ایران
در آئینه آمار
(۳۱۸)
شنبه
۱۹ آبان ۱۴۰۳ برابر با ۰۹
نوامبر ۲۰۲۴
تهيه
و تنظيم از
مريم اسکوئی
موضوع
آمارهای نقل
شده در این
بخش:
تولید
ناخالص داخلی
استان های
ایران
شکاف
جنسیتی در
بازار کار
پزشکی
لوکسترین
خدمات،
بیکاری
گسترده، کاهش
قدرت خرید،
افزایش
افسردگی،
تورم بالای ۵۰
درصد…
۳۵
درصد
خانوارها هیچ
شاغلی ندارند
یک
روزنامه چاپ
تهران از قتل
۷۸ زن و دختر
در شش ماه
نخست سال خبر
داد
نگاهی
به آمار رسمی
«قتلهای
ناموسی»: هر
چهار روز، یک
زن کشته شد
۱۰۰ برج
تهران بر روی
گسل فعال/
ساخت ۱۶ بیمارستان
و سه ایستگاه
آتش نشانی در
نقشههای
گسلی/ قرار
است این مراکز
پس از وقوع
زلزله به مردم
خدمات بدهند!
۵۰ درصد از
کودکان در
سیستان و
بلوچستان
دچار کوتاهقامتی
ناشی از
سوءتغذیه
۹
آبان : تولید
ناخالص داخلی
استان های
ایران
به
گزارش مرکز
اطلاع رسانی
رتبه سه،
استان تهران
با تولید
نزدیک به ۲۴درصد
کل تولید
ناخالص داخلی
ایران در رتبه
اول قرار
دارد. البته
سهم استان تهران
در تولید
ناخالص بدون
نفت ۲۷ درصد
از کل کشور می
باشد که نشان
می دهد بیشتر کارخانه
های تولیدی و
اقتصادی در
این استان متمرکز
شده اند.
جدول
زیر برگرفته
از آمار منتشر
شده توسط مرکز
آمار ایران می
باشد که نشان
می دهد بعد از
استان تهران ،
استان های
خوزستان و اصفهان
به ترتیب در
رده های دوم و
سوم این رتبه بندی
قرار دارند.
رتبه استان محصول
ناخالص داخلی
با نفت سهم از
کل کشور بانفت
محصول ناخالص
داخلی بدون
نفت سهم از
کل کشور بدون
نفت
کل
کشور 12,314,220,284 100.00% 10,685,061,361 100.00
1 تهران 2,921,019,400 23.72% 2,880,746,450 26.96
2 خوزستان 1,760,704,124 14.30% 592,278,711 5.54
3 اصفهان 702,814,209 5.71% 672,408,541 6.29
4 خراسان
رضوی 659,701,403 5.36% 658,091,860 6.16
5 فارس 589,058,570 4.78% 577,550,611 5.41
6 بوشهر 526,407,193 4.27% 494,419,255 4.63
7 مازندران 416,676,662 3.38% 415,769,769 3.89
8 البرز 412,131,420 3.35% 411,682,864 3.85
9 آذربایجان
شرقی 403,832,797 3.28% 398,585,844 3.73
10 کرمان 358,639,641 2.91% 358,151,479 3.35
11 مرکزی 271,206,011 2.20% 249,410,696 2.33
12 گیلان 268,581,499 2.18% 268,456,049 2.51
13 آذربایجان
غربی 254,965,786 2.07% 254,899,621 2.39
14 هرمزگان 254,760,431 2.07% 239,349,846 2.24
15 یزد 220,898,660 1.79% 220,827,770 2.07
16 قزوین 209,570,306 1.70% 209,083,031 1.96
17 کرمانشاه 200,350,526 1.63% 194,694,244 1.82
18 فرامنطقه
ای 178,909,339 1.45% 2,545,521 0.02
19 همدان 165,611,486 1.34% 165,235,101 1.55
20 سیستان و
بلوچستان 162,976,266 1.32% 162,976,266 1.53
21 گلستان 147,560,381 1.20% 147,393,190 1.38
22 کهکیلویه
و بویراحمد 147,142,060 1.19% 61,941,068 0.58
23 لرستان 144,778,255 1.18% 138,868,414 1.30
24 قم 138,347,497 1.12% 135,740,245 1.27
25 زنجان 138,198,206 1.12% 137,783,994 1.29
26 اردبیل 127,917,450 1.04% 127,860,829 1.20
27 کردستان 116,360,485 0.94% 116,354,682 1.09
28 سمنان 107,532,413 0.87% 106,889,422 1.00
29 چهارمحال
و بختیاری 86,988,637 0.71% 86,892,425 0.81
30 ایلام 83,097,530 0.67% 60,702,280 0.57
31 خراسان
شمالی 69,936,126 0.57% 69,936,126 0.65
32 خراسان
جنوبی 67,545,517 0.55% 67,535,159 0.63
سرانه
تولید ناخالص
داخلی استان
های ایران
جدول
زیر آمار
سرانه تولید
ناخالص داخلی
استان ها را
نشان می دهد
که نشان می
دهد مردم
استان بوشهر
بیشتر سهم را
به خود اختصاص
داده اند و با
اختلافی قابل
توجه در رتبه
اول قرار
دارند. این
امر به خاطر
پروژه های
پتروشیمی و
نفت و گاز در
عسلویه می
باشد که سهم
مهمی در میزان
تولید این
سرانه دارد.
البته
ناگفته نماند
بیشتر این
درآمد مربوط به
شرکت های
خصوصی و شبه
دولتی است که
در تهران مستقر
هستند و درآمد
پروژه ها نصیب
استان تهران
می شود و حتی
محل زندگی
بیشتر مدیران
پتروشیمی
عسلویه نیست و
هوایی بین
تهران و
عسلویه تردد
می کنند.
طبق
آمار منتشر
شده توسط مرکز
آمار ایران،
استان
خوزستان و
تهران هر کدام
در رتبه های
دوم و سوم
سرانه تولید کشور
قرار دارند.
آمارها
نشان می دهد
که مرکز ایران
بیشترین سرانه
تولید را به
خود اختصاص
داده اند و
استان های
مرزی وضعیت
خوبی ندارند.
استان
سیستان و
بلوچستان
دارای کمترین سرانه
تولید می باشد
.
جدول
زیر آمار
سرانه تولید
ناخالص داخلی
استان را با
نفت و بدون
نفت در سال 94
نشان می دهد :
رتبه استان سرانه
تولید ناخالص
داخلی بدون
نفت (هزار ریال) سرانه
تولید ناخالص
داخلی با نفت
(هزار ریال)
کل کشور 135,355.03 155,992.71
1 بوشهر 435,228.22 463,386.61
2 خوزستان 126,690.63 376,621.20
3 تهران 220,848.39 223,935.86
4 كهكيلويه
و بويراحمد 88,235.14 209,604.07
5 يزد 198,943.94 199,007.80
6 مركزي 174,902.31 190,186.54
7 قزوين 166,070.72 166,457.75
8 سمنان 155,588.68 156,524.62
9 البرز 155,352.02 155,521.29
10 هرمزگان 137,953.80 146,835.98
11 ايلام 105,569.18 144,517.44
12 اصفهان 132,546.53 138,540.16
13 زنجان 131,347.94 131,742.81
14 مازندران 128,284.41 128,564.23
15 فارس 120,348.12 122,746.11
16 كرمان 114,828.94 114,985.46
17 قم 107,474.46 109,538.79
18 گيلان 106,530.18 106,579.96
19 آذربايجان
شرقي 102,940.56 104,295.66
20 خراسان
رضوي 103,734.53 103,988.24
21 كرمانشاه 99,792.03 102,691.20
22 اردبيل 100,995.92 101,040.64
23 همدان 94,853.67 95,069.74
24 چهارمحال
و بختياري 92,833.79 92,936.58
25 خراسان
جنوبي 88,745.28 88,758.89
26 لرستان 78,947.36 82,307.14
27 خراسان
شمالي 80,944.59 80,944.59
28 گلستان 79,671.99 79,762.37
29 آذربايجان
غربي 78,989.66 79,010.16
30 كردستان 73,642.20 73,645.88
31 سيستان و
بلوچستان 59,807.80 59,807.80
۸
آبان : شکاف جنسیتی
در بازار کار
دنیای
اقتصاد :
درحالیکه
نیمی از جمعیت
کشور را زنان
تشکیل میدهند،
اما نرخ
مشارکت
اقتصادی آنها
در مقایسه با
مردان همچنان
پایین است.
چنانچه بر
اساس نتایج
طرح آمارگیری
نیروی کار در
بهار۱۴۰۳، نرخ
مشارکت مردان
۶۸.۳ و نرخ
مشارکت زنان
۱۴.۴درصد است.
این فاصله
چشمگیر در
مشارکت نشان
از چالشهای
متعددی از
جمله توزیع
نابرابر
فرصتهای شغلی
دارد که زنان
در مسیر ورود
به بازار کار با
آن مواجهند.
با توجه به
شرایط
اقتصادی کشور
و اهمیت
افزایش تولید
و ضرورت توجه
به بخش صنعت،
منصور عسگری،
دانشیار
موسسه مطالعات
و پژوهشهای
بازرگانی، در
مقالهای به
وضعیت اشتغال
زنان در این
بخش پرداخته است.
براساس این
پژوهش، ایران
در مقایسه با
چند کشور
منتخب از نظر
بالابودن نرخ
بیکاری زنان
جایگاه نگرانکنندهای
دارد.
پیشنهادهای
سیاستی برای
تغییر این
وضعیت رفع
شکافهای
دستمزدی زن و
مرد، اصلاح
فرهنگ عمومی و
دیدگاههای
سنتی نسبت به
زنان و اتخاذ
سیاستهای
حمایتی برای
بهبود شرایط
شغلی و
سازگاری با
برخی مسائل
مانند
بارداری و
فرزندآوری
بیان شده
است.
به استناد
دادههای
مرکز آمار
ایران در سال۱۴۰۱
بالغ بر۷/۲۳میلیون
نفر در کشور
شاغل بودهاند
که ۵/۸۴درصد
را مردان و
حدود ۵/۱۵درصد
را زنان تشکیل
دادهاند. سهم
اشتغال کل در
کشور در بخشهای
کشاورزی ۸/۱۴درصد،
بخش صنعت ۶/۳۳درصد
و بخش خدمات ۶/۵۱درصد
بوده است. این
در حالی است
که سهم اشتغال
زنان در این
بخشهای
اقتصادی به ترتیب،
۸/۱۳، ۶/۲۶ و۶/۵۹
درصد بوده
است.
مقاصد
شغلی
پرطرفدار
زنان در سال۱۴۰۱
سهم
زنان در
فعالیتهای
اقتصادی در
دوره زمانی ۱۳۹۰
الی ۱۴۰۰
گویای آن است
که نرخ مشارکت
زنان از حدود ۱۳درصد
در سال۱۳۹۰به
حدود ۱۴درصد
در سال۱۴۰۰افزایش
یافته است.
بررسیها
نشانمیدهد
سهم اشتغال
زنان در حوزه
صنعت،
کشاورزی و خدمات
در این دوره
بهترتیب
تغییرات ۱/۱، ۹/۴
و ۳/۱واحددرصد
را تجربه کردهاند.
همچنین در سال۱۴۰۱
بیشترین سهم
اشتغال زنان
به گروه
«فعالیتهای
مربوط به
سلامت انسان و
مددکاری
اجتماعی»،
«آموزش» و «هنر،
سرگرمی و
تفریح» اختصاص
داشته است.
شمایی
از اشتغال
زنان از ۸۳تا ۹۹
از
نکات قابل
توجه درخصوص
وضعیت اشتغال
زنان در بازار
کار ایران،
کمرنگ بودن
نقش زنان تحصیلکرده
در فعالیتهای
تخصصی و فنی
است. سهم حدود ۲۰
درصدی زنان از
اشتغال در
گروه فعالیتهای
حرفهای و
تخصصی شاهدی
بر این
ادعاست. یکی
از مسائل اساسی
در اقتصاد
ایران، کمتوجهی
به ظرفیتهای
بالقوه بخش
صنعت بهویژه
در اشتغالزایی
زنان، مهار
بیکاری و
ایجاد ارزشافزوده
است. در چند
سال اخیر
بیکاری یکی از
مشکلات حاد
اقتصاد ایران
محسوبمیشود
که ناشی از
نرخ بالای
زادوولد دهه
اول انقلاب،
افزایش نرخ
مشارکت و
محدود ماندن
تقاضای نیروی
کار و رشد کند
سرمایهگذاری
در بخشهای
مختلف
اقتصادی است.
در سال۱۳۹۹
بالغ بر ۲۲۵هزار
نفر از
کارکنان
کارگاههای
صنعتی ۱۰نفرکارکن
و بیشتر را
زنان تشکیل میدادند.
این
رقم در سال۱۳۸۳
بالغ بر ۱۱۹هزار
نفر بوده است؛
بهطوریکه
طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۸۳
اشتغال زنان
در کارگاههای
صنعتی ۱۰نفرکارکن
و بیشتر بهطور
متوسط ۵/۴درصد
رشد داشته
است. درحالیکه
اشتغال کل طی
همین دوره از
رشد ۳/۲درصدی
برخوردار
بوده است.
صنعت تولید
چوب و فرآوردههای
چوب، ساخت
کالا از حصیر
و مواد
حصیربافی بهعنوان
یک صنعت در
حال رشد، در
کشور طی دوره
مورد بررسی
بیشترین رشد
شاغلان زن
(رشد ۱۲درصدی)
را در بین
رشته فعالیتهای
صنعتی داشته
است. در این
رشته فعالیت
رشد کل شاغلان
(۱/۲درصد) کمتر
از رشد شاغلان
زن بوده است.
دومین
رشته فعالیتی
که با رشد بخش
زنان شاغل طی
دوره مورد
بررسی روبهرو
بوده است،
تولید کک و
فرآوردههای
حاصل از
پالایش نفت با
رشد ۱/۱۱درصدی
است، در این
رشته نیز رشد
کل تعداد
شاغلان (۹/۵درصد)
کمتر از رشد
شاغلان زن
بوده است.
سومین رشته
فعالیت نیز
صنایع تولید
فلزات پایه با
متوسط رشد ۳/۸درصدی
است. اشتغال
کل در این
رشته فعالیت
نیز بهطور
متوسط رشد ۷/۴درصدی
داشته است.
بررسی
سهم اشتغال
زنان در
کارگاههای
صنعتی ۱۰نفر
کارکن و
بیشتر طی
دوره ۱۳۹۹-۱۳۸۳
نشانمیدهد
که این سهم
رشد داشته است
و از ۵/۸درصد
در سال ۱۳۸۳با
متوسط رشد ۵/۴درصدی
در سال ۱۳۹۹به
سهم ۹/۱۱درصدی
رسیده است. در
سال۱۳۹۴جهشی
در سهم اشتغال
زنان در این
کارگاههای
صنعتی رخ داده
و از ۱/۱۰درصد
به ۳/۱۱درصد
افزایش یافته
است. در سالهای
بعد بهطور
متناوب هر سال
سهم کارکنان
زن در کارگاههای
صنعتی رشد
داشته و در
سال۱۳۹۹به
سهم ۹/۱۱درصدی
رسیده است. در
این مطالعه که
به مقایسه نرخ
بیکاری زنان
برحسب درصد
بین ۲۷کشور
منتخب
پرداخته است،
فقط عربستان
سعودی و
آفریقای جنوبی
دارای نرخ
بیکاری
بیشتری در
زنان نسبت به
ایران هستند.
در میان کشورهای
مورد بررسی
کشورهای قطر،
عمان، کویت و
ترکیه دارای
نرخ بیکاری
کمتری در زنان
نسبت به ایران
هستند.
ضرورت
بهبود شرایط
نیروی کار
مشارکت
اقتصادی زنان
یکی از شاخصهای
اصلی توسعه
یافتگی در هر
جامعه توسعهیافته
یا در حال
توسعه است و
دولتها باید
به این مساله
بهصورت ویژهای
توجه کنند.
واقعیت آن است
که بهبود
شرایط برای
نیروکار میتواند
اثر بسزایی در
افزایش
اشتغال زنان
داشته باشد.
سیاستهای
حقوق و دستمزد
از جمله عوامل
تاثیرگذار در
میزان تقاضا برای
نیروی کار
است. عملکرد
مناسب دولت و
اتخاذ سیاستهای
کلان بر پایه
واقعیات
موجود از
وضعیت اقتصادی
جامعه، مثل
حفظ قدرت خرید
در وضعیت تورمی
در مقابل
افزایش
مصنوعی
دستمزدها، به
افزایش بهرهوری
در تولید و بهدنبال
آن، افزایش
اشتغال کمک میکند.
این وضعیت
کارفرمایان
را به جذب
نیروی کار
بیشتر و
پرداختن دستمزد
بیشتر ترغیب
خواهد کرد.
مهمترین
عامل در توسعه
اشتغال
صنعتی،
افزایش ارزشافزوده
این بخش است
که تحقق آن
مستلزم
هماهنگی
سیاستهای
پولی، مالی،
ارزی و تجاری،
صنعتی و تعامل
گسترده با
اقتصاد جهانی
و جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی
است. همچنین
پرهیز دولت از
دخالتهای
دستوری در
قیمتها، حذف
اختلالات
قیمتی در
بازارهای ارز
و پول، کاهش
تدریجی تعرفههای
گمرکی در
راستای کاهش
قاچاق
کالاهای وارداتی
و توسعه فضای
رقابتی از
جمله اقدامات
دیگر برای
فراهم کردن
گسترش ارزش
افزوده بخش
صنعت است.
علاوه بر این
بهبود عوامل
محیطی کسبوکار
مانند قوانین
کار، تامین
اجتماعی و مالیات،
آسانسازی
ورود و خروج
بنگاهها به
بازار و
رسیدگی
عادلانه و
سریع به اختلافات
کارگری و
کارفرمایی،
پیششرط دیگر
افزایش تولید
و اشتغال در
بنگاهها است.
کاهش
انگیزه زنان
برای ورود به
بازار کار
یکی
از تفاوتهای
اساسی ساختار
بازار کار به
تفکیک جنسیت، اختلاف
قابل ملاحظه
نرخ مشارکت
زنان و مردان است.
بر اساس نتایج
طرح آمارگیری
نیروی کار در
بهار۱۴۰۳،
نرخ مشارکت
مردان ۳/۶۳ و
نرخ مشارکت
زنان ۴/۱۴درصد
است. این آمار
بهمعنای آن است
که شرایط حاکم
بر اقتصاد بهگونهای
است که نهتنها
چشمانداز
روشنی در خصوص
یافتن شغل
برای جمعیت زیادی
از زنان کشور
وجود ندارد،
بلکه فراهم
نبودن فرصتهای
برابر میان
زنان و مردان
باعث شده است
زنان تمایل
کمتری نیز به
ورود به بازار
کار داشته
باشند. مواردی
نظیر شکاف
میان دستمزد
زن و مرد،
تبعیض جنسیتی در
جذب نیروی کار
و ویژگیهای
فرهنگی و نگاه
سنتی به نقش
زن باعث شده
است زنان
انگیزه کافی
برای ورود به
بازار کار را
نداشته باشند.
از سوی دیگر
براساس
آمارها نهتنها
فرصتهای
شغلی بهطور
برابر برای زن
و مرد توزیع
نشده است،
بلکه بنگاهها
در جذب نیروی
کار و نیروی
متخصص مردان
را ترجیح میدهند.
لزوم
اصلاح در
سیاستگذاری
در
مقام ارزیابی
سیاستگذاریهای
اشتغال، از
تحلیل شرایط
میتوان
نتیجه گرفت
وجود تبعیضهای
جنسیتی
فرهنگی و
اجتماعی باعث
شده است زنان
سهم کمتری از
موقعیتهای شغلی
داشته باشند و
سیاستگذاریهای
اشتغال
نتوانسته است
در جهت رفع و
بهبود تبعیضهای
فرهنگی و
اجتماعی موثر
باشد. بهمنظور
اصلاح
سیاستگذاری
رفع شکافهای
دستمزدی زن و
مرد میتوان
در انگیزه
عرضه نیروی
کار و بهبود
مشارکت پایین
زنان موثر
باشد. اگرچه
در ظاهر در پایه
حقوق تبعیضی
بین زن و مرد
وجود ندارد؛
اما الحاقات
حقوق که اغلب
مشمول مردان
است، میتواند
به تفاوت
دستمزد منجر
شود.
۱۳ آبان :
پزشکی لوکسترین
خدمات،
بیکاری
گسترده، کاهش
قدرت خرید،
افزایش
افسردگی،
تورم بالای ۵۰
درصد…
به
گزارش سلامت
نیوز به نقل
از رکنا،
بحران تورم در
کشور به
مرزهای
غیرقابلتحمل
رسیده است و
بهوضوح
تهدیدی جدی
برای معیشت و
سلامت روانی
مردم محسوب میشود.
آمار رسمی ۳۴درصد
تورم بهتنهایی
نمیتواند
واقعیت تلخ
افزایش قیمتها
و کاهش قدرت
خرید را توجیه
کند؛ چراکه
بسیاری از
گزارشها
نشان از تورمی
فراتر از ۵۰
درصد دارند.
این
ناهماهنگی
میان اعداد و
واقعیتها نهتنها
گویای فقدان
شفافیت، بلکه
نشاندهنده
عدم توانایی
دولت در
مدیریت بحرانهای
اقتصادی است.
کاهش
قدرت خرید و
معیشت؛ سفرههای
کوچک و بیپاسخ
ماندن
مطالبات
آیا میتوان
تصور کرد که
خانوادهای
با درآمد ثابت
بتواند بهراحتی
نیازهای
اولیه خود را
تأمین کند؟
افزایش قیمتها
به سطحی سرسامآور،
سفره
خانوارها را
کوچکتر و بیپاسخ
ماندن
مطالبات را به
یک واقعیت تلخ
تبدیل کرده
است. دولت، به
جای انجام
سیاستگذاریهای
بلندمدت و
نظارت مؤثر بر
بازار، صرفاً
به توزیع
یارانهها و
نظارتهای
مقطعی بسنده
کرده است. این
بیتوجهی به
وضعیت معیشتی
مردم نشاندهنده
ضعف جدی در
مدیریت
اقتصادی است
که نیازمند
اصلاح فوری
است.
بیکاری
گسترده و
افزایش مشاغل
غیررسمی
تورم
نه تنها
بیکاری را
افزایش داده، بلکه
با کاهش
سرمایهگذاری
در تولید،
مشاغل
غیررسمی و بیثباتی
شغلی را به
معضلی حاد
تبدیل کرده
است. در این
شرایط،
انتظار میرود
که دولت با
ارائه مشوقهای
مالی و وامهای
کمبهره،
فضای کسبوکار
را بهبود
بخشد. اما
متأسفانه، به
نظر میرسد
ارادهای
برای این کار
وجود ندارد و
کارآفرینان
به حال خود
رها شدهاند.
شکاف
طبقاتی
واقعیت
تلخ این است
که تورم کنترلنشده
به عمق شکاف
طبقاتی
افزوده و بیاعتمادی
اجتماعی را
تشدید کرده
است. در حالی که
عدهای خاص در
حال انباشت
ثروت هستند،
اکثریت جامعه
به فقر و
نابرابری دست
و پنجه نرم میکند.
عدم اجرای
مؤثر مالیات
بر ثروت و
املاک غیرمولد
تنها به تضعیف
اعتماد عمومی
دامن میزند.
بحران
سلامت؛ پزشکی
به لوکسترین
خدمات تبدیل
شده است
افزایش
بیوقفه
هزینههای
بهداشت و
درمان، نه
تنها موجب
نگرانی شهروندان
شده، بلکه
دسترسی به
خدمات درمانی
را به یک آرزو
تبدیل کرده
است. وعدههای
دولت برای
بیمههای
فراگیر، تنها
در حد شعار
باقی مانده و
بسیاری از
شهروندان بهسختی
میتوانند به
خدمات پزشکی
دسترسی پیدا
کنند.
فروپاشی
روانی جامعه؛
افزایش
افسردگی و اضطراب
فشارهای
اقتصادی ناشی
از تورم،
جامعه را در معرض
بحران سلامت
روانی قرار
داده است. با
افزایش
افسردگی و
اضطراب، نیاز
به خدمات روانشناسی
و مشاوره به
طرز غیرقابلباوری
افزایش یافته
است. اما
واقعیت این
است که این
خدمات بهندرت
در دسترس
هستند و بیتوجهی
به سلامت روان
جامعه میتواند
پیامدهای
جبرانناپذیری
داشته باشد.
افزایش
مهاجرت
نخبگان؛ هدر
رفت سرمایههای
انسانی
نبود
امنیت شغلی و
درآمد کافی،
نخبگان را به
سمت مهاجرت
سوق میدهد.
این «فرار
مغزها» تنها
به کاهش
نوآوری در جامعه
منجر نمیشود،
بلکه سرمایهگذاری
در آینده کشور
را نیز به خطر
میاندازد.
بحران
آموزش و تهدید
نسل آینده
کاهش
بودجههای
آموزشی و
افزایش هزینههای
تحصیل، آموزش
عمومی را در
تنگنا قرار
داده و فشار
اقتصادی را بر
خانوادهها
افزایش داده
است. این
وضعیت بهویژه
بر آینده
جوانان تأثیر
منفی میگذارد
و نشاندهنده
بیتوجهی جدی
دولت به نسل
آینده کشور
است. آیا میتوان
نسل آینده را
به حال خود
رها کرد؟
۴
آبان : ۳۵ درصد
خانوارها هیچ
شاغلی ندارند
دیده
بان ایران–
پریسا هاشمی:
در سال های
اخیر شاهد
افزایش قیمت
مسکن در تمام
شهرهای کشور هستیم،
کمبود و گرانی
مسکن در تهران
شهروندان را
به سمت حاشیه
شهر کشانده
است هر چند در
دو سال گذشته
حاشیه شهر
افزایش قیمت
نجومی و فراتر
از دستمزد
پیدا کرده
است.
زندگی
در خانههای
اشتراکی برای
مجردها یک
پدیده کاملا
طبیعی و روال
بود اما حالا
این خانههای
اشتراکی
خانوادهها
را در خود جای
داده است.
خانوادههایی
که ترجیح میدهند
به جای زندگی
با خانواده یا
اقوام خود با
افرادی در یک
خانه زندگی
کنند که
آشنایی کاملی
با آنها
ندارند.
تعداد
زوج هایی که
خانه های
اشتراکی روی
آورده اند
بیشتر شده
اردشیر
گراوند،
جامعهشناس و
استاد
دانشگاه روی
آوردن
خانوادهها
به خانههای
اشتراکی و
معضلات آن را
مورد ارزیابی
قرار داده و
به دیده بان
ایران گفت: «در
گذشته دختران
و پسران مجرد
در خانههای
اشتراکی
زندگی میکردند
و اکثرا یک
اتاق خواب
اختصاصی
داشتند و از
دیگر نقاط
خانه مانند
حمام،
آشپزخانه و… به
صورت اشتراکی
استفاده میکردند.
این خانهها
در حد تجرد و
آدم همجنس
مسائل متعدد
دارد اما
مسئله حادی
ایجاد نمیکند.
خوابگاههای
دانشجویی نیز
به نوعی
الگویی از این
خانههای
مجردی است که
بسیاری از
دانشجویان آن
را تجربه کردهاند.
اما در حال
حاضر تحت
شرایط
اقتصادی و اجتماعی
عجیب غریبی
گیر افتادیم و
معیشت خانواده
به خطر افتاده
و هزینه درآمد
خانوار تنظیم
نیست. ۴۰ سال
پیش جوانان پس
از ازدواج در
یکی از اتاقهای
خانه پدری
زندگی خود را
شروع میکرد
تا شرایط
استقلال را
پیدا کند و
خانهای
بگیرد و از
خانواده جدا
شود در نسل
گذشته و تقریبا
از ابتدای دهه
۷۰به بعد
تاریخ این نوع
زندگی منقضی
شد و جوانان
از همان آغاز
ازدواج خانه
مستقلی برای
خود دست و پا
میکردند و
الگو زندگی در
خانه پدری
منسوخ شد. این
خانههای
اشتراکی اگر
۵۰ سال پیش
بود، جای تعجب
نداشت چون
مردم در دوران
تجربه آن
بودند به دلیل
مشکلات
اقتصادی
تعداد زوج
هایی که خانه
های اشتراکی
روی آورده اند
بیشتر شده
است.»
۳۵درصد
خانوارها هیچ
شاغلی ندارند
این
استاد
دانشگاه و
پژوهشگر
اجتماعی
خاطرنشان کرد:
«از ابتدای
دهه ۷۰ تا
کنون سبک
زندگی منسوخ
شده است. چرا
که یک سبک
اقتصادی –
اجتماعی جدیدی
بر ایران عارض
شد که حریم
خصوصی برای فرزندان
و خانوارها
برای آنها
موضوعیت پیدا
کرد و تحصیلات
و باسوادی نیز
باعث شد که هر
کسی به حق و
حقوق انسانی
خود واقف
شدند. در حال
حاضر جامعه
دچار بحران
اقتصادی شده
است و هزینه
درآمد خانوار
تنظیم نیست و
خانوارها نمیتوانند
هزینه زندگی
خود را تامین
کنند. حدود ۳۵
درصد از
خانوارهای ایران
هیچ شاغلی
ندارند و گاهی
هم یک شاغل در خانواده
دارند. یعنی
در حال حاضر
تعداد شاغل در
خانوار در
ایران به حدود
۰۷/۰ میل پیدا
کرده است.
خانوارهایی
که هیچ شغل و درآمد
ندارند باید
به یک مدل
دیگری از زندی
تنگ دهند.»
۳۰ مهر :
یک روزنامه
چاپ تهران از
قتل ۷۸ زن و دختر
در شش ماه
نخست سال خبر
داد
یک
نهاد حقوق
زنان در
آمریکا از ثبت
۱۵۶ مورد «زنکشی»
در ایران در
سال ۲۰۲۳ خبر
داده بود.
روزنامه
«اعتماد» در یک
گزارشی با
عنوان «عروسان
خانه شوربختی»
به آمار قتل
زنان و دختران
به دلايل
مختلف در نيمه
اول سال جاری
پرداخت و نوشت
در این مدت ۷۸
زن و دختر
توسط مردان
نزدیک کشته
شدهاند.
آنطور
که در این
گزارش آمده
است اين زنان
و دختران در
شهرهای مختلف
از جمله
«تهران،
ايلام،
نيكشهر،
اراك،
انديمشك،
بمپور، بناب،
مرند، سلماس،
چناران، فسا،
ياسوج،
سياهكل،
زنجان، سيب و
سوران،
شيراز، بندرعباس،
بيضا، خرمآباد،
سنندج، مانه،
آبادان، كرج،
قم، مياندوآب،
ايرانشهر،
تالش، قزوين،
سنگر، سبزوار،
مشهد، بهشهر،
تبريز،
دهلران،
بوشهر، جويبار،
سمنان،
الشتر،
اهواز،
بردسكن، خمين
و فلاورجان»
به قتل رسيدهاند.
گزارش
نویس تاکید
کرده
پراکندگی
شهرها نشان میدهد
که اين قتلها
در اكثر
شهرهای کشور
اتفاق افتاده
است و زنکشی
مربوط به شهر
يا استان خاصی
نمیشود.
بررسی
گزارش این
روزنامه نشان
میدهد اکثر
قریب به اتفاق
این قتلها
تحت عنوان
«انگیزه
ناموسی» بوده
است.
این
روزنامه در ۳۱
تیر ماه سال
جاری نیز در
گزارش دیگری
نوشته بود که
در سه ماه
نخست سالهای
۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
حداقل ۸۵ مورد
زنکشی در
ایران به ثبت
رسیده است که
اغلب متهمان
این قتلها
شوهران هستند.
در
این گزارش
تاکید شده بود
که در سه ماهه
نخست سال ۱۴۰۳
دستكم ۳۵ زن
و دختر در
شهرهای مختلف
ايران به قتل
رسيدهاند.
با
اتکا به آمار
منتشر شده،
قتل زنان و
دختران در سه
ماهه دوم سال
جاری روند
صعودی داشته و
از ۳۵ مورد در
سه ماهه نخست
به ۴۳ مورد در
سه ماهه دوم
سال افزایش
پیدا کرده تا
در نهایت آمار
۷۸ قتل در شش
ماه به ثبت
برسد.
در
اسفند ماه سال
۱۴۰۲ نیز
سازمان «استاپ
فمساید ایران»
مستقر در
نیویورک
آمریکا در
گزارشی اعلام
کرده بود که
در سال ۲۰۲۳
میلادی ۱۵۶
مورد «زنکشی»
در ایران ثبت
شده که به طور
متوسط نشانگر ۱۳
قتل در هر ماه
است.
برخی
مقالات
دانشگاهی و
پایاننامهها
از آمار
سالانه بین
۳۷۵ تا ۴۵۰
مورد زنکشی
در ایران که
در ادبیات
رسمی حکومت
«قتل ناموسی»
نامیده میشود
خبر دادهاند.
براساس
قوانین
جمهوری
اسلامی، پدر
قربانی، در
صورت قاتل
بودن، به خاطر
حق خون و آنچه
در قوانین
جمهوری
اسلامی «ولی
دم» نامیده میشود،
عملا از
مصونیت
برخوردار است.
در موارد
همسرکشی یا زنکشی
نیز قوانین
مجازات
اسلامی دریچههایی
را باز گذاشته
تا به بهانههایی
همچون «ناموس»
یا ظن «روابط
نامشروع» قاتل
از مصونیت
برخوردار شود.
بنا
بر قانون
مجازات
اسلامی در
جمهوری اسلامی
ایران مجازات
«قتل نفس»،
«قصاص» است،
اما مطابق
ماده ۶۳۰
قانون مجازات
اسلامی،
«هرگاه مردی
همسر خود را
در حال زنا با
مرد اجنبی
مشاهده کند و
علم به تمکین
زن داشته
باشد، میتواند
در همان حال
آنان را به
قتل برساند و
در صورتی که
زن مکره باشد،
فقط مرد را میتواند
به قتل
برساند.»
فعالان
مدنی و
مدافعان حقوق
بشر دههها
است که به
تبعیض علیه
زنان در
قوانین
جمهوری
اسلامی معترض
هستند و
نهادهای بینالمللی
و سازمان ملل
نیز بارها در
گزارشهای
دورهای از
مقامات
جمهوری
اسلامی
خواستهاند
تا لغو قوانین
تبعیض آمیز را
در دستور کار
خود قرار
دهند، مطالبهای
که در چهار
دهه گذشته بیپاسخ
مانده است.
افزایش
۳۰ درصدی آمار
قتل زنان در
استانهای
کُردنشین
ایران
یک
سازمان حقوق
بشری، از
افزایش ۳۰
درصدی آمار
قتل زنان در
مناطق
کُردنشین
ایران ظرف یک
سال گذشته خبر
میدهد.
اختلافات
خانوادگی مهمترین
دلیل قتل و
خودکشی زنان
کُرد بوده
است.
سازمان
حقوق بشری ههنگاو
با انتشار
گزارشی از قتل
و خودکشی زنان
در استانهای
کُردنشین
شامل
کردستان،
کرمانشاه،
ایلام و
آذربایجان
غربی اعلام
کرد که در این
مناطق، از
اسفند سال
گذشته تا
اسفند امسال،
۴۱ زن به قتل
رسیدند.
ههنگاو
میافزاید که
در میان ۴۱
زنی که در سال
گذشته به قتل
رسیدند، ۱۷ زن
به دست همسر و
۳ زن نیز به
دست همسران
سابق خود از
پای درآمدند.
در
مجموع، ۳۵ زن
به دست افراد
نزدیک همچون
پدر، برادر،
همسر، همسر
سابق، پسر و
داماد و همچنین
۲ زن توسط
خواستگار
کشته شدند. در
۴ مورد نیز،
نسبت قاتل یا
قاتلان با
زنان قربانی،
''نامعلوم''
گزارش شده
است.
بر
اساس این
گزارش،
''اختلافات
خانوادگی'' با
۶۵ و نیم
درصد، اصلیترین
دلیل قتل زنان
در مناطق
کُردنشین
ایران بوده
است.
همچنین،
۱۴ و نیم درصد
از قتلها نیز
به دلایل
ناموسی رخ
دادهاند.
بیشترین
شمار قتل زنان
در استان
کرمانشاه با ۱۸
مورد به ثبت
رسیده است. پس
از آن، استان
کردستان با ۱۱
قتل قرار
گرفته است.
بیشترین
آمار خودکشی؛
آذربایجان
غربی
طبق
یافتههای
این سازمان
حقوق بشری، از
اسفند سال
گذشته تاکنون
دستکم ۹۴ زن
در شهرهای
مختلف
کُردنشین
ایران با ''خودکشی''
به زندگی خود
پایان دادند.
۱ آبان :
نگاهی به آمار
رسمی «قتلهای
ناموسی»: هر
چهار روز، یک
زن کشته شد
بر
اساس آمارهای
رسمی در دو
سال گذشته
«۱۶۵ مورد زنکشی»
در نقاط مختلف
ایران رخ داده
است؛ یعنی به
طور متوسط هر
چهار روز یک
زن به دست
مردان خانواده
خود کشته شدهاند.
روزنامه
شرق چاپ تهران
چهارشنبه ۱۴
تیر در گزارشی
با استناد به
آمار رسمی
اعلام کرد از
خرداد ۱۴۰۰ تا
پایان خرداد ۱۴۰۲
دستکم ۱۶۵ زن
در ایران به
دست یکی از
مردان خانواده
خود کشته شدهاند
که ۴۱ مورد آن
در حوالی
پایتخت بوده
است.
بر
اساس این
گزارش، تنها
در سه ماه
نخست سال ۱۴۰۲
دستکم «۲۷ زن»
با عناوین
«ناموسی» به
دست همسر یا
پدر خود کشته
شدهاند.
در
این گزارش
تأکید شده که
این تنها
آماری است که
«رسانهای
شده»، و
«بسیاری از
فعالان حقوق
زنان در نقاط
مختلف کشور»
معتقدند «زنکشیهای
زیادی هم رخ
میدهد که
عامدانه خبری
از آن به
بیرون از
منطقه مورد
نظر مخابره
نمیشود.»
بنا
بر این گزارش،
از میان ۱۶۵
قتل ثبت شده
در دو سال
گذشته، برای
۸۷ مورد عنوان
کلی «اختلاف
خانوادگی» ذکر
شده، ۳۸ قتل
با عنوان
«ناموسی» گزارش
شده، ۱۰ مورد
در ارتباط با
«مسائل مالی» اعلام
شده و برای
قتل ۳۰ زن نیز
دلیل روشنی
اعلام نشده
است.
بر
اساس آمارهای
رسمی، بیش از
۶۵ درصد از
موارد «زنکشی»
در ایران توسط
شوهران انجام
میشود و
ارتکاب بیش از
۱۰ درصد از
این نوع قتل
به دست
برادرها رخ میدهد.
نزدیک به هشت
درصد از موارد
«زنکشی» به
دست پدرها
اتفاق میافتد
و پنج و نیم
درصد نیز
پسرها مرتکب
قتل مادر خود
میشوند. حدود
۱۱ درصد از
موارد «زنکشی»
نیز به دست
سایر مردان
خانواده رخ میدهد.
۲۶
مهر : ۱۰۰ برج
تهران بر روی
گسل فعال/
ساخت ۱۶ بیمارستان
و سه ایستگاه
آتش نشانی در
نقشههای
گسلی/ قرار
است این مراکز
پس از وقوع
زلزله به مردم
خدمات بدهند!
علی
بیتالهی،
عضو هیئت علمی
و رئیس بخش
زلزلهشناسی
مهندسی و
خطرپذیری
مرکز تحقیقات
راه، مسکن و
شهرسازی در
گفتوگو با
خبرنگار
اقتصادی
ایلنا درباره
تهیه نقشه
پهنههای
گسلی برای چند
شهر کشور
اظهار داشت:
پیش از این
پهنه گسلی ۶
شهر تهران،
مشهد، کرج،
تبریز، زنجان
و کرمان منتشر
شده بود و در
ادامه اجرای
قانون مدیریت
بحران باید
نقشه پهنههای
گسلی سایر
شهرها را هم
ارایه دهیم.
وی
ادامه داد: در
یک فاز با
حمایت معاونت
شهرسازی و
معماری وزارت
راه، ۹ شهر
انجام شده و
الان ۲۵ شهر
دیگر هم در
دست انجام است
که در پایان
سال به نتیجه
می رسد و هدف
این است که
تمام شهرهای
کشور نقشه
پهنههای
گسلی داشته
باشند و پوشش
داده شوند.
این
مقام مسئول
درباره میزان
رعایت
محدودیتهای
ساخت و ساز در
این نقشههای
گسلی گفت:
اجرای این
نقشه و صدور
پروانهها بر
عهده شهرداریها
است، البته
نقشههای
حریم گسل در
سامانه
شهرداری هم
بارگذاری شده
است. بعد از
این قانون و
ارایه نقشههای
گسلی در تهران
درباره ۳ مورد
مهم برجسازی
در پهنه گسلی
مجوز صادر نشد
و از ساخت برج
در این حریمها
جلوگیری
کردند.
بیتالهی
افزود: طبق
قانون حرایم
گسل حداکثر
مجاز برجسازی
در حریم این
نقشهها ۱۲
طبقه حداکثر
مجاز ساخت بر
روی نقشههای
گسلهای فعال ۶
طبقه است که
البته این
مجوزهای ساخت
هم تحت ضوابط
ویژه و
سختگیریهای
خاص صادر میشود.
وی
با اشاره به 3
مورد برج که
از ساخت آنها
ممانعت شده،
اظهار داشت:
اخیرا اجازه
ساخت برج ۲۴طبقه
کوی فرشته بر
روی گسل
نیاوران، هتل
ولنجک و برج
نیاوران بر
روی گسل داده
نشد. درباره
هتل ولنجک،
مرکز اعلام
کرد که
جانمایی ساخت
این هتل بر
روی گسل است و
طبق مصوبه و
قانون به طور
کلی ساخت برج
در این محدودهها
ممنوع است و
سخنگوی قوه
قضایی هم
اعلام کرد که
ساخت هتل
ولنجک را
متوقف کردهاست.
عضو
هیئت علمی و
رئیس بخش
زلزلهشناسی
مهندسی و
خطرپذیری
مرکز تحقیقات
راه، مسکن و
شهرسازی
تاکید کرد:
باید توجه
داشت در چند
سال گذشته،
کسی از این
الزامات حرفی
نمیزد و پیش
از این بدون
این سختگیریها
بر روی پهنههای
گسلی برجسازی
ساخته می شد
بطوریکه طبق
بررسیهای
انجام شده از
حدود هزار برج
بالای۱۲طبقه
در تهران
نزدیک به ۱۰۰
برج بلند
مرتبه دقیقا
بر روی گسل
فعال ساخته شدهاست
که این ساخت و
سازها عمدتا
در منطقه یک
انجام شده و
مابقی مربوط
به منطقه ۲۲
است. البته در
آن زمان ساخت
این برجها
غیرقانونی
نبوده چراکه
قانونی در این
باره نداشتیم.
اما از سال ۱۳۹۸
قانون
محدودیت ساخت
در پهنههای
گسلی ابلاغ و
اجرا شد و اگر
از این زمان
به بعد در این
حرایم برج
سازی شده خلاف
قانون بوده و
قوه قضاییه می
تواند با
متخلفان
مطابق قانون
برخورد کند.
بیتالهی
همچنین با اشاره
به ساخت
بیمارستان در
پهنههای
گسلی گفت:
براساس
مطالعات
انجام شده در
تهران۱۶
ساختمان
بیمارستانی
بر روی گسلهای
ساخته شده که
این ساخت و
سازها در
حرایم گسلی
منطقه ۵/۱،۲و ۲۲انجام
شده و همچنین
سه ایستگاه
آتش نشانی بر
روی گسل ساخته
شده که باید
توجه داشت در حالی
این مراکز بر
روی گسل ساخته
شد که همین مراکز
پس از وقوع
زلزله به مردم
خدمات رسان
باشند.
۲۵مهر:۵۰ درصد از
کودکان در
سیستان و
بلوچستان
دچار کوتاهقامتی
ناشی از
سوءتغذیه ، ۷۴
درصد از
خانوادههای
استان کرمان
دچارسو تغذیه
انتخاب
/ راغفر: ۵۰
درصد از
کودکان در
سیستان و
بلوچستان
دچار کوتاهقامتی
ناشی از
سوءتغذیه شده
اند / ۷۰
درصد از
خانوادههای
سیستان و
بلوچستان و ۷۴
درصد از
خانوادههای
استان کرمان
دچار تغذیه
ناامن هستند
حسین
راغفر
اقتصاددان و
استاد اقتصاد
دانشگاه
الزهرا:
پارسال ۹۲۰
هزار دانشآموز
از تحصیل
بازماندند.
سرانه مصرف
گوشت در جهان ۳۰
کیلوگرم است،
در ایران این
عدد ۵
کیلوگرم شده
است.