حمله به رسانه‌ها  و "انتخابات آزاد" ولایی

بهروز نظری

در ۱۹ دی ماه سال جاری علی‌ خامنه‌ای در سخنانی به برخی‌ از مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که از لفظ "انتخابات آزاد" استفاده نکنند. او در واکنش به تشدید اختلافات درونی‌ رژیم از کسانی که به زعم او درباره انتخابات "توصیه هایی‌" میکنند، خواست که "حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند". علی‌ خامنه‌ای همچنین در سخنان خود در قم تاکید کرد که " یکی از نقشه‌های دشمن برای جلوگیری از انتخابات پرشور این است که در ایام انتخابات سر مردم را به ماجرای سیاسی، اقتصادی یا امنیتی گرم کنند اما ملت ایران هوشمندتر از این است که از دشمن فریب بخورد."  حمله همزمان نیروهای امنیتی به دفاتر پنج نشریه در ایران و بازداشت بیش از ده خبرنگار در روز‌های شنبه و یکشنبه گامی‌ بود برای امنیتی کردن هر چه بیشتر فضای کشور و جلوگیری از "گرم کردن" سر مردم با "ماجرا های" اقتصادی و سیاسی. هر چند ولی‌ فقیه در سخنان خود تاکید کرده بود که "ملت ایران هوشمند تر از این است که فریب دشمن را بخورد"، تاریخ جمهوری اسلامی بخوبی نشان میدهد که "هوشمندی ملت ایران" ریسک خطرناکی است که نظام مبتنی‌ بر انکار حق ملت نمی‌تواند بپذیرد. آنچه که مدّ نظر ولی‌ فقیه بود "هوشیاری" دستگاه‌های امنیتی رژیم بود و سخنان او چراغ سبزی بود برای تدارک "انتخابات آزاد" به سبک ولایی.

حمله نیروهای امنیت به رسانه‌های درونی‌ از روز شنبه و با دستگیری میلاد فدایی اصل  دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی  دبیر سرویس حوادث روزنامه بهار آغاز شد. در عصر روز یکشنبه نیروهای امنیتی رژیم همزمان به دفاتر روزنامه‌های اعتماد، شرق، بهار و آرمان، و همچنین هفته نامه آسمان حمله کرده و ۹ خبرنگار دیگر را دستگیر کردند. بنا به گزارشات منتشره از روزنامه اعتماد نسرین تخیری دبیر سرویس اجتماعی، جواد دلیری سردبیر روزنامه و ساسان آقایی خبرنگار؛ از روزنامه بهار پژمان موسوی مسئول صفحه رسانه این روزنامه و امیلی امرایی  خبرنگار گروه فرهنگی؛ از روزنامه شرق پوریا عالمی  و از روزنامه آرمان مطهره شفیعی سردبیر این روزنامه و نرگس جودکی دبیر اجتماعی آرمان بازداشت شده اند. مقامات امنیتی رژیم همچنین اکبر منتجبی دبیر اجرایی هفته نامه آسمان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده اند. گفته میشود که حکم بازداشت پنج خبرنگار دیگر نیز صادر شده است. پیش از این غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کّل جمهوری اسلامی، مقدمات چنین حمله‌ای را فراهم کرده بود. هفته گذشته او در یک نشست خبری با رسانه‌های داخل کشور گفته بود که دست عدّه‌ای از روزنامه نگاران کشور در دست غربی‌ها و ضّد انقلاب است، و هشدار داده بود که " فردا اگر هر کدام از این افراد به دلیل یک اقدام مجرمانه دستگیر شوند داد و فریاد خود شما نیز بلند می‌شود غافل از انکه آن فرد بلندگو و تریبون دشمن بوده است."

رسانه‌های نزدیک به ولی‌ فقیه و سپاه همچون گذشته به تکرار بیانیه‌های دستگاه‌های امنیتی مشغول شده و از حمله به رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران دفاع کردند. تارنما‌هایی‌ همچون رجا نیوز، مشرق نیوز، و بولتن نیوز اتهامات نیروهای امنیتی را تکرار کردند، و خبرگزاری فارس خبر این حمله را با عنوان "جزییات دستگیری تعدادی از فعالان رسانه‌ای جریان فتنه و ضّد انقلاب" منتشر کرد. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز ضمن اعلام این خبر ادعا کرد که " پیگیری‌های اولیه خبرنگار مهر درباره علت بازداشت این افراد حکایت از همکاری برخی از این افراد با رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب دارد."

حمله به رسانه‌ها و حمایت رسانه‌های نزدیک به مرکز قدرت از چنین حملاتی هم‌سن و همزاد نظام ولایی است. چنین حملاتی از فردای انقلاب آغاز شد و بیش از سه دهه است که با خشونت تمام تکرار شده اند. سناریوی این ضدیت عمیق با گردش اطلاعات و خبر رسانی در تمام این سالها یکسان مانده است. اما، با این همه نمی‌توان کتمان کرد که چنین حمله همزمانی از جهاتی بی‌ سابقه است. درست است که در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها ده‌ها روزنامه و نشریه متوقف شده و صدها خبرنگار بازداشت شده اند. اما حضور همزمان نیروهای امنیتی در دفاتر پنج نشریه دارای مجوز در ایران تنها یادآور حمله ارتش به دفاتر روزنامه‌ها در آخرین روزهای رژیم پهلوی است. در مهر ماه ۵۷ ارتش به دستور شریف امامی دفاتر روزنامه‌های کیهان و اطلاعات را اشغال کرد، اقدامی که بلافاصله به اعتصاب سه روزه و موفق خبرنگاران چهار روزنامه دولتی وقت منجر شد. اعزام نیروهای ارتش به دفاتر روزنامه‌های کشور توسط دولت نظامی ازهاری به اعتصاب بزرگ ۶۲ روزه کارگران روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون منجر شد، اعتصابی که تنها با سقوط دولت نظامی پایان یافت.

حمله همزمان نیروهای امنیتی و هشدار‌های مداوم ولی‌ فقیه و اطرافیانش در باره پرهیز از استفاده از لفظ "انتخابات آزاد" در عین حال نشان میدهد که مجتمع نظامی - اقتصادی حاکم بر ایران حاضر نیست و نمی‌تواند ریسک "انتخاباتی" سالهای قبل را تحمل کند. در دوره‌های گذشته فضای پر تلاطم پیش از انتخابات و استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای در انتخابات همچون مناظرات تلویزیونی و مصاحبه‌های مطبوعاتی در نشان دادن عمق فساد در جمهوری اسلامی و به میدان کشاندن مردم نه تنها بی‌ تاثیر نبودند، بلکه خلاف آنچیزی را ببار آوردند که دستگاه ولایی دنبال میکرد. استفاده از رسانه‌ها تلاشی بود برای "واقعی" نشان دادن انتخابات در جمهوری اسلامی. تقابل رای مردم با رای ولی‌ فقیه نه تنها به زمین لرزه‌های سیاسی قابل توجّهی منجر شد بلکه نشان داد که هزینه بازی‌های "انتخاباتی" دیگر قابل پرداخت نیستند. اگر کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نشان داد که ولی‌ فقیه دیگر حاضر نیست نتایج بازی‌های انتخاباتی مهندسی‌ شده خود را تحمل کند، سخنان اخیر او و حمله به دفاتر پنج نشریه دارای مجوز در ایران نشان میدهد که او دیگر نه تنها نتایج که خود بازی انتخاباتی را هم نمی‌تواند تحمل کند.

تناقضات و نابهنگامی نظام ولایی اما چیزی نیست که با بسم الله ولی‌ فقیه محو شود. در این رابطه ضروری است که این واقعیتها را از یاد نبریم.

 اولا، تلاش دستگاه حاکمه برای "پیشگیری" از تکرار تجربه سال ۸۸ معنایی جز "امنیتی" کردن انتخابات ندارد. ولی‌ فقیه که خود در باره سرگرم کردن مردم با ماجرای "امنیتی" هشدار میدهد راهی‌ در مقابل خود نمی‌بیند مگر دست پیش گرفتن و "امنیتی" کردن فضای جامعه. دستگاه ولایت فقیه در یک کلام نه راه پیش دارد و نه پس. فراهم کردن فرصت‌های سیاسی برای جناح‌های مختلف رژیم همانگونه که تجارب "انتخابات" گذشته نشان میدهند هزینه هنگفتی دارد و اراده ولی‌ فقیه را به چالش می‌کشد. اما، ولی‌ فقیه در تلاش برای گریختن از این گزینه راهی‌ در مقابل خود نمی‌بیند مگر به چالش کشیدن نه تنها اصلاح طلبان بلکه بخش‌های وسیعی از اصول گرایان. آیا برای رهبری که حتی نمایندگان مجلس او از رای دادن به کاندیدای او برای ریاست مجلس خودداری میکنند راه دیگر باقی‌ مانده است؟ چالش بمراتب عظیم تر، و آنچه که خواب ولی‌ فقیه را آشفته می‌کند، حضور مردم و ابراز وجود آنان است. هشدار‌های مقامات امنیتی رژیم در باره شورش‌های توده‌ای از این جهت گویاست. ولی‌ فقیه در هراس از "چالش امنیتی" کارگران و زحمتکشان هر روز آنان را به چالش می‌طلبد.

ثانیا، حمله به رسانه‌ها که تنها محدود به رسانه‌های اصلاح طلب نیست، صورت مسئله را پاک نخواهد کرد. جناح‌های درونی‌ رژیم انعکاس این واقعیت غیر قابل انکار هستند که بیش از سی‌ سال تلاش برای متمرکز و یک پارچه کردن دستگاه دولتی در ایران راه به جایی‌ نبرده است. هر یک از این جناح‌ها منابع مالی‌ و شبکه‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای خود را دارند. هر چند نظرات و برنامه‌های این جناح‌ها بخشاً از طریق شبکه‌های خبری و رسانه‌ای آنها رله میشوند، اما حذف این رسانه‌ها مترادف حذف جناح‌ها نیست و نمی‌تواند باشد. دقیقاً معلوم نیست تیراژ مطبوعات و یا مراجعه کنندگان به تارنما‌های خبری - سیاسی در ایران چه قدر است. گزارشاتی حاکی است که مردم ایران روزانه تنها دو دقیقه تلویزیون نظام را تماشا میکنند، که نیمی از مردم تهران به شبکه‌های ماهواره‌ای دسترسی‌ دارند، و به گفته منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگی عمومی ایران : "بر اساس آماری که اردیبهشت‌ماه امسال گرفته شده، استفاده از اینترنت ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و ۷۰ درصد افراد بالای ۱۶سال کشور از اینترنت استفاده می‌کنند. "بر همین اساس می‌توان حدس زد که برای دستگاه ولایت فقیه اهمیت رسانه‌های درونی‌ رژیم نه در پرفروش بودن و یا محبوبیت آنان، بلکه نقش و کارکرد آنان در منسجم کردن و ابراز وجود جناح‌های مختلف است. حذف این رسانه ها و شبکه‌ها بدون حذف جناح‌ها ممکن نیست. اما دیکتاتوری ولی‌ فقیه هر اندازه هم که "متعارف" شود نمی‌تواند به سلاخی بخش‌هایی‌ از وجود خود دست بزند. بعلاوه حذف کامل همه رسانه‌هایی‌ که کاملا با ولی‌ فقیه همخوان نیستند دقیقاً به همان چیزی منجر میشود که بعنوان اتهام خبرنگاران بازداشتی اعلام شده است: همکاری با و اتکا به رسانه‌های برون مرزی.

ثالثا، تشدید حملات رژیم به رسانه‌های خبری خارج از کشور و "جنگ نرم معکوسی" که با چاشنی سانسور، وبلاگ ها، تارنما ها، و صفحات فیس‌بوکی جعلی، و همچنین تهدید خانواده‌های کارکنان این رسانه‌ها دنبال میشود، تنها و تنها به بی‌ اعتباری هر چه بیشتر رژیم ولایی و انزوای هر چه بیشتر رسانه‌های نزدیک به مرکز قدرت منجر میشوند. اگر خوداری بانک مرکزی از اعلام آمار نرخ بیکاری، تورم و افزایش هزینه‌ها مانع از این نمیشود که مردم ایران با گوشت، پوست و استخوان خود فقر و فلاکت موجود را حس نکنند، سانسور رسانه ها، تهدید و بازداشت خبرنگاران نیز استیصال و کراهت این نظام نخ نما و نابهنگام را نخواهد پوشاند.

۹ بهمن ۱۳۹۱ / ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳