كانون مدافعان   حقوق كارگر     

ادعاهايی كه با واقعيت های اجتماعی ما انطباق ندارد

ياور

با توجه به آمار ها و ارقامي كه در رسانه ها و از زبان مسوولان منتشر مي شود ممكن است براي عده اي بويژه در خارج از ايران اين توهم ايجاد شود كه اقتصاد اين مملكت به سرعت در حال رشد است و طولي نخواهد كشيد كه قله هاي افتخارات اقتصادي يكي پس از ديگري فتح شود.گرچه اتخاذ سياست هاي اقتصادي متناسب با واقعيت هاي جامعه ي امروز امري شدني ست و مي تواند باعث تحول بزرگي در روند رشد و توسعه علمي ، اقتصادي، صنعتي كشورمان شود اما وقتي  كه دانش و تفكر علمي ،اقتصادي جاي خود را به كپي برداري و راه حل هايي به سبك ا ين يا آن كشور مي دهند، در نهايت جامعه به بن بست هاي بحران و ورشكستگي كشيده مي شود.  با اين حال در كشورهايي كه توليدكننده انرژي (نفت و گاز هستند) به دليل وجود يك درآمد سرشار از فروش منابع طبيعي ، مي توان به رغم سياست هاي مخرب و غير انساني وغير علمي سقوط و ورشكستگي كامل اقتصاد جامعه را در لايه اي از دروغ پنهان كرد. زيرا همين يك محصول صادراتي (موادخام) به اندازه ي كافي درآمد زاست.

كشورهاي نفت خيز به صورت بالقوه همه ي شرايط و امكانات توسعه ي صنعتي – علمي را دارند . اين كشورها اگر درآمد ناشي از فروش اين منابع را در زمينه صنايع توليد كالايي سرمايه گذاري نمايند.ديگر به سرمايه گذاري بيگانگان نيازي نخواهند داشت و كشور را به يك قدرت اقتصادي ، صنعتي تبديل خواهند كرد. اين كشورها تنها نيازمند يك مديريت آگاه، مردمي وصادق هستند تا آن امكان را از قوه به فعل تبديل نمايند و با تكيه به مردم و درك ارزش هاي آنها، نه در حرف بلكه درعملكرد اجتماعي و با رعايت آزادي انديشه و به بركت آزادي تشكل هاي مردمي  مي توانندهمه ي سياست هاي بازدارنده ي امپرياليست ها را خنثي كنند.

روزنامه اعتماد دوشنبه 19 تيرماه 91صفحه 5 قسمت بازار سرمايه:

"سخن گوي امور اقتصادي ودارايي از رشد  دو برابري جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور در طول 4 ساله اخير خبر داد و آن را به عنوان شاخص موفقيت بزرگي معرفي كردند". ولي ايشان نفرمودند اين دوبرابر شدن نرخ سرمايه گذاري همراه با ثبات نرخ ريال بود يا به عكس . ايشان فرمودند:"...جذب سرمايه گذاري خارجي ايران در طول 4 سا ل اخير از رقم كمتر از دوميليارد دلار به 4 ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافته است." ايشان اعلام نكردند طي اين مدت نرخ نيازهاي حياتي و برطرف نشده ي مردم چند برابر شده است. در همين رابطه شايان ذكر است كه از برنامه ي غذايي برخي كارگاه هاي كارگري پارس جنوبي با هزاران نيروي كار چند روزي است مرغ و گوشت حذف شده است.

معناي ديگر اين شوك اقتصادي وطني اين است كه مردم كم درآمد(بيكاران و بي درآمدها كه جاي خود دارد) از اين به بعد بايد يك خوراك مرغ يا گوشت را در روياهاي خود ببينند. ادامه در همان صفحه "ايشان با اشاره به گزارش بانك جهاني درباره رشد اقتصاد ايران فرمودند: ايران دومين رشد اقتصاد خاورميانه را در دهه آتي به خود اختصاص خواهد داد كه البته اين عملكرد در شرايط متعارف به دست نيامده است." باز هم يك نهاد امپرياليستي – امريكايي از برنامه هاي اقتصادي دولت ما(تعديل ساختاري و خصوصي سازي) تعريف كرده اند. نهاد هاي امپرياليستي و امريكايي براي رشد اقتصادي جامعه ي ما كارت تبريك داده اند به عبارت دگر اين لغزش هاي اقتصادي و سياسي ماست كه به كام امپرياليست ها شيرين آمده است. همه ي حوادث و اخبار بيان گر اين حقيقت است كه اقتصاد جامعه ي ما ، درحال غرق شدن در امواج مناسبات نئو ليبراليستي ست. "

بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني كه توسط صندوق بين المللي پول ارائه شده است. ايران در توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد جايگاه هفدهم را در دنيا كسب كرده است. اين درحالي است كه اين جايگاه بالاتر از استراليا، هلند، و افريقاي جنوبي است."  قدرت خريدي كه از بابت فروش مواد خام است و نه توليد كالايي . اين گونه قدرت خريد نه فقط افتخاري ندارد، بلكه نمادي از عقب ماندگي و سردرگمي اقتصادي ، صنعتي است. در ادامه: همان گزارش"...اگر يارگيري هاي سياسي كشورهايي كه ... وجود نداشت به طور حتم ايران جزو بيست اقتصاد برتر دنيا بود." در قسمت اول فرمودند با اشاره به گزارش بانك جهاني ايران دومين رشد اقتصاد را در خاورميانه ...به خود اختصاص داده است..."

آقاي سخنگو نمي گويند چگونه امكان دارد ما هم رشد اقتصادي بالايي داشته باشيم و هم ناتوان از برداشت ازمنابع گازي مشترك با امارات؟! به چه دليل امارات كه نيروي فني ما را دراختيار ندارد، توانسته از منبع بزرگ و مشترك گازي پارس جنوبي چندين برابر ما برداشت نمايد؟ ما در عوض اكثر پروژه هاي پارس جنوبي را متوقف نموديم. آيا قادر به تكميل و ساخت ‌آن پروژه ها نبوديم؟ معمولا در دوره ي رشد اقتصادي، كارخانه ها و پروژه ها ، فعال مي شوند، نه تعطيل. پالايشگاه گاز بيد بلند طرح و توسعه پالايشگاه اصفهان ، بندرعباس ، آناهيتا كرمانشاه و دهها پروژه در پارس جنوبي و  كيش غيرفعالند. كارخانه هاي ريسندگي و بافندگي كشور كه از دوران مشروطه فعال بودند و توليدمي كردند اينك غير فعال هستند و به جاي جايگزيني تكنولوژي مدرن و توليد بهتر وارزان تر،‌به كلي بسته شدند تا واسطه ها و دلال هاي بازار قرون وسطايي – سنتي با دلارهاي نفتي كه ثروت همه مردم ايران است به واردات پارچه چيني و.. بپردازند... آقاي سخن گو در پايان جمله فرمودند: در شرايط غير متعارف !! حتما منظورشان اين است كه اگر فشار تحريم ها نبود همين چند كارخانه فعال هم بسته مي شدند.

درون مايه اين نگرش به اين باور ختم مي شود: ما كه نفت و گاز داريم. مي فروشيم و مي خوريم(البته بالايي ها) و مي بخشيم. بگذار اين كافرها بيايند و براي ما كار كنند. حرفي كه شاه زده بود( اين ها نوكرهاي ما هستند) البته نوكري كه شيره ي جان ِحتا نسل هاي آينده ي كشورمان را غارت مي كنند و اين براي دلال ها اصلا اهميتي ندارد. صندوق بين المللي پول فرمودند:"ما در جايگاه هفدهم دنيا را در قدرت خريد كسب كرده ايم و از هلند و استراليا و آفريقاي جنوبي جلوتريم" واقعا خودمان هم باوركرده ايم؟؟ با استناد به مشتي آمار مربوط به قدرت خريد ناشي از فروش مواد خام، ‌خود را بالاتر از توليد كالايي سرمايه داري صنعتي هلند و استراليا مي بينيم؟ در حاليكه ما هنوز مانند زمان دارسي و اواخر قاجاريه همان مواد خام نفت و گاز يا نيمه ساخته شده پتروشيمي را براي صنايع استعمارگران ديروزمان توليد مي كنيم تا آنها كالايي با ارزش مصرف و مبادله ي بالايي توليد كنند و آن را با چندين برابر ارزش دوباره به ما بفروشند. و به اين طريق پول را كه بابت خريد مواد خام به ما داده اند،‌چند برابر بيشتر پس بگيرند.

چنين قياس هايي و به طبع آن اين گونه نتيجه گيري هايي كه در رسانه ها انتشار يافته با واقعيت روند مناسبات اقتصادي – صنعتي جاري در ايران هيچ انطباقي ندارد. آن هم با اين تيتر" اقتصاد – ايران بالاتر از هلند واستراليا است" در كنار اين مطلب بايد مي گفتيد: به دليل وجود تحريم ها و براي تداوم پروژه هاي حياتي كشور، با جلب سرمايه گذاري هاي خارجي صرفا مي خواهيم از طريق آنها كالاهايي صنعتي ولي ساده و نه تكنولوژي پيشرفته مانند زانوي 10 و 20 و 30 اينچ  يا سه راهي و فلنج را در ابعاد مختلف وارد كنيم و اين رويه سرمايه گذاري تنها نوعي پورسانت دادن به دلالان بين المللي براي شكستن تحريم هاست. اگر چه در شرايط فعلي يك ضرورت است ولي معناي سرمايه گذاري صنعتي را نمي دهد.

در صفحه 6 همان منبع در سمت صفحات پشت اين مطلب تحت عنوان نگاه اقتصادي،‌گفت وگويي با دكتر مسعود نيلي مسائل اقتصاد سياسي را به همان گونه ي كلاس هاي صرفا نظري درس اقتصاد بيان كرده اند. استاد محترم اختلافات طبقاتي درجامعه ي ايران را يك امر طبيعي نشان داده اند و مفهوم طبقه را تغيير داده و گروه خوانده اند. در حالي كه فاصله ي طبقاتي ويژگي ساختار سرمايه داري و مبتني بر بهره كشي انسان از انسان است. ايشان فرمودند:" ... قاعدتا نمي توانيد انتظار داشته باشيد كه اگر تحولي در اقتصاد اتفاق بيافتد وضع گروه يا گروه هايي ديگر به طور نسبي بهتر شود،" بايد از اين استاد و دكتر اقتصاد سياسي پرسيده شود:" چرا گروه؟!

از نظر سياسي به تعداد سه تن هم يك گروه مي گويند. ولي آن مقوله اي كه شما به آن پرداخته ايد، اكثريت مردمند با ميليون ها تن  و ديگر نمي توان به آن گروه گفت. بلكه بايد به مفهوم طبقه توسل جست كه درون مايه آن بر واقعيت انطباق دارد. چه ضرورتي باعث شده كه مفاهيم اقتصادي و جامعه شناختي را با تعبيري غيرعلمي بيان كنيم.؟! در ادامه فرموده اند:" سياست مدار بايد يك گروه را نمايندگي كند. در واقع سياستمدار نمي تواند نمايندگي همه ي جامعه را برعهده داشته باشد." بسيار خوب. شما با مفاهيم ساختار سرمايه داري مسايل را تحليل مي كنيد. مسلما اين حق شماست كه راه و نگرش تان را انتخاب كنيد ولي به عنوان يك استاد كه آموزش مي دهد، بهتر بود گوشه هاي ديگري از مباحث درسي اقتصاد را هم كه در جهان نديده گرفته نمي شود بيان كنيد. در ادامه :"... بنابراين مي بينيم يك گروه متمايل به محدود كردن مخارج ( بخوانيد سرمايه دارها) وكاهش ماليات است.." ايشان مي بايد همه ي حقيقت را مي گفتند: سرمايه داري مايل به كاهش ماليات مستقيم از سرمايه داران وافزايش ماليات غير مستقيم كه بارش بر دوش كارگران وهمه ي نيروي كار است،‌مي باشند. در ادامه:" ... و گروهي متمايل به خرج كردن بيشتر دولت  هستند..." كه اين نيز نادرست است. تنها افراد ناآگاه وعقب نگه  داشته شده با فرهنگ سده هاي مياني اين گونه مي انديشند. طبقه ي كارگر ايران ، اعتقاد به سرمايه گذاري دولت به منابع ملي و صنايع مادر و ايجاد اشتغال دارند. نه پرداخت چندرغاز  به نام " پول نفت روي سفره ي مردم."

كار مولد كارگران و دهقانان، تنها منبع تداوم حيات اجتماعي است. اين توليد كنندگان به وسيله ي آنهايي كه فرايند كار آنها را مي قاپند، به شدت مورد بهره كشي و ستم قرار گرفته اند. دركشورهاي توليدكننده انرژي اين ستم به صورت مضاعف صورت مي گيرد. زيرا ساختارهاي اين حاكميت ها ديكتاتوريست و ديكتاتورها با تصاحب منابع كليدي يك ملت با كمك قدرت نظامي و پليس امنيتي (مانند حاكميت مطلقه شاهنشاهي) نياز به توليد نعمات مادي را غيرضروري مي دانند. چون با فروش منابع و مواد خام اعم از نفت و گاز، دلار به دست مي ‌آورند و با اين ارزها به خريد و فروش مي پردازند. از اين رو به زعم خودشان نه به كار و صنعت ملي نياز دارند و البته  نه به كشاورز و كشاورزي. تعجب آور نيست كه مي بينيم هم صنايع و هم كشاورزي در ايران درحال از بين رفتن است. درعوض به قيمت ورشكستگي صنايع ملي و بيكاري ميليوني كارگران ايراني سيل بزرگ واردات بدون كنترل كالاهاي ارزان قيمت و بي كيفيت چيني، تايواني،‌كره اي و هندي بازار كشورمان را پركرده است. ولي بي برنامه گي و دنباله روي از  سياست كشورهايي كه با نيازهاي اقتصادي و اجتماعي ما هماهنگي ندارند‌،كار را به جايي رسانده كه حتا سردمداران بازار سنتي هم متوجه ابعاد نجومي اين زيان همگاني به وسيله ي دلال هاي وطني شده اند. روزنامه شرق صفحهُ 4 قسمت اقتصاد سال نهم شماره ي 1576 روز شنبه 24 تير ماه 91  به گزارش ايسنا رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين آقاي عسگر اولادي گفتند:" امروز در شرايط سختي قرار گرفتيم كه محكوم به حركت به سمت توليد هستيم. وي با بيان اين كه در مهار تورم موفق نشده ايم..." آري آش آنقدر شور شده است كه صداي آشپز را هم در آورده است.

پارس جنوبي تيرماه 91

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/09/blog-post_20.html#more –