بلوک سرمایه‌داری غرب زیر هژمونی امپراتوری امریکا

 

 حسن آزاد و سهراب سپیدرودی

 

درباره‌ی مختصات نظام مناسبات بین‌المللی چه در میان مارکسیست‌ها با مخالفان نظری آن‌ها، و چه در میان خود مارکسیست‌ها تفاوت‌های آشکار و حتی تبیین‌های متضاد وجود دارد. یکی از حوزه‌هایی که جریان جدید چپ به تصور روشنی از آن نیاز دارد، تبیین نظام مناسبات بین‌المللی، سرشت آن، ویژگی‌ها و دورنمای تحولات آتی است. بدون این چشم‌انداز، برخورداری از استراتژی معطوف به سوسیالیسم به‌دشواری امکان‌پذیر است چراکه سوسیالیسم دراساس پروژه‌ای جهانی است. از این رو در این نوشتار تلاش می‌کنیم آرای دو تن از نظریه‌پردازان معاصر را با اتکا به آثار آن‌ها معرفی کنیم. آن‌ها در این خصوص رویکرد معینی دارند که از رویکردهای دیگر متمایز است. ما در این نوشتار می‌کوشیم از منظر لیو پانیچ و سام گیندین به صورت فشرده خاستگاه نظام مناسبات بین‌المللی پیش از جنگ‌های جهانی اول و دوم، بعد از جنگ دوم و از دهه‌ی هفتاد به بعد، ویژگی‌های آن، نقش امپراتوری امریکا در این بلوک، رقابت و وحدت درون آن و سرانجام شرایط مبارزه علیه آن را به شکل تزهایی ارائه کنیم .

 

    موج اول جهانی‌‌شدن سرمایه که از قرن نوزده آغاز شد تا اوایل قرن بیست ادامه یافت. در این دوران دولت‌های امپریالیستی با اتخاذ سیاست حمایتی از تولیدات داخلی، بازارها و حوزه‌های نفوذ خود توانستند تا حد قابل توجهی رقابت بین انحصارات خود را کاهش دهند، در عوض رقابت سیاسی میان کشورها به طور شتابان افزایش می‌یابد. بازسازی نظام جهانی سرمایه‌داری بعد از جنگ، پاسخ مستقیم دولت‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به شکست پیشین جهانی‌شدن بود. موج دوم جهانی‌شدن سرمایه‌داری بار دیگر با اتکا بر زیربنای برتن‌وودز برای ایجاد یک نظام تجاری لیبرالی، به جریان افتاد. جهانی‌شدن سرمایه‌داری در «عصر طلایی» کوتاه بعد از جنگ ـ با سرعت گرفتن روند تجارت، میزان جدیدی از سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی‌شدن فزاینده‌ی امور مالی ـ با ضرب‌آهنگ دیگری تداوم یافت.

 

2. نظریه‌پردازی نظام مناسبات بین‌المللی از جنگ اول تا جنگ دوم جهانی زیر عنوان امپریالیسم بر پایه‌ی رقابت خصمانه تا حد معینی توصیف مناسب از واقعیت‌های آن دوره را بازتاب می‌دهد. در آغاز قرن بیستم، بصیرت عمیق این نظریه‌پردازان تشخیص این امر بود که صدور سرمایه مؤلفه‌ای جدید و نو به‌شمار می‌رود. البته آن‌ها متمایل بودند صدور سرمایه را نتیجه‌ی ناگزیر موانع انباشت «در درون» کشورهای اصلی سرمایه‌داری بنگرند و این تصور تا حد زیادی نادرست بود. صدور سرمایه نتیجه‌ی پویایی سرمایه‌داری در چارچوب ملی و سرریز شدن به خارج از آن بود، نه به دلیل موانعی مطلق برای انباشت سرمایه در آن کشورها. آن­ها این انگاره از بحران درونی انباشت سرمایه را با این نظریه تلفیق کردند که تمام صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری انحصاری زیر سیطره‌ی ادغام بانک و صنعت قرار دارد؛ امری که هیلفردینگ با تعمیم مورد آلمان آن را «سرمایه‌ی مالی» می‌نامید. درک آن‌ها از این شرکت‌های انحصاری یا تراست‌های بزرگ این بود که در یک رابطه‌ی متقابل از دولت به نحو ابزاری استفاده می‌کنند. وقتی همه‌ی این ویژگی‌ها با هم تلفیق شد ـ یعنی بحران سرمایه در درون کشورهای سرمایه‌داری، پیدایش سرمایه‌ی مالی، به خدمت‌گرفتن دولت و صدور سرمایه ـ تز رقابت میان دولت‌های امپریالیستی طرح شد که صورت نهایی آن را‌‌ لنین زیر عنوان «آخرین و عالی‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» صورت‌بندی کرد. مارکسیست‌ها با فرض درستی این تحلیل باقی قرن را به دنبال آن بودند که سرانجام بفهمند، یا نظریه‌ای در این خصوص تدوین کنند که چرا تحقق این آخرین مرحله به تعویق افتاده است.

 

3. تا پایان جنگ جهانی دوم، میان کشورهای سرمایه‌داری بر سر موقعیت ژئوپولتیک برتر و سهم بیش‌تر از منابع کشورهای مستعمره و دولت‌های وابسته‌ای که بعداً «جهان سوم» نامیده شد، نزاع خصمانه‌ای برقرار بود که در کنار عوامل دیگر به جنگ اول و دوم جهانی انجامید. در این دوران منافع هر کشور در تقابل با منافع کشور دیگر تعریف می‌شد. تأمین این منافع غالباً مناسبات خصمانه‌ای را در مناسبات بین دولت ـ ملت‌ها به وجود می‌آورد که از سطح اقتصادی به سیاسی و سرانجام به سطح نظامی انکشاف پیدا می‌کرد. به سخن دیگر در این دوره‌ی زمانی، میان کشورها اگرچه ائتلاف‌ها و اتحادهای معینی برقرار بود، مع‌هذا رقابت اقتصادی بر منافع مشترک آن‌ها در سطح سیاسی ارجحیت داشت. اما از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1940 تاکنون، در میان نظام چندپارچه‌ی بین‌المللی، و در میان کشورهای سرمایه‌داری در جهان، نظم نوینی برقرار شد که شاخص‌های آن عبارت بودند از گسترش تدریجی تجارت آزاد و بین‌المللی شدن انباشت سرمایه.

 

از یک سو تخریب اقتصادهای اروپا و ژاپن و مشروعیت ضعیف سیاسی طبقات حاکم در این کشورها بعد از پایان جنگ و از سوی دیگر شکل‌گیری بلوک شوروی فرصتی برای دولت امریکا فراهم آورد، که حتی بدون اشغال نظامی موفق شود، هژمونی سرمایه‌داری بین‌المللی را به عهده بگیرد. در این شرایط، گسترش امپراتوری غیررسمی امریکا روندی یک طرفه و تحمیلی نبود (چه رسد به این که آن را صرفاً روندی قهرآمیز تصور کنیم) ـ بلکه غالباً به شکل «امپریالیسم با دعوت» بود.

 

4. بعد از جنگ جهانی دوم میان دولت‌های امریکای شمالی، اروپا و ژاپن، رابطه‌ی عمیق اقتصادی، سیاسی و نظامی به وجود آمد. که هیچ‌گونه شباهتی با مناسبات پیشین در نظام بین‌المللی در دو جنگ اول دوم نداشت. آن‌ها برای تأمین منافع مشترک خود به ایجاد نهادهایی دست زدند که هرگونه اختلاف فی‌مابین خود را در درون و از طریق این نهادها حل‌وفصل می‌کردند. در این زمان با رهبری ایالات متحد ساختار ابتدایی نظامِ نوین در کنفرانس برتن وودز بنا نهاده شد، یعنی جایی که در آن صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، را بنا نهادند. آن‌ها یک بلوک سیاسی بنا کرده‌اند که در درون آن ایالات متحد نقش رهبری را به عهده داشت

 

5. بارور کردن این پروژه بدون عاملیت دولت آمریکا و توانایی آن برای کاستن از تنش‌های میان نیازهای کشوری و بین‌المللی دیگر دولت‌های سرمایه‌داری ممکن نبود. در این دوره پدیده‌ای تاریخاً متمایز در حال پیدایش بود که با اوج‌گیری قدرتی جدید، یا گسترش سرمایه‌ی آمریکایی در سطح بین‌المللی همسان نبود. دولت آمریکا به‌عنوان عامل خودآگاه تکوین سرمایه‌داری حقیقتاً جهانی عمل می‌کرد و بر حرکت به سوی جهانی‌کردن قانون ارزش از طریق تغییر ساختار دولت‌ها و نیز روابط بین دولت‌ها نظارت داشت. در آن زمان، این نوع جدید از مناسبات بین دولت‌ها از هیچ پیشینه‌ای در تاریخ برخوردار نبود که یک قدرت بزرگ برای احیای رقبای بالقوه‌ی اقتصادی خود از کمک‌های مستقیم بلاعوض، کمک‌های فناورانه، روابط تجاری ترجیحی، استقرار چارچوب نهادی چندجانبه برای ثبات بین‌المللی دریغ نورزد. این امر از درک نظریه‌پردازی قدیمی مارکسیستی از امپریالیسم کاملاً فراتر می‌رفت، راهبردی که در سند پنهانی شورای امنیت آمریکا در سال 1950، با عنوان 68-NSC با این عبارت بیان شد، ساختن «محیط جهانی که در آن نظام آمریکایی بتواند باقی بماند و شکوفا شود… حتی اگر اتحاد شوروی وجود نداشته باشد ما با مشکل بزرگی روبه‌رو خواهیم بود برای این که نبودِ نظم میان ملت‌ها بیش از پیش تحمل‌ناپذیر می‌شود.»

 

6. تغییر ظرفیت‌های دولت ایالات متحد از انجام اهداف ملی به مداخله در امور بین‌المللی در احیای گرایش‌های سرمایه‌داری به جهانی‌شدن نقشی حیاتی ایفا کردند. این امر نه‌تنها طی بازسازی دولت امریکا در زمان جنگ، بلکه هم‌چنین در خلال بازسازی بنیادی تمام دولت‌هایی که در کانون رقابت‌های بین امپریالیستی قرار داشتند، تحقق یافت. این بازسازی در کنار ـ و در واقع در راستای ـ افزایش تعداد دولت‌های جدیدی که از امپراتوری‌های استعماری قدیم به وجود آمده بودند، انجام گرفت. یکی از مهم‌ترین ابعاد این رابطه‌ی جدید بین سرمایه‌داری و امپریالیسم، به وجود آمدن شبکه‌های امپراتوری فشرده و روابط ساختاری بین ایالات متحد و دیگر دولت‌های عمده‌ی سرمایه‌داری بود؛ در گذشته اما چنین روابطی از شمال به جنوب بین دولت‌های امپراتوری و مستعمرات رسمی و غیررسمی‌شان وجود داشت.

 

7. ایجاد بلوک غرب و شبکه‌ی امپراتوری از رشته مختصاتی برخوردار است که به قرار زیرند: الف ـ هم‌اکنون قوی‌ترین پیوند میان دولت‌های سرمایه‌داری ـ بین دولت آمریکا و دیگر دولت‌های غرب ـ وجود دارد تا با جنوب آن‌گونه­ که در عصر امپریالیستی قدیم وجود داشت. ب ـ در بین‌المللی‌شدن سرمایه در نیمه‌ی دوم قرن بیستم با قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تفاوت اساسی وجود دارد که بنیاد آن، هم‌چون حال حاضر، بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرکت‌های چندملیتی استوار است. ج ـ نفوذ متقابل تولید و سرمایه‌گذاری در عصر حاضر، انسجام بورژوازی­ ملی میان کشورهای مختلف را از میان برد که شالوده‌ی رقابت‌های میان کشورهای امپریالیستی پیشین را تشکیل می‌داد. د ـ آن‌چه را که مارکس در گروندریسه «سرمایه‌‌های متعدد» می‌نامید، سرانجام وابستگی دولت‌های متعدد به یک‌دیگر را در پی داشت. و هـ ـ بازتاب بین‌المللی شدنِ عملکرد دولت‌ها را در مسئولیت‌هایی می‌توان مشاهده کرد که آن‌ها برای کنترل تناقضات و بحران‌های سرمایه‌داری جهانی به عهده می‌گیرند، در عین حال دولت‌ها هم‌چنان تلاش می‌کنند فضاهای سرزمینی خود را به‌عنوان مکان‌های انباشت {سرمایه} برای بورژوازی خارجی و داخلی جذاب کنند.

 

8. منافع ملی ایالات متحد و خصلت اساسی امپراتوری آن بنا به‌تعریف از رهگذر تأمین منافع سایر اجزای بلوک غرب، از طریق فراهم آوردن شرایط انباشت در سطح جهانی، و هم‌چون ضامن نهایی مالکیت آن‌ها مشخص می‌شود. زیرا، نقش امپراتوری امریکا در سطح بین‌المللی بر این پایه استوار است که منافع دیگر کشورهای سرمایه‌داری را در خارج از قلمروی ملی آن‌ها تأمین کند و بازتاب ‌دهد. چون «منافع ملی» ایالات متحد، بیش‌تر از حیث الزام‌های اساسی گسترش و دفاع از سرمایه‌‌داری جهانی تعریف شده، مداخله‌های نظامی امریکا در این یا آن کشور، در این یا آن زمان، نه به واسطه‌ی گسترش قلمرو به طور فی‌نفسه، یا تأمین منافع این یا آن جناح از حاکمیت دولت امریکا، بلکه اساساً برای حفظ امنیت سرمایه‌داری جهانی و یا گسترش این مناسبات صورت گرفته است. این مداخله در مقایسه با گستره‌ی نفوذ سرمایه‌داری در مقیاس جهان در هفتاد سال گذشته امری حاشیه‌ای به‌شمار می‌رود. به سخن دیگر نقش پنتاگون در برابر فدرال رزرو و خزانه‌داری امریکا از اهمیت درجه دوم برخوردار بوده است.

 

9. هژمونی امپراتوری امریکا از رهگذر شبکه‌ا‌ی بین‌المللی شکل گرفته که تولید را در خود ادغام کرده، دلار را به پول مرکزی بدل ساخته، اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری امریکا (قبل و بعد از دوره‌ی نرخ‌های شناور ارز) به پشتوانه‌ی تجارت بین‌المللی و حرکت سرمایه بدل شده، و از طریق وال‌استریت و اقمار آن در لندن به‌مثابه‌ی مراکز مهم مالی بین‌المللی عمل کرده است. این شبکه به تدوین قانون‌های مشترک تجاری در سطح ملی و بین‌المللی در راستای اصول قانون‌گذاری ایالات متحد مبادرت کرده است؛ که درون‌مایه‌ی آن، تضمین رفتار برابر با سرمایه‌ی خارجی همانند سرمایه‌ی ملی است. هر چند این امر موجب بروز رقابت بین مراکز مختلف انباشت نمی‌شود، اما عمدتاً منافع و ظرفیت‌های هر بورژوازی ملی را برای عمل به‌عنوان یک نیروی هماهنگ در راستای مقابله با امپراتوری غیررسمی امریکا نشان می‌دهد، «سرمایه‌ی «ملی» در غالب شرکت‌ها با پیوندهای تاریخیِ پیچیده و خصوصیات متمایز از بین نرفته است. رقابتِ بین مراکز گوناگون انباشت نیز از بین نرفته است.» اما این مقابله را نباید دلیلی بر نفی امپراتوری هم‌چون ضامن نهایی منافع سرمایه‌داری در سطح جهانی تلقی کرد. بین‌المللی شدن دولت ایالات متحد و نقش مرکزی آن در بازتولید سرمایه‌داری جهانی مانع از آن می‌شود که چنین رقابت فزاینده‌ای به رقابت بین‌امپریالیستی منجر شود.

 

10.  نقش ایالات متحد در سرمایه‌داری جهانی ضروری نبود، اما نباید آن را کاملاً تصادفی تلقی کرد. این نقش غایت‌گرایانه نبود، و به تاریخ سرمایه‌داری وابسته بود. توانایی «ترکیب» قدرت ویژه با وظیفه‌ی عمومی هماهنگ کردن از سوی امریکا همان طور که پری اندرسون اخیراً گفته است «بر قدرت جاذبه‌ی مدل تولید و فرهنگ ایالات متحد متکی است… که به طور فزاینده با حوزه‌ی مصرف وحدت می‌یابد.» عواملی که در این‌جا وحدت می‌یافتند، از یک سو اختراع شکل جدید شرکت در امریکا بود «یعنی مدیریت علمی روند کار و خط مونتاژ برای تولید انبوه، و از سوی دیگر روایت هالیوودی و الگویی تصویری که به انتزاعی‌ترین شکل از حشو زوائد پیراسته شده بودند و با «سادگی و تکرار نمایشی» خود، موج‌های متعدد مهاجران را به خود جلب و درهم ادغام می‌کردند.» پویایی سرمایه‌داری امریکا و جذابیت‌های جهانی آن همراه با زبان جهان‌شمول ایدئولوژی لیبرال ـ دموکرات امریکایی عواملی بودند که به امپراتوری غیررسمی این کشور قدرتی بس فراتر از بریتانیای قرن نوزدهم می‌بخشیدند. به‌علاوه امپراتوری غیررسمی امریکا با گسترش شرکت‌های مدرن چندملیتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید و خدمات نسبت به سایر شکل‌بندی‌های اجتماعی از قدرت نفوذ بیش‌تری برخوردار می‌شد. امپراتوری غیررسمی امریکا بیش‌تر از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوع جدید شرکت ـ به‌عنوان نمونه شرکت سینگر با عبور از سدّ تعرفه‌ی کانادا برای ایجاد یک شعبه برای تولید چرخ خیاطی برای صاحبان ثروتمند مزارع گندم به اولین شرکت چندملیتی تبدیل شد ـ به شیوه‌ی کاملاً متفاوتی از امپراتوری بریتانیا شکل گرفت.

 

11. با تأسیس مراکز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن دی سی با اصرار امریکا، برای مدیریت اقتصاد بین‌المللی در تمام کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری طرحی پایه‌گذاری شد که تا امروز ادامه دارد، به‌شکلی که اگر وزرای دارایی یا بانک‌های مرکزی در اروپا و ژاپن پیشنهادی داشته باشند، خزانه‌داری (وزارت دارایی) و فدرال رزرو (بانک مرکزی) امریکا آن را به اجرا درمی‌آورند. شبکه‌های ارتباط مستقیم دولت هژمون با دولت‌های تابع (ارتباط بین دولت‌های تابع به موافقت دولت هژمون نیاز دارد) که هریک از دولت‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری را با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا به‌عنوان بخشی از استراتژی بازدارندگی کمونیسم در دوران جنگ در ارتباط قرار می­داد و در مقابل، پیوندهای ساختاری فشرده که این دولت‌ها را به امپراتوری امریکا وصل می‌کردند با تأسیس ناتو نهادینه شدند. این نهادها در تعامل با شبکه‌های اقتصادی، فکری، رسانه‌های جمعی و تبلیغات جدید واقعیت امپراتوی نوین را توضیح می‌داد، توجیه می‌کرد و پیش می‌برد.

 

12. این فقط شکل‌بندی اقتصادی و فرهنگی سرمایه‌داری امریکا نبود که به وجود آمدن امپراتوری غیررسمی امریکا را تسهیل می‌کرد. ساختار دولت امریکا نیز در این امر مؤثر بود. قوانینی که زمینه‌ی «حقوق مالکیت بی قیدوبند، دعواهای حقوقی آزاد و نوآوری در شرکت‌ها» را فراهم می‌کرد. یک بُعد دیگر مناسبات جدید بین سرمایه‌داری و امپراتوری «بین‌المللی شدن دولت» بود، بدین معنی که دولت مسئولیت مدیریت نظم سرمایه‌دارانه‌ی داخلی را می­پذیرد تا آن‌جا که در مدیریت نظم سرمایه‌دارانه‌ی بین‌المللی دخیل است. اما برای دولت امپراتوری امریکا، بین‌المللی شدن دولت کیفیت ویژه‌ای دارد. این امر شامل تعریف منافع ملی امریکاست، به این معنا که این دولت هم از طرف طبقه‌ی سرمایه‌دار خودی و هم از طرف توسعه و بازتولید سرمایه‌داری جهانی وارد عمل شود. الزامات این امر در ویژگی دولت و شکل‌بندی اجتماعی آمریکا انعکاس یافته، که هر چه بیش‌تر نقش دولت آمریکا را به‌عنوان ضامن بقای «سرمایه‌داری آزاد» تعیین کرده است؛ یعنی پیشبرد «سرمایه‌داری آزاد» در خود آمریکا و تجارت آزاد در سطح بین‌المللی.

 

13. آن‌چه که تمرکز بیش از حد بر سیاست خارجی و دستگاه‌های اطلاعاتی و اعمال قهر از نظر پوشیده می‌دارد این است که «نظام تحت‌الحمایگی» امریکا (به‌قول پیتر گوان) تا چه حد در «تغییر خصلت کشورهای سرمایه‌داری مرکز» مؤثر بوده است، چون این روابط موجب «تحول درونی مناسبات اجتماعی در کشورهای «تحت‌الحمایه» در راستای نظام انباشت «فوردیستی» امریکا بود که امکان گسترش وسیع بازارهای داخلی این کشورها را فراهم کرد، که در آن طبقه‌ی کارگر نه‌تنها منشاء ارزش اضافی گسترده، بلکه همچنین یک مرکز مهم مصرفی برای تحقق ارزش اضافی نیز به شمار می‌رفت». چون امپراتوری غیررسمی جدید برای سایر دولت‌های مرکز فضایی به‌وجود می‌آورد تا به‌عنوان «مراکز مستقل سازمان‌دهی انباشت سرمایه» عمل کنند. با وجود این، به‌طور عمومی، شکل جدید سلطه‌ی غیررسمی امپراتوری نه‌تنها در جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، بلکه هم‌چنین در مناطقی از جهان سوم که این امپراتوری حضور داشت با عبور از مرزها مشخص می‌شد، نه با از بین بردن آن‌ها.

 

14. اکنون نظام سرمایه‌داری بین‌المللی نه از طریق امپراتوری رسمی، بلکه بیش‌تر با بازسازی دولت‌ها به‌عنوان عنصری اساسی در امپراتوری غیررسمی آمریکا سازمان‌دهی و تنظیم می‌شود. دولت ـ ملت‌ها نخستین حاملی محسوب می‌شوند که از طریق آن‌ها الف) روابط اجتماعی، نهادهای طبقاتی، مالکیت، ارز، قراردادها و بازار تأسیس و بازتولید می‌شوند، و ب) انباشت بین‌المللی سرمایه تحقق می‌یابد. گسترش وسیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سراسر دنیا، به‌رغم سهم مناطق مختلف، بدین معنی است که سرمایه به جای فرار از دولت، بیش‌تر به دولت‌های متعدد وابسته می‌شود. سرمایه در عین حال به‌عنوان یک نیروی مؤثر اجتماعی در قلمرو یک دولت معین هم سرمایه‌ی خارجی و هم سرمایه‌ی داخلی را با پیوندها و اهداف بین‌المللی آن‌ها در برمی‌گیرد. وابستگی متقابل آن‌ها مفهوم بورژوازی مستقل ملی را هر چه بیش‌تر به مفهومی نابه‌هنگام تبدیل می‌کند ـ چه رسد به رقابت بین آن‌ها مشابه با آن‌چه که به جنگ جهانی اول انجامید.

 

15. در زمانی کم‌تر از عمر یک نسل، تضادهای ذاتی موافقت‌نامه‌ی برتن وودز آشکار شد. هنگام قابل تبدیل شدن کامل ارزهای اروپایی در سال 1958، تقریباً تمام پیش‌شرط‌های موافقت‌نامه‌ی 1944 مورد تردید قرار گرفت. نرخ تبدیل ثابتی که در موافقت‌نامه درج شده بود به کنترل سرمایه (کنترل ورود و خروج سرمایه به کشور) بستگی داشت که اغلب کشورها به جز امریکا بعد از جنگ آن را رعایت می‌کردند. اما بین‌المللی‌شدن تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که برتن وودز موجب رونق آن‌ها شده بود (همراه با نوآوری‌های داخلی و رقابت در رهن، اعتبار، بانک‌های سرمایه‌گذاری و دلالی که ظرفیت بخش مالی را در امریکا افزایش می‌داد) به احیای بازارهای مالی جهان و در نتیجه تضعیف کنترل سرمایه و آسیب‌پذیری نرخ ثابت ارز دامن می‌زد.

 

16. در اوایل دهه‌ی شصت، اقتصاد امریکا از مقام وام‌دهنده به گیرنده‌ی وام تنزل کرد، دلار از ارزی کمیاب با ارزی با عرضه‌ی بیش از حد تبدیل شد، و معیار برابری دلار ـ طلا که در برتن وودز طرح شده بود دچار تزلزل شد؛ این شرایط بازگشت به دوره‌ی بین دو جنگ و فروپاشی اقتصاد بین‌المللی را به یک نگرانی جدی مبدل ساخت. اما به‌رغم تنش‌های بین امریکا و اروپا و ژاپن، نوع مناسبات گذشته تکرار نشد. سلطه‌ی امریکا هیچ‌گاه به طور بنیادی مورد چالش قرار نگرفت و حتی بر مبنایی جدید سازمان‌دهی شد، ادغام بین‌المللی به عقب بازنگشت و با شدتی بیش‌تر پیشرفت کرد. بازسازی نظم جهانی، نظیر تحولات قبلی سرمایه‌داری جهانی امری محتوم نبود. آن‌چه که این امر را محتمل می‌کرد ـ و برای دولت امریکا زمان و فضای سیاسی لازم را فراهم می‌کرد تا اهداف جهانی‌اش را تجدید کند ـ این بود که در زمان بحران در اوایل دهه‌ی هفتاد، نفوذ ایدئولوژیک و مادی امریکا بر اروپا و ژاپن و ادغام با آن‌ها به اندازه‌ای قدرتمند بود که هرگونه عقب‌نشینی از اقتصاد بین‌المللی و یا چالش در برابر رهبری دولت امریکا را منتفی می‌کرد.

 

17. کشورهای گروه هفت به‌عنوان مجمعی از وزرای دارایی و مقامات خزانه‌داری تشکیل شد تا در مورد رشد اقتصاد جهانی مذاکره کنند، در مورد مسایل و برای اقدام‌های مشترک به توافق برسد و به شکلی مشخص و هدایت‌شده به تغییرات ضروری نرخ ارز بپردازد. آمریکا به بانکِ تسویه حساب‌های بین‌المللی اجازه می‌داد تا مانند یک عامل هماهنگ‌کننده‌ی بین‌المللی، در شرایطی که بانک‌های مرکزی هر چه بیش‌تر «مستقل» می‌شدند و نقش بیش‌تری را به‌عهده می‌گرفتند میزان سرمایه‌ی لازم برای نظام بانکی را تنظیم کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز بازسازی شدند. صندوق بین‌المللی پول از «تنظیم‌کننده‌ی» مشکلات تراز پرداخت‌ها به حلال بحران‌های ساختاری اقتصاد در کشورهای جهان سوم تبدیل شد (در راستای سیاست‌هایی که در 1976 بر بریتانیا تحمیل شده بود) و هر چه بیش‌تر به عاملی تبدیل شد که در مقابل اعطای وام شرایط ادغام در الزامات سرمایه‌ی جهانی را اعمال می‌کرد. بانک جهانی نیز از این روش حمایت می‌کرد، هر چند در دهه‌ی 1990 به شکل‌گیری دولت‌های سرمایه‌داری به‌عنوان به‌اصطلاح «دولت‌های کارآ» توجه داشت.

 

18. پرسش مرکزی در نظام مناسبات بین‌المللی این است که آیا در روابط فی‌مابین دولت‌ ـ ملت‌ها رقابت چیرگی دارد، یا وحدت منافع این رقابت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. موضوع شایان توجه این است که بهره‌گیری از واژه‌ی «رقابت و تخاصم» برای توصیف رقابت اقتصادی بین اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن (یا به‌طور وسیع‌تر آسیای شرقی) و ایالات متحد از لحاظ نظری بی‌معناست. معنای مشخص این اصطلاح در شرایط قبل از جنگ اول جهانی، زمانی که رقابت اقتصادی بین دولت‌های اروپایی با قدرت نظامی نسبتاً برابر همراه بود و لنین اعلام می‌کرد که «جنگ‌های امپریالیستی مطلقاً اجتناب‌ناپذیرند»، در شرایط کنونی با وجود قدرت نظامی کاملاً برتر امریکا مصداق خود را از دست داده است. علاوه بر این، معنای سابق این واژه با ادغام مشخص اقتصادی و نظامی‌ای که در حال حاضر بین قدرت‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری وجود دارد، در تناقض است. اصطلاح «رقابت و تخاصم» برای رقابت اقتصادی بین دولت‌ها اهمیتی بیش از حد واقعی قایل است. در حالی که نظریه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی در نادیده گرفتن جایگاه دولت ملی و تبلیغ درباره‌ی دولت جهانی و فراملی راه مبالغه و افراط را می‌پیماید. نظریات مبتنی بر بازگشت به رقابت خصمانه بین دولت‌های ملی نیز از سر دیگر بام می‌افتد. مناسبات نامتقارن قدرت که در پرتو امپراتوری غیررسمی امریکا و با نفوذ و ادغام بین کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به وجود آمده بود، به دنبال بحران عصر طلایی و تشدید رقابت تجاری و تحرک سرمایه‌ی ناشی از آن نه‌تنها از بین نرفت، بلکه در دوران جهانی‌‌شدن نولیبرالی به شیوه‌ی دیگری بازسازی و ترمیم شد. البته این تغییرات به این معنی نیست که ساختارهای اقتصادی و دولت کاملاً همگون و یک‌دست شده‌اند یا در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری اختلاف نظری وجود ندارد یا در نظم امپراتوری هیچ‌گونه تضاد و درگیری دیده نمی‌شود.

 

19. تکامل اتحادیه‌ی اروپا نیز نظریه‌ی رقابت میان کشورهای امپریالیستی را برای زمان ما به نظریه‌ای منسوخ تبدیل می‌کند. این اتحادیه در آغاز با تشویق دولت آمریکا شکل گرفت، و تکامل بعدی‌اش به اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی ـ تا رواج یورو و بانک مرکزی اروپا ـ هیچ‌گاه مورد مخالفت سرمایه‌ی آمریکایی در اروپا و دولت آمریکا قرار نگرفت. پیش‌روی‌های آن از نظر آزادی تجارت و تحرک سرمایه بیش از آن‌که «شکل جدید سلطه‌ی اجتماعی» به رهبری آمریکا یعنی نولیبرالیسم را به چالش بکشد، با آن هم‌خوانی دارد و اقدام‌های آن از لحاظ ادغام بازارهای سرمایه در اروپا نه‌تنها امکان نفوذ وسیع‌تر بانک‌های سرمایه‌گذاری امریکایی و اصل «ثروت سهام‌داران» را فراهم کرده، بلکه به قول جان گرال «بر مقررات‌زدایی و بین‌المللی شدن نظام مالی آمریکا نیز استوار است».

 

20. برای پایه‌گذاری یک چارچوب مناسب فکری به منظور درک امپریالیسم و جهانی‌شدن در زمان حاضر، لازم است از نظریه‌پردازی درباره‌ی سه بُعد دولت امپریالیستی شروع کنیم. بُعد اول رابطه‌ی آن با انباشت را در بر می‌گیرد. لازمه‌ی جدایی حوزه‌ی سیاسی از اقتصادی در درون سرمایه‌داری فاصله‌گیری دولت از شرکت مستقیم در سامان‌دهی تولید، سرمایه‌گذاری یا تملک مازاد است، اما یک دولت فعال ملزم به حفظ یک چارچوب قضایی، قانون‌گذاری و زیربنایی است که از طریق آن این امور انجام می‌شود و نیز باید از نظم رابطه‌ی سرمایه ـ کار پاس‌داری کند، اقتصاد کلان را اداره و به‌عنوان آخرین وام‌دهنده عمل کند. بُعد دوم دولت، یعنی شکل حاکمیت سیاسی است. در این‌جا جدایی دولت از جامعه در درون نظام سرمایه‌داری مستلزم فاصله‌گیری حاکمیت سیاسی از ساختار طبقاتی در قانون اساسی است. این کار در عین حال سامان‌دهی منافع طبقاتی و نمایندگان آن‌ها را به‌صورت طبقات مخالف و دولت ممکن می‌سازد. یک وجه از این بُعد دوم، استقرار حاکمیت قانون به‌عنوان چارچوب سیاسی لیبرالی برای مالکان است. یک وجه دیگر که تنها در دوره‌ی پس از جنگ خود را نشان داده، استقرار دموکراسی لیبرالی به‌عنوان شکل هنجاری دولت سرمایه‌داری است جنبه‌ی سوم که تلویحاً در دو جنبه‌ی پیشین وجود دارد، شکل منطقه‌ای و کشوری دولت سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری از طریق عمیق‌تر کردن پیوندهای اقتصادی در درون فضاهای خاص منطقه‌ای تکامل پیدا کرد، در حقیقت رشد آن از فرایند ایجاد مرزها به‌وسیله‌ی کشورهای مختلف و تعریف‌شان از هویت‌های ملی مدرن در درون این مرزها تفکیک‌ناپذیر بود. اما فشردگی روابط ملی به‌معنای عدم حضور­ پیوندهای بین‌المللی نیست. نباید تضاد غیر قابل‌حلی میان فضای بین‌المللی انباشت و فضای ملی دولت‌ها فرض کنیم، دولت‌ها همواره در صحنه‌ی اقتصاد بین‌المللی نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند.

 

21. البته با توجه به گوناگونی ساختارهای اجتماعی یا سنت‌های نهادی و فرهنگی درون این دولت‌ها این گفته بدان معنا نیست که این دولت‌ها نسخه‌ی بدل آمریکا شدند. به‌عکس، این مجموعه ترکیبی پویا بود که تأثیر متقابل نفوذ و تسلط آمریکا و ویژگی‌های هر دولت ـ ملت را منعکس می‌کرد. این دولت‌ها به بازیگران صرفاً منفعل امپراتوری آمریکا هم تبدیل نشدند، در رابطه با بین‌المللی‌شدن دولت استقلال نسبی نیز مؤثر بود که بازتاب توازن نیروهای اجتماعی و ابتکارهای سیاسی درون هر دولت را نشان می‌داد. این وضع به آن‌ها امکان می‌داد که مستقل­ از فشارهای ناشی از درون صورت‌بندی اجتماعی آمریکا، به دولت‌های امریکا برای انجام مسئولیت‌های ممتازش در مدیریت سرمایه‌داری جهانی فشار بیاورند. اما با این کار آن‌ها معمولاً آشکارا می‌پذیرفتند که فقط آمریکا از توانایی ایفای نقش اصلی در گسترش و بازتولید سرمایه‌داری و محافظت از آن برخوردار است. به این مفهوم دولت آمریکا امپراتوری یگانه‌ای بود. تنش‌هایی که در پایان رونق طولانی به شکل رقابت بین‌المللی میان آمریکا و دیگر دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته احیا شده، و بیش‌تر پیرامون مذاکرات مجدد بر سر شرایط و راه‌کارهای پس از جنگ بود و نه چالش علیه سیطره‌ی آمریکا.

 

22. تضادها و کشمکش‌هایی که در میان دولت‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری در روند مدیریت انباشت داخلی، مشروعیت و مبارزه‌ی طبقاتی بروز پیدا می‌کند، و در رابطه‌ی میان این دولت‌ها مشهود نیست. این مسئله در مورد دولت آمریکا در تلاش برای مدیریت و مقابله با پیچیدگی‌های جهانی‌شدن امپراتوری نوین نیز به همان اندازه صادق است. امروزه هرچه می‌گذرد بیش‌تر معلوم می‌شود ما با «چیمریکا» (نوواژه‌ای مرکب از چین و آمریکا) سروکار داریم نه با چالشی از جانب چین برای آمریکا، ضمن آن‌که بحران ٨-٢٠٠٧ هم ثابت کرد یورو بدیلی جدی برای دلار نیست و جایگاه آن را تهدید نمی‌کند. به همین ‌ترتیب، توسعه‌ی جنوب جهان نیز بی‌تردید تز «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» را بی‌اعتبار می‌کند، در عین حال، این نظر که کشورهای بریکس (BRICS) {برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی} چالشی جدی برای نقش دولت ایالات ‌متحد در کار مدیریت جهان به وجود می‌آورند، به متاعی نخ‌نما بدل شده است. هر چند چنین رقابت‌هایی را از طرف دولت‌های نیمه‌پیرامونی که به لحاظ تاریخی خارج از چتر حمایت نظامی ایالات متحد قرار دارند، نباید یک‌سر نادیده گرفت.

 

23. اما بحران جاری کاملاً نشان داد که دولت‌های جهان، نه‌تنها در تضادهای درونی دولت امریکا، بلکه بیش‌تر از آن در غیرعقلانی بودن اقتصاد جهانی گرفتار شده‌اند و این نشان می‌دهد که ویژگی‌های برجسته‌ی منازعات طبقاتی در جهان کنونی، به جای این‌که میان دولت‌ها باشد، در درون دولت‌ها ازجمله دولت امریکا جریان دارد. این مسئله ما را به یکی از معضل‌های مارکسیسم در شرایط کنونی برمی‌گرداند، یعنی جدایی میان نظریه و عمل. نهادهای سیاسی طبقه‌ی کارگر که به تدوین ایده‌ی سوسیالیستی در قرن بیستم پرداخته‌اند، ناتوانی خود را در درک آن نشان داده‌اند. بازتعریف رادیکال سیاست سوسیالیستی و سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر در بستر مبارزات جدید این طبقه، اکنون بیش از هر زمان دیگر در دستورکار قرار دارد. مبارزات جدید طبقه‌ی کارگر در این بحران ـ از موج‌های اعتصاب کارگران چینی تا رشد سریع «ابتکار اتحادیه‌های نوین کارگری» در هند، و از اعتصاب‌های عمومی و موفقیت‌های انتخاباتی سیریزا در یونان تا بسیج در ایالات متحد در دفاع از اتحادیه‌های بخش دولتی و برای ایجاد اتحادیه در وال‌مارت و کارگران فست‌فود ـ صرفاً پیش‌درآمد کوچکی است از ضرورت پایه‌ریزی این امر خطیر. به این معنی ما بار دیگر به 1917 و امید انقلابیون مارکسیست برای گسست از سرمایه‌داری در «ضعیف‌ترین حلقه»ی آن بازگشته‌ایم. با توجه به نقش مرکزی دولت امریکا در سرمایه‌داری جهانی، به نظر می‌رسد که نابودی آن اگر ضرورتاً به ابتکار نیروهای انقلابی در قلب امپراتوری آغاز نشود، صرفاً در صورتی قادر به پیش‌روی خواهد بود که در توازن قوای طبقاتی در خود ایالات متحد تغییری عمده ایجاد کند. اما آن‌چه که نظریه‌های قدیم و جدید امپریالیسم یادآوری می‌کنند، این است که سرانجام به احزاب سیاسی سوسیالیستی احتیاج داریم که بازسازی بنیادی دولت‌ها در تمام قاره‌ها را به نهادهایی اساساً دموکراتیک و کاملاً مغایر با دولت‌های سرمایه‌داری به سرانجام برسانند.

 

***

 

تا این‌جا تلاش کردیم جوهر رویکرد پانیچ و گیندین را دربار‌ه‌ی نظام مناسبات بین‌المللی به‌صورت تزهایی فشرده ارائه کنیم. حالا به انتقادهای طرح‌شده بر تبیین آن‌ها، به‌رغم صحت و سقم این انتقادها می‌پردازیم. نخست به انتقادهایی اشاره می‌کنیم که از منظر مدافعان رقابت بین امپریالیستی، مانند اشلی اسمیت و الکس کالینیکوس، صورت گرفته است:

 

    پانیچ و گیندین به تداوم رقابت ژئوپلتیکی بین دولت‌ها در نظمِ جهانی کنونی کم بها می‌دهند. در تحلیل آن‌ها روند جهانی‌سازی، طبقات حاکم را تا حد زیادی در یک‌دیگر ادغام کرده است به‌صورتی که آن‌ها دیگر منافع آنتاگونیستی ندارند، و رقابت بین‌امپریالیستی به گذشته تعلق دارد. با فروپاشی امپراتوری روسیه دوره‌ای جدید از رقابت بین امپریالیستی شکل گرفته ایالات متحد همان یگانه ابرقدرت باقی مانده است و به شکل قابل‌ملاحظه‌ای متحدان خود را تحت نظارت دارد. اما از رسیدن به یک امپراتوری جهانی یا نظم جهانی تک‌قطبی فاصله‌ی زیادی دارد، و در حال حاضر با یک نظم جهانی چندقطبی و نامتقارن مواجه است که در آن رقبای ژئوپلتیک در حد خود نقش‌آفرینی می‌کنند.

 

2. پانیچ و گیندین سیاست دولت ایالات متحد را به شکل اغراق‌آمیزی با شیوه‌ای اکونومیستی، تقریباً سرتاسر از منظر بخش معینی از دستگاه اداری یعنی خزانه‌داری آن مورد بررسی قرار می‌دهند. در نتیجه آن‌ها از جای دادن این سیاست در کلیت راهبرد کلان امپریالیسم ایالات متحد باز می‌مانند، راهبردی که نه فقط سیاست اقتصادی، بلکه مداخله‌ی نظامی و سیاست بین‌المللی را نیز دربرمی‌گیرد. وانگهی آن‌ها استدلال می‌کنند که مداخله‌های نظامی ایالات متحد در جهت جلوگیری از «مسدود شدن جریان انباشت سرمایه در محل‌های خاص یا تمام مناطق جهان بوده است. و این بخشی از اعطای امتیازات بیش‌تر به سرمایه‌ به‌طور کلی و نه فقط سرمایه‌ی ایالات متحد، به واسطه‌ی ایجاد گشایش یا برچیدن موانع» است. استدلال آن‌ها در این‌جا ارزش‌مند اما ناقص است. نه‌تنها تمایل به «باز» نگاه داشتن جهان به روی سرمایه‌گذاری‌ها، بلکه پروژه‌ی تضمین سلطه‌ی ایالات متحد بر نظام جهانی و جلوگیری از ظهور اتحاد یا رقیبی هم‌سنگ، جنگ‌های بزرگ ایالات متحد و در حقیقت تمامی به‌اصطلاح «جنگ علیه ترور» را هدایت کرده است. از این رو از سویه‌های سیاسی و نظامی نیز برخوردار است.

 

3. برتری امریکا اگرچه در شرایط کنونی در حوزه‌های مختلف انکارناپذیر است، اما نباید بدین معنا درک شود که هرگز حریفی برای هژمونی ایالات متحد وجود نخواهد داشت. آن‌چه لنین و تروتسکی قانون توسعه‌ی ناموزون می‌نامند تغییرات در توسعه‌‌ی سرمایه‌داریِ جهانی، سلسله‌مراتب دولت‌ها را برهم خواهد زد. قدرت‌های تثبیت‌شده ممکن است تحلیل بروند و قدرت‌های جدید ظهور کنند و موجب بی‌ثباتی و تعارض در درون نظام دولتی سرمایه‌داری شوند. چین یکی از مصادیق این امر به شمار می‌رود.

 

4. تصویری که پانیچ و گیندین از ادغام سرمایه‌ها به دست می‌دهند اغراق‌آمیز است، و با واقعیت انطباق ندارد. نخست این تأکید دارای اهمیت است که بیش‌تر سرمایه‌ها هنوز هم مبنای ملی دارند. هنگامی‌که سرمایه‌ها به فراتر از مرزهای ملی گسترش می‌یابند به تمرکز در مناطقی گرایش دارند که در نزدیکی دولت‌های محلی‌شان قرار دارد. از این رو سرمایه‌داری به گروهی سه‌گانه پیرامون ایالات متحد، اروپا و آسیای جنوب شرقی تقسیم می‌شود. این تصویر با یک سرمایه‌داری ادغام‌شده از نظر بین‌المللی مغایرت زیادی دارد. از بین این بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی تنها چندتایی (در مجموع نُه تا) به‌عنوان نقش‌آفرینان کلیدی در همه‌ی مناطق گروه سه‌گانه واقعاً به‌شکل بین‌المللی عمل می‌کنند. از 320 مورد از 365 بنگاه‌ اقتصادی بین‌المللی که داده‌های مربوط به آن‌ها طبقه‌بندی شده و در دسترس است، این داده‌ها نشان می‌دهند که محور فعالیت آن‌ها بین کشور خودشان و قطب‌های سه‌گانه است. البته شرکت‌های واقعاً چندملیتی اقلیتی کوچک از سرمایه‌ها به‌شمار می‌روند.

 

5. برخلاف ادعای پانیچ و گیندین مبنی بر این‌که اقتدار امپراتوری غیررسمی ایالات متحد کماکان پابرجاست و هم‌چنان دست‌نخورده باقی مانده است، جنگ‌های شکست‌خورده‌ی بوش در افغانستان و عراق همراه با بحران اقتصادی و درماندگی سیاسی در واشنگتن به افول نسبی قدرت ایالات متحد منجر شده است. جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق به شکست منتهی شد. آمریکا اکنون در تحمیل سیاست در یکی از کلیدی‌ترین مناطق جهان سرمایه‌داری توانایی کم‌تری دارد. و نتوانست از دو تن از متحدان کلیدی‌اش ـ دیکتاتورهای تونس و مصر ـ در مقابل انقلاب‌های عربی دفاع کند. ایالات متحد در ایجاد ثبات در منطقه و به‌ویژه در سوریه ناتوان بوده است، در جایی که روسیه با حفظ رژیم مخالف آمریکا یعنی اسد واشنگتن را دور زد. به‌علاوه، اگر این عامل را در کنار بحران 2008-2007 قرار دهیم، دیگر نمی‌توان همچون گذشته از اقتدار سخن گفت.

 

اکنون، انتقادهایی را معرفی می‌کنیم که از دیدگاه مدافعان طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی، مانند رابینسون و گرود بر رویکرد پانیچ و گیندین مطرح شده است:

 

الف ـ مدافعان طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی ایرادی را که به آرای پانیچ و گیندین مطرح می‌کنند نه از زاویه‌ی ارزیابی اغراق‌آمیز از ادغام سرمایه‌ها، بلکه از منظر ناپی‌گیری آن‌ها در درک از درجه‌ی ادغام سرمایه‌ها و عدم توجه آن‌ها به تشکیل طبقه و سرمایه‌ی فراملی است. برمبنای این روایت قلمروی سرمایه‌ها دیگر به حوزه‌ی ملی تعلق ندارد، و از آن بسیار فراتر رفته‌ است. این سرمایه‌های فراملی شبکه‌ی بین‌المللی گسترده‌ای بنا کرده‌اند که از روند تولید تا تجارت را دربر می‌گیرد. مالکیت در این شرکت‌های فراملی به شکل سهامی، سیال و در «شبکه‌ی پیچیده و لایه‌به‌لایه در مقیاس فراملی» درهم تنیده شده است که روند تولید را به شبکه‌ی بازار فراملی متصل می‌سازد. خاستگاه این شرکت‌ها برخلاف درک پانیچ و گیندین به یک کشور معین تعلق ندارد، و سرمایه‌های این شرکت‌های فراملی در میان انبوهی از کشورها به طور متوازن توزیع شده و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در بورس اوراق بهادار و بازارهای ابزارهای مشتقه خود را نشان می‌دهد. بنابراین به‌واسطه‌ی سیال بودن و درهم ادغام شدن این سرمایه‌ها، نباید خاستگاه آن‌ها را به کشوری معین ارجاع داد. براساس این قرائت از مسئله، در نظام مناسبات بین‌المللی نه شرکت‌های چندملیتی، بلکه این شرکت‌های فراملی‌اند که نیروی چیره و مسلط به شمار می‌روند.

 

ب ـ نقدی دیگری که مدافعان طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی بر رویکرد پانیچ و گیندین مطرح کرده‌اند این است که آن‌ها دولت ـ ملت را کماکان همچون کنشگر اصلی روند جهانی‌شدن تلقی می‌کنند. بر مبنای این دیدگاه، کاستی روایت پانیچ و گیندین برخورد شئی‌واره به دولت است. آن‌ها به‌جای برقراری پیوند بین اقدامات دولت با نیازهای سرمایه و طبقه‌ی فراملی، به دولت به طور فی‌نفسه توجه می‌کنند. در دیدگاه آن‌ها رابطه‌ی دولت با طبقه و گروه‌های اجتماعی گسسته است. به سخن دیگر، این طبقه و گروه‌های اجتماعی‌اند که کنش‌گر اصلی به‌شمار می‌روند و دولت به نیابت از آن‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.

 

ج ـ مدافعان طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی بر دیدگاه پانیچ و گیندین خرده می‌گیرند که آن‌ها تمایزی در روند جهانی‌‌شدن قایل نیستند. از منظر آن‌ها جهانی‌شدن دوره‌ی اول بر بنیاد تجارت پیش رفته است، حال آن‌که جهانی‌شدن دوره‌ی دوم بر شالوده‌ی تولید رخ داده است. از این‌رو، پانیچ و گیندین خودویژگی روند جهانی‌شدن این دو دوره را مخدوش می‌سازند.

 

د ـ و بالاخره انتقاد دیگری که به آرای این دو محقق و نظریه‌پرداز مناسبات بین‌المللی ایراد می‌شود این است که، در سراسر کتاب آن‌ها از مقولات جهانی‌شدن، امپراتوری، سرمایه‌ی جهانی تعریف به دست نمی‌دهند و خواننده باید سرتاسر کتاب را قرائت کند تا کشف کند مراد از این مفاهیم، تمایزهای آن‌ها با روایت‌های دیگر و دایره‌ی کارکرد آن‌ها کدام است. در حالی که شایسته بود پیش از تشریح این مقولات بار معنایی این مفاهیم را به روایت خود روشن می‌کردند.

 

در تنظیم این تزها به‌طور مستقیم از نوشته‌های لیو پانیچ و سام گیندین بهره گرفته شده است. ما صرفا آن‌ها را در یک توالی تاریخی و به شکل سامان‌یافته به‌مثابه‌ی مبنای رویکرد آن‌ها در تبیین نظام مناسبات بین‌المللی تنظیم کرده‌ایم.

 

منابع

 

سرمایه ­داری جهانی وامپراتوری آمریکا، لیو پانیچ و سام گیندین، برگردان حسن آزاد

 

سرپرستی سرمایه جهانی، لیو پانیچ و سام گیندین، خلیل رستم خانی

 

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی، پاسخی به الکس کالینیکوس، ح. ریاحی

 

بازاندیشی رابطه‌ی مارکسیسم با امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم لیو پانیچ، ترجمه‌ حسن آزاد

 

 در نقد رویکرد لیو پانیچ و سام گیندین از منابع زیر استفاده شده است:

 

مفهوم امپریالیسم، پاسخی به لیو پانیچ و سام گیندین، الکس کالینیکوس، ترجمه نسرین ابراهیمی

 

امپراتوری جهانی یا امپریالیسم؟، اشلی اسمیت، ترجمه صادق فلاح‌پور

 

معرفی و نقد کتابِ «تکوین سرمایه‌داری جهانی: کانادایی شدن؟»، نویسنده هونگ هو فونگ، برگردان ح. ریاحی

 

J. Z. Garrod, A Critique of Panitch and Gindin’s Theory of American Empire, Science & Society, Vol. 79, No. 1, January 2015, 38–62.

 

William I. Robinson, THE FETISHISM OF EMPIRE: A CRITICAL REVIEW OF PANITCH AND GINDIN’S THE MAKING OF GLOBAL CAPITALISM, Studies in Political Economy No 93, 147–.196

 

برگرفته از:« نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/