كنند. لذا ساعت كاري همين 14 روز از يك ماه ساعت كاري يك كارگر و كارمندي كه روزي 8 ساعت كار مي كند و بقيه روز و شب را نزد خانواده اش به سر مي برد بيشتر مي شود. چون طبق قانون كار ساعت كاري ماهانه چنين كارگري 176 ساعت كاري مي باشد آنهم با استفاده از 4 روز تعطيل جمعه و نصفه روزهاي پنجشنبه و بقيه تعطيلات رسمي . ولي يك كارگر اقماري طي 14 روز 168 ساعت كاري دارد بدون استفاده از هيچ تعطيلي و با توجه به اينكه بدليل ضرورتهاي زمان بندي هاي كار پروژه در اكثر روزها ساعات كار تا 16 ساعت هم ادامه مي يابد . بدين جهت ما از نمايندگان محترم تقاضا داريم اقماري شدن كار پروژه را مورد بررسي قرار دهند .

 با پيروزي انقلاب كشور ما مورد تجاوز خارجي قرار گرفت . از اين رو كارگران پروژه اي نسبت به ماندن در پروژه ها بدليل نياز جنگ و انقلاب ؛ و تداوم كارشان از 14 روز به 24 روز و تنها 6 روز مرخصي رفتن نزد خانواده هايشان اعتراضي نداشتند . و با علاقه به سازندگي صنايع مادر كشور كمك كردند و پس از جنگ تحميلي براي بازسازي صنايع بمباران شده و ضرورت ساخت صنايع كشور اين شيوه كار را ادامه دادند. ولي واقعيت اين است كه اين شيوه كار 23 الي 24 روز كار ممتد با روزي 12 ساعت و گاهي بيشتر و تنها 6 الي 7 روز مرخصي كه دو روز آن در راه رفت و برگشت هدر مي رود اثرات نامطلوبي بر روي جسم و روان نيروي كار پروژه اي وارد كرده است به گونه اي كه درصد طلاق در خانواده هاي آنها و پاشيدگي خانواده اشان بسيار بالا رفته و اكثر كارگران به دليل شدت و سختي و طولاني بودن زمانهاي كار به اعتياد روي آورده اند . از سوي ديگر در مقابل فداكاريهاي كارگران پروژه اي ، دولتهاي پس از جنگ با مصوبات خود قانون كار را هر روز بي رنگ تر نموده اند. مانند : معاف كردن كارگاههاي زير ده نفر از قانون كار ، تاييد و اجراي بند " ز " و هم اينك با پيشنهاد كارمزد منعطف بوسيله دولت آقاي احمدي نژاد . و بدين صورت هر روز بيشتر زندگي كارگران را به سراشيب فقر ، بيكاري و نداري مي اندازند . با توجه به اين واقعيت كه نيروي كار پروژه اي از هيچ امتيازي كه كارگران و كارمندان ديگر برخوردارند ، برخوردار نيست مانند تعاوني مسكن ، تعاوني مصرف و عدم پرداخت وام مسكن به نيروهاي كار پروژه اي است .                                                                         

طي سالها تجربه جهاني كارشناسان و روان پزشكان كار به اين نتيجه رسيدند كه كار ممتد بيش از 8 ساعت صدمات جبران ناپذير جسمي و روحي به نيروي كار وارد مي كند . از اين رو قانون كار جمهوري اسلامي ساعات كار روزانه را 8 ساعت تعيين نمودند و اعلام كردند اضافه كاري در هر روز نبايد بيش از 2 ساعت باشد و هر روز هم نبايد اضافه كاري وجود داشته باشد . ولي در مورد كارگران و همه ي نيروي كار پروژه اي اين موارد قانوني اعمال نمي گردد . و ادارات كار هم پس از جنگ با پذيرفتن تعديل ساختاري و خصوصي سازي در اين زمينه ها براي خود مسوليتي قائل نيستند . در اين ميان پيمانكاران يا همان بخش خصوصي كه همه ي امتيازات اصل 44 قانون اساسي به نفع آنها تغيير كرده و قوانين كار نيز براي راحتي كسب سود بيشتر بخش خصوصي تعديل گرديده است ، نهايت سوء استفاده را از اين شرايط مي نمايند . نيروي كار پروژه اي در حالي كه اقماري نيست و همه ي تعطيلات رسمي و روزهاي جمعه را كار مي كنند . بخش خصوصي علاوه بر اين كه هيچ مزايايي بابت اين شرايط نمي پردازد از پرداخت بيمه كارگران طبق حقوق دريافتي شان خودداري مي كند . و بيمه آنها را با حداقل حقوق محاسبه ميكند. با اين شرايط اگر نيروي كار در اثر حادثه دچار ازكارافتادگي گردد . تامين اجتماعي تنها حداقل حقوق را به كارگر مي پردازد در حاليكه به خوبي آگاه هستند كه پيمانكاران چگونه حق كارگران را بدين صورت پايمال مي كنند . ولي شركتهاي  پيمانكاري دست دوم و سوم از اين هم فراتر مي روند در حالي كه مي دانند با 24 روز كار نيروي كار پروژه اي ساعت كاري اش به 288 رسيده است كه مقدار 112 ساعت كاري بيش از يك ماه است ، 6 روز مرخصي را براي كارگر غيبت رد مي كند و بدين طريق سوابق بيمه او را دچار اشكال جدي مي كنند. در حالي كه اگر روزهاي تعطيل و تعطيلات رسمي را محاسبه كنند نيروي كار پروژه اي نزديك به 2 ماه ساعت كاري را در يك ماه انجام مي دهد آنهم بدون محاسبه ساعات اضافه كاري بعد از 12 ساعت كه گاهي تا 16 ساعت ادامه مي يابد . چنانچه نمايندگان محترم به هر دليل با اقماري شدن نيروي كار پروژه اي موافق نباشند با توجه به اينكه اين نيروي كار طي هر ماه 288 ساعت كاري ، انجام مي دهد با روزي 12 ساعت و طي هر سال 3456 ساعت كاري ، و طي 20 سال معادل 68120 ساعت كاري صورت مي گيرد كه نسبت به 30 سال كار يك كارگر و كارمند معمولي 60360 ساعت كاري ؛  7760 ساعت كار بيشتر كار مي كند كه معادل 3 سال و 8 ماه مي باشد از اين رو كارگران انتظار دارند اين واقعيتها مورد بررسي قرار گيرند و نيروي كار پروژه اي پس از 20 سال كار با 68120 ساعت كاري بازنشسته گردند البته با حقوق كامل 30 سال كار . اين تقاضا نه بدليل سختي كار است كه وجود دارد . يا آلودگيهاي صوتي و گازي مرگبار و يا عدم ايمني و حوادث ضمن كار . بلكه چون ما عملا" طي اين مدت معادل 30 سال و  7760 ساعت كاري بيشتر كار انجام مي دهيم درخواست بررسي اين واقعيت را داريم .                        

 سنوات در طي يك سال و 5/2 روز مرخصي ماهانه كه معادل يك ماه حقوق كارگر در طي يك سال است و پاداش و عيدي ، هيچ كدام در شركتهاي دست دوم و سوم پرداخت نمي گردد. و زماني كه كارگر را اخراج مي كنند يك چك به او مي دهند كه حداقل سه ماه بعد قابل دريافت است . در قبال اين همه تجاوز به حقوق كارگران هيچ نهاد دولتي واكنشي قانوني نسبت به صاحب حق كه نيروي كار است صورت نمي دهند.

فرآيند يك نيروي كار پروژه اي در چيست ؟

فرآيند كار ما توليد يك خودرو و يا يك جفت كفش يا هر كالاي مصرفي ديگري نيست ، اگرچه توليد اين كالاهاي مصرفي هم ضروريند و هم مهم ولي فرآيند كار ما توليد صنايع بزرگ مادر است . ما صنايعي را توليد مي كنيم كه كارشان توليد كالاهاي مصرفي مورد لزوم است . هر كدام از ما در ساخت و تحويل و راه اندازي دهها پتروشيمي ، پالايشگاه و صنايع سيمان و برق و سد سازي سهيم هستيم . ولي در هيچ زمينه اي از جمله مسكن با نيروي كار پروژه اي هماهنگي و همياري صورت نگرفته است . حتي بيمه بيكاري كه بايد شامل حال ما شود كه نوع كارمان موقت است ، از آن محروم هستيم و ادارات كار مي گوييند شامل حال شما نمي شود . ولي 3% بيمه بيكاري را از حقوقمان كسر مي كنند . حتي شركتهاي دست دوم و سوم براي استخدام شرايطي را اعلام ميكنند كه با موارد قانون كار در تضاد است و نيروي كار را در صورتي استخدام مي كنند كه آن شرايط را كتبا" تاييد كنند مثلا تاييد كنند كه كليه حقوق و مزاياي من در حقوق توافقي محاسبه گرديده است و مورد تاييد اينجانب است . ولي مبلغ حقوق نوشته نمي شود. پيمانكار معتقد است بايد كار نيروي كار را ببيند و بعد در مورد مبلغ تصميم مي گيرند بعد از يكي دو ماه پيمانكار مبلغ كمي را اعلام مي كند تا نيروي كار استعفا بدهد . و كارگر بعدي را همين گونه استثمار مي كند . شركتهاي بزرگ نيمه دولتي هم كه بدون توجه به قانون كار به روزهاي اول انقلاب برگشته اند و تست ايد‍ئولوژيكي براي استخدام مي گيرند در حالي كه ايران سرزميني است با اعتقادات رسمي مختلف مانند سني ، مسيحي ، زرتشتي ، يهودي حنفي ، شافعي  آيا ديگر اقليتها در نظام جمهوري اسلامي حق اشتغال ندارند ؟  ما نيروهاي كار پروژه اي مي دانند علت بنيادي اين كاستي ها در چيست . از اين رو ما باور خود را خدمت شما ارائه مي دهيم تا بوسيله نمايندگان محترم ملت مورد بررسي قرار گيرد . علت اين نارسايي ها در سياستهاي اقتصادي دولتهاي بعد از جنگ است كه همگي راه رشد اقتصادي ايران را مطلقا" به نفع بخش خصوصي تغيير داده اند . با تعديل ساختاري و خصوصي سازي با اين اميد كه تغييرات ايجاد شده باعث بهبود شرايط اقتصادي – صنعتي ايران گردد . در حالي كه تعديل ساختاري و خصوصي سازي برنامه اقتصادي صندوق بين المللي پول است كه سياستهاي سرمايه داري جهاني را براي عقب نگهداشتن كشورهاي مالك منابع نفتي را در سر دارند . اين برنامه اقتصادي دامي است كه كارشناسان فراماسيونري – اقتصادي غرب در راه كشورهايي چون برزيل قرار داده بودند و آن كشور را به بدهكارترين كشور دنيا با تورم 80 درصد تبديل نمودند تنها زماني كه نيروهاي مترقي اين كشور توانستند خود را از اين برنامه اقتصادي ضد مردمي نجات دهند ، شرايط بهبود يافت و در آرژانتين هم بدين صورت اتفاق افتاد.           .              

فرآيند اين مناسبات اقتصادي كه پس از جنگ بوسيله دولتها كاربردي شد . امروز در عمل خود را نشان مي دهد . نمايندگان محترم استحضار دارند كه در همه ي شهرهاي كوچك و بزرگ شهرك هاي صنعتي بوجود آمده بود كه برخي نيازهاي مصرفي مردم را پاسخ مي داد . و اينك هيچ شركت صنعتي با ظرفيت بالا كار نمي كند و يك چهارم از كارگاههاي فعال باقي مانده است كه آنها هم با تمام ظرفيت نمي توانند كار كنند . هزاران كارگر بيكار شده و به نان شب نيازمند شده اند . در حالي كه كارگران ايراني در پيروزي انقلاب و در بازسازي هاي پس از جنگ نقشي حياتي بعهده گرفته بودند . دستآورد انقلابي كه كارگران در آن رزميدند ، اينك در كيسه بخش خصوصي قرار گرفته است . كه در هيچ حاكميتي خود را به خطر نينداخته و هميشه با همه ي شرايط خود را وقف داده و بار خود را بسته است . ليبراليسم و استادان و كارشناسان اقتصادي كه اين راه رشد اقتصادي را به حاكميت و دولتهاي پس از جنگ قبولانده اند . اگر در پيشنهاد خود صداقت مي داشتند به جاي خصوصي سازي كه باعث نابودي صنايع توليدي ملي گرديده و عامل بزرگ بيكاري كارگران شده است صنايع دولتي را حفظ مي كردند و آزادسازي اقتصادي را پيشنهاد مي دادند ، روشي كه در كشور چين توانست اشتغال براي ميلياردها نفر را ايجاد كند و صادرات كالايي بالايي براي چين به ارمغان آورد . يا مانند شيوه ي اقتصادي برزيل كه با دو برابر، بالا بردن و حتي بيشتر حداقل حقوق (حقوق كارگران) قدرت خريد مردم را بالا بردند و بدين طريق اقتصاد ملي و بازار داخلي را پر رونق كردند ( به سالنامه شرق سال 91 مراجعه گردد ) . اين متن، پيرو متني است به پيوست . كه در تاريخ 14 شهريور 1390 در نشريه اعتماد به شماره 2252 به چاپ رسيده بود و ما از طريق نماينده محترم ازنا  آنرا براي ارائه در كميسيون مجلس تنظيم نموديد اين دو متن مشكلات جدي  كارگران را مطرح نموده اند ، اميدواريم توسط نمايندگان ملت مورد بررسي قرار گيرند .

از طرف ۲۳۴۲ نيروي كار پروژه اي

(اصل نامه و امضاها موجود است)

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/12/blog-post_28.html#more

.