سازمان دهندگان علنی آسید پاشی های زنجیره ای در "مجلس" نشسته اند

محمد رضا شالگونی

بیش از یک ماه از شروع آسیدپاشی های زنجیره ای می گذرد ، اما هنوز دستگاه های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از چند و چون این جنایت های هولناک گزارش روشنی به دست نداده اند. هنوز حتی نمی گویند قربانیان این جنایت ها دقیقاً چند نفرند و این جنایت ها دقیقاً کی و کجا اتفاق افتاده اند ؛ اما همه امکانات شان را به کار گرفته اند تا هر کسی را که در پی ارتباطی میان این جنایت ها و الم شنگه ای که شریعت پناهان حاکم در ماه های گذشته علیه پوشش ، اشتغال ، و حق شهروندی برابر زنان راه انداخته اند ، باشد ، عامل "سرویس های امنیتی بیگانه" بنامند و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر کنند. بی شرمی حیرت انگیز اینها یادآور آن حکایت عبید زاکانی است که می گوید ( نقل به معنی ) : مردی به مسجد رفت که نماز بگزارد. آخوند را دید که در کنار منبر پسر بچه ای را به کار گرفته ؛ از شدت ناراحتی تُف کرد و برگشت ؛ آخوند پسرک را رها کرد و یقه او را گرفت که خانه خدا آنقدر خوار شده که برآن تُف می اندازی؟

در خبرها آمده بود که صادق لاریجانی ، قاضی القضات رژیم ، گفته عجیب است که عده ای می کوشند بین آسیدپاشی ها و طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" رابطه ای پیدا کنند. اما خودِ همین اظهار تعجب جای تردیدی نمی گذارد که رابطه میان این دو بسیار بیشتر از آن چیزی است که خیلی ها گمان می کنند: وقتی مسؤولان "حکومت امام زمان" حتی نمی پذیرند که بعد از ماه ها باد زدن "غیرت دینی" به وسیله تمام بوق های تبلیغاتی رژیم ، ممکن است بعضی ها به فکر مقابله با "بدحجابی" افتاده باشند ؛ وقتی آنها بی آن که عاملان این جنایت ها را گرفته باشند ، با قاطعیت تمام ، آسید پاشی ها را به "سرویس های امنیتی بیگانه" نسبت می دهند ؛ وقتی امام جمعه اصفهان (یعنی همان شهری که این جنایت ها از آنجا شروع شده) چند هفته پیش از آن از ضرورت "چوب تر" در مبارزه با بدحجابی سخن گفته ؛ وقتی در کائناتِ فدائیان ولایت ، اعتراض به این جنایت ها و سخن گفتن در باره آنها آشکارا جنایتی بزرگ تر از خودِ آسید پاشی شمرده می شود ؛ آیا نباید رد پای جنایت کاران را در دستگاه های حکومتی پی گیری کرد؟ آن هم دستگاه هایی که پرونده ای قطور و پیشینه ای بسیار سیاه  در انجام این نوع جنایت ها دارند؟ البته آنچه من می گویم ، خصلت صرفاً استنتاجی دارد ؛ اما تا زمانی که نه مدرک اثباتی مشخصی در دست داریم و نه خبری از پشت صحنۀ نُه توی حکومت امام زمان ، استنتاج ، شیوه ای ضروری و معتبر است که نباید کنار گذاشته شود. اما اگر برای پیدا کردن رد پای عاملان مشخص آسید پاشی های تاکنونی ناگزیریم به استنتاج متوسل بشویم ، برای شناسائی طراحان جنایات مشابه ، دلیل بسیار روشنی  در دست داریم و با قاطعیت می توانیم بگوئیم که "طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" جز تدارک و سازماندهی جنایات مشابه چیز دیگری نمی تواند باشد.

با چند سؤال ساده ، قضیه روشن تر می گردد: آیا در دوران سی و شش ساله موجودیت جمهوری اسلامی ، امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با "بدحجابی" تعطیل بوده؟ می دانیم که جواب منفی است. آیا تاکنون از آمران به معروف و ناهیان از منکر به حد کافی حمایت نمی شده؟ و آیا کسی تا به حال توانسته علیه آنها کاری انجام بدهد؟ می دانیم که جواب منفی است.  آیا مگر تاکنون نیروهای انتظامی ، "بسیجِ" ( به قول خودِ حضرات ) چند میلیونی و انواع و اقسام دستجات ولائی ، در اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر و به ویژه در مقابله با "بد حجابی" ، با کمبود و محدودیتی روبرو بوده اند؟ می دانیم که جواب منفی است. و بالاخره ، به این سؤال می رسیم که "طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" چه کاری می خواهد انجام بدهد که قوانین و دستگاه های تاکنون موجود نمی توانسته اند انجام بدهند؟ پاسخ این سؤال را باید در مفهوم "سازمان های مردم نهاد" جستجو کرد که ایجاد آنها وظیفه اصلی این طرح است. با نگاهی به مواد مختلف این طرح ، به روشنی می توانید ببینید که می خواهند علاوه بر دستگاه های عریض و طویل نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی ، برای مقابله با مردم و به ویژه ارعاب زنان ، سازمان ها و دستجات (ظاهراً) غیر دولتی رنگارنگی تشکیل بدهند که پیدا کردن رد پای شان برای مردم آسان نباشد ، تا بتوانند با دستی بازتر به هر جنایتی که لازم باشد دست بزنند و کسی هم نتواند یقه دستگاه های دولتی را بگیرد. مواد مختلف طرح جای تردیدی باقی نمی گذارند که این "سازمان های مردم نهاد" فقط برای آسید پاشی های زنجیره ای ایجاد نمی شوند ، بلکه می توانند قتل های زنجیره ای و هر جنایت دیگری را هم سازمان بدهند و پس از انجام مأموریت محول شده ، به آسانی رد پای شان را از بین ببرند و حتی خود را منحل کنند. طرح مجلس شورای اسلامی جای تردیدی باقی نمی گذارد که دستگاه های رسمی دولتی حق نخواهند داشت برای این سازمان ها و دستجات "مردم نهاد" مزاحمت ایجاد کنند یا دست و بال آنها را ببندند.

به جرأت می توان گفت که آنهایی که در مجلس نشسته اند ، در تدارک نهادی کردن آسید پاشی های زنجیره ای و قتل های زنجیره ای هستند و اعتماد به نفس شان نشان می دهد که با اذن خودِ "آقا" دارند این کار را پیش می برند.   

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴