ایران در آئینه آمار(۳۱۲)

يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با  ۲۱ آوريل ۲۰۲۴

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

حقوق روزانه کارگران به ۳ دلار رسید

جمهوری اسلامی یک میلیون هکتار از جنگلهای کشور را نابود کرده است

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران روند نزولی خواهد داشت

رتبه‌بندی محیط کسب و کار، رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۶۹ در جهان

ایـران قعر جدول جذابیت

سلامت فقیرتر شد / سهم سلامت در ۱۴۰۲ حدود ۴۰درصد کاهش داشت

ایران در رتبه دوم بالاترین نرخ فرونشست دنیا

فلاحت پیشه: روزانه حداقل هزار میلیارد تومان به چین تخفیف داده می‌شود

 

۲۹ فروردین : حقوق روزانه کارگران به ۳ دلار رسید

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آن‌ها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.

تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.

مزد روزانه فقط ۳ دلار!

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.

او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!

۲۸ فروردین : جمهوری اسلامی یک میلیون هکتار از جنگلهای کشور را نابود کرده است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بیشتر جنگل‌های کشور در نواحی شمالی و در سواحل جنوبی دریای کاسپین واقع شده است. این جنگل‌ها دارای آب و هوای معتدل مرطوب بوده و از شرق استان اردبیل تا استان خراسان شمالی، به ویژه در سه استان گیلان، مازندران و گلستان ادامه دارد و برآورد می شود که حدود ۳/۱ میلیون هکتار جنگل در دامنه شمالی رشته کوه‌های البرز و استان های ساحلی دریای کاسپین وجود داشته باشد.

سایر نقاط کشور دارای جنگل‌های بالغ بر سه میلیون هکتار است. از این جنگل‌ها تنها ۳/۱ میلیون هکتار قابل بهره‌برداری صنعتی است، بقیه جنگل‌ها به دلیل عدم نگهداری مناسب یا آسیب‌های طبیعی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

دولت با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مانند تولید، کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر تلاش می‌کند تا اقتصاد ملی را متنوع کند و اتکای خود به صادرات نفت را به تدریج کاهش دهد.

از ابتدای سده بیستم تاکنون ۴۳درصد از جنگل‌ها از بین رفته و بیشتر مناطق جنگلی باقیمانده، در رشته کوه‌های البرز، در نزدیکی دریای کاسپین و در رشته کوه‌های زاگرس است. در ایران کنونی تقریبا جنگل بکری باقی نمانده است.

اثر هزاران ساله انسان بر محیط زیست طبیعی – رشد جمعیت، تصاحب زمین برای کشاورزی، بهره‌برداری از جنگل‌ها توسط عشایر و افزایش تقاضا برای چوب به عنوان مصالح ساختمانی یا هیزم – منابع جنگلی کشور را از بین برده است.

در دوران پهلوی و در فاصله سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ توسعه کشاورزی به ویژه برای پوشش جنگلی مضر بود. در استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان زمین‌های جنگلی زیادی برای کشت و زرع پاک تراش شدند. در گیلان، جنگل‌ها را قطع کردند تا امکان تولید چای، برنج و تنباکو فراهم شود. بهره‌برداری مشابه از اراضی جنگلی مازندران، زیستگاه ببر ایرانی را که آخرین بار در دهه ۵۰ مشاهده شده بود، نابود کرد. از زمان انقلاب و از سال ۱۳۵۷، جنگل‌های ایران قربانی تخریب فزاینده‌ای شده‌اند و حدود یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس غنی از نظر زیست محیطی به دلیل تغییرات اقلیمی از بین رفته است.

سازمان‌های دولتی مسوول اجرای قوانین و مقررات مربوط به مناطق جنگلی ، به‌روز نیستند و همواره با مشکل بودجه و بروکراسی ناکارآمد مواجهند . افراد همچنان مانند آنچه در مورد پارک جنگلی الیمالات نور در سال ۱۴۰۲شاهد بودیم، به میل خود درختان را قطع می‌کنند و گاهی اوقات برای ایجاد پارکینگ اتومبیل، شهرک یا زمین‌های قابل کشت بیشتر، جنگل‌ها را حذف می‌کنند یا آنها را آتش می‌زنند.

پاکسازی بیش از حد جنگل‌ها با انتشار هر چه بیشتر میلیون‌ها تن گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر همراه است که معمولا در چوب به شکل کربن ذخیره می‌شوند. این گازهای گلخانه‌ای آزاد شده، اقلیم جهان را بی‌ثبات می‌کنند، به جو آسیب می‌رسانند و به گرم شدن کره زمین و در نهایت، تشدید تغییرات اقلیمی منجر می‌شوند.

جنگل‌ها با ذخیره‌سازی کربن، با کاهش گرمایش زمین، مزایای محیط‌زیستی مهمی به همراه دارند. قطع ۴۰۰۰ اصله درخت از جنگل هیرکانی اآلیمالات نور مازندران در سال ۱۴۰۲ به افزودن حدود ۱۰۰ تن دی‌اکسیدکربن یا عبارت دیگر ۲۷.۵ تن کربن خالص به اتمسفر می‌انجامد. یک مترمکعب چوب حدود یک تن اما یک درخت سالانه به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۴۰ کیلوگرم دی‌اکسیدکربن جذب می کند که البته این میزان جذب هم بستگی به مجموعه‌ای از عوامل دارد.یک تن دی‌اکسیدکربن معادل ۴۰۰۰ کیلومتر جابه‌جایی یک خودروی بنزینی، ۱۲۰هزار شارژ گوشی تلفن هوشمند و مصرف ۵۰۰ لیتر گازوییل است.

افزایش سالانه ۱۰۰ تن دی‌اکسیدکربن « ۲۷.۵تن کربن خالص » معادل ۱.۵ در ده به توان منهای ۱۰ درجه سانتی‌گراد موجب افزایش دمای سالانه می‌شود، چون دی‌اکسیدکربن (CO2) یک گاز گلخانه‌ای با اثری مانند شیشه در گلخانه ایجاد می‌کند، گرما را به دام می‌اندازد و داخل را گرم می‌کند و بنابراین هر تن دی‌اکسیدکربنی که در جو منتشر می‌کنیم، اقلیم را بیشتر گرم می‌کند.منبع: اعتماد

 

۲۸ فروردین : صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران روند نزولی خواهد داشت

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده روند نزولی خواهد داشت.

بر اساس گزارش فصلی این نهاد بین‌المللی از وضعیت اقتصاد جهان، ایران در سال ۱۴۰۲ به دلیل افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی داشت، اما امسال این رقم به ۳.۳ درصد و در سال آینده به ۳.۱ درصد کاهش خواهد یافت.

این گزارش می‌افزاید تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نه در بخش نفتی و نه غیرنفتی پویایی پارسال را نخواهد داشت.

ایران در سال گذشته روزانه ۱.۳ میلیون بشکه صادرات نفت داشت که ۴۴ درصد بیشتر از سال قبل آن بود.

متوسط تولید روزانه نفت ایران نیز به مدد رشد صادرات، ۱۲ درصد رشد داشت و به رقم دو میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه رسید.

تولید نفت ایران در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴ نیز سه میلیون و ۱۸۸ هزار بشکه بود، اما رشد تولید آن در دوره یاد شده نسبت به سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۳ تنها ۱۸ هزار بشکه بود. به عبارت دیگر، تولید نفت ایران در زمستان پارسال نسبت به پاییز همان سال تنها نیم درصد رشد کرد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است تورم در ایران طی سال جاری ۳۷.۵ درصد باشد.

ایران از سال ۲۰۱۸ تورم بالای ۳۰ درصدی دارد و در سال آینده نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت.

ایران جزو چند کشور انگشت‌شمار جهان با تورم افسارگسیخته طی چند سال گذشته بوده است.

 

۲۷ فروردین : رتبه‌بندی محیط کسب و کار، رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۶۹ در جهان

ایـران قعر جدول جذابیت

براساس آخرین رتبه‌بندی محیط کسب و کار اکونومیست اینتلیجنت یونیت، که ۸۲ کشور دنیا را با ۹۱شاخص مهم رتبه‌بندی می‌کند، سنگاپور، کانادا و دانمارک سه کشوری هستند که بهترین محیط تجاری را در پنج سال آینده خواهند داشت و در این میان ایران در قعر جدول رتبه‌بندی جذابیت برای کسب‌وکارها قرار گرفته است.

هم میهن / فاطمه لطفی ، مترجم و روزنامه‌نگار

شناسایی بهترین کشورها برای راه‌اندازی کسب‌وکار گامی حیاتی برای کارآفرینان است. موقعیت مکانی یک کسب‌وکار جدید تاثیر زیادی بر موفقیت آن خواهد داشت. در بازار رقابتی جهانی، انتخاب محل راه‌اندازی کسب‌وکار چیزی فراتر از یک مکان ساده برای آن است. در این گزارش قصد داریم با تمرکز بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد کشورها و نحوه پاسخگویی آنها به نیازهای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نوپا، به بررسی بهترین مناطق دنیا برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار بپردازیم. سنگاپور، کانادا و دانمارک به همراه چند کشور اروپای غربی به اضافه ایالات متحده، هنگ‌کنگ و نیوزیلند ۱۰ جغرافیای برتر در رتبه‌بندی اکونومیست اینتلیجنت یونیت بودند که عمدتاً از ثبات اقتصادی و سیاسی بسیار قدرتمندی برخوردار هستند.

بررسی این گزارش نشان می‌دهد در سال گذشته در بسترسازی برای ایجاد محیط‌های مناسب کسب‌وکار،  بزرگترین پیشرفت‌ها در محیط‌های تجاری ویتنام، تایلند، بلژیک، سوئد، هند و کاستاریکا روی داده، اما بدترین وضعیت در چین، بحرین، شیلی و اسلواکی مشاهده شده است. این گزارش دو روند اصلی در کسب سرمایه‌گذاری‌ها در محیط‌های تجاری در نقاط مختلف دنیا را برجسته می‌کند. اولاً چشم‌انداز محیط تجاری چین در نتیجه عدم اطمینان بیشتر در سیاست‌های این کشور، تنش با ایالات متحده و چشم‌انداز بلندمدت چالش‌برانگیز رشد بدتر شده است.

در آخرین رتبه‌بندی‌های محیط‌های کسب‌وکار، چین از بازارهایی مانند مالزی، تایلند، ویتنام، مکزیک و هند عقب‌تر مانده است، درحالی‌که این چند کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید هستند. ثانیاً، کشورهای اروپای شرقی به‌شدت از پیامدهای جنگ در اوکراین ضربه خورده‌اند و در نتیجه فرصت‌های بازار کسب‌وکار در این کشورها کاهش یافته است. در مقابل، اروپای غربی با وضعیت جنگی در شرق اروپا بهتر کنار آمده است. تغییرات در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار  در سال گذشته، تاثیر جنگ در اوکراین، افزایش تورم و بحران هزینه‌های زندگی و ترکیب فعلی تضعیف مالی کشورها، انقباض پولی و کاهش رشد اقتصادی را بر محیط‌های تجاری جهانی نشان می‌دهد. به‌هر حال، آمریکای شمالی و اروپای غربی همچنان بهترین مکان‌ها در دنیا برای انجام تجارت هستند. آسیا بالاتر از اروپای شرقی در رتبه سوم قرار دارد و آمریکای لاتین عملکرد بهتری نسبت به خاورمیانه و آفریقا دارد.

شاخص‌های رتبه‌بندی

این رتبه‌بندی ۹۱شاخص را در ۱۱ دسته مختلف به این شرح بررسی می‌کند: محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، سیاست کشورها در قبال کسب و کار آزاد و رقابت تجاری، سیاست کشورها در قبال سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت خارجی و کنترل مبادلات، مالیات، تامین مالی، بازار کار، زیرساخت‌‌ها و آمادگی فناورانه هر کشور. هر یک از ۹۱شاخص در مقیاسی از ۱ (خیلی بد برای تجارت) تا ۵ (خیلی خوب برای تجارت) نمره‌دهی شده است. نمرات هم برای پنج سال قبل و هم برای پنج سال آینده در نظر گرفته می‌شود. کشورهایی که رتبه‌های خوبی در این رده‌بندی به‌دست آورده‌اند اقتصادهای پیشرفته و عملکردهای قوی طولانی‌مدت در شاخص تعیین‌شده دارند.

به‌این ترتیب کشورهای یونان، آرژانتین، هند، آنگولا، قطر، کنیا، جمهوری دومینیکن، ونزوئلا، لیتوانی و صربستان به ترتیب قدم‌های مهمی برای بهبود عملکرد خود برداشته‌اند و انتظار می‌رود در آینده شاهد بهبود رتبه‌های این کشورها باشیم.

طبقه‌بندی منطقه‌ای

آمریکای شمالی و اروپای غربی: بهترین در جهان برای تجارت

در رده‌بندی بهترین محیط‌های کسب‌وکار، کانادا در رتبه دوم و ایالات متحده در رتبه چهارم قرار دارد، رتبه هر دو کشور بدون تغییر نسبت به سال گذشته به‌دست آمده است.

از سویی این واقعیت که ۱۰ کشور از ۲۰کشور برتر در رتبه‌بندی جهانی در غرب اروپا قرار دارند، نشان‌دهنده ثبات سیاسی منطقه، بازارهای داخلی بزرگ و رقابتی و باز بودن تجارت جهانی است. بسیاری از کشورهای اروپای غربی توانسته‌‌اند در طول سال ۲۰۲۲ برنامه‌های حمایتی مالی قابل‌توجهی را برای شهروندان و مشاغل فراهم آورند، زیرا افزایش تورم هزینه زندگی را افزایش داده است.

با توجه به انقباض سریع پولی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی این منطقه ضعیف است. اما در میان‌مدت، هزینه‌های بیشتر زیر نظر صندوق بازیابی ۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، باعث سرمایه‌گذاری مناسب برای کسب‌وکار در بخش دیجیتال، دستور کار سبز و دور شدن از اتکا به روسیه در بخش انرژی خواهد بود.

بزرگترین برندگان منطقه: در مقایسه با یک سال قبل، بلژیک هفت پله و سوئد شش پله، رتبه خود را ارتقا داده‌اند. بهبود بلژیک در این رتبه‌بندی نشان‌دهنده سیاست بازتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی  است. سوئد هم توانسته رتبه خود را با ثبات سیاسی و اقتصادی بهبود بخشد. سوئد یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دیجیتالی جهان است و بیش از بسیاری از کشورهای همتای خود در کربن‌زدایی از صنایع پیشرفت کرده است، به این معنی که موقعیت خوبی برای واکنش به روندهای تحول‌آفرین در فناوری و محیط‌زیست دارد.

بزرگترین بازندگان: اسلواکی در این رتبه‌بندی نسبت به سال قبل هفت پله سقوط داشت. در این منطقه انقباض پولی بر فرصت‌های تامین مالی تاثیر گذاشته است. علاوه بر این، با کاهش رشد تجارت خارجی در بحبوحه ادامه اختلالات زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های بخش تولید انرژی امتیاز فرصت‌های بازار اسلواکی بدتر شده است. لتونی هم شش پله سقوط کرده که ناشی از بدتر شدن نمرات تامین مالی و بازار کار است. این کشور دوران نیروی کار رو به کاهش، مهاجرت مداوم کارگران جوان و کمبود مهارت را از سر می‌گذراند. سقوط شش پله‌ای صربستان نیز جالب توجه است. امتیاز بازار کار صربستان، که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت نیروی کار در اروپا را دارد، به دلیل سطح پایین مهارت‌های دیجیتال روبه وخامت است.

 آسیا: در آرزوی دوری از چین

سنگاپور بهترین محیط تجاری جهان را برای سرمایه‌گذاران فراهم ساخته و هنگ‌کنگ، نیوزیلند، استرالیا، تایوان و کره‌جنوبی نیز جزو ۲۰کشور برتر جهان هستند. امتیاز آسیا برای سیاست‌هایش در قبال تجارت خارجی در حال بهبود است. این امر تا حدی منعکس‌کننده تاثیر موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای است که در پنج سال گذشته به تصویب رسیده و اثرات آن در دوره پیش‌بینی پنج ساله از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ محسوس خواهد بود.

بزرگترین برندگان: کشورهای آسیایی که رتبه خود را نسبت به سال گذشته بیشتر بهبود بخشیده‌اند، ویتنام، تایلند و هند هستند. ویتنام با ۱۲ پله صعود در رده‌بندی بهترین محیط‌های کسب‌وکار، در مجموع بهترین عملکرد را نشان داده، درحالی‌که تایلند ۱۰ پله و هند هم ۶ پله صعود داشته‌اند. ویتنام و تایلند سیاست‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند، در کنار آن از وجود شرکت‌هایی سود می‌برند که سیاست «چین‌پلاس‌وان» یا China Plus One را برای داشتن زنجیره‌های تامین در چین و دیگر بازارهای آسیایی را دنبال می‌کنند.

امتیاز ویتنام به دلیل بهبود چشم‌انداز اقتصادی و امتیاز تایلند در نتیجه ثبات اقتصادی بیشتر افزایش یافته است. هند پیش از این هم برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید تلاش کرده، اما اکنون در موقعیت مناسبی برای بهره‌مندی از روندهای مشابه جذب سرمایه قرار گرفته است. اقتصاد قوی و باثبات و دسترسی به نیروی کار بزرگ اساس جذابیت هند برای سرمایه‌گذاران است. اصلاحات سیاستی انجام تجارت در هند را آسان‌تر کرده و سرمایه‌گذاران بر این باورند که پیشرفت‌های عمده در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌ها، مالیات و مقررات تجاری، به افزایش جذابیت این کشور برای سرمایه‌های خارجی خواهد افزود.

بزرگترین بازنده: در این رتبه‌بندی چین بزرگترین بازنده آسیا و البته در جهان است و در رده‌بندی سه‌ماهه دوم در مقایسه با سال قبل ۱۱ پله سقوط کرده است. اگرچه پایان سیاست صفر کووید برای شرکت‌هایی که در چین فعالیت می‌کنند مثبت است، تغییرات نظارتی ناشی از جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و همچنین افزایش هزینه‌های محلی بر محیط کسب‌وکار آن تاثیر گذاشته و فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی محدود کرده است. چین اکنون در رتبه‌ای پایین‌تر از مالزی، تایلند، ویتنام و هند قرار دارد.

 ایران: در قعر جدول

در رتبه‌بندی‌ای که پیشتر برای سال‌های ۲۰۱۴تا ۲۰۱۸ برای محیط‌های کسب‌وکار در کشورهای مختلف ارائه شده بود، ایران در بین ۸۲ کشور در رتبه ۸۱ قرار داشت و رتبه ایران تنها از ونزوئلا بهتر بود. در رتبه‌بندی جدید اکونومیست اینتلیجنت یونیت، خبری از رتبه‌بندی ایران یافت نشد. اما بنیاد هریتج، اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن‌دی‌سی، جدیدترین امتیاز آزادی اقتصادی در ایران را ۴۱/۲ اعلام کرده است. به این ترتیب رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۶۹در جهان است که نسبت به سال ۲۰۲۳ یک پله سقوط کرده است. با این امتیاز، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه چهاردهم را دارد. براساس اعلام بنیاد هریتج، امتیاز آزادی اقتصادی ایران، کمتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است و براساس شاخص ۲۰۲۴ این بنیاد، اقتصاد ایران، اقتصادی «سرکوب‌شده» است.

 طبقه‌بندی کشورها

۱۰ کشور برتر رتبه‌بندی بهترین محیط‌های کسب‌وکار دو کشور آسیایی هستند و به‌غیر از ایالات متحده و کانادا، بقیه شش کشور اروپایی‌اند.

  سنگاپور: ایده‌آل برای کارآفرینان جهانی

سنگاپور به دلیل موقعیت استراتژیک، بوروکراسی کارآمد و سیاست‌های تجاری باز، یکی از بهترین کشورها برای راه‌اندازی کسب‌وکار است. این ویژگی‌ها سنگاپور را به یک مرکز جذاب برای کارآفرینان، به‌ویژه کسانی که به دنبال ورود به بازار آسیا هستند، بدل کرده است. شهرت این کشور به دلیل سهولت انجام تجارت یک مزیت بزرگ است که با فرآیندهای عملیاتی ساده آن، کسب‌و‌کارها را جذب خود می‌کند. موقعیت سنگاپور در آسیای جنوب شرقی و نیز دسترسی عالی به بازارهای همسایه جذابیت این کشور را به‌عنوان یکی از بهترین مناطق برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار افزایش می‌دهد.

 

۲۰ فروردین : سلامت فقیرتر شد / سهم سلامت در ۱۴۰۲ حدود ۴۰درصد کاهش داشت

سهم سلامت از بودجه ناخالص داخلی بر خلاف مطالبه سیاست های ابلاغی ۱۳۹۳ سلامت که باید در سطحی بالاتر از میانگین کشورهای منطقه قرار می گرفت، اما دریک دهه اخیر با کاهش همراه شده است. این سهم به طور مشخص در ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد با کاهش روبه رو شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه طبق گفته روز گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران طی ۱۰ سال گذشته این سهم به یک چهارم رسیده است.

البته رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران این را هم گفته که در حال حاضر، برآورد دقیقی از این که بودجه سلامت چه سهمی از تولید ناخالص داخلی دارد، موجود نیست: «هرچه پیگیری کردیم هیچ کس به ما نمی‌گوید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی چقدر است. این درخواست زیادی نیست که حساب‌های ملی سلامت بررسی شود و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مشخص شود؛ اما به طور مشخص سهم سلامت از تولید ناخالص ملی از میانگین منطقه پایین‌تر است.»

تولید ناخالص داخلی چیست؟

قبل از ورود به گزارش، شاید یک پرسش به میان آید که چرا سهم مقادیر و بودجه‌های اقتصادی دستگاه ها و حوزه های مختلف همچون «بودجه سلامت» بر اساس نسبت آن به «تولید ناخالص داخلی»( (GDPمحاسبه می‌شود؟در پاسخ باید گفت، تولید ناخالص داخلی (GDP) ابزاری برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی یک کشور است. کشورهایی که رقم GDP آن‌ها بالاست، میزان کالاها و خدمات تولید شده داخلی آن‌ها بیشتر است و عموماً استاندارد زندگی بالا و بهتری خواهند داشت. به همین دلیل بسیاری از شهروندان و رهبران سیاسی، افزایش رشد GDP را معیاری مهم برای موفقیت ملی می‌دانند و اغلب دو اصطلاح رشد GDP و رشد اقتصادی را به جای یکدیگر به کار می‌برند؛ بنابراین، هرچه سهم یک حوزه همچون «سلامت» از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این یعنی شرایط اقتصادی بهتر و میزان هزینه کرد آن کشور برای حوزه مد نظر بیشتر است.

حال سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در چه شرایط و وضعیتی است؟ جدا از نقل قول ها، اخبار و روایت مسئولان و نمایندگان در این باره در سال های اخیر پژوهش «ارزشیابی نظام تأمین مالی سلامت ایران» که در دوره بیستم فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی منتشر شده، ضمن بررسی ابعاد بودجه ای حوزه سلامت ایران در ادوار گوناگون، می‌نویسد: «سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور طی یک دهه اخیر و به تبع آن، سهم مخارج سلامت از بودجه عمومی دولت کاهش و سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش یافته است.»

یکی از موارد نمونه این کاهش را در بودجه ۱۴۰۲ می‌توانیم مرور کنیم که نهایت کم توجهی نظام برنامه و بودجه کشور به حوزه سلامت را نشان می دهد. بررسی سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که این سهم به ۴.۵ درصد رسید که نسبت به هشت سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. فاطمه محمدبیگی نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در زمان بررسی لایحه دولت به خبرگزاری تسنیم، این طور گفته است: در سال ۱۳۹۴ سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص ملی در کشور ۸/۵درصد بوده است. سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰به خاطر گرانی ارز و مشکلات اقتصادی به شش درصد رسید. متأسفانه سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ به ۴/۵درصد رسیده که نسبت به ۸ سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در کشورهای منطقه از جمله امارات و عراق این رقم ۱۰ درصد است.

بودجه سلامت در اتحادیه اروپا؛ ۸ درصد

طبق برآوردهایی که در سال ۲۰۱۹ به دست آمده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متوسط ۳/۸از تولید ناخالص ملی خود را صرف مراقبت‌‎های بهداشتی کشورشان کرده‌‎اند. از سال ۲۰۱۴ این عدد بدون تغییر ثابت باقی مانده است. علت آن را هم می‎‌توان در رابطه تنگانگ موجود بین رشد اقتصادی و رشد در هزینه‎‌های بهداشت و سلامت یافت. در سال ۲۰۱۹، یک چهارم کشورهای عضو اتحادیه اروپا حداقل ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینه‎‌های بهداشتی خود کرده‌‎اند.

آلمان و فرانسه؛ ۱۱درصد

از بین این کشورها آلمان ۷/۱۱و فرانسه ۲/۱۱ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌‎اند. در این بین کشورهایی همچون رومانی ۵/۷، لهستان۲/۶و لتونی۳/۶کمترین سهم تولید ناخالص ملی خود را به مراقبت‎‌های بهداشتی و سلامتی اختصاص داده‌‎اند. از میان کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس بیشترین سهم ۱/۱۲تولید ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت و سلامت کشورش اختصاص داده است.

 

۲۰ فروردین : ایران در رتبه دوم بالاترین نرخ فرونشست دنیا

ایلنا: رییس بخش خطر‌پذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی اظهار داشت: نرخ‌های فرونشست در ایران سرسام‌آور است و همراه با هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخ فرونشست را دارد.

علی بیت‌الهی درباره نرخ فرونشست در ایران نسبت به متوسط نرخ جهانی اظهار داشت: یک مطالعات جهانی درخصوص نرخ فرونشست زمین در کشورهای مختلف انجام شده و نشان می‌دهد حدود ٣ تا ۵ درصد پهنه‌های فرونشستی زمین در کل دنیا دارای نرخ فرونشست بین ١٠ تا ١۵ سانتیمتر است. یعنی فرونشست و پهنه فرونشستی که نرخ بالای ١٠ تا ١۵ سانتیمتر داشته باشند، در دنیا به ندرت دیده می‌شود و نرخ فرونشست عمده پهنه‌ها زیر ١٠ سانتیمتر است. اما در ایران نرخ فرونشست در این پهنه‌ها به بالای ١۵ سانتیمتر می‌رسد.

وی با بیان اینکه نرخ فرونشست بسیار بیشتر از بالاترین نرخ فرونشست در دنیا است، ادامه داد: نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر می‌رسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است. همچنین در برخی از نواحی استان اصفهان نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال می‌رسد. در جنوب تهران نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال ثبت شده‌ و برخی از نواحی ورامین نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال دارد .در مناطقی مانند نیشابور و کاشمر هم اعداد به مراتب بالاتر است.

رییس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تاکید کرد:  مطالعات و این اعداد نرخ فرونشست در ایران نشان می‌دهد که بعد از کشور هندوستان که در برخی از محدوده‌های این کشور نرخ فرونشست به بیش از ۵٠ سانتیمتر در سال می‌رسد، متاسفانه کشور ما در رتبه دوم قرار دارد و نرخ‌های فرونشست در ایران سرسام‌آور است و همراه با هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخ فرونشست را دارد. اما تفاوت ایران با هند و آمریکا در این است که پهنه‌های فرونشستی در بسیاری از استان‌ها گسترده و تعدد پهنه‌های فرونشستی در ایران بیشتر  است.

بیت‌الهی افزود: به این معنا در ایران استان‌های البرز، سمنان، تهران، خراسان رضوی، کرمان، فارس و … دارای پهنه‌های فرونشستی دارند و حتی استان گلستان هم دارای پهنه‌های فرونشستی با نرخ‌های بالای ٢٢ درصد است که عمده دلایل این نرخ‌های بالای فرونشستی برداشت‌هایی غیرمجاز از  آب‌های زیرزمینی است که اتفاقا در استان گلستان به دلیل پنبه‌کاری‌ها، ذرت‌کاری‌ها و …بی‌رحمانه‌ترین برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود.

وی گفت: در ایران همواره راحت‌ترین گزینه برای دسترسی به آب، حفر چاه بوده‌ است و عمدتا هم به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی فرونشست در ایران تشدید پیدا می‌کند.

 

۷ فروردین : تعداد مرگ‌ومیرهای جاده‌ای ایران برابر با کل اروپا؛ از هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۳ نفر می‌میرند

به گزارش خبرآنلاین،هرسال در ایام نوروز تعداد زیادی مرگ‌ومیر جاده‌ای روی دست مسافران باقی می‌ماند، امسال هم استثنا نیست، هنوز نوروز نیامده خبر مرگ از جاده‌ها شنیده می‌شود؛ سید تیمور حسینی، رییس پلیس راهور گفته که: «با شروع تعطیلات نوروز در ۵ روز گذشته ١٧٧ نفر از هموطنان بر اثر تصادف در جاده‌ها جان خود را از دست دادند و ۶ هزار و ٢٠٠ نفر نیز مصدوم شدند.»

البته مرگ‌ومیرهای جاده‌ای فقط برای ایام نوروز نیست، اما در این ایام به‌دلیل حجم بالای مسافرت‌ها ظهور و بروز بیشتری دارد، آمارها نشان می‌دهد «میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران تقریباً به اندازۀ کل اروپا است.» این‌را رضا امیدی جامعه‌شناس می‌گوید.

او نوشت که: «میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران تقریباً به اندازه کل اروپا است. جمعیت ایران حدود ۸۵ میلیون نفر و جمعیت اروپا حدود ۷۵۰ میلیون نفر است. براساس آمارهای بین‌المللی نرخ تعداد خودرو در ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در ایران حدود ۱۸۳ دستگاه و در اروپا حدود ۵۰۰ دستگاه است.»

تعداد مرگ‌ومیرهای جاده‌ای ایران برابر با کل اروپا؛ از هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۳ نفر می‌میرند/ رتبه منطقه‌ای ایران چند است؟

این جامعه‌شناس توضیح داد: «براساس آمارهای بین‌المللی نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۲۳ نفر است. در این شاخص ایران در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا جزو پنج کشور با بدترین وضعیت است؛ پس از عربستان، یمن، عراق، و لیبی. در بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه هم ایران جزو ۱۰ کشور با بدترین وضعیت در این شاخص است.»

۷ فروردین  : فلاحت پیشه: روزانه حداقل هزار میلیارد تومان به چین تخفیف داده می‌شود

 

اعتمادآنلاین | حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده ادوار مجلس و کارشناس و استاد علوم سیاسی، در بخشی از گفتگوی خود درباره وضعیت تحریم‌ها گفت: شاخص‌ها را می‌توان کنار هم گذاشت، خوشبختانه ایران به‌خاطر مسائل جهانی توانست نفت خود را به چینی‌ها بفروشد. اگر از ۴ دلار تا ۲۰ دلاری که می‌گویند تخفیف داده می‌شود میانگین بگیریم، روزانه حداقل هزار میلیارد تومان به چین تخفیف داده می‌شود.

اگر این هزار میلیارد تومان را هر روز به یک استان بدهید، آن استان آباد می‌شود. یک شرایط تحریمی است که به دلیل نظام شل بایدن می‌توانیم نفت خود را بفروشیم. در سیاست خارجی یک بحثی وجود دارد که نقاط ضعف خود را به نقطه قوت کشور دیگر ربط بدهید.

ما نقطه ضعف خود را به نقاط قوت کشور چین و دیگری ربط داده‌ایم، یعنی تحریم نعمت است؟ تحریم به سود کاسبان تحریم است. وقتی اولین‌بار در مجلس از کاسبان تحریم نام بردم، این روزها را پیش‌بینی می‌کردم.

این شخص امتیاز سوآپ نفت گرفته و زمانی که ما برای کشور عراق که تحریم بود، دل می‌سوزاندیم، او نفت آنان را به ۵۰ درصد قیمت خریده و در مرزهای غرب ایران می‌فروخت. سپس امتیاز سوآپ گرفته و در مرزهای دیگر همان را به او می‌دادند و صادر می‌کرد. او تریلیارد شده بود و الآن نیز یک مقام سیاسی و در مرکز یک الیگارشی حکومتی است.

ما دلمان برای کشور عراق می‌سوخت اما ایران بدتر از آن شده است. یعنی دهان آقایان از نفت تحریم شده شیرین شده است، شرکت درست کردند و نفت را می‌فروشند. چه غوغاهایی بر پا شده است برای اینکه نفت ایران را با تخفیف بیشتری بفروشند، بعد می‌گویند تحریم نعمت است. کجا تحریم نعمت است؟