نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟

 گفتگوی اخبار روز با

 محمد مالجو

تظاهرات دانشجویی شانزده آذر امسال و بالابردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم به این بحث دامن زده است که نئولیبرالیسم در ایران افسانه است یا واقعیت؟ دکتر محمد مالجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی به پرسش های اخبار روز در این مورد پاسخ داده است

تظاهرات دانشجویی شانزده آذر امسال و بالابردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم با موجی از مخالفت – به طور عمده در خارج از کشور – مواجه شد. به این بهانه «چپ» مورد حملات بسیاری قرار گرفت. عده ای از این منتقدین گفته اند و نوشته اند که موضوع مبارزه با نئولیبرالیسم نه تنها غیرواقعی و در بهترین حالت کپی برداری از دیگر کشورهاست، بلکه باعث می شود که مبارزه با حکومت ایران به سایه برود و طرح چنین خواسته هایی حتی به نفع حکومت تمام می شود.

شب گذشته گفتگوی اخبار روز با آقای پرویز صداقت پیرامون این موضوع را منتشر کردیم. در متن پیش رو گفتگوی دیگری در این باره با آقای محمد مالجو را می خوانید.

محمد مالجو که تا کنون مقالات متعددی نیز از او در اخبار روز منتشر شده است، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و استاد دانشگاه است. او از زمره ی اقتصاددانان چپ ایران است که تحقیقات گسترده ای در زمینه ی اقتصاد سیاسی و وضعیت طبقاتی در جامعه ایران انجام داده است.

اخبار روز: عده ای اساسا وجود پروژه طبقاتی به نام نئولیبرالیسم را رد می کنند و بخشی از روشنفکران مدافع سرمایه داری ضمن پذیرش آن، بر این نظر هستند که چپ ها محتوی نئولیبرالیسم را قلب کرده اند. آیا نئولیبرالیسم غیرواقعی و ساخته ی چپ هاست؟

محمد مالجو: آن‌چه سیاست‌های نولیبرال نامیده می‌شود در ایران پس از جنگِ هشت‌ساله تاکنون نه مثل اروپا و امریکا برای اعاده‌ی قدرت طبقاتیِ تا حدی ازکف‌‌رفته به بورژوازی بلکه برای ساختن طبقه‌ی اجتماعی مسلط از جمله بورژوازی پساانقلابی در دستور کار قرار گرفته است. بااین‌حال، سیاست‌های نولیبرال مطلقاً یگانه نیروی دست‍درکار برای ساختن طبقه‌ی مسلط پساانقلابی نبوده است. نیروی به همین اندازه مهمِ دیگری اتفاقاً پیش از اجرای سیاست‌های نولیبرال در ایران با قدرت‌یابی کلیتِ اسلام‌گرایان از فردای انقلاب تا همین امروز با فراز و نشیب‌های فراوان همواره دست‌‌درکارِ ساختن و تقویت طبقه‌ی اجتماعی مسلط پساانقلابی بوده است. اشاره‌ام به نیروی محافظه‌کاری است که عمدتاً در سرشت دوگانه‌ی قدرت سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بازتاب می‌یابد و گرچه بخش اعظم و نافذی از نظام سیاسی ما را دربرمی‌گیرد اما از هیچ مجرای انتخابات مردمی مطلقاً عبور نمی‌کند. وقتی از این دو نیروی نولیبرالیسم و محافظه‌کاری سخن می‌گویم درواقع به دو نوعِ متمایز از نقش‌آفرینی بازیگران اشاره می‌کنم نه دو دسته‌ی مجزا از خودِ بازیگران. عجز ما در دیدن توأمانِ نقش‌آفرینیِ دو نیروی نولیبرالیسم و محافظه کاری در شکل‌دهی به حیات جامعه‌ی ایرانِ پساانقلابی است که کسانی از ما را بس ناموجه به غفلت از نیروی نولیبرالیسم و نفی مطلق کاربرد مفهوم نولیبرالیسم در ایران رهنمون می‌شود و کسانی دیگر از ما را به این خطای فکری که همه‌چیز در ایران را فقط با مفهوم نولیبرالیسم توضیح دهیم. شکل‌دهی به حیات جامعه‌ی پساانقلابی را کسانی فقط به پای نیروی محافظه‌کاری نوشته‌اند و کسانی دیگر فقط به پای نیروی نولیبرالیسم. این دو را باید توأمان دید. بگذارید از زبانی استعاری بهره گیرم. نولیبرال‌ها و محافظه‌کاران در ایرانِ پس از جنگ عمدتاً از یک‌دیگر نفرت می‌ورزیده‌اند اما از قضا هماره با میل و رضا با یک‌دیگر هم‌‌آغوش نیز بوده‌اند. هم پی‌آمدهای نفرت‌ورزی متقابل‌شان و هم تبعات هم‌آغوشی هماره‌شان در شکل‌دهی به کم‌وکیف حیات جامعه‌ی پساانقلابی بسیار تعیین‌کننده بوده است، هر کدام به نحوی متفاوت البته. بااین‌حال، کسانی فریب آن نفرت‌ورزی صادقانه را خورده‌اند و کسانی دیگر گول این هم‌آغوشی عاشقانه را. ما در تحلیل اقتصاد ایران باید هم این هر دو نیرو را توأمان ببینیم و هم این هر دو رابطه‌ی نفرت‌جویی و عشق‌ورزی متقابل‌شان را. این نوع جامع‌نگری را باید عمدتاً در پهنه‌ی اقتصاد سیاسی جست‌وجو کنیم. پژوهش‌های اقتصاد سیاسی به ما نشان داده‌اند که سیاست‌های نولیبرال از ارکان اصلی جهت‌گیری‌های نظام جمهوری اسلامی بوده است اما اگر قرار باشد همه‌ی سوگیری‌های نظام جمهوری اسلامی را با مفهوم نولیبرالیسم توضیح دهیم خواهیم دید که این مفهوم به‌تنهایی اصلاً کفایت نمی‌کند. قوّت مفهوم نولیبرالیسم در توضیح اقتصاد ایران باعث شده است که کسانی از جمع ما بیش از حد بر آن تکیه کنیم. اعاده‌ی اعتبار به مفهوم نولیبرالیسم در ایران مستلزم این است که مفهوم نولیبرالیسم را سر جای خود بنشانیم و در تببین اقتصاد ایران نه نادیده‌اش بگیریم و نه باری لایطاق بر دوش‌اش بگذاریم.

اخبار روز: مختصات این نئولیبرالیسم که اقتصاددانان مدافع سرمایه داری هم آن را قبول دارند چیست؟ آیا نئولیبرالیسم یک پروژه یا مدل توسعه ی محلی است، یعنی تاچر در بریتانیا، ریگان در آمریکا، پینوشه در شیلی آن را به کار بسته اند و یا این که ما با یک گرایش جهانی  و پروژه ی طبقاتی در توسعه سرمایه داری مواجه هستیم که مبنای اقتصادی جهانشمولی دارد و صرف نظر از شکل ظهور آن در این و آن کشور می توان کاربست و پیامد آن را در اقتصاد و اجتماع سنجش کرد؟

محمد مالجو: نولیبرالیسم درواقع ایده‌ای واحد بوده است که در قالب سه سطحِ متمایزِ اولاً یک ایدئولوژی و ثانیاً مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ثالثاً نوعی وضعیت از اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی به این سو در شکل متأخر انواع سرمایه‌داری‌ها به صور گوناگون تجلی می‌یافته است. توجه کنیم که نه هرگز جغرافیای واحدی در دو زمان مختلف از سرمایه‌داری یک‌سانی برخوردار بوده است و نه هرگز دو جغرافیای مختلف در زمان واحدی مشخصاً سرمایه‌داری یک‌سانی داشته‌اند. ما هرگز در تاریخ با سرمایه‌داری واحدی مواجه نبوده‌ایم. اگرچه منطق سرمایه همواره واحد بوده است اما انواع سرمایه‌داری‌ها در بین بوده‌اند. بر این مبنا اگر نولیبرالیسم را ایده‌ی واحدِ متأخری برای سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصادیِ جامعه در نظر گیریم، این ایده‌ی واحد در هر زمان و مکانی مشخصاً رنگ همان زمان و مکان را به خود می‌گرفته است، یعنی ایده‌ی واحد نولیبرالیسم در متن روابطی زمینه‌مند و فضای مشخص تاریخی و مکان مشخص جغرافیایی به شکل‌های گوناگونی درمی‌آمده است. بنابراین ما با نولیبرالیسمی واحد مواجه نیستیم. انواع نولیبرالیسم در بین بوده است. ایرانِ پس از جنگ هشت‌ساله نیز معرف فضای مشخص تاریخی و مکان مشخص جغرافیایی و روابط زمینه‌مند خاصی بوده است که نولیبرالیسم در آن چنان تجلی یافته که با انواع دیگر نولیبرالیسم هم وجوه اشتراک پرشماری دارد هم وجوه افتراق فراوانی. برای شناخت این نوع از نولیبرالیسم، مثل شناخت هر پدیده‌ی دیگری، باید هم دیالکتیک پیچیده میان امر جهانی و امر محلی را در نظر گیریم و هم دیالکتیک پیچیده‌تر میان امر عام و امر خاص را.

اخبار روز: در باره ی اطلاق نسبت نولیبرالیسم به برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بین اقتصاد دانان مدافع سرمایه داری و چپ اختلاف نظر وجود دارد. عموماً جریان اصلی اقتصادددانان و طرفداران برنامه‌ی تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران خصلت نولیبرالی برنامه‌های اجراشده را انکار می‌کنند. و با ارائه‌ی تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزه‌ای از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است مدعی‌اند نمی‌توان چنین اقتصادی را که نافی مختصات سرمایه داری متعارف است، نولیبرالی دانست؟

محمد مالجو: اقتصاددانان راست‌گرا بالاتفاق از مقدمه‌ای صحیح به نتیجه‌ای غلط رسیده‌اند. اجازه دهید چکیده‌ی دیدگاه خودم را در قالب دو فرضیه‌ی اصلی درباره‌ی اقتصاد ایران طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله اجمالاً شرح دهم. تا جایی که به روابط قدرت بیناطبقاتی میان طبقات مردمی و طبقه‌ی اجتماعی مسلط بازمی‌گردد، شاید بتوان مدعی شد نولیبرالیسم در اقتصاد ایران به‌مراتب هارتر و مهارنشده‌تر از سایر انواع نولیبرالیسم به منصه‌ی ظهور رسیده است، اما تا جایی که به روابط قدرتِ درون‌طبقاتی میان فراکسیون‌های گوناگون طبقه‌ی اجتماعی مسلط برمی‌گردد، نولیبرالیسم در اقتصاد ایران چندان بروز و ظهوری نداشته است. ابتدا فرضیه‌ام درباره‌ی روابط قدرت بیناطبقاتی و نقش‌آفرینی نولیبرالیسم در اقتصاد ایران را شرح می‌دهم و سپس فرضیه‌ی دیگرم درباره‌ی روابط قدرت درون‌طبقاتی و بی‌تأثیری نولیبرالیسم در اقتصاد ایران را.

برای ردیابی کلیدی‌ترین مناسبات قدرت بیناطبقاتی میان طبقات مردمی و طبقه‌ی اجتماعی مسلط باید به سه قلمرو درهم‌تنیده رجوع کنیم. اولین قلمرو در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب بر اثر تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها شکل گرفته است، یعنی بر اثر مجموعه‌ی متنوعی از سازوکارهایی که منابع اقتصادی را از راه‌هایی غیر از تولید اجناس و خدمات به زیان اکثریت مردم در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز می‌کرده‌اند. این‌جا موضوع عبارت است از رابطه‌ی قدرت طبقاتی میان طبقات مردمی از سویی و طبقه‌ی اجتماعی مسلط از سوی دیگر فقط در قلمرو تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت از راه‌هایی غیر از تولید اجناس و خدمات. لایه‌های ناهمگنِ اکثریت جامعه، در فرآیند تحقق انواع سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت، از داشته‌های خودشان به نفع لایه‌های ناهمگنِ اقلیت جامعه به درجات گوناگون محروم می‌شده‌اند. سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها مستمراً سه نوع یا آمیزه‌ای از سه نوع منابع اقتصادی را به نفع اقلیت و به زیان اکثریت بازتوزیع می‌کرده است: لوازم معاش، ابزار تولید، ثروت اجتماعی همگانی.

دومین قلمرو در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب بر اثر کالایی‌ترسازی نیروی کار شکل گرفته است، یعنی بر اثر مجموعه‌ی متنوعی از سیاست‌های دولتی که نیروهای کار را در نقش عامل تولید برای فعالیت‌های اقتصادی هم دسترس‌پذیرتر و هم مطیع‌تر و ازاین‌رو نیروی کارشان را هر چه ارزان‌تر می‌کرده است. این‌جا موضوع عبارت است از رابطه‌ی قدرت طبقاتی میان کارفرمایان و نیروهای کار فقط در قلمرو تعیین شرایط کاری نیروهای کار در بازار کار و محل کار به‌طور مستقیم و تعیین برخی جنبه‌های شرایط زیستی‌شان در سپهرهای گوناگون شهروندی به‌طور غیرمستقیم. کالایی‌ترسازی نیروی کار در دومین قلمرو سه کارکرد اصلی داشته است: اولاً استمرار و تشدید دسترس‌پذیرسازی نیروهای کار در نقش عامل تولید برای فعالیت‌های اقتصادی از طریق محروم‌سازی‌شان از برخی دیگر از داشته‌هاشان در بازار کار و محل کار؛ ثانیاً مطیع‌سازی نیروهای کار در برابر خواسته‌های کارفرمایان در زمینه‌ی شرایط کاری در بازار کار و محل کار که از طریق کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی‌شان به وقوع می‌پیوسته است؛ و ثالثاً زمینه‌سازی برای ارزان‌سازی نیروی کار که میزان سهم‌بَری نیروهای کار در فرآیندهای تولید و توزیع را طی سال‌های بعد از انقلاب به‌شدت کاهش داده است.

سومین قلمرو در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب بر اثر کالایی‌ترسازی طبیعت شکل گرفته است، یعنی بر اثر مجموعه‌ی متنوعی از سیاست‌ها و فرایندها و منازعه‌ها که ظرفیت‌های محیط‌زیست را در نقش عامل تولید برای فعالیت‌های اقتصادی حتاالمقدور هم هر چه دسترس‌پذیرتر و هم هر چه ارزان‌تر می‌کرده است. این‌جا موضوع عبارت است از رابطه‌ی قدرت طبقاتی میان برخورداران و نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست به میانجی رژیم حقوق مالکیت. کالایی‌ترسازی طبیعت در سومین قلمرو سه کارکرد اصلی داشته است: اولاً استمرار و تشدید دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست در نقش عامل تولید برای فعالیت‌های اقتصادی با نقش‌آفرینی تکنولوژی؛ ثانیاً تعیین الگوی دسترسی به ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی با میانجی‌گری رژیم حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست؛ ثالثاً زمینه‌سازی برای ارزان‌‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی از جمله با کمک ارتقای سطح تکنولوژی.

سلب‌مالکیت‌کنندگان و سلب‌مالکیت‌شدگان در اولین قلمرو از سویی عمدتاً به‌ترتیب همان کارفرمایان و نیروهای کارِ دومین قلمرو بوده‌اند و از دیگر سو نیز عمدتاً به‌ترتیب همان برخورداران و نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در سومین قلمرو‌. سلب‌مالکیت‌کنندگی و کارفرمایی و برخورداری از انواع حقوق مالکیت درواقع سه نقشی بوده است که اعضای طبقه‎ی اجتماعی مسلط به درجات گوناگون بر عهده داشته‌اند. سلب‌مالکیت‌شدگی و کارگربودگی و نابرخورداری از حقوق مالکیت نیز سه نقشی است که اعضای طبقات مردمی به درجات گوناگون بر عهده داشته‌اند. طبقه‌ی اجتماعی مسلطِ پساانقلابی در دوران تکوین و سپس استقرارش با موفقیت هر چه تمام‌تر توانسته است بر طبقات مردمی در سه قلمروِ پیش‌گفته اِعمال قدرت کند: در مقام بخش‌ دولتی یا خصوصی یا شبه‌دولتیِ سلب‌مالکیت‌کننده توانسته در مقیاسی بسیار گسترده از توده‌ها سلب‌مالکیت کند، در مقام کارفرمای دولتی یا خصوصی یا شبه‌دولتی توانسته پیروزمندانه نیروهای کار استخدامی‌اش را مطیع و نیروی کارشان را هر چه ارزان‌تر سازد، در مقام کارگزار خصوصی یا دولتی یا شبه‌دولتی توانسته انحصارگرایانه حق استفاده از ظرفیت‌های محیط‌زیست یا حق تصرف بر ظرفیت‌های محیط‌زیست را هر چه بیش‌تر در انحصار خود درآورد. این سه توفیق را طبقه‌ی اجتماعیِ مسلط از رهگذر مساعی پردامنه برای تقویت جهت‌گیری‌های بازارگرایانه در اقتصاد ایران کسب کرده است، البته فقط و فقط در حدی که چنین جهت‌گیری‌هایی در گرو اِعمال موفقیت‌آمیز قدرت طبقه‌ی مسلط بر طبقات مردمی بوده است و نه بیش‌تر. سیاست‌های نولیبرال در اقتصاد ایران مشخصاً نام مجموعه‌ی سیاست‌هایی است که با اتخاذ جهت‌گیری‌های بازارگرایانه در سه قلمرو پیش‌گفته مستقیماً به نفع طبقه‌ی مسلط و به زیان طبقات مردمی عمل می‌کرده‌اند. اگر فقط ذکری از ناقدان مبحث مطروحه‌ام در اولین قلمرو و مشخصاً آن‌چه تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت نامیده‌ام بکنم، کسانی هم در میان چپ میانه‌رو و هم در میان راست به‌خطا می‌پندارند بخشی از این سیاست‌ها که نه در چارچوب تولید بلکه در قالب چپاول و غارت یا تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت به اجرا گذاشته شده است نسبتی با نظام سرمایه‌داری و شکل متأخرش یعنی نولیبرالیسم ندارد. اینان، غالباً بیگانه با تواریخ انواع نظام‌های سرمایه‌داری، تصور می‌کنند غارت و چپاول در بیرون از دایره‌ی سرمایه‌داری جای دارد. اما مجموعه‌ی عظیم پژوهش‌های تاریخی درباره‌ی آن‌چه انباشت اولیه نامیده شده است با قوت به ما نشان می‌دهند که چپاول از لازمه‌های ایجاد شرایط امکان تولید سرمایه‌دارانه بوده است. کسانی دیگر نیز در میان چپ عامه‌پسند، هم ناآشنا با یافته‌های نظری و تجربی در اندیشه‌ی رادیکالِ دهه‌های اخیر و هم بیگانه با مسائل ایران، چنین اقدامات معطوف به غارت و چپاول را به‌خطا جزئی از تولید سرمایه‌دارانه تلقی می‌کنند و می‌پندارند انباشت اولیه رویدادی تاریخی بوده است فقط در پیشاتاریخ سرمایه‌داری و تکرارناپذیر در طول حیات سرمایه‌داری. این مقتبسان به‌خطا بین تولید سرمایه‌دارانه و بازتولید مستمر شرایط امکان تولید سرمایه‌دارانه خلط می‌کنند. تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در طول حیات سرمایه‌داری در ایران از جمله در دهه‌های اخیر مستمراً به وقوع می‌پیوسته است و شرایط امکان تولید سرمایه‌دارانه را مستمراً بازتولید می‌کرده است. تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت در اولین قلمرو به همراهِ کالایی‌ترسازی نیروی کار و طبیعت در دومین و سومین قلمروهای پیش‌گفته معرف طراحی و اجرای سیاست‌های نولیبرال در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده‌اند با این کارکرد اصلی که مستمراً بر میزان سهم‌بَری طبقه‌ی اجتماعی مسلط به زیان طبقات مردمی بیفزایند. این مشخصاً بازتاب نخستین خصلت کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب بوده است، یعنی تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه در نظام اقتصادی ایران تا بلکه طبقه‌ی برگزیده در مقیاسی وسیع به انباشت سرمایه دست بزند. اما این خصلت از قضا در ایران دهه‌های اخیر همواره همراه بوده است با تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه. این‌جاست که به دومین فرضیه‌ام درباره‌ی اقتصاد ایران می‌رسم، یعنی بی‌تأثیری نولیبرالیسم در اقتصاد ایران تا جایی که به روابط درون‌طبقاتی میان فراکسیون‌های گوناگون طبقه‌ی اجتماعی مسلط برمی‌گردد.

برای ردیابی کلیدی‌ترین مناسبات قدرت درون‌طبقاتی میان لایه‌های گوناگون طبقه‌ی اجتماعی مسلط باید به سه قلمرو درهم‌تنیده‌ی دیگر رجوع کنیم: یکم، قلمرو تولید ارزش؛ دوم، قلمرو تحقق ارزش؛ و سوم، قلمرو انباشت مجدد سرمایه. در اولین قلمرو، یعنی قلمرو تولید ارزش، با غلبه‌ی بخش‌های سوداگر بر بخش‌های تولیدگر مواجه بوده‌ایم که امروز به بحران تولید ارزش در محل کار انجامیده است. بحران تولید ارزش، البته در مقیاسی متفاوت و سطح تمدنیِ دیگری، در اقتصادهای امریکا و اروپا نیز در عصر نولیبرالیسم به منصه‌ی ظهور رسیده است. اما ریشه‌های بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران و اقتصادهای اروپایی و امریکایی تا حد بسیاز زیادی با هم فرق دارند. بحران تولید ارزش در آن اقتصادها از انباشت زیاده از حدِ سرمایه سرچشمه می‌گیرد، حال‌آن‌که چنین بحرانی در اقتصاد ایران از کمبود انباشت سرمایه نشئت می‌گیرد.

در دومین قلمرو، یعنی قلمرو تحقق ارزش، با غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی مواجه بوده‌ایم که امروز بحران تحقق ارزش در بازارها را تشدید کرده است. بحران تحقق ارزش، البته در مقیاسی متفاوت و سطح تمدنیِ دیگری، در اقتصادهای امریکا و اروپا نیز در طول تاریخ سرمایه‌داری بارها به منصه‌ی ظهور رسیده است. اما ریشه‌های بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران و اقتصادهای اروپایی و امریکایی از برخی جهت‌ها با هم فرق دارند. بحران تحقق ارزش در آن اقتصادها عمدتاً از موفقیت بورژوازی در سرکوب دستمزدها به معنای وسیع کلمه نشئت می‌گیرد، حال‌آن‌که چنین بحرانی در اقتصاد ایران علاوه بر چنین منشأیی از عوامل پرشمار دیگری نیز سرچشمه می‌گیرد، عواملی چون وابستگی ذهنی به مسیر طی شده‌ی محصولات داخلی از حیث کیفیتِ نازل‌شان، نوع نامناسب حمایت از محصولات داخلی، ضعف تولید محصولات های‌تک، ضعف کمیت تولید، ضعف نسبی تولیدکنندگان داخلی در تبلیغات و مهندسی نیاز، اشاعه‌ی فزاینده‌ی سبک زندگی کشورهای توسعه‌یافته در کشور، نرخ بالای بازدهی فعالیت معطوف به واردات، و غیره.

در سومین قلمرو، یعنی قلمرو انباشت مجدد سرمایه، با غلبه‌ی سرمایه‌بَرداران از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی مواجه بوده‌ایم که امروز بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را رقم زده است. بحران انباشت‌زدایی، البته در مقیاسی متفاوت و سطح تمدنیِ دیگری، در اقتصادهای امریکا و اروپا نیز در عصر نولیبرالیسم به منصه‌ی ظهور رسیده است. اما ریشه‌های بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران و اقتصادهای اروپایی و امریکایی از جهات عدیده‌ای با هم فرق دارند. بحران انباشت‌زدایی در آن اقتصادها عمدتاً از آزادسازی حساب سرمایه و جهانی‌شدن اقتصاد نشئت می‌گیرد، حال‌آن‌که چنین بحرانی در اقتصاد ایران ریشه دارد در اولاً دیپلماسی خارجی نظام جمهوری اسلامی که ارزبری فراوانی دارد و ثانیاً فقدان حداقلی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در کشور که برای مهاجرتِ بی‌بازگشتِ اعضای طبقه‌ی متوسط و خروج سرمایه‌های کوچک‌مقیاس‌شان از کشور انگیزه فراهم می‌کند و ثالثاً فضای نامساعد کسب‌وکار که به فرار سرمایه‌ی بزرگ‌مقیاس بخش خصوصی می‌انجامد و رابعاً چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی که فرار سرمایه‌ی تکنوکرات‌های رده‌‌میانی را تشجیع می‌کند.

نولیبرالیسم در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی در مقاطع زمانی گوناگون به بحران‌های سه‌گانه‌ی تولید ارزش و تحقق ارزش و انباشت‌زدایی دامن زده است. اما در ایران نه چندان سیاست‌های نولیبرال در پهنه‌ی مناسبات درون‌طبقاتی میان فراکسیون‌های گوناگون طبقه‌ی اجتماعی مسلط به اجرا گذاشته شده است و نه به طریق اولی اصلاً نولیبرالیسم عامل اصلی بحران‌های سه‌گانه‌ی پیش‌گفته بوده است.

نیروی نولیبرالیسم در ایران که در مواجهه با طبقات مردمی بسیار توان‌مند بوده است، از تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ در طبقه‌ی سیاسی حاکم همواره عاجز بوده و ازاین‌رو در ایجاد آن نوع نظم سیاسی که لازمه‌ی شکوفایی و تحقق منافع طبقاتی‌اش در واحدهای ملی و منطقه‌ای و جهانی است، عمیقاً ناتوان بوده است. نیروی نولیبرالیسم طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله در پهنه‌ی سیاسی در ایجاد حکم‌رانی خوب، حاکمیت قانون، دیپلماسی خارجی بدون تنش، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، برابری در پیشگاه قانون، و عدم مداخله‌ی نظامیان در سیاست به‌تمامی ناتوان بوده است. در پهنه‌ی اقتصادی نیز در ایجاد آن نوع از سیاست‌های اقتصادی که لازمه‌ی تحقق منافع طبقاتی‌اش است اما ایجاد دگرگونی در آن پهنه‌ها با منافع هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم در تضاد قرار دارد به‌تمامی ناتوان بوده است: اصلاح بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی، اصلاح قوانین صادرات و واردات، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری، اصلاح فرایند اخذ جواز برای بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح سیستم مالیات‌ستانی و غیره. زیرا حتی دولت‌های متعهد به چنین سیاست‌هایی نیز نمی‌توانسته‌اند چنین تغییراتی را پیش ببرند. به محض این که چنین می‌کرده‌اند، هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم در پهنه‌ی سیاسی از استمرار قدرت سیاسی دولت‌های خواهان چنین تغییراتی به‌قوت ممانعت می‌کرده‌‌اند.

در فقدان چنین تغییراتی مشخصاً محافظه‌کاری مشروطه‌ستیز و جمهوری‌ستیزی که سرشت دوگانه‌ی قدرت سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی را رقم زده است اصلی‌ترین عامل درونی در ایجاد بحران‌های سه‌گانه‌ی تولید ارزش و تحقق ارزش و انباشت‌زدایی بوده است.

اخبار روز: در تحیل رویدادهای ایران به ویژه اعتراض سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ تاکید بر جنبه ی نئولیبرالی  سیاست  های اقتصادی حکومت در ایران چه اهمیتی دارد؟ آیا این تاکیدات انحرافی از مبارزه علیه استبداد است یا پایه های اقتصادی این استبداد را نشانه می رود؟

محمد مالجو: اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ را می‌توان مقابله‌ای توأمان با هر دو نیروی نولیبرالیسم و محافظه‌کاری محسوب کرد. این اعتراضات که عمدتاً برآمده از رنج حاصل از تجربه‌های زیسته‌ی روزمره‌ی پرشمار مردمان بی‌نام‌ونشان است، به قراری که اجمالاً شرح خواهم داد، گرچه بسیار مستعد انحلال در پروژه‌های نیروهای سیاسی غیرمترقی نیز هست اما عجالتاً یگانه کورسوی امید در وضعیت عمیقاً نابه‌سامان کنونی است.

انواع نیروهای سیاسی راست در وضعیت کنونی، چه در نظر چه در عمل، با نحوه‌ی مواجهه‌ی نولیبرالی با طبقات مردمی که در دهه‌های گذشته عملاً در دستورکار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی قرار داشته است توافق نسبی دارند. پروژه‌ی بخش‌هایی از نیروهای راست درعین‌حال عبارت است از چیره‌کردن نیروی نولیبرالیسم بر نیروی محافظه‌کاری در درون ساختار نظام جمهوری اسلامی و مبادرت به تغییرات سیاسی و اقتصادی لازمه‌اش و ازاین‌رو نیل به استقرار نوعی نظام سرمایه‌داری به‌اصطلاح متعارف در ایران. محور اصلی چنین پروژه‌ای در میان همه‌ی نیروهای راست‌گرا سپردن نقش پیش‌گام به بورژوازی برای گشودن گره‌ی تولید در عرصه‎ی اقتصادی و سپس مشروطه‌سازی قدرت مطلق در عرصه‌ی سیاسی است. عمیقاً معتقدم این پروژه‌ای است محکوم به شکست. بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در ایران امروز نه قادر است در میان‌مدت نقش پیش‌گام توسعه‌ی اقتصادی را ایفا کند و گره‌ی تولید در اقتصاد ایران را بگشاید و نه قادر است در نقش جاده‌صاف‌کن توسعه‌ی سیاسی ظاهر شود و در درازمدت به مشروطه‌سازی قدرت مطلق در پهنه‌ی سیاسی یاری برساند. اما، با این فرضِ نه چندان واقع‌بینانه که ایران در دوره‌ی پیشارو در تله‌ی خانمان‌برانداز فاشیسم نظامی نیفتد، تصور می‌کنم یکی از سناریوهای محتمل در سال‌های پیشارو اتفاقاً قدرت‌گیری صاحبان چنین پروژه‌ای و اجرای ولو شکسته‌بسته‌ی چنین پروژه‌ی محکوم به شکستی باشد. در متن این نوع ارزیابی است که اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ را یگانه کورسوی امید برای آینده‌ی ایران می‌دانم. معترضان دی‌ماهی و آبان‌ماهی بی‌آن‌که ضرورتاً از نقش خود به‌تمامی آگاه بوده باشند گویی به مکرِ خوش‌آیند تاریخ در حال دفاع از تمامیت منافع و مصالحی بوده‌اند به‌مراتب وسیع‌تر از منافع و مصالح طبقاتی خودشان. شکل اعتراضات دی‌ماهی و آبان‌ماهی درعین‌حال مشخصه‌ی گریزناپذیر جامعه‌ای بود توده‌ای و فاقد تشکل‌های سازمان‌یافته که خصوصاً خشونت سازمان‌یافته و هدف‌مند ماشین سرکوب حکومتی در آن احتمالاً چشم‌اندازی را ترسیم می‌کند بدون درجه‌ی بالایی از امید برای پیوستن اقشار ناراضی فرادست‌تر و رده‌های سنی بالاتر به موج اعتراضات خیابانی. چالشی اصلی که پیشاروی نیروهای مترقی در وضعیت کنونی قرار دارد مشخصاً این است که چگونه باید دوباره آبان‌ماهی به منصه‌ی ظهور برسد که نه صرفاً شورش کور و مایه‌ی هراس اقشار ناراضی و مترقی فرادست‌تر  بلکه حرکتِ ازپایین‌به‌بالا و مترقی و سازمان‌یافته‌ای از بطن جامعه باشد که نیروهایی بس فراتر از فرودستان و جوانان را نیز در خود جذب کند. پاسخ را سال‌هاست که همه می‌دانند: تشکل‌یابی مترقی نیروهای کار و سایر هویت‌های جمعی مترقی. مسئله فقط یافتن راه‌هایی برای اجرای این پاسخ سرراست است. نیروهای مترقی در این راه دشوار به دلایلی که قابل‌فهم است مطلقاً خوش ندرخشیده‌اند.

اخبار روز: آیا نیروهای چپ به اعتبار این که اتحاد اقشار و گروه های اجتماعی دچار شکاف نشود باید از نقد و افشای پروژه ی طبقاتی نئولیبرالیسم اجتناب کنند؟

محمد مالجو: بگذارید از چپ در مقام یک نیروی سیاسی که امروز درون ایران وجود ندارد سخن نگویم بلکه از چپ در نقش یک نیروی پراکنده اما بسیار پرقدرت اجتماعی یاد کنم. بر این مبنا بر دو نکته اصرار می‌ورزم. اولاً نقد و افشای پروژه‌ی طبقاتی نولیبرالیسم ضرورتاً باید یکی از ارکان اصلی سوگیری‌های نیروهای اجتماعی چپ باشد. هم انقلابی سیاسی و هم اصلاحاتی سیاسی درون ساختار کنونی که کماکان سوگیری‌های نولیبرالی را در دستورکار داشته باشد به یک معنا اتلاف سیاسیِ انباشت چنددهه‎ایِ انواع نارضایی‌های مدنی و اجتماعی و سیاسی است که در غیر این صورت می‌توانست در خدمت پروژه‌ای مترقی قرار بگیرد. نولیبرالیسم باید یکی از آماج‌های مبارزه‌ی سیاسی نیروهای اجتماعی چپ باشد، اعم از این که چنین نولیبرالیسمی در جامه‌ی این یا آن جناح نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته باشد یا در جامه‌ی این یا آن نیروی سیاسی اپوزیسیونِ نظام جمهوری اسلامی. ثانیاً باید در نظر داشت که مسئله‌ی اصلی چپ مترقی نه صرفاً نولیبرالیسم به‌عنوان وضعیت متأخر سرمایه‌داری بلکه کلیت نظام سرمایه‌داری است. مخالفان کنونی نولیبرالیسم در یک تقسیم‌بندی ساده بر دو نوع‌اند. یک نوع با نولیبرالیسم مبارزه می‌کنند برای استقرار نوعی نظام سرمایه‌داری با چهره‌ی انسانی. نوع دیگر با نولیبرالیسم می‌ستیزند و از ائتلاف با اولین نوع از مخالفان نولیبرالیسم نیز نمی‌هراسند چون معتقدند اصلی‌ترین سوژه‌ی تغییر در روند گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم مشخصاً آن فاعلیت‌های طبقاتی و غیرطبقاتی مترقی هستند که امروز هنوز شکل نگرفته‌اند و مبارزه با نولیبرالیسم فرصتی است برای تکوین چنین فاعلیت‌هایی. انصراف ولو موقتی از نقد و افشای پروژه‌ی نولیبرالیسم به هوای احتراز از شکاف‌افکنی در مبارزه‌ای عام‌تر مشخصاً به معنای وقفه در تکوین فاعلیت‌های طبقاتی و غیرطبقاتی مترقی است که امروز اصلی‌ترین نیاز ما هستند.

..........................

برگرفته از: اخبار روزـ شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹