یادداشت کارگری هفته

کارگران فریب دشمنان خود را نخواهند خورد

یوسف آبخون

نامه‌ای که اخیرا با امضای بیست هزار کارگر وبه ابتکار اتحادیه آزاد کارگران و با خواست افزایش دست   مزد ها متناسب با تورم نیمه دوم سال انتشاریافته با استقبال وسیعی در میان کارگران روبرو شده  است. این استقبال در شرایطی که  معنا یافته است که ارزش ریال در فاصله‌ دو هفته به نصف شده و سقوط آزاد پول ملی نگرانی‌های گسترده ای را در میان مردم زحمتکش به وجود آورده است. سقوط آزاد ارزش ریال برای کارگرانی که  که دستمزد خود را گاه با تاخیرهای زیادی دریافت می کنند به معنی آن است که به یکباره دستمزدهای واقعی شان، نصف دستمزد توافق شده خواهد بود. دست مزدهای زیر حداقلی که به قول نویسندگان این نامه  نصف هزینه‌های زندگی زیر خط فقر رسمی اعلام شده از جانب مقامات حکومتی را هم تأمین نمکند.

سقوط ارزش پول ملی  در برابر ازرهای خارجی یا از دید آیت الله ها« پول دشمنان کافِربین المللی»، حتی کودن ترین آیت الله های حامی حکومت را به سرعت  به این نتیجه رسانده است که بر خلاف نظر امام شان؛   « اقتصاد فقط مال خر نیست» و اگر فکری به حال آن نکنند، نشانی از تخت سلطانی شان هم باقی نخواهد ماند. از این روست که پیروان «خانه کارگری» و مجلسی شان را به این صرافت انداخته که با همدلی مزورانه با خواست کارگران،  به خیال خودشان جایی در این حرکت برای خود باز کنند و وانمود کنند که اهمیت این مساله را درک می کنند.

 در متن بحران فلاکت بار اقتصادی، در بلبشوی دعواهای باندهای حکومتی برای یافتن عامل این نابسامانی های نگران کننده، برخی از حکومتیان، هم انگشت اتهام را به سوی غیرمسول ترین مسئول حکومتی یعنی دولتی نشانه رفته‌اند که اعتبار نداشته اش را به حراج گذاشته اند و دولتیان، رقیبان مجلسی و اصولگرایش را عامل التهاب بازار و سقوط اقتصاد معرفی می کنند. روشن است که دلایل مهم سقوط ارزش پول ملی، شکست طرح حذف یارانه ها ، تحریم های اقتصادی و بویژه بی اعتباری سیاست های داخلی و خارجی رهبر رژیم و دولت امام زمانی اش می باشد. دولتی که ناتوان از حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور، داعیه ی «مدیریت جهانی» را نیز دارد و رئیس اش از تریبون سازمان ملل، وعده ی دنیای عاری از فقر و ستم می دهد.

از آنجا که  تمامی معاملات  پولی دردوران مدرن کنونی  صرف نظر از دارندگان معمم، مکلا و سپاهی آن و هم چنین تمامی امور بانکی با واگذاری اعتبار به دولت پیوند تنگاتنگی دارد، بی اعتباری دولت و یا نقش دولت در نوسانات بازار، نقش اساسی می تواند بازی کند. توکلی "نابغه اقتصادی"  حکومت بر این نظر است که معاملات پولی در رابطه با مساله ارز از جانب دولت دغل کار به این خاطر صورت گرفته است که بتواند با فروش ارز خارجی به عنوان عمده ترین مالک آن، کسری بودجه خود؛ که در رابطه با مثلاً پرداخت یارانه ها از دست داده؛  را جبران کند. روشن است که توکلی با چنین نظری می خواهد  با یک تیر دو نشان بزند.  هم مردم را به خاطر زیاده خوری یارانه ای شان مقصرفلاکت بیش تری که در آینده تزدیک گرفتار خواهند شد، نشان بدهد و هم دولت مدعی مردمی را  بودن را سنگ روی یخ کرده و شانس دارو دسته رقیب را در انتخابات بعدی بالا ببرد. التبه اگردیگر چنین شانسی وجود داسته باشد. افشاگری های رقیب حکومتی به این مسئله نمی پردازند که درآمدهای نجومی ناشی از فروش نفت کشور در هفت سال گذشته که به تنهائی معادل فروش نفت در پنجاه سال اخیر بوده است، به کدام چاه ویل ریخته شده است؟  احمدی نژاد- که شانس حتی پایان باعزت دوران ریاست جمهوری اش را هم نمی‌بیند – نیز دست کمی  از رقیبان دغلکارش ندارد او بالاخره دهان گشوده و به افشای اسرار حکومتی پرداخته  و انگشت اتهام رابه سوی ۲۲ نفری از سرداران مالی دراز کرده  که سرنخ همه زدوبندهای بورسی را برای اعلام ورشکستگی ملی در دست دارند. مافیای قدرتمندی که دستگاه‌های امنیتی هم دست شان به آن‌ها نمی‌رسد و همان‌هاهستند که صندوق بانک ها را به نام اعتبارات حکومتی خالی کرده واخیرا هم مجلس با تصویب قانونی آن‌ها را از پرداخت وام هایشان برای مدت پنج سال معاف کرده است. به قول وی همین نقدینگی تعداد معدود و انگشت شمار- که سرشان به اخور بیت رهبری بند است-  پول منقش به نقش نایب امام زمان را به اندازه کفر ابلیس از اعتبار انداخته اند.   پولی که می‌توانست به جای معاملات مشکوک تجاری ومالی - در تولید و اقتصادی که یک‌سره آن را به انحصار خود درآورده اند- به جریان بیافتد و به اعتبار پول ملی از نظر اقتصادی کمک کند- عاملی که اعتبار اقتصادی پول ملی بدون آن تصور ناپذیر است، چرا که به هر حال پول وسیله‌ای است برای مبادله چیزی که تولید می‌شود وبه جز تولید وسیله‌ای می‌شود برای زودوبندها و بورس بازی‌های مالی وبه این ترتیب وسیله‌ای برای غارت بی درد وسر جیب مردم و به آتش کشیدن زندگی آن ها.

سقوط آزاد و حیرت انگیز ارزش پول ملی، هر دلیلی که داشته باشد، معنی دیگری ندارد  جز فروپاشی و ویرانی کامل اقتصاد کشور و به خاک سیاه نشاندن توده های کار و زحمت که اکنون کارد به استخوان شان رسیده و خطر انفجار خشم شان، باندهای حکومتی را وحشت زده کرد و به جان هم انداخته است و هر کدام در تلاش است تا دیگری را مقصر نشان دهد و دامن خود را از خشم مردم برهاند. نتیجه چنین اوضاعی در حال حاضر برای جنبش کارگری این است که نه تنها دست یافتن به افزایش دست مزد های متناسب با تورم و یا پرداخت دست مزد های معوقه و جلوگیری از اخراج ها و بیکارسازی ها در نتیجه تعطیلی پی در پی کارخانجات و مراکز تولیدی و یا لغو قرادادهای موقت وغیره وغیره،  بلکه حتی پرداخت اصل دست مزد ها و حفظ اشتغال در چارچوب حاکمیت موجود و اوضاع واحوال کنونی دست‌نیافتنی به نظر می رسد. البته این بدان معنی نیست و نمی‌تواند باشد که بنا براین کارگران باید ازپیگیری خواست های خود بشویند.- بلکه به این معنی است که تأمین این خواست ها مشروط به تحولات اساسی در صحنه سیاست و اقتصاد کشور است و کارگران بدون آگاهی به این واقعیت نمی توانند برنامه و به اصطلاح نقشه راهنمای درستی برای پیش برد مبارزات روزمره خود داشته باشند.  باید  توجه داشت که بدون مبارزه برای  خواست های روزمره – مبارزه برای تحولات اساسی نیز غیرممکن است -  در این راه است که کارگران می توانند از سرخورده گی های احتمالی از نتایج مبارزات روزمره و دشوارهای بین راه  و یا از ماجراجویی های کودکانه و یا شورش های کور جلوگیری کنند. چیزی که سران رژیم در پی آنند تا بتوانند با اعدام مثلاً رهبران شورشیان و راه اندازی شوهای تلویزیونی باصطلاح توطئه گران و "عوامل خارجی"، خود را از شر پاسخ‌گویی به مسایل حیاتی مردم خلاص کنن. اما در سطحی دیگر دست شستن از خواست های جاری و روزمره در شرایط حاضر؛ همان‌طور که سران رژیم نیز دریافته‌اند؛ به معنی دست شستن کارگران از حق زندگی و زنده ماندن است. شاید به همین دلیل است که حتی محجوب دبیرکل «خانه کارگر»  هم به عنوان متخصص کارگری رژیم به همدلی با خواست  کارگران برخاسته و آن را مشروع دانسته است- گویا که حق زندگی کردن می‌تواند غیر مشروع باشد- از این رو از کارگران می خواهد تا خواسته هایشان را از طریق قانونی دنبال کنند. محجوب با این اقدام خود قصد دارد مزورانه  وانمود می کند که  گویا که  خواست کارگران امضا کننده ی طومار و یا تشکل های مستقل کارگری را به رسمیت می‌شناسد. او می خواهد چنین تلقین کند که کارگران  قادر خواهند بود خواست های مشروع شان را از طریق قانونی به پیش ببرند. اما کارگران فریب چنین حیله هائی را نمی خورند. کارگران بیلان کار «خانه کارگر» در خیانت به خواست های واقعی کارگران را بارها تجربه کرده اند. آن ها نقش مزدوران «خانه کارگر» در شناسائی و سرکوب فعالان کارگری را هیچ گاه از خاطر نخواهند برد. از این روست که کارگران مدام برای شکل دادن به تشکل های مستقل خود که بیان اراده ی جمعی آن ها در دستیابی به خواست هایشان است  تلاش می کنند. ترس رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی از تشکل یابی مستقل کارگران است که رهبران کارگری را به زندان می اندازند و هر اقدام برای ایجاد تشکل مستقل کارگری را اقدامی علیه امنیت جمهوری اسلامی تلقی می کنند. اما کارگران چاره ای ندارند جز آن که برای رسیدن به خواست های شان متشکل شوند و با اراده ی واحدی بر خواست های خود پای کوبند.

۱۴ مهرماه ۱۳۹۱ـ ۵ اکتبر ۲۰۱۲