نظام مطلوب،

بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی!

احمد نوین

پیشگفتار:

چگونگی مسیر تکاملی که مبارزات توده ای مردم به هدف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران طی مینماید، در تعیین تکلیف جامعه بعد از سرنگونی رژیم تاًثیرات انکار ناپذیری خواهد داشت. از مهمترین  پارامتر هاي موٌثر در توان یابی مردم در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشتشان، میتوان به گفتمان غالب و درجه سازماندهی در مبارزه اشاره کرد. این نوشته با توجه به اهمیت گفتمان غالب در مبارزات مردم، برشته تحریر در آمده است.  قبل از پرداختن به مختصات نظام مطلوب، مایلم توجه شما را به چند نکته جلب نمایم:

۱ـ  نظام طبقاتی غالب در جهان امروز، کدام است.؟

۲ـ  مشخصات ویژه این نظام در کشور ما کدام ها هستند.؟

نظام طبقاتی غالب در جهان امروز، کدام است.؟

 نظام تولید و توزیع غالب در جهان کنونی، نظام سرمایه داری است. تا زمانی که این نظام بر جوامع انسانی غلبه داشته باشد، نابسامانی ها و بدبختی های اکثریت مردم جهان ( کارگران و دیگر مزدبگیران تحت ستم ) به پایان نخواهد رسید.

علت اساسی اینست که شرط تداوم حیات نظام سرمایه داری، انباشت ثروت های همگانی در تملک خصوصی، ایجاد سرمایه  ( تسلط شیوه تولید کالائی ) و افزایش سرمایه است. از جمله شرایط لازم برای افزایش سرمایه، ضروری است که ارزش اضافه که حاصل کار کارگر است، توسط سرمایه دار تصاحب شود.

برای افزایش سرمایه، ضروری است که نیروی  کار کارگران و زحمتکشان- تا آنجا که شرایط اجازه دهد- استثمار شوند و ثروت های ملی غارت گردند. با استثمار نیروی کار و غارت ثروت های ملی است که سود سرمایه تامین میشود. در نتیجه تامین و گسترش سود و تشدید ارزش اضافه، کارگران به بردگی مزدوری کشانده میشوند. در جامعه سرمایه داری، کار اجتماعی است ،اما، مالکیت عمدتاً خصوصی و متعلق به سرمایه داران، صاحب منصبان و نمایندگان سیاسی آنها در نظام مستقر است. راه نجات بشریت از این گرداب، حاکم شدن اکثریت جامعه بر زندگی و سرنوشت خودشان است. 

در نظام سرمایه داری، سرمایه داران با ایجاد نظام های مختلف حکومتی؛ سلطنتی ، دینی ( از جمله ج.ا.ا ) و حتی پارلمانی بورژوائی ، سد راه تامین منافع مردم و دست یابی آنان به حق تعیین سرنوشت خودشان هستند. سرنوشتی که در آن تامین حقوق اکثریت عظیم، قطب راهنمای اداره جامعه باشد.

بنابر این در اولین قدم – برای برقراری نظمی که در آن مالکیت و کار اجتماعی باشند – باید نظام حکومتی مستقر بدست مردم به زیر کشیده شود. در جامعه ما، برای تحقق این مهم در مقطع کنونی، ایجاد تشکل های مردمی جهت دست یابی به خواست های بلاواسطه،، نافرمانی مدنی،   تداوم مبارزه مسالمت آمیز گریلائی ، تعمیق گفتمان دمکراتیک، روی آوری بیش از پیش به اعتصابات، پیوند مبارزات بخش های مختلف مردم به یکدیگر،  و تلفیق مبارزه مخفی و علنی ، میتواند راه گشای مبارزات مردم کشورمان باشد.

مشخصات ویژه نظام سرمایه داری در کشور ما، کدام ها هستند.؟

در کشور ما، علاوه بر غلبه همه خصوصیات اساسی نظام تولید سرمایه داری، وابستگی به انحصارات بین المللی، باضافه تداوم بسیاری از کثافات قرون گذشته نظیر ؛ عقب ماندگی های قرون گذشته در زمینه های فرهنگی، نابسامانی اقتصادی، بی سوادی وسیع، بی حقی همگانی در همه زمینه ها، عدم وجود "عدالتخانه''، تسلط استبداد و اختناق، زندان، شکنجه ، اعدام و ... نیز از خصوصیات ویژه سرمایه داری در ایران است.

این ویژه گی ها در زمینه های ذیل قابل تشخیص است:

* - ج.ا.ا ، حقوق مدنی و آزادی های فردی را، حتی در چارچوب خانه نیز از بین برده است.

* ج.ا.ا ، انگیزاسیون ( تفتیش عقاید را همانند دوران قرون وسطی در اروپا ) را قانویت بخشیده است. و شهروندان را بعلت داشتن عقیده، مجازات مینماید.

* - ج.ا.ا ، آزادی های سیاسی – اجتماعی را در گسترده ترین وجه زیر پا میگذارد.

* - ج.ا.ا ، ارتجاعی ترین شکل مالکیت و قوانین شرعی اسلامی را بر جامعه تحمیل نموده است.

* - ج.ا.ا ، در جهت حفظ بقای خویش ، کشور را به پرتگاه نابودی میکشاند. ( تداوم غنی سازی – ماجراجوئی های اتمی ).

* - ج.ا.ا ، آپارتاید جنسی را به جامعه تحمیل نموده است.

* - ج.ا.ا ، حقوق ملیت های ساکن ایران را با توسل به کشتار بطور مداوم نقص مینماید.

* - ج.ا.ا ،  از جمله با زیر پا گذاشتن قوانین انتخابات آزاد، سرنوشت جامعه را ملعبه هوا و هوس های دستگاه ولایت و شخص ولی فقیه نموده است.

* - ......

جمهوری اسلامی ایران با توسل به حکومت ایدئولوژیک و حاکمیت دولت دینی ( تئوکراتیک )، سد راه پیشرفت جامعه شده است. لذا، ج.ا.ا ، مقدمترین مانع دستیابی مردم به آزادی، برابری، امنیت و رفاه مردم است.

مختصات نظام مطلوب ، ( در امور داخلی ) از این قرار است:

۱ـ برقراری آزادی های بی قید و شرط سیاسی.

۲ـ ایجاد مجلس موٌسسان. متکی بر آراء آزاد مردم و آزادی کاندید شدن برای نمایندگی.

۳ـ  تحکیم اصل ؛ همه در برابر قانون برابرند.

۴ـ  پایان دادن به امتیازات رسمی و عملی سرمایه داران، مالکان و مقامات بلند پایه دولتی و غیر دولتی.

۵ـ  برابری حقوق زنان با مردان در زمینه های اجتماعی، حقوقی، قضائی و شرکت آنها بطور مساوی با مردان در حکومت.

۶ـ  انتقال مالکیت سرمایه داران به مالکیت اجتماعی. مالکیت های کوچک میبایست از تعرض مصون باشند. ( بازار وجود دارد.

۷ـ ممنوعیت حکومت ایدئولوژیک. جدائی دین از دولت. ممنوعیت دین رسمی. آزاذی دین داری و بی دینی.

۸ـ عدم دخالت قوانین دینی در نظام آموزشی کشور. قطع کمک های دولتی به بنیادهای مذهبی.

۹ـ  تامین حقوق همه ملیت های ساکن ایران، که با حق خود مختاری و برقراری نظام حکومتی جمهوری فدراتیو ( استانی ) تامین میشود.

۱۰ـ برسمیت شناختن حق جدائی ملل ساکن ایران و تبلیغ و ترویج اتحاد داوطلبانه ملل ساکن ایران

مختصات نظام مطلوب در سیاست خارجی از این قرار است

۱ـ الغاء دیپلماسی سری.

۲ـ برقراری مناسبات بین المللی، بر پایه برسمیت شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت خودشان.

۳ـ  همزیستی مسالمت آمیز مابین دولت ها و حمایت از جنبش های کارگری، دمکراتیک و آزادیخواهانه در جهان.

۴ـ  حمایت از جنلش های فمینیستی مترقی در جهان.

۵ـ  دفاع از خلع سلاح کامل هسته ای و شیمیائی.

۶ـ انحلال پیمان های تجاوزگر و مخالفت با ایجاد پایگاههای نظامی توسط قدرت های سلطه گر در کشورهای دیگر.

۷ـ تلاش برای لغو امتیازات ویژه قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد و سایر مجامع.

البته این مختصات نظام مطلوب که حفظ و گسترش منافع اکثریت قریب به اتفاق شهروندان کشور را مّد نظر دارد، میتواند تکمیل شود.  اما تا زمانی که این حداقل ها تبدیل به گفتمان غالب در جنبش مردمی نشود، نا زمانی که این گفتمان ها و تعمیق آنها در جامعه منجر به سازماندهی های گسترده در جامعه نشود، سرنوشت جامعه ما را ، صاحبان زَر و زور ( بومی و بین المللی ) رقم خواهند زد.

اما، زمانی که این گفتمان به ذهنیت غالب در جامعه تبدیل شود و در تداوم آن به سازماندهی در سطح کشوری منجر شود، آنگاه، این آگاهی ها، تنها شرایط ذهنی را بوجود نخواهند آورد. بلکه شرایط عینی جامعه را دگرگون خواهند نمود.

عینيتی که نه تنها جمهوری اسلامی ایران را به زباله دان تاریخ رهسپار خواهد نمود، بلکه به هیچ قدرت امپریالیستی نیز اجازه نخواهد داد که  کشور ما جولانگاه مطامع ضد بشری خود نماید. عینيتی که نوید بخش جامعه ای نوین خواهد بود که شرط  آزادی جامعه، شرط آزادی فرد خواهد بود.

در آن نظام مطلوب، حق استفاده از همه نعمات و امکانات جامعه، حقی خواهد بود که به همه شهروندان ، تعلق خواهد داشت. به امید آن روز.   ۱۴ اگوست ۲۰۱۰