کودک آزاری؛ بازتاب خشونت جامعه

 

امید رضایی

 

آبان ماه گذشته، رسانه‌های ایران خبر از مرگ پسر پنج‌ ساله ‌ای دادند که با وجود ۲۴ ساعت تلاش، پزشکان موفق نشدند جان او را از آثار ضربات متعدد کابل به کمر، سینه و دستانش و نهایتاً ضربه‌ی مغزی، حفظ کنند. جواب مادر امیرعلی به این سوال که چطور اجازه داده ناپدری‌ اش تا این حد در آزار و اذیت و شکنجه‌ پیش‌ برود این بود: «به دلیل شرایط اقتصادی‌ام، چاره‌ای نداشتم.»

 

دی ماه ۹۱، مادر نرگس، که پس از طلاق به دلایل اقتصادی امکان نگهداری از فرزند دو ساله ‌اش را ندارد، برای بار چندم از آزادشهر به کاشان می ‌رود تا شوهر سابقش را متقاعد کند که حضانت نرگس را به عهده بگیرد. اما شرایط پدر هم مشابه است و حاضر به پذیرش فرزند نیست. مادر در راه برگشت، نرگس را در ترمینالی در تهران می‌کشد.

 

در همان زمستان، بار دیگر خبری به صورت وسیع در رسانه‌ ها منتشر می ‌شود مبنی بر این که راننده ‌ی سرویسی که هر روز فرشته و دو دوستش را به مدرسه می‌برد و برمی‌گرداند، بعد از چند ماه آزار و اذیت جنسی این سه کودک شش ساله، نهایتاً در خرابه‌ای نزدیک مدرسه، به فرشته تجاوز می‌کند. بازپرس پرونده وجود «تجاوز» را رد کرده، اما مادر فرشته بر ادعایش تاکید دارد. حال روحی فرشته وخیم و او تحت روان‌درمانی است. پدر یکی از این دو کودک دیگر به رسانه‌ها می‌ گوید به خاطر ارزان بودن، از خدمات این آژانس استفاده کرده‌اند.

 

تنها در فروردین ۹۲، چند خبر دیگر در خصوص کودک‌آزاری‌های منجر به مرگ، در فضای رسانه‌ ای منتشر می ‌شود، از جمله کودک هفت ساله‌ ای که پس از طلاق والدینش، با مادر زندگی می‌ کرد، به بهانه ‌ی سفر مشهد توسط پدر از مادرش جدا می‌شود. پدر، که دو ماه قبل در جریان تعدیل نیرو از اداره‌ی راه آهن تهران اخراج شده،  امیر حسین را در خواب خفه می ‌کند و فردا جنازه ‌ی حلق‌آویزشده ‌ی خودش، در یکی از اتاق‌های اداره ‌ی راه‌ آهن تهران، پیدا می‌ شود.

 

دیگری در رشت، مادری که فقر شدید جانش را به لب رسانده، در غیاب پدر، دختران دو و نیم و پنج‌ساله‌ ی خود را در خواب خفه می ‌کند و بعد دست به خودکشی می ‌زند که نافرجام باقی می ماند.

 

در خرداد ماه، رسانه‌ ها از بوشهر خبر می‌دهند: دختر شش ساله ‎ای که دو ماه است به همراه مادرش در خانه‌ ی مردی معتاد زندگی می ‌کرد، حالا به روایتی در بیمارستانی در شیراز بستری است و به روایتی دیگر، به بوشهر بازگردانده شده. دختر شش ساله در این دو ماه، به شکلی غیر قابل‌ باور زیر شکنجه بوده: بدنش با فندک سوزانده شده، دنده‌هایش شکسته، یک چشمش قطعاً بینایی خود را از دست داده و چشم دیگرش تنها در صورت جراحی، شانس بهبود دارد، و نهایتاً ضربه ‌ی مغزی شده. مادر به اتهام رابطه ‌ی نامشروع و مرد به اتهام کودک‌آزاری، بازداشت شده‌اند. اظهارات مسئولین انتظامی و قضایی ضد و نقیض است و تکلیف پرونده نامعلوم!

 

و در آخرین ساعات تهیه ی این گزارش، ایسنا، خبری مربوط به یک کودک‌آزاری دیگر در اردیبهشت ماه را منتشر کرد: در سلطانیه‌ ی زنجان، ماموران اورژانس اجتماعی، دختر چهارساله ‌ای را در حال مرگ از نامادری‌ اش تحویل می ‌گیرند. لگن کودک داغ شده و شدیداً آسیب دیده، موهای او کنده شده، آثار کبودی، سوختگی و برخورد جسم سخت در جای‌ جای بدن او کاملاً قابل مشاهده است.  پدر و نامادری به کودک ‌آزاری و پرداخت سی میلیون تومان دیه به کودک محکوم شده‌اند.

 

مثال‌ هایی از این دست آن‌ قدر زیاد است که این گزارش مجال مطرح کردن تنها گوشه‌ای از آن‌ها را داشت.

 

آمارهایی غیرقابل اتکا

 

رسانه ‌های رسمی ایران، معمولاً از تعبیرهایی چون «دلخراش»، «تکان‌ دهنده»، و امثال این‌ ها برای توصیف اتفاقاتی از این دست استفاده می ‌کنند. اما شاید اگر هزار مشکل قانونی و عرفی در راه تحقیق و دست‌ یابی به آماری قابل قبول و قابل استناد در مورد «کودک‌آزاری» وجود نداشت، این رسانه‌ها و مجموعه ‌ی جامعه ‌ی ایران، مجبور به پذیرش این امر بودند که کودک‌ آزاری، نه یک اتفاق نادر که ریشه در سنگ‌ دلی یک یا چند شخص دارد، که یک آسیب جدّی اجتماعی در ایران است. متاسفانه در این رابطه نه تنها آماری تقریبی‌ در دست نیست، که در برخی موارد آمارها متناقض است. 

 

بنا به آمار سازمان بهزیستی کشور، به عنوان نهاد اصلی محل رجوع، در سال ۱۳۹۰، از ۹۹هزار و نهصد تماس گرفته ‌شده با اورژانس اجتماعی، ۸۶۱۸ مورد مربوط  به کودک ‌آزاری بوده ‌است. همچنین در شش‌ماهه‌ ی نخست سال ۱۳۹۱، ۷۶ درصد تماس‌ها با اورژانس اجتماعی استان تهران، یعنی ۲۱۰۲ مورد کودک‌ آزاری بوده است. در همین زمان، در استان فارس ۱۱۰۵مورد، در خراسان رضوی ۱۱۰۰ و در استان اصفهان ۷۰۰ مورد کودک‌آزاری گزارش شده است (این‌جا).

 

سازمان بهزیستی، از ۸۶۱۸ مورد کودک‌آزاری در سال ۹۰، ۸/۴۹ درصد جسمی، ۳/۳۱ درصد غفلت، ۵/۱۲ درصد روحی، و ۷/۲ درصد جنسی اعلام کرده‌ است (اینجا). این در حالی است که بنا به پژوهشی پایان ‌نامه‌ای – که در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه علوم‌ پزشکی گناباد انجام شده – ۷۸ درصد کودک‌آزاری‌ها، جنبه ‌ی جنسی دارند .

 

در مجموع می‌ توان گفت آمارهای ریز و درشت زیادی درباره‌ ی کودک‌آزاری وجود دارد. اما به دلایل مختلف، از جمله این‌ که تنها بخش کوچکی از کودک‌ آزاری ‌ها به اورژانس اجتماعی گزارش می ‌شود، حتی اگر این را که نهادهای رسمی و حکومتی سعی در پنهان کردن مسئله دارند نادیده بگیریم، آمارها چندان قابل اتکا نیستند.

 

«یاشار پورخامنه» –  فعال لغو کار کودک –  در مورد آمار کودک‌ آزاری در ایران به «دفتر کودکی» می گوید: «به دلیل عدم وجود آمار دقیق نمی‌توان در مورد میزان کودک‌ آزاری در ایران و جهان به خصوص کشورهای منطقه مقایسه‌ای  انجام داد. اما محرز است که کودک‌ آزاری با توجه به مسائلی چون جنگ، عدم پیشرفت اقتصادی و رفاهی و عقاید موجود در منطقه مانند ختنه ی دختران، ازدواج زود هنگام و تملک پدر بر خانواده مطابق با قوانین، نسبت به بقیه‌ ی قسمت‌های جهان بیشتر خواهد شد.»

 

آن‌ چه هرگز به چشم نمی‌آید!

 

امید رضاییآن ‌چه در عرف کشور ما، به عنوان کودک‌ آزاری مطرح می ‌شود تنها بعد فیزیکی آن است. حال آن ‌که آزار و اذیت جنسی، عاطفی و همچنین غفلت، ابعاد دیگری از کودک‌آزاری هستند که تا حدود زیادی از دیده ‌ها پنهان مانده اند یا ترجیح بر این است که پنهان بمانند.

 

عرف جامعه و خرده‌ فرهنگ‌ ها ایجاب می‌کنند که وقتی یکی از والدین اقدام به آزار کودک می‌کند، بقیه ی اعضای خانواده برای جلوگیری از «آبروریزی» مسئله را کاملاً پنهان کنند.

 

نگرش مالکیتی به فرزندان، عدم اطلاق کودک‌آزاری به تنبیه بدنی و آزار و اذیت‌های روانی و عاطفی و مبهم بودن تعریف آن با توجه به ارزش های خرده ‌فرهنگ‌ های موجود در جامعه[۱]، باعث پنهان ماندن جنبه‌های مهمی از کودک‌آزاری است. کودک ‌آزاری‌ هایی که به گفته ‌ی یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان، نود درصد شان در فضاهای خصوصی و توسط پدر و مادر یا ناپدری و نامادری انجام می ‌شوند.

 

در شرایطی که فرهنگ غالب و قوانین جاری، خانواده را نهادی به شدت مقدس می‌ داند و آن را در هر شرایطی ارجح بر دیگران می شمارد، عملاً راه بر مداخله در رفتار توام با آزار و اذیت یک خانواده با فرزندانش، کاملاً بسته می‌شود. به طوری که مددکاران مستقل، تشکل ‌های حامی حقوق کودک و حتی پرسنل اورژانس اجتماعی (به عنوان تنها مرجع دولتی رسیدگی ‌کننده)، حتی در صورت میل باطنی، اختیار و قدرت اجرایی لازم برای مداخله را ندارند. از سوی دیگر نزدیکان، بستگان و به ‌خصوص همسایه ‌ها نیز معمولاً موضوع را شخصی و خصوصی دانسته و از گزارش کودک‌ آزاری به نهادهای مسئول امتناع می ‌کنند.

 

همه ‌ی این ‌ها در کنار هم، شرایطی را به وجود آورده که بنا بر بررسی‌ ها در خصوص روابط  بین اعضای خانواده، تنها پنج درصد کودک‌ آزاری ‌ها فاش می ‌شوند.

 

ضمن این که کارشناسان معتقدند اگر غفلت آموزشی و تربیتی را کودک‌آزاری  بدانیم نرخ کودک‌آزاری در کشور ما تغییر چشم‌گیری می‌کند و ایران را می ‌توان یکی از کشورهایی دانست که نرخ کودک ‌آزاری بالایی دارد.

 

نگاه نوین حقوقی

 

فعالان حقوق کودک، مددکاران بهزیستی، قوه ‌ی قضائیه و نمایندگان مجلس، بر این موضوع اجماع دارند که خلاءهای قانونی بسیاری برای پیش‌گیری و مقابله با کودک‌ آزاری وجود دارد. یک کارشناس جوان حقوق در ایران، در گفت‌وگو با «دفتر کودکی»، خلاءهای قانونی موجود را حاصل تناقض‌ و تعارض‌ میان فقه –  به عنوان منبع اصلی تقنین در ایران –  و معیارهای مدرن و امروزی حقوق می‌ داند.  به گفته ‌ی وی این تعارض تا آن‌ جاست که طبق قوانین مدنی ایران، سن بلوغ شرعی ۹ و ۱۵ سال برای دختر و پسر است، در حالی که کنوانسیون حقوق کودک ، آن را زیر ۱۸ سال تعریف می ‌کند. این کارشناس حقوق می ‌گوید بسیاری از ادیان برخورد فیزیکی با کودک را جزیی از تربیت فرزند به شمار می ‌آورند، در حالی که با موازین حقوقی امروزی، حتی خشونت روانی و کلامی، کودک‌آزاری است. از سوی دیگر «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» از آن‌جا که می‌ بایست منطبق با فقه اسلامی  باشد، آن‌ طور که باید نتوانسته حقوق کودک را پوشش دهد و بحث گسترده ‌ی حقوق کودک، به ۹ ماده ‌ی کلی این قانون، محدود شده است.

 

مشکل دیگری که این کارشناس جوان حقوق مطرح می ‌کند، اجرای ناقص قوانین در کشورهایی مانند ایران است. به گفته‌ ی او اجرای قوانین مربوط به حقوق کودک و کنوانسیون‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی آن ‌ها را پذیرفته نیز –  مانند بخش حقوق ملت قانونی اساسی و قانون «حقوق شهروندی» مصوب مجلس ششم –  معطل مانده است. به عنوان مثال: «در موادی از قانون مدنی، مانند ماده ۱۱۸۴ صراحتاً از عزل ولی قهری (والدین) به دلیل زیان کودک سخن گفته شده است. اما در عمل اجرای این دسته قوانین و مواد نیز دشوار و یا در بند پیچ و تاب بوروکراسی ‌های خسته‌ کننده و هزینه ‌های فراوان است. مقصود آن که آن چه مورد نظر است، یعنی چتر کامل حفاظتی قانون از حقوق کودک، مهیا نمی ‌شود. بنابراین علاوه بر آن که می‌ بایست اجرای این دسته قوانین حمایتی تسهیل شود؛ طبیعتاً ضرورت اصلاح قوانین گذشته، هماهنگ‌سازی آن ‌ها و تصویب قوانین خاص و دقیق به چشم می ‌آید».

 

این حقوقدان جوان در بخش اصلی سخنان خود، مجازات و حتّی مطالعه ‌ی بزه ‌کار (آزاررسان) را ناکافی می ‌داند و با تاکید به شاخه‌ ی جدیدی از جرم‌ شناسی با عنوان «جرم‎شناسی بزه‌ دیده ‌شناسی[۲]» اضافه می ‌کند: «امروزه دانش جرم ‌شناسی بسیار گسترده شده و دیگر تنها بر جانی به عنوان عامل جرم تمرکز نمی ‌کند. امروزه  و در قالب قوانین کارساز و مدرن، بر قربانی به عنوان شخصی که می‌ بایست حتی پس از جرم رها نشود، تمرکز می ‌شود. در قدیم حقوق جزا تنها مجازات سخت و خشن جانی را می ‌شناخت، کمی بعد جرم شناسی بر اصول پیشگیری دقت بیش‌ تری کرد. مثلاً برای جلوگیری از کودک ‌آزاری بر طبقات اجتماعی، محله، تحصیلات والدین و جنسیت تمرکز نمود. حال مطالعه ‌ی اصلی،  بر بزه ‌دیده است. به ویژه کودکان که با وضع خاص جسمی و روانی خود، نیاز بیش‌ تری به این حمایت دارند. چرا که عدم درمان آسیب‌ های کودکی خود می ‌تواند از کودک مجرمی خطرناک و یا بیماری آسیب‌ پذیر بسازد. نگاهی به پرونده‌ ی جانیان خطرناک به خوبی این گفته ‌ها را تایید می ‌کند. نام ‌های ترسناکی چون «اصغر قاتل»، «کاظم قاقی»، «خفاش شب» و «محمد بیجه»، طفولیتی سخت و منزوی به همراه تجاوز جنسی، فقر، کار اجباری و… را در بر داشتند».

 

این حقوقدان در خصوص راهکارهای حقوقی حل مسئله‌ ی کودک‌ آزاری به «دفتر کودکی» گفت: «در مجموع به عنوان نسخه ‌ی اولیه می ‌بایست اجرای درست قوانین و کنوانسیون ‌های پذیرفته شده را تجویز نمود و در نسخه ‌ی ثانویه، تحولی اساسی در قوانین را به منظور یک ‌دست‌سازی، دوری از اطاله، اقدام اورژانسی، استفاده از علوم دیگر در نگارش قوانین و لزوم حمایت‌ های غیرحقوقی (مراکز درمان، نگاه ‌داری، آموزش و….) را پیشنهاد نمود. در مجموع تصویب قوانین تنها بخشی از راه حل این معضل است. مسئله‌ ی کودک‌آزاری بحثی  فراتر از قانون و روبنای جامعه است. امری که همه ‌ی ما را، اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و… را با هم درگیر می‌ نماید. بنابراین راهکار نیز باید مانند کلی واحد شامل راهبردهای غیر حقوقی نیز باشد».

 

فقر: بستر اصلی خشونت

 

سازمان بهداشت جهانی سه دلیل عمده برای کودک‌آزاری‌ قائل است: مشکلات اقتصادی والدین، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و والدینی که خود در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

 

در ایران نیز بنا به آمار رسمی، هشتاد و پنج درصد کودک ‌آزاری‌ها توسط والدین معتاد انجام می‌شود. همچنین بنا به بررسی‌ ها، غالب آزاررسان ‌ها، خود در کودکی قربانی انواع کودک ‌آزاری بوده‌اند. اما، در نگاهی ریشه‌ای ‌تر و عمیق‌ تر، اعتیاد افراد – به عنوان یکی از مهم ‌ترین آسیب ‌های اجتماعی – و پدران  و مادرانی که در کودکی تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند، دلایلی ساختاری دارد. با نگاهی اجمالی و گذرا به وضعیت اقتصادی خانواده‌ های درگیر با موضوع کودک ‌آزاری، می‌ توان دید که خاستگاه طبقاتی اکثر قریب به اتفاق آن‌ ها، طبقات محروم و فرودست جامعه است. رابطه‌ ی فقر اقتصادی و کودک‌آزاری، روشن‌ تر از آن است که جایی برای انکار و حتی تردید باقی بگذارد؛ پدری که فرزند خود را کتک می‌زند، وحشی به دنیا نیامده است. او خود قربانی فرآیندی ناشی از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است. والدینی که در جامعه مدام در معرض سرخوردگی و ناکامی هستند، امنیت جانی، روانی و به‌خصوص اقتصادی آنان شدیداً در خطر است و در مجموع فشاری که جامعه بر والدین وارد می‌کند، در نهایت از سوی والدین به کودکان به عنوان قشری بی‌دفاع و آسی پذیر اعمال می ‌شود.

 

در این میان، فقرا که از سویی قربانی خشونت ساختاری لجام ‌گسیخته‌ای هستند که جامعه به واسطه‌ ی فقر و فاصله ‌ی طبقاتی روزافزون بر آ‌ن‌ ها اعمال می ‌کند و از سویی دیگر به دلیل همین فقر، فاقد سرمایه ‌ی فرهنگی لازم (که مهم‌ ترین سرمایه‌ ‌ی گروه‌ها و اقشار اجتماعی است) برای مشارکت و تاثیرگذاری در تعریف و تبیین مسائل جامعه هستند و لذا به حاشیه رانده‌ شده و آسیب ‌های اجتماعی عموماً به آن ‌ها نسبت داده می‌شود و بدین ترتیب به طور مضاعف مورد ستم قرار می‌گیرند: یک بار به وسیله ‌ی عوامل ساختاری از جمله فقر و نابرابری های اقتصادی، و بار دیگر به واسطه ‌ی گفتمان و ایدئولوژی غالب که آن ‌ها را مقصر وضعیتی می‌داند که خود مهم‌ ترین و اولین قربانی های آن‌ هستند.

 

«خسرو صادقی بروجنی» –  پژوهشگر اقتصاد –  در این مورد به «دفتر کودکی» می‌ گوید: «در ایران و در سال ‌های اخیر، هم به دلیل تحریم ‌های اقتصادی و هم به دلیل اتخاذ برنامه‌ های اقتصادی خلاف توزیع ثروت، تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی شاهد وخیم‌ تر شدن اوضاع اقتصادی هستیم. برنامه ‌های اقتصادی تدوین ‌شده در دوره‌ های پیشین و تحت نام تعدیل ساختاری، در دولت ‌های نهم و دهم به پشتوانه ‌ی نهادهای نظامی و امنیتی با شدت بیش‌ تری به اجرا درآمد و همانطور که اکثر اقتصاددانان مستقل پیش‌‌بینی می‌کردند اجرای آن‌ ها موجب مستنمدسازی طبقه‌ی متوسط، سقوط سطح معیشتی برای افراد و خانواده ‌های این طبقه و همچنین قطبی‌ترشدن بیشتر جامعه از لحاظ طبقاتی شد».

 

این پژوهشگر اقتصادی طبقات محروم را متحمل بیش ‌ترین فشارهای ناشی از این سیاست‌ ها و همچنین تحریم ‌های اقتصادی غرب می‌ داند و این ادعا را که پرداخت یارانه ‌ی نقدی این فشار را مهار می ‌کند، به کلی باطل و بیش‌ تر تبلیغاتی می‌ داند. صادقی بروجنی ادامه می‌ دهد: «بالا رفتن ضریب جینی و تورم و همچنین کاهش نسبتِ هزینه‌ های غیر خوراکی به خوراکی نشان می‌ دهد که طبقات میانی و پایینی سهم بیش‌ تری از هزینه ‌ی خود را باید صرف تهیه ی مایحتاج اولیه ‌ی خودشان بکنند. این اقتصاد و با چنین مختصاتی بی‌ شک در ابعاد اجتماعی هم آثار و پیامد های مشخصی دارد. رشد آسیب‌ های اجتماعی چون اعتیاد، طلاق، حاشیه ‌نشینی، طرد اجتماعی، خشونت، کودک‌آزاری، کار کودک، تن‌فروشی و … از جمله ی این آسیب‌هاست».

 

 صادقی بروجنی که معتقد است در زمینه ی اعلام آمار رسمی هر یک از این ‌ها ملاحظاتی از سوی دولت وجود دارد، اضافه می‌ کند: «اما می‌ توان افزایش آن ‌ها را با توجه به عوامل به وجود آورنده‌ شان پیش‌بینی کرد. آن چه از خشونت و خشونت خانگی برداشت می ‌شود بیش تر متوجه برخوردهای فیزیکی است که با زنان و کودکان صورت می ‌گیرد. در صورتی که اگر تحلیل کلی ‌تری داشته باشیم فقر و محرومیت نیز نوعی خشونت هستند که بر پایه ی اکثر پژوهش ها عامل اصلی خشونت‌ های خانگی می‌ باشند. فقر و محرومیت را می‌ توان خشونت ‌های ساختاری دانست که زمینه ‌های شکل‌ گیری آسیب‌ های اجتماعی دیگر از جمله خشونت خانگی را فراهم می‌ کنند».

 

یکی از مدیران سابق خانه‌ ی کودک شوش، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۸۸  و بسیاری اظهار نظرها و تحقیقات میدانی دیگر، ضمن تاکید بر مسئله‌ی فقر فرهنگی، فقر اقتصادی را – که می‌ توان آن را مهم‌ ترین مصداق خشونت ساختاری دانست-  بستر و ریشه‌ ی کودک‌آزاری می ‌دانند. این در حالی است که رسانه ‌های رسمی ایران، مدام تلاش دارند مسئله را از سطح اجتماعی و ساختاری، به سطح حقوقی، جزایی، فردی و روان‌شناختی تقلیل دهند.

 

مجید بی خیلیه –  یکی از مدیران سابق خانه ‌ی کودک شوش –  به دویچه وله می‌گوید: «ما در منطقه ‌ی شوش و دروازه غار، کلاس‌ های آموزشی و توجیهی زیادی برای پدر مادرها و اهالی گذاشته ‌ایم اما آن‌ جا که بحث نیاز مالی خانواده می ‌شود، بحث فرهنگی کارکرد ندارد. خانواده باید شکم‌ اش سیر شود. مادری دیده‌ ایم که بچه را به طرز دلخراشی داغ کرده، چنگ زده و زخم کرده‌ است. در این‌گونه خانواده‌ها، خواهر و برادر‌های بزرگ‌ تر هم به شدت بچه ی کوچک‌ تر را اذیت می ‌کنند. همین برادر بزرگ‌ تر، خودش کتک‌خورده و خشونت ‌دیده است. دور زدن موضوع از طریق بحث فرهنگی، وقتی اصل فقر و نیاز اقتصادی است، بیهوده است».

 

خسرو صادقی بروجنی نیز در این مورد به «دفتر کودکی» می‌گوید: «عوامل فرهنگی در این زمینه گرچه اهمیت دارند اما تا زمانی که زمینه‌ های مادی خانواده بهبود نیابد، ارزیابی صحیحی بر پایه ‌ی فرهنگ نمی‌ توان داشت. بنابراین فقط در صورت رفع مشکلات اقتصادی و شکل دادن و بهبود تامین اجتماعی قوی و شبکه‌ های حمایتی از اقشار تهیدست توسط دولت است که می ‌توان زمینه ‌های مادی خشونت خانگی را از بین برد».

 

صادقی بروجنی در پایان، راهکار اصلی  مسئله‌ ی کودک‌ آزاری را این‌گونه توضیح می‌ دهد:«وقتی از خشونت خانگی در میان طبقات پایین و فرودست جامعه صحبت می‌ کنیم بی ‌شک این زمینه‌ های مادی و معیشتی است که حرف اول را می ‌زند و رشد آگاهی و تغییر باورهای سنتی تنها در صورتی در میان آن‌ ها امکان ‌پذیر است که در درجه ‌ی اول فرصت و امکان بالا بردن سرمایه ‌ی فرهنگی خود را داشته باشند. از جمله راهکارهای فرهنگی این مسئله می‌ توان به تشکیل گروه ‌ها و جمعیت ‌های مردم‌ بنیاد و شبکه‌ های همیاری و همکاری در محلات و مناطق شهری اشاره کرد. این امر نه تنها موجب همبستگی بیشتر و ترویج فرهنگ کار گروهی می ‌شود، موجب توانمندسازی بیش تر طبقات محروم و بالارفتن سرمایه ‌های اجتماعی و فرهنگی آن ‌ها می‌شود، آن‌ ها را از افرادی جدا از هم و بیگانه از هم تبدیل به اجتماعاتی با مشکلات مشترک می‌‌ کند که می ‌توانند مطالبات خود را بهتر و بیش ‌تر مطرح کنند. همچنین ارتباط خانواده‌ها با کارشناسان حوزه‌ های جامعه ‌شناسی و روانشناسی در این گونه اجتماعات می‌ تواند نقش به سزایی در ارائه ‌ی راهکارهای مناسب و همچنین تبدیل مسئله‌ ای خانوادگی و خصوصی به اجتماعی و عمومی داشته  باشد. اما باید به این نکته نیز توجه شود که گرچه آسیب‌ های اجتماعی ریشه ‌ی عمدتاً اقتصادی دارند، اما مشکلات اقتصادی دارای راه حل اجتماعی هستند. حال این راه حل اجتماعی می‌ تواند در سطوح مختلف از جمله اجتماعی کردن تولید و توزیع باشد و یا ایجاد اجتماعاتی که منجر به بالا رفتن سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و قوی ‌تر شدن پیوندهای اجتماعی افراد می‌ شود».

 

یاشار پورخامنه  نیز با تاکید بر این‌ که برای حل مسئله‌ ی کودک‌آزاری،  باید بستر اصلی آن‌، یعنی خشونت ساختاری به واسطه‌ی فقر و نابرابری شدید اقتصادی را از بین برد، گفت: «ضربات موج جدید بیکاری و سقوط ارزش پول ملی (ناشی از هدف‌ مندسازی یارانه‌ ها و تحریم ‌های اقتصادی) اصلی‌ترین تاثیر را بر روی طبقات پایینی جامعه گذاشت که با از بین رفتن هرچه بیش تر امنیت شغلی، تشدید فشارهای اقتصادی سبب افزایش خشونت در جامعه شد و خشونت سیستماتیک ضعیف ‌ترین و بی‌دفاع ‌ترین بخش‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و کودک طبقه ‌ی کارگر دقیقاً همین مهره است. امروز  با کاهش قدرت خرید طبقه‌ ی متوسط جامعه شاهد افزایش  میزان آسیب ‌های اجتماعی در این طبقه ی اجتماعی نیز هستیم».

 

وی در پایان اضافه می‌کند: «متاسفانه  راهکارهای  فرهنگی  و آگاهی ‌رسانی به خانواده نمی ‌تواند سبب از بین رفتن نیازهای اقتصادی و مالی خانواده ‌ی کودک شود.  به نظر من اولین قدم‌ های حل این مسئله تامین حداقلی زندگی خانواده ‌ی کودک و به  رسمیت شناختن هویت کودک بدون در نظر گرفتن شرایط خانواده است».

 

 

 

[۱]  به عنوان مثال یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید پنجاه درصد والدین ایرانی، تنبیه بدنی کودک را حق خود می‌دانند. ↑

 

[۲]  Victimological Criminology ↑

 

برگرفته از دفتر کودکی راه دیگر

http://koodaki.rahedigar.net/1392/04/27/koodak-azari-baztab-jamee/