تراژدی یونانی و نکبت سرمایه داری

بهروز نظری

آینده یونان در خطر است و این کشور به آزمایشگاهی برای افراطی‌ترین مهندسی‌ اقتصادی و اجتماعی نئو‌لیبرالیسم تبدیل شده است. پس از هفته‌ها مذاکره وزرای داریی و اقتصاد کشور‌های منطقه اقتصادی یورو با طرح به اصطلاح کمک ۱۳۰ میلیارد یورو به یونان موافقت کردند. این طرح در روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه از سوی مجلس یونان به تصویب رسید. دولت یونان با وجود شواهد موجود و اعتراضات وسیع مردم به طرح و شروط استعماری و مرگبار مثلث شوم اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول چراغ سبز داده است. بر همین اساس دولت یونان متعهد شده است که تا اول فروردین ماه نخستین قسط بدهی سنگین خود را پرداخت کند. دولت یونان همچنین متعهد شده است که جراحی نئولیبرالی خونینی را انجام دهد. توافق دولت یونان با بسته وام بنگاه‌های مالی‌ اروپا و صندوق بین‌المللی پول این دولت را ملزم می‌کند که حداقل دستمزد در این کشور را ۲۲ درصد کاهش دهد. این کاهش در مورد کارگران جدید زیر ۲۵ سال ۳۲ درصد خواهد بود. با زیر گرفته شدن حق چانه زنی‌ جمعی‌ کارگران برای تعیین دستمزد‌ها در بخش دولتی و خصوصی و باز گذاشتن دست بازار در تعیین شرایط کاری و دستمزدها پیشبینی‌ میشود که حقوق کارگران در همه بخشها نزدیک به ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. حقوق بازنشستگی در یونان که در چند سال گذشته مدام کاهش یافته قرار است بار دیگر و به میزان ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. تغییر سیستم بازنشستگی و افزایش سنّ بازنشستگی در این کشور همه کارگران این کشور از بازنشسته گرفته تا شاغل را مورد حمله قرار میدهد. دولت یونان همچنین موظف است بودجه خدمات حیاتی‌ همچون آموزش و بهداشت و حقوق بیکاری را بشدت کاهش دهد. خدمات بهداشتی در یونان در حال حاضر بحرانی‌ است و بدون تردید کاهش‌های هر چه بیشتر کّل سیستم بهداشت در یونان را به زانو درخواهد آورد. بسته حمایتی به یونان همچنین از دولت این کشور خواسته است موج جدیدی از خصوصی‌ سازی را آغاز کند. همه بخش‌ها و خدماتی که بخشا در کنترل دولت بوده، از جمله فرودگاه ها، بنادر،  آب، برق و غیره قرار است که کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. در کنار این موج جدیدی از اخراج از جمله در مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، تعاونی‌های مسکن و غیره از شروط اصلی‌ بسته حمایتی به یونان است. هزینه اجتماعی چنین تغییراتی بسیار هنگفت است و برای نخستین بار در تاریخ یونان در چند دهه گذشته بخش عظیمی از جمعیت یونان در معرض خطر غلتیدن به فقر مطلق قرار دارند.

بسته حمایتی به یونان حلقه ای‌ جدید از زنجیر مصیبتی است که به مردم این کشور تحمیل شده است. آنچه که در زیر آوار تبلیغات نئولیبرالی علیه یونان خفه شده دقیقا زیر گرفتن حق حاکمیت ملی‌ این کشور توسط قدرت‌های استعماری مالی‌ و حمله وحشیانه به معیشت کارگران این کشور است. در تبلیغات کر کننده یک درصد حاکم مشکل نه نظام سرمایه داری که تنبلی کارگران یونان، بحران نه یک بحران جهانی‌ که بحران یونان، و راه حل برون از بحران نه دمکراسی که به زیر گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی معرفی میشوند. در تبلیغات نژاد پرستانه بنگاه‌های مالی‌ و خبری اروپا بحران کنونی یونان بحرانی‌ خود خواسته و ناشی‌ از "فرهنگ" لخت، لذت پرست، آسایش خواه و بی‌خیال کارگران این کشور است. همین کلیشه‌ها در مورد دیگر کشور‌ها منطقه از جمله اسپانیا، ایتالیا و پرتقال بکار گرفته میشوند.

اولا، کارگران یونان در مقایسه با کارگران کشور‌های مرکزی منطقه یورو بیشتر کار میکنند، دیر تر بازنشسته میشوند، کمتر حقوق میگیرند، و درصد بودجه این دولت برای خدمات اجتماعی به مراتب پائین تر از کشور‌هایی‌ همچون آلمان و فرانسه است. بعنوان مثال در سال ۲۰۰۸ میلادی میانگین ساعات کار کارگران یونان ۲۱۲۰ اعلام شده بود. در مقام مقایسه میانگین ساعات کار کارگران در آلمان در همان سال ۱۴۲۹ برآورد شده بود. این اختلاف تقریباً ۵۰ درصدی نکته ای‌ است که در تبلیغات نژاد پرستانه نئولیبرال‌های حاکم بر جهان جایی‌ ندارد. یونانی‌ها در مجموع دیرتر از آلمانی‌ها بازنشست میشوند و هزینه‌های دولت این کشور به نسبت درامد ناخالص ملی‌ آن از کشور‌هایی‌ همچون سوئد، دانمارک، فنلاند، هلند، بلژیک، مجارستان، فرانسه و آلمان کمتر است.

ثانیا، نکته دیگری که در روایت فعلی از تراژدی یونان غایب است بحران منطقه یورو و پروژه اروپای واحد است. اکنون کاملا روشن شده که مشکل اصلی‌ خود یورو بعنوان واحد پولی‌ مشترک در منطقه ای‌ است که همچون یک لحاف چهل تکه متنوع و در برگیرنده کشور‌های متعددی با درصد‌های مختلفی‌ از باز دهی‌، قدرت رقابت، و تعادل طبقاتی است. یورو در مرحله نخست نقش اهرم فشاری را برای ایجاد تغییرات ساختاری در سرمایه داری اروپا ایفا می‌کرد، اما همین عامل در عین حال به افزایش نابرابری در میان کشور‌های عضو منطقه یورو و بسود کشور‌های مرکزی منطقه همچون آلمان کمک کرد. یونان حتی بخشی از روغن زیتون مورد نیاز خود را از آلمان وارد می‌کند. چنین سیستمی از همان ابتدا شکننده بود، اما زیر بار بحران مالی‌ جهانی‌ و تلاش دولت‌های مختلف برای دریافت وام‌های هر چه بیشتر بمنظور خروج از بحران مالی‌ ۲۰۰۸، شرایط زندگی‌ مردم وخیم تر نیز شده است. تجربه یونان باز هم از این جهت گویاست. در اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی بدهی ملی‌ یونان ۱۳۰ درصد درامد ناخالص ملی‌ این کشور بود. پس از دو سال سیاست ریاضت اقتصادی بدهی ملی‌ یونان به ۱۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سیاست ریاضت اقتصادی با خفه کردن فعالیت‌های واقعی اقتصادی در این کشور توانایی یونان برای پرداخت بدهی‌های خود را از بین برده است. اقتصاد این کشور در مدت کوتاهی ۲۰ درصد منقبض شده است. هزینه‌های انسانی چنین سیاستی از هم اکنون واضح است. درصد خودکشی در یونان که زمانی‌ در زمره‌ پائین تر‌ها در اروپا بود، در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. یونان در حال متلاشی شدن است و بسته به اصطلاح حمایتی به اقتصاد این کشور این روند را تسریع خواهد کرد.

ثالثا، چنین تهاجمی بدون اتکا به شناخته شده‌ترین اهرم های سرکوب و خفقان و زیر گرفتن نهاد‌های دمکراتیک ممکن نیست. اتحادیه اروپا بدون تردید به ارتجاعی‌ترین و غیر دمکراتیک‌ترین نهاد در اروپا از زمان نازی‌ها به اینسو تبدیل شده است. بر اساس شرایط اعلام شده توسط بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول حتی وزارتخانه‌های دولت یونان نیز تحت نظر نهاد‌های مالی‌ وام دهنده قرار میگیرند تا دست از پا خطا نکنند. این سیاست نئو- استعماری قدم به قدم حق حاکمیت ملی‌ یونان را نقض کرده و فضایی برای حساب رسی‌ در سطح ملی‌، گفتگو و تعیین سیاست‌های اقتصادی توسط مردم و نهاد‌های انتخابی باقی‌ نمی‌گذارد. بنگاه‌های مالی‌ که میلیون‌ها نفر را در مصیبت کنونی گرفتار کرده اند کنترل سیاسی را نیز مستقما بدست گرفته اند. ارتقا مونتی و پاپادموس، از مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا، به مقام نخست وزیری در ایتالیا و یونان تصادفی نیست. کار به جایی‌ رسیده که ولفگانگ شوی بله، وزیر اقتصاد آلمان، گفته است که یونانی‌ها باید تشریفات انتخابات را کنار گذاشته و با درس گرفتن از تجربه ایتالیا کابینه تکنوکراتی را انتصاب کنند که وظیفه اصلی‌ آن کمک به پیشبرد سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول است. نئولیبرال‌های حاکم قصد دارند زادگاه دمکراسی را به آرامگاه آن تبدیل کنند. یونان اما یک نمونه منزوی و منحصر بفرد نیست. این تلاش بدون تردید و در صورت موفقیت آن در یونان، در کشور‌های دیگر و از جمله ایتالیا، پرتقال و اسپانیا تکرار خواهد شد.

توهین ولفگانگ شوی بله به مردم یونان و پیشنهاد او برای تعلیق انتخابات اما در عین حال بیانگر هراس دولت آلمان، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول از تعمیق بحران سیاسی و نارضایتی‌ سراسری است. احزاب دست راستی‌ با بزرگترین بحران تاریخ خود مواجه اند و نمایندگانی که علیه بسته حمایتی رای دادند بلافاصله از سوی این احزاب اخراج شدند. محبوبیت احزاب مخالف سیاست ریاضات اقتصادی رو به افزایش است و پیش بینی‌ میشود که احزاب چپ بخش قابل توجهی از آرا را از آن خود کنند. در کنار این‌ها "جنگ مردمی" تنها آغاز شده است. اعتصاب عمومی ۴۸ ساعته در روز‌های ۲۱ و ۲۲ بهمن و تظاهرات عظیم در ۲۳ بهمن نقطه عطفی در مبارزه مردم یونان برای کسب حقوق اجتماعی و دمکراتیک خود بودند. اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های چپ و مترقی یونان سوگند خورده اند که تا لحظه آخر خواهند جنگید.

۸ اسفند ۱۳۹۰ / ۲۷ فوریه ۲۰۱۲