ایران در آئینه آمار (۳۳۰)

دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ برابر با  ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

مهر فقیر؛ از گرانی تا ترک تحصیل

دانش‌آموزان سهمیه‌ای‌ و مدارس خاص صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی را درو می‌کنند

انفجار خاموش در مدارس

 ۳۰درصد از جمعیت ۱۶ میلیونی دانش‌آموزان کشور سیگاری هستند

محاسبه‌گر تورم مواد غذایی؛

 حساب کنید هزینه سبد خرید شما در مرداد ماه در ایران چقدر بالا رفته است

سونامی بیکاری در کشور

کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور

۲۳ شهریور :مهر فقیر؛ از گرانی تا ترک تحصیل

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، قیمت لوازم‌التحریر، روپوش مدرسه و شهریه مدارسکه با نام «کمک به مدرسه» گرفته می‌شود، افزایش قابل توجهی داشته است؛ افزایشی چندبرابری که رسیدن مهر و هم‌زمان شدت‌گرفتن فشار اقتصادی، شرایط سختی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. «حامد» پدر دو کودک دبستانی می‌گوید برای خرید لوازم‌التحریر و روپوش فرزندانش نزدیک به ۱۲ میلیون تومان پرداخت کرده و این عدد فارغ از شهریه‌ای است که می‌پردازد. هزینه این افزایش قیمت را بیشتر در این بین اما خانواده‌های کم‌برخوردار و در معرض آسیب می‌پردازند؛ خانواده‌هایی که به‌سختی معیشت خود را تأمین می‌کنند و حالا با مدرسه‌رفتن فرزندشان نیز بار سنگینی بر دوش‌شان می‌گذارد. «افخم صباغ»، مدیرعامل خیریه مهروماه که در زمینه تحصیل کودکان کم‌برخوردار و آسیب‌دیده فعالیت می‌کند، به «شرق» می‌گوید: «ترک تحصیل در میان اقشار آسیب‌پذیر دهک‌های پایین بیشترین گستردگی را دارد و این بچه‌ها ناگزیر وارد بازار کار می‌شوند». آمارها هم نشان می‌دهد با افزایش تورم از۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۶۹/۹ درصد در مرداد ۱۴۰۵، تعداد جاماندگان از تحصیل نیز افزایش یافته است. در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ طبق آمارهای موجود ۸۶۲ ۷۷۷۰دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴طبق آمار غیررسمی این عدد به نزدیکی یک میلیون نفر رسیده است و در سال تحصیلی پیش‌رو نیز پیش‌بینی می‌شود دست‌کم ۹۵۰ هزار کودک از تحصیل جا مانده باشند. فروشندگان لوازم‌التحریر هم خبر از کاهش خرید مردم و افزایش اقبال به اجناس بی‌کیفیت اما ارزان می‌دهند. مهر ۱۴۰۵، بوی تلخ تورم و فقر می‌دهد.

افزایش قیمت، افزایش ترک تحصیل

«افخم صباغ»، مدیرعامل «مؤسسه مهروماه» است؛ مؤسسه‌ای حامی تحصیل بسیاری از کودکان آسیب‌پذیر. او به هزینه‌های بالای اقلام موردنیاز دانش‌آموزان اشاره می‌کند: «اگر بخواهیم از صفر شروع کنیم، برای یک دانش‌آموز که لوازم‌التحریر پارسال خود را ندارد، نوشت‌افزار، دفتر و ملزومات اولیه بسته به دوره تحصیلی متفاوت است؛ از حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان برای دانش‌آموزان ابتدایی تا چیزی حدود دو میلیون تومان برای دانش‌آموزان دبیرستانی.

 خوشبختانه در مصاحبه‌ای اخیر، وزیر آموزش ‌و پرورش بر لزوم برگزاری آموزش حضوری در سال جدید تأکید کرده و امیدوارم این اهمیت به‌جا و به‌درستی دریافت شده باشد؛ چون ادامه روند آموزش غیرحضوری ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده علمی و تحصیلی کودکان کشور خواهد زد». صباغ در ادامه به تلخ‌ترین حلقه این زنجیره، یعنی سرنوشت کودکان بازمانده از تحصیل اشاره می‌کند: «ترک تحصیل در میان اقشار آسیب‌پذیر دهک‌های پایین بیشترین گستردگی را دارد و این بچه‌ها ناگزیر وارد بازار کار می‌شوند. یکی از مؤثرترین راه‌های مقابله با کار کودکان، پیشگیری از بازماندگی از تحصیل و فراهم‌کردن امکان ادامه آموزش است؛ اما وقتی این دروازه بسته می‌شود، کودک به سمت کار خیابانی رانده می‌شود. پاسخ رسمی به این معضل هم، در یک نسخه نادرست و ناکارآمد، به دستگیری و نگهداری این کودکان در مراکز بهزیستی است و به گفته خودشان اقدام به توانمندسازی آنها در دوره‌های ۲۱روزه خلاصه شده است؛ در حالی که گزارش‌های متعددی از رفتارهای بسیار خشن و حتی تنبیه بدنی علیه این کودکان در آن مراکز منتشر شده است. این کودکان تحت استثمار قرار می‌گیرند و وقتی در خیابان‌ها با خشونت و کتک مواجه می‌شوند، راهشان به کارگاه‌های زیرزمینی و رستوران‌ها منتهی می‌شود. کافی است نگاهی به محیط‌ امروز اطرافمان بیندازیم، از گارسون‌های زیر سن قانونی تا دختران نوجوانی که در کافه‌ها کار می‌کنند. همه اینها صورت‌های متفاوت و رایجِ یک حقیقت واحدند: ترک تحصیل».

 

۲۳ شهریور :دانش‌آموزان سهمیه‌ای‌ و مدارس خاص صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی را درو می‌کنند

مظاهر گودرزی: ورود به دانشگاه‌های دولتی که زمانی می‌توانست یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحرک اجتماعی و فرصتی برای تغییر موقعیت اقتصادی افراد باشد، حالا بیش از گذشته تحت تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها قرار گرفته، طوری‌که  بر اساس گزارش  داده‌های صندوق رفاه دانشجویان، سهم سه دهک پایین درآمدی از میان بیش از ۵۰۰ هزار دانشجوی دانشگاه‌های دولتی تنها ۵.۶ درصد، معادل ۲۵ هزار و ۹۸۶ نفر است، در حالی که دهک‌های هشتم تا دهم ۶۲ درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند. گسترش انواع مدارس، تفاوت کیفیت آموزش و افزایش هزینه‌های خارج از مدرسه برای آمادگی کنکور و امتحانات نهایی، شکاف میان دانش‌آموزان برخوردار و کم‌برخوردار را عمیق‌تر کرده است؛ شکافی که به گفته سعید معدنی، جامعه‌شناس، در نهایت خود را در ترکیب پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های دولتی نشان می‌دهد. او با اشاره به تفاوت میان مدارس و امکانات آموزشی آنها می‌گوید: «حاصل اینها می‌شود طبقاتی بودن فارغ‌التحصیلان.»

معدنی معتقد است دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی، به‌ویژه در مناطق محروم، به دلیل برخورداری کمتر از معلمان و آموزش‌های باکیفیت و همچنین شرایط اقتصادی و تحصیلی خانواده‌ها، فرصت کمتری برای رقابت با دانش‌آموزان مدارس برخوردار دارند. از سوی دیگر، هزینه کلاس‌های کنکور و آمادگی امتحانات نهایی نیز شرایط را برای خانواده‌هایی که توان مالی بیشتری دارند، مساعدتر می‌کند. او در این گفت‌وگو با بررسی تفاوت میان انواع مدارس، نقش شرایط اقتصادی خانواده‌ها، ساختار کنکور و سهمیه‌ها، توضیح می‌دهد که چگونه مسیر ورود به دانشگاه‌های دولتی می‌تواند بیش از گذشته به موقعیت اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان گره بخورد.

انواع مدارس و شکل‌گیری آموزش طبقاتی

معدنی به خبرآنلاین می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد ما در کشور انواع مدرسه داریم که این مدارس به نوعی بر اساس وضعیت اقتصادی خانواده‌ها شکل گرفته‌اند. در یک سوی این طیف، مدارس عادی دولتی قرار دارند و در سوی دیگر مدارسی مانند نمونه دولتی، غیرانتفاعی و انواع دیگر مدارس قرار می‌گیرند. حاصل این وضعیت، به نوعی طبقاتی شدن فارغ‌التحصیلان مدارس است. به همین دلیل سهم مدارس عادی دولتی از قبولی در دانشگاه‌های دولتی بسیار کم است؛ چراکه معمولاً معلمان خوب به این مدارس نمی‌روند و دانش‌آموزان نیز امکان استفاده از آزمون‌ها و آموزش‌های باکیفیت را کمتر دارند. از سوی دیگر خانواده‌های این دانش‌آموزان نیز معمولاً از نظر شرایط اقتصادی امکان فراهم کردن کلاس‌های آموزشی خارج از مدرسه را ندارند.»

مدارس خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهادهای

او درباره تنوع مدارس در ایران بیان می‌کند: «بعد از انقلاب این ساختار بسیار گسترده‌تر شد، سازمان‌ها و نهادهای مختلف مدارس خصوصی ایجاد کردند. در دهه پس از جنگ و در دوره سازندگی نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، مدارس خصوصی گسترش پیدا کردند. در نتیجه، عمدتاً خانواده‌های برخوردار توانستند از این مدارس استفاده کنند. این مدارس نیز معمولاً از معلمان خوب، آزمون‌های مستمر و امکانات آموزشی بیشتری برخوردارند و به همین دلیل دانش‌آموزان آنها شانس بیشتری برای قبولی در دانشگاه دارند.»

هزینه‌های کنکور و تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها

این جامعه‌شناس می‌گوید: «در کشور ما دانش‌آموزان برای کنکور در کلاس‌های مختلف شرکت می‌کنند، اکنون با تأثیر ۶۰ درصدی آزمون‌های نهایی نیز برخی دانش‌آموزان در کلاس‌های آمادگی امتحانات نهایی هم شرکت می‌کنند. وقتی خانواده‌ها مجبورند برای آماده شدن فرزندانشان برای کنکور و امتحانات نهایی، هزینه‌های خارج از مدرسه پرداخت کنند، طبیعی است که سهم خانواده‌های برخوردار مالی در قبولی دانشگاه‌های دولتی بیشتر شود.»

او ادامه می‌دهد: «البته در کشور ما مسئله دیگری نیز وجود دارد که در بسیاری از کشورهای دیگر به این شکل دیده نمی‌شود و آن سهمیه‌های خاص است طوری‌که برخی گروه‌ها هستند که از سهمیه برخوردار می‌شوند. این مسئله می‌تواند بر کاهش انگیزه و کیفیت دانشگاه‌ها تأثیرگذار باشد، چراکه در وضعیت مشابه شانس قبولی با کسی هست که سهمیه دارد.»

 

۱۲ شهریور : انفجار خاموش در مدارس / ۳۰درصد از جمعیت ۱۶ میلیونی دانش‌آموزان کشور سیگاری هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که بحث‌های اقتصادی و سیاسی فضای عمومی را اشغال کرده است، در لایه‌های زیرین جامعه، یک بحران خاموش اما ویرانگر در حال شکل‌گیری است: آسیب دیدن سرمایه‌های انسانی کشور در حساس‌ترین مرحله بلوغ. آمارهای اخیر از کنگره بین‌المللی اعتیاد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت سلامت روان و رفتارهای پرخطر در میان نسل جوان ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد مرز میان «تجربه» و «اعتیاد» در میان دانش‌آموزان ایرانی به‌شدت باریک شده است.

از دخانیات تا روان‌گردان‌ها؛ مهاجرت به سوی تاریکی

دکتر سلیمان عباسی، مدیر درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، در سخنان خود در افتتاحیه پنجمین کنگره ملی اعتیاد، با بیانی صریح و بدون پرده‌پوشی، از یک واقعیت تکان‌دهنده پرده برداشت. او معتقد است که ما با یک بحران در لایه آموزشی روبرو هستیم. عباسی تأکید کرد: «برخی آمارها حکایت از مصرف سیگار به عنوان دریچه ورود به اعتیاد در ۲۰ تا ۳۰ درصد از جمعیت ۱۶ میلیونی دانش‌آموزان کشورمان دارد.»

این آمار، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه یک هشدار استراتژیک است. اگر ۲۰ تا ۳۰ درصد از جمعیت دانش‌آموزی کشور، در سنین حساس رشد خود، سیگار را به عنوان ابزار تجربه یا ابزاری برای فرار از استرس انتخاب کنند، با یک «انفجار اعتیادی» در دهه آینده روبرو خواهیم بود. این روند، تنها به سیگار ختم نمی‌شود؛ عباسی با اشاره به شیوع استفاده از انواع روان‌گردان‌ها در میان دانشجویان، نشان داد که مسیر از دخانیات به سمت مواد مخدرهای جدید و پیچیده، کوتاه‌تر از آن است که بتوان با رویکردهای سنتی مهارش کرد.

فراتر از فقر فرهنگی؛ اعتیاد در لایه‌های تحصیل‌کرده

یکی از مهم‌ترین لایه‌های تحلیلی در سخنان عباسی، رد کردن این باور قدیمی است که اعتیاد صرفاً پدیده‌ای برخاسته از لایه‌های اقتصادی پایین یا «فقر فرهنگی» است. او به صراحت اشاره کرد که اعتیاد امروز، نخبگان و افراد تحصیل‌کرده را نیز در بر گرفته است. این یعنی ما با یک «اعتیاد ساختاری» و «اعتیاد ناشی از فشار روانی» روبرو هستیم که مرزهای طبقاتی را در هم شکسته است.

وقتی اعتیاد به لایه نخبگان نفوذ می‌کند، یعنی سیستم بازتولید دانش و مدیریت کشور در معرض تهدید مستقیم قرار دارد. این همان جایی است که عباسی آن را «تهدید جدی برای سرمایه‌های انسانی آینده کشور» می‌نامد؛ تهدیدی که در سایه کاهش جمعیت جوان، می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران بگذارد.

چرخه‌ معیوب درمان؛ چرا پیشگیری اهمیت بیشتری دارد؟

یکی از خلاءهای اساسی در مواجهه با این بحران، تمرکز بیش از حد بر «درمان» و غفلت از دو ضلع دیگر مثلث مبارزه با اعتیاد یعنی «پیشگیری» و «بازگشت به جامعه» است. دکتر عباسی با نگاهی تخصصی، از یک «چرخه‌ی معیوب» سخن می‌گوید. به باور او، درمان فعلی عمدتاً دارویی و پس از وقوع آسیب است، در حالی که باید بر «علل و عوامل زمینه‌سازی» تمرکز کرد.

در واقع، اگر ما نتوانیم در مدارس و دانشگاه‌ها (بخش پیشگیری) با دانش‌آموزان و دانشجویان وارد تعامل کنیم، صرفاً با مصرف بودجه‌های سنگین، در حال خالی کردن چاه هستیم. عباسی خاطرنشان کرد که سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای مبارزه با اعتیاد و عوارض آن هزینه می‌شود، اما این هزینه زمانی کارآمد خواهد بود که از الگوی «درمان دارویی صرف» به سمت «درمان‌های چندبعدی» حرکت کنیم؛ شامل خانواده‌درمانی، روان‌درمانی و حتی هنردرمانی.

نقش کلیدی آموزش؛ پیشگیری، تنها راه نجات

تحلیل وضعیت نشان می‌دهد که رویکرد آموزشی در مدارس باید از حالت «ممنوعیت‌محور» به حالت «مهارت‌محور» تغییر کند. وقتی سیگار در ۳۰ درصد دانش‌آموزان دیده می‌شود، یعنی ابزارهای تاب‌آوری روانی و مهارت‌های مقابله با استام آموزشی کارکرد لازم را نداشته‌اند.

با وجود وجود بیش از ۳۰۰ نوع مخدر و روان‌گردان که روز به روز با عناوین جدید در بازار عرضه می‌شوند، مبارزه با این پدیده دیگر یک مسئله پلیسی یا پزشکی محض نیست؛ بلکه یک «تکلیف اجتماعی» است. همان‌طور که عباسی اشاره کرد، اعتیاد امروزه ابزاری برای «سلطه» و آسیب زدن به آینده کشورهاست.

اگر امروز نتوانیم از این دریچه باز شده (سیگار در مدارس) جلوگیری کنیم، هزینه‌های بعدی نه تنها در قالب ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، بلکه در قالب از دست رفتن نسل طلایی ایران، پرداخت خواهد شد. پیشگیری در مدارس، نه یک انتخاب، بلکه تنها راه نجات در برابر یک تهدید وجودی است.

 

۹ شهریور : محاسبه‌گر تورم مواد غذایی؛ حساب کنید هزینه سبد خرید شما در مرداد ماه در ایران چقدر بالا رفته است

از اواسط دهه ۱۳۹۰ نرخ تورم در ایران سیر صعودی گرفته و بویژه قیمت مواد غذایی با سرعتی بیشتر از سایر کالاها و خدمات مصرفی افزایش یافته است.

همین است که بسیاری احساس می‌کنند نرخ رسمی تورم با تجربه آن‌ها از افزایش قیمت‌ها، مخصوصا موقع خرید هفتگی خواروبار، همخوانی ندارد.

محاسبه‌گر تورم مواد غذایی به شما اجازه می‌دهد که با انتخاب محتویات سبد خرید ماهانه‌تان ببینید هزینه سبد شما چقدر نسبت به یک سال پیش بالا رفته و نرخ تورمی که برای خرید این اقلام تجربه می‌کنید، چقدر است.

مرکز آمار ایران در گزارشی که روز ۷ مرداد ۱۴۰۵ منتشر کرد، نرخ تورم یک سال منتهی به تیر ماه را برای خانوارهای ایرانی ۶۶ درصد اعلام کرده است. این رقم در خرداد ماه ۶۲ درصد بود.

در گزارش این نهاد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال ۸۷/۹ درصد اعلام شده است به این معنی که خانوارهای ایرانی، به طور متوسط در تیرماه امسال در مقایسه با تیر ماه سال پیش برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان ۸۷/۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.

۲۶ مرداد: سونامی بیکاری در کشور

به گزارش سلامت نیوز: بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۹.۱ درصد رسیده است که افزایشی ۱.۸ واحد درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. در عین حال، نرخ مشارکت اقتصادی با افتی ۰.۵ واحد درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار، از شدت ناامیدی، دیگر حتی به دنبال شغل نمی‌گردد.

‌ نابودی گسترده فرصت‌های شغلی و تأثیر تنش‌ها

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس ارشد حوزه اشتغال معتقد است که افزایش نرخ بیکاری مسئله‌ای کاملاً قابل پیش‌بینی بود. به گفته وی از حدود یک سال گذشته، با ورود به فاز تنش‌های شدید منطقه‌ای، بخش گسترده‌ای از کارگاه‌های تولیدی به دلیل حاکم شدن فضای امنیتی به تعطیلی کشانده شدند و برخی کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز مستقیماً تحت تأثیر تبعات جنگ و بمباران قرار گرفتند.

وی همچنین مدعی است که برآوردهای کارشناسی در این زمینه نشان می‌دهد بین یک‌ونیم تا دو و نیم میلیون فرصت شغلی در این بازه زمانی از بین رفته است. هرچند آمارهای رسمی دولت تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر را به عنوان متقاضی بیمه بیکاری ثبت کرده‌اند، اما این اعداد با عمق فاجعه‌ای که در واقعیت بازار کار رخ داده، هم‌خوانی ندارد.

تورم و رکود پیش از جنگ

باید پذیرفت که این بحران تنها نتیجه تنش‌های اخیر نیست، بلکه ریشه در مشکلات ساختاری قدیمی دارد. اقتصاد ایران طی شش تا هفت سال گذشته به‌طور مستمر درگیر تورم‌های ویرانگر بالای ۴۰ درصد بوده است. در واقع، پیش از تشدید تنش‌های نظامی در سال اخیر، ماشین اقتصاد کشور در باتلاق رکود گرفتار شده بود.

جهش‌های تورمی و نوسانات شدید قیمت ارز، فشار خردکننده‌ای بر پیکره فعالیت‌های اقتصادی وارد کرد و حیات کسب‌وکارها را به‌شدت دشوار ساخته است. نرخ تورم که در پایان تیرماه به مرز هشداردهنده بالای ۶۶درصد رسیده است، در کنار صعود نرخ بیکاری، آینه‌ای تمام‌نما از این وضعیت بحرانی است.

 نقد زیرساخت‌های آماری و تشتت داده‌ها

یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت اقتصاد کشور، عدم اعتبار و قابلیت اطمینان داده‌های خروجی و زیرساخت‌های آماری است. به عنوان نمونه، در پروسه قطع یارانه‌های نقدی، به دلیل نبود داده‌های دقیق، یارانه افراد نیازمند قطع  و پس از اعتراضات، مجدداً برقرار می‌شد. این تناقض‌ها اثبات می‌کند که پایگاه‌های داده‌ای کشور با شکافی عمیق مواجه است. همچنین، تشتت آماری میان نهادهای مرجع مانند مرکز آمار و بانک مرکزی مشهود است. اختلاف ۴ تا ۵ درصدی در محاسبه نرخ تورم بین این دو نهاد، پیامدهای مخربی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و تنظیم بازار کار دارد و نشان می‌دهد که زیرساخت‌های آماری باید فوراً مورد بازنگری قرار گیرند.

 تحلیل سهم مشکلات ساختاری در برابر شوک‌های خارجی

در بررسی دلایل بیکاری، مشخص می‌شود که بیش از ۷۰ درصد مشکلات ناشی از «ساختار بیمار اقتصادی ایران» است. این را حاج‌اسماعیلی می‌گوید و اضافه می‌کند که دلیل اصلی این وضعیت، غیرشفاف بودن اقتصاد است؛ چرا که بخش بزرگی از جریان اقتصادی خارج از کنترل و نظارت دولت قرار دارد و همین موضوع تعادل کلیت اقتصاد را به هم زده است.

تا زمانی که مسئله شفافیت حل نشود، بازتولید مشکلات ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، تداوم نقش دولت به عنوان کارفرمای مطلق، زمینه رشد رانت و فساد در جامعه را فراهم کرده است. در مورد ۳۰ درصد باقی‌مانده از مشکلات، تحریم‌های بین‌المللی طی ۴۸ سال گذشته نقش کلیدی داشته‌اند. تحریم‌های مستمر منجر به فرسودگی ماشین‌آلات، هدر رفت منابع استراتژیک و فرسایش سرمایه‌های ملی شده است. این عوامل خود موتور محرک تورم بوده‌اند که بر بهره‌وری و رفاه مردم تأثیر مخربی گذاشته‌اند.

 تراژدی بیکاری در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان

حاج‌اسماعیلی در تحلیل وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر نیز به این نکته اشاره می‌کند که فشار بیکاری بیش از هر گروه دیگری بر جوانان متمرکز شده است. نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است. این معضل ساختاری، پیش از بحران‌های اخیر نیز وجود داشت، اما اکنون وخیم‌تر شده است.

در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، وضعیت تکان‌دهنده‌تر است؛ زیرا نرخ بیکاری آن‌ها نزدیک به دو برابر میانگین جامعه برآورد می‌شود و نزدیک به ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند. در بخش زنان نیز نرخ مشارکت اقتصادی همواره کمتر از ۱۴ درصد بوده و البته در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های بیشتر، وضعیت وخیم‌تر شده است. این شرایط، زمینه‌ساز اعتراضات اجتماعی در میان جوانان و زنان شده است که مطالبات جدی در حوزه‌های اقتصادی داشته و دارند.

 پدیده «کار برای بقا»

براساس گزارش‌های منتشر شده بیش از ۵۳درصد از شاغلان در بخش خدمات هستند و ۳۸ درصد آن‌ها بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. اگرچه بخش خدمات مفید است، اما وابستگی شدید آن به قدرت خرید مردم، آن را آسیب‌پذیر کرده است. با کاهش قدرت خرید، تمام زنجیره خدمات از جمله هتل‌ها، حمل‌ونقل و مغازه‌های پوشاک متضرر شده‌اند.حرکت به سمت مصرف‌گرایی و عدم حمایت از بخش تولید و صنعت، اقتصاد را ناپایدار کرده است.

اما شاید مهمترین نکته در این زمینه وضعیت ساعت کاری باشد. حاج‌اسماعیلی در این خصوص براین باور است که کار کردن بیش از ۴۹ ساعت در هفته در شرایطی که دستمزدها به شدت پایین و سرکوب‌شده‌اند، یک تراژدی است. در واقع، کار در ایران صرفاً از سر اجبار برای «بقا» انجام می‌شود. شکاف میان دستمزد پرداختی و نیازهای واقعی زندگی، نسبت به گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود اکنون از هر دو نفر در ایران، یک نفر فقیر باشد.

 

۲۵ مرداد : کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ عباس عبادی، درباره جذب پرستار تازه‌نفس و تلاش در جهت رفع مشکل کمبود نیروی پرستاری اظهار کرد: وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده به جذب نیروی انسانی جدید نیاز دارد و اعلام نیاز این وزارتخانه ۶۰هزار نفر برای کل نظام سلامت است.

ایسنا در خبری نوشت:و با بیان اینکه فرایند جذب نیروی انسانی زمان‌بر است، توضیح‌داد: براساس شرایط، پیش‌بینی می‌کنیم تخصیص سهمیه جذب نیروی انسانی در نیمه دوم سال جاری اتفاق‌ افتد. پس از اعلام نظر مثبت سازمان اداری و استخدامی، میزان سهمیه جذب نیروی انسانی مشخص می‌شود و برگزاری آزمون را پیگیری می‌کنند. به طور معمول، ۴۵ تا ۵۰ درصد سهیمه آزمون استخدامی برای گروه پرستاری است. 

عبادی درباره نیاز نظام سلامت به پرستار توضیح‌ داد: بارها اعلام کرده‌ایم که با کمبود ۱۰۰هزار پرستار در کشور مواجه هستیم. در بهترین حالت ممکن، جذب نیروی پرستاری سال‌های گذشته معادل نیروی انسانی است که از نظام سلامت خارج شده‌اند. بازنشستگان و افرادی که بنا به هر دلیل از چرخه ارائه خدمت خارج شده‌اند، نیروی انسانی خارج‌ شده از نظام سلامت را تشکیل می‌دهند.    

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: علاوه بر نیروی انسانی که از نظام سلامت خارج شده‌اند، موضوع تخت‌های تازه‌تاسیس نیز مطرح است که این تخت‌های بیمارستانی به جذب نیروی انسانی نیاز دارند. بر این باور هستم با استفاده از مجوزه‌های قطره‌چکانی در بهترین حالت ممکن توانسته‌ایم شرایط موجود را حفظ کنیم.

 

۲۰ مرداد : «تجرد قطعی» در حال تبدیل شدن به سبک زندگی است

آمارهای رسمی از وجود بیش از ۱۸ میلیون نفر مجرد قطعی بالای ۴۵ سال و بیش از ۲۴ میلیون مجرد به علت طلاق یا فوت همسر در پهنه جغرافیایی کشور حکایت دارد.تجرد قطعی بر اساس برخی تعریف‌های جمعیت شناختی، برای افرادی به کار می‌رود که بدون حتی یک بار ازدواج، وارد سن ۴۰ سالگی شده‌اند.

بر اساس آمار هفت میلیون و ۲۳۹ هزار و ۱۹۰ زن کمتر از ۴۰ سال و هفت میلیون و ۶۹۵ هزار و ۹۸۷ زن کمتر از ۴۵ سال هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم.همچنین ۹ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۷۳ مرد کمتر از ۴۰ سال و ۹ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۲۸۱ مرد کمتر از ۴۵ سال در کشور تاکنون ازدواج نکرده‌اند. وزارت ورزش و جوانان، مجموع مجردین هرگز ازدواج نکرده کشور را ۱۸ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۴۵۲ نفر اعلام کرده است.به گفته مسوولان، در گروه‌های سنی بالای ۴۵ سال تعداد مردان مجردِ هرگز ازدواج نکرده بسیار کمتر از زنان است که منجر به دشواری ازدواج جدی برای زنان این سنین شده است. / دیده بان

 

۲۰ مرداد : سونامی بیکاری در کشور

به گزارش سلامت نیوز به نقل از هفت صبح، وضعیت فعلی بازار کار در ایران، فراتر از اعداد و ارقام، روایتی از یک بحران عمیق و ساختاری است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۹.۱ درصد رسیده است که افزایشی ۱.۸ واحد درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. در عین حال، نرخ مشارکت اقتصادی با افتی ۰.۵ واحد درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار، از شدت ناامیدی، دیگر حتی به دنبال شغل نمی‌گردد.

‌ نابودی گسترده فرصت‌های شغلی و تأثیر تنش‌ها

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس ارشد حوزه اشتغال معتقد است که افزایش نرخ بیکاری مسئله‌ای کاملاً قابل پیش‌بینی بود. به گفته وی از حدود یک سال گذشته، با ورود به فاز تنش‌های شدید منطقه‌ای، بخش گسترده‌ای از کارگاه‌های تولیدی به دلیل حاکم شدن فضای امنیتی به تعطیلی کشانده شدند و برخی کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز مستقیماً تحت تأثیر تبعات جنگ و بمباران قرار گرفتند.

وی همچنین مدعی است که برآوردهای کارشناسی در این زمینه نشان می‌دهد بین یک‌ونیم تا دو و نیم میلیون فرصت شغلی در این بازه زمانی از بین رفته است. هرچند آمارهای رسمی دولت تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر را به عنوان متقاضی بیمه بیکاری ثبت کرده‌اند، اما این اعداد با عمق فاجعه‌ای که در واقعیت بازار کار رخ داده، هم‌خوانی ندارد.

تورم و رکود پیش از جنگ

باید پذیرفت که این بحران تنها نتیجه تنش‌های اخیر نیست، بلکه ریشه در مشکلات ساختاری قدیمی دارد. اقتصاد ایران طی شش تا هفت سال گذشته به‌طور مستمر درگیر تورم‌های ویرانگر بالای ۴۰ درصد بوده است. در واقع، پیش از تشدید تنش‌های نظامی در سال اخیر، ماشین اقتصاد کشور در باتلاق رکود گرفتار شده بود.

جهش‌های تورمی و نوسانات شدید قیمت ارز، فشار خردکننده‌ای بر پیکره فعالیت‌های اقتصادی وارد کرد و حیات کسب‌وکارها را به‌شدت دشوار ساخته است. نرخ تورم که در پایان تیرماه به مرز هشداردهنده بالای ۶۶درصد رسیده است، در کنار صعود نرخ بیکاری، آینه‌ای تمام‌نما از این وضعیت بحرانی است.

 نقد زیرساخت‌های آماری و تشتت داده‌ها

یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت اقتصاد کشور، عدم اعتبار و قابلیت اطمینان داده‌های خروجی و زیرساخت‌های آماری است. به عنوان نمونه، در پروسه قطع یارانه‌های نقدی، به دلیل نبود داده‌های دقیق، یارانه افراد نیازمند قطع  و پس از اعتراضات، مجدداً برقرار می‌شد. این تناقض‌ها اثبات می‌کند که پایگاه‌های داده‌ای کشور با شکافی عمیق مواجه است. همچنین، تشتت آماری میان نهادهای مرجع مانند مرکز آمار و بانک مرکزی مشهود است. اختلاف ۴ تا ۵ درصدی در محاسبه نرخ تورم بین این دو نهاد، پیامدهای مخربی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و تنظیم بازار کار دارد و نشان می‌دهد که زیرساخت‌های آماری باید فوراً مورد بازنگری قرار گیرند.

 تحلیل سهم مشکلات ساختاری در برابر شوک‌های خارجی

در بررسی دلایل بیکاری، مشخص می‌شود که بیش از ۷۰ درصد مشکلات ناشی از «ساختار بیمار اقتصادی ایران» است. این را حاج‌اسماعیلی می‌گوید و اضافه می‌کند که دلیل اصلی این وضعیت، غیرشفاف بودن اقتصاد است؛ چرا که بخش بزرگی از جریان اقتصادی خارج از کنترل و نظارت دولت قرار دارد و همین موضوع تعادل کلیت اقتصاد را به هم زده است.

تا زمانی که مسئله شفافیت حل نشود، بازتولید مشکلات ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، تداوم نقش دولت به عنوان کارفرمای مطلق، زمینه رشد رانت و فساد در جامعه را فراهم کرده است. در مورد ۳۰ درصد باقی‌مانده از مشکلات، تحریم‌های بین‌المللی طی ۴۸ سال گذشته نقش کلیدی داشته‌اند. تحریم‌های مستمر منجر به فرسودگی ماشین‌آلات، هدر رفت منابع استراتژیک و فرسایش سرمایه‌های ملی شده است. این عوامل خود موتور محرک تورم بوده‌اند که بر بهره‌وری و رفاه مردم تأثیر مخربی گذاشته‌اند.

 تراژدی بیکاری در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان

حاج‌اسماعیلی در تحلیل وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر نیز به این نکته اشاره می‌کند که فشار بیکاری بیش از هر گروه دیگری بر جوانان متمرکز شده است. نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است. این معضل ساختاری، پیش از بحران‌های اخیر نیز وجود داشت، اما اکنون وخیم‌تر شده است.

در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، وضعیت تکان‌دهنده‌تر است؛ زیرا نرخ بیکاری آن‌ها نزدیک به دو برابر میانگین جامعه برآورد می‌شود و نزدیک به ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند. در بخش زنان نیز نرخ مشارکت اقتصادی همواره کمتر از ۱۴ درصد بوده و البته در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های بیشتر، وضعیت وخیم‌تر شده است. این شرایط، زمینه‌ساز اعتراضات اجتماعی در میان جوانان و زنان شده است که مطالبات جدی در حوزه‌های اقتصادی داشته و دارند.

 پدیده «کار برای بقا»

براساس گزارش‌های منتشر شده بیش از ۵۳درصد از شاغلان در بخش خدمات هستند و ۳۸ درصد آن‌ها بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. اگرچه بخش خدمات مفید است، اما وابستگی شدید آن به قدرت خرید مردم، آن را آسیب‌پذیر کرده است. با کاهش قدرت خرید، تمام زنجیره خدمات از جمله هتل‌ها، حمل‌ونقل و مغازه‌های پوشاک متضرر شده‌اند.حرکت به سمت مصرف‌گرایی و عدم حمایت از بخش تولید و صنعت، اقتصاد را ناپایدار کرده است.

اما شاید مهمترین نکته در این زمینه وضعیت ساعت کاری باشد. حاج‌اسماعیلی در این خصوص براین باور است که کار کردن بیش از ۴۹ ساعت در هفته در شرایطی که دستمزدها به شدت پایین و سرکوب‌شده‌اند، یک تراژدی است. در واقع، کار در ایران صرفاً از سر اجبار برای «بقا» انجام می‌شود. شکاف میان دستمزد پرداختی و نیازهای واقعی زندگی، نسبت به گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود اکنون از هر دو نفر در ایران، یک نفر فقیر باشد.

مصلحت عمومی و موانع پیش روی کسب‌وکارها

از زاویه‌ای دیگر، در بررسی سیاست‌های کلان اجتماعی دیده می‌شود که به دلیل موازی‌کاری نهادهای تصمیم‌ساز، سیاست‌ها هرگز یکپارچه نبوده و مصلحت‌های عمومی در کانون توجه قرار نگرفته است. پدیده تعطیلی کسب‌وکارهای نوآورانه، مانند پلمب فضای اشتراکی در باغ کتاب (که میزبان ۲۷۰ نیروی خلاق بود)، نشان‌دهنده این رویکرد سلبی است.

رویه‌ای که در بسیاری دیگر از کسب و کارها نیز متاسفانه دیده می‌شود. مداخلات سخت‌گیرانه در کافه‌ها و فضاهایی که محل تجمع جوانان و کسب‌وکار است، در شرایطی که مردم تحت فشارهای روانی و معیشتی ناشی از شرایط جنگی هستند، به هیچ وجه مناسب نیست. این کسب‌وکارها دقیقاً بر اساس نیازهای فعلی بازار شکل گرفته‌اند و می‌توانند زمینه‌های اشتغال مناسبی فراهم آورند. و بالاخره اینکه به اعتقاد کارشناسان حوزه اشتغال از جمله حمید حاج‌اسماعیلی، سایه جنگ موضوعی حیاتی و تهدیدآمیز است و باید با تدبیر مدیریت و مهار شود تا از تخریب بیشتر بازار کار و سقوط بیشتر رفاه مردم جلوگیری شود.