نگاهی به گذشته وآن چه در برابرداریم

(نقد و بررسی آیین نامه تشکیل و فعالیت آنجمن های صنفی)

کاظم فرج الهی

انقلاب صنعتی و در پی آن گسترش شهرنشینی، پیدایی و رشد طبقات و لایه های جدید اجتماعی را موجب شد . رشد صنعت و مدرنیزم اضافه بر بزرگتر شدن ومتمایز گشتن روز افزون دو طبقه اصلی جامعه یعنی صاحبان نیروی کار(کارگران و مزد وحقوق بگیران ) و صاحبان سرمایه ، پیدایی و گسترش هرچه بیشتر لایه های گوناگون و میانی جامعه را نیز با خود همراه داشت . طبقات و لایه های مختلف اجتماعی  دارای حقوق اجتماعی ومنافع یکسان ، همسو، متفاوت وگاه متضاد با یکدیگر هستند و این همسویی و تداخل و یا تضاد حقوق منافع ، همکاری ، تقابل و یا تعارض های طبقاتی را ناگزیر کرده است . برای حفظ  و حراست منافع طبقات مختلف  اضافه بر احزاب سیاسی  مدرن، ایجاد و فعالیت سازمان ها  و تشکل های گوناگون صنفی  نیز ضرورتی گریز ناپذیر یافته است.

گروه ها و لایه ها، اعم از لایه های میانی و یا طبقات اصلی جامعه و بخصوص کارگران بر اساس قرار گرفتن در موقعیت های متفاوت جغرافیایی و منطقه ای ، صنعتی و رشته ای ، محلی و کارخانه ای ناگزیر از تشکیل سازمان ها و تشکل های ویژۀ خود بوده اند . در اوایل  پیدایش و تکوین سرمایه داری صنعتی و تا مدت ها پس از آن، در بیشتر جوامع ایجاد و فعالیت تشکل های صنفی کارگران ( سندیکا ها و اتحادیه ها) از طرف طبقه سرمایه دار و دولت های حاکم  با شدت و ضعف های متفاوت  با  مشکلات و مخالفت های شدید روبرو می شد. شرکت کارگران را در این تشکل ها منع ، اعضای آن ها  را اخراج و از استخدام شان خود داری می کردند؛ اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری غیر قانونی شناخته شده رهبران آنها ترور، دستگیر ، زندانی و گاه اعدام می شدند . این وضعیت و اعمال فشار علیه طبقه کارگر و تشکل های کارگری تا جنگ جهانی اول کماکان ادامه داشت . بعد از جنگ اول و در فاصله بین دو جنگ جهانی ، مبارزه و پیگیری متحدانه ی کارگران کشورهای صنعتی در راستای دستیابی  به حقوق  خود از یک سو  و توازن قوا درسطح بین المللی از  سوی دیگر با تحمیل یک عقب نشینی به  اردوی سرمایه  موجب  تشکیل  سازمان بین المللی کار، تعریف و تدوین و به رسمیت شناخته شدن  حقوق  کار درسطح بین المللی گردید . در این شرایط بود که این سازمان با تصویب مقاوله نامه  ( کنوانسیون ) های  متعدد و از جمله هشت مقاوله نامه در باره ی حقوق بنیادین  کار، یک سلسله قوانین و مقرراتی را تدوین و تصویب کرد  که طی آن ها کف مطالبات و حقوق نیرو های کار درهمه ی جوامع به عنوان حقوق اولیه  و بنیادین کارگران در حوزه های مختلف به رسمیت شناخته شد. همه کشورهای عضو سازمان ملل که قاعدتاً عضو سازمان بین المللی کار نیز هستند طبق موازین بین المللی باید به این مقاوله نامه ها پیوسته و حقوق بنیادین کار را رعایت کنند .

هشت مقاوله نامه ی بنیادین الحاقی و غیرالحاقی که با گذشت بیش از شصت سال از تصویب، متاسفانه در ایران تا کنون اجرای بخش مهمی از آن ها با موانع جدی روبرو بوده است عبارتند از :

1 مقاوله نامه کار اجباری ( شماره 9)

)2_ مقاوله نامه تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش ( شماره 100 (

3_ مقاوله نامه لغو کار اجباری ( شماره 105 )

4_ مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه ( شماره 111 )

5_ مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل ( شماره 87 – ژوئن 1948)

6_مقاوله نامه اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکره دسته جمعی ( شماره

98 _ ژوئن 1949)

7_ مقاوله نامه حق حداقل سن اشتغال به کار ( شماره 138)

8_ مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک ( شماره 182)

نظر به اینکه وجود ،چگونگی تشکیل و فعالیت تشکل های مستقل کارگری درتعیین حدود و حفظ منافع مشروع و قانونی کارگران و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی این طبقه - که خود متضمن منافع کلیت جامعه نیز هست - اثری عمیق و انکار ناشدنی دارد  اجرای تمام و کمال دو مقاوله نامه 87 و 98 سازمان بین المللی کار در بهبود وضعیت اسفناک و سرنوشت  طبقۀ  کارگر ایران بسیار مهم و حیاتی است . به دلیل همین اهمیت به سزا و به دنبال مبارزات پیگیر کارگران فعال در امور صنفی و شکایت آنها به این سازمان بود

که در راستای اجرایی شدن این دو مقاوله نامه در اسفند 1383 بین نمایندگان سازمان بین المللی کار ، نمایندگان وزارت کار و نمایندگان به اصطلاح تشکل های رسمی جامعه ی کارگری(!) تفاهم نامه ای امضا شد و وزارت کار متعهد گردید مشکلات و مسایل اجرای این مقاوله نامه ها را بررسی و حل کرده مانع هایی را که به نادرست در قانون کار و آئین نامه های اجرای آن در مسیر ایجاد و ثبت تشکل های کارگری وجود داشت بر طرف نماید . سیر حوادث و مسیر پیموده شده از آن  تاریخ تاکنون نشان داده که وزارت کار در عمل به جای حذف موانع ، سعی کرده شوراهای اسلامی کار را که به دلیل ماهیت ایدئولوژیک ، شیوه انتخاب و همچینن ترکیب مختلط ( مدیریتی- کارگری ) اعضایش دیگر بین کارگران ارزش و مقبولیتی ندارد و از طرف مجامع بین المللی نیز به رسمیت شناخته نمی شود بتدریج حذف کرده انجمن های صنفی را آن گونه که در قانون و در آیین نامه اجرایی تشکیل و فعالیت این انجمن ها پیش بینی شده باز هم به مثابه شیری بدون یال و دم و اشکم به عنوان تشکل کارگری جا بیندازد . تعداد بسیار کم انجمن های صنفی تشکیل شده از آن تاریخ تا کنون در مقایسه با تعداد کل کارگاه هایی که براساس این آیین نامه می توانند انجمن صنفی داشته باشند(1)  نشان دهندۀ وجود فضای نامناسب ، موانع و مشکلات متعدد در راه تشکیل تشکل های مستقل کارگری و یا حتا همین انجمن های دست و پا بسته و تحت نظارت وزارت کار  است .

در سال 1389 وزارت کار بار دیگر آیین نامه اجرایی ایجاد و فعالیت این انجمن ها را بازنگری و اصلاح کرد . آیین نامه ی اصلاح شده همان طور که در پایین به طور مختصر بخش هایی از آن بررسی می گردد  به شدت با روح مقاوله نامه های 87 و 98 ناهمخوان است .

این نوشته را مجال بررسی کامل و جامع این آیین نامه  نیست ؛ خواندن متن کامل این آیین نامه و تطبیق آن با مقاوله نامه های 87 و 98 به همه ی کارگران پیگیر مسایل صنفی توصیه می شود . در این جا هدف گشودن باب بحث در این باره است.  باشد که نقد و بررسی بیشتر توسط کارشناسان و اندیشمندان این حوزه و پیگیری بیشترکارگران ، وزارت کار را وادار به پذیرش و اجرای کامل این مقاوله نامه ها کرده راه برای تشکیل  و فعالیت  تشکل های مستقل و واقعی  کارگری هموار گردد.  امری که برای بهبود وضعیت کارگران ، سالم و استاندارد سازی روابط کار و بهبود وضعیت جامعه گریزی از آن نیست .

• این آیین نامه از آغاز تناقض خود را با مقاوله نامه شماره 111، " تبعیض در اشتغال و حرفه" به روشنی آشکار می سازد. در مادۀ یک از فصل اول می بینیم : "...  کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند ".

بر اساس این ماده کلیۀ مزد و حقوق بگیران بخش دولتی ( شامل کارگران خدمات ، کارمندان بخش های اداری و بانکی ، معلمان و ... ) که بیشترین شمار آنها کارگران متخصص و فکری هستند به اضافه ی آن دسته از کارگران کارگاه های زیر 10 نفر و 5 نفر که به موجب ماده 191 قانون کار از شمول این قانون خارج شده اند ،همگی از داشتن انجمن صنفی محروم هستند -مصداق تبعیض در حقوق اجتماعی کارگران .

* تبصرۀ 4 این آیین نامه در ماده دوم  تعداد اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارگری  را تعیین می کند.امری کاملآ داخلی  که در اساسنامه ی هر تشکل بطور مستقل و ویژه به آن پرداخته می شود . تاکید این مسئله در آیین نامه اجرایی مصداق دخالت در امور داخلی و خصوصاٌ دخالت در تنظیم اساسنامه تشکل هاست ؛ نقض بند دوم از ماده 3  مقاوله نامه شماره 87

* مواد 3 -4-5 و 6 این آیین نامه و همه ی تبصره های آنها به چگونگی و شرایط تشکیل کانون های انجمن های صنفی وتنظیم اساسنامه های آن ها می پردازد.

وارد شدن دراین موضوع هاکه مربوط به اساسنامه و در حد تشخیص خود این انجمن هاست  دخالت درامور داخلی تشکل  ها محسوب می گردد و در تضاد با ماده 5 و 6 مقاوله نامه شماره 87 است .

چگونگی همگرایی و همکاری انجمن ها و تشکل های کارگری برای ایجاد تشکل های منطقه ای و سراسری ( فدراسیون و کنفدراسیون ) و این که تشکل های سراسری چگونه هدایت شوند کاملآ به خود این  تشکل ها و موارد قید شده در اساسنامه هایشان مربوط است . هیچ انجمنی را نمی توان به شرکت یا عدم شرکت در یک تشکل بزرگتر و فراگیرتر اعم از منطقه ای یا سراسری مجبور و یا شکل و نام تشکل های منطقه ای و سراسری را از پیش برای آن ها تعیین کرد . شرایط تشکل ها برای همگرایی و ایجاد و یا عضویت در تشکل های سراسری را خود تشکل ها بر اساس شرایط معین روز ، اهداف و اساسنامه ها یشان تعیین می کنند . دراین جا وزارت کار پیشاپیش و از جانب آن ها تکلیف همه چیز را تعیین و نظارت توام با دخالت خود را پیش بینی کرده است .

• فصل دوم ، مادۀ 7 و تبصره های آن نقض کننده ماده 2 مقاوله نامه 87 ومواد 8و 9 و 10 آیین نامه و تبصره های آن باز هم بطور کامل مصداق دخالت در امور داخلی و تنظیم اساسنامه های تشکل ها و انجمن های صنفی است . همه ی نکته های ذکر شده در این مواد و تبصره های آن ها مواردی هستند که در اساسنامه تشکل ها باید به آنها پرداخته شود .بر اساس اهداف تعریف شده ، انگیزه ی اعضا و خرد جمعی هر تشکل تشخیص می دهد که این موارد را چگونه  و

با چه دقت و نظمی در  اساسنامه بگنجاند .  ( نقض ماده 3 مقاوله نامه 87 )

• فصل سوم به چگونگی ثبت و انحلال انجمن های صنفی و کانون های مربوطه می پردازد.

مواد 11 و 12 آیین نامه به وضوح مصداق دخالت وزارت کار در تنظیم اساسنامه انجمن هاست در این آیین نامه بکلی فراموش می شود که وزارت کار فقط وظیقه ثبت این انجمن ها و اساسنامه ها یشان را دارد . اینکه شرط به رسمیت شناخته شدن و ثبت انجمن ها، درج موارد خاصی در اساسنامه ها باشد که مورد نظر تهیه کنندگان آیین نامه است هیچ معنای دیگری جز دخالت نهادهای دولتی در امور داخلی و تنظیم اساسنامه انجمن ها ندارد و این خلاف بند دوم ماده 3 مقاوله نامه 87 است .

• ماده ی 15 آیین نامه ثبت دو تشکل همگن را در حوزه ی جغرافیایی مشترک

مجاز نمی داند!  تعدد تشکل ها در همه جا پدیده ای جا افتاده و مقبول و بخشی از حق آزادی تشکل ها است. در ایران تشکل های همگن غیر کارگری و بخصوص مدیریتی و کارفرمایی  محدودیتی ندارند ولی  معلوم نیست چرا برای تشکل های کارگری این محدودیت در نظر گرفته می شود. اگر در یک حوزه ی معین یک تشکل کارگری وجود داشته و از قضا این تشکل فرمایشی و یا به هر شکل زیر نفوذ کارفرما و یا قدرت های دیگر باشد چرا باید حق ایجاد تشکل  مستقل و دلخواه از دیگر کارگران گرفته شود ویا مجبور به عضویت در همان تشکل موجود بشوند ؟  ماده ی 2 مقاوله نامه شماره 87 تاکید دارد:

کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه امتیاز می توانند برطبق تمایل خود و بدون اجازه ی قبلی اقدام به تشکیل سازمان هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه های آن ها را رعایت کنند.

• مواد 18 و 19 آیین نامه، نظارت بر انتخابات انجمن ها را وظیفه و از جمله ی اختیارات وزارت کار می داند و حتی هزینه این نظارت نا خواسته را نیز از انجمن ها طلب می کند! در ماده ی 20  تشکل ها را مکلف می کند دست کم از  بیست روز قبل ، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات و محل آن را به اطلاع وزارت کار برسانند. این اطلاع رسانی و درخواست نظارت امری داوطلبانه و بنا به تشخیص خود تشکل هاست و طبق ماده ی دوم مقاوله نامه 87 که در بالا بدان آشاره شد نمی توان تشکل ها را مجبور به این کار کرد.

• مواد 21 و22 آیین نامه  وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری  و کانون های آن ها را  معین می کند! امری که کاملا داخلی است و معمولا در اساسنامه ها بدان پرداخته می شود و نهاد های دولتی و کارفرمایی نباید در آن ها دخالت داشته باشند. بند دوم ماده ی 8 مقاوله نامه 87 صراحت دارد:

قوانین هر کشور نباید به تصمیماتی که این مقاوله نامه پیش بینی می کند لطمه وارد آورد یا این که به نحوی اجرا گردد که چنین لطمه ای وارد شود .

• ماده 24 تشکل ها را مکلف می کند ساختار، تشکیلات و اساسنامه خود را با

این آیین نامه منطبق کنند. در حالی که بند دوم ماده 3 مقاوله نامه 87 هر گونه مداخله ی نهاد  ها و مقامات دولتی را که آزادی کارگران را در تدوین اساسنامه ، آیین نامه های اداری  و امور داخلی تشکل های خود  مانع باشد ویا این حق را محدود بکند منع و ممنوع اعلام می کند.

• نیاز به تاکید نیست که هدف از ایجادو فعالیت این گونه تشکل هاچیزی نیست

جز "حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا و گروه های تشکیل دهنده این انجمن ها که خود متضمن حفظ منافع جامعه است " و می

دانیم که حفظ این حقوق و منافع در چارچوب قوانین و ساختار موجود صورت می گیرد، هرگاه نیز قوانین موجود کافی نبوده و یاابهام ، ایراد واشکال داشته باشد این  تشکل هاازهمه ی امکانات ، روش ها و مجاری قانونی و عرفی موجود و ممکن برای تغییر و اصلاح قوانین موجود و یا تدوین قوانین جدید بهره گیری می کنند؛ افزون بر این وزارت کار و اداره های آن نیز برای این تشکل ها و اعضایشان  ارزش و امتیاز ویژه ای قائل نیستند و یا امکانات ویژه ای در اختیار آنان قرار نمی دهند- هرچند در صورت قراردادن امکانات و پذیرش آن توسط تشکل ها ،احتمال این  که استفلال این نهادها لطمه ببیند بسیار زیاد است ، پس این سئوال مطرح است که رعایت نکردن حقوق اجتماعی و از جمله حق داشتن تشکل مستقل بخش بزرگی از جامعه که از سال 1948میلادی توسط جامعه جهانی و سازمان بین المللی کار در قالب مقاوله نامه ها به رسمیت شناخته شده است و این حد از دقت و حساسیت و دخالت در امر تشکیل و فعالیت تشکل ها و احتیاط و سختگیری در تنظیم و تدوین اساسنامه ها  چه ضرورتی دارد؟

آیا تدوین و تصویب کنندگان این آیین نامه ها برای کارگران در تشخیص منافع شان و یا توانایی لازم برای ایجاد تشکل های ویژه ی خود شعور و عقلانیت کافی قایل نیستند  یا با نفس ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل مشکل دارند؟ کاظم فرج الهی-انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۱

=============================================

پا نوشت

(1) غلامرضا عباسی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی

کارگری ، چهارم بهمن ماه 1389:کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران دربهمن 1389با شرکت پانصد و بیست انجمن صنفی کارگری  تشکیل شد و رسمیت

یافت .

طبق داده های سالنامه آماری ایران (1389) در سال 1388 تعداد کارگاه های صنعتی دارنده  پنجاه تا صد کارگر 2186 و تعداد کارگاه های دارنده ی یکصد کارگر و بیشتر  2504  کارگاه است . کارگران این کارگاه ها بر اساس آیین نامه ی تشکیل و... انجمن های صنفی کارگری  می توانند انجمن صنفی   داشته باشند .

هادی ساداتی عضو هیات مدیره کانون عالی 28/01/91 : ... هم اکنون  در ایران 738 انجمن صنفی کارگری فعال است.

Rooznamenegaran.blogfa.com