جنبش کارگری و سه مولفه اساسی در موقعیت کنونی حاکمیت

رضا سپیدرودی

هر طرح و تلاشی در زمینه گسترش جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران در وضعیت فعلی تا حد زیادی به داشتن ارزیابی از موقعیت و سیاست حاکمیت در دوره حاضر مربوط است. موقعیت، قبل از هر چیز به معنای درجه توانایی و حد کنترل بالفعل حاکمیت بر اوضاع عمومی کشور و بر اعتراضات کارگری است. و سیاست در این جا قبل از هر چیز به معنای نحوه واکنش در برابر مطالبات کارگری و بویژه مطالبه کلیدی حق تشکل مستقل از سوی کارگران است. مثلا در دوره 8 ساله احمدی نژاد هیچ شکلی از فعالیت مستقل صنفی و طبقاتی در میان کارگران، معلمان و پرستاران تحمل نمی شد و همه آنچه که در جریان بهره برداری تقریبا مستقل از فضای سیاسی دوره هشت سال پیش از احمدی نژاد در حوزه تشکل های غیردولتی شکل گرفته بود، در دوران او یا سرکوب شدند، یا به زائده دستگاههای حکومتی تبدیل شدند، و یا در اثر فضای اختناق گسترده تر با آبرفت شدید و ریزش نیرو مواجه شدند. یکی از علت های این ریزش آن بود که بخش مهمی از این تشکل ها زیر نفوذ فکری شدید جناح های حکومتی بر اساس خوشبینی مفرط نسبت به پذیرش حدی از استقلال نهادهای مدنی از سوی حاکمیت شکل گرفته بودند. شرایطی که اکنون در آن به سر می بریم، شرایطی است که دولتی رفته است، اما دولتی هنوز کاملا مستقر نشده است. با این که درجه همسویی یا ناهمسویی سیاست های دولت جدید نسبت به دولت قبلی در واکنش به خواست ها و مطالبات مستقل طبقاتی کارگران و زحمتکشان هنوز کاملا روشن نیست، سه چیز روشن است:

اولا: دامنه تاثیرگذاری دولت ها در سیاست های کلان رژیم جمهوری اسلامی در زمینه واکنش به مطالبات مردم؛ خاصه لایه های محروم و زحمتکشان کشور محدود است. این خامنه ای و نهادهای تحت حاکمیت اوست که مسیر کلی حرکت دولت ها را تعیین می کند و تجربه 16 سال اخیر نشان می دهد که دولتی که نخواهد تدارکاتچی ساده این اراده فراقانونی باشد و در وجه عمده نقش حجابی بر دیکتاتوری عریان ولایت فقیه را ایفا کند، مجازات خواهد شد. این تجربه همچنین نشان می دهد که دستگاه ولایت فقیه و متحدان نظامی و امنیتی این دستگاه، هیچ شکلی از سازماندهی مستقل اراده طبقاتی کارگران و زحمتکشان را به مجرد این که بخواهد وزن و جایگاهی پیدا کند و از حالت ژلاتینی فراتر برود تحمل نخواهد کرد. سیاست موذیانه پرونده سازی امنیتی و زجرکش کردن فعالان کارگری و فشار دائم نهادهای امنیتی برای جلوگیری از پا گرفتن تشکل های مستقل کارگری که حداقل از زمان تشکیل سندیکاهای شرکت واحد، نیشکر هفت تپه و کانون صنفی معلمان به شیوه سیستماتیک تری تداوم یافته است، نمونه ای از سیاست کلی هسته مرکزی قدرت در قبال تشکل یابی مستقل است.

 ثانیا: آرای اعتراضی در انتخابات اخیر اگر چه در فضای سیاسی بازتاب یافت، اما از آنجا که این شکل از اعتراض و نارضایتی نهفته در آن، خارج از صندوق رای هنوز نتوانسته است در قالب نهادهای مستقل پایدار مدنی متبلور شود، تاثیرش در عقب نشاندن دستگاه ولایت بسرعت کاهش یافته است. در واقع اکنون هیچ علامتی وجود ندارد که نشان دهد دستگاه ولایت زیر فشار بحران اقتصادی و تورم شدید و خطر انفجار خودانگیخته نارضایتی توده ای،  قصد عقب نشینی در برابر مردم ایران داشته باشد. برعکس، با برطرف شدن شوک اولیه، تهدیدات امنیتی، سرکوب و پیگرد فعالان و اعدام های جمعی به همان شیوه سابق ادامه یافته است. بحث های مجلس در این مورد مثال زدنی است. مجلس دست نشانده، بحث های موافق و مخالف در باره کابینه روحانی را به بحثی در باره لزوم توبه دسته جمعی وزرای پیشنهادی و ابراز انزجار علنی آنها از هر نوع اعتراض به تقلب و سرقت آرای مردم در انتخابات گذشته و اعلام بندگی و اطاعت مطلق در برابر دیکتاتوری خامنه ای تبدیل کرد. حساسیت های باندهای اصولگرا در مجلس نسبت به احتمال فعال شدن کسانی که نامشان را "افراطیون" گذاشته اند، به حدی بود که بالاخره با وجود وزن بالای امنیتی ها در کابینه روحانی و بند و بست هایی که این مهره سابقه دار شورای عالی امنیت ملی با به قول خودش "بزرگان نظام" برای معرفی وزرای کابینه به مجلس صورت داد، به سه وزیر پیشنهادی او رای ندادند. بنابراین به نظر می رسد که سیاست آنها بیشتر معامله با خارج و ادامه سرکوب در داخل است.

ثالثا: دولت "اعتدالی" حسن روحانی با برنامه گسترده خصوصی سازی قطعا نمی تواند بحران هایی نظیر بیکاری و فقر گسترده مردم را چاره کند. برنامه نئولیبرال همه جا با حمله به حقوق مردم، حذف خدمات اجتماعی و گسترش شکاف طبقاتی همراه بوده است. دولت روحانی در حوزه اقتصادی قصد دارد اساسا همان برنامه های بحران آفرین دولت های رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد را  به شیوه "تخصصی" و "عقلانی" به پیش ببرد. اما دولتی که نتواند برای میلیونها جوان اشتغال ایجاد کند، ناچار است دیر یا زود اعتراض شان به بیکاری و فقر ناشی از آن را سرکوب کند.

عدم اعتماد به همه جناح های رژیم، اتکا به خود و مشروط نکردن اصل فعالیت، حرکت و برنامه ریزی در مسیر سازماندهی جنبش مطالباتی به ظرفیت ها یا وعده های دولت، درعین بهره برداری هوشیارانه از مشاجرات احتمالی گروهبندی های قدرت برخی از پیامدهای اصلی لحاظ مولفه های مهم مربوط به وضعیت کنونی در جنبش کارگری است.

جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲