مصر، از دیکتاتوری نظامی تا دیکتاتوری مذهبی؟

آلن گرش

ترجمه: بهروز عارفی

محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر موفق شد ارتش را به انزوا بکشاند. اما، او که باید با مخالفت های دیگری دست و پنجه نرم کند، با طرد اخوان المسلمین از سوی بخشی از جامعه نیز روبروست.

دو عضو اصلی «شورای عالی نیروهای ارتش»، ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع و ژنرال سامی عنعان، رئیس ستاد مشترک ارتش، روزیکشنبه  12 اوت 2012  ساعت 10 صبح به کاخ ریاست جمهوری فرا خوانده شده بودند. آن ها که به یک «اطاق امن» هدایت شده بودند، حتی نمی توانستند از تلفن همراه شان استفاده کنند. هم زمان، در اطاق مجاور، ژنرال عبدالفتاح السیسی در حضور مرسی به عنوان وزیر  جدید دفاع سوگند یاد می کرد. چند ساعت  پیش از آن، بخشنامه ای در روزنامه رسمی کشور منتشر شد که بیانیه متمم قانون اساسی صادر شده از سوی شورای عالی ارتش، بین دو دور انتخابات رئیس جمهوری را لغو می کرد. در آن بیانیه  شورای نامبرده قدرت بیشتری برای خود قائل شده بود تا  در صورت انتخاب  مرسی «در امان» باشد. پس از مراسم سوگند وزیر دفاع، رئیس جمهور به دو ژنرال پیوسته و برکناری شان را اعلام کرد. بهت  آنان در حد ناتوانی شان بود.

«ارتش یک ببر کاغذی بیش نبود»، جمله ای که در خیابان های قاهره به گوش می رسد

راوی صحنه بالا، یکی از نزدیکان رئیس جمهوری بود. این صحنه پایان وضعیت قدرت دوگانه موجود در قاهره را از زمان تصدی مرسی در سی ام ژوئن 2012 نشان می دهد. همه در این نکته توافق نظر داشتند که چنین حالت بی ثباتی نمی تواند دوام بیاورد.  عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری با تلخ کامی گوشزد کرد: «مطبوعات کشور اظهارات طنطاوی را در 6 ستون منتشر می کرد ، در حالی که برای بیانات رئیس جمهور دو ستون اختصاص می داد. هشام قندیل  [نخست وزیر]، پیش از تشکیل دولت ابتدا توافق نظامیان را خواسته بود.»

پس «شورای عالی نیروهای ارتش»، یک «ببر کاغذی بیش نبود».  از این به بعد، این اصطلاح قدیمی مائوئیستی در خیابان ها به گوش می رسید. با وجود این، چند هفته پیش از آن، هیچکس تصور نمی کرد که محمد مرسی بتواند نهادی را  کنار بگذارد که از زمان کسب قدرت افسران آزاد در 23 ژوئیه 1952 بر مصر مسلط بود و زندگی سیاسی را پس از استعفای مبارک در 11 فوریه 2011 مستبدانه اداره می کرد .

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در روزهای 23 و 24 مه 2012، حمدین صباحی از گرایش ناصری، عبوالفتوح از  ناراضیان اخوان المسلمین و چند نفر دیگر از نامزدان انتخاباتی جناح چپ که فعالانه در انقلاب 25 ژانویه 2011 شرکت کرده بودند، جمعا چهل درصد آرای را کسب کردند. اما انشعاب و پراکندگی آنان موجب شد که ژنرال احمد شفیق، نماینده بازماندگان رژیم سابق (6/23 در صد آراء) و مرسی نامزد اخوان المسلمین (8/24 در صد آراء) به دور دوم راه یابند. اگر چه آقای صباحی برای دور دوم رهنمودی نداد اما عبوالفتوح در کنار نیروهای دیگر از جمله جوانان 6 آوریل (انقلابیون) (1) و شخصیت هائی چون  وائل عباس سعید غنیم  وبلاگ نویس یا علاءالاسوانی، نویسنده رمان فراموش نشدنی «عمارت یعقوبیان» مخالف اسلام گرایان، از مرسی حمایت کردند. اسوانی رای خود را چنین توضیح می دهد: «ما با مرسی نبودیم، ما از انقلاب دفاع می کردیم». نخستین خواست آنان، کنار گذاشتن ارتش بود.

شورای عالی نیروهای مسلح بر خلاف تمایل، نتیجه دور دوم انتخابات را پذیرفت ولی هنوز هیچ چیز روشن نبود. انتصاب کابینه جدید با برتری چهره های رژیم پیشین فقط می توانست این برداشت را تقویت کند که مرسی فقط ریاست خواهد کرد و نه حکومت.  مارشال طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح در روز 15 ژوئیه 2012 اعلام کرده بود که او به یک «جناح» (که منظورش اخوان المسلمین» بود) اجازه نخواهد داد که مصر را از آن خود کند. در روزهای 24 و 25 اوت، فراخوان هائی برای تظاهرات علیه رئیس جمهور جدید پخش شد و روزنامه الدستور حتی صحبت از کودتا می کرد (2).

رویاهای باطلی بود. پس از این، آن چه حقانیت داشت، صندوق های انتخابات بودند و نه رویدادهای خیابانی. صف های طولانی شهروندان زیر آفتاب سوزان روزهای پایانی ژوئن  برای انداختن رای در صندوق ها و انتخاب رئیس جمهور گواه این واقعیت است. شب اعلام نتایج، مردم شادمان  که بیشترشان جوانانی بودند که ماسک های انانیموس* را بر چهره داشتند  و نه پوسترهای اخوان المسلمین را ، بیش از آن که انتخاب مرسی را جشن بگیرند، شکست رژیم پیشین و پیروزی انتخابات عمومی را جشن می گرفتند.

رئیس جمهور جدید که در چشم همگان یک آپاراچیک بی خاصیت و  نا فرهمندی( بدون کاریزما  ) تلقی می شد،  از خود چیره دستی واقعی نشان داد. او که پس از تصدی مقام رئیس جمهوری، به فرماندهی بخش های گوناگون نظامی دست یافته بود، دریافت که در ارتش جریانات زیرزمینی وجود دارد. نسلی از افسران پنجاه ساله خواهان ایفای نقش مهم تری  بوده و تمایل داشتند که به قیمومت «نسل 1973»،  تلنگر بزنند (اشاره به جنگ اکتبر 1973 علیه اسرائیل است) و دردهائی را نشانه بگیرند که نهادهای ارتش و نیز بقیه  کشور را به آفت کشانده است. از جمله این دردها، فقدان مهارت و کاردانی، پارتی بازی و فساد را می توان برشمرد.

قانون اساسی جدید، رفراندوم، مجلس جدید  ...

برنامه های بزرگی در جریان است

 فقط مانده بود که فرصتی دست دهد. آن هم در روز 5 اوت با حمله یک گروه جهادی به یک پاسگاه نظامی در رفح واقع در صحرای سینا پیش آمد. در این حادثه، مهاجمان شانزده سرباز را  با خونسردی به قتل رساندند. گروه کماندوئی توانست فرار کند و بی هیچ  مانعی  15 کیلومتر در  خاک مصر پیش رود تا این که ارتش اسرائیل در چند دقیقه آن ها را نابود ساخت، در حالی که گروه فوق تلاش می کرد از مرز بگذرد. این افتضاح امنیتی امکان داد که رئیس جمهور بتواند شورای عالی نیروهای مسلح را کنار بگذارد.

بدین ترتیب،  صفحه ای از انقلاب جوان مصر بدون ریخته شدن قطره ای خون ورق خورد. ارتش به پادگان ها بر گشت. به یقین، در آینده نیز ارتش بر روی مسائل امنیتی (از جمله در سینا) یا منطقه ای (رابطه با اسرائیل و البته با ایالات متحده)  سنگینی خواهد کرد، ولی مجموعه قدرت را به عهده نخواهد داشت.

با این همه، هنوز خیلی مانده که گذار سیاسی به پایان برسد. قانون اساسی جدیدی در حال تدوین است؛ قرار است که تا پایان نوامبر، این قانون به تصویب رسیده و سپس رفراندومی  برای تایید آن برگزار شود تا  راه را برای انتخابات جدید مجلس  باز کند.  یادآوری کنیم که دیوان عالی مصر در ژوئن 2012، مجلس را منحل کرده است.  در چند صد متری میدان تحریر، در یکی از سالن های مجلس شورا(سنا)، کمیسیون مسئول تدوین قانون اساسی در حضور چند روزنامه نگار تشکیل جلسه داده بود. ترکیب اعضای آن موجب رویدادهای غیر منتظره متعددی شد از جمله حقوقی. خلاصه، این مجلس صد عضو دارد که نیمی از آنان به اخوان المسلمین و سلفی ها وابسته اند. بخشی از نیروهای اپوزیسیون به طور کمابیش  نامنظم  آن را تحریم کرده اند. وحید عبدالمجید، نماینده پیشین و سخنگوی کمیسیون  که در ضمن در دفتر روزنامه الاهرام نیز کار می کند، با لحنی طنزآمیز می گوید: «گاهی  بحث های ما، حال و هوای قرون وسطی را دارد. ولی کارها پیش می روند؛ حتی سلفی ها مجبورند  بپذیرند که هیچکدام از قوانین ما متضاد با اسلام نیست.»

در داخل ساختمان که با دیوارنگاری مصر دوران فرعون و تصاویر زنان  با لباس هائی نه چندان پوشیده  آراسته شده، افراد گوناگون نشست و برخاست می کنند:  دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، عمرو موسی  که معتقد است «مسئله های مذهبی در حوزه صلاحیت قانون اساسی نیست» و نادر بکار سخنگوی پرسر و صدای حزب  سلفی النور  ؛  زنان روسری به سر در کنار زنان گیسو بر باد در گذرند؛ ژنرال ها و چند جوان انقلابی (کم)؛ کشیشان قبطی و نمایندگان دانشگاه الازهر؛ یک روستائی جلابیه پوش که از کمک به کشاورزان دفاع می کند و غیره. این مجلس به نشست های پارلمان های دیگر میماند  و به رغم اختلاف سلیقه های ژرف، در طول بحث ها، فضائی دوستانه حاکم است و حسام الغریانی،  قاضی محترم  با صدائی محکم ریاست جلسه را به عهده دارد.

مسئله مرکزی گفتگوها، جای شریعت و از جمله ماده 2 قانون اساسی است. در سال 1971، انورالسادات، رئیس جمهور وقت جمله زیر را به قانون اساسی افزوده بود :  شریعت «یک منبع اصلی قانونگذاری»  است. در سال 1980 با  افزودن تبصره ای به «تنها» منبع  اصلی قانونگذاری تبدیل شد.

در مجلس موسسان، سلفی ها خواهان  تغییر «شریعت» به «اصول شریعت»  شدند که شکلی مبهم تر داشته و می توانست به انحرافات نگران کننده منتهی شود.  به علاوه، سلفی ها پس از چشم پوشی از این خواست،  توقع داشتند  که پس ازاین به جای دیوان عالی قانون اساسی، دانشگاه الازهر، بالاترین مرجع اسلام سنی،  سازگاری قانون  با شریعت (3) را داوری کند. یکی از شرکت کنندگان با کنایه می گفت که «این به معنی شیعی کردن مصر است. این رفرم  مانند ایران، آخرین حرف در مورد قوانین کشور را به یک مرجع مذهبی واگذار خواهد کرد ». این برای سلفی های مخالف آتشین شیعه گری سنگین آمد و فقط همین را کم داشتند. به هر حال، الازهر ایفای این نقش را رد کرد.

آیا مصالحه ای ممکن است؟ همان طوری که ناظری  مخالف با اسلام گرائی اظهار داشت: « به نفع مرسی است که قانون اساسی متعادل باشد تا مشکلی برای ریاست او ایجاد نکند. اگر همه غیر اسلامی ها  به عنوان اعتراض کمیسیون را ترک کنند، برای او بسیار بد خواهد شد.»

اخوان المسلمین  در میان بخش بزرگی از اهالی بسیار طرد شده و این  پس راندن، برخلاف تصور بسیاری از اعضای آن، فقط محصول کارزار  خبرپراکنی نادرست نیست. گاهی  بخشی از مردم و از جمله مسلمانان معتقد، اخوان المسلمین را  که  ساختار مهمی دارد و دارای فعالان وفاداری ست که اغلب زندانی شده اند، کلبی (خودخواه) می پندارند  که در زد و بندهای سیاسی وارد شده  و منافع سازمان خود را بر منافع کشور ترجیح می دهند. حتی سلفی ها از آنان انتقاد سخت می کنند و ان ها را  متهم می کنند که «کسانی را که بدیده تحقیر می نگرند، به نام مذهب  سرکوب می کنند(4)» اگر نمی توان نقش آنان را در انقلاب نفی کرد – هر چند که هنگامی سوار قطار شدند که حرکت کرده بود- تبانی آنان با شورای عالی نیروهای مسلح در طول سال 2011 برای آن ها کدورت های فراوانی آفرید. تصمیم آنان دال بر داشتن نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، برخلاف تعهد قبلی شان، بر ظن ها افزود.

برای مجاب کردن، کافی نیست که اخوان المسلمین تاکید کنند که «اسلام راه حل است»

از سوی دیگر، آفتاب آنان افول کرده است. مرسی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر 5 میلیون و هفتصد هزار رای آورد، در حالی که سازمان او، حزب آزادی و عدالت در انتخابات مجلس در روزهای پایانی  2011، نزدیک به دو برابر آن رای آورده بود (5). در دور دوم، ژنرال شفیق 12 میلیون رای آورد: این نتیجه بیشتر به معنی رد اخوان المسلمین است تا احساس دلتنگی نسبت به رژیم پیشین.

در مرکز قاهره، در محله ای که در قرن نوزدهم بنا شده  و ساختمان ها یادآور سبک معماری اوسمان پاریس و نفوذ فرهنگی قدیم فرانسه است، کافه ای به نام ریش قراردارد. این کافه پاتوق روزنامه نگاران و روشنفکران است و شهرت و آوازه اش به روزهای پس از جنگ جهانی اول بر می گردد. آن هنگام که در یکی از سالن های آن که دارای در ورودی مخفی بود، انقلابیون خواهان استقلال کشور گرد هم می آمدند.

در همان کافه، دکتر محمد ابوالغار، پزشک نامی بیماری های زنان، مشهور به آداب دانی و نزاکت، 70 ساله که سن خود را نشان نمیدهد، کنار میزی نشسته است. او رئیس حزب سوسیال دموکرات است و به تازگی از کیپ تاون، محل برگزاری کنگره انترناسیونال سوسیالیست برگشته است. در این کنگره، سرانجام تصمیم به اخراج حزب مبارک از این انترناسیونال گرفتند. او از مبارزه دائمی اش علیه اخوان المسلمین صحبت می کند و از رودرروئی با آنان در دانشگاه: «من نه به شفیق رای دادم و نه به مرسی؛ ولی پیروزی شفیق به خشونت و شورش جدیدی منتهی میشد که این بار رهبری آن با  اخوان المسلمین می بود. تشکیل دولت از سوی آنان به نفع همه است،چرا که آنان مجبور می شوند وظایف  ضروری را انجام دهند. در آن صورت، آن ها قدم های نادرست برداشته و بر خلاف خواسته های مردم تصمیم خواهند گرفت.»

چند روز پیش از آن، مرسی تایید می کرد که تا پایان سال جاری، قراردادی برای دریافت 8/4 میلیارد دلار وام با بهره 1/1 درصد با صندوق جهانی پول امضا خواهند کرد. اخوان المسلمین و سلفی ها که همین چند ماه پیش، اصول این کار را نکوهش می کردند، عدم رعایت ممنوعیت بهره در اسلام را با استدلالاتی توجیه می کنند که  درنقاط دیگر فریبکاری ارزیابی می کنند.

اخوان المسلمین به مدت چند دهه، با شعار «اسلام راه حل است»، از موضعگیری درباره بیشتر مسائل حیاتی شانه خالی می کردند – هر چند که آنان برای نابودی اصلاحات ارضی در کنار مبارک قرار گرفتند (6). از این پس، اینان بر اریکه قدرت تکیه زده اند و نمی توانند از واقعیت های دردناک شرایط اقتصادی و اجتماعی ویران  طفره روند. اعتصاب های متعدد در کارخانه ها، آموزش و پرورش و بیمارستان ها گواهی بر این اوضاع آشفته است. زیرا اخوان المسلمین  به غیر از لیبرالیسم اقتصادی راه حل دیگری پیشنهاد نمی کنند، نظمی  که همیشه از آن دفاع کرده اند،  گر چه شاید فساد کمتری از زمان مبارک داشته باشند.

بخت بزرگ مرسی پراکندگی اپوزیسیون است. در طی زمان، اپوزیسیون با ائتلاف های ناهماهنگ سازماندهی می کند که در آن مهره های اصلی بدون عقده از این شاخه به آن شاخه می پرند، اگر یک باره در چند ائتلاف همزمان متشکل نشوند. حتی  حمدین  صباحی، نامزد انتخابات که بخشی از  افکارپیشرو  را در دوران انتخابات ریاست جمهوری برانگیخت، برای ارائه برنامه ای منسجم درجا می زند. همان طوری که ناظری خاطر نشان ساخت: «کمیته مرکزی جناح توده ای وی، نمایندگانی از احزاب لیبرال، سوسیالیست، ناصری در بر دارد که در مورد هیچ چیز توافق ندارند: نه در مورد نقش بخش خصوصی،نه در مورد جایگاه عدالت اجتماعی،  نه در مورد رابطه با ایالات متحده و اسرائیل» . یک فعال سیاسی ناصری مستقل همین مطلب را بازگو می کند: «آیا لیبرال ها و ناصری ها می توانند علیه اسلامگرایان متحد شوند زمانی که در مورد هیچ چیز دیگر توافق ندارند (7)؟» چگونه میتوان نظامی دموکراتیک  ساخت – امری که بدون داخل کردن اخوان المسلمین در بازی سیاسی میسر نیست-  و  بر برنامه اجتماعی و سیاست خارجی مستقل  پافشاری کرد؟ چپ هنوز نتوانسته این  تنگنا  را حل کند.

برای اخوان المسلمین، هنوز ناهمواری های راه روشن نشده اند. چالش های اقتصادی و اجتماعی  سترگ اند؛ رژیم پیشین هنوز موقعیت های محکمی در دستگاه دولت دارد و دشوار است  که ساختارها و روحیه ها  را از امروز به فردا تغییر داد. چگونه می توان به یک مامور پلیس آموخت که هنگام دستگیری فردی، اولین وظیفه او کتک زدن او در کلانتری نیست؟ رئیس جمهور همه زندانیان دستگیرشده  به دلایل سیاسی بوسیله نظامیان را عفو کرد، ولی آیا او موفق خواهد شد  با  نقض دائمی حقوق بشر مبارزه کند؟

اخوان المسلمین این نبردها را با سازمانی به پیش می برد که در آن، وفاداری بی قید و شرط به مرشد دیگر ضمانتی ندارد (8). در ماه مارس گذشته، سه روز لازم بود تا سلسله مراتب بالای سازمان شرکت خود در انتخابات را به تصویب برساند و  تازه، این امر با اکثریت ناچیزی میسر شد. برای نخستین بار در تاریخ اخوان المسلمین، آنان  با انشعاب های بزرگی روبرو شدند.  منظور دو جنبش انشعابی ابوالفتوح و حزب الوسط (میانه روها) است، بگذریم از نسل جوان تر که  در حال شورش است.

این ها بخشی از مشکلاتی است که پیش پای اخوان المسلمین قرار دارد تا بتواند بر سازمان دولت تسلطی  شبیه به مبارک تحمیل کند. علاءالدین عرفات، رئیس کانون مطالعات و اسناد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در قاهره توضیح می دهد : «اخوان  المسلمین برای تضمین تسلط شان بر دستگاه دولت، به یک برنامه نیاز دارند. در سال 1952، افسران آزاد موفق شدند بر اوضاع مسلط شوند و نخبگان را با خواست استقلال ملی  و ساختمان اقتصادی مستقل همراه کنند. سادات، هنگام تسخیر قدرت، از شکست 1967 استفاده کرده و گشایش اقتصادی  و چند حزبی را پیشنهاد کرد. اخوان المسلمین برنامه کلی ندارند – حتی در امور بین المللی- که به آن ها امکان دهد تا بخش های مختلف دستگاه دولتی را به خود ملحق کند.»

---

عنوان اصلی مقاله:

Egypte, de la dictature militaire à la dictature religieuse ? Alain GRESH

Le monde-diplomatique, novembre 2012

پاورقی ها:

1 – به مقاله «ریشه های کارگری قیام در مصر، لوموند دیپلماتیک، مارس 2011مراجعه کنید:

http://ir.mondediplo.com/article1662.html

2 -

  Hesham Sallam, « Morsi, the coup and the revolution : reading between the red lines », Jadaliyya, 15 août 2012, www.gadaliyya.com

3 -     « Il y a charia et charia », Nouvelles d’Orient, Les blogs du Diplo, 20 août 2012, http://blog.mondediplo.net

4 -

  Issandr el Amrani, « In translation : Salafis VS Ikhwan », The Arabist, 24 septembre 2012, www.arabist.net

5 – انتخابات مجلس در مصر چند ماه طول کشید. سه منطقه کشور جداگانه و به نوبه خود در زمان متفاوت رای داد.

6 - Beshir Sakr et Phanjof Tarcir, « La lutte toujours recommencée des paysans égyptiens », Le Monde diplomatique, octobre 2007.

7 -   Amira  Howeidy, « Egypt’s policial coalitions : Grande titles and vague platforms », Ahram Online, 1er octobre 2012.

8 -   به مقاله . اخوان المسلمين مصر گرفتار در دام پلوراليسم، لوموند دیپلماتیک، مه 2012 مراجعه کنید:

http://ir.mondediplo.com/article1820.html

توضيحات مترجم: * Anonymous گروه انانيموس (ناشناسان)، يک جنبش مترقي است که از جمله در اينترنت حضور دارند و به صورت ناشناس از سال ٢٠٠٣ فعاليت مي کند که هدف خود را دفاع از حقوق و آزادي بيان در اينترنت و خارج از آن اعلام کرده است. آنان به طور ناشناس به افشاگري اينترنتي پرداخته و تا کنون در چند نقطه جهان از جمله در نيويورک و مقابل وال استريت به تظاهرات با نقاب پرداخته اند. رسانه ها اين گروه را وارث ويکي ليکس معرفي مي کنند.

لوموند دیپلماتیک، نوامبر 2012

http://ir.mondediplo.com/article1909.html