ادامه تبعیض علیه زنان در بازار کار در جمهوری اسلامی

آزاده ارفع

طبق آمارهای منتشره، ۶۴ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران زنان هستند اما سهم زنان ایرانی در نرخ بیکاری بیش از دو برابر و نیم  بیکاری مردان و معادل۴۲  درصد است. طبق همین آمار، میزان  بیکاری زنان روستایی نسبت به زنان شهر نشین  کمتر است.

گزارش مرکز آمار ایران در اواخر سال ۹۳ حاکی از آن بود که نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار از ۳۲/۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۳/۴ درصد در بهار سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. آمار بیکاری همچنین نشان می دهد که سالانه بیش از صد هزار زن از بازار کار ایران خارج می شوند وسیاست گذاری های دولت ۸ ساله رئيس جمهور سابق محمود احمدی نژاد موجب دو برابر شدن نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار شد.

 آمارهای سال ۱۳۹۴ نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۲۶ درصد است. نرخ بیکاری بر اساس جنسیت در این گروه برای مردان ۲۲ درصد و برای زنان ۴۲ درصد است.

محدودیت های نام برده شده برای حضور زنان در این عرصه نیزبر خلاف وعده های روحانی در دوره ریاست جمهوری او نیز ادامه پیدا کرده است. واقعیت های آماری نشان می دهد که در دوره روحانی به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست های دولتی و مدیریتی داده شده است.  گزارش سایت "فرارو" از دستورالعمل دولت در آزمون استخدامی خرداد ماه سال ۹۳ نشان می دهد  که از میان ۲۸۰۰ محل اشتغال، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل  به زنان اختصاص داده شده است. در تیرماه سال ۹۳ نیز در بخشنامه محرمانه ای از سوی "شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران" تاکید شده بود که  تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفا از میان کارمندان مرد انتخاب شوند. معنای این سیاست چیزی نیست مگر کاهش و یا حذف فرصت اشتغال زنان در بخش مدیریتی و در مشاغل دولتی . 

بیشترین عرصه اشتغال زنان در حال حاضر در مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات درمانی می باشد. ۸۵ درصد بافندگان فرش های نفیس در ایران را زنانی  تشکیل می دهند که در کارگاه های خانگی بدون هیچ گونه پوشش قانون کار و با دستمزدهای بسیارپائین مشغول به کار هستند و البته صنعت پوشاک نیز از رشته هائی است که بخش زیادی از نیروی کار زنان را جذب می کند. از مختصات دیگر اشتغال زنان این است که اشتغال زنان هر چه بیشر به سوی فصلی شدن گرایش پیدا می کند . 

وضع اشتغال زنان در بازار کار ایران در مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه حاکی از آن است که زنان ایران با وجود داشتن تحصیلات حتی در مقایسه با زنان در کشورهائی مانند سوریه، عراق و افغانستان که سال ها است  درگیر جنگ هستند، فرصت کمتری برای اشتغال دارند.

مشکلات زنان سرپرست خانواده که بالغ بر۲/۵ میلیون نفرمی باشند بیش از هر بخش دیگر زنان فاجعه بارتراست. آمار نشان می دهد که به ویژه سن زنان سرپرست خانواده در ایران به دلیل ازدواج های زود هنگام کاهش یافته است. براساس منتشره در سال ۹۳نرخ بیکاری زنان سرپرست خانواده ۸۰  درصد است که خود دو برابر نرخ بیکاری در میان زنان و نشان دهنده ابعاد فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده است.

علاوه بر مشکلات مربوط به شغل یابی که شالوده استقلال اقتصادی زنان را تهدید می کند ، قوانین دست و پا گیری که موقعیت زنان در جامعه را تحت تبعیض و فشار قرار می دهد نیز به مثابه مزید بر علت موقعیت اقتصادی اجتماعی زنان را به سوی قهقرا سوق می دهد. هر مصوبه و بخشنامه ای هم که به کاهش حضور زنان در مشاغل مختلف منجر شده، مانند مرخصی زایمان،کاهش ساعات کاری آنان به بهانه های مختلف و از جمله دور کاری، عملاً زنان را از همان فرصت های شغلی ناچیز نیز محروم می سازد.

 از پی سیاست افزایش جمعیت رژیم جمهوری اسلامی، خامنه ای اعلام کرد که جمعیت کشور باید به۱۵۰ میلیون افزایش یابد، و برای اجرای این سیاست قانون "اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده" در خرداد۹۲ به تصویب رسید. برای اجرای این سیاست دولت "اجازه" یافت مرخصی زايمان مادران را به ۹ ماه افزايش دهد. همین مصوبه، مرخصی تشویقی دو هفته ای نیز برای پدر در نظر گرفته بود. اختصاص این مرخصی زایمان باعث اخراج هزاران زنی شد که تلاش کردند از این حق استفاده کنند. اگر در نظر داشته باشیم که براساس آمار ۸۴هزار نفر از ۱۴۵ هزار زنی که در طول یک دوره ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زايمان استفاده کردند پس از بازگشت از مرخصی زایمان اخراج شده اند حال که  مرخصی زایمان  به ۹ ماه  افزایش یافته است می توان حدس زد که چه تعداد از زنان برگشته ازمرخصی زایمان با اخراج مواجه خواهند شد.مرخصی طولانی مدت زایمان بدون گرفتن تضمین از کارفرمایان برای حفظ امنیت شغلی زنان، نتیجه ای جز بیکار شدن زنان نخواهد داشت زیرا کارفرمایان ترجیح میدهند که زنان مجرد را استخدام کنند تا دردسرهای مرخصی زایمان را نداشته باشند. در دوره روحانی این بخشنامه و مرخصی تشویقی پدران  لغو شد. علت نیز آن گونه که مسئولان  دولتی گفته اند  نبود امکانات مالی برای اجرای این قانون بوده است.   

بیکاری یکی از مهم ترین عوامل افزایش آسیب های اجتماعی است که بخشی از زنان را به سراشیب تن فروشی،اعتیاد و بزهکاری سوق می دهد. درست در همین مسئله حیاتی  برای حل معضل های اجتماعی است که نه فقط هیچ کاری صورت نگرفته بلکه اوضاع از قبل هم بدتر شده است.  

 مسئولان رژیم جمهوری اسلامی با تصویب قوانین و دادن فتواهای پی د ر پی تنها به دنبال  سیاست  خانه نشین کردن زنان هستند. برای مقابله با این سیاست ها وجلوگیری ازسقوط هر چه بیشتر موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود، زنان باید در محیط های کار و محل زندگی خود به هر شکل ممکن متشکل  شوند. پیوند جنبش زنان به ویژه جنبش زنان کارگر با جنبش کارگری بهترین تضمین برای موفقیت در این مقابله حیاتی و سرنوشت ساز برای زنان ایران است.