پای دولت روی طبل زندگی

سیمین روزگرد

حریم خصوصی(Privacy)، در عینِ سادگی، از پر مناقشه‌ترین و سخت‌ترین تعارف در حوزه‌ی حقوق به شمار می‌رود و مفهومی ست که تقریباً امکان ارائه دادنِ تعریفی واحد، یا حتی همگون از آن وجود ندارد. این مهم در حالیست که در خصوص بسیاری از موارد حقوقی، خاصه در زمینه‌ی حقوق بشر، حقوقدانان به تعاریفی نسبتاً مشخص و یکدست دست یافته‌اند. علت این امر شاید وجود فرهنگ‌ها و محیط‌های اجتماعی متفاوت در سرتاسر جهان باشد که به حریم خصوصی نیز چه در اذهان و چه در قوانین داخلی کشورها، تعاریفی مختلف بخشیده است؛ گرچه اکثر کشورها فاقد یک‌ قانون‌ جامع‌ برای حفظ حریم‌ خصوصی‌ هستند.

برخی محققین در این حوزه معتقدند، حتی تعریف هر فردی از حریم خصوصی خودش با دیگر افراد تفاوت دارد. از دیگر سو نیز اشخاصی چون "ویلیو فرناندو" دامنه‌ی این حریم را تا حدی گسترده تلقی می‌نمایند که تمامی ‌موارد حقوق‌ بشر، ابعاد و جنبه‌هایی از حق‌ حریم‌ خصوصی‌ محسوب می‌شوند.

ناقضان حریم خصوصی

هر کدام از ما قطعاً خلوتی داریم که آن را جز به خودمان و برخی از افراد دیگر اختصاص نخواهیم داد یا بعضاً تمایل داریم که در برخی امور همواره گمنام بمانیم و یا دست کم دور از انظار عمومی باشیم. از پرونده‌ی پزشکی‌ و یا حقوقی‌مان کسی جز پزشک و وکیل مربوطه با خبر نشود. نامه‌ها، یادداشت‌ها یا خاطره‌ نگاری‌هایی در طول روز انجام دهیم که علاقه‌ای نداشته باشیم جز مخاطب- مخاطبان خاص کسی آن‌ها را بخواند. با کارت‌های اعتباری‌مان خریدهای آنلاین انجام دهیم و امثال این موارد.

حال تصور کنید که داده‌هایی از این دست پس از تجمیع، که امروزه با رشد فناوری، به ویژه در بخش الکترونیک، شکل بسیار ساده‌تری به خود گرفته است، در اختیار دیگری‌ای جز خودتان قرار گیرد و حیطه‌ی شخصی شما نفوذ پذیر و در واقع حقوق حَقه‌ی‌تان نقض شود؛ حالت اول این است که افراد خود دست به نقض حریم خصوصی یکدیگر بزنند. در این صورت بسیاری از نظام‌های اجتماعی قوانین و مراجعی را در نظر گرفته‌اند که می‌توان به آن پناه برد و از فرد متجاوز شکایت و او را محکوم کرد.

اما در واقع مشکل اصلی آنجاست که حریم خصوصی صرفاً توسط افراد مورد تجاوز قرار نمی‌گیرد. نوع دیگری از تضییع این حق هم وجود دارد که راهی برای استمداد و مجازات باقی نمی‌گذارد و آن تجاوز دولت و سازمان‌های دولتی به حریم خصوصی افراد است.

در چنین شرایطی ست که "حق نسبی" در نظر گرفته می‌شود و دولت‌ها تنها از حقی دفاع می‌کنند که با اهدافشان در آنچه استقرار نظم و عدالت می‌دانند، منطبق باشد و با این ترتیب، حق به صورت یک تکلیف اجتماعی درآمده و بازیچه‌ی دست دولت‌ها می‌شود. برای تشخیص سواستفاده از حق نیز، ضابطه‌ی معینی در دست نیست و دادرس باید معین کند که اجرای حق با هدف اجتماعی آن سازگار است یا نه؟ و همین امر سبب می‌شود که حق اشخاص مورد گفتگو قرار بگیرد و تشخیص این که دادن حقی به مصلحت یا زیان جامعه تمام می‌شود، به دست قانونگذار بیفتد. (1)

امروزه شاهد این هستیم که دولت‌ها با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف از قبیل نصب دوربین‌های مدار بسته، به کار بردن سیستم‌های استراق سمع، شنود ضبط و رهگیری مکالمات تلفنی و نظارت بر مکاتبات و محموله‌های پستی، کنترل ارتباطات اینترنتی، استفاده از دستگاه‌هاي جست وجو و بازرسي بدني در فرودگاه‌ها، به کار بستن گیت‌هایی که تصویر بدون پوشش مردم را هم نمایش می‌دهد و پیگیری حرکات و آمد و شدها از راه تلفن‌های همراه مجهز به بولوتوث جایگاهی برای حریم خصوصی و امنیت اطلاعات باقی نگذاشته‌اند؛ به نحوی که اگر پیش‌تر رمان 1984 جورج اورول را می‌خواندیم، می‌توانستیم دستکم برخی از قسمت‌هایش را تخیلی بپنداریم، حال آن تله اسکرین‌ها در جای جایِ محیط‌هایی که به طور روزمره با آن سر و کار داریم ساکن‌اند و راه را به همان نیمچه تخیل هم بسته‌اند؛ گویی به راستی در متن کتاب حضور داریم.

طبق گزارش خبرگزاری آلمان(دویچه وله)، از آمار ارائه شده توسط سازمان "حفظ حریم خصوصی بین‌الملل" International Privacy) Ranking) دخالت دولت‌ها در امور خصوصی افراد، هر ساله با روندی صعودی مواجه است. بر اساس آمار این سازمان در سال 2007 کشورهای ایالات متحده‌ی آمریکا، انگلستان، روسیه و جمهوری خلق چین چهار کشوری هستند که در صدر ناقضان حریم خصوصی قرار دارند و کشور يونان از حیث حفظ حريم خصوصي در ميان كشورهاي جهان دارای بهترین وضعیت است.

نگرانی‌های دولت‌ها در خصوص افزایش مهاجرت و کنترل مرزی، مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که سازمان حفظ حریم خصوصی بین الملل برای نظارت دولت بر حریم خصوصی برشمرده است و این بدان معناست که برای برخوردار شدن از حقوق، "بشر" بودن صرفاً پیش شرط لازم برای "شهروند" بودن است، پیش شرطی که بلافاصله محو می‌شود و رنگ می‌بازد؛ یعنی فرد برای اینکه از حقوق بهره‌مند گردد باید حتماً شهروند باشد، بشر بودن لازم است اما کافی نیست.(2)

در برخی از کشورها منجمله آمریکا و کانادا، طی سال‌های اخیر مردم از طریق دوربین‌های مدار بسته‌ای که اغلب به نرم‌افزارهای چهره شناس مجهز شده‌اند، در اماکن عمومی رصد می‌شوند. این‌ سیستم‌ می‌تواند از چهره‌های‌ افراد در رستوران‌ها و سایر محل‌های‌ عمومی‌ تصویر گرفته‌ و آن‌ را با سوابق‌ موجود تطبیق‌ داده‌ و متخلفان‌ را شناسایی‌ کند.

در ایران اما به دلیل بیراهه وارد شدن‌ به‌ جامعه‌‌ی اطلاعاتی‌، قاعدتاً مردم متحمل بیش‌ترین آسیب‌ها از بعد اطلاعاتی‌ و حیثیتی‌ شده‌اند. جدا از این‌که طی سال‌های اخیر مردم ایران تحت سواستفاده‌های فراوانی از طریق پخش اطلاعات و به ویژه تصاویر و فیلم‌های خصوصی‌شان در فضای اینترنت و تلفن‌های همراه قرار گرفته‌اند (که این سواستفاده‌ها اغلب به وسیله‌ی افراد بر علیه یکدیگر است) خطر نقض حریم خصوصی، پس از حوادث دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری بود که بیش از پیش، اذهان را درگیر کرد؛ که دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات به کنترل خصوصی‌ترین ارتباطات افراد دست زد. هرچند که روند تضییع چنین حقی در ایران، -عموماً به شکلی دیگر- مسبوق به سابقه بوده است؛ در اوایل دهه‌ی شصت نیز هنگامی که حکومت تصمیم داشت به طور کلی افراد مخالف را شناسایی و محکوم نماید، طرحی تحت عنوان مالک و مستاجر پیاده کرد. بر اساس این طرح، مالک موظف بود اطلاعات مستاجر خودش را به دولت بدهد.

دخالت در امور خصوصی افراد توسط دولت در ایران، پهنه‌ی گسترده و گوناگونی را در بر می‌گیرد؛ در حالی که طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق، مسکن و شغل ‌اشخاص بایستی از تعرض مصون بماند، اما کوچک‌ترین مناسبات اعم از عدم ورود شبانه به منزل افراد و توهین و ضرب و شتم به هنگام بازداشت نیز در نظر گرفته نمی‌شود. هم‌چنین بنابر اصل 23 قانون اساسی نیز تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و خب تنها ذکر این نمونه که افراد به هیچ روی نمی‌توانند مذهب و آئین خود را آزادانه انتخاب کنند، ناقض این اصل است.

گردش آزاد اطلاعات و افشاگری نقض حریم خصوصی

در شرایطی که سازمان‌های اطلاعاتی، برای دریافت بودجه‌ی بیش‌تر در تلاش‌اند، برای کشیدن ترمز دولت‌ها در قالب دفاع از امنیت ملی که پیش‌تر شرح داده شد، وجود رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و سازمان‌های مستقل و غیر دولتی عموما و سازمان‌های حقوق بشری خصوصاً از حداقل‌هایی ست که می‌توان متصور شد.

به تازگی "ادوارد اسنودن"  (Edward Snowden)، پیمان کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) اسنادی فوق محرمانه مربوط به کنترل وسیع فعالیت‌های دیجیتال مردم به وسیله‌ی این سازمان را در اختیار رسانه ها گذاشته است و اولین بار روزنامه‌ی "گاردین" بخشی از آن را منتشر ساخت. پس از آن بود که، "جیمز کلاپر" (James Robert Clapper) رئیس اطلاعات ملی آمریکا تایید کرد از شش سال قبل دولت این کشور داده‌های وسیعی از شرکت‌هایی چون گوگل و فیسبوک را به خاطر یافتن تهدیدهایی علیه امنیت ملی امریکا جمع‌آوری می‌کند.

روزنامه‌ی گاردین در ادامه‌ی این افشاگری‌ها پیرامون پروژه‌ی جنجال برانگیز "پریسم" (Prism) در آژانس امنیت ملی آمریکا، اعلام کرده اسناد فوق محرمانه‌ای به دست آورده که نشان می‌دهد کمپانی مایکروسافت که مالکیت سرویس پر طرفدار اسکایپ را در اختیار دارد، امکان تجسس در تماس‌های متنی، صوتی و تصویری کاربران اسکایپ را برای این آژانس فراهم کرده است. انتشار این اسناد، نقطه‌ی پایانی است بر تصور امن بودن و غیرقابل‌ کنترل بودن مکالمات مبتنی در سرویس اسکایپ؛ تصوری رایج در جهان که به گواه این اسناد، توهمی بیش نبوده است.

ادوارد اسنودن که از سوی دولت آمریکا به خیانت و افشای اسناد محرمانه متهم شده است می‌دانست که با اين اقدام زندگی و آزادی خود و حتی اطرافيانش را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت. وی در یادداشتی نوشته است: "من حاضر هستم همه‌‌ی زندگی‌ام را به خطر بياندازم چون با اتکا به وجدانم نمی‌توانم اجازه دهم که دولت آمريکا حريم خصوصی افراد، آزادی در عرصه اينترنت و آزادی‌های اساسی مردم در سراسر جهان را با دستگاه عريض و طويل شنود و کنترل ارتباطات که ساخته‌اند زير پا بگذارد و از بين ببرد."

بخش خصوصی

در محيط‌های کاری، شركت‌ها در تلاش براي اعمال كنترل بيش‌تر بر كاركنان خود به شیوه‌های متعددی نظیر بررسي و کنترل وب سایت‌هایی که کارکنان به آن‌ها مراجعه می‌کنند، شنود مكالمات تلفني، نصب دوربین‌های مدار بسته حتی در اتاقک‌های تعویض لباس و دستشویی‌ها و غیره متوسل شده‌اند تا حريم خصوصي افراد با ابزارهاي گوناگوني كه بخش خصوصي امروزه در راستای گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي خود به كار مي‌گيرد نيز، بدون محدودیت و نظارت مرجعی، نقض شود.(3)

این امر نشان می‌دهد از آنجایی‌که دولت‌ها خود را نمایندگان مردم و مجریان قانون می‌دانند، در نتیجه مرزها و بایدها و نبایدهایِ تعرض به حریم خصوصی‌شان را هم خود تعیین می‌نمایند؛ دقیقاً همان دولت‌هایی که ناقضان اصلی حریم خصوصی هستند، در شکلی کاملاً عکس، با هدف تصاحب ابزار آلات تولید به دست اقلیتی از جامعه(یا دست‌کم قرار دادن جامعه در چنین پروسه‌ای)، اقتصاد را خصوصی-آزاد اعلام کرده و دامنه‌ی اختیارات این بخش را بسیار گسترده لحاظ می‌کند.

شکل قانونی تجاوز به حق

درست بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، لایحه‌ای موسوم به میهن دوستی (PATRIOT) در کنگره‌ی آمریکا مطرح شد و با رای بسیار بالا به تصویب نمایندگان سنا و کنگره رسید و بعد از امضای "جورج دبلیو بوش"، رئیس جمهور وقت، به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شد. این‌ قانون‌ که به طور جدی حریم خصوصی افراد را نقض می‌نماید، حکم‌ هر دادگاهی‌ را در خصوص استراق‌ سمع‌، حکم‌ ملی‌ تلقی‌ می‌کند بدین معنا که حکم‌ صادره از سوی دادگاهی‌ در یکی از‌ ایالات پنجاه‌ گانه‌، در سراسر کشور لازم‌الاجراست‌.

به واقع حاکمیت با ادغام خود در سیمای پلیس و به بهانه‌ی حفظ امنیت، حریم خصوصی را مورد تجاوز قرار می‌دهد و با تکیه بر این مهم، ظاهری قانونی به اقدامات خود می‌بخشد تا به اعمال بیش از پیش هژمونی خودش از راه کنترل همه جانبه‌ی زندگی مردم دست یابد

منابع:

1.        کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ی علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ شصت و چهارم، تهران1387، صفحه‌ی 318

2.        آگامبن، جورجو، وسایل بی‌هدف- یادداشت‌هایی در باب سیاست، ترجمه‌ی امید مهرگان و صالح نجفی، نشر چشمه، چاپ دوم، تهران 1390، صفحه‌ی 31

3.        حقیقت، یگانه، دولت‌ها بزرگ‌ترين نقض‌كنندگان حريم خصوصی، روزنامه‌ی اعتماد، شماره‌ی 1853، منتشر شده در تاریخ 7 دی ماه 1387

4.        هولمن‌، کارل، حرمت‌ حریم‌ خصوصی‌ در برابر حق‌ مردم‌ به‌ آگاهی‌ از رویدادها، نشریه‌ی رسانه‌، شماره‌ی‌3، تهران 1375

انتشار در خط صلح

http://hra-news.org/Khat-Solh/027-1.pdf