آپارتاید جنسی و نگاه امنیتی،

حتی در عدم اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

ارژنگ بامشاد

نسبم شاید برسد

به گیاهی در هند، به سفالینه ای از خاک سیلک

نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد

(سهراب سپهری )

مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی روز یک شنبه  پنجم مهر ۱۳۹۴ کلیات طرح پیشنهادی «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی» را که  دو هفته پیش دو فوریت آن با دو سوم آراء به تصویب رسیده بود، با آرای نصف بعلاوه یک، رد کرد. نمایندگان مخالف با حمایت قاطع نماینده دولت حسن روحانی، بار شدید مالی، تشویق به مهاجرت و افزایش ازدواج‌  زنان ایرانی با مردان خارجی و مشکلات امنیتی حاصل از طرح و تغییر بافت جمعیتی کشور در نقاط مرزی را، از دلایل اصلی خود عنوان کردند.

مشکل فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده اند، اکنون به مشکلی جدی تبدیل شده است. طبق گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، هم اکنون ۳۰۰ هزار نفر کودک دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی در کشور منتظر تعیین تکلیف وضعیت خود هستند، در حالی که عباس قائدی رحمت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: «احتمال می دهیم یک میلیون نفر فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه در کشور زندگی می کنند که هویت آنها مشخص نیست». اگر تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۵۵ ملاک می بود، این کودکان اکنون دارای تابعیت ایرانی و دارای شناسنامه بودند، اما تغییر این ماده در سال ۱۳۶۷ و سپس مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۵ که اعطای تابعیت به این کودکان را با شرایط دشواری به بعد از ۱۸ سالگی موکول می کرد، عملآ راه را برای اخذ تابعیت این کودکان مسدود کرده است. با رد کلیات طرح کنونی در نشست یک شنبه پنجم مهرماه  مجلس شورای اسلامی، راه برای حل مشکل صدها هزار کودک ایرانی همچنان بسته ماند. توجه داشته باشیم، در شرایط مشکل ۳۰۰ هزار کودک ایرانی لاینجل باقی مانده است که رهبر جمهوری اسلامی از نیاز کشور به ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت سخن می گوید و قوانین گسترده ای از تصویب گذارنده اند که زنان به خانه ها بازگردانده شوند و فرزندآوری وظیفۀ اصلی شان گردد.

عدم اعطای تابعیت به کودکان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی در شرایطی با جدیت از سوی حکومت اسلامی دنبال می شود که کودکان دارای پدران ایرانی و مادران غیرایرانی ، نه تنها در ایران که در چهارگوشۀ جهان بطوراتوماتیک دارای تابعیت ایرانی می شوند و حتی فرزندان نسل دوم مهاجران و پناهندگان ایرانی در خارج از کشور که تمایل به سفر به ایران دارند، مجبورند قبل از سفر، اقدام به اخذ پاسپورت ایرانی نمایند. بدیگر سخن، تفاوت میان فرزندان زنان ایرانی و مردان ایرانی که پدر یا مادرشان غیرایرانی است، نشاندهنده آپارتاید شومی است که در نگرش حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به زنان وجود دارد. در تفکر و اصول اعتقادی حکام جمهوری اسلامی، زن انسان درجه دومی محسوب می شود که حتی فرزندش در صورتی که دارای پدر غیرایرانی باشد، نمی تواند از تابعیت ایرانی برخوردار باشد حتی اگر در خاک این کشور متولد شده و در آنجا زندگی کرده باشد. چنین تفکری، نگاه فریبکارانه دینداران حاکم در باره جایگاه و نقش مادران را نیز بخوبی نشان می دهد..

تنها تفکر زن ستیزانه و آپارتاید جنسی در قاموس حکام جمهوری اسلامی، باعث تداوم این مشکل نیست؛ بلکه نگاه نژادپرستانه و خارجی ستیزانه رهبران جمهوری اسلامی و تفکر امنیتی آنها نیز در این رابطه نقش دارد. واقعیت این است که بخش زیادی از زنان استان های مرزی کشور با مردان مهاجر افغان ازدواج کرده اند، افغان هائی که به لحاظ فرهنگی، زبانی و حتی مذهبی خویشاوندان ما محسوب می شوند. پیوندهای مشترک تاریخی مردم افغانستان و ایران، از آنچنان استحکام و گذشتۀ درهم تنیده ای برخوردار است که قاعدتآ چنین ازدواج هائی باید مورد حمایت و حتی تشویق قرار گیرد و با جذب این کودکان و حتی مهاجران در متن جامعه، از نیرو، استعداد و توانائی های آن در رشد و گسترش امکانات کشور و در تحکیم همبستگی میان دو ملت بهره برداری شود. اما نگاه بشدت امنیتی و خارجی ستیزانه سران حکومت اسلامی، این جمعیت عظیم و کودکان با استعداد آنها را ، خطر امنیتی تلقی کرده و با اعمال انواع فشارهای اداری و غیراداری بر آنها، ذهنیت بس ناگوار در ذهن آنها بوجود آورده است. چنین نگاهی به تابعیت که آن را ناشی از خون و بویژه خون پدر می داند، نگرشی فاشیستی، مردسالارانه و نژادپرستانه است. در حالی که در قوانین مدرن امروزی، تابعیت باید از خاک ناشی شده باشد و هر کس، هر جا که به دنیا آمد، باید شهروند آن کشور محسوب شده و از حق تابعیت برخوردار گردد. این نگاه نژادپرستانه در میان حاکمان جمهوری اسلامی نه تنها حق تابعیت را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده اند به رسمیت نمی شناسد، بلکه مشکلی جدی برای صدها هزار کودکی که از پدر و مادر مهاجران و پناهجویان  در ایران متولد شده اند، نیز به وجود آورده اند. چه بسیارند دختران و پسران جوانی که از پدر و مادر افغان در ایران متولد شده اند، در آن خاک رشد یافته اند با فرهنگ و آداب و رسوم آن پرورش یافته اند، اما حتی از حق داشتن شناسنامه محرومند و امکان تحصیل و در نتیجه کار از آن ها دریغ شده است. بدین گونه است که حاکمیت واپسگرای جمهوری اسلامی، ایران را از این سرمایه های انسانی بی همتا محروم ساخته است. بسیاری از دختران و پسران مهاجران افغان که در ایران متولد شده اند و برای فرار از فشارهای درون ایران به اروپا پناه برده اند، به جای سفیران فرهنگ ، تمدن و مهمان نوازی ایرانی، از حوادثی سخن می گویند، از احساسات زخم خورده ای حرف می زنند و تجاربی را ارائه می دهند که عرق شرم بر پیشانی هر ایرانی می نشاند. وقتی حاکمیت تاریک اندیش و واپسگرای اسلامی با سیاستی بشدت امنیتی و خارجی ستیزانه، یک جمعیت وسیع را به عنوان مشکل به مردم معرفی می کند و در تظاهرات نمایشی اول ماه مه شان، مهاجران افغان را دزدان فرصت های شغلی قلمداد می کند، روشن است که فضای جامعه به کدام سو حرکت می کند. در چنین شرایطی، وظیفه هر نیروی آگاه و هر انسان آزاده ای است که با این فرهنگ و نگاه خارجی ستیزانه و نژادپرستانه که مورد حمایت دستگاه های رسمی دولتی و حکومتی است به مقابله برخیزد ؛ با تفکرات عقب مانده در میان مردم مخالفت کند و آنها را نسبت به عواقب چنین تفکر و چنین نگرشی آگاه سازد.

در استدلالات  مخالفان حق تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی که پدرانشان غیرایرانی است، تغییر بافت جمعیتی کشور در نقاط مرزی به عنوان یک دلیل جدی مطرح شده است. روشن نیست که منظور آنها از تغییر بافت جمعیتی کدام است؟ در کشور چند ملیتی ما، ایران، بلاخره چه کسی می تواند خود را ایرانی تر از دیگران بداند؟ کرد؟ فارس؟ بلوچ؟ آذری؟ ترکمن؟ عرب؟ چه شده که فرزندان زنان ایرانی و یا حتی فرزندان خواهران و برادران افغان مهاجر و پناهجوی ما که در ایران متولد می شوند از دیگران غیرایرانی ترند. این نگاه بشدت نژادپرستانه، ریشه در تفکر حاکمیت اسلامی دارد که اعتقادات مذهبی افراد برایش مهم تر از برخوردهای انسانی است. قطعآ بخش بزرگی از خواهران و برادران مهاجر و پناهجوی افغان به دلیل سنَی بودن، مورد بی مهری مقامات جمهوری اسلامی قرار می گیرند در حالی بخشی از رهبران رژیم یا فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجی حکومت، از نجف آمده اند و با این استدلالات مقامات حکومتی، نباید ایرانی محسوب شوند. این معیار دوگانه در برخورد با متولدین در ایران یا در نجف و کربلا، عمق نگاه فاشیستی را در تفکر و نگرش دینی حاکمان کشور به نمایش می گذارد.

یکی دیگر از استدلالات نمایندگان مجلس در رد این طرح و بویژه استدلال نماینده دولت حسن روحانی، بار مالی آن است. چنین استدلالی نیز اوج عوامفریبی را در  میان مقامات دولتی و حکومتی به نمایش می گذارد. روشن است که اگر سیاست جلب و جذب مهاجران و پناهجویان و بویژه فرزندان آنها که در خاک ایران متولد شده اند، در پیش گرفته می شد، آنها نه تنها باری بر دوش بودجه کشور محسوب نمی شدند، بلکه به یکی از منابع درآمد و بالابردن رشد اقتصادی کشور بدل می شدند. نقش اقتصادی مهاجران و پناهجویان در اکثر کشورهای مهاجرو پناهنده پذیر در جهان، این تجربه را به خوبی و با آمار و ارقام روشن نشان می دهد. اگر حتی از این امکان بالقوه اقتصادی نیز بگذریم، در کشوری که دزدان بیت المال و غارتگران و اختلاس کنندگان حکومتی تمامآ با حکم سازمانی مشغول غارت منابع ملی و اقتصاد کشورند؛ حتی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی وابسته به دستگاه ولایت، نهادهای نظامی و انتظامی و آستانه های رضوی ، معصومه قم و امام زاده ها از پرداخت مالیات معافند؛  و حجم ریخت و پاش های حکومتی سر به فلک می زند، سخن گفتن از بار مالی اعطای تابعیت به ۳۰۰ هزار کودک، اگر نه عوامفریبانه که بشدت رذیلانه است.

عدم اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی، تنها به از دست رفتن فرصت جذب ۳۰۰ هزار و به روایتی یک میلیون  کودک ساکن ایران منجر نمی شود، تنها به محروم ماندن کشور از استعدادهای صد ها هزار کودک متولد شده در ایران از پدران و مادران مهاجران و پناهجویان منجر می گردد،   بلکه فرزندان هزاران دختر ایرانی نسل دوم مهاجران و پناهندگان ایرانی در چهارگوشه جهان که با مردان غیرایرانی ازدواج می کنند را از این حق محروم می سازد. به این ترتیب ایران یکی از عظیم ترین سرمایه های جهانی خود را از دست می دهد.  ایران با عدم اعطای تابعیت دوگانه به این کودکان، قادر نخواهد بود از این سرمایه های انسانی که استعداهای شگرفی از خود نشان داده اند، بهره مند شود. روشن است که در جهان امروز، بسیارند کشورهائی که با اعطای تابعیت و یا حتی تابعیت دوگانه، از سرمایه های انسانی مهاجران بیشترین بهره را می برند و برای رشد و گسترش  اقصاد و فرهنگ خود سرمایه گذاری می کنند. تجربه کشورهای مهاجرپذیر نشان داده است که هیچ کشوری از جذب چنین سرمایه های انسانی ضرر نکرده است بلکه به امکانات عظیمی نیز دست یافته است. اقدام دولت آلمان در پذیرش صدها هزار پناهجو و تلاش برای جذب آنها در اجتماع و اقتصاد کشور، بیانگر این سیاست هوشمندانه است. در حالی که حکام اسلامی حتی برای جذب فرزندان زنان ایرانی که در خود کشور متولد شده اند، سیاستی بشدت زن ستیزانه و فاشیستی در پیش گرفته اند.

چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵