نقش چین و روسیه در دعوای اتمی ایران

Knut Mellenthin

سلسله بحث های چپ های آلمان در باره دعوای اتمی ایران

برگردان ناهید جعفرپور

شنبه شب اگر که مسئله غیر منتظره دیگری رخ ندهد مواد سوختی به تاسیسات اتمی بوشهر که از سوی یک شرکت روسی ساخته شده است منتقل خواهد شد. این انتقال مواد سوختی به تاسیسات اتمی بوشهراولین بخش فاز استارت سه مرحله ایست که طبق نقشه ۱۶ سپتامبر امسال با فعال شدن تاسیسات به پایان می رسد. در نهایت چندین ماه طول خواهد کشید تا به واقع تاسیسات بوشهر برق تولید نماید.

اگر که به راستی رآکتور به کار بیافتد، نمایشی پایان خواهد یافت که سال های سال توسعه آن توسط روسها همواره به تاخیر افتاده است. در ایران همچنان این باور حکم فرماست که تاکتیک تغییر و تاخیر در ساخت رآکتور نتیجه مذاکرات میان روسیه و آمریکا بوده است. دولت آمریکا که آنزمان هنوز تحت ریاست جمهوری کلینگتون قرار داشت زمانی که نیمه دوم سال ۱۹۹۰ مذاکرات میان ایران و روسیه در باره تاسیسات بوشهر آغاز گشت، در ابتدا بشدت مخالفت خویش را نشان داد. اما بعد به ناگهان بدون توضیحی مقاومت خویش را کنار گذاشت.

زمانی که در ماه ژانویه ۱۹۹۷ ساخت ساختمان تاسیسات بوشهر آغاز گردید، طبق نقشه میبایست که رآکتور در سال ۲۰۰۳ به شبکه برق وصل گردد. اما در پائیز ۱۹۹۹ تاخیر نسبت به نقشه زمانی اولیه به اندازه ای بزرگ بود که ایران از اینکه قرار دادهای دیگری برای توسعه برنامه اتمی اش با روسیه ببندد، خودداری نمود. در ماه فوریه ۲۰۰۰ وزارت انرژی اتمی روسیه تاخیری ۱۸ ماهه را اعلام نمود. در سال ۲۰۰۳ یعنی زمانی که قرار بود طبق طرح اولیه پروژه به پایان برسد، اعلام گردید که تاسیسات در سال 2005 آماده تولید خواهد بود. بعد ها تاخیر بعدی از تابستان به پائیز ۲۰۰۶ و سپس به سپتامبر ۲۰۰۷ تغییر یافت.

 به هنگام مذاکرات در باره اولین قطعنامه تحریمی شورای امنیت در پائیز ۲۰۰۶ دولت آمریکا با پشتیبانی اتحادیه اروپا مجددا همان خواست قدیمی خویش را روی میز گذاشت و به ساختن رآکتور کاملا علنی حمله نمود. البته می بایست رآکتور بوشهر طبق قطعنامه تصویب شده ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ اکیدا از تحریم ها بدور باشد، که واقعا هم همین طور شد. اما از روسیه بعنوان عمل مقابل خواسته شد که تا اطلاع بعدی انتقال مواد سوختی را متوقف سازد. بزبان ساده تر اینکه تا زمانی که ایران در دعوای اتمی کوتاه نیاید، تاسیسات اجازه راه افتادن ندارد. این خواست بهم زدن روشن قرار داد را معنی می داد و روسیه رسما از اینکه به این خواست تن دهد سر باز زد.

در عمل انتقال مواد سوختی ای که می بایست در فوریه ۲۰۰۷ آغاز گردد، متوقف شد. افزون براین مقامات روسی در ژانویه ۲۰۰۷ ادعا نمودند که ایران ماه هاست در پرداخت قیمت تاخیر دارد. بطوری که تاریخ پایان پروژه در ماه سپتامبر نمی تواند  رعایت گردد. ایران به تک تک ادعا های روسیه پاسخ داد که البته بیهوده بود. سپس در دسامبر ۲۰۰۷ و ژانویه ۲۰۰۸ براستی روسیه مواد سوختی را که همواره  دچار تاخیر بود به ایران انتقال نمود. آخرین طرح پایانی در واقع این بود که رآکتور بوشهر در ماه مارس ۲۰۱۰ به شبکه برق وصل گردد.

دقیقا در همین تاریخ وزیر امور خارجه آمریکا هیلیری کلینگتون در حالیکه در مسکو بسر می برد علنا با یک شکل غیر دیپلماتیک و غیر عادی خشک از دولت روسیه خواست که از پایان یافتن ساختمان رآکتور جلوگیری کند. وی بدون سندی موثق ادعا نمود که "ایران یک برنامه تسلیحات اتمی دارد که اجازه داشتنش را ندارد. تهران از این روی در ابتدا باید ضمانت هائی بدهد که توسعه تسلیحات اتمی نسبت داده شده را خاتمه می دهد و تا زمانی که این ضمانت ها از سوی ایران داده نشود ساختمان رآکتور بوشهر ناتمام باقی خواهد ماند. زیرا که ما می خواهیم بدین وسیله صریحا به ایرانی ها هشدار بدهیم".

احتمالا وعده هیلیری کلینگتون آنطوری که سیاستمداران دولت آمریکا و ژورنالیست ها با علاقه بیان می کنند تنها یک شاخ مات تاکتیکی بود تا روسها را به جمع خود بکشاند.

وال استریت ژورنال که کانال صحبت های نئوکنزرواتیوهاست در شماره ۱۴ اوت ۲۰۱۰ می نویسد که " اجازه آمریکا برای براه افتادن رآکتور بوشهر هزینه ای است تا بدان وسیله تائید روسیه را برای قطعنامه چهارم شورای امنیت که در تاریخ ۹ جون تصویب شد، بدست آورد".

واقعیت این است که واشنگتن اکنون اعتراضی بر علیه انتفال و نصب مواد سوختی اعلام شده نکرده است. در ۱۳ اوت این مسئله تم پرسش و پاسخ میان ژورنالیست ها و روبرت گیبس سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید بود. یک ژورنالیست گفت:" ما همین اخیرا از آنها خواستیم که این کار را نکنند؟ من فکر می کردم که ما روی حرفمان می مانیم.........." 

روبرت گیبس در پاسخش در ابتدا اشاره نمود که تاسیسات بوشهر از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت نظر و کنترل قرار دارد. بعلاوه روسیه برگشت زباله مواد سوختی را که از آن پولوتونیوم بدست می آید، ضمانت نموده است. در غیر این صورت روند انتقال مواد سوختی که ایران برای تولید اورانیوم ضعیف غنی شده احتیاج دارد متوقف خواهد شد و این خود انگیزه ایرانی ها را برای ادامه غنی سازی زیر سئوال خواهد برد".

در یک پرسش دیگر روبرت گیبس را به سخنان ماه مارس هیلیری کلینگتن که راه افتادن رآکتور را زود دانسته و آنرا رد نموده بود، رجوع داده و گفته شد:" چه چیزی تغییر کرده است؟  حال بنظر می رسد که از راه افتادن رآکتور استقبال می شود". روبرت گیبس در پاسخ به این پرسش گفت:" من می خواهم شما را به وزارت خارجه رجوع بدهم. من فکر می کنم آنها می توانند بشما توضیح بدهند که تفاوت آن روز با شرایط کنونی در کجا قرار دارد".

این منطق که راه اندازی رآکتور بوشهربرای این است که ایران خود مواد سوختی رآکتور اش را تولید نکند، نمی تواند برای آینده ضمانتی باشد. زیرا که تاخیر های بیشمار در تاریخ ساخت رآکتور اساسا نشان داد که روسیه در مقابل فشارهای آمریکا بسیارحساس است و تحت شرایطی همواره می تواند مجددا عقب نشینی کند. بعلاوه مواد سوختی که روسیه تا کنون به ایران فرستاده است طبق اولین گزارش تنها فقط برای یکسال کافی است. البته طرف روسی هم با پیمانی خود را موظف نموده است که رآکتور را تا ۱۰ سال دیگربا مواد سوختی تامین سازد ـ اما ایران یک ضمانت واقعی برای این کاردر دست ندارد ودر نهایت ایرانی ها خودشان نقشه دارند که در آینده تاسیسات اتمی را خود بسازند. حتی اگر که تعدادی را که علنا اعلام نموده اند ( ۲۰ عدد) واقعی نباشد.

سال ها آمد و شد بر سر رآکتوربوشهر نشان می دهند که عملکردهای روسها غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اعتماد و ظاهرا همچنین بشدت تحت تاثیر آمریکا و حتی اسرائیل قرار دارد. یافتن منطقی که بتوانیم با آن مجموعه رفتار های روسیه را در دعوای اتمی ایران قیاس نمائیم کاملا ناممکن است.

در همین رابطه می توان به عدم تعهد روسیه به پیمانی که با ایران برای فرستادن سیستم دفاعی هوائی اس ۳۰۰ بسته است اشاره نمود. این پیمان در سال ۲۰۰۷ بسته شده اما طرف روسی مرتبا با توجیهات متفاوت تاریخ تحویل آنرا به عقب انداخت. بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت در ۹ جون ۲۰۱۰ مقامات دولت روسیه روزها اعلام نظر های بسیار ضد و نقیض نمودند. اینکه آیا اس ۳۰۰ ها جزء تسلیحات هستند و دچار تحریم می شوند و حال صادر کردن آن به ایران ممنوع است یا نه؟ بخصوص سرجی لاورو وزیر امور خارجه و وزارت خانه اش تلاش می کردند که به دیگران بقبولانند که اس ۳۰۰ ها دچار تحریم ها نمی باشند. در نهایت حتی فیلیپ گرولی سخنگوی دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی دو بار تاکید نمود که اس ۳۰۰ ها در لیست تحریم های تسلیحاتی وجود ندارند.

حتی اگر اینطور هم می بود واقعیت این است که هیچکس نمی تواند روسیه را مجبور کند که قطعنامه را به این شکلش تائید نماید. این در باره تمامی بخش های قطعنامه که هر گونه فرستادن تسلیحات را به ایران ممنوع می سازد صادق است. در واقع با تحریم تسلیحاتی بیش از همه روسیه و چین خسارت می بینند و بنابراین انگیزه آنها برای تائید تحریم های جدید باید مورد سئوال باشد؟

خبرگزاری روسی " ار ال آ نووستی" در تاریخ ۳ اوت گزارش می دهد که روسیه بخاطر تحریم تسلیحاتی ۹ جون شورای امنیت بر علیه ایران در حدود ۱۳ میلیارد دلار خسارت می بیند. این مبلغ در برگیرنده قرار دادها و پروژه های مختلف است. طبق گزارش این خبرگزاری 2،2 میلیارد این مبلغ به سیستم دفاعی هوائی ربط دارد و 800 میلیون به اس ۳۳ ها و تا ۳،۲ میلیارد برای تسلیحات جنگی نیرودریائی ایران و ۳،۷ میلیارد برای هواپیماهای جنگی و ۲،۵ میلیارد دستگاه های نظامی لشکر زمینی و ۱،۱ میلیارد هلیکوپتر های جنگی ربط پیدا می کند. در این میان مجازات بهم زدن قرار داد ها هم اضافه می شود از جمله ۸۰میلیون دلار برای بهم زدن قرار داد اس ۳۰۰ ها.

در باره خسارات چین برسر قرار دادهای تسلیحاتی با ایران که فسخ می شوند هنوز آماری در دست نیست. سئوال اینجاست که کشوری چون چین که همواره بر علیه اش تحریم تسلیحاتی گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۹ اتخاذ شد و هنوز این تحریم به قوت خود همچنان باقی است حال چگونه همان اقدام مجازاتی را بر علیه کشور دیگری تائید می کند.

احتمالا هر دو کشور برای تائید تحریم ها بر علیه ایران بشکلی از سوی غربی ها خسارت هایشان تلافی خواهد شد. حداقل با وعده و وعیدهائی برای آینده. اما با این حال تا کنون در این باره هیچ اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری نووستی در باره این تم در تاریخ ۱۰ جون از سوی کارشناس نظامی روسیه ایگور کروتشنکو که رئیس:

for World Arms Trade Analysis

 است با تیتر " خسارات روسیه در تجارات ایران می توانند از طریق پیمان نامه های جدید با ایران و افغانستان جبران گردد" نقل قول می کند. طبق نظر این کارشناس خسارات این تجارت های تسلیحاتی می توانند از سوی آمریکا و متحدین آنها پرداخت شود. کروتشنکو می گوید:" این مسئله نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا و ناتو زمانی که از کاراکتر مناسبات همکاری های مشترک با روسیه صحبت می کنند، به واقع پولشان را آنجائی می دهند که مطابق میلشان باشد".

البته این انتظار هم می رود که روسیه در این مورد هم چون برای مثال در زمان یکی شدن دو آلمان و همچنین گسترش ناتو در اروپای شرقی سرش کلاه برود و دستش خالی بماند. مثالی انگلیسی می گوید:

Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me

(ننگ بر تو اگر که مرا یکبار دست بیاندازی، ننگ بر من اگر که تو مرا برای بار دوم دست بیاندازی)

سیاستمداران روسی و چینی به پرسش در باره دلائل چهارمین تشریک مساعی شان  در جهت وضع مجازات های همواره بر علیه ایران یکصدا چنین پاسخ می دهند: اولویت شورای امنیت تنها صدور تحریم ها نیست بلکه همواره برتوسعه دیالوگ و مذاکرات تاکید دارد. اوین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در تاریخ ۱۰ جون می گوید: تحریم به تنهائی  نمی تواند مشکلات را حل نماید. چین بدنبال راه حلی است که موافقت تمامی طرفین دعوا را جلب نماید.

همچنین ویتالی شورکین سفیر سازمان ملل متحد در روسیه درست یک روز بعد از صدور قطعنامه شورای امنیت بسیار امیدوارانه گفت: من براستی اعتقاد دارم که تحریم ها باعث خواهند شد که رهبریت ایران برضرورت همکاری مشترک کامل با جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران ـ ۶ متمرکز گردد ـ ایران ـ ۶ منظور گروه متشکل از چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و آمریکاست که تا بحال مقابله با ایران را تصمیم گیری کرده اند. ایران ـ ۶ در این باره با هم توافق دارند که کشورهای دیگری چون ترکیه و برزیل که شرکتشان در این گروه می تواند مطمئنا جو صحبت ها را بهبود بخشد، در مذاکرات شرکت داده نشوند.

مدویدیف رئیس جمهور روسیه با توجه به نتایج منفی تا کنونی در تاریخ ۱۲ جولای برای چهارمین بار تحریم های جدید بر علیه ایران را بعنوان پیشرفت روند مذاکرات توجیح می کند. وی در این رابطه مستقیما به گفته های گذشته خود اشاره نموده و بدون اینکه این تناقض را توضیح دهد می گوید:" تحریم ها در قاعده به نتایج دلخواه نمی انجامند". رئیس جمهور روسیه سپس توجه ها را به بیانات معمابرانگیز خویش در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ جلب نموده و می گوید تحریم ها بندرت سازنده می باشند و برخی اوقات اجتناب ناپذیرند".

ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه حتی همان روز رای گیری در شورای امنیت گفت که برای حل دعوای اتمی ایران مذاکرات صلح آمیز بهترین راه حل است نه تحریم ها. وی اشاره نمود ما نباید ایران را مجبور کنیم بلکه باید در مورد این مشکل با آنها به یک توافق برسیم".

در میان کسانی که همواره به قطعنامه های سازمان ملل رای می دهند، سیاستمداران روسی بارها صدور تحریم ها را به صراحت محکوم نموده اند. برای مثال سرديکوف وزیر دفاع روسیه در سپتامبر ۲۰۰۶ گفت که او در تاریخ حتی یک مورد هم نمی شناسد که توسط مجازات ها به اهدافی رسیده باشند. در اکتبر ۲۰۰۶وزیر امور خارجه روسیه گفت که روسیه بر علیه التیماتوم ها و تهدیدات می باشد. همزمان وی اخطار نمود که: ما نباید اجازه دهیم که شرایطی به وجود آید که در آن گروه ایران ـ ۶ و شورای امنیت قدمهائی بردارند که همه ما را در مقابله با ایران قرار دهند ـ دو ماه بعد روسیه در شورای امنیت برای اولین بار به صدور اقدامات مجازاتی بر علیه ایران رای مثبت داد ـ.

منطق محوری روسها و چینی ها برای اشتراک مساعی در قطعنامه های تحریمی جدید بر علیه ایران آنطور که پیداست عملا بی چشم انداز است و با صحبت های خود آنها در باره این تم تناقض دارد. از آنجا که دلائل رفتار متناقض روسیه و چین مشخص نیست بنابراین ازاینکه بتوان نوعی منطق سیاسی و اصولا یک استراتژی از آن گرفت بسیار سخت و دشوار است.

هر دو کشور تا کنون حتی از یک امکان کوچک برای اینکه با هم مشترکا بتوانند یک موضع بر سر دعوای اتمی ایران بگیرند ـ شاید هم در اتحادی با کشور های دیگر ـ خودداری نموده اند. آنها در این سال ها نه پیشنهادی سازنده که بتواند به یک توافق میان طرفین منجر شود، ارائه نمودند و نه ابتکار عملی برای مذاکره با ایران روی میز گذاشتند. حتی شانسی هم که از سوی برزیل و ترکیه برای حل این دعوا وجود داشت، نه تنها نپذیرفتند بلکه به کمک آمریکا و اتحادیه اروپا فورا آنرا از بین بردند.