اعتدال به‌مثابه‌ وجدان

نویسنده: آرش ويسي و رحمان بوذري

«من فکر مي‌کنم در کشور عده‌اي بايد خيلي خوب و همه‌جانبه فکر کنند و تصميم بگيرند تا کمتر لازم بشود مردم فکر کنند. ما چون دولتي نداشتيم که فکر کند آدم‌هاي خيلي متفکري شده‌ايم. همه مجبوريم به همه چيز فکر کنيم»

حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور و سرپرست مرکز بررسي‌هاي استراتژيک، مصاحبه با مجله انديشه پويا، شماره 12، آذر و دي 1392

بازخواني جايگاه ايدئولوژي اعتدال بعد از حدود يک‌سال ما را به اين نتيجه مي‌رساند که جامعه توانايي‌هاي سياسي خود را وانهاده و يکسره در دل گفتار اعتدال ادغام شده است. برخي از تحليل‌گران (اعم از مخالفان و موافقان انتخابات 92) بر اين باور بودند که آنچه افقِ مشارکت‌کنندگان در انتخابات را تعيين مي‌کند چيزي نيست مگر وقايع انتخابات 88. اين افقْ فعالان و نخبگان سياسي را وادار به پاسخ‌گويي به منطق و الزامات دروني خود مي‌کرد، چرا که وقايع 88 بدل به وجدان جمعي و اجتماعي شده بود. به‌زعم بعضي از طرفداران مشارکت در پاي صندوق‌ها، پذيرش گفتار اعتدال نه به‌مثابه‌ وانهادن توانايي‌هاي سياسي به‌جا مانده از جنبش سبز بلکه صرفاً انتخابي تاکتيکي براي امتداد و تداوم جنبش اعتراضي بوده است. اما بعد از گذشت يک‌سال سُستي اين تحليل به‌خوبي روشن شده است. کما اين‌که تجارب گذشته نشان داده که اميدواري به سياسي‌شدنِ جامعه به‌ميانجيِ‌ دستگاه دولت اشتباهي مهلک است؛ چراکه دولت تداوم و پيش‌بُرد اهداف‌اش در گروِ عقيم‌کردن هر شکلي از سياست رهايي‌بخش است.

دسته‌اي از مخالفان پيش‌ از اين تصور مي‌کردند جامعه به‌واسطه‌ي «فروش توان سياسي» خويش دچار تحقير نفس شده و از آن‌جاکه ديگر قادر به تداوم مبارزه نيست عملاً شکست خود را به‌صورت ايدئولوژيکي در هيأت پيروزي تجربه مي‌کند. [1] اگرچه ما با نوعي واگذاري نيروي سياسي مواجه بوده‌ايم ليکن از آن‌جاکه ديگر با دو سطح متمايز جامعه و اعتدال روبرو نيستيم درنتيجه نمي‌توان از «سرزنش خود» صحبت کرد. از اين حيث، بايد صراحتاً گفت که محتواي وجدان و مکانيسم برساختن آن (چنان‌که آلتوسر يکي از مهم‌ترين کارکردهاي ايدئولوژي را برنهادن وجدان عنوان مي‌کند) ديگر هيچ نشاني از سبز‌بودن در خود ندارد و جامعه و عناصر اتميزه‌شده‌ي آن تماماً خود را موظف به جواب‌دادن به گفتار اعتدال به‌مثابه‌ي وجدان (يعني چارچوبي که الگوهاي رفتاري و سياسي را به ما مي‌دهد) مي‌دانند. بنابراين اگر تا پيش از 88 دوگانه‌ي «جامعه و حاکميت» وجود داشت و واجد معنايي سياسي بود، امروزه با تثبيت گفتار اعتدال اين دوگانگي از اعتبار سياسي ساقط شده است. بدل‌شدنِ اعتدال به وجدان باعث شده تا اتباع هر شکلي از مقاومت و کنش سياسي راديکال را به‌تأخير بيندازند و اعمال خود را بر اساس الزامات دروني اعتدال صورت‌بندي کنند.

يکسانيِ جامعه و حاکميت چنان سفت‌و‌سخت گشته که تحليل‌گران و روشنفکرانِ «دموکرات» و «سبز» - ‌که زماني نه‌چندان دور با شور و هيجان از تابشِ خورشيدِ سياست بر آسفالت خيابان دفاع مي‌کردند - اينک تمام‌قد به ايدئولوگ‌هاي اعتدال و سخن‌گويان درونيِ وضعيت استحاله يافته‌اند. بدين‌سان، نه‌تنها تحقق‌نيافتن وعده‌هاي انتخاباتي (از قبيل حل بحران اقتصادي، باز‌شدن فضاي فرهنگي و سياسي، و حل معضل زندانيان و حصر) بلکه تداوم فضاي بسته سياسي، بحران اقتصادي، بسته‌شدن مطبوعات، تداوم اعدام‌ها و ادعاي زنداني‌نبودنِ هيچ خبرنگاري و ...، درمقام محدوديت‌هاي دولت و واقعيت قانونيِ موجود تلقي مي‌شود. بنابراين ايدئولوژي اعتدال در هيأت نيرويي ماديْ جامعه و مناسبات آن را برمي‌نهد و حدود و ثغور کنش‌هاي آن را تعيين مي‌کند. در اين ‌اثنا، برخي نگران «بنفش‌شدن تدريجي» خود هستند تا هم‌چنان بر دوگانگي سبز و بنفش در وجدان خويش تأکيد کنند اما خودِ اين نگراني بخشي از ايدئولوژي اعتدال است؛ چراکه ايدئولوژي در نفس خود صرفاً آن چيزي نيست که به ما مي‌گويد بلکه دارايِ سويه‌ها و جنبه‌هايي‌ نامرئي‌ست که ما به‌‌کمک واسطه‌ها مي‌توانيم بدان‌ها دست يابيم. مصاديق بدل‌شدن اعتدال به وجدان از همان اوان پيروزي روحاني تاکنون خود را در شکل‌هاي گوناگون نشان داده است: از واکنش به مذاکرات هسته‌اي و اعتماد باورنکردني به ديپلمات‌هاي خندان وطني (که قرار است همه مشکلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، و رواني ما را از طريق بهبود رابطه با جهان يک‌جا حل کنند. اگر هم مانعي درکار باشد، مقصر نه «نيت صادقانه‌ي ديپلمات‌هاي خندان» بلکه مانع‌تراشي برخي از کشورهاي غربي بوده؛ تا حدي که فعالان بنفش بدشان نمي‌آمد در حرکتي «خودجوش» جلوي سفارت فرانسه شعار «مرگ بر فرانسه» را جايگزين شعار قديمي «مرگ بر آمريکا» و شعار نه‌چندان دور «مرگ بر روسيه» کنند) تا بي‌تفاوتي به گران‌شدن آني بنزين و حذف بخشي از يارانه‌ها، پايين‌نيامدن نرخ ارز، تداوم سياست‌هاي نوليبرالِ تعديل اقتصادي، نچرخيدن «چرخ کارخانه‌ها» و در اين ميان اخراج گسترده کارگران و اعتصاب فعالان کارگري. و هم‌چنين مي‌توان به چرخش رويکرد و نگرش جامعه به وقايع سوريه و نگاه هويت‌گرايانه‌ي آن به وقايع عراق اشاره کرد که فراموش مي‌کند نقش فرماندهان و قدرت‌هاي منطقه‌اي در ايجاد وضع اسفناکي که در عراق جاري است- همان‌هايي که امروزه در کسوت ناجي ظاهر مي‌شوند. البته نبايد از کمپين «يواشکي‌»‌شدنِ آزادي‌اي که در ايامي نه‌چندان دور در «آزادي» علناً خود را نشان‌داده و فرياد زده بود، به‌راحتي گذشت.

بدين‌سان، مي‌توان با قاطعيت بيشتري گفت که همان چيزي که «مصداق عقلانيت» جامعه شمرده مي‌شود (يعني انتخابات) حال بدل به طوق لعنت عقل‌ستيزي شده است. در اين هيجان غيرعقلاني (که تمام شکست‌ها از انتخابات تا فوتبال به صورتي جادويي در هيأت پيروزي عرضه مي‌شوند) کليه‌ي مناسبات و معضلات واقعي‌اي که وقايع چند سال گذشته آنان را به روشني نمايان کرده بود، به محاق رفته‌اند – يعني همان رؤياهاي سرکوب‌شده‌اي که امروز صرفاً در هيأت يک رؤياي کابوس‌وار ممکن است وجدان تک‌ساحتي جامعه را گهگاه قلقلک دهد؛ آن‌گاه هم لازم مي‌نمايد تا دولت در هيأت روانکاو اعظم براي تفسير و رفع اين کابوس، وارد صحنه شود.

در وضعيت عجز و ناتواني توده‌ها، وظيفه دولت رفع هر نوع تنش و زياده‌روي‌ست. بنابراين دولت به موازاتِ تنظيم مناسبات و نيروهاي دروني خود، توده‌ها را نيز نظم مي‌دهد. در اين‌جاست که «تدبير» ازآنِ حاکمان و  «اعتدال» سهمِ شهروندان مي‌شود. از اين‌رو، اعتدال صفتي‌ست که از بيرون بر توده‌هاي مطيع اعمال مي‌شود که هدف نهايي آنْ سازمان‌دهي عجز و ناتواني توده‌هاست- دقيقاً برعکسِ سياست رهايي‌بخش که قصدش سازمان‌دهي توانايي و قدرت توده‌هاست. اما نکته‌ي طنزآميز و هولناک ماجرا اين‌جاست که در فقدان نيرويي براي حدگذاري بر زور دولت، حاکمان الزامي براي تن‌دادن به منطق اعتدال نمي‌بينند.

با اين اوصاف، اگر اعتدال را فقط به‌مثابه‌ يک جناح سياسي در قدرت قلمداد کنيم به خطا رفته‌ايم. پس اگر اعتدال يک جناح نيست به‌واقع چيست؟ نگاهي ساختاري به مناسبات جامعه و حاکميت و نيز مراودات دروني حاکميت (حمايت همه‌جانبه برخي از نهادها و افراد از گفتار اعتدال) نشان مي‌دهد اعتدال چيزي فراتر از يک جناح است و به‌واقع بايد به‌منزله‌ي يک رويکرد تحليل شود.

تنش نيروها و جناح‌هاي سياسي در دور‌ه‌ي دوم احمدي‌نژاد چنان بالا گرفته بود که عملاً تداوم آن وضعيت، غيرممکن مي‌نمود و مي‌توانست نتيجه‌اي فرسايشي و خودتخريبي در پي داشته باشد. بنابراين، بازسازي نيروهاي دروني حاکميت، سازماندهي مجدد قدرت سياسي، بازيابي جايگاه و نقش خود در مناسبات بين‌المللي، نيازمند يک تغيير استراتژيک و همه‌جانبه بود. اعتدال به‌مثابه‌ يک جناحْ قاعدتاً عاجز از ايفاي اين نقش است. ولي به‌مثابه‌ يک رويکرد (که سياست‌ورزي تصويب‌شده‌ي حاکميت را شکل مي‌دهد) مي‌تواند اين نقش را ايفا کند. اگرچه دوره‌ي دوم احمدي‌نژاد وضعيتي فرسايشي فراهم آورد، ليکن کليد رويکرد اعتدال در همان‌جا زده شد. پُررنگ‌کردن مؤلفه‌هاي ناسيوناليستي، اشاره به لزوم آزادي‌هاي فرهنگي و اجتماعي، علاقه‌ي بارز به گفتگوي مستقيم با آمريکا، دوست‌خواندن «مردم اسرائيل» و نيز هضم‌شدن در بازار جهاني سرمايه جملگي مؤيد اين نکته‌اند که تاريخ واقعي اعتدال به قبل از انتخابات 92 بر مي‌گردد. ليکن به‌نظر مي‌رسد نيرويي‌که مي‌خواست اين نقش را ايفا کند بنا به دلايلي تاريخي و سياسي عاجز از ايجاد همبستگي در ميان نيروهاي اصلي درون حاکميت و نيز بازسازي شکاف ايجاد‌شده ميان دولت و جامعه بود. چنان‌که بعدها مشخص شد اجازه مذاکره مستقيم با آمريکا حدود يک‌سال قبل از انتخابات 92 صادر شده بود. اصول‌گرايان اگرچه به‌ظاهر ضد اعتدال‌اند ليکن به‌واقع ضد جناح اعتدال‌اند نه رويکرد اعتدال. نزاع بر سر اشغال کرسي رويکرد است اما غافل از آن‌که پيشاپيش اين کرسي توسط قدرتي اصلي و تأثيرگذار اشغال شده است.

اصلاح‌طلبانِ «منتقد‌» که نقش جناح راستِ جنبش سبز را ايفا کردند، اکنون رفته‌رفته عملاً جامعه را وارد مرحله‌اي کردند که تداعي‌کننده‌ي وضعيتِ ماقبل دوم‌ خرداد است - ولو اين رجعت تنها در نقشه‌ها و پروژه‌هاي تئوريسين‌هاي طرفدارِ بازگشت صورت‌بندي دقيق شده باشد. تلاش براي برساختن «حاکميت يکدست» و پاک‌کردن تمام ردپاهاي دوم خرداد و اتفاقات 88 منتهي به طرد جريانات سکولار و چپ منتقد و نيز پوزيسيون‌کردنِ تمام‌عيارِ «اپوزيسيونِ» تقريباً پذيرفته‌شده در پيکر خود حاکميت شده است. جامعه به رؤياي «عصر سازندگي» برگشته، عصري که که قرار بود بر ويرانه‌هاي تنش و جنگ و تخاصم، ايراني نوين را وعده دهد. جنبش «ويرايشِ باورهاي سياسي» (که اکنون بخش زيادي از فعالان اصلاح‌طلب را واداشته است تا حتي انتخاب خاتمي را در 76 اشتباه بدانند) دقيقاً مي‌خواهد تمام نقاط و مقاطعي که امکان گُسست از وضعيت وجود داشته را پاک و محو سازد تا تنها با ادامه «عصر سازندگي» روبرو باشيم. اين شباهت فارغ از بُعد تجربي آن در ترازي ساختاري واجد اهميت است. عصر سازندگي که همراه بود با سقوط بلوک شرق، برهه‌اي در تاريخ سياسي‌ست که کليد فرآيند تعديل اقتصادي و گردش علني به راست زده شد و نيز در فضاي سياسي روند «چپ‌زدايي» از بدنه‌ي حاکميت (حذف پست نخست‌وزيري و کساني‌که معتقد به نوعي اقتصاد وابسته به دولت بودند) و از پيکر جامعه (که هنوز بقاياي چپ مارکسيستي سرکوب‌شده در حواشي به‌صورت ترس‌زده به کار خود ادامه مي‌داد) آغاز شد. ‌اينک مجريان ايدئولوژي اعتدال دو بال آن را دقيقاً در همين مختصات تعريف مي‌کنند: کنارزدن برنامه‌هاي اقتصاددان‌هاي نهادگرا و متمايل به چپ و هم‌چنين فرآيند چپ‌زدايي از حاکميت و جامعه. ولي دست‌برقضا يکي از موانع جديِ اين فرآيند دقيقاً وصل به نامي‌ست که در عصر سازندگي نيز پيش‌بردن برنامه‌هاي تصويب‌شده در سطح کلان در گروِ حذف او و همکارانش بود.[2] اگر عصر سازندگي پاک‌کردن بقايا و وعده‌هاي انقلاب 57 بود، اينک نيز مسأله پاک‌کردن بقاياي حرکت سياسي در سال 88 است؛ و هم‌چنين محو امکاني‌ست که براي جريان‌هاي سکولار و چپ‌گرا از دوم خرداد به بعد مهيا گشت تا رفته‌رفته از لاک حاشيه‌اي بيرون بيايند، و واجد صدايي غرّا در جامعه گردند که وقايع 88 اوج بيرون خزيدن اين صدا بود.

چرا هم‌چنان بايد فدايي «جهل» بود

يکي از مؤلفه‌هاي اين رويکرد، آن‌چنان‌که در بالا اشاره شد به‌شهادت گفته‌هاي برخي از رجالْ پروژه‌ي «چپ‌زدايي» است. نام چپ و مارکسيسم به‌عنوان خطري براي مناسبات اجتماعي و سياسي بعد از دهه‌ها فراموشي و سرکوب، تقريباً نخستين‌بار در گرماگرم وقايع 88 طرح شد. ولي پرسش اساسي اکنون (بعد از حل و انحلال مسأله 88 و با آن‌که ما نه به دهه 1350 برگشته‌ايم که شاهد رشد گروه‌ها و جوانان مبارز چپ‌گرا در مقام يک جنبش عظيم باشيم و نه با هژموني انديشه چپ‌گرا مواجهيم) اين است که چرا هم‌چنان چپ به‌منزله‌ي يک «خطر» قلمداد مي‌شود؟ اگر مفهوم چپ را به معناي کلي آن در نظر بگيريم دو جريان عمده را مي‌توان تشخيص داد که هر دو در تضاد با رويکرد اعتدال‌اند: نخست هر شکلي از پس‌زدن تعديل اقتصادي و مقاومت در برابر سياست‌هاي نئوليبرال اقتصادي، و دوم هر شکلي از مقاومت سياسيِ بيرون از ساختار دولت. دقيقاً از اين‌روست که «فکر‌کردن مردم» به‌منزله‌ي امري عبث و حتي خطرناک جلوه مي‌کند و دولت بايد متکفل اين وظيفه شود. از نگاه نيروهاي درون قدرت، اين دو جريان يا دو سويه در يک چهره و يک لحظه‌ي خاص يکي مي‌گردند؛ که في‌الواقع همه واکنش‌ها به اين چهره و اين لحظه خاص است.

دولتِ آخرين نخست‌وزير دوره‌ي جنگ، به‌زعم کارشناسان نوليبرال (اعتدالي و غيراعتدالي) مانعي تاريخي در برابر تعديل اقتصادي و پذيرش تمام‌عيار ايدئولوژي نئوليبراليسم بود. اين خاطره در اذهان جمعي بايد زدوده شود، بالاخص وقتي که به‌صورت تصادفي با خاطره ديگري (يعني 88) گره خورد که مقاومتي سياسي در برابر پروژه‌ي نئوليبرال‌هاي وطني بروز داد. يکي از نتايج مهم وقايع 88 تسري سياست به حوزه تاريخ و خاطره بود. نقاط تاريک و مبهم و حتي کاملاً فراموش‌شده در دل تاريخ رسمي به مدد اين وقايع به مسأله روز بدل شد؛ نقاطي که قبل از آن صرفاً در دل پُررنج قربانيان و بازماندگان به‌مثابه‌ يک مسأله شخصي حمل مي‌شد. اين بازخواني تاريخ نه‌صرفاً يک بازخوانيِ صرفِ ذهني بلکه در قامت يک نيروي مادي خود را در خيابان‌ها نشان داد؛ توگويي بار ديگر شبح 57 در هيأتي نو و در قالبي که تاکنون تاريخ رسمي بدان نپرداخته بود، خود را تحميل مي‌کرد.

تاريخ صرفاً به‌واسطه‌ي يک کنش سياسي‌ست که خود را مي‌گشايد؛ و نيز براي کنش‌گران اين زمينه را مهيا مي‌کند تا به گذشته‌اي دسترسي يابند که قبلاً در بايگاني‌هاي خاک‌خورده‌ي دولتي دفن شده بودند. هر شکل ديگري از دسترسي به گذشته در هيأت کتاب‌هاي قطور آکادميک يا کارناوال‌هاي دولتي نوعي قرائت حاکمانه از گذشته است. اولويت «تغيير» بر «تفسير» نه‌تنها ابزاري‌ست براي دگرگون‌کردن مناسبات حال، بلکه راه را براي دست‌يازيدن به کُنه تاريخ باز مي‌کند. فقط در هيأت يک نيروي سياسي و مادي مي‌توان يک خوانش منحل‌‌کننده از تاريخ ايجاد کرد تا از زير بار سنگين تاريخِ رسمي و دولتي رهايي يافت. بدين‌ترتيب، سياست راديکالْ مجهز به «ماترياليسم عملي» است که وراي تفسير، تغيير گذشته را طلب مي‌کند.

بنابراين، براساس الزامات وضعيتِ جديدي که در آنيم، مي‌توان از زوايه‌اي متفاوت وقايع 88 را قرائت کرد. يکي از راه‌هاي نظري و عملي پيش پاي سياست راديکال اين است که چنين سياستي امروز بايد بتواند نيروي آنتاگونيستيِ موجود در وضعيت جاري را به جنبش سبز (يا هر بُرهه‌ي رهايي‌بخش از گذشته) منتقل کند تا بالقوه‌گي‌هاي نامرئي اين جنبش مرئي و فاش شود. برطبق اين فرآيند (هم‌چنان‌که در بالا اشاره رفت) نوعي تلاقي ميان همان نام خاص و منتقدينِ آزاديخواه سياست‌هاي نئوليبرال وجود دارد؛ اين تلاقي تا حد زياد ناشي به‌حاشيه‌راندنِ آن نام و اين منتقدين، از سوي حاکميت است که بالاجبار نوعي نزديکي ميان اين دو را رقم زده است. بنابراين، مي‌توان انرژي سياسي وقايع فوق را در راستاي وضعيت سياسي کنوني هدايت کرد و به‌کار بست. مي‌توان تمايزي قاطع ميان حقيقت دروني آن جنبش با تصورات و اميال جناح راست و سازشکار آن قائل شد. نبايد جنبش مزبور (يا هر جنبش و واقعه‌ي سياسي) را به‌صورت يک کل توپُر خواند بلکه بايد به‌مثابه‌ مجموعه‌اي متکثر در نظر گرفت تا بتوان عناصر راديکال‌اش را عليه عناصر سازشکارش برجسته و زنده کرد. 

دقيقاً بدين دليل است که از جرياني درون دولت تا مجله‌هاي رنگارنگ دولتي و شبه‌دولتي و غيردولتي بخش عظيمي از توان خود را مصروف قرائتي حاکمانه از گذشته مي‌کنند و هر شکلي از مقاومت به‌مثابه‌ «جهل» و «ناداني» در نظر گرفته مي‌شود. هتک حرمت از چهره‌هايي که نمود مقاومت سياسي در تاريخ معاصرند نه با هدف «پژوهش» و «تحقيق عالمانه» بلکه به نيت منجمد‌کردن مناسبات سياسي و اجتماعي «حال» صورت مي‌گيرد. در پسِ اين رُجعت به گذشته چيز ديگري نهفته است: اخته‌کردن امکان هر شکلي از مقاومت سياسي در تمامي عرصه‌ها در برابر رويکرد اعتدال يا هر رويکرد مسلط ديگر. طرفداران پروژه‌ي «چپ‌زدايي» اين‌بار به‌درستي هدف خود را تعيين کرده‌اند، زيرا هرگونه مقاومت مردمي خواه‌ناخواه بايد به انقلاب 57 و نمودهاي آن در بيش از سه دهه گذشته رجوع کند که واپسين آنها وقايع 88 است. بدين‌سان، «چپ‌هراسي» دقيقاً به‌مثابه‌ کنار‌گذاشتن مقاومت سياسي، به‌حاشيه‌راندن چهره‌ي محصور، و تمامي حذف‌شدگان گذشته و آينده‌اي‌ست که قطعاً با «جراحي بزرگ اقتصادي» شاهد ظهور انبوهي از آن‌ها خواهيم بود.

 تولد لشکري از فقرا بدل به دلهره‌اي براي مجريان اين جراحي شده است. براي نخستين‌بار شکاف ميان سياست و اقتصاد کم شده و عمدتاً براساس جايگاه اقتصادي‌ست که افراد و اقشار حذف مي‌شوند. سياست در اين مختصات جديد، بايد اقتصاد را سياسي و نوعي توازي و هم‌پوشاني ميان خود و اقتصاد ايجاد کند. در اين توازي‌ست که ميدان‌هاي جديد درگير و تضاد خلق مي‌شود. فاعلان خلق اين ميدان‌ها همين حذف‌شدگاني‌اند که توان به‌هم‌زدن وضعيت کنوني را دارند. از اين‌رو، وجود لشکر عظيمي از اين حذف‌شدگان نه‌تنها از ديد صاحبان قدرت، بلکه از ديد نوکيسگان (که محصول جابه‌جايي عظيمِ طبقاتي‌ طي 8 سال گذشته‌اند) و طبقه‌ي متوسط ترس‌زده نيز تهديد محسوب مي‌شوند. در فروپاشي توان سياسي توده‌ها، وحشت از قدرت نامحدودِ دولت جاي خود را به وحشت از اقشاري مي‌دهد که به‌طور بالقوه توان به‌هم‌زدنِ وضعيتِ متعادل و آرام کنوني را دارند.

در اين وضعيت غيرسياسي، راهي که به روي‌آمدن احتمالي تناقض دروني ايدئولوژي اعتدال منجر ‌مي‌شود، شکست ناحيه‌اي و محلي اين ايدئولوژي است.[3] با وجود اين، اين امر به‌تنهايي نمي‌تواند خروج جامعه از بدن دولت را تضمين کند، زيرا بايد ميان نمود ناحيه‌اي و محلي با نمود ايدئولوژيکي آن تفاوت قائل شد. هنگامي با شکست مکانيسم وجدان‌سازي اين رويکرد مواجه مي‌شويم که هم‌زمان هم شاهد ناکامي وعده‌هايي باشيم که افراد و گروه‌ها بنا به موقعيت خاص زندگي خود بدان اميد بسته بودند و هم شاهد از دست‌رفتن توان ايدئولوژيکي دولت در بازسازي و تزئين اين وعده‌ها. بنابراين، اين افراد، در فقدان يک حرکت همگاني سياسي، صرفاً شاهد به‌گِل‌نشستن «اميد»هاشان در نقاط و ناحيه‌هاي خاص خواهند بود. در نهايت آنچه مي‌توان گفت اين است که اگر آنان خواهان اين باشند که از محدوده‌ي زندگي خاص و محلي خويش فراتر روند، مي‌بايست دوباره به آن انرژي و امکانات سياسي سرگردان و اکنون‌متوقف‌شده در دلِ تاريخ مستمسک شوند تا دوباره هيکلي عمومي و اراده‌اي جمعي براي کنش سياسي و تغيير واقعي شکل بگيرد و درنتيجه جا براي نقش‌تعيين‌کننده‌ و راهبردي جريان‌هاي حاشيه‌اي و به‌درآمدن اين جريان‌ها از زير سايه‌ي يکي از بال‌هاي قدرت باز شود. 

پانويس‌ها:

[1]. «فروش توان سياسي»، آرش ويسي و نيما پرژام، تز يازدهم:

http://thesis11.com/Note.aspx?Id=134

[2]. بعد از تثبيت دولت و بالاخص پس از وقايع سال 60 و به حاشيه‌رفتن جريان‌هاي چپ و مارکسيست از صحنه‌ي سياست هژموني جناح بازار و آنچه مي‌توان خرده‌بورژوازي سنتي ناميد افزايش يافت و نهضتي عليه چپ در درون حاکميت شکل گرفت که کوشيد علاوه بر فلج‌کردن برنامه‌هاي متمايل به چپ در اقتصاد جنگي آن زمان، دستاوردهاي کارگري را که بر اساس تلاش کارگران و احزاب چپ تا حدي تثبيت شده بود از بين ببرد. اگر در اوان انقلاب در رقابت با جريان‌هاي مارکسيستي و حتي تحت‌تأثير آن‌ها، شوراي انقلاب قوانين نسبتاً راديکالي را تصويب کرده بود که به نفع کارگران و طبقات فرودست بود به‌مرور اين قوانين فراموش شده و جاي خود را به قوانيني دادند که حامي خرده‌بورژوازي و تجار بود تا جايي‌که يکي از وزراي کار رسماً اعلام کرد که «کارفرماي مسلمان» بهتر از هر قانون مارکسيستي‌اي بلد است از کارگرش حمايت کند. اين وزير در ادامه مي‌افزايد «‌در قرآن هيچ مطلبي که دولت را مؤظف سازد براي کارگران، بازنشستگي، حداقل دستمزد، تعطيلات با حقوق، ايجاد اتحاديه، 8 ساعت کار در روز و حق اعتصاب تدوين کند، وجود ندارد»، هم‌چنين در جوي که عليه هر شکلي از ضديت با مالکيت خصوصي شکل گرفت هاشمي رفسنجاني اعلام داشت که برعکس سوسياليسم در اسلام مالکيت خصوصي مقدس است، بنابراين جمهوري اسلامي «‌امنيت سرمايه را بهتر از تمام کشورهاي دنيا تأمين مي‌کند». در اين اثنا، دولت ايام جنگ که هنوز مي‌کوشيد رنگ و لعابي چپي را حفظ کند به‌صورت مدام زير ضربه‌ي طرفداران بازار قرار داشت و تسويه اين جريان دقيقاً بعد از اتمام جنگ شروع شد. در اين مورد بنگريد به يرواند آبراهاميان، اسلام راديکال و مجاهدين ايراني، ترجمه‌ي فرهاد مهدوي، صص 95-93.

[3]. در مورد سمت‌و‌سوي طبقاتي و تحقق‌ناپذير بودن برنامه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم به سلسله مقالات محمد مالجو رجوع کنيد. اما مسأله‌اي که بايد افزود اين است که حتي اگر برنامه‌هاي اقتصادي اين دولت تحقق يابند تغييري در اختلاف طبقاتي و فرآيند حذف صورت نخواهد گرفت. به‌واقع شکست يا پيروزي برنامه‌ها، به‌معناي «سلب مالکيت» از بخش عظيم از جمعيت خواهد بود. لازم به ذکر است که اصطلاح «ناحيه» در اين‌جا بر تقسيماتِ شهري و مکاني دلالت ندارد، بلکه منظور صنف است. بنابراين شکست ناحيه‌اي به‌معناي عدم تحقق وعده‌هاي دولت در يک ناحيه يا صنف خاص است.

برگرفته از :«تز یازدهم»

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=246