نگاهی به مفاد سیزده گانه مصوب دستگاه ولایی

 در مورد سیاست های کلی اشتغال

رضا سپیدرودی

گاهی طرح ها، نظرات و برنامه هایی از سوی دست اندرکاران جمهوری اسلامی مطرح و تصویب و اعلام می شود که سکوت کردن در برابر آن ها واقعا سخت است. از آن جمله است مفادی که خامنه ای در مشورت با مجمع تشخیص مصلحت در سیزده بند به نام "سیاست های کلی اشتغال" تنظیم و تایید کرده است. حتی همان مرور بندهای این باصطلاح سیاست های کلی نشان می دهد که چگونه نظام مبتنی بر ولایت فقیه مانع اصلی اشتغال و عامل فقر و فلاکت کارگران و زحمتکشان این کشور است.

 بند اول این مصوبه بر "ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور" تاکید می کند. این تاکیدات در حالی صورت گرفته است که از سوزن و سنگ قبر و مجسمه گرفته تا لباس های دست دوم، سیر و عروسک توسط "برداران قاچاقچی" همین سید علی خامنه ای بدون هیچ نظارت و کنترلی از مرزها وارد می شود و اجناس بنجل چینی همه جا را پر کرده اند. خود همین تصرف بازارهای داخلی از سوی کالاهای چینی نوعی واکنش نسبت به تحریم اقتصادی همه جانبه ایران هم به شمار می رود که سیاست های ماجراجویانه هسته ای رژیم بهانه ساز آن شده است. بنابراین از همان اولین بند معلوم می شود که شرط مهار بیکاری و پدید آمدن بخش کوچکی از پیش شرط یک رونق اقتصادی در کشور پایان دادن به ماجراجویی هسته ای و کنترل مرزها و مقابله با برداران قاچاقچی است. این دو فقره یعنی خامنه ای باید اول از همه طناب به گردن خودش و اصلی ترین متحدش یعنی سپاه پاسداران بیاندازد.

 بند دوم سیاست اشتغال مصوب خامنه ای به" آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد، متناسب با نیازهای بازار کار، و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور" اشاره می کند. کاملا معلوم است که این بند را بدون مشاهده نقش و سیاست های تاریک اندیشانه خودشان در نظام سیاسی کشور احتمالا از روی جزوات دست چندم سیاست های اقتصادی کشورهای سرمایه داری دیگر برداشته اند. نظام آموزشی ایران که کارش تفکیک جنسیتی، کنترل پلیسی دانشجویان، جستجوی دائم برای تزریق مقادیر بیشتری خرافه پرستی در نظام آموزشی، حذف مبانی علمی و تبدیل دانشگاه به قبرستان است و اکنون میلیاردها کسر بودجه دارد و حتی ادارات و نهادهای آن نمی توانند قبض برق و گازشان را بپردازند چطور می خواهد  آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر را در دستور بگذارد؟ نظامی که اساتید برجسته کشور را دائم تصفیه می کند و مراکز آموزشی را از حزب اللهی های قشری و حراستی ها انباشته چطور می تواند در این مراکز پیوند کار و دانش ایجاد کند؟ نظامی که بهترین مغزها را دربند می کند و با اتهامات امنیتی در زندان شکنجه می دهد و نقدا مهارت های موجود در نیمی از جامعه یعنی زنان را به هیچ می گیرد چگونه می تواند اصولا گامی در مسیر ارتقای مهارت های حرفه ای بردارد؟

 بند سوم طرح اشتغال مطرح شده از سوی خامنه ای که باید انتظار داشت از همین فردا کاسه لیس های نظامش شروع به نقل پرآب و تاب آن کنند خواستار "ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی" می شود. باید به تنظیم کنندگان این سند گفت، آینده نگری نسبت به تحولات در سطح ملی و جهانی پیشکش، شما حتی نمی توانید قطعات دست دوم مونتاژ را در کارخانه های فرسوده تعمیر کنید و جان کارگران را در جریان افتتاح پروژه هایتان می گیرید و هنوز ماجرای آتش سوزی در پالایشگاه آبادان از یاد مردم نرفته است. ایران هزاران کیلومتر راه آهن نیاز دارد و نمی تواند بسازد، ایران به هزاران کامیون برای حمل بار نیاز دارد و نمی تواند بسازد و کامیون های چنینی جاده های کشور را به قتل گاه مردم تبدیل کرده اند. با حیف و میل بی دروپیکر پول نفت بر سر تهیه نقشه های تولید مواد هسته ای در بازار سیاه و رنگ و روغن زدن به موشک های مونتاژ شده ای که فن آوری آن از خارج آمده توسعه فناوری در ایران ممکن نیست. حوزه هایی نظیرسلول های بنیادی که سال ها تحت حمایت های خاص رژيم قرار داشته، فن آوری گلخانه ای است که نمی تواند توده ای شود و اشتغال زایی کند. وانگهی هر گونه توسعه فناوری معطوف به نیازهای بازار جهانی /که البته برای جمهوری اسلامی یک گزافه گویی و لاف زنی بی محتواست/ فقط به شناخت نیازها احتیاج ندارد بیش از آن به جایگاه برنشسته ای در نظام تقسیم کار ناعادلانه جهانی هم احتیاج دارد. در حالی که نظام جمهوری اسلامی به علت خصلت تاریک اندیشانه اش ناچار است دائما بخش مهمی از مقدرات و نیازهای توسعه سرمایه داری متعارف، بویژه در حوزه های ارتباطات، فرهنگ، و مصرف  را در جامعه ما زیر ضرب بگیرد و از جایگاه بی ثبات و بحران زده ای در نظام جاری تقسیم کار ناعادلانه جهانی برخوردار است.

بند چهار مصوبه اشتغال که بر "ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار" تاکید دارد جلوه ای دیگر از مقابله استبداد تاریک اندیش با بسترها و زمینه های اشتغال را بازتاب می دهد. سال هاست اشتغال در این کشور ما متولی ندارد و سالهاست که پاسداران در اتحاد با دستگاه ولایی به خدایان اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده اند و همه پروژه های مهم و پرآب و نان اقتصادی را تصاحب می کنند. بدون درهم شکستن این انحصار نظام جامع اطلاعات بازار کار حرف توخالی است. در حالی که انواع مناقصه ها در کشور رسما با ترک تشریفات به عمله و اکره دستگاه ولایی واگذار می شوند و نظام پاسخگویی نه تنها وجود ندارد که درخواست آن با مجازات همراه است "نظام جامع اطلاعات بازار کار" عملا ناممکن است. در شرایطی که حتی حاضر نیستند نرخ  واقعی تورم را اعلام کنند، میزان واقعی بیکاری را بگویند و حقایق آماری حکم جنس قاچاق را دارد انتظار شکل گیری نظام جامع اطلاعات بازار کار ساده لوحی است.

بندهای پنج تا هفت این مصوبه هم تماما دست و پایشان به زنجیر نظام کنونی بسته شده اند و اموری نظیر "حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی"، یا" تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی" یا  "هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری" در همان اولین گام با هیولای دستگاه ولایی و برادران قاچاقچی متحد این دستگاه روبرو می شود که اختاپوس وار بر عرصه های اصلی اقتصاد و سیاست کشور چنگ انداخته اند.  سایر بندهای این سیاست نامه اشتغال نیز تماما حرف و وعده های کلی و بی خاصیت و غیراجرایی هستند. مثلا در شرایطی که ماه ها و در برخی موارد حتی بیش از یک سال حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند و فریاد کارگران گرسنه از بیداد کارفرمایان و دولت بلند است، چطور می شود "برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار" را باور کرد؟ در حقیقت تنها عنصر اصلی در سیاست اشتغال که اکنون می تواند فشار نیرومند و متمرکزی ایجاد کند جایش به طور کلی در سیاست های مصوب خامنه ای خالی است و این کاملا قابل درک است. خامنه ای و دستگاهش دشمن شماره یک هر نوع تشکل مستقل کارگری، هر نوع سامان یابی مستقل کارگران؛ و هر شکلی از جنبش بیکاران و زحمتکشان هستند و بنابراین طبیعی است که در سیاست آنها حق توده کار و زحمت در ایجاد نهادهای مستقل طبقاتی اش نه رسمی، نه غیر رسمی، نه مستقیم و نه غیرمستقیم به رسمیت شناخته نمی شود. همین جای خالی در این طرح خامنه ای و مجمع تشخیص نشان می دهد که راه اصلی تامین اشتغال مبارزه جمعی و موثر قربانیان بیکاری و سیاست های ضد کارگری رژیم اسلامی است. مانع اصلی ایجاد اشتغال در کشور نظام جمهوری اسلامی و سیاست های ویرانگرانه این نظام است.

۲۹ تیرماه ۱۳۹۰ـ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۱