نولیبرالیسم و انتقام از «امر اجتماعی»

ویلیام دیویس

 ترجمه مهرداد امامی

نولیبرالیسم کار خود را با حمله به سوسیالیسم به عنوان برنامه ای دولت ـ محور آغاز کرد و اکنون به طور زیرکانه ای از نو ابداع شده است؛ آن هم به شیوه هایی که سرشت اجتماعی فرد را مد نظر قرار می دهد.

افشای اخیر فعالیت های جاسوسی گسترده ی اداره‌ی امنیت ملی آمریکا (NSA) مسائل نگران کننده ای درباره‌ی سیاست های شبکه های دیجیتالی که زندگی های اجتماعی مان امروزه شدیداً وابسته به آن هاست، مطرح می کند. از زمان پیدایش شبکه ی جهانی وب (WWW) در 1990، تا ظهور نسخه ی «وب 2» حول و حوش 2003، اینترنت به مثابه ی فضای سازمان یابی خودانگیخته ی از پایین به بالا (bottom-up)، یعنی تجلی ارزش های بدیلی که در منطقه ی خلیج سانفرانسیسکو1 تدوین شده اند، مشهور شده است. اما اکنون به نظر می رسد که ما حقیقتاً از دولت دعوت کرده ایم که جاسوسی مان را بکند، آن هم به اندازه ای که حتی وزارت امنیت آلمان شرقی2 هم خوابش را نمی دید.

این امر همچنین مسائلی را در باب آخرین تجلی «نولیبرالیسم» به میان می آورد: واقعیت آن است که رسانه های اجتماعی­ شکل نوین قدرت دولتی را تسهیل می کنند، این‌که این شبکه های اجتماعیِ ابژه ی نگاه خیره ی دولت نولیبرالی اند که ممکن است حکایت از آن داشته باشند که دولت نولیبرالی دیگر تأکید چندانی بر بازار به عنوان سازوکار سازماندهی دانش، تنظیم آزادی و دست یابی به شفافیت، ندارد. اگر به دقت در باب تاریخ طولانی تر اندیشه و سیاست نولیبرالی تفکر کنیم، این عدم تأکید بر بازار تغییری بسیار مهم است. زیرا نولیبرالیسم از بدو پیدایش اش جنبشی بود که تا حدی در تقابل با ایده‌ی «امر اجتماعی» به مثابه ی حیطه ای متمایز، یا منطق کنش انسانی، تعریف می شد.

ایده  ی «امر اجتماعی» یا «جامعه» همواره ایده ای رازآمیز بوده است. اگر امر اجتماعی یا جامعه اصلاً معنایی داشته باشد، قاعدتاً نمی توان آن را به منطق انگیزه های فردی یا بازارها تقلیل داد؛ در عوض می توان آن را منطق «اقتصادی» نامید. همچنین به ‌راحتی نمی توان این منطق را با دولت که می تواند آن را تبدیل به یک مقوله ی سیاسی یا حکومتی مانند «ملت» کند (همان طور که کارمندان می خواهند) شناسایی کرد. دولت ها از خلال گردآوری و انتشار کمیّت های بزرگ آماری، نقش مهمی در قابل رویت و اندازه گیری ساختن «جامعه» ایفا می‌کنند. اما ادعای نظریه پردازان اجتماعی و جامعه شناسانی در سنت امیل دورکیمی این است که «جامعه»، خارج و فارغ از آمارهای مشخصی که از خلال شان جامعه را می شناسیم، واقعیت دارد.

امر اجتماعی به عنوان یک تناقض نما، میان فضای اجبار دولتیِ به واسطه ی قانون و فضای خودانگیختگی بازار تحت اداره ی انگیزه های فردی و قیمت ها در آمد و شد است. در زمان کنش گری اجتماعی در عین حال هم محدود به قانونیم و هم آزاد. و دقیقاً همین ماهیت رازآمیز و متناقض است که متفکران پیشگام نولیبرال مانند هایک را به سخره کردن امر اجتماعی منتهی کرد. هایک استدلال کرد که واژه ی «امر اجتماعی نمونه ی بارز یک کلی بافی است. کسی نمی داند واقعاً معنایش چیست».

هایک و هم میهنش لودویگ فون میزس، در جدل هایشان با اقتصاددانان و روشنفکران سوسیالیست در طول دهه های 1920، 30 و 40 استدلال می کردند که سوسیالیست ها، دانشمندان اجتماعی و دولت ها، مقصّر ابداع «جامعه» از هیچ‌اند. امر جمعی یا اشتراکی آن ها نمی تواند خودانگیخته عمل کند، یا آمال ذهنی اش را از خلال چیزی غیر از بازارها بشناساند، از این رو، امر جمعی حاوی ارزش ها و اندیشه هایی است که نخبگان سوسیالیست بر آن تحمیل کرده اند، به طوری که لباس وقایع مسلّم عینی به تن ارزش های ذهنی می پوشاند.

همان گونه که فیلیپ میراوسکی در کتاب جدیدش، هرگز نگذارید یک بحران جدی تلف شود، عنوان می کند، باید تأکید کرد که نولیبرال ها هیچ گاه خصم دولت نبوده اند، که آن را به منزله ی سرچشمه ی ضروری زور با هدف جلوگیری از شورش های سیاسی در نظر می گرفتند. اما نولیبرال ها همواره دشمن ایده ی اراده ی خودآیین اما جمعی بوده اند که برای مثال ژان ژاک روسو به عنوان «اراده ی همگانی» مطرح کرد. به زعم نولیبرال ها، «جامعه» یاوه ی متافیزیکی خطرناکی است که دولت ها برای آغاز انجام برنامه های اخلاقی شان، ورا و خارج از کارکرد نولیبرالیِ وضع و سیاست گذاری قوانین به کار می گیرند.

هایک قطعاً نگران می شد اگر می دانست در سال های اخیر، انفجاری از انواع نوین حساب داری، راهبری و مداخله ی سیاست گذارانه در پوشش «خطابه ی اجتماعی» شکل گرفته است: مؤسسات اجتماعی، رسانه های اجتماعی، شاخص های اجتماعی، قراردادهای تأثیر اجتماعی3، علم عصب شناسی اجتماعی و این فهرست ادامه دارد. ما قرار است با همه ی این ها چه کنیم؟ اگر نولیبرالیسم به عنوان برنامه ای مختص دست انداختن ایده ی امر اجتماعی به منزله ی سپهر متمایز کنش گری تلقی می شود، آیا شاهد عقب نشینی نولیبرالیسم هستیم؟ یا صرفاً باید از انواع این امور اجتماعی نوین به مثابه ی لفاظی های ریاکارانه چشم پوشی نماییم؟ من در میان این دو تفسیر، گزینه ی سومی را پیشنهاد می دهم: این‌که نولیبرالیسم به شیوه هایی بار دیگر ابداع شده که منطق اجتماعی را به منزله ی ابزار مقاومت در برابر نقد و به تأخیر انداختن بحران در خود جای می دهد.

یکی از دلایل برای اینکه چنین بپندارم این است که این واقعیت مسلّم که افراد مشخصاً نمی توانند به عنوان ماشین های محاسبه گر منزوی، تنها با رهنمودهای قانون و بازار عمل کنند، نولیبرالیسم را تهدید می کند. افراد بدون راهنمایی و حمایت دیگران، بدون هنجارها و سرمشق هایی که دیگران ایجاد می کنند، دست به رفتارهایی می زنند که خود ویران گر و ثبات زداست. این نقطه ی مرکزی بینش اقتصاد رفتاری و اقتصاد شادی است که هم اکنون تأثیر فزاینده ای بر حلقه های سیاست گذاری دارند.

«امر اجتماعی» به عنوان شیوه ی ایجاد حمایت به طوری که افراد بتوانند متکی به خود و آگاه از مخاطرات به زندگی ادامه دهند و سبک زندگی های سالمی داشته باشند که نولیبرالیسم مستلزم آن است، بازگردانده می شود. پدیده ی «تجویز اجتماعی» که در آن دکترها پیشنهاد می دهند در فعالیت های اجتماع محلی به منزله ی شکلی از افزایش رفاه شرکت کنیم، حاکی از تکنیک های نوظهور سیاست گذاری است. نولیبرالیسم کار خود را با حمله به سوسیالیسم به عنوان برنامه ای دولت ـ محور آغاز کرد؛ و اکنون به طور زیرکانه ای از نو ابداع شده است، آن هم به طرقی که سرشت اجتماعی افراد را مد نظر قرار می دهد.

نسبت به زمانی که هایک و میزس به سوسیالیسم می تاختند، آنچه به صورت بنیادی تغییر یافته، این است که تکنیک های جدیدی برای اندازه گیری و بازنمایی «امر اجتماعی» پدیدار شده اند که شماری از انتقادات نولیبرالی را رد یا اصلاح کرده اند. هایک و میزس استدلال می کردند که سپهر اجتماعی تنها در سرجمع های (آماری) از منظر دانشمندان اجتماعی یا دولت، قابل شناسایی است. معنای استدلال آن ها این است که پویایی درونی و ترجیحات فردی پراکنده که درون جامعه به وقوع می پیوندند، مطلقاً نادیده گرفته می­شوند.

با وجود این، رسانه های اجتماعی، و مجموعه ی تکنیک ها برای تحلیل آن (از قبیل «نظرسنجی» و انواع مختلف «تحلیل گری اجتماعی»)، شبکه ها، روابط، اجتماعات، و الگوها را مشهود می سازند، در حالی که با منطق بیان فردی سروکار دارند. علاوه بر این، این تکنیک ها می توانند به صورت هم زمان به کار آیند و نوسانات مداوم در کنشگری اجتماعی را آشکار سازند، درست همان گونه که قیمت ها، از نوسانات مداوم در کنش اقتصادی پرده بر می دارند. از این لحاظ، این نوعی «جامعه» گرایی (social-ism) است که بر نقدهای نولیبرالیسم بر سوسیالیسم برتری می یابد.

امروزه ابزارهای دیجیتالی که برای تحلیل زندگی اجتماعی به کار می روند، نوپا هستند و تا حد زیادی توجه بنگاه های بازاریابی را به خود جلب کرده اند. اما نگرش های سیاست گذارانه ی مبتنی بر اتوپیای تکنولوژیک، در قالب «شهرهای هوشمند» و پیگیری دیجیتالی رفتارهای سلامت جویانه، به نظر می رسد که الگوی شناخت و مدیریت روابط را به هدف اصلی دولت تبدیل کرده اند. این امر نشانگر ظهور آن چیزی است که جف مولگان «دولت رابطه ای» نامید، یا آنچه من پیش تر به عنوان «کامیونیتاریانیسم نو» توصیف کردم.

همه ی این موارد نه جایگزین منطق نولیبرالی، که مکمل آن اند. شکل جدید جامعه گرایی (sociality) که پدیدار می شود، نمی تواند نمایانگر حائلی میان دولت زورگو و فرد اقتصادی خودانگیخته باشد. در مقابل، ممکن است نکته ی اصلی این باشد که این دو چگونه با یکدیگر پیوند استواری می یابند. به تبع افشاگری های اداره ی امنیت ملی آمریکا، بیم آن می رود که رسانه های اجتماعی به صورت بالقوه، بسیار بیش از آنچه بازارها به دست می دهند، موجب مجاورت و نزدیکی میان فرد خوانگیخته و دولت شوند.

برای مشاهده ی این جهش نوین نولیبرالیسم، ارزش دارد در مورد یکی از اعمال تدافعی که شرکت های مخابراتی و شرکت های رسانه های اجتماعی انجام دادند که متهم به همکاری با اداره ی امنیت ملی آمریکا بودند، تأمل کنیم. عمل تدافعی عبارت از این بود که شرکت های مذکور تنها فرا داده ها   (meta-data) را به اشتراک می گذاشتند و نه خود داده ها را. این عمل تدافعی به ما چیزی در باب مقطع تاریخی یی که در آن به سر می بریم، می گوید. به زعم دیدگاه لیبرالی و نولیبرالی سنتی، این دفاع مؤثری است: اگر دولت نتواند بر فعالیت ها، ترجیحات و اظهارنامه های مالی افراد سرکشی کند، آن گاه فضای خصوصی تقویت می شود. و دیگر مسئله ای نیست.

اما این امر منطق سازوبرگ تکنیکی نوظهورِ دولت را نادیده می گیرد. جایی که نولیبرالیسم منطق امر اجتماعی را در خود ادغام می کند، این دقیقاً روابط بین کنش گران است که مشاهده و اندازه گیری می شود، و نه خود کنش گران. ارزش در جامعه ی داده های عظیمِ (Big Data society) قرن بیست و یکم، در پیوستگی ها و الگوها قرار گرفته و نه در ویژگی ها و یا ترجیحات افراد آن طور که در جامعه‌ی آماری و بازاری قرن بیستم مشهود بود. و این شناسایی مناسبات تاکنون نامعلوم است که رسانه های دیجیتالیِ شبکه ای را هم پیمان سازمان های امنیتی کرد. هیچ نوع بی غرضی یی در مورد فرا داده ها وجود ندارد.

جنبش های سیاسی در تلاش برای دفع مخالفان  خود سرانجام سروکارشان به دزدیدن لباس آن ها می افتد. حزب کارگر بریتانیا مسلماً نسخه‌ی بهتری از تاچریسم را نسبت به آنچه حزب محافظه کار در همه ی تاریخ اش ارایه می داد، تحویل داده است. نولیبرالیسم همواره مشتاق نابود کردن سوسیالیسم بوده، اما در عمل سرانجام منتهی به عناصر تکنوکراتیک بسیار بیشتری از سوسیالیسم دولتیِ «واقعاً موجود» شده تا آنچه ایدئولوگ هایش می توانستند تصور کنند (این موضوع را در این‌جا توضیح داده­ام). زمانی که مخمصه‌ی کنونی مان را مدّ نظر قرار دهیم، مخمصه ای که در آن زندگی های اجتماعی و خصوصی مان تابع کمّی سازی و بهینه­سازی بی رحمانه اند، پیش بینی ذیل پیش گویانه می نماید: «کل جامعه تبدیل به یک اداره و کارخانه ی واحد خواهد شد». این گفته در واقع بیانگر نگرشی خوش بینانه به آن چیزی است که در آینده قرار است جامعه‌ی خوب تلقی شود. و این تصور رؤیایی، تصور کسی غیر از ولادیمیر لنین نبود.

یادداشت

1.منطقه‌ی خلیج سانفرانسیسکو (Bay Area) از ثروتمندترین مناطق آمریکاست و بیش­ترین متوسط درآمد خانوار در جامعه را با 65000 دلار دارد. علاوه بر این، منطقه‌ی خلیج بیش ترین درآمد سرانه را در بین مناطق شهری ایالات متحده و همین طور بالاترین هزینه‌ی زندگی را دارد. م.

2.وزارت امنیت آلمان شرقی (Stasi) به عنوان یکی از قوی ترین و مخوف ترین سازمان های جاسوسی و امنیتی در جهان معروف است. م.

3.قراردادهای تأثیر اجتماعی (social impact bonds) قراردادی با بخش دولتی است که در آن بخش خصوصی تعهد می دهد که کنش اقتصادی اش پیامدهای اجتماعی خوبی برای دارایی­ های بخش عمومی داشته باشد. م.

منبع:

http://www.opendemocracy.net/william-davies/neoliberalism-and-revenge-of

*ویلیام دیویس استادیار مرکز روش شناسی های میان رشته ای در دانشگاه وارویک و یکی از نویسندگان سایت اُپن دموکراسی (www.opendemocracy.net) است. آدرس وبلاگ او: www.potlatch.org.uk است.

برگرفته از نقد اقتصاد سیاسی05/08/2013

http://pecritique.com/