خشونت علیه زنان توسط قانون حمایت می شود!

سیما ریاحی

در خبرها آمده است ريحانه جباری دختری که در مقابل خواست برقراری ارتباط جنسی   مردی که پيش تر مامور وزارت اطلاعات بود تن نداد و در دفاع از شرافت و ناموس خود با يک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل رساند، اينک در آستانه اعدام قرار دارد. بنا به استدلال وکیل او، محمد مصطفائی اين قتل کاملا ناخواسته بوده و ضربه ای که وارد شد بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است.

در نظام قضائی جمهوری اسلامی، دفاع مشروع  دختری جوان  از خودِ ، که باعث قتل  متجاوز جنسی شده ، حکم اعدام می گیرد، اما بسیاری از عاملین قتل های ناموسی و  زن کشی های گسترده، یا مجازات نمی شوند یا مجازات های بسیار پائین می گیرند. قوانین شرعی جمهوری اسلامی، از آنجا که برقوام و تحکیم مردسالاری در جامعه استوار است، اساسأ قوانینی زن ستیز و مروج خشونت های خانوادگی است. نگاهی به مواد قانونی نشان می دهد که چگونه قانون دست مردان و خویشاوندان خانواده را برای قتل های ناموسی  باز گذاشته است. ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی می گوید:« مردی اگر همسر خود را هنگام زنا مشاهده کند، میتواند همسر خود را بکشد». یا طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اگر پدری فرزند خود را کشت، قصاص نمی شود. همچنین مادهی ۲۱۹ میگوید که اگر اولیای دم آمدند و به قتلی رضایت دادند، قاتل قصاص نمیشود. یا طبق قانون مجازات اسلامی اگر مردی زنی را کشت، برای قصاص مرد قاتل، خویشاوندان زن باید نصف دیه مرد رابدهند تا بتوانند آن قاتل را قصاص بکنند زیرا دیه زن نصف دیه مرد است.

نگاهی به مواد قانونی فوق نشان می دهد که  خشونت خانوادگی و قتل های ناموسی که از سوی مردان انجام می گیرد، حتی اگر به عمد باشد، رسمأ و قانونأ حمایت می شود. همین امر یکی از عوامل رشد و گسترش قتل های ناموسی و خانوادگی در کشور است. نگاهی به آمار این گونه قتل ها بخوبی این موضوع را به اثبات می رساند. سردار سيد حسن بتولی رئیس پلیس آگاهی ناجا درباره ميزان وقوع قتلهای  سال ۱۳۸۸ می گوید: از مجموع قتلهای انجام شده در سال گذشته۲۸ درصد توسط بستگان درجه يك به وقوع پيوسته است. او اضافه می کند: از مجموع كل مقتولان زن در سال گذشته حدود ۵۵ درصد توسط بستگان درجه يك به قتل رسيدند. همچنین بر اساس آخرین آمار و تحقیقات ۴۵ درصد از قتل ها، ناشی از خشونت خانوادگی است. بر پایه این گزارش یکی از محور های قتل های رایج خانوادگی همسرکشی است.

در بحث قتل های خانوادگی که آمار آن در بالا آمد، وقتی پای زن در میان باشد، دادگاه های شرع اسلامی، بدون رعایت بسیاری از  موارد، به راحتی حکم به اعدام یا سنگسار  می دهند. امروز وضعیت زنانی چون ریحانه جباری، سکینه محمدی آشتیانی، خدیجه گلپور دهسری، مریم قربان زاده، کبری بابایی و آذر باقری، نشاندهنده این تبعیض آشکار علیه زنان است. روشن است که قانون اسلامی برای زنان که با مشکلات عدیدۀ خانوادگی دست و پنجه نرم می کنند هیچ راه  گریزی باقی نگذاشته است.

وقتی در جامعه ای مردسالار تمامی حقوق انسانی زن نادیده گرفته می شود و قانون از خشونت مردانه دفاع می کند، زندگی برای زنانی که به ازدواج های ناخواسته مجبور می گردند و زندگی شان  به جهنمی همیشگی تبدیل می شود، بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. وقتی قانون، عرف، سنت های پوسیده به عشق و علاقه افراد به همدیگر هیچ بهائی نمی دهند و ازدواج ها، بیشتر به معاملات میان خانواده ها شباهت دارد، تشکیل خانواده  بر پایه های بسیار سُست، بنیان گذاشته می شوند.  وقتی فقر، بیکاری، اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی که محصول ناتوانی حکومت در برآوردن حداقل های زندگی مردم است، گریبان خانواده ها را می گیرد و آن ها را به نابودی می کشاند؛ زمانی که زنان به راحتی نمی توانند از طریق قانون از این جهنم رها شوند، زمینه برای روابط  عاطفی تازه و یا بکارگیری خشونت از سوی آنها فراهم می گردد. امری که با خشونت مردان خانواده و قانون شرع پاسخ داده می شود. اینجاست که قانون اسلامی خود زمینه ساز و مقصر اصلی چنین حوادثی است.

روشن است که نمی توان چنین حوادثی را طبیعی دانست، اما می توان به این تبعیض آشکار علیه زنان اعتراض کرد. وقتی قانون در تمامی زمینه ها حقوق زنان را نصف مردان می داند و مجازات زنان را سختگیرانه تر و بیرحمانه تر به اجرا در می آورد، باید علیه این  نابرابری  عصیان کرد. از این روست که مقاومت گسترده زنان کشور و اعتراض  توده ای شان علیه دخالت های دین در زندگی خصوصی و قوانین مردسالارانه، خشم حکومت را برانگیخته و فشار بر جنبش زنان را بیش از پیش گسترده کرده است. اینجاست که باید تمامی مردان و زنان آگاه و آزادیخواه با تمام قوا برای درهم شکستن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مبارزه کنند.