گسترش
سرکوب و خشونت
به بهانه
مبارزه با
خشونت
بهروز
نظری
در
چند روز گذشته
و بدنبال آغاز
طرح " برخورد
با حاملان
سلاح سرد "
صدها نفر در
تهران و دیگر
شهرهای ایران
مورد ضرب و
شتم قرار
گرفته و
بازداشت شده
اند. تازهترین
طرح رژیم برای
گسترش سرکوب و
ایجاد فضای رعب
و وحشت، همچون
دیگر تلاشهای
رژیم در این
زمینه، به
بهانه ایجاد
"امنیت" صورت
میگیرد. دولت جرایم
بازداشت
شدگان را "
عربده کشى، زورگیرى،
سرقت، مزاحمت
براى نوامیس
مردم، شرارت و
سلب آسایش
شهروندان"
اعلام کرده و
مقامات امنیتی
جمهوری
اسلامی گفته
اند که این
طرح بدنبال
"درخواست
مردم" و
تحقیقات "دو
دانشگاه
معتبر تهران"
به اجرا
درامده است.
به بهانه
اجرای این طرح
نیروهای
انتظامی در شهرهای
مختلف ایران و
بویژه تهران
به بسیاری از
مراکز عمومی
یورش برده،
خودروهای
بسیاری را
متوقف نموده،
و پستهای
بازرسی
متعددی را در
نقاط مختلف
تهران برپا
کرده اند. دستگاه
امنیتی رژیم
در شهرهای
مختلف طرحهای
دیگری را نیز
اجرا کرده و
یا در دستور
کار خود قرار
داده اند. در
اصفهان
مقامات
انتظامی این
شهر از اجرای طرح
"طرح پاکسازى
پارکها و
تفرجگاهها "
خبر داده اند،
و در لرستان
طرح به اصطلاح
"نگهبان
محله" به اجرا
درامده است. دولت
پیش از این، طرح دیگری
تحت عنوان "
طرح برخورد با
مزاحمان نوامیس"
را از اوایل
خرداد ماه به
اجرا گذاشته
بود.
اجرای چنین
طرحهایی از
سوی دولت
اسلامی بی
سابقه نیست و
اعمال خشونت و
حمله به خصوصیترین
عرصه زندگی
مردم در نظام ولایی
تازگی ندارد.
جمهوری
اسلامی
هیچگاه یک استبداد
معمولی و
متعارف نبوده
و نیست، و هیچگاه
به سرکوب خشن
سیاسی بسنده
نکرده است.
این نظام
تاریک اندیش
از همان ابتدا
به خصوصیترین
عرصه زندگی
مردم ایران
حمله کرده و
در تلاش برای
حفظ موجودیت
خود به سرکوب
مدنی و فرهنگی
وسیعی نیز دست
زده است. در
تمام این
سالها زنان
ایران مرغ
عروسی و عزای
تمامیت
گرائی
فرهنگی این
نظام جهنمی
بوده اند، چه
آن زمان که
نیروهای رژیم
به بهانه
فرهنگ اسلامی
با شعار "یا توسری
یا روسری"
حجاب را اجباری
کردند، و چه
امروز که به
بهانه "حفظ نوامیس"
و "عفاف"
خیابانهای
تهران و دیگر
شهرهای
ایران را بیش
از هر زمان
دیگری به
جولان گاه
چکمهٔ پوشان و
قمه بدستان
خود تبدیل
کرده اند.
آخرین
گزارشات حاکی
است که تعدادی
از نمایندگان
مجلس طرحی را
تحت عنوان
"طرح امنیت زنان"
به مجلس ارائه
کرده اند.
طرح " برخورد
با حاملان
سلاح سرد " ادامه و
مرحله تازه ای
از برنامه
رژیم تحت
عنوان "
ارتقاء امنیت
اجتماعی" است
که از ابتدای
۱۳۸۵ در دستور
کار دستگاه امنیتی
-انتظامی دولت
قرار داشته
است. مراحل
پیشین این طرح
که با عناوین "
مبارزه با
بدحجابی"، "
برخورد با
اراذل و
اوباش"، و " برخورد
با تولید و
توزیعكنندگان
سیدیهای
مستهجن" به
اجرا درامدند
با مقاومت وسیعی
روبرو شده و
دولت اسلامی
را بیش از پیش
رسوا کردند.
پخش
وسیع تصاویر
حمله نیروهای
امنیتی رژیم
به زنان، به
خون کشیدن
جوانان، و
آویزان کردن
آفتابه به
گردن جوانانی
که جرمشان چیزی
نبود مگر مدل
مو و لباس
هایشان، به
انزجار هر چه
بیشتر مردم از
نظام ولایی
منجر شد. دامنه
رسوایی رژیم
چنان بود که
بدنبال تصویب طرح
"عفاف و حجاب"
احمدینژاد
رذیلانه تلاش
کرد تا از این
طرح فاصله گرفته
و بگوید که او
با این طرح
مخالف است،
حال آنکه این
طرح مصوبه شورای
عالی انقلاب
فرهنگی است
که احمدینژاد
ریاست آن را
بعهده دارد.
رژیم
اسلامی واقف
به مقاومت
درخشان
جوانان در
برابر سیاستهای
فرهنگی رژیم
و نافرمانی
مدنی گسترده
از یکطرف و
ابراز انزجار
داخلی و
خارجی از طرف
دیگر، اکنون
تلاش میکند
تا هزینه و
عواقب سیاسی
سرکوب خشن
محرومترین و
لگد مال شدهترین
قربانیان
نظام ولایی را
به حداقل کاهش
دهد. دستگاه
ولایی گمان میکند
که کسی در
ایران نمیتواند
با بازداشت
حاملان سلاح
سرد، کاهش
جرایم و گسترش
امنیت مخالف
باشد. مگر نه
اینکه رژیم
ادعا میکند
که اکثریت
مردم خواهان
اجرای این
طرح هستند؟
مگر نه اینکه
این طرح نتیجه
"تحقیقات دو دانشگاه
معتبر" تهران
است؟
نباید
فراموش کرد که
این تلاش برای
ایجاد شکاف در
میان لایههای
مختلف
اجتماعی در
ایران در
شرایط معینی صورت
میگیرد. رژیم
تا مدتها و
شیادانه تلاش
کرد تا سرکوب
فرهنگی را به
بهانه حل
مشکلات
اقتصادی و با
وعده تقسیم
درامد نفت توجیه
کند. شعارهای
ریاکارانه دولت،
اما، نتوانست
از خیزش جنبش
ضدّ استبدادی
مردم ما و صف
کشیدن اکثریت
عظیم
جمعیت ایران
در مقابل دستگاه
ولایت
جلوگیری کند.
از هنگام
کودتای انتخاباتی
به اینسو، و
بیش از هر
زمان دیگری،
رژیم تلاش
کرده تا
"فرهنگ" و
"امنیت
اجتماعی" را
به چماقی برای
سرکوب جنبش
مردمی تبدیل
کند. بسیاری
از فعالین
جنبش
دانشجویی و
جنبش زنان به
همین بهانه و
تحت عنوان
"اراذل و اوباش"
بازداشت و
شکنجه شده و
میشوند. مجتمع
صنعتی - نظامی
حاکم اکنون با
طرح جدید خود
و با حمله به
قربانیان این
نظام جهنمی
میکوشد تا نه
تنها توجه
افکار عمومی
را از بحران
عمیق اقتصادی
منحرف کند،
بلکه به تدارک
برای مقابله
با شورشهای
توده ای
بپردازد.
سیاستهای
اقتصادی دولت
اسلامی ایران
را به نابرابرترین
کشور منطقه
تبدیل کرده
است. بنا به
اعتراف رئیس
مرکز آمار
ایران ۴۰
میلیون از
جمعیت کشور
زیر خط فقر
زندگی
میکنند.همچنین
بنا به گزارش
سازمان ملل،
"سهم" ۳۰ درصد
از جمعیت ایران
از درامد
کشور ۸۵
درصد است، در
حالیکه "سهم"
۳۰ درصد از
فقیرترین
مردم از درامد
ایران تنها ۷
درصد است.
گسترش نرخ
بیکاری، موج
اخراجها و
تعویق پرداخت
دستمزدها از
یکطرف، و افزایش
نرخ تورم و
حذف یارانه از
طرف دیگر، به
سقوط هر چه
بیشتر سطح
زندگی
اکثریت مردم
ایران منجر
شده است.
گسترش سرکوب
به بهانه "امنیت
اجتماعی" به
فاجعه
اقتصادی در
ایران کاملاً
مربوط است.
فرماندار
شهرستان
مبارکه هراس
رژیم از شورش
مردم ایران را
با صراحت تمام
بیان کرده
است. بنا به
گزارشی که
خبرگزاری فارس،
وابسته به
دستگاه
ولایت، منتشر
کرده، حبيبالله
معتمدي
فرماندار
شهرستان
مبارکه با اعلام
اینکه آغاز
اجرای طرح
هدفمند کردن
یارانهها
منجر به
اختلال در
"امنیت
اجتماعی"
خواهد شد،
گفته است که
"دولت بايد با
انجام دقيق
وظايف خود
مانع هرگونه
ايجاد ناامني شود
و
فضايي آرام
براي مردم به
وجود آورد ".سرکوب،
زندان، شکنجه
و اعدام تنها
ابزار این نظام
برای ایجاد
"آرامش و
امنیت" است.
باید به
خاطر داشت که
سرنوشت
قربانیان طرح
"برخورد با
اراذل و
اوباش" با
سرنوشت اسرای
جنبش ضدّ
استبدادی
مردم ما یکسان
بود. بسیاری
از بازداشت
شدگان در
شکنجه گاه
کهریزک شکنجه
شده و بقتل
رسیدند. نظامی
که رهبر او نه
تجاوز به
جوانان در
کهریزک، که
افشای این
جنایات را
"ظلم به نظام"
میداند؛
نظامی که به
سفره خالی
مردم و به
خصوصیترین
عرصه زندگی
مردم چنگ میاندازد؛
نظامی که
بدیهیترین
حقوق انسانی
را لگد مال میکند؛
نظامی که به
بهانه "فرهنگ"
حق عشق، حق
بیان و حق کار
و زندگی را
پایمال میکند؛
نه مدافع
"امنیت
اجتماعی" که
مقدمترین
دشمن امنیت
جانی و مالی
مردم است.
تازهترین
طرح رژیم،
طرحی است برای
ایجاد شکاف در
میان
قربانیان
دستگاه
ولایی؛ طرحی
برای تبدیل
کردن ایران به
یک سرباز خانه
بزرگ؛ طرحی
است برای
خاموش کردن
شعله جنبش
برای آزادی و
عدالت.