«هیأت عالی‌ حل اختلافات قوای سه‌ گانه» و مصلحت نظام

بهروز نظری

تشکیل نهاد جدیدی برای بررسی‌ اختلافات و میانجی گری میان سه قوه حکومت اسلامی، بار دیگر  عمق بحران درونی‌ رژیم، ناهنجاری‌های ذاتی نظام حاکم بر ایران و  بی‌ قانونی و تناقضات این سیستم را نشان میدهد. خامنه ای‌ در سوّم مرداد ماه با صدور حکمی آیت الله شاهرودی را به ریاست هیأت عالی‌ حل اختلافات قوای سه‌ گانه منصوب کرد. اعضای دیگر این هیأت محمد حسن ابوترابی،  مرتضی نبوی، عباسعلی كدخدائی و صمد موسوی خوشدل هستند. با توجه به اینکه خامنه ای‌ در حکم خود اعضای این هیأت را برای یک دوره پنج ساله انتصاب کرده است به جرأت میتوان گفت که این هیأت یک نهاد موقت و دوره ای‌ نیست. نکته قابل توجه دیگر این است که برخلاف هیأت میانجی گری که خمینی بمنظور حل اختلافات بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی در سال ۵۹ تشکیل داد اعضای این هیأت نمایندگان طرفین دعوا نبوده و مستقیماً از سوی رهبر نظام منصوب شده اند. حکم خامنه ای‌ قبل از هر چیز دیگری نشان میدهد که اختلافات درونی‌ نظام به چنان مرحله ای‌ رسیده است که سران رژیم نه تنها قادر به پنهان کردن ابعاد بحران نبوده بلکه به وجود آن و ضرورت حل فوری آن معترفند.

تشکیل نهاد‌های جدید برای برای حل تناقضات ذاتی نظام اسلامی امری بی‌ سابقه نیست. رژیم اسلامی پیش از و در تلاش برای حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع قدرتمند تشخیص مصلحت نظام را ایجاد کرد و به وجود و وظایف آن در قانون اساسی‌ اصلاح شده رسمیت بخشید. اولین سوالی که تشکیل هیأت عالی‌ حل اختلافات قوه‌های سه گانه به میان می‌کشد این است که چرا اختلافات درونی‌ رژیم به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع نشد. اصل۱۱۰ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی که خامنه ای‌ بر اساس آن این نهاد جدید را انتصاب کرده  شامل بندی است که تاکید می‌کند که "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام "حل خواهد شد. در بند دیگری از همین اصل که به حوزه اختیارات مقام رهبری میپردازد آمده است که از جمله وظایف رهبر"تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام " است.  حقیقت این است که مجمع تشخیص مصلحت اختیارات کافی‌ برای حل اختلافات درونی‌ رژیم را دارد، اما این مجمع با توجه به حضور رفسنجانی نمی‌تواند به داوری و میانجی گری بین قوای سه گانه رژیم بنشیند‌. استفاده از نهادی که به منظور تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد به مصلحت نظام نیست. بعلاوه میتوان گفت که یکی‌ از اهداف تشکیل این هیأت جدید تضعیف رفسنجانی و مجمع تشخیص مصلحت است. خامنه ای‌ همچنین می‌توانست حل اختلافات سه قوه را به شورای نگهبان بسپارد. اگر اختلافات سه قوه، آنگونه که مقامات و رسانه‌های رژیم میگویند، مربوط به حوزه اختیارات آنهاست، شورای نگهبان بعنوان مفسر و نگهبان قانون اساسی‌ رژیم میتواند مرجع قانونی برای حل نزاع‌های بین سه قوه باشد. وارد کردن شورای نگهبان بعنوان میانجی اما به معنای مداخله بیشتر روحانیت و محافظه کاران در این بحران است.

بعلاوه نباید فراموش کرد که اصل ۱۱۰ قانون اساسی‌ بطور اخص و کلیت قانون اساسی‌ اختیارات سلطانی و بدون چون و چرایی به ولی‌ فقیه میدهد. خامنه ای‌ می‌توانست با اتکا به همین اختیارات مستقیماً به اختلافات قوای سه گانه رسیدگی کرده و به آنها خاتمه بدهد. تشکیل هیأت عالی‌ حل اختلافات نشانگر این است که خامنه ای‌ علیرغم داشتن اختیاراتی که پیش از این به کرات از آن استفاده کرده ، اکنون دریافته است مداخله مستقیم خود یکی‌ از دلایل تشدید و تعمیق اختلافات درونی‌ رژیم است. در دوره اخیر بسیاری از نمایندگان اصول گرای مجلس نسبت به مداخله‌های خامنه ای‌ در تصمیم گیری و جهت گیری‌های مجلس و دیگر نهاد‌های نظام ابراز تأسف و نگرانی‌ کرده اند. همچنین حمایت های خامنه ای‌ از احمدی‌نژاد به تضعیف نقش به اصطلاح فرا جناحی ولی‌ فقیه منجر شده است. تشکیل هیأت عالی‌ حل اختلافات درعین حال تلاشی است برای از زیر ضرب خارج کردن خامنه ای‌ و فرا قرار دادن مقام رهبری از نزاع‌های درونی‌ رژیم. خامنه ای‌ با انتصاب شاهرودی به ریاست این هیأت تلاش می‌کند تا موقعیت خود در میان روحانیت تقویت کند، و بسیاری از مدافعین او سعی کرده اند تا با "تخصصی" خواندن این هیأت و ترکیب آن، از این اقدام بعنوان نشانه دیگری از فرزانگی و درایت خامنه ای‌ نام ببرند. واکنش علی‌ السویه احمدی‌نژاد و ابراز تردید‌های جدی تعدادی از رسانه‌ها و مقامات رژیم درباره این هیأت نشان میدهند که استقبال از این هیأت و ارزیابی از امکان موفقیت آن همگانی نیست. حتی بسیاری از طرفداران ولی‌ فقیه و تازه‌ترین حکم او عتراف میکنند که یکی‌ از دلایل تشکیل هیأت عالی‌ حل اختلافات این بوده که "ارشادات کلی‌" پیشین رهبری کار ساز نبوده است. این هیأت "تخصصی" و ترکیب بی‌ خطر آن ممکن است برای یک دوره کوتاه ولی‌ فقیه را از زیر ضربات و انتقادات نمایندگان اصول گرای مجلس و دولت خارج کند، اما به بحران رژیم خاتمه نخواهد داد. بعلاوه، تجربه‌های قبلی‌ و بویژه تجربه مجمع تشخیص مصلحت نشان میدهد که هر اقدام رژیم برای پر کردن حفره‌های عمیق این نظام به باز کردن شکاف‌ها و بحران‌های تازه تر و بزرگ تری کمک کرده است.

روزنامه کیهان در یاداشت سیاسی خود به مناسبت تشکیل این هیأت آورده است: " تشكيل اين هيات به خوبي نشان مي دهد كه از نظر رهبري بخش قابل توجهي از اختلافات قوا جنبه «فرار از قانون» ندارند بلكه عمدتاً ناشي از پافشاري هر كدام از قوا به صلاحيت ها و اختيارات قانوني خود و يا قوه مربوط به خود مي باشد". اهمیت تشکیل این هیأت، اما، دقیقاً فرار از هر قانون و نهادینه بودن بی‌ قانونی در جمهوری اسلامی، و بی‌ حقی‌ عمومی مردم است. این هیأت قرار است مهمترین مسایل کشور را در خفا، بدون در جریان قرار دادن مردم، بدون انتشار دلایل بحران، و بدون هیچ علنیت و قانونیتی "حل" کند. درست همین بی‌ قانونی و تناقضات ذاتی نظام حاکم بر ایران، و بحران ناشی‌ از این تناقضات و ناهنجاری های این رژیم تاریک اندیش است که به تشکیل چنین هیأت هایی و به به رسمیت بخشیدن هر چه بیشتر حکومت "خواص" منجر میشود. مشکل برخلاف تبلیغات رسانه‌های رژیم این نیست که اختلافات درونی‌ رژیم "غیر قابل تحمل" شده اند. گره اصلی‌ و مشکل اصلی‌ غیر قابل تحمل بودن کلّ نظام است.

۱۰ مرداد ۱۳۹۰ / ۱ اوت ۲۰۱۱