پس از کشتار ١٣ نوامبر

جنگ جويي مستانه

برگردان: شهباز نخعي

در ١٣ نوامبر ٢٠١٥، يک رشته تيراندازي و انفجار پاريس و سن دني را عزادار کرد و موجب مرگ دست کم ١٣٠ تن شد. عاملان اين حملات، که غالبا جوانان فرانسوي مسلمان هستند، انگيزه خود را دخالت نظامي کشورشان درسوريه برعليه دولت اسلامی عراق و شام  (داعش) اعلام کرده اند. دوروز پس از اين حملات تروريستي، پاريس ازنو به بمباران مواضع داعش درسوريه، به ويژه در پايتخت اين سازمان يعني رقه پرداخت. ازاين پس، دولت فرانسه با همرايي اپوزيسيون جناح راست برتشديد «حملات» درسوريه توافق دارند. ضرورت پرداختن به «جنگ»ي سخت تفاوت و تمايزهاي داخلي آنها را ازبين برده است.

تنها موضوع بحث آنان درمورد ترکيب ائتلاف بين المللي براي مبارزه عليه داعش است. با يا بدون روسيه؟ با يا بدون ايران؟ با يا بدون دولت سوريه؟ به نظرمي آيد که سياست خارجي فرانسه، که اعتبار آن تا حد زيادي به خاطر يک رشته رياکاري و ناشيگري خدشه دار شده، اکنون به صف ايده ي ايجاد اتحادي تا حد ممکن بزرگ پيوسته است. اين همان موضعي است که نيکولا سارکوزي، رئيس جمهوري پيشين و نخست وزير و وزيرامورخارجه او فرانسوا فيون و آلن ژوپه از آن دفاع مي کردند. آنها که تا همين چندماه، ياچند هفته پيش خواستار کنار رفتن بشار اسد رئيس جمهوري سوريه بودند، اکنون ازاين خواست منصرف شده اند.

دخالت نظامي فرانسه، که به شکلي انتزاعي و بدون بحث عمومي و مشارکتي، به جز شکل کاملا نمايشي مشاوره پارلماني، با هماهنگي رسانه اي که به عادت هاي روزنامه نگاري جنگي مي ماند، درباره آن تصميم گيري شده پرسش هاي بسياري را برمي انگيزد.

دروحله نخست وجود واقعي يک «ائتلاف»: ائتلافي به همان بزرگي تفاوت در هدف هاي جنگي اعضاي اصلي آن. برخي از شرکت کنندگان دراين ائتلاف (روسيه، ايران، حزب الله لبنان و غيره) پيش از هرچيز مي خواهند که بشار اسد را – با آن که مورد نفرت بخش بزرگي از مردم است – درقدرت نگهدارند. برخي ديگر (ترکيه و به ويژه عربستان سعودي) ، که نسبت به داعش موافقت و همراهي نشان داده اند به عکس گروه نخست خواهان سقوط بشار اسد هستند. چگونه مي توان تصور کرد که اين سوء تفاهم اساسي، به فرض پيروزي اين متحدان ناپايدار بر داعش، موجب تنش و تشنج هاي جديد نشود؟ آيا درچنين صورتي بايد مداخله جديدي براي جداسازي (يا ازبين بردن) برخي از موتلفان پيشين صورت گيرد؟ وحشي گري هاي داعش بصورتي وسيع و از جمله توسط خود اين گروه مستند شده است. به رغم اين امر، اين رفتار در مناطق سني نشين عراق و سوريه مورد استقبال مردمي که تحت سلطه و ظلم شبه نظاميان شيعه بودند قرارگرفته است. باوجود مهميزي که اکنون اين مردم برتن خود حس مي کنند، الزاما از آزادشدن توسط ظالمان پيشين احساس آزادي نخواهند کرد.

پرسش اساسي ديگر درمورد مشروعيت و کارآمدي مداخلات نظامي کشورهاي غربي درارتباط با اهدافي است که خود تعيين مي کنند. داعش چيزي جز شکلي خونبارتر از سلفي جهادگرايي نيست که توسط عربستان سعودي، نظام سلطنتي تاريک انديشي که بي وقفه مورد حمايت پايتخت هاي غربي است، ترغيب مي شود. تنها فرض ممکن آنست که هدفي که درحال حاضر ايالات متحده، فرانسه، انگلستان و غيره دنبال مي کنند، تامين پويائي و حفظ بازار فروش اسلحه شان در خاورميانه و به سلطنت هاي تاريک انديش خليج [فارس] است، درچنين حالتي چگونه مي توان ترازنامه کاملا مصيبت بار اعزام نيروهاي نظامي را ازنظر دور داشت که واشنگتن، پاريس، لندن و غيره در آن مشارکت داشته يا از آنها حمايت کرده اند؟

بين سال هاي ١٩٨٠ و ١٩٨٨، درزمان جنگ بين ايران و عراق، کشورهاي خليج [فارس] و قدرت هاي غربي درحدي وسيع به اميد تضعيف ايران به رژيم صدام حسين کمک کردند. بهاي رسيدن به اين هدف يک ميليون قرباني بود. ١٥ سال بعد، درسال ٢٠٠٣، ائتلافي شکل گرفته توسط ايالات متحده و انگلستان (ولي بدون فرانسه) عراق صدام حسين را ويران کرد. نتيجه اين که اين کشور، يا آنچه از آن باقي مانده، به متحد خيلي نزديک ايران بدل شد. صدهاهزارتن از ساکنان آن، عمدتا براثر رودررويي هاي سني ها و شيعيان نابود شدند. براي آن که اين فاجعه کاملا تکميل شود، داعش بخشي از قلمرو عراق را کنترل مي کند.

همين سناريو درسال ٢٠١١ زماني رخ داد که غربي ها با تخطي از قطعنامه سازمان ملل متحد موجب سقوط معمر قذافي شدند. آنها مدعي برقراري دموکراسي در ليبي بودند اما اين دغدغه با اعمال سياست خارجي شان درمنطقه هرگز تحقق نيافت. امروز، ليبي ديگر نه يک کشور، بلکه آوردگاهي براي دو دولت آن است. اين کشور اکنون به صورت زرادخانه و پناهگاه گروه هاي تروريستي مختلف ازجمله داعش درآمده و عامل بي ثباتي منطقه شده است. آيا اين نابجا يا عنادآميز است که چند لحظه – يا بيشتر – به ترازنامه مداخلات اخيرغربي ها، به دور از فضاي اشتياق آميز عمومي موجود، به اعمال سياستي تازه فکرشود؟ سال گذشته، در وست پوينت، باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا خود اذعان کرد که: «اززمان جنگ جهاني دوم، پرهزينه ترين اشتباهات نه ناشي از خودداري ها، بلکه به خاطر گرايش شتاب زده ما در ماجراجويي هاي نظامي بدون انديشيدن به عواقب آنها بوده است».

مثل هميشه، گفتمان «جنگ» همراه با تشديد تدابير امنيتي و پليسي است. اين را مي دانيم که اين امر درايالات متحده سبب چه زياده روي هايي شده است. در فرانسه، هم اکنون صحبت از برقراري کنترل هاي مرزي، سلب حق تابعيت و تغيير قانون اساسي درميان است تا، چنان که رئيس جمهوري توضيح داده «به قدرت حاکم امکان دهد که عليه تروريسم جنگي اقدام کند».

بديهي است که کسي نمي تواند ضرورت حفاظت از مکان هاي عمومي دربرابر اقدامات تروريستي را نفي کند و حملات هماهنگ ١٣ نوامبر گواه آشکار کاستي در خدمات امنيتي بوده است. با اين حال، آيا بايد عجولانه زرادخانه تازه اي براي محدودسازي آزادي هاي فردي سرهم کرد، درحالي که قوانين «ضد تروريستي» بي وقفه وضع شده و غالبا حتي پيش از اجرا تشديد شده است؟ حال و هواي خردگريزي و تزايد امنيتي به نگران کننده ترين عواقب مي انجامد. اقداماتي مانند زنداني کردن «مظنونان» جهادگرايي، يا راديکاليزاسيون به پليس يا دستگاه اداري حق اعمال عدالت را مي دهد و اين امر شامل تصميم گيري يک جانبه درمورد اقدامات محدود کننده آزادي ها نيز مي شود.

پس از انجام يک رشته جنايات ازپيش انديشيده شده برعليه مکان هاي تفريحي و تجمع عمومي در شامگاه جمعه، تهييج احساسات مردم فرانسه قابل درک است. اما مقامات سياسي مسئوليت دارند که بيشتر درمورد انگيزه هاي دشمنان و کارهايي که انجام مي دهند بيانديشند، تا اين که به فکر خودستايي گذرا و بهبود محبوبيت لرزان خود باشند.

چنين امري دوراز دسترس است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از :«لوموند دیپلماتیک»

نوامبر ٢٠١٥

http://ir.mondediplo.com/article2418.html