کانون مدافعان حقوق کارگر

اصلاح قانون کار در مکزیک و مخالفت با آن

هاله صفرزاده

در آخرین ماه های زمامداری دولت کالدرون، با آغاز ماه اکتبر مجلس سنای مکزیک بررسی اصلاحات قانون کار مکزیک را شروع کرد. تعدادی از جوانان معترض و اعضای اتحادیه ها با بستن در مجلس سنا تلاش کردند که از این امر جلوگیری کنند. در دوم اکتبر ده ها هزار نفر در مرکز شهر علیه این اقدام راهپیمایی کردند. در ۱۱ اکتبر بسیاری از اعضای اتحادیه های کارگری در خارج از سنا گرد هم آمدند و اعتراض خود را نسبت به این اصلاحات نشان دادند. پیش تر نیز کارگران کارخانه بزرگ نیسان در مولرو کار را متوقف  و شاهراه اصلی شهر را مسدود کرده و  به این ترتیب مخالفت خود را با اصلاح قانون کار مطرح کردند. اعتراضات بسیاری از این دست علیه اصلاحات قانون کار در مکزیک صورت گرفته است.

پیشنهاد برای تغییر قانون کار توسط حزب اقدام ملی در سال 2000  ارائه شد. این پیش نویس که مطابق با سیاست های دیکته شده ي بانک جهانی تدوین شده ، به حدی  ارتجاعی بود که  حتی برخی  کارفرمایان لیبرال نیز با آن مخالف بودند.

اين اصلاحات بر زندگي تمام کارگران اعم از كارگران شرکت های خصوصی، فدرال، ایالتی، شهری و کارکنان فدرال منطقه تاثیر می گذارد. کاهش دستمزدها و افزایش ساعات کار از مهمترین تغییراتی است که در این قانون در نظر گرفته شده است که منجر به مهاجرت بیشتر کارگران خواهد شد. مطابق این قانون کارگران باید با دستمزد ساعتی کمتر از 7.5 پزو (دستمزد فعلی) زندگی کنند. یعنی با کمتر از 60 سنت. در مقابل، سود این اصلاحات را که به منظور تشویق سرمایه گذاری انجام می شود، شرکت های امریکایی مانند فورد، والمارت، کیمبرلی کلارک و دیگران می برند که در حال حاضر نقش محوری در اقتصاد مکزیک دارند.

مانوئل فوئنتس مونیز، وکیل مکزیکی که اغلب مشاوره هايي در زمينه مسايل كار به اتحادیه های کارگری مستقل و کارگران مي دهد، معتقد است تصویب این قانون  فقر بیشتر را براي عموم مردم به ارمغان مي آورد. وی دلایل زیر را برای مخالفت با تصویب اصلاحات قانون کار چنین عنوان کرده است:

-        زیرا به بهانه افزایش بهره وری و سود شرکت، امنیت شغلی فدا مي شود.

-        به جای ایجاد اشتغال، نیروی کار را ارزان مي كند و ساعات کار را افزایش می دهد.

-        شرط تداوم اشتغال را بالا رفتن بهره وری فردي قرار مي دهد.

-        هر گونه قراردادی را منوط به تداوم کار شرکت و یا موسسه اقتصادی می داند. در حقیقت حق اخراج را برای تمامی کارفرمایان به رسمیت می شناسد.

-        در این قانون قراردادهای موقت و پرداخت در برابر کار معین به رسمیت شناخته می شود(یعنی دستمزد منعطف) و حتا در موارد تداوم کار این حق را به کارفرمایان می دهد که قرارداد را لغو کنند.

-        این قانون قراردادهای سفید امضا را در زمان استخدام، به رسمیت می شناسد.

-        اجازه استخدام ساعتي و پرداخت دستمزد را بدون مزایا و حق تخصص مي دهد.

-        شرکت های پیمانکاری دست دوم را به رسمیت می شناسد و پس از برکناری آن شرکت، قرارداد پیمانکاری نیز ملغی می گردد و شرکت اصلی هیچ گونه تعهدی در قبال کارگران ندارد.

-        اجازه اخراج خودسرانه کارگر را به کارفرما می دهد.

-        همه انواع حمايت هاي قانوني را برای حفاظت از کارگران خانگی حذف مي كند.

-        مجازات کارفرمایانی را حذف مي كند كه اخراج كارگر را به شكل كتبي اعلام نمي كنند.

-        قدرت بیشتری به مقامات وزارت کار براي تصمیم گیری در مورد دادن مجوز ثبت اتحادیه مي دهد. 

-        اجازه می دهد تا کارفرمایان تعیین كنند كه  آیا اعتصاب شكل بگيرد يا نه.

-        اجازه می دهد تا در تعریف اتحادیه کارفرمایان دخالت داشته باشند و ایجاد اتحادیه های سفید شرکتي و همچنین " اتحادیه دولتي را تسهیل مي كند.

-        اجازه می دهد به قيمت افزایش حوادث در محل کار، بهره وری افزايش يابد و به طور موثر از مجازات کارفرمایانی جلوگیری می کند که با سهل انگاری و غفلت به  سلامتي و زندگی کارگران در محل کار آسيب می زنند.

-        این قانون انتخاب نمایندگان با رای مخفی کارگران در محل کار را حذف کرده است.

-        دراین پیش نویس مجازاتی برای سوءاستفاده ی جنسی از کارگران زن در محیط کار در نظر گرفته نشده است.

-        دراین قانون آمده است در صورت تاخیر در پرداخت دستمزدها به مدت 15 ماه، تنها دو درصد به کارگران بهره تعلق گیرد، در حالی که در حال حاضر بانکها از کارگران برای وام هایشان 27درصد سود دریافت می کنند.

-        این قانون ناقض حقوق بین المللی مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر "پروتکل سان سالوادور" و پیمان نامه های 87 و 98سازمان بین المللی کار (ILO) در "آزادی انجمن" است.

اتحادیه های کارگری مکزیک به دلایل کاملا متفاوت مخالف اصلاح قانون کارهستند.

به ندرت اتفاق می افتد که هم اتحادیه های دولتی و هم اتحادیه های مستقل مکزیک در مورد چیزی توافق داشته باشند. اما هر دو گروه اتحادیه ها با اصلاحات قانون کار مکزیک مخالفند هر چند که دلایل آن ها بسیار متفاوت است. هم چنین جناح چپ قانون گذاران نیز با آن مخالف هستند.

در مکزیک، دو نوع  اتحادیه وجود دارد. یک گروه  اتحادیه هایی هستند که  توسط دولت و  کارفرمایان و حمایت های مالی آنان تشکیل شده اند و گروه دیگر اتحادیه های کارگری مستقل هستند که برای تشکیل و ادامه ی کارشان با مقامات دولتی، کارفرمایان و نیروهای سرکوبگر نظامی وانتظامی و باندهای گانگستری در چالش مدام هستند.

برخی از اتحادیه ها مخالف اصلاحات قانون کار هستند به این دلیل که اجرای آن را تقریبا غیر ممکن می دانند. برخی از مخالفت ها از این جهت است که قانون کار جدید تشکیل اتحادیه های مستقل و یا واقعی را به رسمیت نمی شناسد و همچنین حق اعتصاب را برای کارگران لحاظ نمی کند، در حالی که همراه با آن، محدودیت 44 ساعت کار در هفته را لغو کرده و درعوض  انعقاد قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای موقت و  کار پاره وقت را تایید می کند.

برخی اتحادیه های دولتی از آن جهت با این اصلاحات مخالفند که کمک دولتی به این اتحادیه ها لغو شده است. از آنجا که این اتحادیه ها وابسته به این کمک ها هستند از ادامه ی کار باز می مانند. در واقع می توان گفت این اتحادیه ها، سهم خود را از استثمار می طلبند،  سهمی که با تصویب قانون کار جدید به خطر می افتد. ریشه این اصلاحات پیشنهادی به دهه ی 1980 میلادی بر می گردد که کارفرمایان مکزیکی برای حذف اتحادیه های مستقل طرحی را ارائه دادند.

در این طرح کارگران برای تشکیل اتحادیه مستقل خودشان باید فرمی را تهیه کرده و آن را به هیات سه جانبه ای متشکل از کارفرما، اتحادیه رسمی و دولت ارائه دهند. همچنین اسامی کسانی که می خواهند کاندیدا شوند باید به تایید این هیات برسد. به این ترتیب اسامی کسانی که  برای سازماندهی اتحادیه های کارگری مستقل از دولت تلاش می کنند به سادگی در لیست سیاه کارفرمایان قرار می گیرد. 

همه چهل و شش اتحادیه رسمی (از جمله کنگره کار (CT)، کنفدراسیون کارگران مکزیک (CTM)، فدراسیون اتحادیه های کارگران در خدمت دولت (FSTSE)، اتحادیه معلمان (EL SNTE)، و دیگرفدراسیون ها و اتحادیه های رسمی عملا با این اصلاحات مخالفند و بیانیه ای در مخالفت با آن امضا کرده اند. 

اتحادیه ملی کارگران تامین اجتماعی (SNTSS)، به شدت بر حق اعتصاب و تعامل در چانه زنی جمعی اصرار دارد که در اصلاحیه جدید این حقوق کارگران حذف شده است.  انگیزه واقعی مخالفت  برخی از اتحادیه های رسمی  از جمله اتحادیه کارگران نفت مکزیک (STPRM) ممکن است ترس آنان در مورد شفاف سازی حساب های مالی شان باشد. زیرا روشن خواهد شد که میلیون ها دلار از قراردادها و بودجه دیگر دولتی و همچنین سهمی از هزینه های انتخاباتی نامزدها در انتخابات مختلف را دریافت کرده اند. هر چند، کارلوس رومرو دِ شمس، رئیس اتحادیه نفت، نماینده این حزب در مجلس است.

رویکرد اصلی این دسته از اتحادیه ها در مخالفت با تصویب این لایحه، از طریق لابی با قانون گذاران است.

اتحادیه ملی کارگران (UNT)، که از چند اتحادیه ی مستقل  تشکیل شده است نیز تمام اصلاحات پیشنهادی را به شدت محکوم کرده است. آنان فراخوانی برای تظاهرات و تحصن در جلوی ساختمان مجلس داده اند. اورزكو مارتینز بندیکت، از مسوولین جبهه کار (FAT) به عنوان یکی از رهبران این اتحاد، توضیح داد که این لایحه با در نظر گرفتن دستمزد منعطف و تعطیلی اتحادیه های مستقل و دموکراتیک مخاطرات زیادی را برای زندگی و دستمزد کارگران به ارمغان خواهد آورد.

کنگره حزب انقلاب دموکراتیک (PRD)، حزب کارگران (PT)، و جنبش شهروندان (MC)  نیزاین لایحه را به شدت حافظ منافع کارفرمایان می دانند.

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، نامزد چپ گرای ناموفق در انتخابات اخیر نیز مخالف این لایحه است. او در مصاحبه ای اعلام کرده است که "در حال حاضر آن ها می خواهند حداقل دستمزد را از 60 پزو (حدود پنج دلار آمریکا) برای هشت ساعت کار به 30 پزو برسانند. نمایندگان و سناتورهایی که مخالف این طرح هستد عنوان کرده اند که ابتکار رییس جمهور برای تصویب این طرح در تضاد با ماده ی 123 قانون اساسی است . آن ها تصویب این قانون را حمله به حقوق کارگران و مداخله در امور داخلی اتحادیه ها می دانند.

همانند داخل مکزیک ، در کشورهای هم پیمانش در نفتا (امریکا و کانادا)، نیز هم کارگران، هم اتحادیه های رسمی و هم برخی از قانون گذاران با این اصلاحات مخالف هستند. البته هر کدام نیز دلایل خاص خود را دارند و به شیوه های خود با همپیمانانشان در داخل مکزیک همراهی می کنند. این اتحادیه ها و همچنین سازمان های بین المللی کارگری  استدلال می کنند که این اصلاحات نقض کنوانسیون های اساسی سازمان بین المللی کار (ILO) است که به شکل  نامطلوبی بر حقوق کارگران و چانه زنی جمعی تاثیر می گذارد. در یک کنفرانس مطبوعاتی نمایندگانی از اتحادیه های کارگری مکزیک ، کانادا و امریکا مخالفت خود را با این تغییرات اعلام و نگرانی های خود را در تضیيع حقوق کارگران مکزیک طی نامه ها و بیانیه هایی به نمایندگان و دیگر مراکز قانونی در کانادا و امریکا اعلام کرده اند.

در اعلامیه ای که تعدادی از اتحادیه های کارگری مکزیک، کانادا و امریکا امضا کرده اند، چنین آمده است:

"...اگرچه بحران جهانی توسط نیروی کار ایجاد نشده  ، اما  آن را به عنوان بهانه ای برای نقض گسترده حقوق کارگران در سراسر جهان مورد استفاده قرار داده اند. در مکزیک، ایالات متحده و کانادا، نقض آزادی تشکل و چانه زنی جمعی را تشدید کرده  و بحران مالی بهانه ای شده برای كاهش دستمزدها، مزایا و شرایط کار و با کاستن از خدمات تامین اجتماعی و خدمات عمومی، به دست آوردهای کارگران دست اندازی می کند...

در مکزیک، نیروهای سرکوبگر، شرکت ها و کمپانی های بزرگ سرمایه دار وهمچنین  سطوح مختلف دولتی هماهنگ با هم، با استفاده از خشونت، ارعابو ضرب و شتم کارگران مانع از ایجاد تشکل های مستقل کارگران شده اند...

ما کمپینی علیه این اقدامات بوجود آورده ایم، اقداماتی نظیر سرقت، آدم ربایی، تبعید، حبس و قتل اعضای اتحادیه ي کارگری مستقل و خشونت رسمی و همچنین اصلاح قانون کار که استثمار فوق العاده ی کارگران مکزیکی را سبب خواهد شد..."

و در ادامه ي اين اعلاميه به مواردی که قانون کار جدید اشاره شده که به زیان کارگران مکزیک است و در خاتمه نیزبار دیگر مخالفت خود را با تلاش های نئولیبرالی برای اصلاح قانون کارمکزیک اعلام کرده اند.

کارگران مکزیک در پنج سال گذشته با تلاش های خود موفق شده اند که تصویب قانون کار اصلاحی مکزیک را به تعویق بیاندازند. هر چند دولت جدید که در چند ماه آینده قدرت را به دست خواهد گرفت تلاش می کند تا قانون کار در سنا تصویب شود. و به این ترتیب گناه تصویب آن را به گردن دولت  کالدرون بیاندازد. این چالش بزرگی در پیش روی کارگران مکزیک ایجاد کرده است.

منبع:

MEXICAN LABOR NEWS AND ANALYSIS – Octo ber, 2012, Volume 17, No.10

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/11/blog-post_8.html#more