"حمایت از خانواده" یا حراج زنان و حقوقشان

لایحه ضدّ زن "حمایت از خانواده" بدنبال تائید آن از سوی کمیسیون قضایی  مجلس در دستور کار مجلس اسلامی قرار گرفته است.  لایحه "حمایت از خانواده"  توسط قوه قضاییه  تدوین شده بود، اما دولت احمدی‌نژاد پیش از ارسال آن به مجلس در تیره ماه ۱۳۸۶ تغییراتی در آن وارد کرد. اصلاحات دولت به این لایحه که با مخالفت و اعتراض  وسیع گروه‌های مختلفی‌ و از جمله فعالان زن، طرفداران حقوق بشر،  حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع روبرو شده بود، این طرح را بیش از پیش به سندی برای به رسمیت دادن هر چه بیشتر به بی‌ حقوقی مطلق زنان در ایران تبدیل کرد.

بدنبال اعتراضات وسیع به این لایحه کمیسیون‌های مختلف مجلس که این لایحه را بررسی‌ میکردند مواد ۲۳ و ۲۵ آنرا حذف کردند، اما موادی که  تعدد زوجات را قانونی کرده و رسمیت بخشیده، نه تنها همچنان پا برجا مانده، بلکه با افزودن تبصره هایی‌، حتی حقوق نیمبند و ناچیزی که در قانون خانواده مصوب ۱۳۵۳ به رسمیت شناخته شده بود، را مورد حمله قرار داده اند.

لایحه "حمایت از خانواده" یک طرح تهاجمی و تاریک اندیشانه است که میکوشد که زنان ایران و ایران را به دوره پیش از انقلاب مشروطیت بازگرداند. قانون خانواده ۱۳۵۳ نه تنها رضایت زن اول را شرط ازدواج مجدد مرد دانسته بود، بلکه حق طلاق زن اول را نیز به رسمیت شناخته بود. در لایحه دستگاه ولایی که ۳۶ سال پس از آن قانون و بیش از سی‌ سال پس از انقلاب بهمن به بحث گذاشته شده، حتی حقوق ناچیز زنان در قانون ۱۳۵۳ را لگدمال کرده و مورد حمله قرار داده است. بر اساس این لایحه حق ازدواج مجدد از حوزه خانواده خارج شده و به دستگاه قضایی دستگاه ولایی سپرده شده است. اما در ماده ۲ لایحه "حمایت از خانواده" که به دادگاه خانواده اختصاص دارد آمده است که: "دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می‌باشد." در قانون قبلی‌ حضور مستشاران زن الزامی بود. این ماده در کنار  تاکید مجدد بر تبعیض موجود علیه زنان در دستگاه قضایی ولایی، دادخواهی زنان برای دفاع از حقوقشان را سخت تر کرده است.

در کنار این تبصره‌های اضافه شده به ماده ۲۴ این لایحه عمق تاریک اندیشی‌ دستگاه حاکمه و ضدیت ذاتی این نظام با زنان و حقوق آنان را نشان میدهد. شروط اعلام شده برای ازدواج مجدد در لایحه ارائه شده به مجلس از این قرار اند: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت، منجر به يك سال بازداشت گردد، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت۶ ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال. لایحه ای‌ که شیادانه لایحه "حمایت از خانواده" نامیده شده، برای هیچ یک از این شروط هیچ ضمانت اجرایی قید نکرده و هیچ گونه مجازاتی برای مردانی که از این شروط عدول کنند تعیین نکرده است.

مهمتر از این اما قانونیت بخشیدن این لایحه به به خشونت خانوادگی و حتی تبدیل کردن این خشونت به بهانه ای‌ برای قانونیت بخشدن به چند همسری است. شرایطی از قبیل عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن ، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، که لایحه "حمایت از خانواده" قید کرده است، نه تنها تعریف نشده اند، نه تنها از دلایل بروز آنان نامی‌ برده نشده است، بلکه در عمل راه را برای در هم شکستن خانواده‌ها و گسترش خشونت خانگی هموار می‌کند. بعنوان مثال تعریف دستگاه حاکمه از " عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي " و " عدم تمكين زن از شوهر " چیست؟ در بسیاری از کشورها که حقوق زنان  در عرصه‌هایی‌ به رسمیت شناخته شده، اقدام به داشتن رابطه جنسی‌ در صورت عدم تمایل زن حتی در یک رابطه زناشوئی، تجاوز تلقی‌ میشود. این لایحه ارتجاعی نه تنها تجاوز را قانونی می‌کند بلکه آنرا به مبنا و بهانه ای‌ تبدیل می‌کند برای قانونی کردن چند همسری. بعلاوه ، شرایطی همچون " سوء رفتار يا سوء معاشرت زن " حتی لبخند زدن زنان و یا مکالمه آنان با همکاران و یا حتی اعضای "نامحرم" خانواده را به اهرمی برای قانونی کردن چند همسری تبدیل کرده؛ و یا شرطی نظیر " ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت ۶ ماه " در صورت فرار زنان از خشونت خانگی در عمل نه مرتکبان خشونت که قربانیان آن را تنبیه می‌کند و حتی حق اعتراض و حق فرار را از آنان سلب می‌کند.

دستگاه حاکمه با ریاکاری تلاش میکنند تا این لایحه را قدمی‌ در جهت مقابله با "مفاسد اجتماعی"، جلوگیری از "زیرزمینی" شدن صیغه، و از همه مهمتر، گامی‌ در جهت تامین امنیت اقتصادی زنان ایران، وانمود کنند. 

دولت ولایی تلاش می‌کند که با چنین توجیهاتی واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران زیر چکمهٔ‌هایشان را وارونه جلوه داده و حمله تازه ای‌ را علیه بدیهی‌‌ترین حقوق زنان ایران سازمان دهند. طبق آمار دولتی اکثریت مردم ایران زیر خط فقر زندگی‌ میکنند. نرخ بیکاری به بالای ۲۰ درصد رسیده، و نرخ تورم نزدیک به سی‌ درصد است. دولت نه تنها از ایجاد کار برای ایرانیان ناتوان است، نه تنها از پرداخت حقوق کارگران سرباز میزند، بلکه با حراج اموال مردم به بهانه خصوصی سازی و با طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، زندگی‌ اکثریت مردم ایران را سیاه کرده است. زنان ایران از قربانیان اصلی‌ سیاستهای این نظام جهنمی هستند. لایحه "حمایت از خانواده" نه طرحی برای ایجاد امنیت اقتصادی برای زنان، بلکه طرحی برای حراج زنان ایران و حقوق آنان به "مردان متمکن" است.

مخالفت گسترده و وسیع با این لایحه اما در عین حال نشان میدهد که زمینه مبارزه با چنین طرحی کاملا فراهم است. اعتراض به این لایحه میتواند و باید به سر فصل جدیدی در مبارزه برای آزادی و برابری تبدیل شود. لایحه "حمایت از خانواده" تنها حمله به زنان نیست، و تلاش رژیم برای رسمیت بخشیدن هر چه بیشتر به خشونت علیه زنان به بهانه دفاع از "امنیت اجتماعی" آنان، فقط مسئله زنان نیست و نمیتواند باشد. همه مردان و زنان ایران باید فعالانه در کارزار علیه این لایحه تاریک اندیشانه شرکت کرده و وسیع‌ترین نافرمانی‌های مدنی را علیه این تازه‌ترین تهاجم دستگاه ولایت به زنان ایران سازمان دهند.