دسته بندی های رایج مانع گسترش مبارزه علیه نقض حقوق بشر در ایران

 رضا رئیس دانا

در هفته های اخیر شاهد واکنش های گسترده ای در داخل و خارج کشور نسبت به شهادت رفیق شاهرخ زمانی و همچنین موج تازه بازداشت و سرکوب فعالان کارگری بودیم. این واکنش ها ی گسترده اما در طیف گروه های چپ محدود و محصور ماند و در بیرون از طیف نیروهای چپ، توجه به سیاست زجرکش کردن فعالان کارگری در زندان، به بازداشت دوباره و یا صدور احکام سنگین زندان برای برخی از آنها، خیلی ضعیف و ناچیز بود. این درست در شرایطی است که تقریبا برای همه طیف های سیاسی و فکری روشن شده است که شعار خامنه ای در مورد مبارزه با "نفوذ دشمن" در واقع اسم رمز موج جدید سرکوب است، همچنین روشن شده که شهادت رفیق شاهرخ زمانی فقط یک حلقه از زنجیره بزرگ سرکوب است. احضار و بازداشت فعالان کارگری، دستگیری شش فعال دانشجویی در تهران، موج بگیر و ببند قربانیان آسیب های اجتماعی در شهرهای مختلف کشور، راه اندازی گشت های کنترل و برخورد با زنان همه نشاندهنده دامنه وسیع سرکوب است. با این حال ما همچنان شاهد همان دسته بندی سمجی هستیم که مدتهاست حضور داشته و هر بار به شکلی خودش را نشان می دهد. "حقوق بشر" خط کشی شده است. مهم نیست که خیلی ها در لفظ بر جهانشمول بودن حقوق بشر تاکید می کنند؛ مهم نیست که در حرف ادعا می کنند که دفاع از حقوق بشر نباید تابعی از عقاید و افکار و ایدئولوژی قربانیان نقض حقوق انسانی باشد. در عمل نهادهای مختلف حقوق بشری به صورت طیفی عمل می کنند. به این معنی که هر گاه حقوق انسانی همفکران طیف خودشان نقض می شود صدایشان درمی آید؛ اما هر گاه نقض حقوق انسانی طیف های فکری دیگر مطرح است، از صحنه ناپدید می شوند. گاهی حتی شاهدیم که با سکوتی عامدانه نقض حقوق بشر را تایید می کنند. این عملکرد طیفی، در حوزه مقابله با نقض حقوق بشر ، در حال حاضر آنچنان پر رنگ است که از حد و میزان واکنش ها به سادگی می توان به هویت حزبی، گروهی و اعتقادات ایدئولوژیک انسان های قربانی نقض حقوق بشر پی برد. یکی از دلائل این وضعیت بی شک حضور جمعی از نهادهای حقوق بشری است که در واقع پروژه بگیر و تابعین برداشت صاحبان پروژه ها از حقوق بشر هستند. اینان بیشتر نوعی لابی دولت ها برای اعمال فشار به حساب می آیند تا دلسوزان واقعی نقض حقوق بشر. نقش این نوع نهادها، متناسب با سمتگیری قدرت ها و دولت هایی که هرینه ی پروژه ها را پرداخت می کنند، تغییر می کند، کما اینکه اگر به طرف سازش پشت پرده قدرت ها و دولت ها سمتگیری متمایل شود دیگر کار این دسته از نهاد ها هم کساد خواهد شد.

علت دیگر "طیفی ماندن" واکنش به نقض حقوق بشر در کشور ما، جان سختی استبداد است؛ آنهم از نوع واپس مانده ترین آنها، یعنی استبدادی که پایه و اساس اش با داعش یکی است و نیرویی تاریخا غیر مولد، انگلی و ظلمت پرست در راسش قرار دارد که حداقل در یک قرن اخیر منشا تولید ارتجاع و تاریک اندیشی بوده است. نظام ولایت فقیه که همه اهرم های قدرت را در دست دارد تلاش همه جانبه ای صورت داده تا به جای ارزش های جهانشمول انسانی، موازین سراپا خرافی و تبعیض آمیز شرعی و اسلامی را رونق دهد. جا افتادن و نهادی شدن این ایده که همه انسان ها صرف نظر از هر فکر و عقیده ای باید آزاد باشند و نباید به حقوق شان تعدی شود در جامعه ای که 37 سال اسارت در برابر نظام ولایت فقیه و تجاوز مستمر به ابتدایی ترین مظاهر حقوق انسانی را تحمل کرده، طبعا کار ساده ای نیست. این ایده نه فقط در میان طبقات بالا و متوسط که حتی در بین بخشی از روشنفکران نزدیک به طبقه پائین هم کاملا جا نیافتاده است. متاسفانه هستند کسانی که از موضع جانبداری از عدالت برای طبقات پائین و برای کارگران و زحمتکشان، دفاع از حق زندگی و حقوق پایه ای انسان ها را رد کرده، فقط طبقات پائین را انسان و شایسته برخورداری از حقوق انسانی می دانند. در حالی که این ایده قبل از همه حقوق محرومان و زحمتکشان جامعه را به تاراج می برد. چرا که علیرغم پرشمار بودن طبقه کار و زحمت، اما امکانات شان در دفاع از حق و حقوق خویش به هیچ وجه با امکانات طبقات بالا قابل مقایسه نیست. از جمله به همین دلیل، نفع طبقه کارگر دراین است که، مدافع پیگیر حقوق و آزادی های همگانی باشد. تنگ نظری، ملاحظه کاری و برخوردهای طیفی مانع گره خوردن همسویی ها و همصدایی ها در زمینه مبارزه با مظاهر مختلف نقض حقوق بشر و مانع شکل گیری مبارزه ای گسترده و سراسری بر علیه ناقضان حقوق بشر است. این جمهوری اسلامی است که عملا از این خط کشی ها و تنگ نظری های موجود در میان طیف های مختلف سرکوب شده گان برای تشدید سرکوب همه بخش ها بهره برداری می کند. در مواجهه با این وضعیت یکی از اقدامات مهم،  تقویت صدای چپ آزادیخواه است؛ چپی که بی قید و شرط و بدور از ملاحظه کاری و خط کشی های ایدئولوژیک، حامی پیگیر حقوق همه انسان ها باشد. فقط از این طریق  می توان زمینه شکل دادن به حرکت های سراسری برای  آزادی و برابری در برابر استبداد را فراهم کرد.

حمعه ۳ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵