ایران در آئینه آمار(۳۱۴)

جمعه ۸ تير ۱۴۰۳ برابر با  ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

آمار عجیب اجساد مجهول‌الهویه در تهران؛ ۹۴۲ جسد در سال ۱۴۰۲!

تازه‌ترین آمار رسمی از خط فقر در ایران

مرکز پژوهشهای مجلس: تنها در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ فقر کاهش یافت/ جمعیت فقرا در یک دهه ۱۱ میلیون نفر بیشتر شد

۲۰ تا ۲۴سانتی‌متر فرونشست سالانه زمین در تهران

میانگین سن فوت‌شدگان در سال ۱۴۰۳: در کشور برابر با ۶۶.۲ سال، گیلان ۷۱.۳ سال، سیستان و بلوچستان ۵۰.۷ سال

افزایش مهاجرت پزشکان از ایران؛ «هجمهٔ رسانه‌ای» یا واقعیت؟

۱ تیر : تازه‌ترین آمار رسمی از خط فقر در ایران

بر اساس گزارش رسمی پایش فقر در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰ درصد از مردم ایران دچار فقر مطلق هستند.

خط فقر در ایران

رویداد۲۴ خط فقر مطلق که نشان می‌دهد هر فرد چه میزان درآمد را برای تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز دارد، برای سال ۱۴۰۰ محاسبه شده که بر مبنای آن ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵.۶ میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند. نرخ فقر متوسط کشور که در چهار سال گذشته دچار افزایش از حول ۲۰ درصد به ۳۰ شده است، روشن می‌کند افت وضعیت اقتصادی متوسط ایران، با افتادن جمعیت بیشتری از ایران در دام فقر هم‌زمان شده که لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی را یادآور می‌شود.

مقایسه خط فقر با حداقل دستمزد نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ که هزینه‌های زندگی بالاتر است، حداقل دستمزد کفاف خط فقر یک خانوار سه‌نفره را هم نمی‌دهد. اما از سوی دیگر برای برخی مناطق خط فقر در ۱۴۰۰ پایین‌تر از حداقل دستمزد کشوری بوده است.

عدد خط فقر چه چیزی را نشان می‌دهد؟

عدد خط فقر بارها در ایران جنجال آفریده است. افراد مختلف با معیارهای متفاوت اعدادی را به عنوان خطر فقر اعلام می‌کنند. اما واقعاً چه معیاری از خطر فقر به تحلیل وضعیت فقر در ایران کمک می‌کند؟ یکی از ساده‌ترین ابزارها، درآمد یک یا دو دلار در روز است که بانک جهانی بر مبنای سطح توسعه‌ کشورها تعیین می‌کند. این معیار شاید برای مقایسه بین کشوری مناسب باشد اما برای فهم تغییرات فقر در ایران و همچنین مقایسه بین مناطق مختلف، نیازمند داده‌های دقیق‌تر هزینه‌ای هستیم. بر مبنای داده‌های هزینه و درآمد خانوار که به صورت جزئی حتی مواد خوراکی مصرفی خانوارهای نمونه را می‌سنجد، می‌توانیم از معیارهای بهتری استفاده کنیم. کسی که دچار فقر مطلق است، فارغ از وضعیت بقیه جامعه، نمی‌تواند حداقل نیازهای اساسی‌اش در زندگی را تأمین کند. در روش مورد استفاده مرکز پژوهش‌ها و بعدتر وزارت رفاه، یک سبد خوراکی تأمین‌کننده ۲۱۰۰ کیلوکالری مدنظر قرار می‌گیرد. کسانی که نمی‌توانند چنین سبدی را تهیه کنند، دچار فقر خوراکی محسوب می‌شوند. بر این مبنا نمودار زیر نشان می‌دهد در چهار سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالری مورد نیاز را دریافت کرده‌اند. سپس به کمک سایر اطلاعات مثل تفاوت قیمتی مناطق مختلف و قیمت مسکن، خط فقر متوسط کشور به دست می‌آید. طبیعتاً خط فقر میان شهرها و روستا، میان شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و میان استان‌ها متفاوت است که بعضاً این خطوط قفر هم اعلام می‌شوند.

خط فقر سال ۱۴۰۰

تخمین گزارش پایش فقر ادعا می‌کند خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور به یک میلیون و هفتصدهزار تومان (ماهانه) رسیده و با توجه به تورم تا شهریور ۱۴۰۱ احتمالاً به حدود ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰ خط فقر یک خانوار سه نفره حدوداً سه میلیون و هفتصدهزار تومان بوده که نسبت حداقل دستمزد به این مقدار، ۱.۱۱ می‌شده است. این اعداد احتمالاً برای ساکنان شهرهای بزرگ عجیب به نظر بیاید. به طوری که توقع اعداد بسیار بالاتری را برای خط فقر کشوری دارند. اما گزارش نشان می‌دهد بنا بر همین خط فقر هم، ۳۰ درصد از مردم ایران دچار فقر مطلق هستند.

گسترش فقر طبق آمار رسمی

منظور از نرخ فقر، درصد جمعیت زیر خط فقر تخمینی است. نمودار اصلی در ابتدای گزارش نشان می‌دهد از سال ۹۶ نرخ فقر دچار یک صعود قابل توجه شده، به طوری که از سطوح بیست درصدی به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این اتفاق که نزدیک به یک‌سوم مردم ایران از تأمین حداقل نیازهای اساسی عاجزند، هم‌زمان با کاهش رشد اقتصادی و مصرف سرانه رخ داده است. این افزایش جمعیت دچار فقر مطلق در ایران نشان می‌دهد سیاست‌هایی که با شعار حمایت از اقشار کم‌درآمد اتفاق می‌افتند، از جمله قیمتگذاری دستوری در تمام حوزه‌ها، نه‌تنها رشد اقتصادی را به عنوان وضعیت متوسط کشور دچار اختلال کرده، بلکه وضعیت اقشار پایین درآمدی را هم بدتر کرده است. رفع فقر مطلق از ۲۵.۶ میلیون نفر نیازمند تغییرهای اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور است.

نرخ فقر تمام واقعیت فقر در ایران را نشان نمی‌دهد. آن ۳۰ درصدی که کمتر از خط فقر درآمد و هزینه دارند، ظاهراً دچار وضعیت بدتر شده‌اند؛ یعنی فاصله آن‌ها با خط فقر محاسبه‌شده افزایش یافته است؛ به طوری که شکاف فقرا با خط فقر که در سال ۹۷ حدود ۲۵ درصد بوده در دو سال اخیر به حدود ۲۷ درصد رسیده است. با وجود این که جمعیت فقرا در ۱۴۰۰ با کاهش اندکی -۷۰۰ هزار نفر- همراه بوده، اما شکاف فقر حدود ۰.۰۱ واحد درصد بیشتر شده، پس وضعیت زندگی فقرا بدتر شده است.

با وجود خط فقر پایین‌تر در روستاها، اما درآمد ساکنان این مناطق با شدت بیشتری، کمتر از مناطق شهری است. نرخ فقر در روستاهای ایران بالای ۳۵ درصد است و در شهرها کمی کمتر از ۳۰.

خط فقر استانی اشکال حداقل دستمزد کشوری را نشان می‌دهد

خطر فقر برای شهر تهران در سال ۱۴۰۰، برای یک خانوار سه‌نفره ۷.۳۹۸ میلیون تومان بوده است؛ رقمی بسیار بیشتر از حداقل حقوق این سال که حدود چهار میلیون و صدهزار تومان بود. اما در همین سال، خط فقر در بسیاری از شهرهای کوچک‌تر مثل شهرهای استان‌های یزد، اردبیل و کرمان خط فقر کمی بیشتر از ۳ میلیون تومان بوده است. اختلاف بالای سطح قیمت مسکن و تورم کل میان استان‌ها و مناطق گوناگون کشور باعث می‌شود هزینه‌های زندگی تفاوت‌های چشمگیری داشته باشند. در چنین شرایطی، تعیین یک رقم حداقل دستمزد برای کشور رویکرد کاملاً اشتباهی است. در شهر تهران این مبلغ یک خانوار سه‌نفره را به تأمین حداقل نیازهایش هم نمی‌رساند. از سوی دیگر در مناطق با سطح هزینه‌های پایین، ممکن است حداقل دستمزد کشوری منجر به کاهش تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه‌ها شود و در نتیجه به بیکاری دامن بزند. از طرف دیگر هم این اتفاق می‌تواند به اشتغال غیررسمی در این مناطق منجر شود.

محروم‌ترین مناطق کشور

اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان هم در کنار داده هزینه و درآمد خانوار، منبعی برای محاسبات رفاهی وزارت رفاه است. گزارش پایش فقر شاخصی از محرومیت با توجه به این اطلاعات پایگاه رفاه درست کرده است؛ محروم‌ترین استان کشور سیستان و بلوچستان است با نمره محرومیت ۵۸.۲۲ درصد. پس از آن هم خراسان شمالی، گلستان و کردستان قرار دارند. در پایین جدول استان‌ها هم تهران با نمره محرومیت ۱۵.۴۴ درصد کمترین محرومیت را دارد. اوضاع استان‌های اصفهان، یزد و البرز هم از منظر این شاخص خوب است.

منبع: فردای اقتصاد

۱ تیر : مرکز پژوهشهای مجلس: تنها در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ فقر کاهش یافت/ جمعیت فقرا در یک دهه ۱۱ میلیون نفر بیشتر شد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد نرخ فقر در ایران طی یک دهه از ۱۹ درصدی به بیش از سی درصد افزایش یافته است .

زهرا علی‌اکبری- افزایش فقر حالا به یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و احتماعی ایران تبدیل شده است. در حالی که حسین عبده‌تبریزی، رییس اسبق سازمان بورس تداوم وضعیت کنونی را حرکت اقتصاد ایران به سمت هندی شدن می‌داند، در عین حال آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: دوهزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.

رشد صفر درصدی اقتصاد ایران در دهه نود و تشدید وضعیت بحرانی تورم از سال ۱۳۹۷ به این سو در گسترش فقر در ایران بسیار موثر بوده است.

در حقیقت با خروج ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با شوکی شدید مواجه گردید. این شوک به گونه‌ای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد که ایران حالا برای ششمین سال متوالی پذیرای تورم بالاتر از چهل درصد است .

در این گزارش تاکید شده است: شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است .

بررسی مصارف خانوار در سال‌های گذشته نیز کاهش در رفاه خانوار را تایید می‌کند. نگاهی به مصرف خوراک خانوار سه اتفاق به طور همزمان را نشان می‌دهد؛ اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار، دوم کاهش کل خوراک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار.

بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسید. بر این اساس خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای خانوار چهارنفره در حدود چهارمیلیون و پانصد هزار تومان بوده است. البته برآورد می‌شود این عدد در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و پانصد هزار تومان رسیده باشد.

۲۸ خرداد : ۲۰ تا ۲۴سانتی‌متر فرونشست سالانه زمین در تهران

تهران سالانه چند سانتی‌متر پایین می‌رود؟/ زمین‌های ۱۴استان کشور در خطر غیرقابل سکونت شدن

​آمارها و داده‌های مربوط به نقش همه متهم‌های بروز پدیده فرونشست زمین در کشور، با ارائه آدرس درست از عوامل این رویداد، بانی اول فرونشست‌ها را معرفی می‌کند. نتایج مطالعات انجام‌شده از سوی سه گروه از متخصصان و استادان زمین‌شناسی، پژوهشگران عمران و کارشناسان مخاطرات زمین نشان می‌دهد «حکمرانی غلط در حوزه منابع آبی» بانی اصلی بروز فرونشست زمین در کشور است. این گروه از متخصصان علوم زمین معتقدند یک موضوع مهم در بحث فرونشست، شناسایی مقصر اصلی این رویداد است و آدرس‌های غلط در این حوزه می‌تواند مدیریت این بحران روبه گسترش را با چالش روبه‌رو کند و آن را به انحراف ببرد.

تهران سالانه چند سانتی‌متر پایین می‌رود؟/ زمین‌های ۱۴استان کشور در خطر غیرقابل سکونت شدن

به گزارش سلامت نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به عقیده این کارشناسان، هم‌اکنون یک باور اشتباه درباره نقش عوامل ایجادکننده فرونشست زمین وجود دارد؛ این آدرس غلط نقش تغییرات اقلیمی از جمله کم‌بارشی در شروع پدیده فرونشست است. اگرچه تغییرات اقلیمی در تشدید فرونشست نقش دارد، اما عامل وبانی اصلی در شروع فرونشست نیست؛ حکمرانی غلط آب از سال‌ها و دهه‌های گذشته (نیم‌قرن اخیر) باعث شده است هم‌اکنون وضعیت دست‌کم 14استان کشور به لحاظ پدیده فرونشست زمین در شرایط بحرانی قرار بگیرد و میانگین فرونشست زمین در آنها از میانگین جهانی این پدیده بیشتر شود. هم‌اکنون میانگین فرونشست زمین در ۱۴استان کشور براساس آخرین آمارها بیش از ۱۰سانتی‌متر در سال است.

کارشناسان علوم و مخاطرات زمین و پژوهشگران عمران، در نشستی تخصصی با عنوان «بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پدیده فرونشست زمین» که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد، با اشاره به نقش هرکدام از عوامل موثر در بروز فرونشست، آمارها و داده‌هایی از وضعیت فرونشست زمین در کشور و همچنین وضعیت نیم‌قرن اخیر عوامل اقلیمی دخیل در تشدید این بحران ارائه کردند. برآیند اظهارات این کارشناسان و نتایج مطالعات آنها نشان می‌دهد، اگرچه حکمرانی غلط آب و برداشت بی‌رویه از ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی، در نیم‌قرن اخیر نقطه شروع بروز پدیده فرونشست زمین در کشور بوده است، اما تغییرات اقلیمی مانند نوسانات بارش باران، افزایش دمای هوا، کاهش نرخ متوسط آورده سالانه رودخانه‌ها، تغییر فصل بارش وکاهش بارش برف و ذخایر برفی، سطح تبخیر آب رودخانه‌ها و تغییر مساحت پهنای آبی در نتیجه تبخیر و تعریق تالاب‌ها و…، به‌عنوان عوامل تشدیدکننده این بحران، در گسترش بحران فرونشست در دشت‌های کشور موثر بوده‌اند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در ۵۰سال اخیر به‌طور متوسط حدود ۳۱۰میلی‌متر بارندگی در هر سال به ثبت رسیده که در برخی از سال‌ها میزان بارش بیش از این میزان و در برخی سال‌ها کمتر از این مقدار بوده است. اگرچه نتایج تحقیقات پژوهشگران حوزه فرونشست زمین نشان می‌دهد تغییرات بارش باران عامل اصلی شروع این پدیده نیست، اما نمودار ارائه‌شده در این گزارش، نشان می‌دهد بارش باران در۱۰سال اخیر زیر سطح «متوسط سالانه میزان بارندگی‌ها طی نیم‌قرن اخیر» بوده است. این موضوع نشان می‌دهد اگرچه تغییر بارش نمی‌تواند نقطه شروع فرونشست زمین باشد، اما آنچه در دهه۹۰به واسطه «امتداد خشکسالی» ناشی از کمبود بارش طی همه سال‌های این دهه رخ داده، به وضوح سهم بارش‌ها را در بحران فرونشست، نسبت به چهار دهه قبل افزایش داده است.

دکتر علی‌بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی، دکتر محمد دانش یزدی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مهدی زارع عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و دکتر حامد صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در این نشست تخصصی، نتایج تحقیقات، مطالعات و تازه‌ترین یافته‌های خود را درباره پدیده فرونشست زمین، عوامل موثر در ایجاد و تشدید آن و همچنین راهکارهای مقابله وکنترل فرونشست زمین ارائه کردند. براساس آنچه در این نشست اعلام شد، هر یک‌متر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی می‌تواند ۱ تا ۵متر فرونشست زمین ایجاد کند. در این نشست همچنین تاکید شد که اقدام مهم، بعد از شناسایی عامل و بانی اصلی فرونشست در کشور، توقف ادامه فرونشست زمین در نتیجه بهبود حکمرانی آب در کشور از طریق کاهش دست‌اندازی به منابع آب‌های زیرزمینی و مهار برداشت بی‌رویه از این منابع است. کارشناسان و محققان در این نشست همچنین هشدار دادند که در صورت عدم اصلاح رویه غلط حکمرانی آب و ادامه شرایط موجود، فرونشست در کشور گسترش می‌یابد و این شرایط می‌تواند با مرگ آبخوان‌ها، اراضی درگیر با این بحران را به زمین‌های غیرقابل زیست و اراضی بیابانی تبدیل کند.

هیچ پلنی برای مهار بحران نداریم

دکتر علی‌بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی در این نشست اعلام کرد: ضروری‌ترین راهبرد در ارتباط با موضوع فرونشست زمین، کنترل و مهار فرونشست با اقدامات کاربردی و عملیاتی در این حوزه است. این در حالی است که در هیچ‌کدام از قوانین و مقررات ساخت‌وساز در کشور هیچ بندی درباره فرونشست نداریم. بیت‌اللهی، حوزه شهرسازی را یکی از اصلی‌ترین حوزه‌ها در ارتباط با مدیریت بحران فرونشست زمین در کشور اعلام کرد و گفت: متاسفانه هیچ ضوابط و مقررات ملی در ارتباط با ساخت‌وساز با توجه به موضوع فرونشست وجود ندارد و این موضوع نیازمند تدوین مقررات ملی فرونشست برای نحوه طراحی و اقدام درست در حوزه شهرسازی است. بیت‌اللهی با بیان اینکه پدیده فرونشست برعکس پدیده زلزله قابل مهار و کنترل است، گفت: اگر بخواهیم برای کنترل فرونشست کار مهم و اساسی انجام دهیم در حوزه شهرسازی لازم است به‌صورت کمّی و در قالب مقررات، ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های درگیر با این موضوع یا مستعد آن را تدوین، تصویب و ابلاغ کنیم. راهکار اصلی این امر نیز تدوین مقررات ملی فرونشست زمین است که هم‌اکنون پیش‌نویس آن آماده شده است. علاوه بر آن، مدیریت استخراج آب‌های زیرزمینی، تزریق مصنوعی آب به سفره‌های زیرزمینی، مکان‌یابی مناسب برای صنایع آب‌بر و توجه به نوع کشت و زرع و آبیاری از دیگر راهکارهای موثر در کنترل و مهار فرونشست است.

رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی با اشاره به پیشینه توجه به فرونشست زمین و اولین نشانه‌های دیده‌شده از آن در کشور گفت: برخورد ما با موضوع فرونشست به دهه۷۰ برمی‌گردد؛ افتادگی‌های مشاهده‌شده در سطح زمین اطراف نیروگاه برق شهید مفتح همدان که در نتیجه حفر ۱۵چاه آب برای تامین انرژی بخار توربین این نیروگاه ایجاد شده بود، نگرانی‌های از بابت فرونشست زمین در اطراف این نیروگاه ایجاد کرد. سیستم این نیروگاه در سال۹۵ از نوع سیستم ‌تر به سیستم خشک تغییر کرد و فرونشست در این منطقه تحت کنترل درآمد. بعد از آن در اواخر سال۷۹ و اوایل۸۰، بررسی‌ها و داده‌های سازمان نقشه‌برداری نشان داد، در پهنه وسیعی به ابعاد ۳۰کیلومتر در ۶۰کیلومتر، در تقاطع دو بزرگراه آزادگان و آیت‌الله سعیدی تهران، زمین ۳متر فرونشست داشته و پایین‌ رفته است. با محاسبه متوسط سالانه فرونشست ۲۰تا ۲۴سانتی‌متر شهر تهران، هم‌اکنون تخمین زده می‌شود که این فرونشست تا ۸متر رسیده باشد. از سال ۹۵ همزمان با وقوع فرونشست در ایستگاه راه‌آهن تهران توجه مردم ورسانه‌ها به موضوع فرونشست بیشتر شد و گسترش فضای مجازی این موضوع را به سطح جامعه کشاند.

ابعاد فرونشست در تهران و کشور

بیت‌اللهی با بیان اینکه شهر تهران به‌طور متوسط سالانه در معرض ۲۰تا ۲۴سانتی‌متر فرونشست زمین قرار دارد، گفت: این فرونشست عمدتا مربوط به جنوب تهران تا نوار میدان انقلاب است و نواحی بالاتر از این نقطه از پایتخت به‌دلیل آنکه به سمت کوهستانی شدن پیش می‌رود با پدیده فرونشست درگیر نیست. به گفته وی در شمال، شمال غرب و شمال شرق تهران فرونشست زمین وجود ندارد؛ چون اساسا سفره آب زیرزمینی در این مناطق وجود ندارد، منطقه دشت نیست و کوهستانی است و همچنین آب‌های زیرزمینی به شکل رگه‌های آب در جریان است و نه سفره آب زیرزمینی. این در حالی است که در برخی سال‌ها فرونشست در جنوب تهران تا ۳۶سانتی‌متر در سال نیز رسیده است. به گفته وی، هم‌اکنون فرونشست در دشت ورامین در هر سال به‌طور میانگین ۱۷سانتی‌متر و به سمت جنوب استان البرز در محدوده هشتگرد تا ملارد و به سمت دشت قزوین حدود سالانه ۳۲سانتی‌متر به‌طور متوسط است. این در حالی است که آمارهای جهانی نشان می‌دهد تنها ۳ تا ۵درصد از کل فرونشست‌ها در دنیا با نرخ بالای میانگین سالانه بیش از ۱۰سانتی‌متر رخ می‌دهد.

ایران رتبه اول فرونشست‌های بالای ۱۰سانتی‌متر

بیت‌اللهی افزود: از نظر تعداد و میزان فرونشست‌ها بالای ۱۰سانتی‌متر در سال، ایران رکورددار جهان است. او با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۴استان کشور سالانه به‌طور متوسط بیش از ۱۰سانتی‌متر فرونشست زمین دارند، گفت: بحرانی‌ترین وضعیت فرونشست در کرمان با نرخ سالانه میانگین بیش از ۳۰سانتی‌متر رخ می‌دهد. بعد از کرمان، به ترتیب: البرز با ۲۰ تا ۳۰، مرکزی با ۲۶، قم با ۲۵، خراسان رضوی با ۲۲، همدان با ۱/۱۲، گلستان با ۵/۱۹، تهران با ۱۹، آذربایجان شرقی با ۱۹، قزوین با ۵/۱۷، فارس با ۵/۱۶، اصفهان با ۱۵، آذربایجان غربی با ۵/۱۲ و سمنان با ۱۱سانتی‌متر، بالاترین میزان سالانه فرونشست زمین در ایران را دارند. ۴۲درصد جمعیت کشور در 5استان اول به لحاظ بیشترین نرخ فرونشست سکونت دارند.

رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین اعلام کرد: حتی در شرق استان مازندران که استانی پرآب و با بارش فراوان است سالانه به‌طور متوسط بین  ۴تا ۱۰سانتی‌متر فرونشست زمین رخ می‌دهد و از این رو نمی‌توان فرونشست را صرفا با پدیده کاهش بارش‌ها در ارتباط دانست و این عامل را به‌عنوان مقصر اصلی فرونشست معرفی کرد. آنچه مسلم است اینکه در استان‌های با جمعیت بالاتر بیشترین میزان فرونشست زمین رخ می‌دهد. استان اصفهان دارای بیشترین سطح خطر به لحاظ گسترش بحران فرونشست زمین است. او بزرگ‌ترین ریسک فرونشست در کشور و توسعه آن را پدیده «مرگ آبخوان» اعلام کرد و گفت: صرف نظر از آسیب به مستحدثات و زیرساخت‌ها، گسترش بحران فرونشست منجر به تخریب اراضی و محیط‌زیست و تبدیل آنها به بیابان‌های نفوذناپذیر و غیر قابل سکونت برای آیندگان خواهد شد. بیت‌اللهی افزود: نسبت افت سطح آب زیرزمینی با مقادیر فرونشست نشان می‌دهد در کشور ما با افت حدود یک متر سطح آب بین 1 تا 5سانتی‌متر فرونشست زمین را باید انتظار داشت.

حکمرانی غلط آبی یا تغییر اقلیم: مقصر کیست؟

دکتر محمد دانش‌یزدی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی‌شریف، با اشاره به افزایش توجه افکار عمومی به موضوع فرونشست از سال ۱۳۹۵، این موضوع را به معنای افزایش نگرانی‌ها در این حوزه اعلام کرد. به گفته وی، هم‌اکنون دست‌کم ۴ درصد سطح کشور درگیر فرونشست با نرخ‌های بالاست که مهم‌ترین علت این موضوع، حکمرانی غلط آبی و در نتیجه تخلیه بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در ۴۰ سال اخیر بوده است. دانش‌یزدی گفت: داده‌های ماهواره‌ای مورد استفاده در مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲، حجم کل ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور به‌طور پیوسته کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵، معادل ۱۹۵میلیارد مترمکعب ذخایر آب سطحی و زیرزمینی در کشور از دست رفته است؛ این میزان در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ معادل ۱۲۷ میلیارد مترمکعب بوده است. این موضوع نشان می‌دهد میزان آب‌های از دست رفته در ۷ سال اخیر معادل ۶۵ درصد آب‌های از دست رفته در بازه زمانی ۱۵ سال قبل از آن است.

همچنین در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۸، تراز سطح آبخوان‌های کشور به‌طور متوسط ۴/۸متر افت کرده است که معادل از دست رفتن ۷۵ میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرزمینی بوده و با در نظر گرفتن کسری ایجاد شده از سال ۱۳۹۸ به بعد، قطعا این عدد به بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد. با توجه به اینکه سهم عمده مصارف آب کشور در حوزه کشاورزی بوده است، از دهه ۶۰ تا ۹۰، سطح زیر کشت آبی افزایش قابل توجهی یافته است، به‌طوری که بر اساس داده‌های وزارت جهادکشاورزی، طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۸ سالانه به‌طور متوسط ۳۲۰هزار هکتار به سطح زیر کشت آبی کشور اضافه شده است. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، تعداد چاه‌های حفر شده از بعد انقلاب تا اواخر دهه ۹۰ تا بیش از ۵ برابر افزایش یافته است. وی بر مبنای بررسی‌های انجام شده در زمینه سیاست‌های کلان در حوزه مدیریت منابع آب کشور، تدوین قوانین قابل تفسیر و همچنین تصویب قوانین مروج هرج و مرج در حفر چاه و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ را به عنوان رویکردهای غلط در حوزه حکمرانی آب معرفی کرد.

او تاکید کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۱۳۰ ایستگاه سنجش بارش در ۵۰ سال اخیر، در ۷۵ درصد از ایستگاه‌ها روند کاهش معناداری در متوسط بارش سالانه دیده نمی‌شود. علاوه بر این، کشور در دهه‌های ۷۰ و۸۰ در سال‌های زیادی بارش‌های بسیار بالاتر از حد نرمال را تجربه کرده بود، در صورتی که در همین دوره زمانی، کاهش ذخایر آبی کشور در حال رخ‌دادن بوده است. بنابراین، عدم همخوانی زمان شروع بحران آب در کشور با دوره خشکسالی‌های پیاپی دهه ۹۰ حاکی از آن است که تغییرات اقلیم را نمی‌توان عامل و بانی اصلی شروع مرگ آبخوان‌ها و پیدایش عواقب آن مانند پدیده فرونشست دانست؛ هر چند اثرات تغییرات اقلیم از جمله کاهش بارش‌ها در تشدید بحران آب موثر بوده است. بدیهی است سهم خشکسالی‌های پیاپی دهه۹۰ و کاهش بارش‌ها در تشدید بحران آب کشور در آن دهه نسبت به چهار دهه قبل بیشتر بوده است. دانش‌یزدی گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر سهم بارش‌های بهاره نسبت به بارش‌های زمستانه در حال افزایش بوده و این موضوع منجر به کاهش ذخایر برفی شده است. علاوه بر آن در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲، به میزان ۲/۵درجه سانتی‌گراد به دمای هوای ایران افزوده شده است که این افزایش دما به معنای افزایش نیاز آبی است. بنابراین با وجود اینکه تغییرات اقلیم عامل اصلی شروع بحران آب در کشور و پیامدهای آن مانند فرونشست زمین و خشک شدن تالاب‌ها نبوده، در حال حاضر اثرات آن به تشدید این بحران‌ها دامن زده است. وی در نهایت، اصرار بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بدون لحاظ محدودیت آب و ارائه ارزان مواد غذایی از طریق ارائه ارزان‌قیمت نهاده‌های تولید همچون آب را از مهم‌ترین راهبردهای نادرست در نظام حکمرانی آب و کشاورزی کشور دانست و افزود: نجات منابع آب کشور در گرو بازنگری در دو راهبرد اساسی مذکور و ضرورت تقویت بخش صنعتی کشور برای ایجاد معیشت جایگزین با هدف ایجاد امکان کاهش سطح کشاورزی در کشور است.

کاهش تغذیه مجدد آبخوان‌ها

در این نشست همچنین، دکتر حامد صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به نقش عوامل انسانی در شکل‌گیری پدیده فرونشست اعلام کرد: از سال۱۳۸۵ تا سال۱۳۹۶، وضعیت تغذیه مجدد آبخوان‌ها، به حدود دو سوم رسیده است. وی با توضیح تکنیک‌های فنی اندازه‌گیری پدیده فرونشست خاطرنشان کرد: تهران، البرز، قم، زنجان، قزوین، یزد و کرمان، کانون‌های بحران فرونشست در ایران هستند. البته ممکن است به‌دلیل اختلاف در روش‌های سنجش این پدیده، محاسبه میزان فرونشست در روش‌های مختلف، تحت تاثیر قرار بگیرد و اختلاف داشته باشد. وی موضوع فرونشست در ایران را یک مساله بحرانی در مقیاس جهانی اعلام کرد و افزود: یک نقشه جدید پهنه‌بندی فرونشست زمین برای ایران ارائه شده است که قابلیت ارزیابی و پایش وضعیت زیرساخت‌های مختلف را دارد.

۱۹ خرداد : آمار عجیب اجساد مجهول‌الهویه در تهران؛ ۹۴۲ جسد در سال ۱۴۰۲!

اعتمادآنلاین | روزنامه اعتماد گزارشی از آمار اجساد مجهول‌الهویه در کشور دارد.

روزنامه اعتماد نوشت: معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی درباره آمار اجساد مجهول‌الهویه در تهران می‌گوید: «بیشترین اجسادی که در سطح کشور کشف می‌شود مربوط به تهران است. در سال ۱۴۰۲، ۹۴۲ فقره جسد مجهول‌الهویه اعلام شد که از این تعداد ۸۳ جسد تابعیت افغانی، یک جسد تابعیت بنگلادشی و یک جسد نیز تابعیت پاکستانی داشت، اما بقیه ایرانی بودند. ۶۴ درصد این اجساد مردان و ۳۶ درصد از آنها زنان بودند. حدود ۴۰ درصد از اجساد مجهول‌الهویه زیر ۴۵ سال داشتند.»

نثاری با عدم انتشار آمار اجساد مجهول‌الهویه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این‌گونه می‌گوید: «آمار اجساد مجهول‌الهویه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز مانند سال ۱۴۰۲ در هر سال حدود ۱۰۰۰ جسد بود، اما بالاترین آمار اجساد مجهول‌الهویه با بیش از ۱۰۰۰ جسد مربوط به دوران کرونا، یعنی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می‌شد که آمار این اجساد در هر سال به بیش از ۱۳۰۰ جسد رسیده بود. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، ۵۰ درصد اجساد مجهول‌الهویه متعلق به شهرستان‌های مختلف بود؛ پرونده‌های اجساد در شهرستان‌های مختلف ثبت شده بود، ولی هویت‌شان در تهران شناسایی می‌شد.»

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران همچنین می‌گوید: «عدم شناسایی اجساد دلایل مختلفی دارد؛ تقریبا ۳۰ الی ۳۵ درصد کل اجساد مجهول‌الهویه در سامانه ثبت احوال فاقد هرگونه نشان و آثاری بودند. ۱۵ درصد اجساد مجهول‌الهویه از سوی خانواده، مفقودی‌شان اعلام نمی‌شود. ۱۰ درصد این اجساد نیز فاقد هرگونه بستگانی بودند. ۴۰ درصد اجساد مجهول‌الهویه نیز خانواده‌ها به خاطر فقر یا اختلافات خانوادگی از گرفتن جسد خودداری می‌کنند.»

۱۵ خرداد : میانگین سن فوت‌شدگان در سال ۱۴۰۳: در کشور برابر با ۶۶.۲ سال، گیلان ۷۱.۳ سال، سیستان و بلوچستان ۵۰.۷ سال

به گزارش جماران به نقل از مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال میانگین سنی فوت‌شدگان در کشور برابر با ۶۶/۲ سال بوده است که در استان گیلان ۷۱/۳ سال و در استان سیستان و بلوچستان ۵۰/۷ سال است.

۱۵ خرداد : افزایش مهاجرت پزشکان از ایران؛ «هجمهٔ رسانه‌ای» یا واقعیت؟

آمار مهاجرت پزشکان به‌صورت دقیق اعلام نمی‌شود؛ برخی مسئولان گاهی اطلاعات کلی می‌دهند و در مقابل برخی مقامات آن را «عملیات روانی دشمن» می‌خوانند، اما مهاجرت کادر درمان روند صعودی دارد و مقصد اصلی هم عمان و کشورهای عربی است تا جایی که یک آژانس مهاجرتی فعال در این زمینه به رادیوفردا می‌گوید شانس موفقیت اشتغال پزشکان ایرانی در عمان ۸۰ درصد است.

برخی مسئولان بهداشت و درمان بارها مهاجرت پزشکان را موضوعی خطیر خوانده‌اند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانه‌ای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.

موضوع مهاجرت پزشکان و کادر درمان در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان یک «مسئلهٔ بحرانی» اعلام شد؛ وقتی که محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت سال پیش از آن بیش از چهار هزار و ۲۷ پزشک درخواست صدور گواهی «حسن سابقه» برای مهاجرت کرده‌اند.

آن زمان او ابراز نگرانی کرد که با ادامهٔ این روند، یا باید پزشکان خارجی وارد کنیم و یا برای جراحی‌های ساده هم به کشورهای همسایه برویم؛ وضعیتی که ایران پس از انقلاب و در دورهٔ جنگ آن را از سر گذرانده است.

انتشار اطلاعات یا جنگ روانی دشمن؟

نوروز ۱۴۰۳ خبرگزاری ایرنا با استناد به اطلاعاتی که از سازمان نظام پزشکی درز کرده، گزارش داد تعداد اعضای این سازمان که برای مهاجرت از این سازمان گواهی Good standing (حسن سابقه) گرفته‌اند، از ۷۵۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از شش هزار نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

مسئولان سازمان نظام پرستاری هم گفته‌اند سالانه حدود سه هزار پرستار برای مهاجرت از کشور از این سازمان گواهی حسن سابقه می‌گیرند. با وجود این آمار، سخنگوی سپاه، اخبار مهاجرت پزشکان ایران را «عملیات روانی دشمن» توصیف می‌کند و می‌گوید «وظیفهٔ رسانه‌ها نمایش تصویر واقعی جمهوری اسلامی است که تصویری الهام‌بخش است».

روزنامهٔ دنیای اقتصاد سال گذشته نوشت که آخرین آمار رسمی مهاجرت پزشکان مربوط به سال ۹۸ است که مهاجرت سه هزار نفر ثبت شد. همان زمان دکتر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، تعداد خروجی‌ها را دو برابر این رقم ارزیابی کرد. این روزنامه همچنین به‌نقل از «منبعی آگاه» اعلام کرد که «سال ۱۴۰۰ حدود پنج هزار پزشک مهاجرت کردند». با توجه به ادعای دوبرابر شدن آمار مهاجرت پزشکان، می‌توان گفت که حدود ۱۰ هزار پزشک در سال ۱۴۰۱ از ایران رفته‌اند.

پزشکان برای مهاجرت نیاز به دریافت good standing (گواهی حسن سابقه) از سازمان نظام پزشکی دارند که این عدد سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. به این وضعیت بحرانی، باید خودکشی‌های پزشکان را نیز اضافه کرد؛ عواملی که از هم‌اکنون به آیندهٔ بهداشت و درمان کشور رنگ خاکستری زده است.