افزایش خشونت و سیاست‌های رژیم اسلامی

بهروز نظری

مسئله افزایش خشونت و نهادینه شدن آن در جمهوری اسلامی در صدر مهمترین مباحث سیاسی و اجتماعی در ایران قرار گرفته است. بدنبال پخش و انعکاس وسیع اخبار تجاوز‌های دست جمعی‌ در کاشمر و اصفهان و واکنش بیشرمانه مقامات امنیتی و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم به این حوادث، در چند روز گذشته اخبار تازه تری از قتل و درگیری‌های خونین در ایران منتشر شده اند. دروغ پردازی‌ها و تناقض گویی مقامات رژیم، بیشرمی دستگاه حاکمه در مقصر شمردن قربانیان تجاوز، و تحرکات دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم قادر به پوشاندن فروپاشی درونی‌ جامعه خشونت زده ای‌ که زیر چکمه‌های یک نظام بنا شده بر خشونت جان میکند نیستند.

سازمان پزشکی قانونی ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که روزانه ۳ ایرانی با سلاح سرد به قتل میرسند، و آمار مراجعات نزاع و درگیری رو به افزایش است. بنا به این گزارش در ۱۰ سال گذشته سال ۸۹ بالا‌ترین آمار مربوط به نزاع و درگیری را داراست. در این سال بیش از ۶۳۰ هزار پرونده از این دست به این سازمان ارجاع شد. با وجود انتشار اخبار افزایش خشونت در ایران در رسانه‌ها و پخش وسیع تصاویر بسیاری از درگیری‌ها و قتل‌های خیابانی در سایت‌ها و رسانه‌های مجازی، و همچنین اعتراف مجلس اسلامی به گسترش خشونت و ناهنجاری‌های اجتماعی، مقامات امنیتی رژیم همچون رادان و ساجدی نیا، اعلام کرده اند که آمار خشونت در کشور افزایش پیدا نکرده و نزاع و درگیری در ایران در ده سال گذشته سیر نزولی داشته است.

ابعاد خشونت بویژه علیه زنان و جوانان کشور را اما میتوان در افزایش جهشی اعدام‌ها و بویژه اعدام در ملا عام، لبریز بودن زندان ها، انتشار اخبار تجاوز به زنان در زندان‌ها و محلات، افزایش کودک آزاری، و همچنین گسترش خشونت معنوی در رسانه‌ها و سکو‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی مشاهده کرد. سیاست‌های نظام اسلامی خشونت را در ایران نهادی و عادی کرده است. در باره افزایش خشونت و واکنش‌های مقامات دستگاه حاکمه ضروری است که به این نکات توجه کرد:

اولا، افزایش خشونت در ایران بمراتب بسیار فراتر از آن است که در رسانه‌های رژیم انعکاس پیدا میکنند. مقامات رژیم از مدت‌ها قبل بر لزوم خودداری از انتشار اخبار "منفی‌" و "دلسرد کننده" تاکید میکردند و اکنون بیش از پیش حتی "بی‌ اطلاعی" مردم از اخبار و تحولات اجتماعی و سیاسی را بعنوان راه حل مقابله با خشونت تجویز میکنند.

ثانیا، خشونت و بی‌ امنیتی در شرایطی افزایش پیدا کرده که دولت بودجه هر چه بیشتری را به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی رژیم اختصاص داده و محلات، دانشگاه ها،  خیابان ها، پارک ها، اماکن عمومی و حتی حوزه‌های خصوصی به جولانگاه چکمه پوشان و قمه بدستان لباس شخصی‌ رژیم اسلامی بدل شده اند. طرح‌های امنیتی رژیم در دو سال گذشته که تحت عناوین مختلف و از جمله طرح عفاف و حجاب، طرح امنیت محله محور، طرح مقابله با اراذل و اوباش و غیره به اجرا در آمده اند، نه طرح‌هایی‌ برای گسترش امنیت و حفظ نوامیس مردم، بلکه برای گسترش خشونت علیه زنان و جوانان ایران بوده و هستند. تازه‌ترین طرح رژیم، یعنی‌ طرح جمع آواری سلاح‌های سرد، که حتی پیش از تصویب آن در مجلس به اجرا درآمده است، قدم دیگری است برای گسترش خشونت به بهانه مقابله با خشونت.

ثالثا، واکنش رژیم به حمله به یک بسیجی‌ و یک طلبه نشان میدهد که اولویت‌های امنیتی و سیاسی رژیم در کجا نهفته است. بعنوان مثال مکارم شیرازی که خود از مبلغان شکنجه و خشونت است از دستگاه قضایی خواسته است تا در بررسی‌ و مقابله با این دست از حملات دست از اجرای "تشریفات قانونی" بردارد. او گفته: " مشکل مهم دستگاه قضایی ما دنباله روی از نظام ناسالم قضایی غرب است که برای انتقال پرونده از کلانتری به دادگستری و سپس تشریفات انتخاب وکیل و توصیه وکیل به مجرم که تمام اقرارهای صریح و ثبت شده در مراحل اولیه را انکار کند و متهم ساختن مسئولین انتظامی به شکنجه، سپس رفتن در نوبت چند ماهه و بعد از مدتی صدور حکم بدوی و رفتن به دادگاه تجدید نظر و سرانجام صادر شدن یک حکم بی رمق بعد از ماه ها، که نه تنها بازدارنده نیست بلکه اراذل و اوباش را جسورتر می کند. " مقایسه چنین واکنشی با تبرئه مرتضوی، انکار تجاوز‌های دسته جمعی‌ به زنان، و "ظلم به نظام خواندن" افشای جنایات رژیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی نشان میدهند که برای رژیمی که به زور و ضرب سرنیزه به حیات خود ادامه میدهد، خشونت تنها از نقطه نظر منافع و مجودیت خود معنا و اهمیت پیدا می‌کند.

و بالاخره، نباید فراموش کرد که رژیم اسلامی در کنار اعمال خشونت فیزیکی و معنوی سیستماتیک علیه اکثریت  جمعیت ایران، با فروپاشاندن اقتصاد ایران، و تحمیل فقر، بیکاری و نابرابری و بی‌ حقی‌ عمومی به گسترش و نهادینه کردن خشونت در ایران دست زده است. خشونت در جامعه ربط مستقیمی‌ به قدرت دارد، و ارزش‌ها و روحیات دستگاه حاکمه در پایین نیز باز تولید میشوند. بهمین دلیل بانی‌ و باعث خشونت در ایران و همچنین گسترش خشونت در میان خشونت زدگان، نظام قرون وسطایی حاکم بر ایران است. در شرایطی که نظام اسلامی قصد دارد با بسیج نیرو، با سانسور، با گسترش خشونت، با مقصر شمردن قربانیان، و همچنین با انگشت نشان کردن بازی‌های کامپیوتری، اینترنت و ماهواره بعنوان عوامل گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و خشونت، جا خالی‌ بدهد، باید با تمام قوا علیه خشونت فیزیکی و معنوی سیستماتیک آن علیه مردم به پا خواست و به تقویت همبستگی‌ قربانیان این نظام کمک کرد. عصیان نسلی که بی‌ آینده و بی‌ امید است و در چنگال خرد کننده فلاکت و تبعیض گرفتار آمده، باید علیه این دستگاه جهنمی هدایت شود.

۲ مرداد ۱۳۹۰ / ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۱