آموزش عمومی در محاق

جعفر ابراهیمی

در آستانه معرفی کابینه حسن روحانی، محمدعلی نجفی به عنوان مطرح­ترین کاندیدای پست وزارت آموزش و پرورش در صدر گمانه زنی­ها قرار دارد، از سویی او مسئول کمیته­ای است به نام فرهنگیان، که وظیفه دارد وزیر مناسب را به حسن روحانی

معرفی نماید تا در کابینه دولت موسوم به تدبیر و امید سکان آموزش و پرورش را در دست گیرد. پس با این حساب گزینه نهایی برای این پست یا نجفی است و یا اینکه کمیته تحت مسئولیت او  وزیر مناسب را به حسن روحانی معرفی خواهد نمود، از همین حالا نقش درخور او در سیاست­ها و برنامه­های آتی این وزارتخانه مشخص و روشن است. در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد و وزیر آموزش و پرورش از این طریق معرفی و به در نهایت به وزارتخانه راه یابد، به نظر می­رسد ضمن تداوم روند خصوصی­سازی آموزش عمومی، برنامه­ها و استراتژی های آتی این وزارتخانه بر مبنای تفکر کارگزارانی و با جهت­گیری طبقاتی و در راستای گشودن درهای عرصه آموزش به روی صاحبان سرمایه طرح­ریزی و به اجرا در خواهد آمد.

فرضیه فوق یعنی گسترش هجمه سرمایه­داری به عرصه آموزش عمومی و کالایی شدن آموزش در ایران مبتنی بر عقاید و عملکرد نجفی و همفکرانش به مقوله آموزش در ایران است. محمد علی نجفی فردای انقلاب 57 از آمریکا به ایران آمد، مدتی که مشاور چمران بود زمینه ها برای قبضه قدرت توسط همفکرانش فراهم شد تا او در سال 60 وزیر فرهنگ و آموزش عالی شود. بعد از انقلاب فرهنگی اولین کنکور سراسری در زمان وزارت وی برگزار شد. این آزمون در آن زمان از چند جنبه از اهیت ویژه­ای برخوردار بود. در دوره تعطیلی دانشگاه ها دانشجویان و اساتید مخالف پاکسازی و اخراج شده بودند و این آزمون با اعمال گزینش سراسری می­توانست در تثبیت ایدئولوژی حاکم در عرصه آموزش موثر باشد و این همه در دوره مدیریت نجفی و همفکرانش در وزارت آموزش عالی رخ داد. نجفی با این پیشینه مدیریتی هنگام ورودش به وزارت آموزش و پرورش در سال 68 مدیر با تجربه­ای در زمینه تصفیه و پاکسازی محسوب می­شد. اما در دهه هفتاد، با سیطره راست بر عرصه حاکمیت ایران، دیگر واژه هایی چون تصفیه و پاکسازی به لحاظ فاصله گرفتن از شرایط جنگی کارایی لازم را نداشتند. لذا آنها سیاست­های جدیدی در پیش گرفتند و اینبار اخراج مخالفان در دوره موسوم به سازندگی و در سایه توصیه­های صندوق بین‌اللملی پول و ذیل زعامت اکبر هاشمی در قالب سیاست تعدیل ادامه یافت. در این دوره اقدامات نجفی و همفکرانش در آموزش و پرورش در سایه برنامه­های توسعه­ای در نظام آموزشی توجیه و تئوریزه می شد.

نجفی برای پیشبرد برنامه­هایش که بعدها در قالب صدور مجوز برای مدارس غیر انتفاعی جهت­گیری طبقاتی­اش آشکار گردید با سازماندهی و بازتعریف وظایف مربیان پرورشی به بخشی از منتقدان خود اطمینان داد که تا مادامی که بخش خصوصی بتواند در آموزش و پرورش رشد کند با ساختار ایدئولوژیک آموزش و پرورش مشکلی ندارد لذا مربیان پرورشی را به سطح مشاوران تحصیلی و تربیتی ارتقا داد تا نقش بی‌بدیل آنان در جهت‌دهی به آینده دانش آموزان را تثبیت نماید، کاری غیرکارشناسی که تبعاتش تا کنون دامن مدارس ایران را گرفته است. مربیان پرورشی عملا در دوره وی با شعار تلفیق معاونت پرورشی و آموزشی دست بالا را در مدارس و ادارات گرفتند تا جایی که نقش کنترل کننده معلمان و دانش آموزان را درمدارس به عهده داشتند. وی نیز از همین ابزار برای کنترل و تعدیل آموزش و پرورش در بدنه سود می برد.

اما مهم‌ترین اقدام وی در دوره طولانی وزارتش در آموزش و پرورش اقدامش برای تاسیس مدارس خصوصی تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی است. مدارسی که میخش در دوره وی به زمین خورد و در دوره­های بعدی تعمیق پیدا کرد. فضای انقلابی سال­های اولیه انقلاب 57 که ملهم از شعارهای برابری طلبانه نیروهای چپ و انقلابی بود با حذف آنان و یکدست شدن حاکمیت روحانیت در ایران هرگز فروکش نکرد و به بخشی از مطالبات عمومی تبدیل گردید لذا درحاکمیت روحانیون موسوم به خط امام نمی­توانستند شعاری به غیر از حمایت از مستضعفان طرح نمایند. پس آموزش و پرورش به عنوان تجلی این شعارها عرصه­ای مناسب برای تبلیغ و تعمیق ایدئولوژی حاکم بود. با وجود وزیری منتسب به موتلفه بین سال‌های 60 تا 64 در آموزش و پرورش ، جریان بازاری حاکمیت نیز با اولویت به تعمیق ایدئولوژیک نه می­خواست و نه می­توانست در راستای خصوصی‌سازی آموزش عمل نماید، شرایط جنگ هم به این موضوع دامن می­زد تا آموزش و پرورش به صورت سمبلیک، رایگان و در خدمت طبقات فرودست تبلیغ گردد. لذا پایان جنگ از یکسو و برآمدن دولت هاشمی و حذف بخشی از حاکمیت که دوست داشت خود را چپ بنامد زمینه­های جدیدی برای ورود صاحبان سرمایه به عرصه آموزش فراهم نمود. این فضای جدید هم‌زمان با حضور محمد علی نجفی در وزارت آموزش و پرورش و از طریق مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی کلید خورد. از این رو نجفی را می­توان هم شروع کننده و هم کاتالیزور خصوصی سازی آموزش عمومی و رایگان بعد از انقلاب در ایران دانست، بعدها سیاست­های خصوصی سازی نجفی در آموزش و پرورش چنان رونق گرفت که به گفته خودش بسیاری از منتقدانش به او نزدیک شدند و مدافعان دیروز مستضعفین به سمت گرفتن جواز تاسیس مدارس غیرانتفاعی هجوم بردند تا مسیر خصوصی‌سازی هموارتر گردد.

نجفی از منتقدان جدی اصل 30 قانون اساسی[1] است تا جایی که برای حل مشکلات فرهنگیان نیز چاره را در باز تعریف و تفسیر اصل 30 قانون اساسی می داند تا ضمن حذف دولت از عرصه آموزش عمومی با خصوصی‌سازی آموزش منابع جدیدی برای مسایل معیشتی معلمان پیدا نماید.[2] او هر چه در توان داشت در مسیر خصوصی‌سازی آموزش در زمان وزارتش بکار برد و حال با تجدید قوا و در سایه ناکارآمدی دولت احمدی نژاد در عرصه آموزش با سیاست های لیبرالی جدیدی پا به عرصه آموزش خواهد گذاشت. جالب این که در جلسه مشترک وی با نمایندگان تشکل­های فرهنگیان[3] کسی به موضوع خصوصی­سازی آموزش در دوره وی اشاره نکرده است.کسانی که به نمایندگی از معلمان در این جلسه شرکت کرده­اند، مستقل از این‌که تا چه حد از موضع نمایندگی برخوردارند، باید توجه داشته باشند که رفع معضلات آموزش و پرورش را نمی­توان تنها در بعد معیشت معلمان و رفع محدودیت­های تشکل­ها و فعالان صنفی موجود جستجو نمود. بدون لحاظ نمودن مطالبات و خواسته­های طبقات فرودست جامعه ایران در عرصه آموزش، با تاکید بر آموزش برابر، شعار تغییر در آموزش ذهنی و انحرافی است. ذهنی از این جهت که عینی­ترین و مبرم­ترین نیازهای جامعه را نادیده می­گیرد و انحرافی از منظر جهت­گیری طبقاتی­اش، چرا که سرمایه­داری با کالایی کردن آموزش می کوشد باقیمانده عرصه آموزش عمومی را نیز ببلعد.

در هرصورت بر مبنای فرضیه فوق احتمالا در کابینه حسن روحانی و تحت مدیریت امثال نجفی، خصوصی سازی آموزش در ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت و به نظر می رسد باقی مانده عرصه آموزش رایگان در هجمه پیش رو در محاق کامل فرو رود. با وجود این باید منتظر بود و دید منتقدان خصوصی‌سازی آموزش در ایران برای حفظ حریم آموزش از دست‌اندازی صاحبان سرمایه چه ابتکار و راهکاری در عرصه عمومی ارائه خواهند کرد. با این رویکرد ضرورت تشکل یابی معلمان به یک ضرورت غیر قابل اجتناب تبدیل می­گردد. تشکل­های مستقلی که بتوانند از منافع دانش آموزان و معلمان در برابر هر نوع زیاده خواهی دفاع نمایند. کوشندگان این عرصه باید این مهم را مد نظر داشته باشند که مساله معلمان مستقل از جامعه ایران نیست و دستیابی به حداقل خواسته­های یک زندگی آبرومندانه در پیوند با مطالبات سایر اصناف، گروه­ها و طبقات اجتماعی مانند دانشجویان، زنان و کارگران و ... محقق خواهد شد.

[1] - اصل 30 قانون اساسی می گویـد: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌ تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌ گسترش دهد.

[2]- نجفی ایده های خود در مورد تامین منابع را در مصاحبه اش با روزنامه شرق در تاریخ 5 آذر 85 اینچنین بیان می کند:

« ... بنابراين دولت بايد بخشى از مسئوليت هاى خود كه در واقع تصدى هاى اقتصادى و اجرايى است را كم كند بنابراين من معتقدم كسى كه مى خواهد براى آموزش و پرورش از نظر منابع فكر كند بايد مدافع كوچك شدن دولت باشد، مدافع آزاد سازى اقتصاد باشد و من اين را بارها در آموزش و پرورش در بين همكاران خودم مطرح مى كردم كه شما اگر مى خواهيد دولتى داشته باشيد كه بتواند به آموزش و پرورش منابع لازم را بدهد بايد اين دولت از جاهاى ديگرى آزاد شود و اينكه شما از دولتى شدن همه چيز دفاع مى كنيد و فكر مى كنيد كه تفكر چپ داريد اين در تناقص با آن چيزى است كه بعداً از دولت توقع داريد. بنابراين دولت بايد تصدى هاى اقتصادى و اجتماعى را تا آن جايى كه مى تواند كمتر كند و سراغ حاكميت برود. دولت بايد كوچك شود به طورى كه منابع دولتى و ملى بتواند به ميزان بيشترى صرف آموزش شود ...».

[3] http://farhangiannews.ir/view-9031.html

کانون مدافعان حقوق کارگر ـ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش.

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2013/08/blog-post_3.html#more