ایران در آئینه آمار (۳۲۸)

چهارشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۵ برابر با  ۰۸ جولای ۲۰۲۶

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

فقط ثروتمندان امکان تهیه واکسن گارداسیل را دارند؛

 زنان فقیر قربانیان آینده سرطان‌های مرتبط با HPV

تورم ۸۸ درصدی

کاهش نرخ اشتغال و تشدید نابرابری جنسیتی

 در بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴

تغییر تراز فقر از مطلق به شدید

کاهش تراز آب خزر؛ ۲۵ سال ۱.۵متر اما ۵ سال اخیر ۱ متر

مرگ ۲۰ هزار ایرانی براثر تصادفات رانندگی در سال گذشته

 خودروهای مقوایی، جاده‌های غیراستاندارد…

سالانه ۵۰ هزار ایرانی قربانی دخانیات می‌شوند

 افزایش ۹۰ درصدی مصرف دخانیات بین زنان در ۵ سال

 وداع میلیونی با مردگان

سه برابر سال‌های قبل؛ جزئیات نگران‌کننده آمار تورم اردیبهشت در ایران

 

 

۱۲ تیر : فقط ثروتمندان امکان تهیه واکسن گارداسیل را دارند؛ زنان فقیر قربانیان آینده سرطان‌های مرتبط با HPV

یک جامعه‌شناس و پزشک با اشاره به دسترسی نابرابر به واکسن گارداسیل گفت: افراد ثروتمند که البته در اقلیت هم قرار دارند، امکان تهیه واکسن را دارند، در حالی که سایر بیماران از تهیه این واکسن عاجز هستند.

سیمین کاظمی پزشک و جامعه‌شناس در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره ضرورت قرار دادن واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون کشوری گفت: عفونت HPV در ایران روند افزایشی دارد. برخی مطالعات انجام‌شده در ایران نشان داده‌اند که در بعضی از گروه‌های مورد بررسی، شیوع عفونت HPV به حدود ۳۸.۷ درصد رسیده و در میان این موارد، سویه‌های پرخطر مرتبط با سرطان دهانه رحم نیز مشاهده شده‌اند. همچنین در یک مطالعه دیگر، حدود ۲.۸ درصد از زنان مورد بررسی به یکی از دو سویه پرخطر HPV یعنی ۱۶ یا ۱۸ مبتلا بودند. با این حال، این ارقام مربوط به مطالعات خاص هستند و لزوماً بیانگر شیوع این عفونت در کل جمعیت زنان ایران نیستند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه بین عفونت اولیه و بروز سرطان ممکن است فاصله‌ای ۲ الی سه دهه‌ای باشد نتیجه احتمالی این ابتلای کنونی در آینده افزایش چشمگیر سرطان‌های مرتبط با HPV خواهد بود. وقتی چنین خطری در کمین است و از طرف دیگر واکسن هم برای پیشگیری از آن وجود دارد راهکار عقلانی و علمی این است که واکسن HPV در برنامه ملی واکسیناسیون گنجانده شود.

واکسیناسیون HPV در  کشورهای مسلمان

این پزشک تاکید کرد که ۱۴۰ کشور جهان از جمله کشورهای مسلمان جنوب خلیج فارس شامل عربستان، قطر، امارات متحده عربی و بحرین، واکسن HPV را در برنامه ملی واکسیناسیون خود گنجانده‌اند.

کاظمی درباره جهش شدید قیمت این واکسن و سخت شدن تامین آن توسط بیماران عنوان کرد: آنچه درباره واکسن HPV در ایران اتفاق افتاده مصداق دقیق و روشنی از کالایی‌سازی سلامت است. افراد ثروتمند که البته در اقلیت هم قرار دارند، امکان تهیه واکسن را دارند، در حالی که سایر بیماران از تهیه این واکسن عاجز هستند. چنین شرایطی دو نتیجه احتمالی به دنبال دارد؛ نخست اینکه شیوع عفونت HPV روند افزایشی خواهد یافت چون دسترسی به واکسن عمومیت ندارد و اکثریت جامعه در برابر آن محافظت نشده‌اند. ثانیا در آینده عمده قربانیان سرطان‌های مرتبط با HPV از بین فقرا و مشخصا زنان فقیر خواهند بود.

به گفته او، واکسن HPV در ایران مخالفانی دارد که نگرانی‌های اخلاقی و مذهبی را به این واکسن، به‌عنوان یک ابزار پیشگیرانه پزشکی، پیوند می‌زنند: آن‌ها معتقدند تلقیح واکسن HPV به معنای عادی‌سازی و قبح‌زدایی از روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج است، درحالی که هیچ شواهدی مبنی بر تاثیر واکسن بر وقوع یا افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج وجود ندارد در واقع مخالفان واکسن، با این دیدگاه سلامت جامعه و بخصوص زنان را به خطر می‌اندازند.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: برنامه‌های پیشگیری منطبق بر شواهد، داده‌ها و واقعیت‌های اجتماعی هستند و واقعیت اجتماعی هم بیانگر شیوع عفونت HPV است بنابراین با تقبیح و عدم  واکسیناسیون HPV، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج کمتر نمی‌شود، ولی شیوع HPV و سرطان‌های مرتبط با آن قطعا افزایش خواهد یافت.

او دومین علت قرار ندادن این واکسن در برنامه کشوری واکسیناسیون را ملاحظات اقتصادی دولت و هزینه‌های تامین واکسن عنوان کرد: این نگاه با روح پیشگیری و بهداشت مغایرت دارد. بدیهی است که هزینه در راه پیشگیری، منافعش را در آینده نشان خواهد داد. یقینا هزینه‌های درمان سرطان‌های مرتبط با HPV بسیار بیشتر از هزینه واکسن است، اما متاسفانه با تسلط این نگاه که پیشگیری سود آنی و فوری ندارد و هزینه ساز است، برنامه‌های پیشگیرانه در ایران ضعیف و به حاشیه رانده شده‌اند و در عوض عمده منابع مالی به سمت درمان هدایت می‌شوند.

به گفته این پزشک، قرار نگرفتن واکسن HPV در برنامه ملی واکسیناسیون ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. او از جمله به احتمال نارضایتی و اعمال نفوذ برخی واردکنندگان واکسن‌های خارجی اشاره می‌کند که با قرار گرفتن این واکسن در برنامه کشوری، ممکن است بخشی از بازار فروش خود را از دست بدهند: از طرف دیگر هر چندHPV با سرطان‌های مختلف در زنان و مردان مرتبط است اما چون بیشترین ارتباط را با سرطان دهانه رحم دارد از این رو بیماری و مشکل زنان معرفی می‌شود

او معتقد است که زنانه شدن HPV آن را از یک مشکل سلامت عمومی به یک مشکل زنانه تقلیل داده و در بستر تبعیض جنسیتی که مشکلات سلامت زنان چندان جدی گرفته نمی‌شوند، گنجاندن واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون عمومی به عنوان یک امر ضروری شناسایی نمی‌شود.

او گفت: برای حفظ سلامت جامعه لازم است هم مردان و هم زنان از کودکی در برابر این ویروس محافظت شوند و راه عقلانی و علمی محافظت هم گنجاندن واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون کشوری و تلقیح آن برای هر دو جنس از سن ۱۱ تا ۱۲ سالگی است.

 

۱۱ تیر : تورم ۸۸ درصدی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از رکنا، کالابرگ یک‌میلیون تومانی نیز که از دی‌ماه ۱۴۰۴ افزایش نیافته، دیگر توان پوشش گرانی کالاهای اساسی را ندارد و خانوارهای کم‌درآمد، طبقه متوسط، بازنشستگان و جوانان را درگیر حذف تدریجی نیازهای ضروری کرده است.

تورم دیگر فقط یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست. وقتی بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را ۴۸.۳ درصد اعلام می‌کند و بعد در اردیبهشت ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۸.۵ درصد و تورم نقطه‌ای به ۷۷.۲ درصد می‌رسد، معنای اجتماعی آن در کوچه و بازار روشن‌تر از هر جدول آماری است.

مرکز آمار ایران نیز تورم یک‌ساله منتهی به خرداد را ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد را ۸۸.۶ درصد اعلام کرده است؛ یعنی بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده است.در همین شرایط، حداقل حقوق پایه ماهانه کارگر در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که روی کاغذ کف قانونی دستمزد است، اما در عمل باید روبه‌روی اجاره‌خانه، خوراک، درمان، حمل‌ونقل، پوشاک، مدرسه، قسط، بدهی و هزینه‌های روزمره بایستد. مسئله اصلی اینجاست که دستمزد با یک تصمیم سالانه تعیین می‌شود، اما قیمت‌ها هر ماه و گاهی هر هفته تغییر می‌کنند.

 

فشار تورم از آمار بیرون زده و وارد خانه‌ها شده است

در گزارش‌های رسمی، تورم با درصد بیان می‌شود؛ اما در زندگی مردم، تورم یعنی کم شدن خرید، حذف کالا، عقب انداختن درمان، کمتر مهمانی رفتن، کمتر گوشت خریدن، صرف‌نظر کردن از تعمیر خانه و حتی نگرانی برای خرید ساده‌ترین اقلام مدرسه.

 

۸ تیر : کاهش نرخ اشتغال و تشدید نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که درصد شاغلان از جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش یافته و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران شدیدتر شده است.

گزارش سالانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران با حدود هشتصد هزار نفر افزایش از ۶۵ میلیون و ۳۳۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به ۶۶ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با وجود این افزایش تعداد شاغلان حدود ۲۴ میلیون و هشتصد هزار نفر باقی مانده است.

در نتیجه رشد جمعیت و ثابت ماندن شمار شاغلان، نرخ اشتغال از ۳۷.۹ درصد به ۳۷.۵ درصد کاهش یافته است.

این رکود بازار کار در کل ناشی از رکود کلی اقتصاد ایران است که طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۴ نرخ رشد اقتصادی‌ منفی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی‌اش هفت دهم درصد کمتر از سال ۱۴۰۳ بود.

نمودار جمعیت بالای ۱۵ سال ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴: شمار شاغلان و افراد بیکار (جویای کار) تقریباً ثابت مانده، ولی جمعیت غیرفعال از ۳۸.۵۲۰ میلیون نفر به ۳۹.۳۱۱ میلیون نفر افزایش یافته است

علاوه بر تغییر نکردن شمار شاغلان، شمار افراد بیکار (جویای کار) هم حدود دو میلیون نفر باقی مانده است. در مقابل جمعیت از نظر اقتصادی غیرفعال کشور حدود هشتصد هزار نفر افزایش یافته است.

جمعیت غیرفعال اقتصادی به کسانی مانند بازنشستگان، ازکارافتادگان، زنان خانه‌دار و بقیه گروه‌هایی گفته می‌شود که نه شغلی دارند و نه فعالانه دنبال کار می‌گردند.

نکته مهم این است که این آمارها بر اساس چهار نمونه‌گیری کشوری اواسط اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن استخراج شده و کاهش اشتغال ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را دربرنمی‌گیرد؛ جنگی که به گفته وزارت کار ایران، باعث از دست رفتن دو میلیون شغل شد.

اشتغال زنان: هر سال کمتر از پارسال

سهم زنان از بازار کار ایران همیشه کمتر از مردان بوده است و سیاست‌های جمهوری اسلامی در سال‌ها و دهه‌های اخیر، از جمله در نتیجه تلاش‌ها برای افزایش فرزندآوری، این سهم کمتر هم شده است.

در حالی که از هر سه مرد بالای ۱۵ سال، دو نفر شاغل است، این نسبت برای زنان حدود یک‌ششم مردان است؛ به طوری که از هر ۹ زن بالای ۱۵ سال، تنها یکی شاغل است.

ولی بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ از سال ۱۴۰۳ بدتر هم شده است.

به طوری که اگرچه شمار زنان و مردان بالای ۱۵ سال حدود چهارصد هزار نفر افزایش یافته، شمار مردان شاغل حدود ۲۲۸ هزار نفر بالا رفته، ولی از تعداد زنان شاغل ۱۹۴ هزار نفر کمتر از سال قبل بوده است.

بخشی از این تشدید شکاف جنسیتی می‌تواند نتیجه قطع مکرر اینترنت در طول سال ۱۴۰۴ بابت جنگ یا اعتراضات سراسری باشد که مخصوصاً به اشتغال زنانی که از سکوهایی مانند اینستاگرام برای کسب‌وکار استفاده می‌کردند، ضربه شدیدی زد.

ولی این شکاف جنسیتی در بازار کار در جنبه‌های دیگری هم پیداست: نرخ بیکاری زنان زیر ۳۵ سال بیش از دو برابر مردان است ( ۲۶ درصد در مقابل ۱۲ درصد) و تقریباً یک سوم (۳۲ درصد) زنان و دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله نه محصل‌اند و نه شاغل؛ در صورتی که این رقم برای مردان همسن آن‌ها تنها ۱۵ درصد است.

در مجموع، این آمارها نشان می‌دهد که مانند همه‌گیری کرونا، باز هم این زنان بوده‌اند که هزینه اقتصادی سنگین‌تری نسبت به مردان برای بحران در ایران پرداخته‌اند.

 

۱ تیر :تغییر تراز فقر از مطلق به شدید

از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ به‌تدریج نشانه‌های عمومی‌شدن فقر در ایران آشکار شد و از سال ۱۳۹۸ به‌سرعت گسترش پیدا کرد. هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم روندی از سیا ست‌های اقتصادی بخش زیادی از لایه‌های طبقۀ متوسط در بالای چسبیده به آستانۀ فقر انباشته شده بود، و دو جهش در نرخ فقر در فاصله‌ای کوتاه عملاً بسیاری از این بخش آستانه‌ای را به زیر کشید. از اواخر دهۀ ۱۳۹۰ فقر شدید نیز روند افزایشی یافت، اما شوک سال ۱۴۰۱ عملاً مسیر جابجایی تراز فقر را باز کرد.

به‌رغم افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شد که با تداوم تورم خوراکی‌ها حداکثر تا پایان بهار کل دستمزد کفاف تأمین سبد غذایی موردنیاز یک خانوار ۳ نفره را ندارد. داده‌های اردیبهشت‌ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که عملاٌ پیش از پایان بهار این اتفاق افتاده است. اما باز اگر همین روند تورمی خوراکی‌ها ادامه یابد، ولو آنکه هیچ کمبودی در تأمین و عرضه پیش نیاید، در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد خط فقر شدید (وضعیتی که کل هزینۀ خانوار کفاف تأمین سبد غذایی -استاندارد وزارت بهداشت- را نمی‌دهد) به بالاترین میزان خود در سه چهار دهۀ اخیر می‌رسد و وارد محدودۀ ۱۵ درصد می‌شود. باید توجه داشت که حدود دو دهه قبل، فقر مطلق در چنین محدوده‌ای بود، اما با شوک‌های پیاپی به‌ویژه در یک دهۀ اخیر، تراز فقر در حال جابجایی است و این یعنی برنامه‌های حمایتی هیچ تأثیری در مهار و کاهش فقر ندارند و صرفاً می‌توانند تاحدی بر شدت و شکاف فقر اثر بگذارند. علاوه‌براین، سازوکارهای طبیعی حمایتی نیز بیش‌ازپیش فرسوده و ناتوان می‌شوند. اگر در تابستان و هم‌زمان با فصل جابجایی مستأجران، اجارۀ مسکن هم با شوک همراه باشد، پیامدهای بلندمدت تغییر تراز فقر بسیار جدی‌تر خواهد بود.

در دو دهۀ اخیر یکی از شدیدترین شوک‌ها به فقر شدید در سال ۱۴۰۱ رخ داد و بر اساس برآوردهای وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی طی یکسال بیش از ۲ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر شدید اضافه شد؛ از حدود ۵.۷ به ۷.۸ میلیون نفر. اجرای طرح کالابرگ از سال ۱۴۰۲ تاحدی از میزان فقر شدید کاست، هرچند نرخ فقر شدید همچنان بیش از ابتدای سال ۱۴۰۱ ماند. برآورد می‌شود که در صورت تداوم تورم خوراکی‌ها جمعیت زیر خط فقر شدید در پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۲.۷ تا ۱۴.۴ میلیون نفر برسد.

 

۶ تیر : کاهش تراز آب خزر؛ ۲۵ سال ۱.۵متر اما ۵ سال اخیر ۱ متر

به گزارش سایت دیدبان ایران، امید صدیقی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در چهار تا پنج سال گذشته، در مجموع حدود یک متر از تراز آب دریای خزر کاسته شد، در حالی که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰، یعنی حدود ۲۵ سال، مجموع کاهش تراز تنها حدود یک و نیم متر بود، بنابراین، از سال ۱۳۷۴ تاکنون، دریای خزر حدود ۲.۵ متر کاهش سطح تراز داشته که یک متر آن مربوط به چهار تا پنج سال اخیر است.

وی درباره اینکه چرا شرایط امروز تا این اندازه بحرانی شده است گفت: به این دلیل است که اگرچه در گذشته نیز دوره‌های کاهش و افزایش تراز وجود داشته، اما شدت آن به این شکل نبوده است، برای مثال، در گذشته سالانه یک تا ۲ سانتیمتر نوسان مشاهده می‌شد، از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی ادامه داشت، اما این روند کند بود و سالانه حدود ۷ تا ۸ سانتیمتر کاهش ثبت می‌شد، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون، روند کاهش تراز بسیار شدید شده و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، حتی در برخی سال‌ها این رقم به ۲۱ تا ۲۲ سانتیمتر نیز رسیده که باعث نگرانی جدی شده است.

وی درباره دلایل این عقب‌نشینی شدید در چهار تا پنج سال گذشته گفت: بر اساس پروژه مشترکی که ایران و کشورهای حاشیه خزر انجام داده‌اند، عمده‌ترین دلیل آن تغییرات اقلیمی، افزایش دما و در نتیجه افزایش تبخیر است، در واقع، بیلان آبی دریای خزر از یک سو به بارش‌ها و ورودی آب رودخانه‌ها وابسته است و از سوی دیگر، تبخیر عامل خروج آب از این دریا است.

صدیقی افزود: بزرگ‌ترین رودخانه‌ای که وارد دریای خزر می شود، رود ولگا است که حدود ۸۰ درصد آب ورودی خزر را تأمین می‌کند، سایر رودخانه‌ها در مجموع ۲۰ درصد باقیمانده را تأمین می‌کنند که سهم ایران از این میزان حدود ۵ درصد است، یعنی مجموع رودخانه‌های ایران که به دریای خزر می‌ریزند، فقط ۵ درصد از آب ورودی این دریا را تأمین می‌کنند.

صدیقی گفت: البته باید توجه داشت که وضعیت کاهش تراز آب برای کشورهای شمالی خزر، به ویژه روسیه و قزاقستان، شدیدتر است زیرا بخش شمالی خزر بسیار کم‌ عمق بوده و شیب بسیار کمی دارد، بنابراین با کاهش تراز آب، پسروی دریا در این مناطق شدیدتر خواهد بود، اکنون نیز برای بسیاری از بنادر این کشورها اختلال‌های جدی ایجاد شده و امکان فعالیت عادی وجود ندارد، زیرا آب به شدت عقب‌نشینی کرده است.

 

۲۹ خرداد : مرگ ۲۰ هزار ایرانی براثر تصادفات رانندگی در سال گذشته/ خودروهای مقوایی، جاده‌های غیراستاندارد…

هر سال نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها و خیابان‌های ایران جان خود را از دست می‌دهند؛ آماری که سال‌هاست تقریبا بدون تغییر تکرار می‌شود. پشت این اعداد، سه عامل اصلی قرار دارد: خودروهای ناایمن، رفتارهای پرخطر رانندگی و زیرساخت‌هایی که در بسیاری از نقاط کشور هنوز با استانداردهای ایمنی فاصله دارند. اما سهم هر یک از این عوامل در شکل‌گیری یکی از مرگبارترین بحران‌های کشور چقدر است؟

به گزارش فرارو، ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر؛ این عدد فقط یک خط خشک در گزارش‌های رسمی نیست. اگر این آمار را به زبان جغرافیا ترجمه کنیم، یعنی هر سال جمعیت یک روستای بزرگ یا شهر کوچک به طور کامل از روی نقشه ایران پاک می‌شود! هر روز ده‌ها نفر از خانه بیرون می‌روند و دیگر برنمی‌گردند. این آدم‌ها نه در جنگ کشته شده‌اند و نه در زلزله؛ بلکه در جاده‌هایی جان باخته‌اند که قرار بود آن‌ها را به سلامت به مقصد برساند.

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال‌های اخیر تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی در ایران همواره بین ۱۹ تا ۲۰ هزار نفر متغیر بوده است. به همین دلیل، ایران همچنان در فهرست کشورهایی با خطرناک‌ترین جاده‌ها و تلفات بالا قرار دارد.

در سال گذشته، ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که تلفات ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر بود، تغییر چندانی نکرده است.

کارشناسان سه مقصر اصلی برای این بحران معرفی می‌کنند: خودروهای ناایمن، فرهنگ رانندگی پرخطر و جاده‌های غیراستاندارد.

هر کدام از این عوامل به تنهایی می‌توانند خطرساز باشند. اما وقتی این سه مورد کنار هم قرار می‌گیرند، نتیجه همان فاجعه‌ای است که هر سال هزاران خانواده ایرانی را عزادار می‌کند.

متاسفانه آمار قربانیان حوادث رانندگی در همین محدوده نزدیک به ۲۰ هزار نفر باقی خواهد ماند. عددی که اگر به زبان زندگی ترجمه شود، یعنی بدون اینکه جنگی رخ دهد یا بلای طبیعی بزرگی اتفاق بیفتد، هر سال جمعیت یک شهر کوچک به طور کامل از روی نقشه ایران حذف می‌شود.

 

۱ خرداد : سالانه ۵۰ هزار ایرانی قربانی دخانیات می‌شوند/ افزایش ۹۰ درصدی مصرف دخانیات بین زنان در ۵ سال/ وداع میلیونی با مردگان

دارو تحریم است، سیگار نه؛ سود دخانیات برای خارجی‌ها

بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور، از جمله دارو، تحت تأثیر تحریم‌های کشورهای خارجی قرار گرفتند؛ اما دخانیات هرگز جزو کالاهای تحریمی نبوده است. تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بازار در اختیار شرکت دخانیات ایران است و بنابراین بخش عمده بازار در اختیار شرکت‌هایی مانند British American Tobacco قرار دارد.

ایسنا / سید رضا هاشمی _ رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در گفت‌وگو با ایسنا: آخرین مطالعه میزان مصرف دخانیات در کشور در سال ۱۴۰۰ به سرانجام رسید، توضیح داد: براساس نتایج این مطالعه، مصرف دخانیات در جمعیت بالای ۱۸ سال بیش از ۱۴درصد برآورد شده است. همچنین وزارت بهداشت براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به شرط مهیا بودن شرایط در نظر دارد مطالعه عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر از جمله مصرف دخانیات را انجام دهد. پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که میزان مصرف دخانیات، بیش از ۱۴ درصد باشد.

افزایش ۹۰ درصدی مصرف دخانیات در زنان طی بازه زمانی ۵ ساله

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با بیان اینکه مصرف دخانیات در میان زنان از چالش‌های امروز جامعه قلمداد می‌شود، گفت: براساس نتایج آخرین مطالعه انجام شده، مصرف دخانیات در میان زنان در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۵، بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته‌ است.  همچنین میزان افزایش مصرف در میان مردان بیش از ۳۴ درصد طی این بازه زمانی ۵ ساله افزایش یافته است.

میزان مصرف دخانیات در مردان و زنان بالای ۱۸ سال

او با بیان اینکه آمار برآوردی مصرف دخانیات در مردان بالای ۱۸ سال ۲۶ درصد است، تصریح کرد: بر مبنای مطالعه سال ۱۴۰۰، میزان مصرف دخانیات زنان بالای ۱۸ سال نیز ۴.۵ درصد است. این احتمال وجود دارد که با جمعیت بسیار زیاد زنان مصرف‌کننده دخانیات در مطالعه بعدی روبرو شویم. تمام محصولات دخانی که به صورت قانونی و قاچاق در دسترس جامعه قرار دارد، متاسفانه تهدیدی برای زنان، نوجوانان و جوانان به شمار می‌رود.

هاشمی با بین اینکه مصرف دخانیات سبب مرگ مصرف‌کنندگان و دیگران می‌شود، گفت: آمار مرگ‌ومیر سالیانه ناشی از مصرف دخانیات، ۸ میلیون و ۷۰۰هزار نفر در سطح جهان است که یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر از این افراد، جزو مصرف‌کنندگان محصولات دخانی نیستند اما در مواجهه با دود ناشی از آن قرار دارند. به عبارت دیگر، بیش از یک میلیون مرگ ناشی از دخانیات به دلیل دود دست دوم و دست سوم است.

بیش از ۵۰هزار مرگ در ایران

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات درباره مرگ‌ومیر ناشی از دخانیات در ایران توضیح داد: بیش از ۵۰هزار نفر در هر سال به دلیل مصرف دخانیات یا مواجهه با دود ناشی از مصرف این محصولات جان خود را از دست می‌دهند.

 

۲ خرداد : سه برابر سال‌های قبل؛ جزئیات نگران‌کننده آمار تورم اردیبهشت در ایران

گزارشی که مرکز آمار دیرتر از معمول منتشر کرد، نشان داد که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برای سومین ماه پیاپی نرخ رسمی تورم رکورد هشتاد و چند ساله‌اش را شکسته و با چهار واحد-درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۵۷/۷ درصد رسیده است. ولی فراتر از این رقم، گزارش پر از جزئیاتی است که نشان می‌دهد که مردم با سطح تورمی بی‌سابقه مواجهند.

این گزارش نشان می‌دهد تورمی که مردم احساس می‌کنند، حدود یک‌ونیم برابر نرخ رسمی است، تورم در روستاها و نیز استان‌هایی مثل کردستان، ایلام و لرستان بیشتر از صد درصد است، قیمت مواد غذایی با سرعتی دو برابر بقیه اقلام مصرفی بالا رفته، و قیمت برنج وارداتی و مرغ ظرف یک سال بیش از سه برابر، و روغن و تخم‌مرغ بیش از چهار برابر شده است.

در کنار این، سرعت افزایش ماهانه قیمت‌ها حدود سه برابر چند سال اخیر بوده است و به احتمال زیاد نرخ رسمی تورم در تابستان از مرز ۷۰ درصد هم عبور می‌کند.

تورمی که مردم احساس می‌کنند

نحوه محاسبه نرخ رسمی تورم یا اصطلاحاً تورم ۱۲ماهه به این صورت است که متوسط قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماه گذشته (مثلاً خرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵) را با متوسط قیمتشان در ۱۲ ماه قبل از آن (خرداد ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴) مقایسه می‌کنند تا ببینند چقدر افزایش داشته است.

ولی برای اکثر مردم، مهم این است که قیمت مایحتاجشان نسبت به همین موقع سال قبل چقدر بالا رفته است. این همان شاخصی است که در آمارها از آن به عنوان «تورم نقطه به نقطه» یاد می‌شود و نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال چقدر بیشتر از اردیبهشت پارسال بوده است.

به عبارت دیگر، سطح تورمی که مردم احساس می‌کنند، به تورم نقطه به نقطه نزدیک‌تر است و این نرخ که یک سال قبل کمتر از ۴۰ درصد بود، حالا به بیشتر از ۸۰ درصد افزایش یافته است.

نمودار نرخ تورم نقطه به نقطه و ۱۲ماهه از فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران

ولی رقم ۸۳/۹ درصد برای تورم، میانگین کل کشور است‌. میزان تورم بین شهر و روستا، فقیر و غنی و نیز استان‌های مختلف ایران تفاوت‌های عمده‌ای دارد.

طبق برآوردهای مرکز آمار، قیمت اقلام مصرفی از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال در مناطق شهری ایران به طور متوسط ۸۰/۸ درصد بالا رفته؛ در صورتی که قیمت‌ها در روستاها ۱۰۱/۸ درصد افزایش داشته است.