ایران در آئینه آمار (۳۲۴)

يكشنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۴ برابر با  ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

سوء استفاده کارفرایان : زنان را به عنوان نیروی کار ارزان انتخاب می‌کنند

۱۹ درصد دختران/زنان و ۳۳ درصد پسران/مردان زاده و بالیده دهۀ ۶۰ هنوز ازدواج نکرده‌اند

۵ سد خشک شد، ۱۹ سد بزرگ کشور با پرشدگی کمتر از ۱۵ درصد

کنکور ۱۴۰۴، رتبه عجیبی که سهم مدارس دولتی شد

کمتر از ۱ درصد دانشجویان ایرانی به کشور باز می‌گردند

سهمیه صفر مدارس دولتی در رتبه‌های برتر کنکور / اینجا همه چیز طبقاتی است

کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در ایران/ بیمارستان ها در خطر تعطیلی

سال گذشته ۶۰۰۰ نفر فقط در تهران بر اثر آلودگی هوا جان باختند

آب کم نیست آن را می‌فروشند

سازمان بهزیستی: ۶۶۳ ۱۲ کودک کار در کشور، ۶۰ درصد کودکان ایرانی و ۴۰ درصد از اتباع ،۷۲ درصد پسر و ۲۸ درصد دختر هستند

 

۱۷ شهریور : سوء استفاده کارفرایان : زنان را به عنوان نیروی کار ارزان انتخاب می‌کنند

زنانه شدن نیروی کار؛ نتیجه سوءاستفاده و تحقیر سیستماتیک زنان

سلامت نیوز / کارفرمایان به جای عدالت، زنان را به عنوان نیروی کار ارزان انتخاب می‌کنند و با بی‌توجهی به قوانین حمایتی، این زنان را در محیط‌های کاری ناامن و پر از تبعیض رها کرده‌اند.

برابری حقوق و دستمزد زنان و مردان یک قانون است و هیچ کارفرمایی حق ندارد براساس این قانون حقی از کارگر خود به بهانه تفاوت جنسیتی کم کند. بی‌توجهی به مفاد قانونی برابری حقوق زنان و مردان و همچنین قوانین حمایتی ویژه زنان در محل اشتغال مانند مرخصی زایمان، شیردهی، مادران دارای کودک زیر 6سال و… نه‌تنها در کارگاه‌های غیررسمی که به واسطه عدم نظارت بازرسان اداره کار بسیاری از آنها بی‌محابا قوانین را نادیده می‌گیرند بلکه حتی در کارگاه‌های رسمی هم به وفور دیده می‌شود؛ موضوعی که باعث شده نه‌تنها امنیت شغلی زنان تهدید، بلکه نارضایتی‌های شغلی‌ای هم بین این قشر ایجاد شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است آیا این ناعدالتی‌ها قابل پیگیری است؟ راهکار کاهش این مظالم در حق زنان کارگر چیست و چه کسانی باید به‌صورت جدی وارد میدان شوند؟‌

فقط ۸۰۰ بازرس

آمارها را که مرور می‌کنیم حکایت از اشتغال ۱۵تا ۲۰درصدی بانوان دارد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان حوزه کارگری، اگر تعداد زنان شاغل بیشتر از مردان نباشد کمتر نیست. گرچه کارشناسان و برنامه‌ریزان دستشان از آمار دقیق و مشخص برای اثبات این موضوع کوتاه است اما می‌گویند نگاهی گذرا به حضور زنان شاغل در جامعه گویای نزدیکی جمعیت زنان و مردان شاغل است. به‌گفته این کارشناسان متأسفانه بخش زیادی از زنان شاغل در کارگاه‌های غیررسمی مشغول به کارند. به‌خاطر همین چون لیست بیمه‌ای برای این زنان رد نمی‌شود، آمارشان در میان زنان شاغل به‌حساب نمی‌آید. همین مسئله باعث شده تا نه‌تنها امنیت شغلی مناسبی نداشته باشند بلکه کارفرمایان به‌خاطر عدم نظارت بازرسان تامین اجتماعی براساس میل و اراده خود حقوق و دستمزد این قشر از کارگران را تعیین کنند. مدافعان حقوق کارگری می‌گویند وزارت کار باید در گام نخست با افزایش تعداد بازرسان خود از تضییع حقوق زنان کارگر جلوگیری کند. در حال حاضر تنها  ۸۰۰بازرس، کار نظارت برمحیط‌های اشتغال را در سراسر کشور انجام می‌دهند؛ تعداد محدودی که برای بازرسی کارگاه‌های رسمی هم کافی نیست چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی که این روزها تعدادشان بیشتر شده است.

امنیت شغلی ندارند

البته گمان نکنید در تمام کارگاه‌های رسمی وضعیت زنان کارگر بهتر از شاغلان کارگاه‌های غیررسمی است چرا که به‌خاطر قراردادهای کوتاه‌مدت، این گروه از زنان هم امنیت شغلی مناسبی ندارند. زهرا 38ساله و به تازگی در یکی از شرکت‌های خصوصی بخش صنعت مشغول به‌کار شده است اما این نخستین تجربه او نیست: « 3‌ماه گذشته نخستین فرزندم به دنیا آمد.‌یک‌ماه بعد از تولد فرزندم رسما قرارداد کاری من با مجموعه‌ای که در آن کار می‌کردم تمام شد و در مرخصی زایمان به من اعلام کردند به‌دلیل عدم‌حضور در محل کار، قرار داد تمدید نمی‌شود این در حالی است که زنان می‌توانند از مرخصی 6‌ تا9ماه بعد از زایمان بهره‌مند شوند.» مطابق قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مدت مرخصی زایمان ۹‌ماه (۲۷۶ روز) است و از آنجا که این مرخصی جزو سوابق بیمه‌ای فرد محسوب می‌شود، نه‌تنها حقوق مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی به افراد مشمول پرداخت می‌شود بلکه در این مدت پاداش و عیدی نیز به مادران تحت پوشش بیمه تعلق می‌گیرد و اگر کارفرمایی زیر بار این مقررات نمی‌رود قابل پیگیری است. مدافعان حقوق کارگران می‌گویند زنان کارگر همانند همه زنان شاغل باید از حق استفاده از ساعات شیردهی و قانون کاهش ساعت کاری برای مادران دارای کودک زیر6سال بهره‌مند باشند و در این موارد زیر بار کوتاهی کارفرمایان نروند.

چرا زنان، نیروی کار ارزان شده‌اند؟

خیلی از زنان کارگر معتقدند این روزها به نیروی کار ارزان در کارگاه‌های غیررسمی و رسمی تبدیل شده‌اند: «دیگر امروز کمتر مردی با حداقل حقوق 12تا 15میلیونی در محیط‌های کاری حاضر می‌شود؛ به‌خاطر همین اکثر نیروهای جدید از میان زنان جذب می‌شوند و نه‌تنها از حداقل مزایای کاری و حقوقی مانند بهره‌مندی از ساعات اضافه کاری و… محروم هستند بلکه افزایش حقوقشان هم به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. فعالان حقوق کارگری می‌گویند ناآشنایی زنان با ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که منع تبعیض در آن به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی رابطه کارگر و کارفرما مطرح شده و گفته است: «هرگونه تبعیض در تعیین شرایط کار براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» باعث سکوت آنها در برابر این ناعدالتی‌ها شده است. البته این تنها قانونی نیست که بر تساوی حقوق کارگران زن و مرد تأکید دارد. افزون بر این، ماده ۱۰۷ قانون هم بر «اجرای سیستم یکسان دستمزد برای کار مساوی در کارهای با ارزش مساوی» تأکید دارد.

آیا ارزان بودن نیروی کار زن باعث زنانه شدن مشاغل شده است؟

واقعیت این است که ما امروز شاهد زنانه شدن خیلی از مشاغل حتی در بخش‌های مختلف هستیم اما علت اصلی این کار، اجرانشدن ماده 41قانون کار مبنی بر افزایش حداقل حقوق براساس تورم هر سال است. این موضوع باعث شده تا مردان دیگر رغبتی برای حضور در کارگاه‌ها با حداقل دریافتی ۱۲تا ۱۵میلیون تومانی‌ نداشته باشند. از سوی دیگر هزینه‌های زندگی این روزها بیشتر از گذشته زنان را مجبور به‌کار بیرون از خانه کرده و از آنجا که زنان به لحاظ ماهیت جنسیتی نیاز به یک جای امن برای کار دارند عمدتا جذب کارگاه‌های رسمی می‌شوند و چون مسئله امنیت اولویت اولشان است با دیگر شرایط کار اعم از حقوق و دستمزد پایین‌تر کنار می‌آیند. به‌خاطر همین کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای مردان از نیروی کار زن در فضاهای کاری خود بهره‌مند شوند.

 

۱۵ شهریور: ۱۹ درصد دختران/زنان و ۳۳ درصد پسران/مردان زاده و بالیده دهۀ ۶۰ هنوز ازدواج نکرده‌اند

۱۹ درصد دختران/زنان و ۳۳ درصد پسران/مردان زاده و بالیده دهۀ ۶۰ هنوز ازدواج نکرده‌اند. در نظر داشته باشیم که اکنون ۱۴۰۴ خورشیدی است یعنی متولدین دهه ۶۰ اکنون بین ۳۵ تا ۴۴ سال دارند.

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- مطابق تازه ترین آمار دهه شصتی ها کمی بیش از یک پنجم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند (۲۱ درصد). ۳۷ درصد این جمعیت یک فرزند و ۳۲درصد هم دو فرزند دارند..

 

۱۸ شهریور:۵ سد خشک شد، ۱۹ سد بزرگ کشور با پرشدگی کمتر از ۱۵ درصد

رویداد۲۴| وضعیت سد‌های مهم و بزرگ کشور در هفته‌های پایانی سال آبی جاری نشان از آن دارد که ۱۹ سد با پرشدگی کمتر از ۱۵ درصد انتظار ورود به سال آبی جدید را می‌کشند.

سال آبی جاری در حالی در هفته‌های پایانی قرار گرفته که وضعیت منابع آبی آن اصلا مطلوب ارزیابی نمی‌شود به طوری که بر اساس تازه‌ترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران از ابتدای این سال آبی یعنی مهر ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریورماه از مجموع سد‌های بزرگ کشور ۱۹ سد شامل سد‌های لار در استان تهران با ۳ درصد پرشدگی، سد‌های لتیان و ماملو با ۱۴ درصد پرشدگی و سد‌های دوستی و طرق در استان خراسان رضوی هرکدام با ۵ درصد پرشدگی دچار خشکسالی شده‌اند.

همچنین سد‌های پانزده خرداد در حوضه آبریز قمرود که ۸ درصد پرشدگی و سد بوکان در آذربایجان غربی ۱۴ درصد پرشدگی دارد؛ سد‌های استقلال، سرنی به ترتیب ۳ درصد و ۱۲ درصد پرشدگی دارند.

سد‌هایی که ذخیره آن‌ها صفر شد

علاوه بر این، سد‌های سفیدرود گیلان ۳ درصد پرشدگی دارد، سد تهم زنجان ۹ درصد پرشدگی دارد، سد تنگوئیه سیرجان با ۷ درصد و سد نسا کرمان هم با ۷ درصد پرشدگی در شرایط آبی بغرنجی به سر می‌برند.

سد‌های وشمگیر، گلستان و بوستان در استان گلستان و سد رودبال داراب فارس و سد شمیل و نیان در استان هرمزگان به صفر درصد رسیده‌اند و چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان هم ۱۳ درصد پرشدگی دارند.

سد نهرین در خراسان جنوبی هم ۱۲ درصد پرشدگی دارد، سد‌های ساوه با ۷ درصد پرشدگی و سد کمال صالح هم با ۱۵ درصد پرشدگی آخرین روز‌های سال آبی جاری را سپری می‌کنند.

کاهش ۴۲ درصدی ورودی آب به سد‌های کشور

در مجموع از ابتدای سال آبی جاری تا پانزدهم شهریور ۲۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون متر مکعب آب وارد سد‌های کشور شده است که در مقایسه با ۴۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون متر مکعب ورودی سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است.

 

۱۵ شهریور : کنکور ۱۴۰۴، رتبه عجیبی که سهم مدارس دولتی شد

عصر ایران _ نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مدارس دولتی عادی هیچ نماینده‌ای در جمع رتبه‌های برتر نداشته‌اند. داده‌های منتشرشده بیانگر آن است که بیشترین سهم متعلق به مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و غیرانتفاعی‌ها بوده و سهم مدارس نمونه دولتی نیز بسیار محدود است.

بر اساس آمار:

⦁ علوم تجربی: ۹ نفر از ۱۰ رتبه برتر از مدارس تیزهوشان هستند.

⦁ علوم ریاضی: ۷ نفر از تیزهوشان و ۳ نفر از غیرانتفاعی‌ها.

⦁ علوم انسانی: ۷ نفر تیزهوشان، ۲ نفر نمونه دولتی و ۱ نفر غیرانتفاعی.

سهم کلی گروه‌ها در مجموع رتبه‌های برتر:

⦁ تیزهوشان: ۷۸٪

⦁ غیرانتفاعی‌ها: ۱۰٪

⦁ نمونه دولتی‌ها: ۸٪

⦁ مدارس دولتی عادی: ۰٪

کارشناسان معتقدند این نتایج نشان‌دهنده تحقق‌نیافتن عدالت آموزشی و شکست آموزش عمومی است. به باور جامعه‌شناسان، فاصله کیفیت آموزشی میان مدارس کشور به‌شدت افزایش یافته و امید دانش‌آموزان مدارس دولتی برای رسیدن به دانشگاه‌های برتر رو به کاهش است.

در بُعد جغرافیایی نیز، تهرانی‌ها تنها ۲۵٪ از رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند. حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه و فشارهای روانی آن نیز به گفته ناظران، بر عملکرد داوطلبان بی‌اثر نبوده است.

با وجود شرکت بیش از ۸۰۰ هزار داوطلب، سهم دانشگاه‌های برتر عملاً در اختیار گروه کوچکی از فارغ‌التحصیلان مدارس خاص قرار گرفته است. کارشناسان بر لزوم بازنگری و اصلاح فوری کیفیت آموزش در مدارس دولتی تأکید می‌کنند تا شکاف فزاینده آموزشی متوقف شود

 

۱۵ شهریور: کمتر از ۱ درصد دانشجویان ایرانی به کشور باز می‌گردند / برای اولین بار در تاریخ، تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور، بیش از ۱۰۰ هزار نفر است

مدیر سابق رصدخانه مهاجرت ایران، آمار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور را بیش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: نرخ بازگشت دانشجویان، زیر یک درصد است.

 

بهرام صلواتی، مدیر سابق رصدخانه مهاجرت ایران در گفت‌و‌گو با «انتخاب» اظهار داشت: مهاجرت‌های ما دارد به شکل یک‌طرفه اتفاق میفتد. در مکزیک، پاکستان و چین، مهاجران عامل توسعه اقتصادی و فرهنگی هستند. نرخ بازگشت دانشجویان چینی به کشورشان بالای ۸۰ درصد است که عدد شگفت انگیزی است. در مقابل هم نرخ بازگشت دانشجویان ایرانی به کشور زیر یک درصد است؛ این اماری تکان دهنده است.

وی افزود: مهاجرت‌ها در ایران شکل حجیم و توده‌وار پیدا کرده و طبقات مختلف اجتماعی را در بر گرفته است.

صلواتی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۵ و دولت معجزه هزاره سوم شروع می‌کنم، از آن سال، هر ده سال یک بار، ذخیره دانشجویان ایرانی در خارج از کشور دو برابر می‌شد. در هر بازه ده ساله ابتدا به سی‌هزار، سپس به شصت هزار رسیده و طی چهار پنج سال گذشته، این شصت هزار به ۱۲۰ هزار دانشجو افزایش پیدا کرده است. ما کار ده سال را در چهار سال انجام داده‌ایم.

او خاطرنشان کرد: برای اولین بار در تاریخ، جمعیت دانشجویان ما در خارج از کشور، بیش از ۱۰۰ هزار نفر است. اگر بخواهیم نرخ‌های شتاب را اندازه بگیریم وضعیت بغرنج‌تر هم می‌شود. نرخ بازگشت هم فقط یک درصد است. مهاجرت‌ها یک طرفه شده و ما دیگر چرخش مغز‌ها را در ایران نداریم. این تصویری است که ما در سال ۱۴۰۴ با آن روبه‌رو هستیم و فکر میکنم غافلگیری‌های اصلی در راه است.

 

۱۵ شهریور : سهمیه صفر مدارس دولتی در رتبه‌های برتر کنکور / اینجا همه چیز طبقاتی است!

جنگ نابرابر برای موفقیت / اینجا همه چیز طبقاتی است!

در میان آمار موجود، مدارس دولتی، هیچ سهمی از رتبه برترهای کنکور نداشتند؛ در عوض سمپادی‌ها و مرکز شهرنشین‌ها گوی رقابت را از هم‌قطاری‌هایشان گرفتند.

فرارو-  یکی از جراحان مغز و اعصاب شناخته شده در روزگار ما، دکتر رستگار رحمانی است؛ همان که سال ۱۳۸۸ با معدل ۱۱/۵ رتبه یک کنکور تجربی و زبان و رتبه ۴۴ هنر را به دست آورد. اما در کنکور ۱۴۰۴ جای رستگارها خالی‌ست.

به گزارش فرارو، در آن سال سازمان سنجش به رستگار رحمانی شک کرد و دوباره از وی آزمون گرفت. رحمانی در خانواده‌ای ۱۰ نفره و در انباری ۲ در ۳ متری درس خواند، اما امروز بیمارانش او را «بسیار متین و باسواد» می‌دانند و می‌گویند «بعد از خدا، دکتر رحمانی». اما در سال‌های اخیر خبری از چنین روایت‌هایی نیست. حالا بیشتر رتبه‌های برتر کنکور از دل مدارس سمپاد و مناطق برخوردار بیرون می‌آیند. راستی داوطلبان طبقات محروم کجا هستند؟ آیا پای طبقاتی شدن کنکور در میان است؟ در مدارس سمپاد چه می‌گذرد؟

شهریه‌های نجومی و درهای بسته مدارس خاص

رتبه یک کنکور تجربی سال ۱۴۰۴، آتریا فرهمند است؛ دختری که در یکی از مدارس سمپاد مشهد تحصیل کرده و این روزها تصاویرش در فضای مجازی دیده می‌شود. علاوه بر ویدئویی که از لحظه دیدن رتبه‌اش منتشر شد، تصاویر دیگری از او نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که واکنش‌های زیادی به همراه داشته است؛ از سفرهای خارجی تا خانواده‌ای که پدر و مادر هر دو پزشک هستند.

۹ رتبه برتر دیگر رشته تجربی نیز، به جز یک نفر، همگی دانش‌آموزان سمپاد هستند و تنها یک نفر در مدرسه نمونه دولتی تحصیل کرده است. در رشته ریاضی نیز روند مشابهی دیده می‌شود؛ آریا ابراهیمی، رتبه یک کنکور ریاضی، در مدرسه غیرانتفاعی انرژی اتمی تهران درس خوانده است.

مدیر اداری یکی از دبیرستان‌های انرژی اتمی تهران به خبرنگار فرارو توضیح داد: «برای ثبت‌نام در این مدرسه باید از اسفند سال گذشته اقدام و در آزمون شرکت کنید. پس از قبولی در آزمون امکان ورود دارید.» او درباره هزینه‌ها نیز گفت: «شهریه یک سال تحصیلی در این مدرسه ۱۵۰ میلیون تومان است.»

وضع مدارس غیرانتفاعی نیز تقریباً مشابه است. یکی از معلمان این مدارس در استان تهران درباره فشار مالی خانواده‌ها توضیح داد: «فقط کم مانده برای نفس کشیدن از بچه‌ها پول بگیرند. این فشار باعث شده هر سال خانواده‌ها بین ادامه دادن یا ترک مدرسه در تردید باشند. در حالی که با دیدن رتبه‌های کنکور مطمئن می‌شوند مدارس سمپاد و غیرانتفاعی آینده تحصیلی فرزندانشان را تضمین می‌کند، اما وضعیت معیشتی آنان را در تنگنا قرار داده است».

 

۱۴ مرداد : کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در ایران/ بیمارستان ها در خطر تعطیلی

پرستاران و متخصصان زیادی در سال‌های اخیر یا بار چمدان مهاجرت بستند و رفتند یا شغل دیگری را برای امرار معاش انتخاب کردند که دستمزدشان تکافوی نیازهای زندگی را بدهد. حالا بیمارستان‌هایی افتتاح می‌شوند که برخی بخش‌ها مانند اورژانس، آی‌سی‌یو، آی‌سی‌یو کودکان و بستری جراحی در آنها راه‌اندازی می‌شوند اما افتتاح نه؛ چون کادر درمان کافی برای کار کردن در این بخش‌ها وجود ندارد.

به گزارش هم‌میهن، کارشناسان حوزه سلامت بر این باورند که سیاست‌گذاری‌های غلط، نظام سلامت را به اینجا رسانده و دود این سیاست‌گذاری‌ها اول از همه به چشم مردم می‌رود. علیرضا سلیمی، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران درباره بی‌عدالتی میان‌رشته‌ای می‌گوید که در ایران بعضی از رشته‌های جراحی، درآمدی بیش از ۱۰۰برابر دیگر رشته‌ها دارند و طبیعی است زمانی که عدالت بین‌رشته‌ای نباشد، با سیاست‌گذاری نادرست و نبود نظارت و کنترل، همه جذب تخصص‌های پردرآمدتر می‌شوند. همین بی‌عدالتی سبب شده تا تعداد پرستاران در ایران پایین‌تر از حداقل استانداردهایی باشد که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است. حداقل تعداد پرستار به‌ازای هر هزار بیمار در جهان، سه نفر است و این در حالی است که این عدد در ایران بین ۱/۷ تا ۱/۹ نفر است.

در همه بیمارستان‌ها، چه بیمارستان‌های کوچک لب مرز و چه بیمارستان‌های مجهز در شهرهای بزرگ، نیاز به متخصص بیهوشی، یک نیاز اساسی است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیهوشی جزء اولین تخصص‌هایی است که دچار کمبود متخصص شده و امروز به مرز بحران رسیده است. علیرضا سلیمی، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران می‌گوید: «بیش از کمبود پرستار و سایر رشته‌ها در این زمینه دچار کمبود هستیم.» برنامه‌ریزی برای حوزه سلامت، ظرفیت‌ها و آموزش‌های آن بحثی تخصصی است که سال‌هاست مورد بی‌توجهی و سوءمدیریت قرار گرفته است: «زمانی که در بحث آموزش و ظرفیت‌ها دچار خطای محاسباتی می‌شوید، عوارض آن سال‌ها بعد بروز می‌کند و علاج آن هم سخت‌تر است.

در سال‌های اخیر، بسیاری از متخصصان در رشته‌های مختلف به سمت ارائه خدمات زیبایی رفتند. بخشی که نسبت به بخش درمانی پزشکی پول‌سازتر است: «ما باید متخصصانی در حوزه زیبایی داشته باشیم اما اینگونه نیست که تمام نیاز کشور زیبایی باشد. در هر تخصصی شما می‌توانید ببینید که متخصصان به بخش زیبایی کشیده شدند. این هم نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه است و هیچ تقصیری متوجه همکار جوان ما نیست. زمانی که درآمد یک بخش به‌شکل ناهنجاری بیش از دیگر بخش‌هاست، روند جذب نیروی انسانی به آن سمت کشیده می‌شود.»

او درباره همین بی‌عدالتی در مقایسه دستمزدها با دیگر کشورها می‌گوید: «زمانی که یک متخصص جوان می‌بیند درآمدش در کشور همسایه چند ۱۰ برابر است طبیعی است که برای مهاجرت و رفتن و کار کردن در دیگر کشورها جذب می‌شود. این هم نتیجه سیاست‌گذاری غلط است.» کمبود نیروی انسانی در گام اول سبب می‌شود که پرسنل موجود با دلسوزی، فداکاری و اضافه‌کاری سعی در جبران کمبودها داشته باشند: «آنها خیلی زود دچار فرسودگی شغلی می‌شوند و درنتیجه با افت کیفیت خدماتی که به بیماران داده می‌شود مواجه می‌شویم. از سوی‌دیگر، کمبود همه‌جانبه است. هم کیفیت و هم کمیت کاهش پیدا می‌کند و درنتیجه به ده‌ها سال قبل برمی‌گردیم.» به گفته او یکی از افتخارات ۴۰ سال اخیر کشور، دستاوردهای پزشکی بوده که به خودکفایی رسیده و در بسیاری موارد با کمبود متخصص روبه‌رو نبوده است: «اما این روند ما را به ۴۰ سال قبل بازمی‌گرداند.»

برقراری عدالت راه‌حلی است که سلیمی برای حل مشکل کمبود کادر پزشکی مطرح می‌کند: «زمانی که یک پرستار اختلاف درآمدی چندصدبرابری با یک جراح پلاستیک دارد چرا باید افراد به سمت انتخاب پرستاری بروند. زمانی که اختلاف امکانات زندگی با سایر کشورها زیاد است میل به مهاجرت زیادتر می‌شود. این موضوع نیازمند یک کار زیربنایی است.

بیمارانی که به پزشک یا مراقبت پرستاری نیاز دارند، دسترسی مطلوبی به این امکانات ندارند.» به گفته او در برخی بیمارستان‌ها یک بخش، تنها با یک پرستار اداره می‌شود: «این مسئله مشکلاتی ایجاد می‌کند که مردم چوب آن را خواهند خورد.» خسرونیا مسئله اقتصادی را مهم‌ترین دلیل این شرایط می‌داند: «سیکل معیوبی وجود دارد که نمی‌شود به‌سرعت آن را حل کرد. مجلس باید بودجه‌ای را به سازمان برنامه و بودجه اختصاص دهد و آنها این بودجه را در اختیار وزارت بهداشت و درمان بگذارند اما این پروسه وجود ندارد. مجلس افزایش بودجه را تصویب نمی‌کند، بودجه وزارت بهداشت پایین است و سازمان برنامه و بودجه هم پول کمی به وزارتخانه می‌دهد و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

حقوق و دستمزد متناسب با سطح تورم فعلی بالا نرفته و این درحالی‌است که در تمام کشورهای پیشرفته، نسبت تورم و دستمزد یکسان است.» خسرونیا راهکار حل این موضوع را کنترل سطح تورم در کشور می‌داند: «ما با تورم ۴۰ درصدی مواجه‌ایم درحالی‌که افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصدی است و در بازه زمانی پنج ساله مردم صددرصد حقوق‌شان را در نسبت با افزایش تورم از دست می‌دهند. مسئولان باید وضعیت اقتصادی مملکت را به‌شکلی اداره کنند که تورم به این سطح افسارگسیخته نرسد و بین پنج تا ۱۰ درصد باقی بماند؛ مانند تمام کشورهای دنیا.»

بیش از یک‌سال از روزی که پرستاران در بیش از ۵۰ شهر فریاد اعتراض سر دادند، می‌گذرد و آنچه چشیدند، طعم بی‌توجهی بود. نمایندگان آنها در خانه پرستار می‌گویند که امروز کمبود پرستار و برخی از متخصصان، نظام سلامت را در مرز فروپاشی قرار داده است. محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار بی‌توجهی به وضعیت شغلی پرستاران را عاملی می‌داند که درنهایت دودش به چشم مردم می‌رود و باعث مرگ بیماران می‌شود: «وظیفه دولت، تامین سلامتی مردم است. مهم‌ترین ابزار تامین سلامت مردم نیروی انسانی، منابع و سرمایه‌های انسانی است که بتوانند خدمات به مردم ارائه دهند. درنتیجه باید نیروی انسانی لازم، باانگیزه و کارآمد داشته باشیم.»

او از آماری می‌گوید که تصویر روشنی از کمبود کادر پرستاری در کشور ارائه می‌دهد: «براساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی به‌ازای هر هزار نفر باید حداقل سه پرستار وجود داشته باشد. در بلژیک و دانمارک بالای ۱۰ پرستار به‌ازای هر هزار نفر وجود دارد و کشورهای همسایه مانند ارمنستان و گرجستان، برای هر هزار نفر بین پنج تا ۶ پرستار دارند.»

به گفته او هرچقدر تعداد پرستاران به‌ازای هزار نفر از سه نفر کمتر باشد، مردم به همان نسبت دچار خسران می‌شوند: «در کشور ما براساس آخرین آمار وزارت بهداشت به‌ازای هر هزار نفر ۷/۱تا ۹/۱ پرستار وجود دارد. مردم در کشور ما حداقل مراقبت‌ها را دریافت نمی‌کنند و دچار خسارت در حوزه پرستاری می‌شوند.» از سوی‌دیگر، وزارت بهداشت معیار دیگری هم برای سنجش دسترسی به خدمات درمانی دارد؛ نسبت پرستاران به تخت‌های بیمارستانی: «براساس آمار وزارت بهداشت برای هر تخت بیمارستانی باید دوونیم کادر پرستاری یا در حداقلی‌ترین وضعیت ۸/۱ نیروی پرستار دارای مدرک کارشناسی وجود داشته باشد که این نسبت در کشور یک یک است. در برخی استان‌ها مانند خوزستان این عدد به زیر یک و ۶/۰ درصد می‌رسد، اما میانگین کشوری ما یک است.»

شریفی‌مقدم کمبود کادر پرستاری در کشور را ۱۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند: «ما ۱۰۰ هزار پرستار بیکار داریم و همین میزان هم با کمبود نیروی پرستار مواجه‌ایم.» او در توضیح بیشتر دلیل این موضوع می‌گوید: «براساس برخی اقدامات نابه‌جا، نامشروع و غیرقانونی ظرفیت دانشکده‌های پرستاری در یک‌دهه گذشته از پنج به ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل رسیده است.

این درحالی‌است که افزایش ظرفیت باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشد.» به گفته شریفی‌مقدم، تمام ارکان نظام سلامت مقابل این افزایش ظرفیت ایستادند و می‌گویند که نباید این اتفاق بیفتد: «چون همانطور که برای افزایش تعداد پزشکان بستر و زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، در بحث پرستاری هم این موارد با شدتی چندین‌برابری وجود دارد. نتیجه چنین سیاستی اضافه‌شدن به تعداد پرستاران بیکار است.» سالانه ۱۵ هزار نفر در رشته پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند و در شش سال گذشته ۹۰ هزار نفر پرستار فارغ‌التحصیل شدند: «اما جذب پرستار از سال ۱۳۹۹ که ۱۷ هزار نفر جذب شدند تا امسال که قرار است ۱۱ هزار نفر دیگر جذب شوند وجود نداشته است. در بسیاری از مراکز استان پرستاران برای استخدام رسمی درخواست نمی‌دهند.»

شریفی‌مقدم از بی‌توجهی مسئولان وزارت بهداشت، نظام سلامت و درنهایت حاکمیت، به موضوع پرستاری می‌گوید: «در بسیاری موارد دولت ورود کرد که برخی موارد را بهبود ببخشد اما وزارت بهداشت زیر بار قبول این قوانین نرفته است.» مهم‌ترین دلیل کمبود نیروی پرستار، میزان پایین دستمزد آنهاست: «پرستاران در کشور ما بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دریافتی ثابت دارند.

پرستاران کمترین میزان حقوق را در میان کارکنان مشاغل دولتی دارند. پرستاران غیر از دریافتی ثابت، دریافتی‌های دیگری هم به‌عنوان تعرفه یا کارانه دارند که رقم آنها هم از چهار تا پنج میلیون تومان بیشتر نمی‌شود. درحالی‌که در اتاق عمل، پزشک عددی ۴۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و پرستار چهار میلیون تومان. اختلاف دریافت چندصدبرابری در هیچ‌کجای دنیا وجود ندارد و این مسئله موجب بروز احساس بی‌عدالتی می‌شود.»

از سوی‌دیگر، اگر قانون کارانه‌ها به‌شکل واقعی اجرایی شوند، پرستاران می‌توانند معادل حقوق‌شان کارانه بگیرند. اما گروه سلطه وزارت بهداشت که دریافتی چندصدمیلیون تومانی دارند، اجازه اجرایی شدن این قوانین را نمی‌دهند. آنها پرستاری با حقوق ۲۰ میلیون تومانی را درک نمی‌کنند درنتیجه اعتراض پرستاران به جایی نمی‌رسد و نهادهای پرستاری هم در اختیار همین گروه سلطه در وزارت بهداشت است.»

به گفته او در چندسال اخیر این سرکوب بیشتر هم شده است. همین شرایط است که موج مهاجرت پرستاران را به‌راه انداخته است: «در دانمارک که شاخص پرستاری برای هزار نفر، ۱۰ پرستار است، با استخدام پرستاران ایرانی این عدد را به ۱۱ می‌رساند. درآمد پرستاران دانمارک در همان ابتدای شروع‌به‌کار، دو هزار و ۵۰۰ یورو است. در آمریکا این عدد بین ۶ تا ۷ هزار دلار است. در حوزه خلیج‌فارس مانند عمان این عدد، دو هزار دلار است. درحالی‌که حقوق پرستاران در ایران معادل ۲۰۰ دلار است.»

مسئولان با برخی کارشکنی‌ها مانند آزاد نکردن مدارک تحصیلی، تلاش می‌کنند مانع مهاجرت پرستاران شوند: «پرستاری هم که مهاجرت نمی‌کند، به شغل دیگری رو می‌آورد. یک راننده اسنپ می‌تواند در ماه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد و هر زمان هم خواست، موبایل‌اش را خاموش می‌کند و کارش به پایان می‌رسد

 

۱۲ مرداد: سال گذشته ۶۰۰۰ نفر فقط در تهران بر اثر آلودگی هوا جان باختند

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛در حالی که ۲۳ دستگاه در زمینه آلودگی هوا وظیفه دارند اما از ابتدای سال جاری پایتخت‌نشینان تقریبا هر ۳ روز یک‌بار، یک روز هوای آلوده داشتند.

بر اساس آمار ارائه شده سال گذشته ۶۰۰۰ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان باختند.

آلودگی هوا معضل دیرینه تهرانی‌هاست، نیمه اول سال پایتخت‌نشینان با گرد و غبار و در نیمه دوم سال با وارونگی دما دست و پنجه نرم می‌کنند.

تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۵ مرداد، ۶ روز هوای پاک، ۷۵ روز سالم، ۳۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۵ روز ناسالم برای همه و ۳ روز در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک داشته است.

کارشناس شهری محمدرضا توکلیان می‌گوید که با اینکه دستگاه‌ها تکالیفی دارند اما بودجه کافی و ضمانت اجرایی وجود ندارد و اجرای قوانین و برنامه‌ها از سطح کاغذ فراتر نمی‌رود.

کارشناسان می‌گویند که باید نهاد واحد با اختیارات اجرایی، تأمین بودجه پایدار برای طرح‌های کاهش آلودگی، ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده، برخورد با نهادهای کم‌کار و… تشکیل شود چرا که پراکندگی مسئولیت میان دستگاه‌ها و نبود ضمانت اجرایی، علت اصلی تداوم آلودگی در پایتخت است.

 

۱۲ مرداد : «آب کم نیست آن را می‌فروشند»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، در سال‌های اخیر، بحران کم‌آبی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. نادیده‌گرفتن اصول توسعه پایدار و فقدان فرهنگ‌سازی مناسب در مصرف آب، نشان‌دهنده شکافی خطرناک میان تصمیم‌گیرندگان و واقعیت‌های محیط‌زیستی کشور است. مسئله کم‌آبی و بحران آب از آن زخم‌های کهنه‌ای است که گه‌گاهی سر باز می‌کند و دستمایه‌ی انواع و اقسام نظرات کارشناسانه و غیر کارشناسانه می‌شود.

مسئولان در اغلب موارد انگشت اتهام را به سمت مردم و مصرف بی‌رویه‌شان می‌گیرند یا شرایط اقلیمی و خشکسالی را مقصر اصلی جلوه می‌دهند. اما واضح است که مسائل و اقداماتی همچون سدسازی‌های غیرضروری و غیراصولی، کشاورزی ناکارآمد، مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها و گاهی هم بی‌توجهی به نوآوری‌ها و روش‌های نوینی که در این زمینه می‌توانند راهگشا باشند، همگی دست به دست هم داده‌اند و این وضعیت را رقم زده‌اند. وضعیتی که هر لحظه ما را بیش از پیش نگران حیات امروز و فردایمان می‌کند.

 

تولید ثروت با فروش آب

محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست، درباره مسئله آب در ایران و رویه‌ای که مسئولان برای توسعه کشور در نظر گرفته‌اند، بر این باور است که این اقدامات غلط و نابخردانه نتیجه‌ای جز نابودی قریب الوقوع میراث‌های طبیعی و آبی ما را در پی ندارد: «ایران از نظر اقلیمی مشکلی در زمینه آب ندارد و ریشه گرفتاری‌ها را باید در سوء‌مدیریت‌هایی جست که در طی سالیان متمادی گریبان این آب و خاک را گرفته‌ است. ایران بیش از ۲۵ برابر کل کشورهای جنوب خلیج فارس، یعنی کویت، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، یمن و قطر در سال آب قابل استخراج دارد. اما متاسفانه برنامه‌ای که برای توسعه کشور انتخاب کردیم، مبتنی بر صادرات محصولات کشاورزی و استقرار صنایع آب‌بر است. این یعنی ما با فروش آب می‌خواهیم تولید ثروت بکنیم. در صورتی که آب یک کالای زیستی است و باید با حفاظت از آن زندگی سالمی را برای مردم فراهم بکنیم».

این فعال محیط زیست با اشاره به مسئله ناترازی آب در کشور به خبرنگار اطلاعات آنلاین توضیح می‌دهد: «بنابر آمارهای رسمی، کشور ما بیش از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب ناترازی آب دارد. اما نکته قابل توجه این است که در حال حاضر مدیرانی در راس کار هستند که تمام افتخارشان این است که صادرات محصولات کشاورزی را در طول چهل سال اخیر ۴ برابر افزایش داده‌اند».

آمارها حاکی از این است که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع آب کشور را بخش کشاورزی می‌گیرد. واقعیت تلخی که وجود دارد، این است نه تنها تلاش چندانی برای اصلاح این رویه‌ی نادرست صورت نگرفته، بلکه سال به سال هم این وضعیت وخیم‌تر شده: «ما باید ۴۰ درصد آب را اختصاص می‌دادیم به محیط زیست که همان تالاب‌ها و رودخانه‌ها هستند. حدود ۵/۸ تا ۹ درصد برای شرب و چیزی حدود ۵۰-۶۰ درصد باقی مانده را برای مصارف کشاورزی و صنعت در نظر می‌گرفتیم که این کار را نکردیم».

احداث سدهای بی‌مصرف، تا کی؟

مسئله سدسازی و سود سرشار حاصل از آن معضل دیگریست که سرگذشت پر سوز و گداز آب را در این کشور بیش از پیش بغرنج کرده. با احداث سدهای اضافه‌ای که هرگز پر نخواهند شد، خسارات و مشکلات بسیار زیادی  برای محیط زیست رقم می‌خورد: «تقریبا برای ۱۰ برابر نیاز آب شربمان مخزن زدیم و حالا می‌خواهیم آن را به ۱۵ تا ۲۰ برابر برسانیم. در واقع وزارت نیروی ما از این مخازن دارد ثروت کسب می‌کند. غافل از این که با این کار تالاب‌ها را در پایین دست خشک می‌کنیم، بارگذاری‌ها را در بالادست به صورت مصنوعی افزایش می‌دهیم، صدها هزار هکتار جنگل را از بین می‌بریم، چشمه‌های تولید گرد و خاک را افزایش می‌دهیم و کشور را فقیرتر می‌کنیم».

 

و اما موضوع مهاجرت از روستاها به شهرها، علاوه بر مسائل و آسیب‌های اجتماعی بی‌شماری که به دنبال دارد، خود یکی از موانع بسیار جدی و محکم برای حل مشکل آب در شهرهای بزرگ، به خصوص تهران است: «تهران ظرفیت زیستی‌اش چیزی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون نفر بوده، اما درحال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر در آن اقامت دارند. واضح است که از نظر تامین آب دچار مشکل هستیم».

درویش راه برون رفت از این وضعیت و نجات ایران را در این می‌بیند که یک اقتصادی برای کشور تعریف شود که آب‌محور نباشد: «باید برویم به سمت بالفعل کردن مزیت‌های بالقوه این سرزمین، مثل رونق بخشیدن به حوزه گردشگری طبیعی و تاریخی تا از آن طریق مردم از حداکثر خلاقیت خود برای تولید ثروت استفاده کنند».

 

۱۷ تیر: سازمان بهزیستی: ۶۶۳ ۱۲ کودک کار در کشور، ۶۰ درصد کودکان ایرانی و ۴۰ درصد از اتباع ،۷۲ درصد پسر و ۲۸ درصد دختر هستند

«محسن کرمانی» رئیس  اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تعداد کودکان کار ایرانی و اتباع گفت: در استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه و خوزستان کودکان کار اتباع وجود ندارد و یا بندرت حضور دارند و اکثریت ایرانی هستند. اما در استانی‌هایی مانند تهران و کرمان اکثریت این کودکان از اتباع هستند. لازم به ذکر است این آمارها بر اساس پرونده‌هایی که در سازمان بهزیستی داریم، اعلام می‌شود و ممکن است بسیاری از این کودکان کار هنوز توسط مراکز ما شناسایی نشده باشند. لذا با توجه به آماری که سازمان بهزیستی دارد، اکثریت کودکان کار ایرانی هستند. همچنین تعداد کودکان کار دختر نیز نسبتا ثابت مانده است.

وی افزود: بر اساس کل آمار سازمان بهزیستی در سراسر کشور، ۶۰ درصد کودکان کار ایرانی و ۴۰ درصد از آن‌ها اتباع هستند. طبق آمار، تعداد کل پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ ،۱۲ هزار و ۶۶۳ مورد بوده است. از این تعداد در کل کشور ۶۰ درصد ایرانی هستند. همچنین باید اشاره کنم که این آمار پرونده‌هایی که در اختیار بهزیستی قرار دارد، نمی‌تواند بیانگر وضعیت تمامی کودکان کار در جامعه باشد؛ چرا که ممکن است برخی از آن‌ها هنوز شناسایی نشده باشند و یا خدمات را از طریق مراکز زیر نظر شهرداری دریافت کرده باشند.

۷۲ درصد کودکان کار، پسر و ۲۸ درصد آن‌ها دختر هستند

رئیس  اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: طبق پرونده‌هایی که در اختیار داریم، ۷۲ درصد از این کودکان کار، پسر و ۲۸ درصد آن‌ها دختر هستند. براساس پرونده‌هایی که سازمان بهزیستی در اختیار دارد، تقریباً پانزده درصد از کل کودکان کاری که ما پرونده داریم، زباله‌گرد هستند. در حال حاضر، منبع اصلی حمایت‌ها از دولت و مشارکت‌های مردمی و خیرین است.

کرمانی در خصوص کودکان کاری که پس از ترخیص از مراکز بهزیستی دوباره به خیابان‌ها باز می‌گردند، گفت: رویکرد فعلی ما این است که به سمت توانمندسازی خانواده‌ها پیش برویم. تا جایی که ممکن است، کودکان سریع‌تر از مراکز نگهداری ترخیص شوند و به خانواده‌هایشان بازگردند و از طریق مراکز روزانه خدمات دریافت کنند. سیاست سازمان بهزیستی در این جهت است که توانمندسازی در بستر خانواده شکل گیرد تا اثربخشی این اقدامات پایدارتر باشد.

وی در پایان گفت: ممکن است خانواده‌هایی باشند که محل تامین معاش آن‌ها از طریق نیروی کار کودک باشد. طبق آماری که در اختیار داریم، تقریباً ۷۶ درصد از دلایل کار کودکان، ناشی از فقر و اعتیاد والدین است. این عوامل، نقش مهمی در قرار گرفتن کودکان در وضعیت کار دارند.