سند «چشم‌اندازهای جهانی» ۲۰۱۲

(پیش‌نویس برای بحث و گفتگو)

قسمت دوم از هشتم

 

گرایش بین‌المللی مارکسیستی

ترجمه از انگلیسی به فارسی: آرش عزیزی

 

پیش‌گفتار مترجم:

 

گرایش بین‌المللی مارکسیستی در اواخر ماه ژوئن امسال کنگره‌ی جهانی دوسالانه‌ی خود را برگزار می‌کند. نمایندگان بخش‌های مختلف این سازمان در سراسر جهان (از جمله «مبارزه طبقاتی»، که بخشِ ایران آن است) گرد هم می‌آیند و به بحث و گفتگو در مورد دو سالی که گذشت و در ضمن برنامه‌ریزی برای چشم‌اندازها و فعالیت‌های آینده می‌پردازند و قطع‌نامه‌هایی را تصویب می‌کنند. مطابق معمول سند «چشم‌اندازهای جهانی» که دیدگاه عمومی ما نسبت به اوضاع جهانی را نشان می‌دهد مهمترین سند کنگره خواهد بود که معمولا پس از ترمیمات و درافزوده‌های بسیار از رفقای گرایش از سراسر جهان تصویب می‌شود.

 

ما با انتشار علنی ترجمه‌ی فارسی این سند (که همگام با چاپ آن به زبان‌های متعدد دیگر انجام می‌شود) از تمامی فعالین چپ و کارگران و جوانانِ علاقمند در ایران دعوت می‌کنیم در بحث و گفتگو در مورد اوضاع جهانی شرکت کنند. پیشنهاد تغییرات و ترمیمات احتمالی در این سند را به دست ما برسانید تا به غنی‌تر ساختن آن کمک کنید. با ما به نشانی mobareze@mobareze.org تماس بگیرید.

 

بخش دوم سند به بحران یورو و سابقه‌ی آن می‌پردازد.

 

***

 

بحران سرمایه‌داری اروپا

 

منطقه‌ی یورو جدی‌ترین بحران تمام تاریخ خود را از سر می‌گذراند و علامت سوال بزرگی جلوی موجودیت آینده‌اش قرار گرفته است. چنان‌که ما مدت‌ها پیش پیش‌بینی کردیم، در بحران‌ّهای جدی تمام تناقضات ملی مطرح می‌شوند و اکنون شاهد روابط از هم گسیخته بین یونان، فرانسه، آلمان و ایتالیا هستیم. اتحادیه اروپا با روز سرنوشت مواجه شده است.

 

هیچ کدام از این اتفاقات قرار نبود بیافتد. شرایط مندرج در «معاهده‌ی ماستریخت» بدهی‌های بزرگ و کسری بودجه را ممنوع می‌کرد. اما ماستریخت اکنون تنها خاطره‌ای دوردست است. در تئوری، از آن‌جا که این‌ها همه اعضای یک ارز واحد هستند، و یک بانک مرکزی واحد است که یک نرخ بهره‌ی واحد و شاخص را تعیین می‌کند، هر کشور باید بتواند با نرخ‌های تقریبا برابر وام دریافت کند. اما در سال ۲۰۱۰ بازارها شروع به تمیز دادن بین اقتصادهای قوی‌تر منطقه‌ی یورو (آلمان و قمرهایش مثل اتریش و هلند و چند مورد دیگر) و اقتصادهای ضعیف‌تر مثل یونان، ایرلند، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا کردند. امروز حتی اقتصادهای قوی‌تری همچون فرانسه، اتریش و هلند هم دارند تاثیر می‌پذیرند. آژانس «استاندارد اند پورز» حتی به ۱۵ کشور از ۱۷ عضو منطقه‌ی یورو هشدار داده که امکان دارد نرخ اعتباری‌شان را پایین بکشد و حتی روی سر آلمان نیز علامت سوال قرار داده.

 

این کشورها هر روز بیشتر مجبور به پرداخت نرخ‌های شدیدا بالا برای وام گرفتن پول از بازارهای پول هستند. افزایش هزینه‌ها بار بدهی را سنگین‌تر و بازپرداخت آن‌را دشوارتر از پیش می‌کند. این است که وقتی آژانس اعتباری مثل مودیز نمره‌ی اعتباری کشوری را پایین می‌کشد این عمل به پیش‌بینی‌ای می‌ماند که خودش را متحقق می‌کند. پیش از فروپاشی دولت برلوسکونی، دریافتی اوراق ایتالیا به نزدیک ۷/۵ درصد رسید.

 

ما حتی پیش از آغاز به کار یورو گفتیم وحدت اقتصادهایی که به سمت‌های مختلفی کشیده می‌شوند غیرممکن است. حالا بعضی اقتصاددانان بورژوا دارند هشدار می‌دهند که فشارها و تنش‌های گردهم‌آمده می‌تواند به فروپاشی ارز واحد بیانجامد. برای اولین بار مساله‌ی احتمال فروپاشی نه فقط یورو که خودِ اتحادیه‌ی اروپا علنا مطرح شده است. رکود یورو نشانی است از تناقضات حل‌ناشدنی اتحادیه‌ی اروپا.

 

تا همین الان شاهد ناکامی بعضی بانک‌های عمده‌ی اروپایی بودیم و این به جو عمومی عصبیت افزوده است. در آمریکا شاهد ناکامی ام اف گلوبال، بزرگترین شرکت سقوطی وال استریت از زمان انفجار برادران له‌مان در سپتامبر ۲۰۰۸، بودیم.

 

جایی می‌رسد که تمام این اوضاع می‌تواند اثری مشابه فروپاشی بانک کردیت-آنستالت اتریش در مه ۱۹۳۱ داشته باشد. سقوط کردیت-آنستالت، که آسیب‌ناپذیر دانسته می‌شد، به فروریختن دومینوها در سراسر اروپای قاره‌ای انجامید و موج هراسی که در پی آمد تا آمریکا هم رفت. اعلام ورشکستگی یونان نیز می‌تواند بحران مالی را نه فقط در سراسر اروپا که در سراسر کره‌ی زمین گسترده سازد.

 

یونان: ضعیف‌ترین حلقه

 

بحران در اروپا در یونان آغاز شد و گرچه در آلمان، اتریش و اسکاندیناوی تا حدودی با تاخیر بود اما شروع به گسترش کرده است. تمام این کشورها دیر یا زود وارد مخصمه می‌شوند.

 

فرانسه و آلمان در تلاش برای آرام کردن بازارها در ابتدا اصرار داشتند که یونان همچنان بخشی «ماهوی» از ارز واحد است. اما این سخنان جسورانه گرچه توانست موقتا بازارها را ثبات ببخشد، واقعیت این است که چیزی به جز حرف نبود و طولی نکشید که با نسیمی کنار رفت. یونان مجبور به وضعیتی شد که عملا ورشکستگی نیمه و نصفه است. اما بازارهای مالی بین‌المللی در واقع دارند با این فرض کار می‌کنند که یونان به کلی اعلام ورشکستگی خواهد کرد.

 

در سال ۲۰۱۰ آتن معادل ۱۰/۵ درصد تولید اقتصادی سالیانه‌ی خود را تنها برای تامین خرج عمومی دولت قرض گفت. روشن است که یونان قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست و تنها نتیجه‌ی ریاضت‌کشی که رهبران منطقه‌ی یورو بر آن تحمیل کرده‌اند هل دادن بیشتر آن به مرداب رکود و بیکاری و بدبختی است. حتی اگر آخرین برنامه مو به مو اجرا شود (که انتظار بزرگی است) کسری یونان تا سال ۲۰۲۰ معادل ۱۲۰ درصد تولیدناخالص داخلی خواهد بود و در عین حال مردم یونان با کاهش بیش از پیش سطح زندگی مواجه می‌شوند.

 

دولت یونان در ازای «کمک» تحت فشار گذاشته شده تا آخرین قطره‌ی خون مردم یونان را هم بمکد اما یونان در آخر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود. این مشکل اول است. مشکل دوم این است که کشورهایی مثل فنلاند، اسلواکی و هلند دارند مشکلاتی بر سر تامین وسیع‌تر بودجه‌ی بسته‌های نجات مطرح می‌کنند. مهم‌تر از همه آن‌که حال و هوای آلمان در مورد این مساله سخت‌تر از پیش می‌شود.

 

به نظر ناگزیر می‌رسد که یونان در آخر از اتحادیه‌ی اروپا اخراج شود. اما این جدی‌ترین عواقب را هم برای یونان و هم برای کل اتحادیه‌ی اروپا خواهد داشت. تمام شرایط عینی برای انقلاب در هجده ماه گذشته در یونان موجود بوده است:

 

- طبقه‌ی سرمایه‌دار شکاف پیدا کرده و اعتماد به نفس خود را از دست داده.

- طبقه‌ی متوسط لرزان است و مایل به حمایت از تحولی انقلابی.

- طبقه‌ی کارگر در مبارزه است و آماده‌ی انجام بزرگترین فداکاری‌ّها برای پیشروی.

 

از طبقه‌ی کارگر یونان دیگر چه انتظاری می‌توان داشت؟ دیگر چه کار باید بکنند که نکرده‌اند؟ اگر قدرت را نگرفته‌اند، تقصیر خودشان نیست که ناکامی تک تک این باصطلاح رهبران است. ناکامی رهبری تنها چیزی است که کارگران را عقب نگاه داشته. اگر رهبری حزب کمونیست یونان موضع لنینیستی صحیح اتخاذ کرده بود، هم در برنامه‌ی خود و هم در کاربست صحیح سیاست جبهه‌ی متحد، مساله‌ی قدرت همین حالا مطرح شده بود. اوضاع از خیلی لحاظ بسیار پیشرفته از اوضاع روسیه در فوریه‌ی ۱۹۱۷ است.

 

پس از اولین اعتصاب عمومی‌ها در یونان، شعار اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته بی‌معنی شد. جنبش از این فراتر رفته بود. تنها شعار صحیح اعتصاب عمومی تا اطلاع ثانوی بود. اما در اوضاعی مثل اوضاع یونان چنین عملی مساله‌ی قدرت را مطرح می‌کند. با این شعار بازی نمی‌توان کرد. باید آن‌را در ارتباط با شکل‌گیری ارگان‌های قدرت مردمی (کمیته‌های عمل یا شوراها) مرتبط به اتحادیه‌های کارگری مطرح کرد.

 

ممکن است فکر کودتا گاه به سر بخشی از طبقه‌ی حاکمه بزند. اما کارگران یونان بعد از تجربه‌ی خونتا در دهه‌ی ۱۹۶۰ تحمیل دیکتاتوری را بی‌سر و صدا نخواهند پذیرفت. چنین حرکتی قطعا به جنگ داخلی می‌انجامد. مشکل این‌جا است که بورژوازی مطمئن به پیروزی نخواهد بود. طبقه‌ی کارگر یونان بسیار قوی‌تر از آن هنگام است؛ سازمان‌های آن دست‌نخورده باقی مانده‌اند و ده‌ها سال است شکستی جدی نخورده‌اند.

 

طبقه‌ی حاکمه، به این علت، و نه بخاطر هرگونه تعلق احساسی به دموکراسی خواهد کوشید از طرق دیگر به اهداف خود دست پیدا کند. اول از همه با دولت «وحدت ملی.» عاقبت این کار تعمیق بیشتر مبارزه طبقاتی، قطب‌بندی شدید به راست و چپ و مجموعه‌ای از دولت‌های بی‌ثبات بورژوایی خواهد بود. پیش از این‌که اوضاع را بتوان قاطعانه به شیوه‌ی انقلابی یا ضدانقلابی حل کرد، پاندول به شدت به چپ و راست می‌چرخد. پیش از این‌که طبقه‌ی حاکمه دست به ارتجاع علنی بزند، طبقه‌ی کارگر فرصت‌های بسیاری برای فتح قدرت خواهد داشت.

 

بازگشت دراخما؟

 

بعضی‌ها در چپ یونان خواهان خروج از یورو بدون مطرح کردن مساله‌ی «ایالات متحده‌ی سوسیالیستی اروپا» هستند. «دراخما را بازگردانید!» فریاد ناسیونالیستی آن‌ها شده. اما در عمل اگر یونانِ سرمایه‌داری از «اتحادیه پولی اروپا» خارج شود این عملا به معنای خروج از اتحادیه‌ی اروپا هم خواهد بود. این کشور سبا این حساب هیچ قرارداد بازرگانی با اروپا نخواهد داشت. این‌ تصور که اتحادیه‌ی اروپا دست به سینه می‌ایستد تا محصولات ارزان یونانی بازارهایش را اشغال کنند بسیار خوش‌باورانه است. اقتصاد منزوی یونان بلافاصله خود را قربانی اقدامات حفاظت‌گرایانه خواهد یافت. چنان‌که یو.بی.اس، بانک سوئیسی، اشاره می‌کند:

 

«این فکر که دولت جداشده بلافاصله از طریق کاهش بهای «ارز ملی جدید» (New National Currency) مزیتی رقابتی در مقابل یورو خواهد داشت بعید است در عمل درست از کار در بیاید. بقیه‌ی منطقه‌ی یورو (و در واقع بقیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا) بعید است از جدایی یک کشور با بی‌تفاوتی آرام استقبال کنند. در صورتی که ارز جدید نسبت به یورو ۶۰ درصد پایین کشیده شود به نظر بسیار ممکن می‌رسد که منطقه‌ی یورو تعرفه‌ای ۶۰ درصدی (یا حتی بالاتر) در مقابل صادرات کشور جداشونده تحمیل کند. «کمیسیون اروپا» صریحا به این مساله اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر کشوری بخواهد از یورو جدا شود خرج هرگونه حرکت پیش‌بینی نشده در ارز جدید را «جبران خواهد کرد.» » (چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی، ۶ سپتامبر ۲۰۱۱، یو بی اس.)

 

یو.بی.اس هزینه‌ی وارده بر کشور ضعیفی مثل یونان را که تصمیم بگیرد از یورو جدا شود حدودا تخمین می‌زند. تخمین آن این است که هر کشوری که از یورو جدا شود شاهد کاهش حدودا ۶۰ درصدی ارز خود در مقابل بلوک باقیمانده‌ی یورو خواهد بود. چنین رویدادی را نمی‌توان با تغییرات معتدلی که تلاطمات «سازوکار نرخ تبدیل» در دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ ایجاد کرد مقایسه کرد. در عوض، مقایسه‌ای مناسب‌تر احتمالا با انفجار اقتصادی آرژانتین در ده سال پیش است.

 

«عدم پرداخت بدهی‌های عظیم دولت و شرکت‌ها به افزایش نرخ ریسک برای هزینه‌ی سرمایه می‌انجامد - با این فرض که نظام بانکداری داخلی اصلا قادر به ارائه‌ی سرمایه باشد. با تخمینی بسیار محافظه‌کارانه این شامل ۷۰۰ امتیاز افزایش نرخ ریسک خواهد بود. اگر نظام بانکی به کلی فلج شود (در این‌جا دوباره سابقه‌ی آرژانتین را داریم و یا نظام بانکی آمریکا در زمان فروپاشی اتحاد پولی آمریکا در سال‌های ۳۳-۱۹۳۲) هزینه‌ی دو فاکتوی سرمایه تا میزانی نامحدود بالا می‌رود. در شرایط افلیج شدید مالیه، سرمایه با هیچ قیمتی در دسترس نیست.» («چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی»،‌ ۶ سپتامبر ۲۰۱۱، یو بی اس.)

 

این بانک سوئیسی سپس کاهش ۵۰ درصدی حجم بازرگانی و اتخاذ تعرفه‌های حفاظت‌گرایانه برای مقابله با کاهش ارز توسط دولت جداشونده را پیش‌بینی می‌کند. در ضمن پیش‌بینی می‌کند بانک‌ها حدود ۶۰ درصد دارایی‌های خود را از دست بدهند. («البته ما در ضمن پیش‌بینی خارج کردن دارایی‌ها از بانک‌ها پیش از وقوع جدایی را کرده‌ایم.»)

 

«با توجه به تمام این عوامل، کشور جداشونده باید انتظار هزینه‌ی نفری ۹۵۰۰ تا ۱۱۵۰۰ یورو را هنگام جدایی از منطقه‌ی یورو داشته باشد. باید بخاطر داشت که گرچه بازسرمایه‌گذاری بانک‌ها را می‌توان هزینه‌ای یک‌باره تلقی کرد، هزینه‌ی افزایش نرخ ریسک و رکود بازرگانی سال پس از سال تحمل می‌شود. در نتیجه این هزینه‌ی ابتدایی اقتصادی است که ۹۵۰۰ تا ۱۱۵۰۰ یورو خواهد بود و سپس در هر سال پس از آن شاهد هزینه‌ی نفری ۳ تا ۴ هزار یورو خواهیم بود.»

 

این بانک می‌افزاید: «این‌ها تخمین‌هایی محافظه‌کارانه‌اند. عواقب اقتصادی ناآرامی مدنی، تجزیه‌ی کشور جداشونده و … در این هزینه‌ها نیامده است.»

 

انقلاب یونان باید به نوبه‌ی خود در ارتباط با چشم‌اندازهای انقلاب اروپا قرار بگیرد. اما چپ‌ها، بخصوص استالینیست‌ها، مبتلا به بیماری ناسیونالیسم هستند. خیال می‌کنند مشکلات سرمایه‌داری را می‌توان درون محدوده‌های تنگ سرمایه‌داری و درون مرزهای یونان، با جدایی از اتحادیه‌ی اروپا، حل کرد. این راه به فاجعه ختم می‌شود. واقعیت این است که سرمایه‌داری یونان، بیرون یا درون اتحادیه‌ی اروپا، آینده‌ای ندارد.

 

آیا اوضاع مشابه آرژانتین است؟

 

دراخمایی که دوباره برقرار شود بی‌ارزش خواهد بود. فروپاشی ارز به تورم می‌انجامد، ذخیره‌هار ا نابود می‌کند و بیکاری وسیع ایجاد می‌کند. اوضاع مثل آلمان در ۱۹۲۳ می‌شود که ارز را نابود کرد و به موقعیت انقلابی انجامید.

 

مردم به بانک‌ّها می‌ریزند، مثل ده سال پیش در آرژانتین که کار مردم مستاصل به جایی رسیده بود که جلوی ماشین‌های خودپرداز می‌خوابیدند تا بتوانند تا ماشین پر شد پول‌شان را برداشت کنند. پیش از اعلام ورشکستگی، شرکت‌ها و افراد تا جایی که می‌توانستند پول‌های نقد را بیرون کشیدند. در یونان همین حالا هم پول به سمت خارج در حرکت است و بیشتر آن به قبرس و سوئیس و لندن می‌رود.

 

در نمونه‌ی آرژانتین، عدم پرداخت ۹۳ میلیارد دلار بدهی خارجی (بزرگترین اعلام ورشکستگی ملی در تاریخ) به ۶۰ درصد کاهش مصرف داخلی انجامید چرا که دارایی خانوارها نابود شد و تورم در گرفت. تمام کالاهای وارداتی، چه بی.ام.و و چه یک گونی برنج، به اجناس تجملی بدل شدند که کسی پول‌شان را نداشت.

 

بانک‌ها درهایشان را بستند. قفسه‌ی سوپرمارکت‌ها خالی شد. ثروتمندان چمدان‌هایشان را پر از دلار کردند و عازم نزدیک‌ترین فرودگاه شدند. استفان دئو از یو.بی.اس می‌نویسد: «اگر کشوری به حرکت افراطی بیرون آمدن از یورو دست بزند این حداقل قابل تصور است که نیروهای مرکزگریز بکوشند کشور را تجزیه کنند… فروپاشی اتحادیه‌های پولی تقریبا همیشه با افراط‌هایی همچون ناآرامی مدنی یا جنگ داخلی همراه هستند.»

 

هنگام اعلام ورشکستگی ملی، قرض دادن پول متوقف می‌شود و حیات شرکت‌ها می‌ایستد. بیکاری و فقر سر به فلک می‌زند. در موردِ آرژانتین نرخ بیکاری به ۲۵ درصد نزدیک شد. تا سال ۲۰۰۳ شمار کسانی که در «فقر شدید» بودند به ۲۶ درصد جمعیت رسید و بیش از ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند. کارگران شرکت‌های ناکام را در اختیار گرفتند و آن‌ها را تحت کنترل کارگری اداره کردند. مجامع محلی که به توزیع غذا و سازمان‌دهی خدمات درمانی مشغول بودند نیز قدم به عرصه‌ی وجود گذاشتند.

 

فروپاشی اقتصادی در آرژانتین موقعیتی انقلابی ایجاد کرد اما هیچ حزب انقلابی نبود که توان رهبری آن‌را داشته باشد. در سال ۲۰۰۱ شاهد موقعیت قیام در آرژانتین بودیم. رئیس‌جمهور فرناندو ده لا روآ با هلیکپوتر از سقف قصر کاسا روسادا گریخت. چند روز بعد کشور رسما اعلام ورشکستگی کرد. اگر رهبری حقیقی بلشویکی وجود داشت می‌توانست قدرت بگیرد. فرقه‌های «تروتسکیست» با اعضای بسیار در عمل نشان دادند که به هیچ وجه قابلیت پیش بردن جنبش را ندارند و فرصت از کف رفت.

 

تا این جا،‌ شباهت‌های بین آتن و بوینس آیرس خیلی روشن است. خروج یونان از یورو هم همین قدر دردناک خواهد بود. و عواقب جدی سیاسی در کار خواهد بود. اما شباهت‌ها همین‌جا تمام می‌شود. موقعیت انقلابی که از دست رفت، اعصاب طبقه‌ی حاکمه سرجایش آمد و موقعیت در آخر معکوس شد. دارایی‌ها در آرژانتین که ۸۰ درصد ارزان‌تر شد، خریداران خارجی بازگشتند. آرژانتین به لطف کاهش ارزش پزو از وحشت‌های دسامبر ۲۰۰۱ سریع‌تر از آن‌چه انتظارش می‌رفت بازگشت.

 

نتیجه‌ی این اوضاع، احیای سریع صادرات بود و کشور به زودی به مازاد تجاری عظیمی دست یافت. رشد اقتصادی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به ۸/۷ تا ۹/۲ درصد رسید و بیکاری پایین آمد. این را پیشینه‌ای امیدوارکننده برای یونان می‌دانند. اما این مقایسه گمراه‌کننده است. اقتصاد آرژانتین از شکوفایی جهانی در سرمایه‌داری و افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی‌اش، مثل تقاضای چین برای سویا، بهره می‌برد. اما اعلام ورشکستگی یونان در شرایطی بسیار متفاوت صورت می‌گیرد: رکود اقتصادی جهانی، انقباض بازارها، کاهش تقاضا و حفاظت‌گرایی.

 

سرمایه‌داری یونان هیچ نفعی از کاهش ارزش ارز خود نخواهد برد که از عواقب خطیر تورم وارداتی، اقدامات خصومت‌جویانه‌ی حفاظت‌گرایی از شرکای سابقش در اتحادیه‌ی اروپا، فروپاشی نظام بانکی خود و خشک شدن چشمه‌ی اعتبار و سرمایه‌گذاری رنج خواهد دید. این چرخشی جدید و مرگبار در سقوط مارپیچی بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و آبستنِ احتمالات انقلابی خواهد بود.

 

خطر پیش روی اتحادیه‌ی اروپا

 

گرگ‌ها پس از پایین کشیدن یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا توجه‌شان را معطوف ایتالیا کردند که کوه عظیمی از بدهی دارد که برابر با حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شود. این دومین سطح بالا در اتحادیه‌ی اروپا پس از یونان است. باضافه، ایتالیا ۳۳۵ میلیارد یورو وام دارد که در ۲۰۱۲ نوبت‌شان فرا می‌رسد و این بسیار بیشتر از مجموع یونان و ایرلند و پرتغال است. این کشور نیاز به وام گرفتن صدها میلیارد دلار خواهد داشت و هر بار که تقاضای وام کند با توجه به بدهی عمومی عظیم آن، سرمایه‌گذاران سراسر جهان احتمالا به این نگرانی می‌افتند که هرگز خبری از پول‌شان می‌شود یا نه.

 

این تهدیدی برای نفس موجودیت منطقه‌ی یورو است. «بانک مرکزی اروپا» شاید بتواند یونان را تا مدتی روی آب نگاه دارد (گرچه همین هم به شدت بعید است.) همین بانک توانست نمایش نجاتی برای ایرلند و پرتغال ترتیب دهد که هیچ چیز را حل نکرده. اما بانک مرکزی اصلا پول نجات کشورهایی به اندازه‌ی اسپانیا یا ایتالیا را ندارد. هر گونه تلاش برای این کار دارایی‌های بانک را تمام می‌کند.

 

مقامات ارشد اتحادیه‌ی اروپا هشدار داده‌اند که بحران منطقه‌ی  یورو می‌تواند اتحادیه‌ی اروپا را نابود کند. رهبران آلمان و فرانسه مجبور شدند پول بیشتری به یونان بدهند تا از اعلام ورشکستگی که نتیجه‌ای پرآشوب می‌بود جلوگیری کنند. اولی رن، کمیسیونر مسائل اقتصادی و مالی اروپا، گفت:

 

«هر جور به قضیه نگاه کنی، صد در صد قطعی است که اعلام ورشکستگی و/یا خروج یونان از منطقه‌ی اروپا همراه با هزینه‌های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهد بود. نه فقط برای یونان که در ضمن برای تمام سایر دولت‌های عضو منطقه‌ی یورو و دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا و در ضمن برای شرکای جهانی‌مان.»

 

بورژوازی در آغاز بحران یونان به خود با این فکر دلداری کرد که تنها دولت‌های واقع در مرزهای اروپا دچار مشکل هستند. اما آن چیزی که بازارها‌ حاشیه‌های پرریسک تلقی می‌کنند بزرگ‌تر شد و روز به روز هم گسترش می‌یابد. بازارهای سهام اروپا شاهد سقوط‌های جدید و حتی شدیدتر بودند. این فکر که می‌توان یونان (یا بریتانیا، یا ایرلند) را منزوی کرد توهمی ابلهانه است. تمام این‌ها سوار قایقی یکسان هستند و اگر قایق در آن‌جایی که مسافرین درجه دوم نشسته‌اند سوراخ شود دلیل نمی‌شود مسافرین درجه اول نجات پیدا کنند.

 

معنای این حرف‌ها برای مردم ایرلند و پرتغال چیست؟ یعنی تمام فداکاری‌هایشان بیهوده بوده است. از کارگران و کشاورزان ایرلند خواسته می‌شود هر روز فداکاری‌ّ بزرگ‌تری کنند تا پول وام‌دهندگان را بدهند. اما، مثل یونان، حملات مداوم به استانداردهای زندگی تنها به اقتصاد ضربه می‌زند. ایرلند حتی کمتر از پیش قادر به پرداخت بدهی‌های خود است.

 

یونان که اعلام ورشکستگی کند، ایرلندی‌ها و پرتغالی‌ها می‌گویند «چرا ما پول بدهیم؟» عواقب اعلام ورشکستگی یونان برای بقیه اروپا، بدین‌سان، به شدت جدی خواهد بود. این عمل منجر به واکنش زنجیره‌ای سقوط بانک‌ها در سایر کشورها می‌شود. بانک‌های فرانسوی به شدت در معرض یونان قرار دارند اما این در مورد بانک‌های آلمانی هم صدق می‌کند. بانک‌های اتریشی در معرض ایتالیا قرار دارند و … نتیجه برای اروپا، و نه فقط برای اروپا، فاجعه‌بار خواهد بود.

 

بازارها اعتماد به بانک‌های اروپا را از دست داده‌اند و این یعنی خطر تحریک بحران بانکی نه فقط در اسپانیا و ایتالیا که در فرانسه و بلژیک. بانک فرانسوی-بلژیکی «دکسیا» در ماه اکتبر ملی‌سازی شد تا جلوی فروپاشی‌اش گرفته شود .این قرار بود بانکی «سالم‌» باشد. این بانک در واقع در فهرست ۹۰ بزرگ‌ترین بانکی که «آزمون استرسِ» معروف «اداره‌ی بانکداری اروپا» را در ژوئیه‌ی ۲۰۱۱ از سرگذراندند، ۱۲ام شد. سهام‌ها در سه بانک فرانسوی به علتِ نگرانی قرار داشتن در معرض بدهی‌های یونانی پایین آمد. آژانسِ «مودیز»، اعتبار «کردیت آگریکول» و «سوسایتی ژنرال» را پایین کشید و علامت سوال بزرگی بالای سر «بی ان پی پاریباس» قرار داد.

 

بانک‌های فرانسوی بخصوص در معرض یونان قرار دارند. بدهی انباشته‌ی فرانسه ۱/۶ تریلیون دلار (۸۳ درصد تولید ناخالص داخلی) است. بدهی دولتی علیرغم قطع بودجه‌ها سالی ۷ تا ۸ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۱۱ کسری بودجه ۱۵۰ میلیارد دلار بود. اگر این اوضاع ادامه پیدا کند شاهد فروپاشی عمومی مالیه در فرانسه مثل یونان خواهیم بود. همین است که سارکوزی را واداشته بگوید برای «نجات یونان، همه کار» می‌کند. اما این نوع «کمک» مثل این است که کسی را با سیم خاردار محکم بغل کنید.

 

مشکل این‌جا است که همه می‌خواهند یورو را نجات دهند اما کسی نمی‌خواهد دست در جیبش کند. نشانه‌ی استیصال رهبران اروپا آن‌جا است که به پای کشورهای گروه BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) افتاده‌اند که برای حل مشکلات‌شان، پول بدهند.

 

تمام این صحبت‌ّها به جایی نرسیده. سارکوزی به چین رفت و آن‌جا مودبانه اما با صراحت خبرش کردند که چین آماده‌ی کمک نیست. دلیل این‌جا است که مطمئن نیستند پول‌شان را پس بگیرند. تازه می‌ترسند که اقتصاد خودشان هم در حال کند شدن باشد و به این پول برای کمک به خودشان نیازمندند. همه می‌دانند که خیریه از خانه آغاز می‌شود (یا به قول ضرب‌المثل فارسی، چراغی که به خانه روا است، به مسجد حرام است-م.)

 

ایتالیا

 

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هشدار داده که اگر منطقه‌ی یورو خودش را جمع و جور نکند با خطر‌ «اثر دومینویی» روبرو می‌شود. مرکل گفت: «اولویت اصلی اجتناب از اعسار (ورشکستگی) کنترل‌ناشده است، چرا که این فقط بر یونان اثرنخواهد گذاشت و این خطر که بر همه (یا حداقل چندین کشور) اثر بگذارد بسیار زیاد است. من موضع خود را بسیار روشن گفته‌ام و آن این است که همه کار را باید انجام داد تا منطقه‌ی یورو از نظر سیاسی حفظ شود چون در غیر این صورت خیلی زود اثر دومینویی خواهیم داشت.»

 

این‌ها حرف‌های بیهوده‌ای نیست. بحران به سرعت گسترش می‌یابد. بدهی ایتالیا ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و این کشور مستقیما جلوی خط آتش بازارهای اوراق قرار دارد. هزینه‌ی وام گرفتن ایتالیا به علت واهمه‌ی بدهی‌ها به رکوردی تاریخی رسیده است. در سپتامبر ۲۰۱۱، نرخ بهره‌ی قرضه‌های دولتی پنج ساله‌ی رم از ۴/۹۳ درصد به ۵/۶ درصد رسید اما طولی نکشید که به رقم باورنکردنی ۷/۵ رسید. اگر این نرخ‌ها بالای این سطح بمانند بازارها به نوعی اینرسی غیر قابل توقف می‌رسند.

 

ایتالیا یکی از هفت کشور صنعتی برتر (گروه ۷ G-7) و سومین اقتصاد بزرگ منطقه‌ی یورو است. بحران در ایتالیا آثاری ویرانگر بر کل اروپا خواهد گذاشت. ماشه‌ی عدم قطعیت بازار را بی‌ثباتی دولت در رم کشید. شک‌های عمیق در مورد وضعیت مالیه‌ی کشور بود که به سقوط برلوسکونی انجامید.

 

سرمایه‌داری ایتالیا رقبای اصلی خود را دنبال خود کشانده. شکوفایی اقتصادی تا حدودی این ضعف را پوشانده بود اما بحران جهانی اقتصادی و مالی آن‌را ددمنشانه آشکار کرد. از زمان آغاز بحران، ایتالیا تنها توانسته سالی یک درصد رشد کند. در ربع اول سال ۲۰۱۱، این میزان تنها ۰/۱ درصد بود (بسیار پایین‌تر از متوسط ۰/۸ درصدی منطقه‌ی یورو) و هیچ چشم‌اندازی برای احیا وجود نداشت. سرمایه‌گذاران ناگهان به این سوال رسیدند که دولت در رم چگونه خواهد توانست روزی بدهی‌هایش را پرداخت کند.

 

در این شرایط بود که جیورجیو ناپولیتانو، رئیس‌ جمهوری، از اپوزیسیون خواهان «قاطعیت ملی» شد. و خیلی سریع آن‌چه می‌خواست تقدیمش کردند. تمام سه حزب اپوزیسیون در پارلمان وعده دادند جلوی تصویب بسته‌ی اقدامات ریاضت‌کشی را نگیرند. اما برنامه‌ی برلوسکونی برای رئیس و روسا کم بود و برای کارگران، زیاد. پارلمان ایتالیا بسته‌ی ریاضتی ۵۴/۲ میلیارد دلاری دولت برلوسکونی را تصویب کرد اما بلافاصله شاهد تظاهرا‌ت‌ها و اعتصاب عمومی در اوایل ماه سپتامبر بودیم.

 

این شد که طبقه‌ی حاکمه فهمید نمی‌تواند برای دفاع از منافع خود به برلوسکونی اتکا کند و این است که علیه او دست به حرکت زدند. جیورجیو ناپولیتانو، رئیس‌جمهوری، وارد عمل شد و از برلوسکونی خواست استعفا دهد. سپس ماریو مونتی را به لقب سناتور مادام‌العمر منصوب کرد و بلافاصله وظیفه‌ی تشکیل دولتی جدید را بر دوشش گذاشت. این دولت متشکل از باصطلاح «تکنوکرات‌»های انتخاب‌نشده است: بانک‌دارها، وکلا و باصطلاح کارشناسان فنی. وظیفه‌ی چنین دولتی تحمیل سریع سیاست‌های شدید ریاضت‌کشی است. در ابتدای کار تمام گروه‌های سیاسی اصلی در پارلمان ایتالیا، به جز «اتحادیه‌ی شمال» از آن حمایت کرده‌اند.

 

شیوه‌ی تحمیل مونتی به مردم ایتالیا به عنوان نخست‌وزیرشان خبر از میزان شدت بحران می‌دهد. بورژوازی اروپا موقتا دموکراسی پارلمانی بورژوایی را کنار گذاشته و کل کشورها را با تحمیل بانکداران و بوروکرات‌های اتحادیه‌ی اروپا (پاپادیموس در یونان، نایب‌رئیس سابق بانک مرکزی اروپا بود) اداره می‌کند.

 

اما چنین دولتی نمی‌تواند مدت زیادی سرپا بماند چرا که آن‌چه بسیاری ناظرین بورژوایی «مشروعیت دموکراتیک» نامیده‌اند ندارد. اقدامات آن که نزد کارگران و جوانان روشن شود شاهد واکنشی عظیم خواهد بود و کشور مجبور است عازم انتخابات شود.

 

در چنین شرایطی، بورژوازی نهایتا بدیلی ندارد به جز این‌که جام زهرآگین را به دست «چپِ مرکز» دهد که رهبران سابقا کمونیست آن مشتاق بلعیدن ذره ذره‌ی آن هستند. رهبران «چپ» در ایتالیا مثل همتایان خود در تمامی سایر کشورها عمل می‌کنند. طبقه‌ی حاکمه هنوز انگشت کوچکش را بلند نکرده که این‌ها از حول این‌که به سرمایه‌داران نشان دهند «دولتمردان مسئولیت‌پذیر» هستند که برای در دست داشتن مقامات بالا می‌توان بهشان اتکا کرد، توی دیگ می‌افتند. این رفتار شرم‌آگین شاید طبقه‌ی حاکمه را قانع کند که سپردن اداره‌ی سرمایه‌داری به دست «چپ» امن و امان است اما این «مسئولیت‌پذیری» برای طبقه‌ی کارگر گران تمام می‌شود.

 

اقتصاددانان مدام تاکید کرده‌اند که «ایتالیا یونان یا پرتغال نیست» و «بنیان‌های اقتصادی ایتالیا به آن بدی نیستند.» این حرف شاید حقیقت داشته باشد اما بازارها را در حالت عصبی کنونی خود قانع نمی‌کند. روزنامه‌ی «کوریر دلا سرا» خواهان آرامش شد: «هیجانی شدن در مورد محتکران بین‌المللی فایده‌ای ندارد. اگر جدی عمل کنیم دلیل برای ترس نیست. متاسفانه تا الان جدی نبوده‌ایم. همین است که بازارها دارند خرجش را می‌دهند.»

 

سوال این‌جا است: ایتالیایی‌ها دقیقا چگونه قرار است «جدی بودن» خود را به بازارها نشان دهند؟ یونان قبلا پاسخ این سوال را داده: تنها از طریق کاهش عظیم استانداردهای زندگی. روحیه‌ی کنونی و سرهای پایین‌افتاده به خشم بدل می‌شود. صحنه‌ّایی که در یونان دیده‌ایم، علیرغم تمام تلاش رهبران برای اجتناب از آن‌ها، در ایتالیا تکرار می‌شود.

 

آلمان و یورو

 

بیست سال پیش، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، طبقه‌ی حاکمه‌ی آلمان آمال بزرگی داشت. فکر آن‌ها این بود که آلمانی متحد می‌تواند بر اروپا سلطه یابد و با ماهیچه‌های اقتصادی خود همان کاری را کند که هیتلر از طریق نظامی در انجامش ناکام ماند. فرانسه در طول دو دهه‌ی گذشته هر روز بیشتر به جایگاه دوم هل داده شده و اکنون آلمان بر تخت پادشاهی اروپا تکیه زده.

 

این آمال طبقه‌ی حاکمه آلمان اکنون چون تفی سربالا به صورت خودش پرتاب شده است. سرنوشت اقتصادی آلمان لاجرم همگام با اروپایی است که شبیه بخش بیمارستانی برای بیماران رو به مرگ شده. فکر اتحادیه‌ی اروپای متحدتر نزد آن بخش‌ّهایی از طبقه حاکمه‌ی آلمان محبوب است که هنوز توهم شکوه و عظمت دارند. اما ۲۰ سال گذشته آلمان را قانع کرده که چنین آمالی می‌تواند برچسب قیمت خیلی هنگفتی داشته باشد. این تناقض را بحث اخیر در مورد ایجاد احتمالی «اوراق یورو» نشان می‌دهد.

 

آلمان نسبت به سایر کشورهای اروپا سطح نسبتا پایینی از بدهی دارد. سرمایه‌داران آلمان در چند ده سال گذشته بی‌صبرانه کارگران را فشرده‌اند. از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰، بازدهی ساعتی در کارخانه‌های آلمان ۱۰ درصد بالا رفت در حالی که دستمزدها تقریبا همین‌قدر کاهش داده شد. اثر عمومی، کاهش هزینه‌های واحد استخدام با حدود ۲۵ درصد نسبت به کشورهای حاشیه‌ای اروپا (PIIGS) بوده است. گرچه کارگران آلمانی دستمزدی بیش از اکثر سایر کارگران اروپا دریافت می‌کنند اما نرخ استثمار آن‌ها بالاتر است. این رمز رقابتی بودن آلمان است. مشکل این‌جا است که بالاخره کالاها را باید جایی فروخت.

 

یونان (و بقیه‌ی اروپا) در دوره‌ی شکوفایی مشغول خرید کالاهای آلمانی با اعتبار آلمانی بود. این دوره‌ی شکوفایی مصرف‌گرایی و در ضمن دوره‌ی شکوفایی بانکی بود. آلمانی‌ها کلی پول وام دادند و کلی پولِ بهره به جیب زدند. اما همه‌ی این کارها سقف و محدوده‌ای دارد.

 

قدرت آلمان بیشتر ظاهری است تا واقعی. سرنوشت اقتصاد آلمان وابسته به این است که در بقیه‌ی اروپا چه بگذرد. اگر یورو پایین رود تاثیری ویرانگر بر آلمان خواهد گذاشت. از آلمان انتظار می‌رود کل اروپا را روی کولش سوار کند اما شانه‌های آن نازک‌تر از آنند که تحمل چنین وزنی را داشته باشند. اگر آلمانی‌ها می‌کوشند جلوی اعلام ورشکستگی یونان را بگیرند، علت این نه خیرخواهی که نجات بانک‌های آلمانی است. امیدوارند نگذارند این فاجعه به کشورهای دیگر بکشد. بانک‌های آلمانی ۱۷ میلیارد دلار از بدهی‌های یونان را در اختیار دارند اما در معرض ۱۱۶ میلیارد دلار از بدهی‌های ایتالیا قرار دارند.

 

آلمان باید عصایی زیر بغل یونان می‌زد. اصلا چاره‌ای جز این کار نداشت. اما آلمان از پس خرج اعلام ورشکستگی اسپانیا یا ایتالیا بر نمی‌آید. اما از طرف دیگر نمی‌تواند این کشورها را هم نجات دهد. در برلین یواش یواش دوزاری‌ّها می‌افتد که گسترش سریع بحران اقتصادی خطر پایین کشیدن آلمان را با خود دارد. آن‌ها موفق به حل بحران یونان با تزریق عظیم پول نقد نشدند. و در «بوندس‌بانک» پول کافی برای حمایت از بدهی‌های اسپانیا و ایتالیا نیست.

 

این است که فکر «اوراق اروپا» با مخالفت آلمان روبرو شده. چرا که این کشور است که باید صورتحساب را پرداخت کند. چنین چیزی در ضمن نیاز به دور جدیدی از مذاکرات بر سر معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا خواهد داشت. این تجربه‌ای بسیار دردناک خواهد بود و نتیجه‌اش نه اروپایی متحد که افشای تمامی تناقضات و اصطکاکات نهفته بین دولت ملت‌های مختلف خواهد بود. چنین سناریویی به جای ایجاد اروپایی متحد در واقع می‌تواند اضمحلال اتحادیه‌ی اروپا را سرعت بخشد.

 

ادامه دارد...