برای مردم یا علیه مردم

 

تحلیلی بر كودتای ارتش در مصر

 

 آندرا تِتی و جنارو جرواسیو

 

 ترجمه: فرزانه راجی

 

 

پیشینه‌ی بی‌رحمانه‌ی اخوان‌المسلمین در حكومت، در مباحثاتی که انجام می‌شود ماهیتِ كودتای ارتش را كه علیه مردم مصر و توانمندی انقلابی برآمده از نارضایتی عمیق آنان نسبت به رژیم گذشته انجام شد، در هاله‌ای از ابهام پوشانده است. همچنین در این مباحثات فرض می‌شود که منفعت بقایای رژیم گذشته در ثبات نهفته است، در حالی که این نخبگان به بازی مخاطره‌آمیزی دست زده‌اند كه بی‌ثباتی عنصری حیاتی‌ در آن است.

 

دلایل

 

-    پیشینه‌ی بی‌رحمانه‌ی اخوان‌المسلمین در حكومت به معنی این است كه بیشترین اختلاف‌نظر در این زمینه تمركز یافته كه آیا عمل ارتش مشروع و به خواست مردم بوده است یا خیر.

 

-    در این مباحثات این نکته نادیده گرفته می‌شود كه عملیاتِ ارتش به واقع یك كودتا بوده است، اما كودتایی علیه توانمندی انقلابی برآمده از نارضایتی عمیق آنان نسبت به رژیم گذشته و سیاست‌های آن.

 

-    در این مباحثات همچنین فرض می‌شود كه منفعت بقایای رژیم گذشته در ثبات مصر است، درحالی كه به نظر می‌رسد این نخبگان در حال انجام بازی مخاطره‌آمیزی با آینده‌ی كشور هستند که می‌تواند به حذف طرف مقابل یا حذف هر دو طرف درگیر شود؛ در این بازی بی‌ثباتی عنصر حیاتی است.

 

اخوان‌المسلمین: ضعیف در اپوزیسیون، هولناك در حاكمیت

 

 اخوان‌المسلمین درقدرت یك فاجعه‌ی كامل بود، محمد مُرسی به‌سختی انتخاب شد و صرفاً با اتکا به آرای بخش چشمگیری از افكار عمومیِ انقلابی كه گمان می‌كردند او، هرقدر هم كه بد باشد، چشم‌انداز ریاست جمهوری‌اش نمی‌تواند شوم‌تر از ریاست‌جمهوری شفیق باشد.

 

اما مُرسی نشان داد كه بسیار نالایق، به‌نحو فزاینده‌ای اقتدار‌طلب و به‌کلی ناتوان از ارائه‌ی برنامه‌ای برای اقتصاد، اصلاحات سیاسی، تدوین قانون برای عرصه‌های كلیدی مانند رسانه‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های غیردولتی است؛ چه برسد به اصلاح نهاد‌های فاسدِ دولتی مانند نیروهای امنیتی.

 

به نظر می‌رسید تنها تاكتیكی كه اخوان‌المسلمین در چنته‌ داشت مستقیماً از قاعده‌های عمل مبارك اقتباس شده بود. تنها استراتژی‌ای كه به نظر می‌رسید كه از حكومت در ذهن داشته باشد، تسخیر تمامی نهادهای دولتی بود تا مانع از حضور مخالفان در آن‌ها شود. ناتوانی تمام‌عیار اخوان المسلمین برای نزدیك‌شدن به شبه‌برنامه‌ای برای تحقق مطالبات عمومی، دست‌كم در مورد عدالت اجتماعی، نباید شگفت‌آور باشد، چرا‌كه سیاست‌های اقتصادی اخوان ـ كه تحت سلطه‌ی «بورژوازی متدین»ِ تاجرها است ـ شبیه سیاست‌های اقتصادی رژیم گذشته است.

 

اقتدارگراییِ نه‌چندان خزنده‌ی مُرسی بسیار آشکار بود و در عمل تمامی همکاران سیاسی‌اش را از خود دور كرد. او برای خنثا كردن قوه‌ی قضائیه یك دادستان كل دستچین كرد، به طور ضربتی یك قانون اساسی فرقه‌گرایانه‌ (به‌شدت ضعیف) را تحمیل كرد، بر آتشِ فرقه‌گرایی دامن زد، و لایحه‌ای قانونی را به نفع خود به تصویب رساند كه به وی چنان قدرت وسیعی اعطا می‌كرد كه احتمالاً مبارك در مقابل آن روسفید از آب در می‌آمد. او هرصدایی را كه از اخوان‌المسلین حمایت نمی‌كرد به حاشیه راند و نادیده گرفت و فعالانه سعی كرد با هدف قرار دادن گروه‌های سیاسی، رسانه‌ها، جامعه‌‌ی مدنی، و اتحادیه‌های كارگری مستقل، هر مخالفتی را خنثا كند.

 

اگر بخواهیم بی‌طرفانه قضاوت كنیم، تردیدی نیست که مُرسی نیز با مخالفت‌های بسیاری در دستگاه دولتی روبه‌رو شد: نه فقط از جانب بخش امنیتی ــ كه فكر می‌كرد می‌تواند آن‌ها را با یك میثاق «عدم مداخله» به طور موفقیت‌آمیزی حذف كند ـــ بلكه همچنین از طرف قوه‌ی قضاییه و دیوان‌سالاری دولتی. اما اخوان‌المسلمین در ایجاد ائتلاف علیه مراكزِ قدرت مستقری از این دست كوتاهی كرد، البته بعید است كه استراتژی‌های اخوان‌المسلمین نیز بدون چنین مخالف‌خوانی‌هایی از طرف صاحب‌منصبان رژیم قبلی می‌توانست خیلی متفاوت باشد.

 

دموكراسی و اراده‌ی عمومی

 

این پس‌زمینه برای دركِ عمق و وسعتِ مخالفت مردمی علیه مُرسی لازم است. این بسیج مردمی نمی‌تواند با این برچسب كه از نظر سیاسی یا اجتماعی جانبدار است رد شود: مخالفان شامل طیف وسیعی از گروه‌های مردمی هستند، از سكولارها تا اسلام‌گرایان، از سوسیالیست‌ها تا لیبرال‌ها ــ استعداد سیاسی مُرسی نشان می‌دهد كه رقیبان و متحدان بالقوه را از خود رانده است. كارزارِ جنبش تمرّد كه ادعا می‌كند بیش از 22 میلیون امضا برای رفتن مُرسی جمع كرده است، صرفاً آخرین و باشكوه‌ترین جلوه‌ی آن بود: حتی اگر به آخرین كارزار موفقیت‌آمیز ریاست جمهوری وی برگردیم، حمایت از مُرسی حتی در میان رأی‌دهندگان متعارفش و در مقرِ اخوان‌المسلمین نیز تضمین‌ناشده بود: در اسكندریه، مُرسی در اولین دور هم به حمدین صباحیِ چپ‌گرا و هم به عبد‌المنعم ابوالفتوح میانه‌رو باخت.

 

جمعیتِ معترض علیه مُرسی در سرتاسر كشور بی‌سابقه بود و حتی اگر به 40 میلیون نفر (50 درصد از كل جمعیت) نرسیده باشد کاملاً هم‌سان توده‌هایی بود كه در قیامِ ژانویه‌ی 2011 گرد آمده بودند.

 

تردیدی نیست كه این تظاهرات بیانگر جدی‌ترین چالشِ قابل‌تصور با ریاست‌جمهوری مُرسی، و نقش اخوان‌المسلمین به عنوان بزرگترین نیروی سیاسی كشور بود. در این هم شكی نیست كه در یك دموكراسی، هدف فرایندهای رسمی بیانِ اراده‌ی عمومی است: توسل به چنین تشریفاتی برای غصب یا نادیده گرفتن این اراده، در چالش مستقیم با ماهیت دموكراسی است. نه اخوان‌المسلمین و نه حكومت‌های غربی كه با آن صلح كرده بودند، نمی‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی كنند.

 

وقتی كودتا، كودتا نیست

 

اما مخالفت با چنین تشریفاتی نمی‌تواند به‌آسانی صورت گیرد، به‌خصوص زمانی كه ریاست جمهوری با بیشترین ادعای مشروعیت درمقام ریاست دولت بود، مجلس شورا توسط قوه‌ی قضاییه منحل شده، و مجلس سنا فقط با حضور ناچیز هشت درصد اعضا انتخاب شده بود. تظاهركنندگانِ مخالف اخوان‌المسلمین ادعا می‌كردند كه موج‌ پرشتاب تمرّد در بین افكار عمومی برای سلب مشروعیت از مُرسی كافی بود، و بنابراین پاك‌سازی توسط ارتش نه تنها مشروع بلكه حتی دموكراتیك بود، چراكه ارتش به نفع مردم عمل كرد. ارتش با خوشحالی، با تاكید برعدم تمایلِ آشكار مُرسی به مصالحه، این لفاظی را تكرار كرد.

 

از یك طرف می‌تواند چنین باشد. مشروعیت در اصل می‌تواند از دو منبع متناقض و مخالف ناشی شود. یك منبع رسمی است و متكی برمشروعیت نهادی و نظامنامه‌ای یعنی مشروعیت قدرتِ به قانون درآمده. منبع دیگر از تجلی شفاف اراده‌ی مردم سرچشمه می‌گیرد؛ جلوه‌ای از قدرتِ بنیادی ـــ به طوركلی، مشروعیت نهادی در نهایت به رضایت و اجماع عمومی وابسته است. با كنار گذاشتن این مسئله‌ی معروف و واقعاً دشوار كه كدام‌یك باید بر دیگری اولویت داشته باشد، و نادیده گرفتن میزانِ جمعیتِ طرفدارِ اخوان‌المسلمین برای یك لحظه، تردیدی نیست که تظاهرات‌كنندگان مردمی می‌توانند دلایلی بر این ادعا ارائه كنند كه با این‌كه با استناد به مفهوم اول {از مشروعیت} مُرسی می‌تواند مشروع باشد؛ اما با استناد به مفهوم دوم مشروع نیست، و بنابراین زمینه‌هایی برای ارتش وجود داشت كه به نام اراده‌ی مردم و به‌طور مشروع عمل كند.

 

با این حال شواهدی وجود ندارد كه نیروهای مسلح به نحوی درحمایت از خواست‌‌ِ«مردم» مداخله كرده باشند، زیرا مشروعیت بخشیدن به عملیات‌شان از این طریق در تضاد مطلق با مشروعیت است.

 

تاریخ علیه این ادعا كه رده‌های بالای نیروهای مسلح مصر گرایش به عمل در جهت منافع مردم دارند یا كلاً به نظارت مدنی احترام می‌گذارند، هشدار می‌دهد. برعكس، تنها چیزی كه رهبری نیروهای مسلح مصر از زمان بركناری مبارك سعی در انجامش داشته حفظ و مراقبت از جدایی و انفكاكِ خود از آن اراده‌ی مردمی است كه نظارت مدنی مقدسش می‌دارد.

 

دقیقاً به این دلیل اعتراضات سال‌های 2011 ــ 2012 علیه آنان تا آن حد تند و شدید بود: رهبری ارتش در آن زمان به‌وضوع هیچ طرح نجاتی برای خلاصی از توفان اعتراضات عمومی و تلاش برای تضمینِ «خط قرمز»هایش، به‌ویژه مصونیت قانونی و كنترل بر بودجه و امپراتوری مالی‌اش نداشت؛ شكست آن‌ها نسبت به شكست مبارك تنها اندكی کم‌تر نمایان بود. در واقع نقشه‌ی راه برای گذار كه اخوان‌المسلمین (به درستی) متهم به شكست دراجرای آن شد، همان نقشه‌ای بود كه خود ارتش در به انجام رساندنش در آن زمان شكست خورد.

 

برای پرهیز از پیش‌دستی در قضاوت تاریخی، می‌توان ادعا كرد كه با وجود غیردموكراتیك بودن كودتا، شاید نتایج آن دموكراتیك از آب درآید و فشار مطلقِ موجِ جدیدی از اعتراضات، ارتش را به مسیر درست بیندازد. تجربه‌ی تاریخی در این مورد حاكی از شك و تردید است، اما مردم مصر پیش‌تر نیز جهان را شگفت‌زده كرده‌اند، به خاطر آنان و به خاطر دیگران باید امیدوار باشیم كه آن‌ها دوباره نیز دنیا را شگفت زده كنند.

 

چه كسی از عمیق شدن تضادهای سیاسی در مصر سود می‌برد؟

 

این مباحثات با وجود اهمیتش نكته‌ا‌ی تعیین كننده را كه باید در هر تحلیلی گنجاند در نظر نمی‌گیرد: فرض می‌شود كه رهبری ارتش و بقیه‌ی دستگاه دولتی عصر مبارك در احیای ثبات مصر ذی‌نفع‌اند. این از واقعیت بسیار به دور است.

 

چشم‌انداز سیاسی مصر آشفته است. رییس جمهور كنونی ـ سابق در حال حاضر در بازداشت انفرادی است، رهبران اخوان‌المسلمین، همچنین روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، با اتهاماتی مبهم دستگیر شده‌اند و این خطر جدی وجود دارد كه اقدامات ارتش و حمایت جنبش تمرّد از آن‌ سرانجام برای نسلی از مسلمانان توخالی‌بودن دموكراسی را ثابت كند.

 

اما مهم‌تر از این نقش ارتش در خشونت است. ارتش با دخالت خود ادعا می‌كند كه می‌خواهد مانع از سقوط به ورطه‌ی جنگ داخلی شود، اما از زمان دخالت ارتش خشونت فقط افزایش یافته است. ارتش نه‌تنها قادر نبوده كه امنیت معترضان را تأمین كند و مانع درگیری بین اردوگاه‌های رقیب ‌شود، بلكه با شواهدی روزافزون خود به تحریك فعالانه‌ی تضادها مشغول است، برای مثال با آتش گشودن به روی معترضان طرفدار مُرسی یا اجازه دادن به این‌كه تظاهرکنندگان طرفدار و مخالفِ اخوان‌المسلمین با یكدیگر درگیر شوند. این رفتارِ آشكارا متناقض ــ ارتش ابتدا خیابان‌ها را اشغال كرد و سپس به نظر رسید كه خیابان‌ها را ترك كرده است یعنی اجازه می‌دهد درگیری‌ها رخ دهد ـــ این پرسش را مطرح می‌کند كه كاركردِ یك اقدامِ (بازدارنده) در خشونت سیاسی امروز ِ مصر چیست؟ دشوار بتوان نتیجه‌گیری كرد كه این به نفع كسی به جز ارتش و رژیمی است كه هنوز بخشی از آن شمرده می‌شود.

 

ایجاد كشمكش و درگیری به عنوان تاكتیكی برای كنترل سیاسی امر جدیدی نیست. مبارك تنش‌های قبطی‌ها/مسلمانان را دامن زد و مُرسی آن‌ها را تشدید کرد و برآتش ِ تنش‌های سنی/شیعه دمید. پرسش این است كه این تاكتیك چه نتیجه‌ای دارد. نتیجه‌ این بوده كه سیاست‌های مصر را بین طرفداران و مخالفان اخوان‌المسلمین تقسیم كرده است. این امر نیز شانس‌های شكل‌گیری یك ائتلاف بزرگ در میان عناصرِ رژیم قدیم/جدید را كاهش می‌دهد و اپوزیسیون دموكراسی‌خواه را ـــ كه با حضور كارزار تمرّد به‌شدت عصیان زده است ـــ از پذیرش موقتی دموكراسی نیم‌بند اخوان‌المسلمین یا بخش‌هایی از آن دور می‌كند و آن‌ها را مستقیماً به آغوشِ باقی‌مانده‌های مطمئنا غیردموكراتیكِ رژیم گذشته می‌راند.

 

به هرحال آنچه كه باعث جنبش مردم در قیام 2011 و بعد از آن شد، فراخوان برای سقوط بخش‌هایی مشخص از رژیم نبود ــ مبارك، پلیس، ارتش یا حتی نخبگان فاسد تجاری ــ بلكه خودِ «نظام» هدف بود، كلِّ سیستم. معترضین به درستی احساس ‌كردند كه مصر تغییر كرده و به‌سادگی اجازه نمی‌دهند كه اوضاع به وضعیتی كه تحت رژیم مبارك بود بازگردد.

 

در این معنا، امواجِ بی‌سابقه‌ی حمایت‌های مردمی از کارزار تمرّد، به خودی خود مهم‌ترین و جدیدترین پدیده‌ای است كه رژیم قدیم/جدید با آن مواجه است و هیچ هدفی مهم‌تر از غلبه بر پتانسیل انقلابی این امواج برای رژیم نمی‌تواند وجود داشته باشد. مشكل بتوان اثر بسیار برانگیزاننده‌ی کارزار تمرّد را توصیف كرد: تا همین اواخر كنشگران طرفدار دموكراسی كاملاً دلسرد و ناامید بودند، اما موفقیت بی‌سابقه‌ی این کارزار انگیزه‌‌ای جدید به طرحِ مطالبات مردمی داد و ابتكار عمل را از چنگِ تلاش‌ برای «اصلاحات»ِ از بالا و «گذار هدایت شده»، خارج کرد و به پایین در میان توده‌ها آورد.

 

از این منظر، كودتا و «مناقشه‌ی مشروعیت» برای مردم ِ مصر به دام و وسیله‌ای برای انحراف اذهان آن‌ها تبدیل شده است، كه بیش‌ترین تأثیرش منحرف كردن آنان از پرداختن به مسائلِ مربوط به نان و آزادی و عدالت اجتماعی، و درگیركردن‌شان در جنگ فرقه‌ای و جناحی بوده است، و به این ترتیب ایجاد یك جبهه‌ی منسجم بین اسلام‌گرایانِ دموكرات، چپ‌ها، ملی‌گرایان و نیروهای لیبرال را بسیار دشوار كرده است.

 

افزون برآن، این فرقه‌گرایی خود باعث شده كه وجود ارتش برای آینده‌ی مصر دوباره ضروری و واجب به نظر برسد، درحالی كه یك سال قبل آشكارا بزرگ‌ترین مانع برای آینده‌ی مصر دانسته می‌شد.

 

تعارض‌های مداوم و سطح پایین به‌خوبی به این هدف خدمت می‌كنند. اما هنگامی كه مردم مصر بیش از پیش بسیج می‌شوند، نخبگان با بیش از حد درگیرشدن ریسك می‌كنند، و بخش‌های معینی از رژیم قدیم/جدید ــ مانند صفوف میانی ارتش ـ احتمالاً كم‌تر از آنچه انتظار می‌رود انسجام دارند.

 

با این حال، بخشی از نخبگان مصر نه فقط با اپوزیسیون یا اخوان‌المسلمین، بلكه با خود كشور به بازی خطرناكی مشغول‌اند که نتیجه‌ی آن می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد ـ بازی‌ای كه احساس می‌كنند احتمال باخت‌شان در آن كم است. اما شاید این حساب و كتاب‌ها غلط باشد: با توجه به سوابق و داده‌ها از ژانویه‌ی 2011 تاكنون، كسی نمی‌تواند پیش‌بینی كند كه نتیجه چه خواهد شد.

 

10 ژوییه 2013

 

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

 

ANDREA TETI and GENNARO GERVASIO, The Army’s coup in Egypt: for the people or against the people?, OpenDemocracy

 

آندرآ تتی، مدیر مرکز امنیت و راهبری جهانی در دانشگاه ابردین و جنارو جرواسیو مدرس سیاست و تاریخ خاورمیانه در دانشگاه بریتانیایی مصر است.

 

برگرفته از «نقد اقتصاد سیاسی»

http://pecritique.com/