نگاهی به جایگاه زنان در بودجه سال ۹۶

مریم محسنی  

نگاهی به مفاد بودجه سال ۹۶ در حوزه زنان یک  بار دیگر تصویر حذف وظایف اجتماعی حاکمیت در برابر مشکلات زنان را  جلو می کشد. خطی که در اختصاص بودجه زنان در سال ۹۶ در لایحه بودجه در نظر گرفته شده ، همان خط  همه ی این سی و هشت  سال گذشته است. در برنامه های توسعه  اول و دوم که بعد از حدود یازده سال از استقرار رژیم تهیه شد، اساسا اشاره ای به مسائل زنان نبود. در این برنامه ها  بحثی در مورد حمایت از زنان و نحوه ی پاسخ حاکمیت به مطالبات زنان وجود نداشت. در برنامه های سوم، چهارم و پنجم نیز در کنار اشاره های خیلی کلی و بی خاصیت، توجه بیشتر معطوف بود به مهار بحران خانواده که به تدریج سر باز کرده بود و ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای زنان در خدمت الگوی خانواده اسلامی و نظایر آن  بود. در برنامه بودجه امسال هم چنین می بینیم که در حالی که مقادیر قابل توجهی  بودجه به باصطلاح "مسایل فرهنگی" اسلامی خواهران اختصاص داده شده، اعتبار حق بیمه زنان خانه دار ، با اولویت زنان سرپرست خانوار 20 درصد کاهش یافته است. مثلا برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیش از هیجده درصد افزایش بودجه پیش بینی شده است . اگر این نهاد واقعا کار خاصی به نفع زنان صورت می داد ،  یا طرح های اجرایی سرنوشت سازی داشت که می توانست به ارتقای موقعیت اقتصادی زنان کمک کند، در آن صورت منطقی نبود که با افزایش بودجه آن مخالفت کنیم . ولی فقط به عنوان نمونه کافی است  تاکید کنیم که طرح عقیم سازی زنان کارتن خواب، معتاد، گورخواب، کارگران جنسی و خشونت دیده های بی سرپناه،  پیشنهاد همین معاونت امور زنان است . یعنی حکومت  در مقابله با مشکلات اجتماعی زنان آسیب دیده که قبل از هر چیز  نتیجه سیاست های فاجعه بار همین نظام است ، راهکارش پاک کردن صورت مساله، بخشا رسمیت دادن به آسیب ها و عادی سازی آن ها  و رفتن به دنبال فتوا گرفتن از آیت الله های قشری و کهنه پرست برای طرح هایی است که معمولا به دنیا نیامده ، سقط می شوند. آمارهای رسمی منتشر شده  همین نظام ، می گوید که فقر بیش از پیش چهره زنانه به خود می گیرد. طبق آمارهای رسمی اعلام شده  تعداد زنان کارتن خواب و بی خانمان  تهران در دوسال پیش پانزده هزار نفر بود؛ الان اعلام می کنند شمار این زنان به بیست و پنج هزارنفر رسیده است .  اما  با وجود بدتر شدن وضع معیشتی زنان و بیشتر شدن آسیب ها، توجه خاص و ویژه ای در بودجه سال ۹۶ به آسیب های اجتماعی زنان  نشده است .  در عوض بودجه نهادی مثل شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده را ،   نسبت به سال قبل شانزده درصد افزایش داده اند . در حالی که شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسا یک  نهاد ایدئولوژیک و سرکوبگر است که بیشتر به عنوان اتاق فکر قشریون و اصولگراها برای کنترل زنان برنامه ریزی می کند. البته این شورا مثل خیلی از نهادهای دیگر التقاطی است  و لیست وظایفش هم این را نشان می دهد؛ ولی اساسا کارکرد آن ارائه طرح های تاریک اندیشانه و سرکوبگرانه برای حفظ کنترل بر خانواده است. نهاد دیگری که برای سال ۹۶ سیزده درصد ارتقا بودجه دارد، "شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیّه خواهران" هست که درواقع نسخه زنانه حوزه های علمیه می باشد.  البته اختصاص بودجه  به نهادهای سرکوبگر و ضد فرهنگی محدود به حوزه علمیه خواهران نمی شود .

 در بخش های مربوط به نهادهایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج، حوزه علمیه قم و شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه، برای بیست و یک مؤسسه، افزایش بودجه در نظر گرفته شده و مثلا به یک موسسه که به فهرست دریافت کنندگان بودجه ذیل بودجه فرهنگی اضافه شده "بنیاد انصارالانصاره" که در  کمیسیون تلفیق یک‌ میلیارد تومان بودجه برای آن  در نظر گرفته شده است . می توان گفت به طور کلی  رابطه حقوق اجتماعی زنان با بودجه بدین صورت است که ، هر جا پای کنترل زنان، سرکوب زنان، تبلیغ تاریک اندیشی وخرافه پرستی، الگو سازی های مذهبی برای دخالت در امور خانواده ها با هدف خانه نشین تر کردن زنان و ترویج سنت های پوسیده مطرح است ، نهادهای بودجه بگیر با اسم و رسم و ردیف بودجه و افزایش بودجه هستند؛ هر جا که پای وظایف اجتماعی ظاهرا پذیرفته شده حاکمیت در برابر زنان دراموری مثل اشتغال یا آموزش به میان می آید ، فقط تیترهای توخالی، طرح های خیالی، حرف ها و وعده های بی سروته درباره حمایت های نامعلوم است. یک نمونه ی آن  که همین هفته اخیر رسانه ای شد، خبر تدوین بسته اقتصاد مقاومتی زنان است ، که فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده مطرح کرد. اگر این خبر را مورد توجه قرار دهیم ، این همان حرفی است که مشابه آن را سال قبل هم زده بودند ، دو  سال پیش هم زده بودند . پشت این عنوان در  "حمایت ویژه از فعالیت‌های اقتصادی زنان" تاکید می شود  و ادعا می شود  که "صنایع دستی یک مزیت نسبی برای زنان" هست،  مشاغل خانگی در روستاها و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی هم از مزیت های نسبی و فرصت های ویژه زنانه هست. خانم فرهمندپور می گوید که این مزیت ها باید دیده شوند  و مورد حمایت قرار گیرند. سال قبل علی ربیعی وزیر کار در حاشیه همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی بعد از تصویب بودجه سال نودو پنج گفته بود که قرار است  وام هایی خرد برای مشاغل زنان تخصیص داده شود،  تا آنها به خودکفایی برسند. مثلا این که محصولات خوداشتغالی زنان در ۶ مرکز فروش توزیع شود و درآمدی برای آنها به دست بدهد. معلوم نیست سرنوشت این وعده به کجا رسید؛ ولی یادمان  نرفته که چطور ماموران سد معبر یک جنگ خیابانی  را درسراسر کشور علیه زنان دستفروش محروم از هر نوع حمایتی به راه انداختند و همین اواخر خبر سیلی زدن به  یک زن دستفروش فومنی رسانه ای شد. ساختار اولویت ها و نظام توزیع بودجه نشان می دهد که در نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، دولت ساقی مجموعه ای از مفت خواران حکومتی است که هر سال به عناوین مختلف درآمد سرانه ملی کشور را بین خودشان تقسیم میکنند. ما درست  مثل غارت شده ها، مثل اشغال شده ها از طرف یک قدرت جنایتکار بیگانه و خارجی هستیم. تا زمانی که نتوانیم این وضع را از ریشه تغییر دهیم ، جایگاه زنان ومطالبات زنان در بودجه های سالانه تغییر اساسی نخواهد کرد.