تجدید آرایش به سوی جهنم: درباره‌‌ی اعتدال نولیبرالی

 

امین حصوری

 

طرح بحث: بحث از کابینه‌ی انتخابی/انتصابی دولت حسن روحانی تنها زمانی دارای معنای سیاسی است که به جای نمره دادن به تک تک وزرا و سپس برآورد نمره‌ی نهایی کابینه و یا مقایسه‌ی این نمره‌ی نهایی با نمره‌ی فرضیِ کابینه‌ی احمدی نژاد (مقایسه‌‌ای که عده‌ای از نتیجه‌ی صوری آن اظهار خرسندی کرده‌اند)، ترکیب کیفی این کابینه مورد تامل انتقادی قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان دریافت چیدمان کنونی چهره‌ها در دولت جدید در جهت پیشبرد چه سیاست‌هایی انجام شده است؛ چرا که خوانش مجزایِ امور جزئی، بدون تلاش برای دریافتن نحوه‌ی پیوندیابی آنها با امر کلی، هیچ‌گاه نمی‌تواند خوانشی خودبسنده و گشایش‌گر باشد. بر این اساس، این نوشتار، با مرور فشرده‌ی مسیر سیاسی و اجتماعیِ پیشبرد طرح‌های نولیبرالی (در پیوند با ایران و جایگاه این کشور در کشاکش‌های جهانی قدرت)، می‌کوشد به بخشی از آن پیش‌زمینه‌های مهمی ارجاع دهد که مطالعه‌ی ترکیب کیفی کابینه‌ی دولت جدید (و یا چرخش انتخاباتی حاکمیت) در پرتو آنها معنادار می‌شود. بررسی دینامیزم شکاف‌های درونی ساختار قدرت و چگونگی بازآرایی و توازن‌یابیِ آنها پیش‌زمینه‌ی مهم دیگری است، که در این نوشتار -جز اشاراتی کوتاه- مجال پرداختن به آن نیست.

 

*  *  *

 

۱. مسیر سیاسی مادیت یابی نولیبرالیسم در ایران

 

«نائومی کلاین» در بخشی از کتاب «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه» [۱] بر مبنای مثال‌های تجربی متعدد از تاریخ پیشروی نولیبرالیسم [۲]، نشان‌ می‌دهد که به دلیل دشواری‌ها و تنش‌های اجتماعی حاد پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، برای تحمیل آنها مهندسی روحیات/ذهنیات عمومی جامعه (در جهت مهار واکنش‌‌های اعتراضی مردم) ضروری است؛ و این به معنای آن است که در روندهای نولیبرالیزه کردن ساختارهای اقتصادی یک کشور، کارگزاران «سیاست رسمی» علاوه بر رهیافت کلیِ حفظ موازنه‌ی قوا میان نیروهای سیاسی (تعادل)، باید به ترفندهایی استراتژیک برای «راهبریِ جامعه» متوسل شوند. پیشبرد سیاست‌هایی که بخش بزرگی از مردم را متضرر می‌سازد (به مثابه تحمیل جراحی‌هایی دردناک بر پیکر اجتماع) یا مستلزم اعمال سیاست‌ «مشت آهنین» است و یا جلب همراهی انفعالی مردم - گیریم موقتی- از طریق ترساندن آنها از خطراتی بزرگتر، که می‌توان آن را «سرکوب نرم» نامید؛ در عمل، عموما ترکیب «هوشمندانه»‌ای از این دو رهیافت «کارساز» می‌شود. میزان موفقیت رهیافت دوم (سرکوب نرم)، از یکسو وابسته به پیشبرد مقتدرانه‌ی رهیافت اول (سیاست مشت آهنین) است، و از سوی دیگر وابسته به درجه‌ی هژمونی یابی انگاره‌های «سیاست رسمی» در میان مخالفان بالقوه‌ی وضعیت است. این فرایند که معادل برساختن اپوزیسیونی نامنسجم از آن حاکمیت است، وابستگی زیادی به چگونگی تسخیر جامعه‌ی مدنی از سوی حاکم دارد، که خود امروزه از مسیر اشغال موثر فضاهای گفتمانی و رسانه‌ای می‌گذرد. [ر. ک. به پیوست ۲]

 

در ساحت ایران به نظر می‌رسد مجری‌گریِ هشت ساله‌ی دولت احمدی نژاد همان سیاست «مشت آهنینی» را پیاده کرده است که نه فقط به حرکت قطار نولیبرالیسم – در ایران- شتابی بی‌سابقه و سرگیجه‌آور بخشید، بلکه در عین حال به دلیل بازنمایی چهره‌ی سیاسی‌ احمدی‌نژاد به مثابه تجسم عینیِ تمامیتِ «شر» در حوزه‌ی سیاست (نقشی که وی به تنهایی و بی مجوز و همراهی بزرگان هرگز قادر به ایفای آن نبود)، زمینه‌ ساز  اقبال مردم به آن چیزی شد که اینک چرخش حاکمیت به سوی «اعتدال» نام گرفته است [۳]. به این ترتیب سیاست «مشت آهنین» همچنین دارای این کاربرد مهمِ پسین است که دست حاکمان را برای تدوین مسیر آتی «سیاست رسمی» و پیشبرد و تثبیت موفقیت‌آمیز آن باز می‌گذارد.

 

اما در پی‌ریزی موثر «دکترین شوک»، نحوه‌ی بازنمایی آنچه که «خطرهای بزرگتر» نامیده می‌شود و بناست اولویت‌های تصمیم گیری مردم (در مجراهای باریک موجود) را تعیین کند، خود بی ارتباط با نحوه‌ی اجرا و بازنمایی سیاست مشت آهنین نیست. برای مثال با در نظر داشتن اینکه در شرایط حاضر کشور ما، تحریم‌های اقتصادی و  تهدیدات نظامی خارجی مهمترین نمودهای عینی این «خطرهای بزرگتر» هستند، در یکی دو سال اخیر دولت احمدی نژاد و طیف سیاسی همبسته با او همان نیروهای شروری قلمداد شده‌اند/می‌شوند که با مشی سیاسیِ ناعقلانی و گستاخانه‌ی خود این خطرات ملموس را برای مردم به ارمغان آورده‌اند؛ لذا هر چرخشی سیاسی به سمت «عقلانیت و تدبیر و اعتدال» که نقش این طیف سیاسی و لاجرم «خطرات همبسته با آنان» را کاهش دهد، قدمی فرخنده برای آسایش مردم قلمداد شده است/می‌شود [۴].

 

اما در این میان [علاوه بر نادیده‌ انگاریِ روندهای مخرب اقتصاد سیاسی] این واقعیتِ آشکار نادیده گرفته شده است که آنچه این خطرات را به فعلیت در آورده است، صرفا حاصل گزافه‌گویی‌های نمایشی و تهاجمی احمدی نژاد نبود (چون تیم احمدی نژاد اساسا تعیین کننده‌ی سیاست‌های راهبردی کشور نبود)، بلکه پیش از هر چیز برآمده از جایگاه ژئوپولتیکی ایران [با مضمون و تاریخچه‌ی سیاسی مشخص] در مرکز یکی از پهنه‌های مهم منازعات امپریالیستی بود/هست: یعنی واقع شدن در میانه‌ی پیکاری استراتژیک بر سر نحوه‌ی بازتوزیع منافع و حوزه‌‌های اقتدار در خاورمیانه‌ی پس از جنگ سرد، که در یک سوی آن روسیه و چین، و در سوی دیگر آن آمریکا و متحدانش ایستاده‌اند. ثمرات امروزی این پیکار امپریالیستی علاوه بر ساحت سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان، اینک به طور آشکارتر و ملموس‌تری در صحن خونین سوریه قابل مشاهده است.

 

مشخصا در متن چنین نزاعی، جایگاه ژئوپولتیکی ایران و اتحاد استراتژیکِ ناگزیرِ [۵] حاکمیت ایران با قطب شرقی این پیکار، عاملی اساسی برای تحمیل فشار قدرت‌های غربی بر ایران بوده است؛ [که در کنار آن، با پیامدهای ویرانگر نفوذ شبه استعماری روسیه و چین در حوزه‌ی اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ایران مواجهیم]. مقوله‌ی انرژی هسته‌ای، که همواره دستمایه‌ی بیرونی «مساله‌ی ایران» و تحمیل فشارهای بیرونی قرار می‌گیرد،‌ تنها در چنین چارچوب وسیع‌تری قابل ارزیابی است. همچنین باید به یاد داشت که با غلبه‌ی دکترین «تهاجم پیش‌گیرانه و جنگ‌های بازدارنده» بر دستگاه سیاست خارجی آمریکا و -در همین راستا- با فراگیر شدن سیاستِ «امنیت محوری و تروریسم ستیزی» در کانون‌های قدرتِ دموکراسی‌های واقعا موجود، وجود یک یا چند «محور شر» در مناطق ژئوپولتیک جهان «امر مطلوبی‌» برای این قدرت‌ها تلقی می‌شود؛ چرا که راه حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در آن مناطق و نیز راه گسترش و تداوم سیاست‌های تهاجمی/میلیتاریستیِ آنان را هموار می‌کند [۶]؛ و این همان سویه‌ی جذاب «مساله‌ی ایران» و  زمینه‌ی مادیِ خبر ساز بودن مقوله‌ی «انرژی هسته‌ایِ» کذاییِِ آن است.

 

به این ترتیب می‌توان دریافت آنچه که عینی شدن خطرات جنگ و تحریم را در شرایط حاضر برساخته است (و برمی‌سازد)، نه تنها در یدِ قدرت یک رئیس‌جمهور نبوده/نیست و به جهت گیریِ کل حاکمیت مربوط می‌شود، بلکه حتی تصمیم «خردمندانه‌ی یک حاکمیت معقول» نیز به خودی خود قادر به رفع و تغییر آنها نیست [۷]، [گو اینکه رئیس جمهور معتدلی که اینک بناست این خطرات را از مردم دور کند، خود در دهه‌های اخیر یکی از مهمترین چهره‌‌های امنیتی و استراتژیست حاکمیت بوده است].

 

در اینجا برای فهم بهتر موقعیت، باید در مقوله‌ی امپریالیسم دقیق شد و سوگیری‌های قوای امپریالیستی و تاثیراتِ محلی تنازعات درونی و سیاست‌های‌ آنان را مورد بررسی قرار داد؛ علاوه بر این، باید نسبت امپریالیسم با موج پیشروی نولیبرالیسم یا چگونگی همسازی این دو را واکاوی کرد.

 

 

۲. نولیبرالیسم به مثابه پیوندگاه امروزی قطب‌های امپریالیستی

 

هر گفتاری درباره‌ی جایگاه و کارکردهای امروزیِ سیاست‌های امپریالیستی، باید بتواند نسبت آنها را با روندهای متاخر سرمایه‌داری (نولیبرالیسم) توضیح دهد و در پیوند با آن، نه فقط تضاد میان قطب‌های امپریالیستی، بلکه یکپارچگی محسوس پیشروی نولیبرالیسم را خواه در قطب‌های متخاصم امپریالیستی و خواه در اقمار جانبی آنها توضیح دهد. متن حاضر نیز، بی‌آنکه داعیه‌ی ارائه بحثی نظام‌مند درباره‌ی امپریالیسم را داشته باشد، با این چالش روبروست.

 

برای پرداختن به این بحث نخست باید به دو وجه مهم و همبسته در پیشروی سرمایه‌ی جهانی در دهه‌های اخیر اشاره کرد: یکی گسترش قلمروی نفوذ انحصارات بزرگ از ساحت‌های ملی به ساحت‌های فراملی، یا ظهور ابر‌کنسرن‌ها و شرکت‌های فراملی و رشد هولناک دامنه‌ی نفوذ آنها در فرآیندهای سیاست‌‌گذاری؛ و دیگری رشد شتابناک و تفوق سرمایه‌ی مالی و تنظیم مناسبات جهانی در جهت تسهیل گردش جهانی سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی (کوتاه و میان مدت). طبعا نیروی محرکه‌ی این تغییرات، همان گرایش قانونمند سرمایه به حفظ نرخ سود برای گریز از بحران‌هایِ ادواری است، که جستجوی دایمیِ حوزه‌های سودآور سرمایه‌گذاری، شرایط امن برای تحرک سرمایه و بازارهای مصرف غنی را ضروری می‌سازد. از طرفی، لازمه‌ی برخورداری این سرمایه‌ی جهانی شده از سیالیتِ مطلوبِ آن، تسهیل قوانین حقوقی و بسترهای اجتماعی در مناطق/کشورهای مقصد (و مبداء) است. این امر به طور توامان با تابع سازی و مهار نیروی کار از طریق کالایی کردنِ فزآینده‌ی نیروی کار و حذف حمایت‌های متعارف قانونی/حقوقی از آنها تحقق می‌یابد. [در واقع سرمایه در راستای  ضرورتِ خودگستریِ نامحدودش، گرایش به حذف همه‌ی مرزهای بازدارنده دارد].

 

بنابراین آنچه که در آموزه‌های نولیبرالی از آن به عنوان کوچک‌سازی دولت‌ – در راستای رونق‌یابی بازار آزاد- یاد می‌شود، چیزی نیست جز کمک‌رسانی نظام‌مند دولت به سرمایه برای تحمیل مناسبات خاص خود بر جامعه. این امر در وهله‌ی نخست با حذف بسترهای قانونی/حقوقیِ حمایت از مزدبگیران، و در امتداد آن با حذف امکانات نظارت اجتماعی/دموکراتیک بر روندهای اقتصادی انجام می‌شود؛ فرآیند نخست، همان کالا سازی نیروی کار و وابسته‌سازی هر چه بیشتر آن به (کارِ مزدی برای) سرمایه است؛ و فرآیند دوم چیزی نیست جز اعطای جایگاهی برفراز جامعه به سرمایه و صاحبان آن. ولی در عین حال، کوچک شدن دولت نباید به قدری باشد که دولت قادر به ایفای کارکردهای حمایتی ضروری و مستمرِ خود نسبت به سرمایه نباشد: از جمله: تامین و حفاظت از زیرساخت‌های ضروری اجتماعی و اقتصادی (نظیر تدارک و تامین امنیت حقوقی و بسترهای سیاسی در ساحت‌های ملی و بین‌المللی، آموزش علمی/فنیِ نیروی کار، تامین زیرساخت‌های آکادمیک و پرورش نیروی پژوهشی کارآمد، نگهداری و ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی غیرسودآور، تعریف پروژه‌های کلان «ملی» و تخصیص بودجه و منابع برای آنها)؛ کنترل پلیسیِ مستمر جامعه و سرکوب تحرکات مزدبگیران؛ و نیز تخصیص/تزریق منابع ملی برای تداوم چرخش سرمایه در مقاطع بحرانی. همه‌ی اینها در کنار گرایش نظام‌مند منطق سرمایه برای تابع سازی حوزه‌های غیر اقتصادی و حاکم کردن منطقِ قلمروی اقتصادی بر سایر حوزه‌های زیست جمعی است.

 

از سوی دیگر گرایش ساختاری به حذف نظارت اجتماعی بر قلمروی اقتصاد، مستلزم بسط امکاناتِ اعمال نفوذ کنسرن‌های بزرگ بر سیاست‌های دولتی است، که در کشورهای متروپل غربی در اشکال متنوعی نمود‌ می‌یابد: از لابی‌گری‌های متداول تا شیوه‌های نیمه‌پنهان (و بعضا آشکار) اعمال نفوذ بر دولت/مجلس، که همه‌ی اینها- بی‌گمان- با رشد فساد سیاسی و صوری شدن فزآینده‌ی دموکراسی همبسته است. بنابراین کوچک سازی نولیبرالی دولت در پیشرفته‌ترین کانون‌های سرمایه‌داریِ امروز در واقع خیزی به سمت به چنگ آوردنِ تمام و کمال دولت از سوی سرمایه‌ است (ورای کارکردهای طبقاتیِ متعارف دولت).

 

در کشورهای قدرتمند شرقی (روسیه و چین) واقعیتِ تسخیر کامل دولت از سوی سرمایه روندی دیگر و نمودی به مراتب بدوی‌تر و حادتر داشته است: با آغاز فرآیند فروپاشی شوروی و سیر قهقرایی پروژه‌‌ی سوسیالیستیِ  چین در دهه‌ی هشتاد میلادی، به تدریج اشکالی از سرمایه‌داری عنان گسیخته در این کشورها ظهور کرد که طی دوره‌ی رشد سریع و پرتلاطم خود، به شکل هار امروزی خود تحول یافته‌ است. نهایتا چهره‌ی امروزی سرمایه‌داری در روسیه نوعی سرمایه‌داریِ شبه‌دولتی و مافیایی (وابسته به دولتمردان)، و در چین، نوعی کاپیتالیسم دولتیِ اقتدارآمیز و الیت‌گراست [۸].در هر دو کشور دولت و نخبگان دولتی (در چین، نخبگانِ حزبی/دولتی) در مقام بزرگترین کارفرمایان و صاحبانِ سرمایه ایفای نقش می‌کنند. در نتیجه، آنها برای تحقق انگیزه‌های سودجویانه‌ی خود و لاجرم زمینه‌سازِی رشد سریع‌ترِ سرمایه، همه‌ی ابزارهای اعمالِ «زور قانونی» را در اختیار دارند. از این نظر دور از انتظار نیست که در هر دو کشور یاد شده قهر و اقتدار پلیسی(دولتی) عاملی بسیار تعیین کننده در روندهای تابع سازی و مهار نیروی کار است. به این ترتیب، و در پیوند با ملزومات بازار جهانی‌شده‌، رشد سرمایه در این دو کشور نیز با پیشبرد سریع سیاست‌‌های نولیبرالی همراه بوده است (گیریم با برخی مختصات بومی خاص خود)؛ وانگهی، «ضرورت» رقابت‌های سیاسی و اقتصادی‌ با دولت‌ها و کلان‌سرمایه‌های غربی، انگیزه‌ی نیرومندی برای دولتمردان و سرمایه‌سالارانِ این دو کشور فراهم کرده است تا نرخ استثمار مزدبگیران/زحمتکشان و نرخ بهره کشی از زمین/طبیعت را افزایش دهند؛ و طبعا فقدان بسترهای دموکراتیکِ به جا مانده از سنت سوسیالیستی نیز این رویه را تسهیل می‌کند.

 

به این ترتیب قطب‌‌های امپریالیستیِ موجود، به رغم تفاوت‌های سیاسی، و یا ستیزها و رقابت‌های دایمی خود، در عمل از منطق واحدی که بر آمده از منطق درونی سرمایه است تبعیت می‌کنند؛ ترجمان عینی این وجه اشتراک عام امروزی، وفاداری تام آنها به نولیبرالیسم است.

 

از سوی دیگر، در متن مناسبات جهانی سلطه که بر مدار گردش آزاد سرمایه‌ نظم یافته‌اند، تبعیت کشورهای پیرامونی از مناسبات نولیبرالی جای شگفتی ندارد: از سویی این کشورها در امتداد «سیاست ملی» برای آنکه جایگاهی در بازار جهانی و نظام تقسیم کار جهانی بیابند، به سیاست‌های نهادهای بین‌المللی و توصیه‌های مشاوران اقتصادی قدرتمند خود تن می‌دهند؛ و از سوی دیگر، ساختار قدرت سیاسی در درون این کشورها نیز عموما بازتاب ساده‌ای است از الیگارشی صاحبان سرمایه‌های کلان. در عین حال، جایگاه ژئوپولتیکی این کشورها و نوع پیوند اقماری آنها با قطب‌های امپریالیستی در دوره‌‌هایی معین (رابطه‌ی «مرکز» و «پیرامون»)، و نیز پویایی درونی مناسبات سرمایه‌داری در آنها در پیوند با روندهای جهانیِ سرمایه، عموما مضمون اجتماعی این الیگارشی‌ها و صورتبندی سیاسی قدرتِ آنها را تعیین کرده است. مثال روشن این امر، برآمدن نظامیان در ساحت‌های سیاسی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیرامونی است؛ خواه به مثابه گروه اصلیِ غالب و خواه به مثابه بخش قدرتمندی از بلوک طبقاتی حاکم. نمونه‌های عینیِ تاریخی فراوانند: از برخی کشورهای آمریکای لاتین، تا مصر و لیبی و پاکستان و ترکیه و ایران در خاورمیانه؛ تا اندونزی و فیلیپین و غیره در خاور دور. در ایرانِ پس از انقلاب، عروج سیاسی-اقتصادی حلقه‌ی نظامیان، یا نظامی شدن سیاست و  اقتصاد، روندی پیوسته است که از تحمیل جنگ بر ایران و سپس آغاز اجرای سیاست‌های نولیبرالی و در نهایت پیوند اقماری ایران با روسیه/چین حاصل شده است. با این همه، ایران از جمله نمونه‌هایی است که در آن نظامی شدن پهنه‌ی سیاست و اقتصاد، بخشی ضروری از ملزومات پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی بوده است. [۹]  [ر. ک. به پیوست ۱]

 

با این حواشی مهمتر از متن، می‌توان به مضمون طرح بحث آغازین این نوشتار بازگشت. پس در ادامه‌ی این متن می‌کوشیم بر مبنای چارچوب تحلیلی فوق، یک بررسی مقدماتی در باب ترکیب کیفی و جهت‌گری کابینه‌ی دولت جدید ارائه کنیم، تا از آنجا سویه‌‌هایی از خطوط کلی یک سیاست رهایی بخش -حداقل به طور ضمنی- پدیدار گردد [در پیوست‌های ۱ و ۲ بحثی انضمامی‌تر در باب این سویه‌های ضروری ارائه می‌گردد].

 

۳. نولیبرالیسم به مثابه چهره‌ی پیروزمند انتخابات ایران

 

رامین معتمد نژاد در تحلیل درخشانی [۱۰] از «اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری در ایران» نشان می‌دهد که «سرمایه‌داری ایران فعلی نه خصوصی است، نه دولتی»، بلکه سرمایه‌داری انحصارهاست.

 

یعنی پهنه‌ی اقتصاد و سیاست ایرانِ امروز، قلمروی نفوذ و جولان انحصارهای بزرگ است که همپای تولد و رشد مناسبات نولیبرالی در ایران، به همراه طرح‌های «ملی» خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی بالیده اند و سرمایه‌ و قدرت خود را مدام بسط داده‌اند؛ بنا بر تحلیل معتمد نژاد، این انحصارات که از الگوهای معینی برای مفصل‌بندی با سرمایه‌ی جهانی پیروی می‌کنند، سه نوع عمده از کمپلکس‌های عظیم مالی- تجاری- صنعتی را در بر می‌گیرند: انحصارات شبه دولتیِ وابسته به نهادهای نظامی، امنیتی و مذهبی و غیره؛ انحصارات نیمه دولتی تحت هدایت سهامداران قدرتمند و ممتاز غیردولتی (پای در قدرت)؛ و انحصارات خصوصی برآمده از رانت‌های دولتی، که عمدتا در اختیار بدنه‌ی دولتمردان پیشین/کنونی و وابستگان نزدیک ساختار قدرت قرار دارد. لیست مشروح مهمترین این انحصارات،‌ نوع خاستگاهها و وابستگی‌های دولتی، و حوزه‌‌های سرمایه‌گذاری‌های آنها در منبع یاد شده [۱۰] قابل دسترسی است. در طی این سالها این انحصارات در رقابتی نزدیک با یکدیگر به طور مستمر در جستجوی افزایش سهم خود از منابع ملی و گسترش دامنه‌ی نفوذ خود در ساختار سیاسی و افزایش حوزه‌های سودآوری خود بوده‌اند. از این منظر، تهدیدات نمایشیِ طیف احمدی‌نژاد به افشاگری، ناظر بر تکاپوی چنین روندی در ساحت «بزرگان» و بیانگر جدیت رقابت‌های درونی و سهم خواهی‌های دایمی میان آنان بوده است.

 

صاحبان این انحصارات نوپدید به خوبی واقفند که بقا و رشد  آنها (همانند شرایط پدیداری آنها) مستلزم حذف نظارت‌های اجتماعی/دموکراتیک از قلمروی اقتصادی و یا انحصاری کردنِ هر چه بیشتر سیاست در دستان نخبگان است؛ و از سوی دیگر، در تلاش برای سودآوری هر چه بیشتر و تسهیل گردش سرمایه و انطباق سریع‌تر با ملزومات ادغام در بازار جهانی، خواهان تابع سازی و کالا سازی هر چه بیشتر نیروی کارند. بنابراین بدیهی است که این نیروها روندها و مناسبات نولیبرالی را بهترین مکانیرم راهبردی ممکن در سازگاری با هستی اجتماعی و اهداف بنیادین خود می‌بینند. این امر، یعنی گرایش خودگستر انحصارات و قدرت سیاسی عظیم آنان، همان عاملی است که موجب شده است در ۲۴ سال اخیر هیچ یک از دولت‌های سه گانه‌ی (رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد) به رغم خاستگاهها و صورتبندی‌های سیاسی-ایدئولوژیک متفاوت خود، در پیشبرد و تعمیق سیاست‌های نولیبرالی در ساحت اقتصادی کشور هیچ تردیدی به خود راه ندهند و شباهت و وفاداری بی‌نظیری را در این حوزه به نمایش بگذارند [۱۱].

 

به این ترتیب اگر ساختار واقعی اعمالِ قدرت سیاسی در ایران را وسیع‌تر از ساختار صوری نهادهای رسمی قدرت در نظر بگیریم، پویایی امروزیِ شکاف‌های درونی ساختار قدرت، تنها در پیوند آن با حوزه‌ی اقتصاد سیاسیِ برسازنده‌ی این شکاف‌ها، یعنی خاستگاه مادی آنها در قلمرو رقابت‌های درونی انحصارات قابل فهم است. در نظر داشتن این امر به ویژه از آن رو ضروری است که بسیاری مشتاقانه چشم امید به تعمیق «شکاف‌های درونی ساختار قدرت» دوخته‌اند و در انتظار آنند که از خلال فعال شدن تنش‌های سیاسی حول این شکاف‌ها، روزنه‌هایی برای احیای فضای سیاسی – به نفع مردم- گشوده شود. در حالی‌که به رغم واقعی بودنِ این شکاف‌ها، صاحبان اصلی انحصارات اقتصادی، که عمدتا نخبگان سیاسی-نظامی-مذهبی و یا دولتمردان و استوانه‌های نظام هستند، به مثابه بلوک مسلط در طبقه‌ی اقتصادی حاکم، به منافع طبقاتی خود کاملا واقفند و لاجرم از ضرورت‌های کلان سیاسی برای تضمین آن منافع به خوبی آگاهند. از همین روست که بورژوازی نو ظهور انحصارات در ایران به ندرت نمایندگانی در بیرون از دایره‌ی حاکمیت دارد و باز از همین روست که به ندرت کسی/جریانی از گردونه‌ی داخلی نظام حذف می‌شود؛ به عکس، در سه دهه‌ی گذشته همواره با چرخه‌ی باز توزیع قدرت/اختیارات در مدار نیروهای خودی مواجه بوده‌ایم. حتی اینک چهره‌ی «بخت‌برگشته» و مناقشه‌انگیزی چون احمدی‌نژاد هم دفتر ریاست جمهوری را برای تکیه زدن بر کرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام ترک گفته است تا در حلقه‌ی رقبا و دشمنان سیاسی خود بنشیند.

 

به بیان دیگر، شکاف‌های درونی بلوک طبقاتی مسلط (که عملا همان بخش فوقانیِ هرم قدرت سیاسی است) همواره با انعطاف و سیالیت نیروهای حامل آن همراه بوده است؛ این سیالیت، گرایشی همزمان به سوی بازآرایی و وحدت سیاسی حول ملزومات بنیادینِ حفظ وضعیت را بر پویایی این شکاف‌ها تحمیل کرده است. درست از همین روست که در اوج رقابت‌ها و اختلافات سیاسی بزرگان و درست در زمانی که حتی وزنه‌ای چون هاشمی رفسنجانی هم در آستانه‌ی حذف از گردونه‌ی قدرت به نظر می‌رسید، پروژه‌ی «دولت آشتی ملی» (یا چرخش حاکمیت به سوی «اعتدال») پدیدار گشت. پروژه‌ای که در بازنمایی خود، بنا بر برخی زمینه‌های بر شمرده شده، از حمایت نسبی مردم هم برخوردار شد، تا آشتی موقت و اجباریِ ارکان حکومتی، با حدی از آشتی کاذب مردم و حاکمیت نیز همراه شود و ساختارهای برسازنده‌ی ستم/سلطه نفسی تازه کنند.

 

با این توضیحات، می‌توان اشاره‌ای کرد به ترکیب کابینه‌ی دولتِ تازه نفسِ «تدبیر و اعتدال» که بدون هیچ تردید یا حتی پرده‌پوشی، پی‌گیری سیاست‌های نولیبرالی را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار داده است. کابینه‌ای که چهره‌های شاخص آن از قضا همان‌هایی هستند که سکان‌داران و مجریان پیاده‌سازی پروژه‌ی نولیبرالی (در دولت سازندگی و پس از آن یا نهادهای سیاسی-اقتصادیِ مرتبط) بوده‌اند؛ خواه نخبگان و تکنوکرات‌های متولی زمینه‌سازی‌ حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای خلع ید از نیروی کار؛ و خواه چهره‌های سیاسی‌تری که در امتداد بستر سازی و تثبیت همین پروژه، در جهت حذف نظارت دموکراتیک بر قلمروی اقتصاد و انحصاری سازی سیاست خدمت کرده‌اند و  کارویژه‌ی مهار و سرکوب تحرکات کارگران و حذف مخالفان سیاسی/اجتماعی را عهده‌دار بوده‌اند.

 

به عنوان شاخص‌هایی از دسته‌ی نخست برای مثال می‌توان از محمد علی نجفی (وزیر آموزش و پروش)‌ [۱۲]، محمد باقر نوبخت (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا سازمان مدیریت)، مسعود نیلی (رئیس بانک مرکزی)، بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت)، محمد نهاوندیان (رئیس دفتر و مشاور ویژه اقتصادی)، اکبر ترکان (مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس گروه مشاوران)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) و محمدرضا نعمت زاده (وزارت صنعت، معدن و تجارت) نام برد؛ و به عنوان چهره‌های شاخص‌ دسته‌ی دوم می‌توان از علی ربیعی (وزیر کار)، مصطفی پورمحمدی (وزیر دادگستری) و علی جنتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) نام برد.

 

در دسته‌ی نخست به وضوح با نخبگان تکنوکرات دولت کارگزاران مواجهیم که بنا بر تخصص‌های کارشناسی و تجربیات اجرایی طولانی خود، چشم انداز «قابل قبولی» برای ادامه‌ی موفق حوزه‌ی فنی-بوروکراتیک پروژه‌ی «ملی» نولیبرالیسم عرضه‌ می‌کنند [۱۳]؛ و در دسته‌ی دوم -حداقل در حد یک بررسی اجمالی و محدود به دو نام ذکر شده-، با چهره‌هایی مواجیهم که سوابق موثری در روندهای مهار و سرکوب اجتماعی دارند: علی ربیعی چهره‌ی شاخصی از استراتژیست‌های امنیتی نظام بوده است که از قضا برای مدتی طولانی هدایت نهاد ضد کارگری «خانه‌ی کارگر» را (در راستای حذف ادغامی مقاومت کارگران) به عهده داشته است [۱۴] و از این نظر، قطعا در مواجهه با بحران‌های اقتصادی پیش رو چهره‌ی «کارکشته‌»ای برای هدایت وزرات کار و امور اجتماعی محسوب می‌شود؛ مصطفی پورمحمدی برای فعالین سیاسی و دگراندیشان چهره‌ی شناخته شده‌ایست، چرا که نام این مهره‌ی اطلاعاتی با تیم سه‌گانه‌ی مجریان کشتار ۶۷  و نیز قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان پیوند خورده است [۱۵]. بنابراین پیغام دولت جدید برای روندهای پیش رو روشن است: پیشبرد قاطع سیاست‌های نولیبرالی؛ مهار قاطع تحرکات کارگری و منحرف‌سازی پتانسیل‌های فزآینده‌ی جنبش کارگری؛ و سرانجام، سرکوب قاطع تحرکات سیاسی و کنش‌های اعتراضی جمعی. بی‌تردید این پیغام را باید به مثابه پیغام چهره‌ی نوین حاکمیت خوانش کرد.

 

اما همه‌ی اینها کمابیش قابل تصور بود و چندان جای شگفتی ندارد [۱۳]. بخش خطرناک ماجرا آن است که اینک ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی و پیامدهای مخرب مجری‌گری دولت احمدی نژاد (و تاثیرات همه‌ی‌ اینها در ذهنیت جامعه) چنان دستمایه‌ای از اعتبار و حقانیت برای دولت جدید فراهم ساخته است که -لااقل در سالهای نخست- بتواند با حداقل دغدغه از جانب مخالفت مردمی، طرح‌های ضد مردمی خود را به نام مردم و به نام احیای «عقلانیت سیاسی» تحمیل کند و پیش ببرد؛ و این همان مازاد پسینیِ سیاست مشت آهنین برای حاکمیت است. علاوه بر این، دو عامل دیگر نیز پیشبرد این سیاست‌ها را تسهیل خواهند ساخت: یکی فشارها و تهدیدهای امپریالیستی (به ویژه تحریم‌های اقتصادی) که با برقراری نوعی وضعیت اضطراری بر فرار  جامعه، به دولتمردان جدید امکان می‌دهد که پیامدهای ناگزیر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را به عنوان ضرورت‌ها و پیامدهای این وضعیت اضطراری (عامل خارجی) قلمداد کنند (با محوریت گفتارهایی با ترجیع بند: تحت فشار بودن دولت، کمبود منابع و امکانات، ضرورت سفت بستن کمربندها و غیره)؛ و این یعنی تدارک ملزومات گردش آزاد و انباشت تصاعدی سرمایه با شکلی از «دکترین شوک» تحقق می‌یابد که قدرت‌های ضد مردمی داخل و خارج (فارغ از نحوه‌ی تلاقی نیت‌مندی‌های آنان) در اجرای آن همدستی دارند. عامل دیگر، فضاسازی بخشی از نیروهای سیاسی تحول‌خواه به نفع ترکیب سیاسی جدید حاکمیت است؛ فرآیندی که با همسویی تاکتیکی این نیروها با جریانات اصلاح‌طلب در طی جنبش سبز آغاز شد و سپس در ادامه‌ی منطقی خود به تقویت و تثبیت «اپوزیسیون رسمی» حاکمیت از سوی آنان، و حتی -بخشا- برقراری پیوند ارگانیک با آن انجامید، که این سویه‌ ی اخیر به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نمود بارزی یافت [۱۶]. تحرکات آتی این نیروها در فضای جامعه‌مدنی و در حوزه‌های رسانه‌ای- گفتمانی (که هم برآمده از وفاداری آنان به امتداد حرکت سیاسیِ پیشین خود و هم ناشی از الزامات رشد پیوندیابی آنها با «اپوزیسیون رسمی» خواهد بود)، در پایداری رازورزی‌های رایج نسبت به ماهیت دولت جدید و چرخش تاکتیکی حاکمیت نقش موثری خواهد داشت (چون گفتار تولیدی آنها طنینی شبه انتقادی و از «منظر مردم» خواهد داشت). به این ترتیب این نیروها در وفاداری به گونه‌ای «عقلانیت پراگماتیستی» تک‌ساحتی، در عمل، با تثبیت هژمونیِ فرهنگی/سیاسی حاکمیت بر عرصه‌ی عمومی، به مخدوش سازی مرزهای مردم و حاکمیت و تضعیف پیکارهای آنتاگونیستی علیه‌ ساختارهای نظم مسلط [۱۷] خدمت خواهند کرد.

 

سخن پایانی:

 

با پیشروی عنان گسیخته‌ی سرمایه‌داری در صورتک نولیبرالی آن، امروز بیش از همیشه معلوم می‌شود که تعهد مبارزه با سرمایه‌داری صرفا از اتوپیای کمونیستی و ایده‌ی کمونیسم برنمی‌خیزد؛ بلکه ضرورت بقا در برابر ویرانگری‌های فزآینده‌ و جهان‌گستر سرمایه‌داری است که پایه‌ی مادی برای چنین تعهدی را فراهم می‌کند. به بیان دیگر اتوپیای کمونیستی و ایده‌ی کمونیسم صرفا بیان آرمانی یا صورتبندی سیاسی-فلسفیِ همین ضرورت است. اما به راستی چه کسی می‌تواند بگوید جامعه‌ی امروز ما فراتر از چنین ضرورتی است؟  

 

نظر به اینکه در جامعه‌ی امروزی ایران آموزه‌های نولیبرالی جایگاهی محوری در بینش و خط‌مشی سیاسی طیف متنوع نیروهای راستگرا دارند، بدیهی است که ایستادگی در برابر موج تهاجمی نولیبرالیسم تنها از سوی نیروهای چپگرا قابل تصور است. با این وجود، مواجهه‌ با نولیبرالیسم حتی از سوی چپ ایرانی هم در مجموع رویه‌ای متناقض و تحت‌الشعاع مصلحت‌ها و تاکتیک‌های سیاسی بوده است. بر این اساس، فرا رفتن از این تناقض، درست همان گره‌گاه سیاسی‌ای است که چپ ایران در این مقطع باید حول آن آرایش بیاید و سپس -تا جای ممکن- همگرا شود. این همگرایی خود مستلزم تفکیک و مرزبندی‌هایی است که خود برای پرهیز از آن تناقض ضروری اند، و لذا این همگرایی خواه‌نا‌خواه نمی‌تواند امری همه‌شمول باشد.

 

با اینکه این متن صرفا تلاشی است برای طرح مستدل یک هشدار و هم‌زمان فراخوانی برای تامل و چاره‌جویی جمعی (نه ارائه‌ی راهکاری مشخص برای مواجهه با وضعیت)، اما در امتداد همین تلاش و در کوتاهترین بیان ممکن باید گفت:‌

 

تلاش برای توانمند‌سازی مبارزاتی ستمدیدگان در اشکال و حوزه‌های زیستی مختلف و به ویژه در میان کارگران و محرومان و خلع‌ ید شده‌گان، از مسیر افسون‌زدایی از عرصه‌ی گفتمان‌های عمومی می‌گذرد. از همین رو اگر گسترش اجتماعیِ ایده‌ی تشکل‌یابی را لازمه‌ی شکل‌گیری سازمان‌یابی‌های مستقل مردمی و سنگربندی جامعه‌‌ی مدنی از سوی آنان بدانیم، در این صورت منطقا باید در انتشار گفتارهایی بکوشیم که بر خطرات واقعی وضعیتِ حاضر [نظیر تجدید حیات نولیبرالیسم] و نیز بر تنهایی و بی‌پناهی کارگران و مزدبگیران فرودست تاکید دارند. تنها بدین طریق - و در مسیر افسون‌زدایی از توهمات رسمی- است که سازمان‌یابی و سنگربندی مبارزاتی به صورت یک نیاز ملموس برای فرودستان جلوه‌گر می‌شود، تا همپای رشد هویت طبقاتی خود، مسیر تاریخی مادیت‌یابی این ایده را بگشایند.

 

چهاردهم مرداد ماه ۱۳۹۲

 

*  *  *

 

[پیوست ۱]: بازگرداندن مفهوم امپریالیسم به متن مبارزه

 

ردپای شوم امپریالیسم بر حیات و سرنوشت ملت‌های خاورمیانه آشکارتر و زنده‌تر از آن است که قابل انکار یا اغماض باشد؛ و این درست همان دلیلی است که اشکال صادراتی و نولیبرالی گفتمان دموکراسی، بر انکار مقوله‌ی امپریالیسم و کهنگی این مفهوم تاکید دارند و دست «عادل» بازار آزاد را به جای آن می‌نشانند: از یکسو پیامدهای جنگ‌های دوگانه‌ی خلیج و یک دهه تحریم اقتصادی برای میلیون‌ها عراقی همچنان تازه و حی و حاضر است؛ و مردم افغانستان و بخش‌هایی از پاکستان سهم فلاکت‌بار خود را از نظامی‌گری امپریالیسم می‌برند؛ و از سوی دیگر مردمی که در مصر و سوریه‌ و بحرین و یمن برای تغییر سرنوشت نکبت بار خود به‌ پا خاسته‌اند، سایه‌ی تهدیدآمیز امپریالیسم را سنگین‌تر از همیشه بر فراز سر خود یافته‌اند. فارغ از کودتای تاریخی ۲۸ مرداد و روندها/نمونه‌های تاریخی پیش و پس از آن، صرفا با نظر به تاریخ پسا انقلابی ایران، در‌می‌یابیم که بسیاری از مردم ایران نیز چکمه‌های امپریالیسم را بر گرده‌های خود تحمل کرده‌اند، بی‌آنکه لزوما صاحبان واقعی چکمه‌ها را بازشناسی کنند: خواه در طی جنگ  ویرانگر هشت‌ساله‌ای که بر ملت‌های ایران و عراق تحمیل شد و پیامدهای تا به امروز آن؛ و خواه در قالب سیاست‌های نولیبرالی تحمیلی بر اقتصاد ایران پس از آغاز «دوران سازندگی»؛ و خواه در قالب تحریم‌های اقتصادی اخیر که بار همه‌ی فشارها و فلاکت‌های پیش از خود را دو چندان ساخته است.

 

اگر امپریالیسم را برساخته‌ای از مسیر پیشروی جهانی سرمایه، و -توامان- تسهیل کننده‌ی ملزومات این پیشروی بدانیم، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در سه‌ دهه‌ی گذشته مهمترین نهادهای تحمیل مناسبات نئولیبرالی بر کشورهای پیرامونی بوده‌اند، لاجرم بخشی از بازوی حقوقی-قانونی امپریالیسم در پهنه‌ی سیاست بین‌الملل هستند، که در تعاملی ارگانیک با بازوهای اقتصادی و نظامی عمل می‌کنند. بنابراین وجه اشتراک سه مرحله‌ از تجربیات تاریخی متاخر ما پیوستگی و تداخل آنها با سیاست‌های امپریالیستی است. از این رو، یک رویکرد رهایی‌بخش به سیاست، نمی‌تواند موقعیت و اهداف و جهت‌گیری‌های سیاسی خود را بیرون از دایره‌ی تاثیرات چنبره‌ی جهانیِ سلطه تعریف کند؛ به همین ترتیب، تحلیل روشن آرایش قوا در صحن سیاست رسمی و یا تعیین بی تناقض متحدان سیاسی در عرصه‌ی مبارزات رهایی‌بخش، بدون در نظر گرفتن کارکردهای بومی و منطقه‌ای امپریالیسم و بازشناسی ابزارهای همبسته [نولیبرالیسم] و بازوهای داخلی آن ناممکن است.

 

پس به نظر می‌رسد به رغم برخی تیرگی‌های میراث تاریخی گذشته و نیز پروپاگاندای چپ ستیزانه‌ی نیروهای سیاسی راستگرا، یک گفتمان سیاسی رهایی بخش برای امروز ایران ناچار است بصیرت سیاسی نسبت به روندهای امپریالیستی را با ملزومات مبارزه‌ی منسجم (و از پایین) علیه ساختار داخلیِ سلطه و تهاجم ویرانگر نولیبرالی تلفیق کند؛‌ قطعا تحقق این امر به واسطه‌ی تصویر سخیفی که دولت احمدی نژاد -در امتداد شیوه‌ی دیرین دستگاه تبلیغاتی حاکمیت- از مفهوم «امپریالیسم ستیزی» یا «عدالت اجتماعی» ساخته‌ است، با دشواری‌های زیادی روبرو است. اما نمونه‌های امیدبخشی از این آگاهی انتقادی رسوخ یافته در توده‌ها نسبت به امپریالیسم و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین قابل مشاهده است؛ اگر چه ضعف یا فقدان سایر عوامل رویکرد رادیکال به سیاست، سویه‌های زاینده‌ی این آگاهی را محدود کرده است و بعضا حتی دستمایه‌ی استفاده‌های پوپولیستی قرار داده است.

 

به هر روی، یک معنای جانبی چنین رهیافتی، لزوم پیوند‌یابی ارگانیک با جنبش‌های رهایی بخش منطقه و سایر نقاط جهان خواهد بود.

 

[پیوست ۲]: نبردی نابرابر برای تسخیر جامعه‌ی مدنی

 

تهاجم نولیبرالیسم افسارگسیخته‌ی ایرانی به زندگی کارگران و زحمتکشان و محروم ترین (و لاجرم وسیع‌ترین) بخش‌های جامعه‌ی ایران روند تازه‌ای نیست، اگر چه اینک در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی «اعتدال‌گرایان» بناست این پروژه‌ی ۲۴ ساله با پوشش ایدئولوژیک تازه‌تر و مناسب‌تری پیش برود.

 

دوران هشت‌ساله‌ی اصلاحات نمونه‌ی تاریخی گویایی از تسخیر هدفمند جامعه‌ی مدنی و فضاهای رسانه‌ای در جهت حذف و ادغام صداها و گفتارهای انتقادیِ ساختار شکن در صدایی مرکزی بود که خود در کار برساختن «اپوزیسیون رسمی» حاکمیت بود. چهره‌ی بالغ‌تر و منسجم‌تر این اپوزیسیون رسمی، در طی خیزش پساانتخاباتی ۱۳۸۸ در تلاش‌های نظام‌مند آن برای هدایت کنترل شده‌ی اعتراضات خودانگیخته‌ی مردمی رخ نمود. سپس در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ بار دیگر شاهد حضور و کارکرد موثر این اپوزیسیون رسمی در جهت‌دهی به دغدغه‌ها و نارضایتی‌های بخش‌هایی از مردم (به ویژه در میان اقشار تحصیل کرده و نیز کنشگران سیاسی و اجتماعی) بودیم. اکنون پس از به ثمر نشستن پروژه‌ی «آشتی ملی» در قالب چرخش سیاسی همبسته با انتخابات، به نظر می‌رسد تسخیر جامعه‌ی مدنی با رهیافت  «نهادسازی‌» (NGO ها) در دستور کار این «اپوزیسیون» قرار گرفته است [شبه اپوزیسیونی که اینک تشخیص مرزهای آن با حاکمیت دشوار شده است و خود البته در کار مرز زدایی از دو گانه‌ی مردم/حاکمیت، در راستایِ تقویت «وفاق ملی» است].

 

بنابراین برای مقابله با پیشروی این روند فلاکت آور، توسل به دستگاه گفتمانی و رسانه‌ای این شبه اپوزیسیون (اصلاح طلبان معتدل شده یا کارگزاران اصلاح‌طلب شده) پاک کردن صورت مساله و حتی دادنِ نشانیِ غلط است. این دو طیف سیاسی به مثابه طلیعه‌داران این پروژه‌ی بلند مدت، تنها در صدد مصادره‌ی نارضایتی‌های اجتماعی‌ برآمده از روند پیشروی آن پروژه هستند، وگرنه چشم‌اندازها، سیاست‌ها و نخبگانِ سکان‌دار، همان‌هایی است که همواره بوده.

 

پس نخستین قدم برای تدارک آگاهی انتقادی و بسیج مردمی حول معضلات فزآینده پیشروی نولیبرالیسم [در ایران]،‌ ایستادگی در برابر ادغام‌سازی مطالبات سیاسی همبسته با این مشکلات در دستگاه گفتمانی نیروهای وابسته به حاکمیت یا هر دستگاه فکری-سیاسی ناهمخوان با برابری و عدالت اجتماعی است [پرهیز از مورد استفاده‌ی ابزاری واقع شدن از سوی چنین سیاستی حداقلی‌ترین وظیفه است]. از این نظر، در این مقطع بیش از همیشه به جامعه‌ی مدنی‌ای از آن خود نیاز داریم، نه آن بستری از کنش‌های ادغام‌پذیر که پیشاپپیش متولیان و کارکردهای انحصاریِ معلومی دارد. در نتیجه، این جامعه‌ مدنی باید در میسری به دور از روندهای نخبه‌گرایی و یا وابستگی‌های سیاسی و مالی به مراجع قدرت یا نهادهای قدرتمدار شکل بگیرد.

 

وانگهی، برای مواجهه‌ی درست با آنچه که این روزها «تقویت جامعه‌ی مدنی» نامیده می شود، و در راستای ساختن جامعه‌ی مدنی‌ای از آن خود، باید به تجربیات جهانی در این خصوص، به ویژه کشورهای پیرامونی، توجه کنیم. چرا که بر مبنای این تجربیات، همه‌ی اشکال رسمی «تقویت جامعه‌ی مدنی» با سیاست زدایی از پهنه‌ی جامعه و وابسته سازی نظام‌‌مند نهادهای جامعه مدنی به نهادهای قدرت همراه بوده‌اند. بنابراین، از آنجا که میان طبقه‌‌ی حاکم و ستمدیدگان ستیزی آشتی ناپذیر برای کسب هژمونی در عرصه جامعه‌ی مدنی وجود دارد، نهادسازی به هر قیمت و در هر شکلی نه تنها دستاوردی سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه ناآگاهی از خطرات این راه می تواند موانعی جدی برای بسیج سیاسی ستمدیدگان در جهت تغییر فراهم کند. تجربه‌ی ظهور سریع و پرشمار NGO های وابسته به دولت‌ها یا نهادهای فراملی در آمریکای لاتین گویای همین فاجعه است [۱۸].

 

 

*  *  *

 

پانوشت‌ها:

 

[۱] «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه» | نائومی کلاین

 

دریافت نسخه‌ی پی دی اف کتاب در «کتابخانه پایه»

 

[۲] اگر سال‌های پایانی دهه‌ی شصت و آغاز دهه‌ی هفتاد (دوران سازندگی) را فاز آغازین تحمیل سیاست‌های نولیبرالی بر جامعه‌ی ایران در نظر بگیریم، شورش‌های نان (و سرکوب خونین آنها) در قزوین و مشهد و اسلام شهر و غیره (در سال ۱۳۷۴) را می‌توان نخستین نمونه‌های واکنش محرومان در برابر اجرای این سیاست‌ها به شمار آورد. برای یافتن نمونه‌های خارجی پیامد‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی می‌توان به وضعیت امروزی بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی رجوع کرد و مشخصا ماهیت خیزش‌های مردمی اخیر در شیلی و برزیل را مطالعه کرد. در این مورد آفریقای جنوبی  مثال سنخ نمایی است که موضوع فصل دهم کتاب «دکترین شوک … » نیز هست. مقاله‌ی زیر هم در این خصوص روشنگر است:

 

«پوست سیاه، صورتک‌های سیاه» | سارا دهکردی؛ هژیر پلاسچی

 

علاوه بر اینها، و با در نظر گرفتن موقعیت خاورمیانه، چه کسی می‌تواند نقش ویرانگری‌های سیاست‌های نولیبرالی را در برانگیختن خیزش‌‌های مردمی در تونس و مصر (فارغ از مضامین غالب و جهت‌گیری‌های سیاسی مستقیم آنها) انکار کند؟ (برای مثال رجوع کنید به نوشته‌های سمیر امین در تحلیل خیزش‌های بهار عربی و به ویژه مصر)

 

[۳] «اعتدال نام دیگر چیست؟» | روزبه گیلاسیان

 

[۴] «۲۸ مردادی بارها پیشرفته تر از ۲۸ مرداد اصلی» | مینا خانلرزاده | پراکسیس

 

[۵] ناگزیر بودنِ همبستگی ایران با قطب شرقی ستیزهای امپریالیستی در خاورمیانه (روسیه و چین) ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است که مهمترین آنها عبارتند از: بحران مشروعیت سیاسی و پایگاه مردمی ضعیف حاکمیت؛ فقدان ارتباط سیاسی مفید ایران با همسایگان و نقش ناچیز آن در پیمان‌های سیاسی «جهان عربی/اسلامی»؛ تنش‌های حاد سیاسی و تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت (برآمده از بحران ناکارآمدی، سرکوب سیاسی مستمر و سیاست‌های اقتصادی فقر گستر)؛ تاریخچه‌ی بلندپروازی‌های سیاسی/ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و ستیزهای سیاسی آن با قدرت‌های غربی و نیز تکیه‌ی تبلیغاتی آن بر گفتمان غرب ستیزی؛ نیاز به هم‌پیمانان سیاسی قدرتمند برای پیشبرد سیاست هسته‌ای.

 

[۶] لشکرکشی نظامی آمریکا و متحدان آن به افغانستان و عراق و سپس تداوم حضور نظامی آنان در منطقه، و نیز تبدیل خاورمیانه (و شمال آفریقا) به انبار تسلیحات نظامی قطعا بدون زمینه‌سازی‌های اجتماعی لازم، در ساحت رسانه‌ای و گفتمانی، با دشواری‌های زیادی مواجه می‌شد/می‌شود. همچنین است تصویب بودجه‌های نظامی هنگفت از سوی دولت‌های متوالی آمریکا. در این میان طالبان و القاعده و حکومت ایران (بخشی از محورهای کنونی شر) صرفا دستاویزهایی مقطعی و بیرونی برای تامین یک نیاز درونی پایدار هستند. مطالب زیر برای تامل بیشتر در این باره مفید خواهند بود:

 

Military budget of the United States

 

Arms trade to Middle East and North Africa shows failure of export controls

 

[۷] در این مورد، علاوه بر اهداف دستگاه سیاست خارجی آمریکا، باید به جایگاه و رویکرد منطقه‌ای اسرائیل و سهمی که «محور شر» بودن ایران در پیشبرد سیاست‌‌های تهاجمی این کشور ایفا می‌کند، توجه کرد. به هر حال به نظر می‌رسد تغییر آرایش در ساخت سیاسی ایران، نتوانسته‌ است دولت آمریکا را به رفع تحریم‌ها متقاعد کند:

 

«درخواست ۷۶ سناتور آمریکایی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران» | دویچه وله

 

[۸] «فراز طبقه کارگر چین و آینده جهان» | یونس پارسا بناب

 

[۹] «درباره نظامی‌گری در کشورهای پیرامونی» | امین حصوری | پراکسیس

 

[۱۰] «انحصارها بر اقتصاد ايران چيره شده‌اند: اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری در ایران» | رامین معتمد نژاد | لوموند دیپلماتیک

 

[۱۱] در مورد پیوستگی سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دو دهه‌ی اخیر برای نمونه به مقالات زیر رجوع کنید:

 

«انحصارها بر اقتصاد ايران چيره شده‌اند: اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری در ایران» | رامین معتمد نژاد

 

«تعدیل نیروی انسانی در دوره‌ی اصلاحات» | محمد مالجو | نقد اقتصاد سیاسی

 

«اصلاح‌طلبان و تضعیف نیروی کار» | محمد مالجو | در گفتگو با بابک مینا

 

[۱۲] برای آگاهی از خط مشی و کارنامه‌ی سیاسی محمد علی نجفی، وزیر اسبق و کنونی آموزش و پرورش، و نیز برای تعمق در رویکرد نولیبرالی دولت روحانی به مقوله‌ی آموزش و پرورش به نوشته‌ی ارزشمند زیر رجوع کنید:

 

«آموزش عمومی در محاق» | جعفر ابراهیمی | کانون مدافعان حقوق کارگر

 

[۱۳] یکی از دلایلی که اظهار هر گونه شگفتی درباره‌ی گرایش نولیبرالی آشکار دولت حسن روحانی را بی‌مورد می‌سازد، مضمون کتابی است که حسن روحانی با برخی از همکاران سابق خود -یاران کنونی کابینه‌اش- نگاشته است. در همین خصوص، قطعه‌ی پایین از این کتاب، فرازی بسیار گویا و قابل تامل است:  

 

"یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور، وجود اتحادیه‌های کارگری است. لذا کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون "حداقل دستمزد و کف دستمزد" تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد … یکی از مشکلات، چانه زنیِ نیروی کار بر سرِ دستمزد است… چالشِ دیگر هزینه‌ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است".

 

بر گرفته از کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» [نوشته‌ی حسن روحانی؛ محمدباقر نوبخت؛ محمد نهاوندیان؛ و اکبر ترکان]

 

[۱۴] در مورد چهره‌هایی نظیر علی ربیعی که به مثابه یک استراتژیست ارشد امنیتی، عموما با یدک کشیدن عناوین آکادمیک، پایی در آکادمی و پایی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت دارند، دشوار بتوان اطلاعات قابل وثوقی در فضای رسانه‌ای یافت. از این نظر صرفا به عنوان یک نظر اجمالی به ذکر دو مورد زیر از  خبرگزاری‌های رسمی بسنده می‌کنیم:

 

سوابق و کارنامه‌ی علی ربیعی بر مبنای گزارش حسن روحانی به مجلس | تسلیم نیوز

 

آیا ربیعی با وجود این سوابق افراطی به مجلس معرفی می‌شود؟ | رجاء نیوز

 

[۱۵] «مصطفی پورمحمدی کیست؟» | مهدی اصلانی در گفتگو با صدای آمریکا

 

مصطفی پورمحمدی در سال ۲۰۰۵ از سوی دیده‌بان حقوق بشر به عنوان «وزیر مرگ» نام گرفت.

 

[۱۶] «فراتر از انتخابات ۹۲ | بخش دوم: درباره‌ی یک شکاف سیاسی ویرانگر» | امین حصوری | پراکسیس

 

[۱۷] «ساختارها را به خاطر بسپار» | پرویز صداقت | نقد اقتصاد سیاسی

 

[۱۸] «دو دیدگاه در باب دگرگونی اجتماعی: سازمان‌های کارگری و سازمان های غیر دولتی» | جیمز پتراس | ترجمه: مهرداد امامی

 

نسخه‌ی کامل مقاله‌ی جیمز پتراس با ترجمه‌ی بهرام کشاورز (در شماره‌ی دوم نشریه‌ی «سامان نو»)

»»»»»»»»»»»»

    توسط: پراکسیس

http://praxies.org/?p=2706