جنگ کم شتاب جناح های حاکمیت اسلامی

ارژنگ بامشاد

در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی با آرای بالائی به چهار وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی داد و کابینه ۱۸ نفره ی او را تکمیل کرد. نشست مجلس و رأی گیری حول وزرا بر خلاف گذشته بدون مشکل جدی همراه بود. مهدی غضنفری با ۲۱۸ رای، رستم قاسمی با ۲۱۶ رای، عبدالرضا شیخ الاسلامی با ۲۰۴ رای و محمد عباسی با ۱۶۵ رای به ترتیب برای وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت»، «نفت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و امور جوانان» از مجلس رای اعتماد گرفتند. محمود احمدی نژاد که می توانست در دفاع از هر یک از وزرای پیشنهادی یک ساعت سخن رانی کند، تنها ده دقیقه در مجلس صحبت کرد و سپس بدون شنیدن سخنان موافقان و مخالفان از مجلس خارج شد.  او با این اقدام خود نشان داد که وزرای پیشنهادی اش، وزرائی توافق شده و یا تحمیل شده هستند و نگرانی برای انتخاب شان در کار نخواهد بود. فضای مجلس در ۱۲ مرداد آنچنان سازماندهی شده بود که وقتی علی مطهری در مخالفت  با واگذاری وزارت نفت به سپاه پاسداران سخن گفت، علی لاریجانی بر خلاف معمول ریاست مجلس، به دفاع از سردار رستم قاسمی پرداخت و نمایندگان نیز با شعار "مرگ بر آمریکا" فضائی ایجاد کردند که علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق بعنوان دومین مخالف را بر آن داشت تا از قرائت نطق مخالفتش منصرف شود و با بیان اینکه مطرح شدن نظرات مخالفان «کفر» نیست و آسمان هم به زمین نمي آید، نمایندگان را به خدا قسم دهد که: «فضا را نبندید و اجازه دهید حرف ها زده شود» و احمد توکلی نیز که فضای مجلس را پس از سخنرانی  تنها مخالف، سنگین دیده بود، نسبت به این موضوع به لاریجانی تذکر داد و گفت: «فضا را آنقدر سنگین ميکنند که مخالف حرف نمي زند». لازم به یادآوری است که احمد توکلی خود در مطلبی در سایت "الف" ضمن مضر دانستن حضور نظامیان در اقتصاد، از وزارت سردار رستم قاسمی دفاع کرده است.

تکمیل کابینه احمدی نژاد و آرای بالای وزرای پیشنهادی پس از آن صورت گرفت که در جنگ میان سنت گرایان، دستگاه ولایت، سپاه و باند احمدی نژآد، دولت مجبور شده پست های کلیدی را به مخالفان خود واگذار کند. روز قبل از رأی گیری حجت الاسلام سيد عليمحمد بزرگواري  عضو فراكسيون اصولگرای مجلس و عضو جبهه پايداری انقلاب اسلامي در یاسوج به خبرگزاری فارس  گفته بود : «با كاركردی كه وزراي پيشنهادی در مسئوليت های سابق خود داشته اند، مطمئن هستيم كه هيچكدام تحت فرمان و اثرپذير از جريان انحرافي نيستند». و تصريح كرده بود که : «اين احساس ميان نمايندگان مجلس وجود ندارد كه جريان انحرافي اشرافی بر وزراي پيشنهادی داشته باشد». بنابراین اطمینان نمایندگان مجلس و دستگاه ولایت از وزاری پیشنهادی باعث شد که آن ها از آرای بالائی برخوردار شوند. واگذاری وزارت نفت به یک سردار سپاه که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نیز هست، حتی با این شرط صورت گرفته است که دست وزیر در انتخاب و جابجائی معاونین و مدیران وزات خانه کاملأ باز باشد. از این روست که می توان علت نطق کوتاه ده دقیقه ای احمدی نژاد و خروجش از مجلس را نشانه نارضایتی شدید او از روند تحولات پیرامون انتخاب وزرای جدید دانست.

تحول جدید در انتخاب وزیران، نه نشانه ی همگرائی و نزدیکی مجلس و دولت و نه نشانه ی کاهش درگیری ها بلکه بیانگر آن است که سنت گرایان مجلس در همسوئی با دستگاه ولایت مجبور شده اند به قدرتمند تر شدن سپاه و حضور پررنگ نظامیان در عرصه سیاست تن در دهند. به دیگر سخن سنت گرایان به این نتیجه رسیده اند که برای نجات از باند احمدی نژاد، این بار با سپاه وارد ائتلاف تازه ای شوند. دفاع لاریجانی و احمد توکلی از حضور سپاه در کابینه و وزارت یک سردار سپاه که لباس نظامی را همچنان بر تن دارد، بر کلیدی ترین وزارت اقتصادی کشور، نشاندهنده همین ائتلاف و سازش است. دستگاه ولایت  اکنون که تلاش می کند ائتلاف گذشه ی خود با باند احمدی نژاد را بر هم بزند، مجبور شده است به نظامیان امتیازات بیشتری بدهد. این امر از سوی دستگاه ولایت به آن معنا نیزهست که ولی فقیه از قدرت گیری بیشتر سنت گرایان نگران است. تهاجم چند ماهه ی اخیر سنت گرایان و روحانیت سنتی در عرصه های سیاسی و فرهنگی، عملأ به معنای به چالش طلبیدن قدرت ولی فقیه قلمداد شده است. اگر در گذشته دستگاه ولایت برای بیرون انداختن اصلاح طلبان و کنترل سنت گرایان روی نیروی ضربتی باند احمدی نژاد تکیه کرده بود، اکنون که این باند در مقابلش قد علم کرده ، مجبور شده برای حفظ جایگاه ولایت و ادامه کنترل سنت گرایان، بیش از پیش به نظامیان متکی شود. تسلط سپاه بر اقتصاد کشور، اکنون با حضور پررنگشان در سیاست تکمیل می شود. دستگاه ولایت اکنون تنها می تواند با اسلحه نظامیان از قدرت گذشته ی خود محافظت کند.

درست است که دستگاه ولایت مجبور شده است  با سلاح نظامیان از قدرت خود محافظت کند اما نباید از نظر دور داشت که  وزن سنت گرایان لانه کرده در مجلس و قوه قضائیه، به گونه ای است که نمی توان نسبت به آن ها بی اعتناء بود. از این رو در دور آتی شاید جامعه با  پررنگ تر شدن فضای مذهبی و شدیدتر شدن سرکوب نظامی روبرو باشد. در اینجا نیز با یک تناقض آشکار روبرو خواهیم بود. اگر تاکید سنت گرایان بر جنبه های مذهبی بیشتر رنگ و بوی ایدئولوژیک بخود می گیرد، اما دفاع نظامیان از مذهب، بیشتر بصورتی فرصت طلبانه و در راستای حفظ و گسترش قدرت خود خواهد بود و هر جا که این تاکید را مضر بدانند از خیر آن خواهند گذشت. همین امر زمینه ساز درگیری های جدید میان نظامیان و سنت گرایان در دور آتی خواهد بود. از یاد نباید برد که بخش هائی از سپاه و نظامیان در گذشته در کنار باند احمدی نژاد قرار داشته اند و با تعلل زیاد  از حمایت احمدی نژاد دست کشیدند. روند گزینش کاندیداها برای انتخابات مجلس آتی می تواند دامنه ی همسوئی ها و تنش های مؤتلفین جدید را نشان دهد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا مجددأ نقش و جایگاه ولی فقیه به عنوان میانجی میان جریانات گوناگون برجسته تر شود.

بالا رفتن وزن سپاه در سیاست کشور و مستحکم تر شدن ائتلاف دستگاه ولایت با سپاه، می تواند در راستای سیاست های ولی فقیه باشد. این ائتلاف اجبارأ مورد حمایت سنت گرایان خواهد بود. نمونه ی برجسته ی این حمایت در نطق لاریجانی در دفاع از رستم قاسمی  و یا موضع گیری احمد توکلی در حمایت از واگذاری وزارت نفت به سپاه  دیده شد. این حمایت اما با کاهش نقش و قدرت سنت گرایان نیز همراه خواهد بود. کنترل بخش های منتقد اصول گرایان سنت گرا نیز بیش از بیش در دستور قرار خواهد گرفت. شعار مرگ بر آمریکا هنگام نطق علی مطهری را باید آغاز این روند دانست .  در چند ماه اخیر بخش هائی از سنت گرایان از جمله جمعیت مؤتلفه تلاش داشتند تا با نزدیکی به هاشمی رفسنجانی و چراغ دادن به اصلاح طلبان ائتلافات جدیدی برای بالا بردن قدرت چانه زنی شان بدست آورند. امری که طبعأ مورد پسند ولی فقیه و سپاه نخواهد بود. دستگاه ولایت با ائتلاف جدید و همسوئی های تازه ضمن این که تلاش خواهد کرد تا باند احمدی نژاد را مهار کند، همزمان نیز اجازه نخواهند داد تا اصلاح طلبان مجددأ به دایره ی قدرت نزدیک شوند. از این رو تحولات تازه به احتمال زیاد در راستای تاکید بر خروج اصلاح طلبان از اریکه قدرت پیش خواهد رفت. تشکیل هیئت عالی حل اختلاف قوای سه گانه از سوی خامنه ای، و آرای بالای مجلس شورای اسلامی به وزرای جدید، دو تحول مهمی است که در راستای مهار باند احمدی نژاد،   کاهش بیشتر وزن رفسنجانی و تاکید بر دور نگهداشتن اصلاح طلبان از قدرت باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

درگیری ها و اتئلاف های میان جناح های حکومتی، که اکنون بصورت جنگی کم شتاب در جریان است، یک نکته را بیش از پیش روشن می سازد. آن ها بر اموال عمومی مردم چنگ انداخته اند. تمامی امکانات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را در اختیار گرفته اند و بر سر تقسیم آن میان خود به چانه زنی و یا  کشمکش مشغولند. هیچکدام از جناح های حکومتی دل نگران وضعیت مردم نیستند. اقتصاد ورشکسته، گرانی، بیکاری و واحدهای تولیدی که با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند، کاهش تولید و فروش نفت و واردات گسترده کالاهای بنجل مصرفی با ارز حاصله از فروش نفت، کارنامه ی اقتصادی آن هاست. در زمینه اجتماعی نیز گسترش آسیب های اجتماعی، اعتیاد، دزدی، آدم کشی، تجاوز جنسی، فروپاشی های ارزشی جامعه نیز از دست آوردهای حکومت اسلامی است. حکومتی که حرفی برای گفتن ندارد و نمی تواند مشکلات اقتصادی مردم و نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن ها را برآورده سازد، مدام در تلاش است که همه مشکلات را به دشمنان خارجی نسبت دهد و با سرکوب خواست های مردم به این بهانه، راه را بر پیشروی مردم ببندد. چنین وضعیتی آینده کشور را به سمت نگران کننده ای به پیش می برد. برای متوقف کردن این روند بشدت خطرناک، راهی جز متشکل شدن خود مردم وجود ندارد. این حاکمیت وحشی که تمامی اهرم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در انحصار خود درآورده و با تکیه بر زور سلاح بر جامعه حکومت می کند را نمی توان بدون سازماندهی وسیع ترین توده کارگران و زحمتکشان متوقف کرد. این تجربه ای است که مبارزات دوسال گذشته مردمی به ما می آموزد. برای متشکل شدن مردم، هم راهی جز ایجاد تشکل ها در محیط های کار و زندگی وجود ندارد. سازمانیابی و متشکل شدن توده ای تنها پاسخ درست به این وضعیت است. در غیر اینصورت روند سقوط و نابودی کشور در همه عرصه ها  که با سرعت در جریان است، تشدید خواهد شد.

۱۴  مرداد ۱۳۹۰ـ ۵ اگوست ۲۰۱۱