زورآزمایی طبقاتی بر سر اصلاحیه قانون کار

گفتار کارگری  تلویزیون راه کارگر

اعتراضات کارگری همچنان ادامه دارد و روز به روز گسترده تر می شود. یکی از مهم ترین عرصه های اعتراضی که توانسته است علاوه بر تشکل ها و فعالین مستقل کارگری بخش های وسیعی از کارگران را در دو ماه اخیر به اعتراض بکشاند، اصلاحیه کذایی دولت در مورد قانون کار است. در دهها بیانیه و طومارهای اعتراضی که تاکنون از سوی کارگران و تشکل های مستقل کارگری منتشر شده جوانب مختلف این لایحه ضد کارگری روشن شده است.

 در یک دوره هشت ساله بیش از 700 میلیارد دلار دارایی های نفتی را غارت کرده اند. از دکل های نفتی، تا زمین های شهری مرغوب، از صندوق تامین اجتماعی تا منابع مالی بانک مرکزی را دزدیده اند و میان خودشان پخش کرده اند. تورم بالای چهل درصد، فقری شدید، رکودی مزمن و بیکاری رو به گسترش حاصل این غارتگری ها بود. به موازات این غارتگری ها، طرح های استاد شاگردی، دور کاری زنان، و گسترش قراردادهای موقت را با نقشه ارزان سازی هر چه بیشتر ارزش نیروی کار مطرح کردند. دولت روحانی، در کنار دستمزدهای نجومی مدیران و حاتم بخشی منابع صندوق ذخیره فرهنگیان، ناتوانی در مهار بیکاری و پایان دادن به رکود، در حوزه مسائل کارگری پا جای پای دولت مهرورز سابق گذاشته و با همان نقشه ارزان سازی ارزش نیروی کار، اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده است. این اصلاحیه اگر عملی شود، دیگر هیچ سازوکار قانونی برای دفاع از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق نیروی کار وجود ندارد. با تصویب این اصلاحیه، پدیده دستمزدهای معوقه و شلاق و زندان و اخراج کارگران به خاطر اعتراض به بی حقی، گسترش باز هم بیشتری خواهد یافت.

 قانون کار کذایی که سالهاست در سالروز تصویب آن، تابوتش را در اعتراضات به نمایش درمی آورند، با اصلاحیه دولت برای همیشه دفن خواهد شد تا سرمایه داران که دولت بزرگ ترین آنهاست، بتوانند به ارزان ترین شکل و بدون برخورد با هر گونه موانع حقوقی و قانونی، زیر سایه حمایت های حداقلی حذف شده و شلاق قوه قضاییه، از نیروی کار رایگان بهره برداری کنند. به همین دلیل اعتراض علیه این اصلاحیه تاکنون به شکل های مختلف ادامه یافته است.

 در آستانه نزدیکی به سالروز قانون کار، تشکل های مستقل کارگری و فعالین، کنشگران و حامیان مبارزات مستقل کارگری، طبعا از هر راه ممکن اعتراض به اصلاحیه قانون کار را ادامه می دهند. زیرا کاملا روشن است که این اصلاحیه یک زورآزمایی مهم طبقاتی است که در پایان دور بلندی از سرکوب مستمر دستمزدها و تجاوز مستمر عرصه به عرصه به جوانب گوناگون حقوق کار از طریق مجموعه ای از آیین نامه ها و طرح های اجرایی رژیم، در دستور قرار گرفته است.

رکود اقتصادی، ادامه فقر شدید، وجود لشکر انبوه بیکاران، فروپاشی روز افزون بنگاههای تولیدی بزرگ و کوچک و ناامنی شدید شغلی، موقعیت فرودست و دشواری برای اردوی کار فراهم آورده است. لایحه اصلاحیه دولت فقط ریشه در درک این دشواری ها ندارد، اما درک همین موقعیت دشوار در پیگیری اصلاحیه از جانب دولت،علیرغم مجموعه اعتراضات ماههای اخیر، بی تاثیر نبوده است. مثل گرگ های گرسنه خونخواری که در کمین طعمه نشسته اند، حس می کنند که کارگران زیر فشار شدید قرار دارند و قدرت مقاومت شان در برابر چنین تعرضی کاهش یافته است. درست به همین دلیل نیاز است که در برابر لایحه اصلاحیه قانون کار، یک قطب بزرگ مقاومت طبقاتی شکل بگیرد؛ قطبی که بتواند توده بزرگ و پرشمار اردوی کار را به شکل واقعی در اعتراض به نقشه بردگی مطلق کارگران از جانب دولت دلالان و پورسانت بگیران سرمایه، اعم از خارجی یا داخلی و خصولتی، به میدان بکشد و از این طریق طرح آنان را به شکست بکشاند. اردوی کار کشور چه آن بخشی که اکنون از حداقلی از سازمان دهی و سیمای مطالباتی قابل تشخیص برخوردار است؛ چه بخشی که پراکنده تر است و از حداقل انسجام محروم است، درگیر مجموعه بزرگ و متفاوتی از رویارویی های روزمره و پراکنده با کارفرمایان و دستگاههای اجرایی حاکمیتی است. این پراکندگی که تفاوت های طبیعی ناشی از تنوع حوزه های رویارویی و محرومیت از تشکل مستقل صنفی دو ریشه شکل گیری و دوام آن است، در پیوند با پراکندگی ساختاری در ترکیب نیروی کار کشور، شکل گیری قطب مقاومت طبقاتی اردوی کار در برابر تعرض حاکمیت و سرمایه را به روندی دشوار تبدیل کرده است. اگر در متن جاری مبارزه طبقاتی، تامین اجتماعی آن کانون مشترک عامی است که می تواند بر فراز شکاف ها و گسل های درونی اردوی کار، در شکل دادن به صف بندی سراسری آن کارا باشد، مبارزه مشترک و سراسری علیه اصلاحیه قانون کار اکنون یک کانون مشترک مبارزاتی خاص و ویژه است که در درهم شکستن تعرض حاکمیت و سرمایه، برای جنبش کارگری از اهمیت بلافصل برخوردار است.