یادداشت کارگری

پیش نویس قانون تامین اجتماعی، تجاوز تازه به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان

رضا سپیدرودی

مروری بر اخبار و رویدادها، گزارش ها و تحلیل های منابع مختلفی که به مسایل کارگری می پردازند نشان می دهد که پیش نویس قانون تامین اجتماعی که از سوی سازمان تامین اجتماعی تهیه شده، هنوز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این وضعیت گستردگی ابعاد بی حقی کارگران کشور و تعدد حوزه های تجاوز به سطح زندگی مزد و حقوق بگیران باشد. اما حتی در این صورت نیز جای تردیدی وجود ندارد که این پیش نویس در صورت تبدیل شدن به قانون خود یک تجاوز تازه است به سطح معیشت و امکانات ناچیز زندگی کارگران و موقعیت آنان را از آن چه هم اکنون هست بدتر می کند. در این مورد کافی است مفادی نظیر افزایش حق بیمه کارگر از ۷ به ۹ درصد و حذف عملی قانون رایگان بودن استفاده از خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران از طریق لغو قانون الزام که اواخر دهه ۶۰ تصویب شده بود را یادآور شد. در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران بویژه پس از سقوط ارزش ریال حدود یک پنجم مخارج آنان را تامین می کند افزایش حق بیمه کارگر از ۷ به ۹ درصد معنایش این است که کارگر باید به جای ۳۰ درصد معادل ۳۲ درصد حقوق خود را برای برخورداری از بیمه پرداخت کند. از آن سو قانون الزام حذف شده است که معنایی جز ایجاد محدودیت در استفاده از خدمات رایگان درمانی برای کارگران ندارد.

واقعیت این است که کف گیر درآمدهای نفتی دولت به ته دیگ خورده و بنابراین از یک سو به نام هزینه بیمه دوباره دست در جیب کارگر می کند تا بخشی از دستمزد ناچیز او را بردارد و از سوی دیگر با ایجاد محدودیت در برخورداری از خدمات رایگان بیمه ای نقدا حفاظ پیشگیری در تامین سلامت بیمه شده گان را حذف کند؛ امری که نتیجه ای جز شیوع و گسترش بیماری های مختلف در میان کارگران ندارد. پیش نویس قانون تامین اجتماعی در واقع با افزایش سهم کارگر از بیمه به بخشی از فرار سرمایه داران از پرداخت سهم بیمه مشروعیت و قانونیت می بخشد و بی دلیل نیست که مورد استقبال آنان قرار گرفته است. کارفرمایان که در غیاب حداقل های لازم برای نظارت موثر بر اجرای قوانین کار هرجا که توانسته اند از پرداخت حق بیمه کارگران خودداری کرده و آن را بالا کشیده اند معمولا شاکی هستند که سهم شان از بیمه ها بالاست. آنها عامدانه تفاوت بسیار مهمی را که میان سهم کارگر از بیمه اجتماعی و سهم کارفرمایان از بیمه ها وجود دارد نادیده می گیرند. کارفرمایان معمولا بهش مهمی از سهم بیمه را روی قیمت محصول تولیدی می کشند و از این طریق از آنجا که بزرگ ترین گروه مصرف کنندگان کالاهای تولیدی خانوارهای کارگری هستند، عملا بخشی از هزینه بیمه را از مجرای قیمت ها عملا از همان مزدبگیران تامین می کنند در حالی که کارگران جز نیروی کارشان کالای دیگری ندارند که بفروشند و بنابراین هر درصدی که بر حق بیمه آنها افزوده می شود مستقیما لقمه نانی است که از سفره خالی شان برداشت می شود. همه این ها تازه در حالی است که حتی مطابق روایت های آماری همین منابع رژیم اسلامی حدود ۴۰ درصد از کل نیروی کار ایران در حال حاضر از هیچ نوع پوشش بیمه ای برخوردار نیست. یعنی کارفرما با این بخش از توده کارکن بدتر از برده رفتار می کند. این بخش از نیروی کار اصولا حق بیمار شدن ندارد وگرنه با این قیمت های سرسام آور دارو و درمان زندگی اش بسرعت نابود می شود.

اگر بناست قانون بیمه های اجتماعی اصلاح شود این اصلاح به شرطی با ابتدایی ترین موازین عدالت همسوست که این توده چند میلیونی محروم از هر نوع پوشش بیمه ای را با سهمی عادلانه پوشش دهد نه این که عملا شرایطی ایجاد کند که همان کارگرانی هم که زیر پوشش بیمه های تامین اجتماعی مانده اند به ناچار از آن خارج شوند.

در مورد پیش نویس قانون تامین اجتماعی اشاره به دو واقعیت دیگر نیز لازم است. نخست این که مشابه همین اصلاحات و پیش نویس ها امروزه در اروپا میلیونها مزد و حقوق بگیر را در اعتراض به دولت های راست حامی بانکداران و سیاست های نئولیبرالی آنها به خیابان ها می کشاند، اما باندهای سرکوبگر حاکم بر ایران که پرونده های سنگینی در قتل و جنایت و غارتگری دارند، بی دغدغه اعتراضات توده ای کارگران به تهیه طرح های ظالمانه و ضد بشری مشغولند. واقعیت دوم و البته تلخ این است که تشکل های مستقل و نیرومند صنفی و اتحادیه ای هنوز در کشور ما وجود ندارد که بتواند کارگران و زحمتکشان کشور را برعلیه چنین طرح هایی بسیج کرده و به اعتراضات موثر و سازمان یافته بکشاند. بی دلیل نیست که خانه کارگر فرصت را برای میدان داری و بهره برداری تبلیغاتی خود در زمینه پیش نویس تامین اجتماعی مناسب یافته است. هر چند تجربه نشان می دهد که واکنش هماهنگ همه مدافعین واقعی حقوق کارگران و تشکل های مستقل کارگری موجود در داخل و خارج از کشور در این زمینه و زمینه های مشابه تا حدودی موثر است و شایسته است که در کانون توجه قرار گیرد.