کشتی اقتصاد ایران در گرداب نو لیبرالیسم اقتصادی

فریبرز مسعودی

منتشره در وبسایت مهرگان

سال‌ها است که به شنیدن خبرهای تلخ و عبوس چون بیکاری، گسترش فقر، خودکشی و دیگر کشی، اعتیاد و روسپی گری، کودکان فقر و کارتن خوابی خو گرفته‌ایم. به تماشای قتل‌های خیابانی و ناموسی می‌نشینیم و آن را در گوشی‌های مان ضبط می‌کنیم تا لذت دیدن آن را با دوست و همکار و همسرمان سهم کنیم. در این میانه اما دیدن کارگرانی که از بیکاری به دست فروشی روی آورده و از گوشه و کنار خیابان و گذر به ضرب دگنک گزمه‌های شهرداری چی رانده می‌شوند و کودکانی که در سر چهارراه‌ها به سوی خودروها هجوم می‌آورند تا شاید بتوانند جنسی را به رانندگان غالب کنند و زنان و مردانی که شب‌ها در گوشه و کنار پیاده رو یا خرابه ای بر کارتنی با چاپ مارک‌های خارجی شب را به صبح می‌رسانند هیچ ما را منقلب نمی‌کند و افکار فسرده ما را بر نمی‌انگیزد. صدای فاجعه که دم به دم نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود در انبوهه‌ی هیاهوی شهر و بندر در هیاهوی کشتی‌هایی که می‌روند لبالب، تا خرخره پر از نفت و کشتی‌هایی که لنگرگاه‌ها را لحظه ای آرام نمی‌گذارند با کالاهایی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، از چینی و هندی و آمریکایی و کره‌ای و آلمانی و تایلندی و فرانسوی و ترکیه ای و مصری و سومالیایی و و و به هیچ گوشی نمی‌رسد. از فراز برج‌هایی که به شهر فخر می‌فروشند و از روی تشک نرم پورشه و بی‌ام و و بنزهایی که با مانکن‌ها در خیابان‌ها در میانه فقر و خشم توده‌ها قیقاج می‌روند هیچ فقری دیده و هیچ فقری شنیده نمی‌شود.

هر روز و هر ساعت کارمان را به ریال می‌فروشیم و به دلار چه آسان از کف می‌دهیم. به دیدن خیابان‌های پر از ماشین‌های رنگارنگ به شوق می‌آییم و دل به نظاره ویترین فروشگاه های پر از رنگ‌ها و مارک‌های زیبا و دلربا خوش می‌کنیم. چه باک اگر هر روز هزاران کارگر در گوشه و کنار کشور اخراج و بی کار می‌شوند؟ چه غم اگر هر روز بر در ده‌ها کارخانه که با پول و سرمایه این ملت فقر زده ساخته شده، در گوشه و کنار کشور قفل تعطیلی می‌خورد! چه غم که ماشین‌ها و دستگاه‌ها و ابزارهای کار کارگران در کارخانه‌ها که پول آن از گلوی میلیون‌ها ایرانی زده شده است به جای آهن قراضه به شکم کارخانه ذوب آهن ریخته می‌شود! چه غصه که کشتزارها و باغ‌هایی که قوت لایموت شکم‌های گرسنه را تولید می‌کرد به کام برج سازان و ویلا سازان فرو می‌رود!

اما چه شد که این گونه شد؟ حال که کشتی اقتصاد کشور به گل نشسته هر صدایی از گوشه ای دیگری را مقصر می‌داند. گروهی تحریم‌ها را مسبب اصلی می‌دانند. برخی ندانم کاری‌های دولت و گروهی دیگر هر دو را. ولی کم‌تر کسی نشانی برنامه های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی‌ها را می‌گیرد. در این هنگام که اقتصاد کشور سخت تب دار شده تشنج کرده است، کسی سراغ از نسخه های نجات بخش صندوق بین‌المللی پول نمی‌گیرد؟ در هنگامه سقوط آزاد اقتصاد ایران علیرغم سرازیر شدن میلیاردها دلار نفتی و غیر نفتی به شکم آن، تحلیل‌های اقتصادی سیاست زده به عوض سعی دارد موضوع اصلی اقتصاد ایران که همانا کاربرد نسخه نو لیبرالی صندوق بین‌المللی پول است را به فراموشی سپرده و حتی آن را در مقایسه با عملکرد غلط و ماجراجویانه دولت تطهیر کند. اما واقعیت اقتصادی ایران چیست؟

آن چه که امروز شاهد آن هستیم پدیده‌ای تازه نیست. بیکارسازی گسترده کارگران و ورشکستگی صنایع نیمه جان کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و تورم افسار گسیخته فوراً ما را به یاد دوران سازندگی و تعدیل اقتصادی می‌اندازد. در واقع عملکرد، رویه و رویکرد دولت‌های نهم و دهم در موردهایی مانند خصوصی سازی، مالیات گیری گسترده از مزدبگیران، تعدیل و اصلاح قانون کار و به طور کلی روابط کار، حذف یارانه‌ها، حرکت به سوی اقتصاد بازار و گسترش روابط کالایی در همه ارکان جامعه به نوعی ادامه حرکت در مسیر برنامه چهارم و دنباله برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی است که اقتصاد خوانده‌های نو لیبرال وطنی از سینه چاکان آن بوده و هستند. اجرای همین برنامه‌ها بود که در دوران سازندگی به تورم ۴۹ درصدی و تعطیلی گسترده کارخانه های تولیدی و سفت بستن کمربندها و تهی شدن پیش از پیش سفره زحمتکشان انجامید؛ و اگر انتقادی به آن بود نه به رئوس این برنامه بلکه به نحوه اجرای آن و کند بودن حرکت به سوی کالایی شدن اقتصاد و روابط اجتماعی بود تا پیامدهای خانمان سوز آن. هدف نو لیبرال‌ها از اقتصاد مبتنی بر بازار یا همان آزاد سازی اقتصادی که در پشت تعاریفی چون چابک سازی دولت و واگذاشتن عرصه اقتصاد به خلاقیت سرمایه داران و سپردن کار مردم به مردم پنهان می‌شد، دست به دست شدن دولت در خدمت مالکیت خصوصی لگام گسیخته بود. آن‌چه نو لیبرال‌ها در نکوهش دولت بر زبان می‌آوردند این بود که دولت مانعی در برابر کارایی بازار است و روند تولید و مصرف را کاهش می‌دهد. دولت سدی در برابر گردش آزاد سرمایه و پول است. پس دولت بایستی از عرصه‌های عمومی رانده شود تا هزینه‌های عمومی مانند حق بیمه، تأمین اجتماعی، دسترسی به پزشک و مراقبت‌های بهداشتی، حق آموزش رایگان و کار مناسب و در شأن انسانی کاسته شود. دولت بایستی همه این پهنه‌ها را به شرکت‌های فراملی واسپارد، همان‌گونه که در کشورهای پیرامونی تا کنون دیده شده است. این معنی در ایران چیرگی اقتصاد ضد تولید و مصرف گرا است. دلیل این سخن چیست؟

رجوع به گذشته تاریخی اقتصاد ایران!

همان گونه که برخی از پژوهش‌گران و اقتصاد خوانده‌های ما به درستی درک کرده‌اند اقتصاد ایران دارای آن ویژگی‌هایی است که اغلب از آن به عنوان اقتصاد رانتی و در برش‌هایی از تاریخ می‌توان از آن به عنوان اقتصاد تاراج و ایلغار نام برد. دولت مرکزی با سپردن بخش‌هایی از مملکت در ازای دریافت خراج، دست خانان و فئودال‌ها و سران ایلات و عشایر را باز می‌گذاشت تا هر گونه که می‌توانند تسمه از گرده رعیت بکشند. اقتصاد معیشتی و چوپانی در سرزمین خشک و بی آب ایران پاسخ گوی جمعیت نبود و هراز گاهی فقر، بیماری و جنگ به اصلاح و تعدیل نفوس کمک می‌کرد. صنعت کشور تا اواخر دوره حکومت ایل قاجار در اقتصاد خرده کالایی گونی بافی‌های گرگان و بهشهر و تنکابن و شال بافی کرمان و یزد یا گیوه بافی کرمانشاه و قلم کاری و ورشو کاری اصفهان و بروجرد یا در قالی باف خانه‌ها خلاصه شده بود. در جامعه آن روزی ایران هنوز مرزبندی طبقاتی مانند آن‌چه که در جوامع صنعتی دیده می‌شد وجود نداشت. تولید هنوز در گیر و دار تولید خرده کالایی و حتی تولید طبیعی بود. تضاد موجود حتی تا اواخر حکومت رضا شاه حول تضاد تولید کالایی و اشکال خرده کالایی و طبیعی دور می‌زد. آن چه که رعیت می‌کاشت بخشی قوت لایموت روستایی‌ها و رعیت بود و مابقی توسط خان و خان باجی و مباشر و باج گیر و … ایلغار می‌شد و انباشت سرمایه‌ای نبود که موجب تغییراتی در نوع تولید شود. تولید صنعتی و تفکر صنعتی اصالتاً در چنین سرزمینی محلی از اعراب نداشت. در ایران آن دوره نه مالکیت جایگاه قانونی داشت و نه جانِ صاحب مال. اقتصاد معیشتی کشاورزی و تولید کم رمق و بی جان صنعتی در شهرها اجازه تولد و رشد نیرویی مستقل به نام کارگر را نمی‌داد. کارگران نیز عمدتاً بی سواد، بدون مهارت فنی و موسمی بودند که در کل گروه کوچکی را تشکیل می‌دادند که بیش‌تر از آن‌ها به نام عمله و مزدور یاد می‌شد.

در کنف توسعه آمرانه دوران رضاشاهی و موقعیت جهانی صنعت و تولید کالایی سرمایه‌داری، صنایعی در کشور پدید آمدند که اغلب صنایع معدنی بودند. با افزایش درآمد نفت جامعه به سوی مصرف گرایی مفرط میل کرد، مصرفی که هیچ‌گونه رابطه‌ای با تولید نداشت. گسترش بیمارگون رشته‌های خدمات در کشوری عقب مانده و تک محصولی هم‌چون ایران در کنار آن نظام مصرفی افسار گسیخته ریخت و قیافه‌ای بزک کرده به اقتصاد ایران می‌داد که در باطن پوک و بی پایه بود. الیگارشی نفتی- نظامیِ بورس باز به بدترین شیوه بر کشور حاکم بود. در چنین جامعه‌ای صنعتی اگر وجود داشت، صنعتی وابسته و بر پایه منافع بیگانگان بود. یا صنایعی برای رفع احتیاج که از سویی تا بن دندان وابسته به رانت‌های نفتی دولتی بود و از سوی دیگر وجودش وابسته به بازار و منویات بازاریان! شکل غالب جامعه اقتصادی ایران هنوز از پیشه‌وران و دست‌ورزان و کاسبان و دلالان و تهی دستان ساخت یافته بود و ساختار قرون وسطایی را هنوز در پیکره خود به یادگار داشت.

در کل ساختار اقتصاد ایران در پیش از انقلاب ساختاری بود به شدت مصرفی، رانتی و دلال پرور و به شدت وابسته به دولت فخیمه! در چنین ساختاری دولت استبدادی به نمایندگی از الیگارشی حاکم برای همه صنایع و به طور کل برای اقتصاد در هر زمینه‌ای تعیین تکلیف می‌کرد. اقتصادی که به ظاهر خود را مدرن می‌نمایاند ولی در کنه خود همه آن روابط عقب مانده و ارتجاعی تاریخی و استبدادی را حمل می‌کرد. علیرغم تبلیغات مضحک شاه، انقلاب سفید نه تنها موجب الغای رژیم ارباب و رعیتی نشد بلکه همین روابط با رنگ و لعابی دیگر و با بساطی نو ولی در اساسی کهن به حیات خود ادامه داد و در روابط صنعتی و اقتصادی کشور میان سرمایه‌دار و کارگر حلول یافت.

اقتصاد و عدالت در کام جنگ

متأسفانه کشتی دولتی که از پس انقلاب بر سر کارآمد بدون هیچ گونه طرح و برنامه اقتصادی و حتی دیدگاهی مدون، سوار بر امواج نفرت مردم از سیستم حکومت استبدادی شاهنشاهی و نوع اقتصاد آن حرکات گنگ و پاندول‌وار خود را در جهت پیکان لرزان عدالت اجتماعی آغازید[۱]؛ با این رویکرد که آب و برق و خدمات برای همه رایگان باشد، زمین از آن خدا و لیس الانسان مایسعی (اصالت دادن به کار) و انسان خلیفه خدا بر روی زمین باشد و دولت نماینده و خدمت‌گزار مردم! مصادره و دولتی کردن گسترده صنایع و ملی کردن بانک‌ها و سایر اقدام‌های انقلابی، همه توسط دولتی انجام شد که از دل بورژوازی کم جان و بی رمق ملی به در آمده بود. دولتی که خود هیچ گاه به چنین اقداماتی اعتقاد نداشت[۲] (بازرگان بارها در سخنرانی‌هایش به این موارد با لحن طنز آمیز خود اشاره کرده بود. از جمله این که: سه سه بار نه بار غلط کردیم انقلاب کردیم. یا : باران خواستیم سیل آمد) کارگرانی که با اعتصاب‌های گسترده چه در بخش‌های خدماتی و چه تولیدی و چه در بخش دولتی یا خصوصی در جریان پر تب و تاب انقلاب توانسته بودند خودی نشان دهند خواسته‌هایی داشتند که بایستی در نظر گرفته می‌شد. انقلابْ انقلابِ پابرهنه‌ها بود و برای پابرهنه‌ها.

اقتصاد کشور بدون هیچ طرح و برنامه مشخصی درگیر نیروهای متضادی بود که هر یک سهمی در به ثمر رسیدن انقلاب داشتند. دسته‌ای از این نیروها که عمدتاً نمایندگان بورژوازی تجاری و زمین‌داران بودند خواهان حرکت در چارچوب نظام سرمایه‌داری وابسته به بازار سرمایه‌داری جهانی بودند – اگر چه به آمریکا و کشورهای غربی نیز دشنام می‌گفتند اما این دشمنی ریشه در گرایش‌های محافظه کارانه شدید و سنتی فرهنگی آن‌ها داشت تا مسایل سیاسی- این دسته با تولید به ویژه تولید صنعتی و کالاهای سرمایه ای سروکاری نداشته و حتی با آن دشمنی می‌کردند در نهایت اگر به تولید اهمیت می‌دادند تولید کالاهای مصرفی برای بازارهای داخلی بود. اما گروه دیگر که ملغمه‌ای بودند از طیف نیروهای چپ مارکسی و هواداران کارگران و مزدبگیران شهری و روستایی و نمایندگانی از خرده بورژوازی شهری، خواهان دولتی کردن صنایع و گسترش آن‌ها و همچنین در دست گرفتن امور اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی خارجی و داخلی توسط دولت و نمایندگان مردم – سندیکاها و اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری- بودند. درگیری و کشمکش شدید میان دو جریان از مشخص‌ترین ویژگی‌های دوره چندین ماهه‌ی پس از انقلاب تا پایان جنگ بود.

طبقه کارگر و نمایندگان آن که پس از کودتای ۲۸ مرداد به شدت سرکوب شده بود و در همه سال‌های حکومت محمدرضا شاه از هرگونه حقوقی محروم بود با نقش آفرینی در به ثمر رسیدن انقلاب ۲۲ بهمن توانست مهر خود را بر پیشانی انقلاب بکوبد. ولی همین نیرو که با اعتصاب در شرکت نفت و برق و برخی از صنایع مهم دیگر به واقع توانسته بود کمر رژیم شاه را بشکند در روزهای پس از پیروزی انقلاب به عللی از جمله: گستره و عمق مطالبات اقتصادی زحمتکشان شهری و روستایی، هرج و مرج طبیعی فرو ریختن ناگهانی و غافلگیر کننده ساختار حکومت پیشین، حضور گروه‌های گوناگون چه اصیل و چه منحرف در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با خواسته‌ها و منافع نا همگون، نبود تشکل‌های اصیل و ریشه دار صنفی در میان زحمتکشان و بی قاعده‌گی سرِ بزرگ رهبران جنبش با بدنه نحیف آن باعث گردید مطالبه‌های کارگران در میان انبوهی از خواسته‌های متضاد و متناقض و در گرد و غبار هرج و مرج سیاسی آن روزها گم شود. وقوع جنگ نیز باعث شد که طبقه کارگران در تمام آن سال‌ها با گذشتن از منافع صنفی خود و به سود منافع ملی تمام سال‌های انقلاب و جنگ را در سخت‌ترین شرایط از سر بگذرانند. چه بسیار کارگرانی که در کارخانه‌ها در اثر اصابت موشک و بمب کشته شدند تا همان اندک تولید صنعتی در آن شرایط سخت جنگ و تحریم همه جانبه کشورهای امپریالیستی نخوابد. اعتصاب و درخواست‌های صنفی کارگران و مزدبگیران شهری و خرده بورژوازی در هنگامه جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی غرب به سرعت رنگ باخت و فراموش شد. آتش نبرد طبقاتی با شعله‌ور شدن جنگ رو به خاموشی نهاد و اقتصاد تماماً در خدمت جنگ قرار گرفت. اما بازار و جناح بازارگرایان علیرغم ظاهرسازی‌های اسلامی و انقلابی چه از طریق نمایندگانی که در دولت داشتند و چه در سطح جامعه بنا به ایدئولوژی و جهان بینی ریشه‌دار خود با انسجام و درک درست منافع طبقاتی خود ضمن مخالفت‌های شدید و پردامنه با برخی سوگیری‌های مترقی اقتصادی دولت بیشترین سود را از اختلاف نرخ دلار دولتی با بازار سیاه و همچنین انحصار توزیع کالاهای کوپنی که هرگز دولت موفق نشد آن را از چنگ بازار خارج کند و فعالیت‌های گسترده دلالی به سودهای هنگفتی دست یافت.

پایان جنگ مصادف با یورش تاچریسم و ریگانیسم بر اقتصاد جهانی با شعار مقررات زدایی و آزادسازی اقتصاد شد، کشتی اقتصاد کشور که در گرداب بی برنامه‌گی اقتصادی سرگردان بود با فشار بورژوازی تجاری فربه شده در سال‌های جنگ برای تسخیر تمام عیار قدرت بوروکراتیک و اقتصاد کشور یورش آورد. درگذشت رهبری کاریزماتیک جمهوری اسلامی و خیز هاشمی رفسنجانی برای تصرف قدرت راه را برای اجرا کردن الگوی توسعه اقتصادی به سبک و سیاق نو لیبرالی هموار کرد. جناح راست که به شدت به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد بازارگرا دل بسته بود، با اطلاع از مخالفت جناح چپ با این چرخش عظیم اقتصادی، به بهانه بازسازی ویرانی‌های جنگ با یک مانور و ساخت و پاخت با جناح بازار مانع از ورود جناح چپ به مجلس چهارم شد و در نتیجه طرح اقتصادی دل‌خواه خود را در مجلس تصویب کرد و خود با شدت و حدت اجرای آن را به عهده گرفت. برنامه‌ای خانمان سوز که آثار و پیامدهای آن از جمله تورم بالا و سیاست‌های تعدیلی و بدهی‌های خارجی حرکت اقتصاد ایران را روی ریل اقتصاد نولیبرالی انداخت. بازاریان با قدرتی که به هم زده بودند ضمن همراهی با سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی یک سرِ اجرای سیاست خصوصی سازی دولت شدند. کارخانه‌ها و مؤسسه‌های تولیدی را که از حریق جنگ جان به در برده بودند از سوی دلالانی که در دوران ۷ سال جنگ درس خود را به خوبی آموخته بودند به ثمن بخس خریداری و بی‌درنگ تعطیل و تخریب شد. ماشین‌آلات و زمین و آن چه که فروختنی بود در بازار آب شد و سرمایه‌ها به خارج از کشور منتقل شد. اجرای طرح تعدیل اقتصادی روز به روز بر تعداد کارگران بیکار افزود. جناح ضد تولید بازار به این وسیله جناح چپ را که در عرصه جهانی نیز با فروپاشی شوروی گیج و سر در گم شده بودند را به سختی شکست داد. نولیبرال‌های وطنی که اکثراً به تازگی رنگ عوض کرده و یک به یک قبای رنگ و رو رفته طرفداری از مستضعفان و عدالت اجتماعی را به دور افکنده به هواخواهی از دولت کوچک و چابک و در مدح دولت نولیبرالی و در ذم دولت عدالت گرا مشغول قلم‌فرسایی شدند. تولید مذموم و خدمات و دلالی محترم شد و رشد و گسترش کم سابقه ای یافت. دولت دست از اجرای وظایف خود در قانون اساسی از جمله گسترش تأمین اجتماعی، آموزش رایگان، تأمین مسکن و کار و قوت و غذای ملت شسته و همراهی با سرمایه‌داری جهانی را علیرغم شعارهای ظاهری سر لوحه‌ی هدف‌های خود قرار داد.

خصوصی سازی در برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی

به هر روی روح طرح تعدیل اقتصادی که ظاهراً در دولت دوم رفسنجانی به علت پیامدهای بحران‌زای آن برای اقتصاد کشور به کناری نهاده شده بود عملاً با جرح و تعدیل‌هایی در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم حلول کرد. با نگاهی

به مجموعه اقدامات اقتصادی دولت نهم از جمله خصوصی‌سازی که با سرعت انجام می‌گرفت و ادامه شتابناک آن در دولت دهم،[۳] برچیدن بساط قانون اساسی در بخش‌های مربوط به عدالت اجتماعی و وظایف دولت در برابر ملت به نام‌های بی مسمای آزاد سازی اقتصادی و طرح تحول اقتصادی که در نهایت منجر به کنار گذاشتن یارانه‌ها از بخش انرژی و سایر بخش‌ها گردید همان شوکی را به وجود آورد که می‌بایست اقتصاد ایران را از پا درآورده و آن را به زائده‌ی حقیر و خردی از اقتصاد جهانی تبدیل کند. اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و برنامه خود گردانی دوره سازندگی و ادامه آن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه محمل‌های لازم را برای تکمیل الیگارشی مالی، نظامی تحت لوای بورژوازی بوروکراتیک و تجاری فراهم آورد.

تلاطم، سرشت اقتصاد بازار

اقتصاد تک محصولی پس از مقررات زدایی و پنهان کردن آن از برابر چشمان مردم تحت عنوان خصوصی سازی و اقتصاد بازار نتیجه دیگری جز دامن زدن به شکاف طبقاتی، کاهش فعالیت‌های تولیدی به سود فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه و سرباز کردن تهدیدهای اجتماعی ندارد. این تجربه مختص به ایران نیست و شوربختانه آن را در گوشه گوشه جهان سرمایه سالاری تحت هر نام و عنوانی (اگر چشمان خود را نبندیم) می‌توان به خوبی دید. دگردیسی اقتصاد ایران و ورود آن به فاز بحران اقتصادی یک شبه روی نداده و نمی‌توان یک سره آن را به گردن بی لیاقتی دولت آقای احمدی نژاد انداخت یا به تحریم‌های ضد انسانی امپریالیسم منتسب کرد ( اگر چه این دو خود در شتاب بخشی به این چرخه ناسالم نقش آفرینی جدی داشته و اساساً تحریم‌های اقتصادی غرب از آغاز رویداد انقلاب بهمن ۵۷ در راستای توقف رشد اقتصادی ایران و جهت گیری به سوی عدالت اقتصادی بوده است). فساد اقتصادی، سود جویی دلالی و بی لیاقتی دولت‌مردان از آن اقتصادی سرچشمه می‌گیرد که به آن اقتصاد آزاد نام داده‌اند. همین فاجعه‌ها به شکل‌های دیگر در روسیه، کشورهای اروپای شرقی، مالزی و کشورهای آسیای جنوب شرقی روی دادند و دارایی میلیون‌ها انسان را به جیب چند میلیارد ریختند. همین فاجعه اقتصادی و انسانی هم اکنون و در زیر چشمان ما در کشورهای ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، یونان، ایتالیا، پرتغال و انگلیس جریان دارد. بحرانی که در اقتصاد بی نظارت بازار به تخریب زیر ساخت‌های اقتصاد تولیدی و ملی دامن زده و آن را به سوی دلالی و اقتصاد قمارخانه‌ای سوق می‌دهد. تلاطم در اقتصاد بازار امری عادی و سرشتی است. در چنین اقتصادی به دلیل گستردگی فعالیت غیر تولیدی، سرمایه‌های مالی با احساس خطر به سرعت به سمت فعالیت‌های دلالی سوق می‌یابند. ساختار تک محصولی اقتصاد ایران که خود زمینه ساز رانت خواری گسترده است نیز مزید بر علت گشته و اقتصاد ضعیف کشور را با سرعت بیشتری به سوی فروپاشی سوق می‌دهد.

[۱]  برای اطلاع بیش‌تر به کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران نوشته بهمن احمدی اموی مراجعه کنید.

[۲] فشار افکار عمومی و تصمیم‌های شورای انقلاب که البته بخش عمده آن‌ها از نمایندگان بورژوازی تولیدی و یا دست کم نمایندگان فکری این طبقه بودند دولت را ناچار به اجرای دولتی کردن کارخانه‌ها و مزرعه‌های وابستگان به رژیم گذشته می‌کرد.

[۳] محمدرحیم احمدوند، (رئیس سازمان خصوصی سازی) با اشاره به رشد سه هزار و ۱۲۰ درصدی ارزش واگذاری‌های دولت در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۰ نسبت به قبل از سال ۸۴ اظهار کرد: در عین حال مطابق آمارهای موجود ارزش سهام واگذار شده در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰ نسبت به واگذاری‌های صورت گرفته در دولت قبلی رشدی معادل دو هزار و ۳۷۴ درصد را تجربه کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۸/۳ درصد از ارزش واگذاری‌ها از سال ۸۴ تاکنون صورت گرفته است، تصریح کرد: تنها ۷/۱ درصد از ارزش واگذاری‌ها مربوط با سال‌های قبل از ۸۴ است.

احمدوند در پاسخ به سؤالی در خصوص تعداد شرکت‌های واگذار شده از سال ۸۴ تاکنون اظهار کرد: در دولت نهم بالغ بر ۲۴۳ شرکت و در دولت دهم بالغ بر ۳۵۶ شرکت واگذار شده است. این در حالی است که شرکت‌های واگذار شده تا سال ۸۴ بالغ بر ۲۲۸ شرکت برآورد می‌شد به این ترتیب مشخص است که طی ۶ سال بالغ بر ۵۹۹ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. (نقل از روزنامه دنیای اقتصاد. ۲۶ شهریور ۱۳۹۱)