چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد

 

منوچهر صالحی

 

کالبدشکافی رخدادهای کنونی ايران

 

با آغاز ماه ژوئيه، برنامه تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا آغاز شد. هم‌زمان با اين رويداد، شرکت‌های بيمه اروپائی و آمريکائی اعلان کردند که ديگر حاضر نيستند 47 نفت‌کش‌ ايران را بيمه کنند. هم‌چنين هر نفت‌کشی که نفت ايران را حمل کند، از حمل نفت به بنادر آمريکا و هم‌چنين برخورداری از بيمه شرکت‌های آمريکائی و اروپائی محروم خواهد شد. به‌اين ترتيب با پا در ميانی لابی اسرائيل در اروپا و آمريکا، کشورهای غربی به دامنه تحريم‌های خود عليه ايران به‌شدت افزودند.

به‌ظاهر، اين تحريم‌ها بايد سبب کاسته شدن شديد درآمد دولت ايران از فروش نفت شود تا رژيم اسلامی نتواند اين سرمايه کلان و چند ده ميليارد دلاری را در حوزه گسترش صنايع هسته‌ای و موشکی خود به‌کار اندازد، اما هدف اصلی اين تحريم‌ها «تغيير رژيم» در ايران است، آن هم به اين دليل ساده که رژيم جمهوری اسلامی بنا بر دلائل ويژه خويش حاضر به پذيرش هژمونی ايالات متحده آمريکا و اسرائيل در منطقه نيست.

ساختار سياسی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامي، دولتی دينی- ايدئولوژيک است، يعنی مشروعيت خود را نه از مردم، بلکه مدعی است از آسمان (خدا، قرآن، مهدی و ...) مي‌گيرد. بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی در اين دولت «فقيه»، آن‌هم فقط «فقيه شيعه» بايد تا ظهور «امام غائب» حکومت کند. يعنی روحانيت شيعه که نيروی اجتماعی کوچکی است، بنا بر قانون اساسی از حق حکومت کردن برخوردار شده است. به‌اين ترتيب در ايران با نوعی جمهوری اوليگارشی دينی سر و کار داريم که در آن مردم فقط مي‌توانند از بين فقهائی که خود را برای عضويت در «مجلس خبرگان» نامزد کرده و از صافی «شورای نگهبان» گذشته‌‌اند، افراد مورد پسند خويش را برگزينند. از آن پس مردم ديگر بر سرنوشت خود حاکم نيستند، زيرا «مجلس خبرگان» از بين خود «ولی فقيه» را که دارای «حکومت مطلقه» است، مادام‌العمر برمي‌گزيند و اين شخص از آن پس فقط در برابر خدا و ائمه دين شيعه پاسخگو کارکردهای خود است و نه در برابر مردم. در جمهوری اسلامی «ولی فقيه» فراسوی سه قوه اجرائي، قانون‌گذاری و قضائی قرار دارد و حتی مي‌تواند بر خلاف نص قانون اساسی مصوبات «مجلس شورای اسلامی» را بنا بر سليقه خود با «حکم حکومتی» بي‌اعتبار کند. روشن است نظامی که در آن يک فرد از اين همه قدرت سياسی برخوردار است و هيچ نهادی قادر به کنترل او نيست، نظامی استبدادی است. برخلاف قانون اساسی مشروطه که حکومت را ناشی از اراده مردم مي‌دانست و به آن تا اندازه زيادی وجه دمکراتيک داده بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی استبداد را «قانونی» ساخته است. برخلاف شاهان پهلوی که با زير پا نهادن قانون اساسی مشروطه سلطنت خودکامه و استبدادی خود را بر مردم تحميل کردند، آقای خامنه‌ای بنا بر نص قانون اساسی جمهوری اسلامی از قدرت استبدادی برخوردار است.

دو ديگر آن که 89% مردم ايران پيرو دين شيعه 12 امامي‌اند، از آن اقليت 11 درصدی 9% پيرو اسلام سنی و 2% نيز پيرو دين‌های زرتشت، يهوديت، مسيحيت، بهائيت و ... مي‌باشند. بنابراين 11% از مردم ايران دارای باورهای دينی ديگرند. با اين حال قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق اين اقليت را بسيار پايمال و آن‌ها را از بسياری از حقوق شهروندی محروم ساخته است، زيرا بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط يک شيعه مي‌تواند ولی فقيه، رئيس‌جمهور، وزير، عضو مجلس خبرگان و ... گردد، يعنی روحانيت شيعه سياست خود را به‌نام اکثريت مردم ايران که شيعه مذهبند، بر 11% اقليت غيرشيعه تحميل مي‌کند.

سه ديگر آن که رژيم ولايت فقيه از همان آغاز پيدايش خويش به‌سرکوب دگرانديشان، اقليت‌های قومی و دينی پرداخته و طی سال‌های گذشته هزاران زندانی سياسی را بدون هر گونه محاکمه عادلانه و مبتنی بر قانون اعدام کرده است. يکی از ويژگي‌های اين رژيم زير پا نهادن اصول قانون اساسی خويش است. در اين رژيم نه متهم، بلکه وکيل مدافع شاکی زندانی مي‌شود. در اين رژيم وزارت ارشاد دستگاه سانسور و تفتيش است و هيچ کتابي، روزنامه‌ای و مجله‌ای بدون اجازه اين نهاد نمي‌تواند در ايران انتشار يابد. در اين جمهوری تا کنون چندين شاعر، نويسنده، مترجم و روزنامه‌نگار کشته، ناپديد و يا به‌زندان افکنده شده‌اند. 33 سال سلطه دهشتناک اين رژيم نشان مي‌دهد که تحقق جامعه‌ای مبتنی بر همبستگي، هم‌سانی در برابر قانون و برخورداری از رفاء اجتماعی امکان‌پذير نيست. بنابراين هر کسی که خواهان ايرانی دمکراتيک، آزاد و مستقل است، نمي‌تواند هوادار رژيم استبدادی و قرون‌وسطائی «ولايت فقيه» باشد و بلکه بايد قاطعانه با اين رژيم مبارزه کند، زيرا پديده جمهوری اسلامی متعلق به دنيای کنونی نيست و بلکه جنازه‌ای است از دوران گذشته که هنوز بر دوش ملت ايران سنگينی مي‌کند. اين جنازه را بايد به‌خاک سپرد تا مردم ايران بتوانند با برخورداری از آزادي‌های فردی و مدنی و با حفظ استقلال و تماميت ارضی ميهن خود به جايگاه واقعی خويش در ميان ملت‌های جهان دست يابد.

 

پروژه تغيير رژيم در ايران

از آغاز سده 20 ميلادی تا به امروز دولت‌های بيگانه توانسته‌اند چند بار حکومت‌های دل‌بخواه خود را در ايران به‌وجود آورند، حکومت‌هائی که بايد کم‌تر در خدمت منافع ملت ايران مي‌بودند و بيش‌تر به سود منافع دولت‌های امپرياليستی کار مي‌کردند. کودتای نظامی 1921 توسط سيد ضيا و رضا خان ميرپنج عليه حکومت سپهدار يک نمونه و کودتای 1953 عليه حکومت دکتر محمد مصدق يکی ديگر از اين‌گونه دخالت‌‌ها را بازتاب مي‌دهند. البته در هر دو مورد بيگانگان به تنهائی دست به اين کار نزدند و بلکه متحدينی ايرانی داشتند که چرچيل آن‌ها را «اقليت خائن» ناميده است، اقليتی که به روايت دکتر مصدق ‌منافع ملی ايران را فدای منافع شخصی تنگ‌نظرانه خويش کرده اند.

پس، بايد پذيرفت که پروژه‌ی تغيير رژيم در ايران در رابطه‌ی بلاواسطه با منافع اسرائيل و آمريکا در منطقه قرار دارد. در رابطه با منافع ايالات متحده در خليج فارس مي‌توان به سخنان جورج بوش پدر در آستانه حمله نظامی آمريکا و متحدينش برای آزادسازی کويت از سلطه عراق در سال 1991 اشاره کرد. او در اين سخنرانی يادآور شد «دست‌رسی به نفت خليج فارس و حفاظت از دولت‌های کليدی در اين منطقه برای امنيت ملی آمريکا تعيين‌کننده است ... ايالات متحده بر دفاع از منافع اساسی خود در اين منطقه تأکيد مي‌ورزد، و هرگاه ضروری گشت، عليه هر قدرتی که به‌خاطر منافع‌ خود به ما زيان رساند، از قهر نظامی بهره خواهد گرفت.» از آن‌جا که حکومت‌های طالبان در افغانستان و صدام حسين در عراق به «منافع» آمريکا «زيان» ‌رساندند، زيرا حکومت طالبان افغانستان را به پايگاه نظامی القاعده بدل ساخته بود. حکومت صدام شيخ‌نشين کويت را اشغال کرده بود تا مجبور به پرداخت وام 80 ميليارد دلاری به اين شيخ‌نشين نشود و بنابراين، بايد اين دو حکومت سرنگون مي‌شدند و جای خود را به حکومت‌هائی مي‌دادند که وابسته به ابرقدرت آمريکا بودند. دولت آمريکا برای آن که بتواند اين دولت‌ها را در درازمدت تحت انقياد خود داشته باشد، بر اساس قراردادهائی که با دولت‌های دست‌نشانده خود در اين دو کشور امضاء کرده، از حق داشتن چند پايگاه نظامی در اين دو کشور برخوردار شده است. هم اينک ارتش ايالات متحده در افغانستان دارای 4 و در عراق 5 پايگاه نظامی است.

اما برای آن که بتوان رژيمی را تغيير داد، بايد دلائلی برای لشکرکشی عرضه کرد. در رابطه با طالبان اين کار ساده بود. دولت آمريکا پس از رخداد تروريستی 11 سپتامبر 2001 از حکومت طالبان خواستار تحويل اسامه بن لادن و ديگر اعضاء القاعده گشت که در آن کشور مي‌زيستند و چون پاسخ روشنی دريافت نکرد، توانست بنا بر مصوبه شورای امنيت سازمان ملل به اين کشور حمله و آن را اشغال کند. از آن زمان تا به امروز بيش از 70 هزار افغانی جان خود را طی جنگ و در نتيجه بمباران‌های ارتش‌های اشغالی و بمب‌گذاري‌های طالبان از دست داده‌اند. ليکن در رابطه با عراق مسئله بسيار بغرنج‌تر از افغانستان بود. ديوان‌سالاری بوش پسر با جعل اسناد و مدارک مدعی شد که دولت عراق دارای سلاح‌های ميکروبی و شيميائی «کشتار جمعی» است. و بنابراين، برای حفظ امنيت جهان بايد اين کشور را اشغال کرد. اما دولت‌های آلمان، فرانسه، چين و روسيه در برابر ادعاهای پوچ و بي‌اساس ديوان‌سالاری بوش پسر ايستادند و اجازه ندادند به نام شورای امنيت سازمان ملل به عراق تجاوز شود. با اين حال، ايالات متحده به هم‌راه متحدين خود در سال 2003 به عراق لشکر کشيد و با کشتن بيش از 100 هزار سرباز و مردم عادی عراق و نابودی زيرساخت‌های آن کشور توانست دولت دست‌نشانده خود را به‌وجود آورد. از آن پس تا به امروز نيز بيش از 950 هزار عراقی به‌خاطر اختلاف‌های دينی و قومی در اين کشور کشته و ميليون‌ها تن در سرزمين خود آواره گشته‌اند، زيرا نيروهای سياسی وابسته به مليت‌ها و دين‌های مختلف اين کشور که از پشتيبانی ايران، عربستان سعودی و اسرائيل برخوردارند، با پيروی از سياست قوم‌زدائی در پی ايجاد مناطق فدرال دلخواه خويشند.

با آن که در دوران رياست جمهوری خاتمی حکومت ايران در راندن طالبان از قدرت سياسی با «غرب» هم‌کاری کرد، با اين حال جورج دبليو پسر در يکی از سخنراني‌های خود در 2002 از ايران به‌مثابه يکی از «دولت‌های شرور» نام برد و بدون هرگونه سند و مدرکی مدعی شد که رژيم جمهوری اسلامی با القاعده هم‌کاری مي‌کند. و با آن که 2003 خاتمی طی نامه‌ای به رئيس جمهور آمريکا اعلان کرد که ايران «غني‌سازی اورانيويوم» را تعليق کرده است، از تأسيس دو دولت در فلسطين پشتيبانی مي‌کند و اگر اين پروژه تحقق يابد، دولت ايران حاضر به پذيرش موجوديت اسرائيل نيز خواهد بود و هم‌چنين حکومت ايران آماده گفت و گو با دولت ايالات متحده است، اما ديوان‌سالاری آمريکا نه تنها به نامه ی خاتمی پاسخی نداد، بلکه در همان‌سال اعلان کرد که دولت ايران در پس برنامه هسته‌ای غيرنظامی خود در صدد دست يافتن به بمب اتمی است. از آن پس ديوان‌سالاری آمريکا در رابطه با رژيم اسلامی از سياست «جنگ پيش‌گيرانه» پيروی مي‌کند که در نهايت بايد به سرنگونی رژيم ولايت فقيه، يعنی تغيير رژيم در ايران منتهی گردد.

 

دکترين «جنگ پيش‌گيرانه»

در بيش‌تر زبان‌های دنيا ضرب‌المثلی وجود دارد به اين مضمون که «حمله بهترين دفاع است.» «جنگ پيش‌گيرانه» نيز جز اين نيست، يعنی کسی که به «جنگ پيش‌گيرانه» دست مي‌زند، مدعی است اگر امروز حمله نکند، فردا مورد حمله قرار خواهد گرفت. به‌عبارت ديگر، چون کشور «الف» در پی ساختن بمب اتمی است و با آن بمب مي‌تواند به کشور «ب» حمله کند، پس بهتر است که کشور «ب» که خود دارای بمب اتمی است، امروز به کشور «الف» حمله کند تا بتواند آن کشور را از دست‌يابی به ‌چنين امکانی محروم سازد.

در تاريخ مدرن برای نخستين بار دولت آلمان به‌رهبری هيتلر حمله 1941 ارتش خود به اتحاد جماهير شوروی را جنگ پيش‌گيرانه ناميد، زيرا به ادعای آن دولت ارتش شوروی خود را آماده حمله به آلمان ساخته بود. يعنی اگر آلمان به روسيه شوروی حمله نمي‌کرد، دير يا زود مورد حمله ارتش اتحاد جماهير شوروی قرار مي‌گرفت.

بنا بر تبصره 4 از اصل 2 منشور سازمان ملل متحد دولت‌های جهان برای برطرف ساختن اختلاف‌های خود حق بهره گيری از نيروی نظامی را ندارند. بر اساس منشور سازمان ملل، يعنی بنا بر حقوق بين‌الملل دولت‌ها برای تحقق منافع ملی خود حق ندارند از ابزار جنگ بهره گيرند. حتی دست زدن به‌جنگ‌های دفاعی پيش‌گيرانه نيز در اين منشور فقط هنگامی مشروع ناميده شده‌ است که دولتی با خطری بلاواسطه روبه‌رو باشد و جز با جنگ دفاعی نتواند با آن تهديد مقابله کند. فراتر از اين تعريف هر «جنگ پيش‌گيرانه» همان جنگ تجاوزکارانه خواهد بود.

دولت‌های آمريکا و انگليس برای توجيه «جنگ پيش‌گيرانه» خود عليه عراق نخست با جعل اسناد و مدارک مشتی دروغ را به افکار عمومی جهان خوراندند. بنا بر آن «اسناد» گويا دولت عراق 30 هزار کلاهک شيميائی در اختيار داشت و برای دستيابی به بمب اتمی در «بازار سياه» اورانيوم خريداری کرده بود. هم‌چنين عکس‌هائی از کاميون‌هائی انتشار داده شدند که گويا لابوراتورهائی برای توليد بمب‌های ميکروبی بودند. دکترين «جنگ پيش‌گيرانه» نيز از سوی ديوان‌سالاری ايالات متحده آمريکا برای توجيه لشکرکشی و اشغال عراق عرضه و ادعا شد که با چنين جنگی مي‌توان بشريت را از خطرهای بزرگ‌تر و جنگ‌های سهمگين‌تر نجات داد. به‌عبارت ديگر، ديوان‌سالاری آمريکا به‌رهبری «نئومحافظه‌کاران» کوشيد با عرضه دکترين «جنگ پيش‌گيرانه» به جنگی که برخلاف قوانين بين‌الملل و منشور سازمان ملل رخ داد، مشروعيت دهد. از آن زمان تا به‌امروز ايالات متحده و اسرائيل مي‌کوشند به افکار عمومی جهان بقبولانند که اين دو کشور و نه «شورای امنيت» به‌مثابه يکی از نهادهای بين‌المللي، از حق تشخيص لحظه‌ای که بايد «جنگ پيش‌گيرانه» عليه ايران را آغاز کرد، بهره‌مندند. به‌همين دليل نيز آن‌ها با بي‌شرمی در رابطه با ايران مدام مطرح مي‌کنند که اگر دولت ايران تسليم زياده‌خواهي‌های آنان نشود، از حق بمباران صنايع هسته‌ای ايران برخوردارند.

 

دولت‌های خردگرا و مردان سياسی «ديوانه»

در کشور‌های سرمايه‌داری پيش‌رفته اين باور جا افتاده است که در کشورهای دمکراتيک رهبران سياسی با تکيه بر اصل خردگرائی حکومت مي‌کنند. در عوض اين پندار نيز تبليغ مي‌شود که رهبران سياسی در دولت‌های عقب‌مانده و در حال توسعه که غالبأ دارای ساختارهای سياسی استبدادي‌اند، گرفتار احساسات خويشند و ناخردگرايانه حکومت مي‌کنند. به‌همين دليل نيز هرگاه منافع خود را در يکی از اين کشورها در خطر ببينند، رهبران اين حکومت‌ها را «ديوانه» مي‌نامند که مي‌خواهند به‌ «سلاح‌های کشتار جمعی» دست يابند و يا آن که به‌چنين سلاح‌هائی دست يافته‌اند. هم‌چنين مردمی که در «جهان آزاد» زندگی مي‌کنند، به ناگهان در مي‌يابند که چنين رهبران «ديوانه‌ای» که از «خردگرائی» بوئی نبرده‌اند، دارای رفتاری غيرانسانی با مردمان خويشند و به بهانه‌های واهی آن‌ها را دستگير، شکنجه و اعدام مي‌کنند. هم‌چنين ادعا مي‌شود که اين دولت‌ها به تروريسم در جهان کمک مي‌کنند تا با «ارزش‌های غرب» که متکی بر «آزادی»های فردی و اجتماعی و «حقوق بشر» است، مبارزه کنند! بنابراين، هدف از مبارزه با اين نوع حکومت‌ها جنبه «انسانی» به‌خود مي‌گيرد. به‌طور مثال اشغال افغانستان توسط ارتش ائتلاف غرب با آزادی توده افغان و به‌ويژه زنان افغان از سلطه حکومت دين‌سالار طالبان توجيه گشت. در رسانه‌های غرب ادعا شد که دولت‌های غربی با اعزام ارتش ناتو به افغانستان و ارتش ائتلاف به عراق و اشغال اين دو کشور نه برای تأمين منافع خود، بلکه برای انجام يک «کار خير»، يعنی «صدور دمکراسی» به افغانستان و عراق لشکرکشی کردند و در اين راه جان سربازان خود را به‌خطر انداختند.

در رابطه با ايران نيز پروژه «اهريمن‌سازی» دارای تاريخ‌چه درازی است. پس از به‌قدرت رسيدن دکتر مصدق و پياده‌سازی پروژه «ملي‌ کردن» صنايع نفت، رسانه‌های انگليس و آمريکا تبليغات گسترده‌ای را عليه او آغاز کردند. هر چند مجله « تايم» او را به‌مثابه مرد سال برگزيد، آن‌هم به‌اين دليل که دکتر مصدق با پروژه «ملی کردن» صنايع نفت ايران افکار عمومی جهان را به‌خود جلب کرده بود، اما برخی ديگر از رسانه‌های آمريکا و بريتانيا او را «افراطی خشمگين کف به‌لب» و حتی «ديوانه» و«پيژامه پوش»ناميدند، يعنی به او همان نسبت‌هائی را دادند که چندی پيش نثار صدام حسين و معمر قذافی کردند و اينک محمود احمدي‌نژاد و بشار الاسد را به اين‌چنين بودن متهم مي‌سازند. به‌عبارت ديگر، دولت‌های غربی برای پيش‌برد منافع خود عليه رهبران دمکرات (مصدق) و ضد دمکرات دولت‌های در حال توسعه از ادبيات يک‌سانی بهره مي‌گيرند.

 

کدام منافع ملي؟

هر ملتی دارای منافع ملی ويژه خويش است و وظيفه هر دولتی تحقق منافع مردمی است که در آن کشور زندگی مي‌کنند. مردم ايران نيز هم‌چون مردمان کشورهای ديگر دارای منافع ملی خويشند و دولت ايران بايد روابط خود با ديگر دولت‌ها را در رابطه با تحقق اين منافع تنظيم کند. بنا بر اين تعريف، منافع ملی پديده‌ای ايستا نيستند و در رابطه با پيش‌رفت‌های علمی- فرهنگی و هم‌چنين اقتصادی- نظامی دولت‌ها مي‌توانند دچار دگرگونی شوند. هم‌چنين بخشی از منافع ملی در ارتباط تنگاتنگ با منافع طبقه و قشری قرار دارد که دستگاه دولت را در کنترل خود دارد و از آن در جهت تحقق منافع بلاواسطه خود بهره مي‌گيرد.

اما عناصر منافع ملی کدامند؟ در اين رابطه هر چند تفاوت نظر وجود دارد، اما مي‌توان از حفظ تماميت ارضي، تأمين امنيت مردم در درون کشور، گسترش رفاء اقتصادي، تأمين صلح و پاي‌بندی به قوانين بين‌المللی و معاهدات امضاء شده با کشورهای ديگر و هم‌چنين افزايش موقعيت و منزلت يک ملت در جهان به مثابه عناصر منافع ملی نام برد.

برخی از عناصر منافع ملی هم‌چون تأمين امنيت مردم و گسترش رفاء اقتصادی و ... دارای سرشتی دروني‌اند، اما عناصر ديگر بازتاب دهنده رابطه يک دولت با دولت‌های ديگرند. به‌اين ترتيب منافع ملی يک دولت‌ مي‌تواند منافع ملی دولت ديگری را به‌خطر اندازد.

بغرنج اسرائيل و آمريکا با ايرانی که توسط جمهوری اسلامی اداره مي‌شود، نيز جز اين نيست. روزنامه معتبر «زود دويچه تسايتونگ» آلمان چندی پيش نوشت «ايرانی اتمی مي‌تواند تعادل متزلزلی را که در خاورميانه وجود دارد، نابود سازد. خطر آن نيست که "رژيم ملايان" که گويا متعصب و ضد يهود و ناخردگرا است، مي‌خواهد به افتخار الله چنين بمبی را به سوی اسرائيل پرتاب کند ... واقعيت برای اسرائيل و غرب البته کم‌تر از اين اطمينان‌بخش‌تر نيست. خطر بزرگ‌تر آن است که با برخورداری تهران از سلاح اتمی ... ديگر نتوان به او و متحدينش حمله کرد. در اين رابطه بمب به‌گونه‌ای خردگرايانه به‌مثابه يک تهديد و حفاظت از ادعاهای سلطه‌گرايانه‌ای که بسيار خون‌سردانه محاسبه شده‌اند، به‌کار گرفته خواهد شد.»

چرا تعادل کنونی خاورميانه متزلزل است؟ زيرا از يک‌سو چند ميليون مهاجر يهود هنوز نتوانسته‌اند برای دولت اسرائيل مشروعيتی در منطقه به‌وجود آورند. هر چند دولت‌های اردن و مصر با دولت اسرائيل قراردادهای صلح امضاء کرده‌اند، اما توده مردم اين دو کشور اسرائيل را غده‌ای سرطانی مي‌دانند و خواهان نابودی آنند. از سوی ديگر غرب برای حل مشکل آوارگان فلسطين و تأسيس دولت فلسطين راه حلی نيافته است، بيش‌تر سياستمداران صهيونيست نيز هم‌چنان در پی تحقق «اسرائيل بزرگ» هستند و درباره «صلح» با فلسطينيان گزافه‌ مي‌گويند.

تا زمانی که در ايران رژيم سلطنتی پهلوی بر سر کار بود که يکی از متحدين مهم اسرائيل بود، اسرائيل و آمريکا مي‌توانستند همسايگان اسرائيل را با تهديد نظامی شاه- مات کنند. اما پس از پايان جنگ ايران و عراق، رژيم ولايت فقيه با ايجاد يک رده صنايع جنگی و هم‌چنين پردازش استراتژی جنگ نامتقارن توانست به حزب الله لبنان در مبارزه با ارتش اسرائيل در مناطق اشغالی شمال لبنان کمک‌های شايانی کند. مبارزه چريکی حزب الله سرانجام سبب خروج بی قيد و شرط ارتش اسرائيل در سال 2000 از اين منطقه شد و از آن پس «شکست‌ناپذيری» ارتش اسرائيل به افسانه بدل گشت. از آن زمان تا به اکنون سياستمداران اسرائيل مي‌کوشند رژيم اسلامی در ايران را به‌خطری برای جهان بدل سازند. ناکامی دگرباره ارتش اسرائيل در سرکوب حزب‌الله در سال 2006 آشکار ساخت تا زمانی که رژيم ولايت فقيه در ايران بر سر کار است، حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه مي‌توانند امنيت اسرائيل را به‌خطر اندازند.

البته جناح راست اسرائيل پس از پايان جنگ ايران و عراق خطر ايران را احساس کرد و به‌همين دليل نتانياهو در نخستين دوره نخست‌وزيری خود در 1996 در سخن‌رانی خود در کنگره ايالات متحده آمريکا مدعی شد که «زمان برای دستيابی صلح با ايران از بين مي‌رود، ديپلماسی به چيزی دست نيافت.» او از آن زمان مدام از «خطر ايران» سخن گفت و مدعی شد که «اينک 1938 و ايران آلمان است.» نتانياهو اين مواضع را زمانی مطرح کرد که ايران صنايع هسته‌ای خود را هنوز راه‌اندازی نکرده بود. امروز نيز سياستمداران اسرائيل در رابطه با ايران همان سخنان را تکرار مي‌کنند، با اين تفاوت که ايران اتمی را خطری برای جهان مي‌نامند. بنابراين مي‌توان به اين نتيجه رسيد که ايران اسلامی غيراتمی نيز خطری برای «امنيت» اسرائيل است و به همين دليل اسرائيل و آمريکا برای تأمين «منافع ملی» خود در منطقه به «تغيير رژيم» در ايران نيازمندند.

 

بغرنج صنايع هسته‌ای ايران

تا کنون در چند نوشته يادآور شده‌ام که ايران با داشتن منابع بزرگ نفت و گاز و هم‌چنين برخورداری از هوائی آفتابی نيازی به نيروگاه‌های اتمی برای تأمين درازمدت انرژی خود ندارد. از سوی ديگر مهار انرژی اتمی آسان نيست و رخدادهای اوکراين (چرنوبيل» و ژاپن نشان دادند که نيروگاه‌های اتمی مي‌توانند فاجعه‌ بيافرينند.

از سوی ديگر بنا بر ادعای متخصصان فن، در حال حاضر صنايع اتمی هيچ کشوری چون صنايع اتمی ايران از سوی آژانس اتمی کنترل نمي‌شود. بنابراين هر گونه تلاش ايران برای توليد بمب اتم در اين صنايع با شتاب از سوی نمايندگان آژانس کشف خواهد شد. هم‌چنين باز بنا بر اسناد و مدارک آژانس بين‌المللی تا کنون هيچ نشانه‌ای از توليد بمب اتم در صنايع ايران مشاهده نشده است. اما اسرائيل و آمريکا مدعي‌اند که چون رژيم جمهوری اسلامی ايران در صدد توليد موشک‌های دوربرد و باليستيک است که مي‌توانند به بمب اتمی مجهز شوند، بنابراين بايد پذيرفت که رژيم ولايت فقيه در پی توليد بمب اتمی است. دولت‌های غربی به‌نام «جهان متمدن» از دولت ايران مي‌خواهند به‌خاطر «اعتمادسازی» تمامی فعاليت غني‌سازی اورانيوم و حتی فعاليت‌های دانشگاهی و پژوهشی خود در رابطه با صنايع هسته‌ای را تعطيل کند. به‌عبارت ديگر، آن‌ها مي‌خواهند ايران «داوطلبانه» خود را از اين دانش و صنعت محروم سازد. در عوض دولت آلمان به اسرائيل مدرن‌ترين زيردريائي‌های جهان را مي‌بخشد و دولت افراطی و صهيونيست اسرائيل اين زيردريائي‌ها را با سلاح‌های اتمی مجهز مي‌کند، اما در غرب هيچ دولتی مدعی نمي‌شود که با اين کار «صلح جهان» تهديد مي‌شود. در اين ميان تنها گونتر گراس نويسنده، شاعر و نقاش آلمانی که برنده جايزه ادبی نوبل است، جرأت مي‌کند در يکی از اشعار خود به اين واقعيت اشاره کند و فورأ از سوی رسانه‌ها و سياستمداران آلمان به «يهودستيزی» متهم مي‌گردد. هم‌چنين روزی نيست که سياستمداران اسرائيل از ضرورت حمله نظامی به ايران سخنی نگويند، کاری که برخلاف حقوق بين‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است. اما دولت‌ها و رسانه‌های «دمکرات» غرب نه فقط در اين رابطه سکوت، بلکه هم‌چنين به‌سود برنامه جنگی اسرائيل تبليغ مي‌کنند.

پس همان‌گونه که مي‌بينيم اتهام ساختن «بمب اتم» توسط رژيم اسلامی تا کنون ادعائی اثبات نشده است. اين رژيم فقط در صنايع هسته‌ای پنهانی خويش مي‌تواند بمب اتم بسازد و نه در صنايع هسته‌ای شناخته شده‌ای که توسط بازرسان آژانس اتمی کنترل مي‌شوند. با آن که سازمان‌های جاسوسی ايالات متحده و حتی اسرائيل نيز مدعی وجود چنين صنايع پنهانی نيستند و نتوانسته‌اند مدرکی دال بر گام‌های عملی دولت ايران در زمينه ساخت «بمب اتم» ارائه دهند، با اين حال اين دو دولت با پخش مشتی شايعه‌های بي‌اساس، نظير اين ادعا که دولت ايران در مجتمع نظامی پرچين آزمايش «ادغام هسته‌ای» کرده و اينک با تخريب برخی از ساختمان‌ها در صدد از بين بردن آثار آن است، مي‌کوشند چنين بنمايند که ايران تا دستيابی به «بمب اتم» فاصله چندانی ندارد، آن‌هم در حالی که بنا بر ادعای دانشمندان فيزيک همين کشورها پس از «ادغام هسته‌ای» نمي‌توان آثار چنين انفجاری را از بين برد، زيرا ذره‌های اتم ادغام شده را که موجب توليد راديو آکتيو مي‌شوند، مي‌توان يک در يک‌ميليون نيز در شعاعی نسبتأ گسترده يافت. اگر اين ادعا واقعيت مي‌داشت، همان جاسوسانی که چندين فيزيک‌دان ايران را ترور کردند، از مناطق مجاور تأسيسات پرچين خاک‌برداری کرده و آن را برای بررسی به لابورهای اسرائيل و ايالات متحده تحويل می دادند. غرب با پخش چنين شايعات و ادعاهائی مي‌کوشد به توان موشکی ايران توسط بازرسان آژانس اتمی دست يابد که بيش‌ترشان برای اسرائيل و آمريکا جاسوسی مي‌کنند.

بنابراين آن‌چه برای غرب قابل پذيرش نيست، دستيابی ايران به تکنولوژي‌های پيش‌رفته است، زيرا دولتی که از چنين تکنولوژي‌هائی بهره‌مند باشد، مي‌تواند هنگام نياز و برای دفاع از تماميت ارضی خود با توليد سلاح‌هائی هم‌چون بمب اتم که غرب و اسرائيل نيز در اختيار دارند، امکان هرگونه «حمله» به‌خود را ناممکن سازد. بر عکس، رژيمی که نتواند از تماميت ارضی خود دفاع کند، مجبور است در برابر زياده‌خواهی دشمنان خود کوتاه بيايد و منافع آن‌ها را در درون کشور خويش به‌رسميت بشناسد. بنابراين تلاش دولت جمهوری اسلامی در گسترش تکنولوژی هسته‌ای و موشکی تلاشی است برای افزايش توانمندی نظامی خود با هدف حفظ استقلال سياسي، نظامی و اقتصادی خود در برابر دشمنان خويش. اين بي‌دليل نيست که از يک‌سو دانشجويان ايرانی نمي‌توانند در بسياری از رشته‌های علمی در اروپا و ايالات متحده آمريکا تحصيل کنند و از سوی ديگر ضريب رشد دانش در سال‌های اخير در ايران در مقايسه با مابقی کشورهای جهان چشم‌گير بوده است.

 

ارزيابی تحريم اقتصادی

اين برای نخستين بار نيست که غرب از سياست کاهش درآمدهای نفتی يک دولت با هدف تغيير نظام سياسی آن کشور بهره مي‌گيرد. بنا بر اسنادی که در سال‌های گذشته منتشر شدند و در کتاب‌های دانيل يرگين و ماتيو سيمنز بازتاب يافته‌اند، 1977 «سيا» پی برد که روسيه شوروی با استخراج نفت خود از يک‌سو نياز انرژی «اردوگاه سوسياليستی» را تأمين مي‌کند و از سوی ديگر با صدور بخشی از آن به کشورهای سرمايه‌داری سالانه چندين ميليارد دلار به‌دست مي‌آورد که با آن پول مي‌تواند هزينه نظامی خود را تأمين کند. بنابراين، برای آن که بتوان آن «ابرقدرت» را از پای درآورد، کافی بود بهای نفت را آن‌چنان کاهش مي‌داد که روسيه شوروی برای دست‌يابی به همان مقدار پول مي‌بايستی به حجم توليد خود به‌شدت مي‌افزود، يعنی می بايست بسيار بيش‌تر از گذشته نفت خام صادر مي‌کرد. بنا بر ارزيابي‌های «سيا» در آن دوران، روسيه شوروی به‌خاطر برخورداری از تکنولوژی عقب‌مانده قادر به‌اين کار نبود و فقط از طريق تزريق آب به منابع موجود نفت خود مي‌توانست در کوتاه‌مدت توليد نفت خود را افزايش دهد، اما اين کار در درازمدت سبب مي‌شد تا از بازدهی چاه‌های نفت روسيه شوروی به‌شدت کاسته گردد و در نهايت روسيه شوروی حتی قادر نمي‌شد نياز انرژی «اردوگاه سوسياليستی» وابسته به‌خود را تأمين کند. بنابراين دير يا زود هزينه حفظ آن «اردوگاه» غيرقابل پرداخت مي‌گشت.

به اين ترتيب در دوران رياست جمهوری ريگان پروژه تخريب صنايع نفت روسيه شوروی آغاز شد. در آن زمان به ناگهان عربستان سعودی و شيخ‌نشينان عرب خليج فارس بنا بر درخواست ايالات متحده آمريکا با اين ادعا که منابع انرژی نوينی را کشف کرده‌اند، به حجم توليد نفت خام خود بي‌رويه افزودند، امری که سبب کاهش بهای نفت در بازار جهانی گشت. در اين دوران بهای يک بشکه نفت خام به 9 دلار کاهش يافت. به‌اين ترتيب روسيه از درآمد نفت خود به‌شدت محروم گشت و برای آن که بتواند به‌مسابقه تسليحاتی ادامه دهد، مجبور بود از سطح زندگی مردم خويش بکاهد. به اين ترتيب پس از 4 سال، يعنی در سال 1981 نخستين تنش‌ها در سيستم سياسی و اقتصادی روسيه نمايان گشت و در «اردوگاه سوسياليستی» مبارزه کارگران عليه نظم موجود شدت يافت. در لهستان مبارزات کارگران سبب پيدايش سنديکای «همبستگی» گشت و جنبش آزادي‌خواهی از آن کشور به‌تدريج به تمامی «اردوگاه سوسياليسم واقعأ موجود» سرايت کرد و ديری نپائيد و آن سيستم در پايان همان دهه درهم ريخت و متلاشی شد.

هم‌چنين اين نخستين بار نيست که دولت‌های اروپائی و آمريکا از سياست تحريم اقتصادی عليه يک دولت «ياغی» و «شرور» بهره مي‌گيرند. در دوران حکومت دکتر مصدق، کشتي‌های جنگی انگليس با محاصره بنادر نفتی ما در خليج فارس از فروش نفت ايران به ديگر شرکت‌ها جلوگيری کردند. در آن دوران نيز نه محاصره اقتصادی و دريائی بنادر و ايران، بلکه کودتای نظامی سبب سرنگونی حکومت دکتر مصدق گشت. پس از پيروزی انقلاب در کوبا آمريکا اين کشور را در محاصره اقتصادی خود گرفت، اما اين محاصره موجب سقوط دولت «سوسياليستی» کوبا نگشت. هم‌چنين رژيم صدام پس از شکست در اشغال کويت مورد تحريم اقتصادی و نظامی قرار گرفت و حتی هواپيماهای ارتش عراق از حق پرواز بر مناطق کردنشين اين کشور منع شدند. آن همه تحريم سبب مرگ و مير بيش از يک ميليون کودک، زن و مرد در عراق گشت، اما نه مردم عراق عليه رژيم صدام شوريدند و نه آن حکومت دچار ضعف درونی شد. بنابراين قربانی اصلی تحريم‌ها مردمند و اين با ادعای دولت‌های غربی که خود را هوادار «حقوق بشر» جا مي‌زنند، ناسازگار است.

مارکس در «هيجده برومر» خود نوشت «هگل يادآور شد که تمامی وقايع تاريخ جهانی و شخصيت‌ها به‌اصطلاح دو بار رخ مي‌دهند. او فراموش کرد بي‌افزايد که يک‌بار چون تراژدی و بار ديگر چون مضحکه.» آيا تلاش غرب در رابطه با ايران نيز هم‌چون فروپاشی روسيه شوروی به نتيجه خواهد رسيد و تحريم نفت سبب فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد گشت؟

با آغاز ماه ژوئيه نه فقط خريد نفت و فرآورده‌های صنايع پتروشيمی ايران از سوی اتحاديه اروپا تحريم شد، بلکه بنا بر مصوبه پارلمان اروپا صدور طلا و ديگر فلزات گران‌بهاء و هم‌چنين کالاهائی که مي‌توانند دارای مصارف دوگانه باشند، به ايران ممنوع گشت. در کنار اين رويداد، هم‌زمان دولت آمريکا با زير فشار قرار دادن برخی از دولت‌های هوادار خود که خريدار عمده نفت و گاز ايران بوده‌اند، کوشيد اين دولت‌ها را از خريد نفت و گاز ايران باز دارد. در مواردی نيز برخی از دولت‌ها زير فشار سياسی آمريکا مجبور شدند از حجم واردات نفت و گاز خود از ايران بکاهند.

در اين‌جا مي‌کوشيم تأثير اين تحريم‌ها را بر اقتصاد ايران مورد بررسی قرار دهيم. نخست آن که بنا بر اسناد وزارت خارجه آلمان کل صادرات ايران در سال 1390 (2012/2011) برابر با 9/142ميليارد دلار بود که 9/102 ميليارد دلار آن از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشيمی به‌دست آمد. در همين سال کل واردات ايران برابر با 4/101 ميليارد دلار بود، يعنی ايران در تجارت خارجی خود بيش از 40 ميليارد دلار پس‌انداز داشت.

دو ديگر آن که بنا بر گزارشی که کنث کاتزمن برای کنگره آمريکا تهيه کرد، در نتيجه اين تحريم‌ها ايران 40 % از بازار نفت و گاز خود را از دست خواهد داد. بنابراين هرگاه بهای نفت و گاز گران و ارزان نشود، درآمد ايران از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشيمی تقريبأ به 60 ميليارد دلار کاهش خواهد يافت. به‌اين ترتيب هرگاه ايران نخواهد از حجم واردات خود بکاهد، برای تأمين هزينه واردات خود سالانه 43 ميليارد دلار کمبود بودجه خواهد داشت. بنابر گزارش‌های مختلف پس‌انداز ارزی و طلا ايران در آغاز 2012 بيش از 120 ميليارد دلار بوده است. به‌اين ترتيب، هرگاه ايران مورد حمله نظامی اسرائيل و آمريکا قرار نگيرد، رژيم ولايت فقيه خواهد توانست تا 3 سال پياپی با اين تحريم‌ها مقابله کند.

کدام اپوزيسيون؟

نخست آن که ايرانيان مخالف رژيم ولايت فقيه را مي‌توان به دو دسته اساسی تقسيم کرد. بخشی که خواهان سرنگونی اين رژيم است و بخشی که مي‌خواهد نظام کنونی را از درون اصلاح کند.

نيروهائی که خواهان سرنگونی رژيم‌اند نيز از دو گروه تشکيل مي‌شوند. نيروهائی که مي‌خواهند با مبارزه مسلحانه و يا به کمک ارتش‌های بيگانه اين نظام را سرنگون سازند و نيروهائی که مي‌پندارند با بسيج توده و سازمان‌دهی جنبش‌های اعتراضی و شايد هم با برگزاری يک «انتخابات آزاد» زير نظارت سازمان‌های بين‌المللی مي‌توان اين رژيم را از پا درآورد.

هم‌چنين نيروهای اصلاح‌طلب را مي‌توان به دو بخش رده‌بندی کرد. گروهی که خود جزئی از هيئت حاکمه کنونی است و با اصلاح اين نظام مي‌خواهد از سقوط آن جلوگيرد. بخش ديگر اصلاح‌طلبانی هستند که بيرون از نظام سياسی قرار دارند و مي‌پندارند با هم‌کاری با اصلاح‌طلبان درون نظام مي‌توان به‌تدريج حکومت مردم بر مردم را در ايران به‌وجود آورد.

دو ديگر آن که بخشی از نيروهای مخالف رژيم منافع ملی را فراسوی منافع گروهی خود قرار مي‌دهد و بخش ديگر حاضر است با قربانی کردن منافع ملی به منافع گروهی خود دست يابد.

پيش از آن که به‌بررسی لايه‌های مختلف اپوزيسيون بپردازم، يادآوری اين نکته مهم است که نيروهای برانداز در حال حاضر در درون ايران فعاليتی ندارند و بلکه چند سازمان قومی که از پشتيبانی مالي، نظامی و سياسی دولت‌های بيگانه برخوردارند، هم‌چون «جندالله» در مرزهای جنوب شرقي، «پژاک» در شمال غربی و «الاحواز» در جنوب غربی ايران ، گه‌گاهی به‌اقدامات تروريستی دست مي‌زنند. حتی بزرگ‌ترين سازمان سياسی برانداز، يعنی سازمان مجاهدين خلق که روزگاری در ايران از پايگاه توده‌ای گسترده برخوردار بود و چندی نيز در دوران صدام حسين در عراق «ارتش آزادي‌بخش» چند هزار نفری تشکيل داد و حتی پس از پذيرش قطع‌نامه «آتش بس» از سوی خمينی برای کسب قدرت و تسخير تهران با 8 تا 10 هزار نيروی مسلح به ايران لشکر کشيد، اينک با انحلال بازوی نظامی خود در عراق از امکان مبارزه مسلحانه با رژيم ولايت فقيه محروم گشته است. سازمانی که روزگاری با تکيه بر پايگاه توده‌ای گسترده خود پنداشته بود مي‌تواند حکومت اسلامی را با «قيام» توده‌ای سرنگون کند، اينک مجبور است با برگزاری نشست‌های نمايشی در انيران که در آن‌ها گويا بيش از 100 هزار تن شرکت داشتند، و دعوت از سياستمدارانی که در اروپا و آمريکا برای دولت اسرائيل لابي‌گری مي‌کنند و حاضرند با دريافت پول به‌سود سازمان مجاهدين خلق سخن‌رانی کنند، در پی دست‌يابی به مشروعيت سياسي، اما نه اين بار از مردم ايران، بلکه از سياستمداران و دولت‌های بيگانه است.

بنا به‌روايت نگاشته شده، کسی که از شهر هامبورگ در آخرين نشست نمايشی سازمان مجاهدين خلق در حومه پاريس شرکت کرد، سالن برگزاری اين مراسم گنجايش 18 تا 20 هزار تن را داشت. در رديف‌های نخست 2 هزار تن از اعضاء و هواداران قابل اعتماد اين سازمان نشسته بودند و نرده‌ای اين افراد را از ديگر کسانی جدا مي‌ساخت که به‌مثابه سياهي‌لشکر با اتوبوس و هواپيما از کشورهای مختلف و از مليت‌های گوناگون به‌آن‌جا آورده شده بودند. در بهترين حالت بين 12 تا 15 هزار تن در سالن حضور داشتند. از هامبورگ چند تن ايرانی و افغانی به رايگان با اتوبوس به پاريس برده و پس از يک شب در هتل رايگان خوابيدن و در آن مراسم شرکت کردن، دوباره به هامبورگ بازگردانده شدند. در آن کنفرانس مشتی سياستمدار اروپائی و آمريکائی که هوادار بي‌چون و چرای اسرائيل هستند، هم‌چون جان بولتون سفير سابق آمريکا در سازمان ملل، جوليانی شهردار پيشن نيويورک و پسر ادوارد کندي، خواستار سرنگونی هر چه زودتر رژيم اسلامی گشتند و وعده دادند که با به‌قدرت رسيدن سازمان مجاهدين در ايران همه‌چيز بهتر خواهد گشت و دمکراسی تحقق خواهد يافت.

بنابراين مي‌توان به اين نتيجه رسيد که در حال حاضر تعداد اعضاء و هواداران مجاهدين در اروپا و آمريکا بيش‌تر از 2000 تن نيست و با پيوستن 3300 تنی که هنوز در اردوگاه «اشرف» و «ليبرتی» در عراق به‌سر مي‌برند، به اين عده، روی هم سازمان مجاهدين با در اختيار داشتن بيش از 5000 عضو و هوادار مورد اعتماد نيرومندترين سازمان سياسی اپوزيسيون ضد دمکرات ايران است.

پس از آن مي‌توان از سازمان چريک‌های فدائی خلق (اکثريت) نام برد. بنا بر آن‌چه شنيده‌ام، اين سازمان هنوز بين 400 تا 500 عضو و هوادار مورد اعتماد در اروپا و آمريکا دارد، اما ميان اعضاء آن اختلاف بر سر تعيين سياست سازمان بسيار شديد است. بخشی از آن‌ هنوز چريکی مي‌انديشد، بخشی در پی ايجاد «حزب سوسيال دمکراسی ايران» است و بخشی نيز چون مي‌خواهد جبهه «سکولارها» را نيرومند سازد، با سلطنت‌طلبان و ديگر گروه‌های وابسته به دشمنان ملت ايران مي‌نشيند و برمي‌خيزد. بنا به روايت يکی از چهره‌های سياسی سرشناس ايران 30% از کسانی که در کنفرانس بروکسل شرکت داشتند، عضو و يا هوادار مورد اعتماد سازمان اکثريت بودند، يعنی لايه‌ای از اين سازمان در بند و بست با محافل امپرياليستی و اسرائيلی نقشی تعيين‌کننده بازی مي‌کند. بخش ديگری از همين سازمان در هم‌کاری با برخی از گروه‌های «جمهوري‌خواه» از سياست هم‌کاری با اصلاح‌طلبان درون نظام پشتيبانی مي‌کند. بخشی نيز بيش از 17 سال است که با برخی از سازمان‌های چپ نشست و برخاست دارد با هدف ايجاد يک سازمان بزرگ چپ. به‌عبارت ديگر، اعضاء سازمان اکثريت همه‌جا هستند تا جلو پيش‌رفت کارها را بگيرند.

از مابقی سازمان‌ها و گروه‌های سياسی سخنی نمي‌گويم، زيرا تعداد اعضاء اين سازمان‌ها و گروه‌ها بين 1 تا 50 تن در نوسان است و به همين دليل در تعيين سرنوشت مردم ايران نقشی ندارند. در کنار اين سازمان‌ها و گروه‌ها چند «شخصيت سياسی مستقل» نيز مي‌کوشند برای رهائی ايران از چنبره رژيم ولايت فقيه راه‌کارهای خود را به مردم ايران عرضه کنند.

در حال حاضر به‌خاطر سياست سرکوب رژيم ولايت فقيه نيروهای برانداز در ايران کارکرد چندانی ندارند، هم‌چنين جنبش اصلاحات، يعنی جنبش سبز به رهبری ميرحسين موسوی و حجت‌الاسلام مهدی کروبی نيز در حال حاضر هم‌چون آنش زير خاکستر پنهان است. اين جنبش با آغاز پيدايش و مبارزه خويش آشکار ساخت که اکثريت چشم‌گير لايه ميانی جامعه ايران خواهان اصلاحات در سيستم سياسی کنوني‌ است و به چيزی که نمي‌انديشد، شرکت در انقلاب سياسی تازه‌ای است. اين جنبش از دو بخش تشکيل شده است، بخشی که خود تا چندی پيش جزئی از طبقه سياسی اين نظام بود و بخشی که بيرون از حوزه قدرت حکومتی قرار دارد. توده اصلی اين جنبش را لايه ميانی جامعه ايران تشکيل مي‌دهد که بدون آن در هيچ کشوری حکومت دمکراتيک نمي‌تواند تحقق يابد. به‌عبارت ديگر، در کشورهای سرمايه‌داری پيش‌رفته اروپا و هم‌چنين در ايالات متحده آمريکا لايه ميانی که بخش تعيين‌کننده آن بايد نيروی کار خود را بفروشد، نيروی تعيين‌کننده اجتماعی است، زيرا لايه‌ای تحصيل‌کرده است و مي‌تواند در هدايت افکار عمومی نقشی تعيين‌کننده بازی کند. اما اين لايه در نتيجه افزايش تحريم‌ها و تنگناهای اقتصادی در حال کوچک شدن است. هر اندازه لايه ميانی جامعه ايران کوچک‌تر شود، به‌همان اندازه نيز تحقق دولت دمکراتيک در ميهن ما دشوارتر و شايد هم امکان‌ناپذيرتر خواهد ‌گشت.

مواضع و خواست‌های رهبران جنبش سبز نشان مي‌دهد که لايه تحصيل‌کرده و دارای تخصص شغلی ميهن‌ما دريافته است که بدون اصلاحات سياسی نمي‌تواند سياست منطبق بر منافع خويش را به سياست کارکردی دولت کنونی بدل سازد. در عين حال بنا بر ادعای رسانه‌های غرب اکثريت چشم‌گير لايه ميانی ايران از سياست هسته‌ای رژيم پشتيبانی مي‌کند و در اين رابطه حاضر به پذيرش زورگوئي‌ها و زياده‌خواهي‌های اسرائيل و آمريکا و اروپا نيست. حتی رهبران سازمان‌های سياسی صاحب نامی که کم و بيش در ايران وجود دارند، هم‌چون «جبهه ملی»، «نهضت آزادی» و گرايش‌های «ملی- مذهبی» نيز از حق بي‌چون و چرای ايران در داشتن صنايع هسته‌ای پشتيبانی مي‌کنند. حتی به‌تازگی حجت‌الاسلام محمد نوری که در دوران رياست جمهوری خاتمی وزير کشور بود و به‌خاطر اختلاف با «رهبری» چندين سال را در زندان گذراند و اينک يکی از رهبران جسور بخش اصلاح ‌طلب رانده شده از قدرت سياسی است، پيش‌نهاد خردمندانه «همه‌پرسی هسته‌ای» را طرح کرد. اين بخش از «اصلاح‌ طلبان» که در ايران کوشايند، مي‌خواهند با برخورداری از پشتيبانی مردم «ولی فقيه» و ديگر جناح‌های هيئت حاکمه را وادار به اصلاح ساختار سياسی موجود سازند، آن‌هم با هدف حفظ جمهوری اسلامی.

اما بخشی از مردمی که در دو سال پيش در جنبش سبز شرکت کرد، نه دين‌باور است و نه خواهان حفظ رژيم ولايت فقيه. اين بخش خواهان تحقق دولتی دمکراتيک و متعهد به قانون در ايران است. اما هيچ سند و مدرکی دلال بر وزن اجتماعی اين بخش از جنبش سبز در ايران وجود ندارد و کسانی که با «انتخابات آزاد» مي‌خواهند از خط قرمز جمهوری اسلامی بگذرند، مدعي‌اند که اکثريت مردم ايران خواهان دولتی سکولار و جدائی دين از دولت است. تا زمانی که انتخاباتی برگزار نشده است، نمي‌توان اين ادعا را نادرست دانست. اما بسياری از کسانی که امروز هوادار تحقق دولت سکولار در ايرانند، هنگامی که مجبور به ترک ايران شدند، دارای باورهای ديگر بوده‌اند. اين افراد در نتيجه 30 سال زيستن در اروپا و آمريکا دچار تحول انديشه سياسی گشته‌اند و اينک مي‌پندارند مردم ايران نيز هم‌پا با آن‌ها دچار دگرگونی باورهای سياسی شده‌اند.

اما بنا بر برخی از پژوهش‌ها که روند دگرگونی انديشه سياسی روس‌هائی را مورد بررسی قرار داده‌اند که پس از پيروزی انقلاب اکتبر 1917 در روسيه مجبور به مهاجرت به غرب اروپا شدند، مي‌توان به‌اين نتيجه رسيد که ميان دگرگونی انديشه سياسی مردم ايران و مهاجرين ايرانی ساکن اروپا و ايالات متحده آمريکا هيچ‌گونه هم‌نواختی کيفی و کمی وجود ندارد. حتی شتاب اين دگرگونی بسيار ناهم‌گون است. در مواردی شتاب دگرگونی در ايران بسيار بيش‌تر از در انيران و در مواردی نيز وارونه آن است. همين توفير سبب مي‌شود تا برخی از رهبران سياسی به‌خاطر ارزيابی نادرست از واقعيت فاجعه بيافرينند. نگاهی به کارنامه سازمان مجاهدين خلق در 30 سال گذشته آشکار مي‌سازد که چگونه آقای مسعود رجوی در ارزيابی از کميت و توان نيروهای هوادار رژيم و خود به‌خطا رفت و موجب چند فاجعه گشت.

ظاهرأ بيش‌تر کسانی که به‌هر دليلی از ايران گريخته‌اند و اينک در «غرب» لنگر انداخته و کنگر مي‌خورند، بايد از پروژه «تغيير رژيم» در ايران شادمان شوند، زيرا تا زمانی که رژيم ولايت فقيه قدرت سياسی را در چنبره خود دارد، راه بازگشت برای ايرانيان «گريخته از ميهن»، «مهاجران و پناهندگان سياسی» و ... بسته خواهد ماند. بنابراين، برای آن که اين توده چند ميليونی بتواند در تعيين سرنوشت خويش نقشی داشته باشد، بايد رژيم در ايران «تغيير» کند، يعنی جمهوری اسلامی بايد برود. اما چه نيروئی مي‌تواند جانشين اين رژيم گردد؟

ميان «اپوزيسيون» انيران‌نشين بر سر شکل و چگونگی دولت جانشين اختلاف است. با اين حال در اين رابطه فقط دو گزينه وجود دارد. يک گزينه اشغال ايران توسط ارتش دولت‌هائی خواهد بود که اينک با بزرگ کردن خطر اتمی ايران بر طبل جنگ عليه رژيم جمهوری اسلامی مي‌کوبند. برای دولت‌های بيگانه، يعنی دولت‌های آمريکا، اسرائيل و اتحاديه‌ اروپا مهم آن است که در ايران نيروئی به قدرت سياسی دست يابد که حاضر است هژمونی و منافع آن‌ها را در منطقه و ايران بپذيرد. بنابراين برای اين دولت‌ها علي‌السويه است که دولت آينده ايران دارای ساختاری دمکراتيک يا استبدادی خواهد بود، زيرا اين دولت‌ها بارها در گذشتۀ نه چندان دور نشان داده‌اند که هم‌زمان از دولت‌های دمکراتيک و استبدادی که هژمونی آن‌ها را بپذيرند و به منافع آن‌ها احترام بگذارند، پشتيبانی کرده‌اند و در آينده نيز جز اين نخواهند کرد. هم‌چنين غرب چندين بار با کودتا توانست حکومت‌های دمکراتيکی هم‌چون حکومت دکتر مصدق در ايران و حکومت سالوادور آلنده در شيلی را که حاضر به پذيرش زياده‌خواهي‌های آن‌ها نبودند، سرنگون سازد. سرنوشت نيروهائی که مي‌خواهند به‌ياری ارتش‌های اسرائيل و آمريکا به‌قدرت سياسی دست يابند، بهتر از افغاني‌ها، عراقي‌ها و ليبيائي‌هائی نخواهد بود که با کمک غرب به قدرت سياسی دست يافتند. ايرانيانی نيز که با ياری غرب در ايران حکومت تشکيل دهند، بايد چندين پايگاه نظامی در اختيار آمريکا قرار دهند تا اين ابر قدرت بتواند با حضور مدام سربازان خود در ايران سياست دلخواه خود را بر حکومت‌های آينده تحميل کند. هم‌چنين چند روزی از سرنگونی رژيم اسلامی نگذشته «حکومت موقت» بايد با کنسرسيوم‌های مورد علاقه آمريکا قراردادهای استخراج نفت و گاز ايران را امضاء کند. هم‌چنين مابقی ثروت‌های ملی ما را نيز در همان چند هفته اول به تاراج خواهند برد و ميهن ما را دوباره به منافع اقتصادي، سياسی و نظامی خويش وابسته خواهند ساخت. جز اين نيز از غرب انتظاری نمي‌توان داشت، به‌ويژه آن که اسرائيل، آمريکا و اتحاديه اروپا سالانه تقريبأ 500 ميليون دلار عليه رژيم اسلامی هزينه مي‌کنند که بخشی از آن در اختيار برخی از سازمان‌ها و چهره‌های اپوزيسيون ايران قرار داده مي‌شود. بودجه بسياری از سمينارهائی که در سال‌های اخير در رابطه با ايران تشکيل شده‌اند، به‌رغم ادعاهای خلاف آن، از همين منابع تأمين مي‌شوند. هم‌چنين بنا بر برخی شنيده‌ها هزينه 3200 برنامه‌های تلويزيوني، راديوئی و سايت‌های اينترنتی ايرانی متعلق به اپوزيسيون برون‌مرزی از همين منابع تأمين مي‌شود. در آخرين سميناری نيز که چندی پيش در بروکسل تشکيل شد، برخی از سخن‌رانان هدفمندانه کوشيدند «قبح» دريافت کمک‌های مالی و لجيستيکی از دولت‌های بيگانه‌ای را که خواهان پايمال کردن منافع ملی ايرانند، از بين ببرند. در باور اين افراد برای رسيدن به «هدف»، يعنی سرنگونی رژيم اسلامي، بهره گيری از هر ابزاری و از هر دولتی «مجاز» است. اما اپوزيسيونی که بدون داشتن پايگاه توده‌ای در ميان ايرانيان درون و بيرون کشور بايد برای برگزاری سمينارهای خود از غرب و اسرائيل و حتی عربستان سعودی کمک‌های مالی دريافت کند، يعنی خود را وابسته به غرب ساخته است، گيريم پس از اشغال ايران توسط ارتش‌ ناتو، بتواند به‌مثابه «دولت جانشين» به حکومت دست يابد. در آن هنگام «دولت جانشين» ساخته و پرداخته غرب چگونه و با چه پشتوانه‌ای خواهد توانست از منافع ملی ايران در برابر غرب دفاع کند؟

گزينه ديگر «تغيير رژيم» در نتيجه جنبش مردم ايران است، يعنی مردم بر ضد رژيم ولايت فقيه به‌پا خيزند و هم‌چون انقلاب 1357 که موجب سرنگونی رژيم سلطنتی استبدادی گشت، اين بار رژيم استبدادی ولايت فقيه را نابود سازند. در چنين حالتی تناسب قدرت نيروهائی که در جنبش شرکت داشتند و توانستند قدرت سياسی را از آن خود سازند، در تعيين ساختار دولت نو تعيين‌کننده خواهد بود. چنين دولتی مي‌تواند دولتی دمکراتيک و سکولار باشد و يا آن که از درون آن استبداد سکولار ديگری برويد.

چکيده

در وضعيت کنونی که دشمنان ملت ايران بر طبل جنگ مي‌کوبند، حفظ تماميت ارضی و استقلال ايران بسيار مهم است. برخی از دشمنان ايران، برای آن که در آينده با ايرانی روبه‌رو نگردند که در ترکيب کنونی خويش از توانائی تبديل شدن به‌بزرگ‌ترين قدرت منطقه‌ای خليج فارس برخوردار است، در پی تجزيه ايرانند. بنابراين، هرگاه از اين ورطه به اپوزيسيون ايران بنگريم، نه فقط با رژيم ولابت فقيه، بلکه هم‌چنين بايد با آن بخش از اپوزيسيون ايران قاطعانه مبارزه کرد که از حمله ارتش‌های اسرائيل و آمريکا به‌ايران و نابودسازی تأسيسات هسته‌ای و ديگر زيرساخت‌های ميهن ما پشتيبانی و حتی برای دشمنان ايران «جاسوسی» مي‌کند و در ترور دانشمندان ايران سهيم است. در بهترين حالت با اين «اپوزيسيون» مي‌توان ايران را از چاله درآورد و به چاه افکند.

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

****************

سهراب سپهری

http://www.ftd.de/unternehmen/versicherungen/:eu-sanktionen-deckungsverbot-fuer-iranoel-trifft-europaeische-versicherer/70061387.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Iran#Religion

http://www.defence.pk/forums/strategic-geopolitical-issues/131676-i-have-been-pakistans-best-friend-mullen-3.html#post2145078

منظور از «دولت‌های کليدی» دولت‌هائی هم‌چون عربستان سعودي، کويت و ... هستند که به‌طور کامل زير سلطه سياسی و نظامی ايالات متحده آمريکا قرار دارند و سياست نفتی خود را بنا بر منافع اين دولت تنظيم مي‌کنند.

Michael L�ders: �Iran: Der falsche Krieg, wie der Westen seine Zukunft verspielt”, C. H. Beck-Verlag,2012, Seite 53

http://www.kommunisten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=3080:zehn-jahre-krieg-in-afghanistan-bilanz-und-anklage&catid=76:ausserparlamentarisches&Itemid=153

http://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg#Get.C3.B6tete_Zivilisten

Ebenda, Seite 61

Ebenda

Ebenda, Seite 38

S�ddeutsche Zeitung, 7. M�rz 2012

Michael L�ders: �Iran: Der falsche Krieg, wie der Westen seine Zukunft verspielt”, C. H. Beck-Verlag,2012, Seite 95

Ebenda, Seiten 81-85

Kernverschmelzung

http://www.arshadonline.ir/Pages/News-212.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/International_rankings_of_Iran

Daniel Yergin: �Der Preis. Die Jagd nach �l, Geld und Macht”, S. Fischer-Verlag, 1991

Matthiw Simmons:"Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy", 2005

Karl Marx, Friedrich Engels: �Gesammelte Werke”, Band 8, Seite 115

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Iran/Wirtschaft_node.html

Ebenda

Kenneth Katzman

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf

http://irananders.de/home/news/article/iwf-prognostiziert-anstieg-der-iranischen-waehrungsreserven-auf-ueber-100-milliarden-dollar.htm

بنگريد به برنامه «صدای آمريکا» � جمعه - ۱۳۹۱/۴/۱۶ و «بی بی سی» - جمعه 6 ژوئيه 2012 - 16 تير 1391

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/07/120706_u02_washpost_mek.shtml

متن کتبی گزارش اين هم‌ميهن ايرانی در اختيار من است.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/07/120711_l10_nouri_nuclear_reform_greens.shtml