بهار عربی

Samir Amin

برگردان ناهید جعفرپور

بخش سوم

نقطه مقابل جنبش دمکراتیک: بلوک ارتجاعی

جنبش ضد امپریالیستی و جنبش اجتماعی دمکراتیک مصر امروز هم چون دوره های گذشته رونق مبارزات در مقابل یک بلوک ارتجاعی قدرتمند قرار دارد. این بلوک در واقع می تواند از طریق ترکیب طبقاتی اش و همچنین توسط ابزار مداخله گری سیاسی اش و گفتمان ایدئواوژیکی در ارتباط با آن تعریف بشود.

از نقطه نظر اجتماعی بلوک ارتجاعی از تمامی بخش های بورژوازی مصر تشکیل می شود. شایع ترین اشکال انباشت سرمایه وابسته 40 سال گذشته به ظهور یک بورژوازی ثروتمند که تنها ذینفع نابرابری بی شرمانه مصر بود، انجامید. بورژوازی که  مدل لیبرالیسم جهانی شده را با خود به ارمغان آورد. موضوع بر سر ده ها هزار نفر میلیونر و میلیاردر است و نه " شرکت های من درآوردی" ای که بانک جهانی در گفتمانش نشان می دهد ـ بلکه موضوع بر سر میلیونر ها و میلیاردرهائی است که همگی ثروت خود را مدیون همدستی با دستگاه سیاسی هستند ( فساد یک جزء جدانشدنی این سیستم است). این بورژوازی کمپرادور است ( که مردم در زبان عامیانه سیاسی مصر آنرا " انگل فاسد" می نامند). این بورژوازی حامی فعال برای ادغام مصر در جهانی سازی امپریالیستی  معاصر و یک متحد بی قید و شرط ایالات متحده آمریکاست.  این بورژوازی در میان صفوف خود تعداد بسیاری ژنرال ارتش و پلیس با دولت و حزب حاکم " دمکراتیک ملی" تاسیس شده از سوی سادات و مبارک و " غیر نظامیان" در رابطه با آن، روحانیت ( تمامی رهبران اخوان المسلمین و مهمترین شیوخ ال زهرا که همگی میلیاردرهای خاص هستند) را دارد.

  بدیهی است که در میان این صفوف هنوز یک بورژوازی متوسط  صاحب شرکت های فعال کوچک و متوسط هم وجود دارند. اما اینها خود قربانی سیستم اخاذی بورژوازی کمپرادور می باشند و غالبا در سطح یک تولید کننده محدود مانده و زیر نفوذ منوپل های محلی قرار دارند. منوپل هائی که به نوبه خود بعنوان وسیله ای در خدمت انحصارات خارجی عمل می کنند. در بخش ساخت و ساز این وضعیت عمومی است: " بزرگ ها" سفارش ها را در اختیار می گیرند و بعد این سفارش ها را میان تهیه کنندگان و کارپردازان تقسیم می کنند.

 بخش روستائی بلوک ارتجاعی هم به همین قدر مهم است. این بخش تشکیل می شود از دهقانان ثروتمند که ذینفع اصلی رفرم ارزی ناصر بوده و جایگاه طبقه گذشته زمین داران بزرگ را گرفتند. در تعاونی های کشاورزی ای که دولت ناصر ایجاد نموده بود، دهقانان خرد و دهقانان بزرگ دست به دست هم داده و به همین دلیل عمدتا از این مسئله ثروتمندان بهره بردند. اما اقدامات احتیاطی وضع شده از سوی دولت حملات احتمالی به دهقانان خرد را محدود نمود. از آنجا که این اقدامات از طرف سادات و مبارک به توصیه بانک جهانی منسوخ گشت، درحال حاضر دهقانان غنی تلاش می کنند  با تمامی ابزار ریشه کن شدن دهقانان خرد را سرعت بخشند. دهقانان ثروتمند در مصر مدرن همیشه یک طبقه ارتجاعی را تشکیل داده اند و امروز بیشتر از گذشته ارتجاعی اند.

آنها همچنین حامی اصلی اسلام محافظه کار در کشور هستند و بشکرانه رابطه تنگاتنگ ( غالبا بعلت خویشاوندی) ومناسبات با مقامات دولتی و مذهبی ( مسجد الزهرا در مصر مترادف است با یک کلیسای سازمانیافته مسلمان)، بر زندگی اجتماعی روستاها تسلط دارند. افزون بر این بخش خوبی از قشر متوسط شهری( بخصوص افسران ارتش و پلیس و همچنین تکنوکرات ها و صاحبان مشاغل آزاد) مستقیما از میان دهقانان غنی برمی خیزند.

تمامی ابزار سیاسی مصر در اختیار این بلوک اجتماعی ارتجاعی قرار دارد: ارتش و پلیس، تاسیسات دولتی، حزب سیاسی که از سوی سادات تاسیس گشت ـ حزب دمکراتیک ملی ـ ، دستگاه روحانیت ( مسجد الزهرا ) جریانات متفاوت اسلام سیاسی ( اخوان المسلمین و سلفی ها).

کمک یک و نیم میلیارد دلاری سالانه آمریکا به ارتش مصر هیچگاه برای این نبود که توانائی ارتش را در دفاع از کشور تقویت کند. بلکه بر عکس قصد آنها این بود که ارتش را از طریق دادن رشوه آنهم بطوری سیستماتیک بی ضرر سازند.  توسط این کمک مالی افسران ارشد ارتش مصر توانستند تمامی شعبه های اقتصاد کمپرادور را در بعد وسیعی از آن خود سازند. ستاد عمومی ارتش که مسئولیت رهبری دوره گذار را بعهده گرفته است با وجود این که تظاهر می کند که از سرکوب مردم دوری می کند اما به همین دلیل به هیچ وجه " بیطرف" نیست. " دولت غیر نظامی" که در خدمت این ارتش قرار دارد ( که اعضایش از سوی ستاد عالی ارتش کاندید شده اند) گر چه افرادی کمتر معروف می باشند اما بخشا از اعضای دولت قبلی می باشند ویک سری اقدامات کاملا ارتجائی را برای خنثی کردن رادیکال شدن جنبش آغاز نموده اند. از جمله این اقدامات وضع "قانون ضد اعتصاب" می باشد ( بنظر می رسد از این طریق می خواهند اقتصاد کشور را مجددا به حرکت درآورند). همچنین قانون محدود ساختن تشکیل احزاب سیاسی از دیگر اقدامات است. هدف این قانون این است که تنها جریاناتی که بشکرانه کمک های سیستماتیک دولت قبلی وجود داشتند مثل جریانات خوب سازماندهی شده اسلام سیاسی ( بخصوص اخوان المسلمین) از این امکان برخوردار باشند که در انتخابات شرکت کنند. با این وجود نگرش ارتش در نهایت غیر قابل پیش بینی باقی می ماند. زیرا که با وجود فساد رهبریش ( سربازان سرباز وظیفه هستند اما افسران سربازان حرفه ای می باشند) هنوز میهن پرستی هم در بدنه وجود دارد. از این گذشته برای ارتش دردآور است که به نفع نیروی پلیس عملا از قدرت کنار گذاشته شده بود. با این اوضاع و از آنجا که جنبش اراده خویش را بیان نمود، که ارتش را از رهبریت سیاسی کشور دور نگاه دارد، این طور بنظر می رسد که ستاد ارتش به این مسئله توجه دارد و می خواهد در آینده پشت پرده بماند و از این مسئله چشم پوشی کند که مردانی را از جمع خود برای انتخابات آتی کاندید کند. حتی اگر دستگاه پلیس دست نخورده باقی مانده است ( از پیگرد قانونی مسئولینش هیچ سخنی در کار نیست) در مقابل حزب دمکراتیک ملی در تروبل از دست رفته و حکم انحلالش از سوی دستگاه قضائی اعلام شد. با این حال ما می توانیم در این باره شرط ببندیم که بورژوازی مصر موفق خواهد شد حزب خود را تحت نام های جدید متفاوت دوباره به زندگی برگرداند.

اسلام سیاسی

ادامه دارد.....