جنبش حق طلبانه كردها  در ترکیه

 و اقدامات فاشيستي دولت تركيه

آرش امجدى

سازمان عفو بين الملل در گزارشى كه به تاريخ ٦ دسامبر امسال در رابطه با تركيه منتشر كرده است، اعلام نموده كه دولت تركيه به بيش از نيم ميليون از اهالى شهرهاى مناطق كردنشين اين كشور كه طى حوادث سال گذشته به علت جنگ و تخريب منازلشان آواره شده اند، اجازه باز گشت به خانه و محل اقامتشان را نداده است. و فراتر از آن، بيش از ٦٠٪ از املاك و زمينهاى آنان را در منطقه سور دياربكر از صاحبانشان غصب كرده و به تملك دولت و شهردارى درآورده است.

حزب ''عدالت و توسعه '' كه از سال ٢٠٠٢ قدرت را در تركيه در دست دارد مانند ديگر جريانات اسلامى كه به قدرت رسيده اند، نيات واقعى خود را در پشت شعارها و برنامه هاى به ظاهر مثبت و مترقى پنهان نموده و اهداف واقعى خود را گام به گام و به موازات تثبيت خود، به پيش برده اند. اگر در ايران خمينى وعده آزادى فعاليت احزاب ( حتي كمونيستها ) و بسيارى از وعدهاى ديگر را قبل از كسب قدرت داد و بعد از رسيدن به  قدرت آن كرد كه همه ديديم ؛ اردوغان نيز با وعده اينكه مشكل كردها مشكل همه ماست، براى اولين بار در تاريخ معاصر تركيه اينگونه وانمود كرد كه قصد دارد حقوق كردها را برسميت شناخته و براى حل آن قدم بردارد. از اين رو توانست با جلب راى برخى از كردها، قدرت خود را حفظ كرده و جاى پاى خود را هر چه بيشتر سفت نمايد. ولى بعد، اردوغان و حزب او همانند ساير اليت قدرت در تركيه  نشان دادند كه نه فقط اعتقادى  به اينكه كردها هم داراى حق و حقوقى هستند، ندارند بلكه آنان را بعنوان ابزار رسيدن به اهداف خود بكار گرفته و بعد از آن در هر فرصتى ضديت خود را با اين جنبش بنمايش در مى آورند.

هدف اردوغان و حزب او از همان ابتدا بر اين بود كه با پايين آوردن وزن و نقش ارتش و تحكيم قدرت خود در جامعه و نهادهاى قدرت، در نهايت بتواند با تغيير قانون اساسى سيستم مطلوب خود - كه نوعى ديكتاتورى فردى و استبدادى است -  را به كرسى بنشاند. اردوغان بخش قابل توجهى از اين سناريو را به پيش برده است. آنچه معادلات او را تا حدودى برهم زد انتخابات ٧ ژوين سال ٢٠١٥ بود كه در آن ''حزب دمكراتيك خلقها ''  توانست از حد نصاب ١٠٪ گذشته و با ورود ٨٠ نماينده حزبشان در مجلس، حزب ''عدالت و توسعه'' را از اكثريت بيندازد. در اين مرحله استراتژى اردوغان براى تبديل سيستم پارلمانى به رياستى با ايستادگى و افشاگرى هاى ''حزب دمكراتيك خلقها '' كاملا ًً شكست خورده بنظر مى رسيد، و اين مسئله، در كنار قدرت گيرى روزافزون كردهاى سوريه در مرزهاى جنوبى تركيه، اردوغان را وادار نمود كه چهره واقعى خود كه چيزى بجز دشمنى با كردها و نيز ضديت با هر گونه جنبش مترقى و آزادى خواهانه نيست را بنمايش بگذارد.

حمله ددمنشانه و سبعانه ارتش و نيروهاى نظامى تركيه به مناطق و شهرهاى كردنشين تركيه از هوا و زمين با تمامى امكانات يك ارتش مجهز و نيرومند عضو پيمان ناتو، منجر به نابودى بسيارى از محلات و مناطق از جمله منطقه سور ديابكر، بخشهايى از شهر جزيره، شرناخ، سلوپى، نصيبين، گور و بسيارى مناطق ديگر گرديد. وسعت خرابى در اين مناطق فقط با خرابى شهرهاى سوريه، و حد سبعيت و خشونت بكار گرفته شده در آن، فقط با اقدامات رژيم اسرائيل در رابطه با فلسطينى ها  قابل مقايسه مى باشد.

بعد از كودتاى ١٥ جولاى امسال، اردوغان از فرصت بدست آمده همچون '' موهبتى الهى '' استفاده نموده و با برقرارى وضعيت اضطرارى شروع به سركوب گسترده همه مخالفين خود از جمله ''حزب دمكراتيك خلقها'' نمود و با اخراج و دستگيرى بسيارى از اعضا و نمايندگان آنان در شهرداري ها و در همين اواخربا دستگيرى ٩ نفر از اعضاى رهبرى آن ( از جمله صلاح الدين دميرتاش)  نشان داده است كه در عزم خود براى درهم كوبيدن جنبش كردها در تركيه تا چه حد مصمم هستند. سياست صلح با كردها كه از سال ٢٠١٣ شروع شده بود با دستگيري هاى اخير و به زندان انداختن حتى احمد ترك كه قطعا ً منعطف ترين سياستمدار كرد مى باشد، كاملا شكست خورده و بعنوان يكى از گزينه هاى موجود ديگر موضوعيت خود را از دست داده است.

ناسيونالسم ترك چشم ديدن ساير مليتها را در محدوده كشور تركيه ندارد و در طول تاريخ نشان داده است كه اگر هويتى را مستقل از هويت خود تشخيص دهد، تا آنجايى كه شرايط به او اجازه دهد، براى محو و نابودى آن تلاش خواهد كرد. سياست پاكسازى قومى براى تركهاى حاكم در تركيه هميشه يك هدف واقعى بوده است كه حداقل در صد سال گذشته ما بارها شاهد آن بوده ايم. قتل عام ارامنه در اوايل قرن گذشته كه بيش از ١٠٥ ميليون كشته بر جا نهاد ؛  قتل عام كردها در منطقه درسيم در سال ٨ ١٩٣- ١٩٣٧ كه منجر به كشته شدن بيش از٦٠ هزار نفر انجاميد ؛ و يا كشتار و كوچ اجبارى كردهاى علوى و زازا ؛ قلمداد كردن كردها بعنوان تركهاى كوهى در دهه نود؛  و هم اكنون اقدامات وحشيانه حكومت تركيه در تخريب مناطق كردنشين و تصرف املاك و اراضى آنان، كوچ اجبارى تعداد وسيعى از اهالى كرد از خانه و كاشانه شان، همه وهمه در راستاى سياست نژاد پرستانه حكومت تركيه در قبال اقليتهاى قومى و بخصوص خلق كرد مى باشد.

هم اكنون حزب ''عدالت وتوسعه '' در ائتلاف با حزب فاشيست حركت ملى MHP  پيش نويس تغيير قانون اساسى را تهيه و به مجلس ارايه داده اند. مركز ثقل اين ائتلاف، از طرف آك پارتى قبول سركوب كردها و برگشت مجدد حكم اعدام تا آنجا كه حتى اعدام عبدالله اوجلان را نيز شامل گردد، در مقابل قبول تغيير سيستم پارلمانى به رياستى - كه تضمين كننده قدرت اردوغان تا سال٢٠٢٩ مى باشد- از طرف حزب حركت ملى مى باشد.

حال سوال اين است : آيا براى كردها اين وضعيت شرايط محتوم بوده و از آن گريزى نداشته اند يا اينكه نيروهاى درگير مى توانستند در تغيير آن موثر باشند؟

كردها بعد از پروسه آتش بس و حتى خيلى قبل تر از آن، توانسته بودند با به ميدان درآوردن توده هاى وسيع مردم  و مشاركت در پروسه سياسى در سطوح محلى به يك نيروى بلامنازع در مناطق كردنشين تبديل شده و بسيارى از شهرداري ها را به كنترل خود در آورند. حزب HDP توانسته بود براى اولين بار در ائتلاف با ديگر نيروهاى مترقى تركيه نه تنها پيوندى مابين مبارزات كردها با ساير مردم تركيه برقرار نمايند بلكه تا آنجا پيش بروند كه به مانع اصلى اردوغان براى رسيدن به آرزوها و بلند پروازي هايش تبديل شوند. اينها همه در بكارگيرى تاكتيك هاى مناسب با توان و سطح مبارزات توده ها با شرايط آن ميسر گرديد. اما درست از زمانى كه اين سياست و رويه به هم خورد و نيروهاى پيشرو تاكتيك شان ديگر در تناسب با توان و ظرفيت مبارزاتى تودها نبود، راه براى عقب نشينى و حتى سرخوردگى و خمودى در جنبش باز گرديد.

متاسفانه با از سرگيرى مبارزه مسلحانه ( بخصوص در شهرها )، براى اقدامات سركوبگرانه اردوغان بهانه فراهم كرد و دست او در پيشبرد سياست هايش هر چه بيشتر باز شد. اين خطاى PKK عواقب سنگينى بر مبارزات توده ها برجا نهاد. هم اكنون در مقابل حمله و يورش رژيم حاكم در تركيه به نمايندگان كردها در شهرداري ها و مجلس - كه منتخب مردم در يك انتخابات آزاد و دمكراتيك هستند -  ما با حداقل مقاومت از طرف خلق كرد روبرو هستيم. و اين نشان دهنده آن است كه جنبش حتى در دفاع از حق قانونى و دمكراتيك خود هم كم اثر گشته است. اين شرايط چيزى بجر بالا بردن هزينه سرانه شركت در مبارزه و پس زدن توده ها به علت در پيش گرفتن تاكتيك هايى نامناسب از جانب نيروهاى هدايت كننده جنبش نمى باشد. متاسفانه با بمب گذاري هاى اخير و تداوم اين رويه، در كنار وحشيگرى حاكمان ترك ، اوضاع براى جنبش كرد در تركيه هر روز بدتر هم مى شود.

علاوه بر اميد داشتن به اينكه رهبران و سازماندهندگان موثر در مبارزات خلق كرد در تركيه، به اشتباهات خود واقف گشته و آن را اصلاح كنند تا بار ديگر پتانسيل قوى و بالفعل اين جنبش انقلابى را فعال كرده و بكار گيرند؛ وظيفه همه نيروهاى مترقى در منطقه است كه اقدامات فاشيستى و نژاد پرستانه دولت تركيه را قويا ً محكوم كرده و از جنبش حق طلبانه كردها با تمام توان دفاع نمايند. و نيز مصرانه خواستار آزادى همه زندانيان سياسى از زندان گردند.

با دقت در مبارزات كردها و نيروهاى مترقى در تركيه و درس آموزى از آن، مى توان به بالا بردن توان مبارزاتى در كشورمان يارى رساند.