كانون مدافعان حقوق كارگر             

چرا بايد با تعديل ساختاری و خصوصي سازی مخالفت كرد؟!

اتحاديه نيروی كار پروژه ای

به دليل مخالفت رسمي و جدي اتحاديه نيروي كار پروژه اي با مناسبات اقتصادي تعديل ساختاري و خصوصي سازي ، برخي از كارگران علت علمي اين مخالفت و اثرات درازمدت آن بر اقتصاد كشور و مناسبات كار را جويا شدند. از اين رو مختصري از واقعيت اين پديده ي سرمايه داري را بيان مي كنيم و ازهمه ي فعالان سياسي – كارگري كه داراي بضاعت علمي -  اقتصادي هستند، تقاضا داريم، ابعاد اين پديده را، از نظر استدلالي، كمي و كيفي براي نيروي كار كشور از همه ي زواياي آن باز كنند.

امپرياليسم جهاني و مناسبات نهايي اش نئوليبراليسم، به اين شناخت تاريخي رسيده است كه ديگر نمي توانند مانند دوران استعمار با كشتي هاي توپدار و مشتي دزد دريايي ملت هاي ديگر را غارت كنند و نسل كشي هايشان را به نام استعمار* ادامه دهند و از آن كشور و ملت سرزميني سوخته به جا بگذارند. صدور سرمايه ي سلطه طلب هم ديگرنمي تواند منافع دراز مدت آن ها را تامين نمايد، زيرا اين شيوه كه بازمانده از دوران سرمايه داري صنعتي قبل از جهاني سازي است، ديگر قادر نيست بحران هاي ساختاري و ادواري سرمايه داري را به كشورهاي عقب رانده شده، صادر كند. از اين رو در جست وجوي راه كاربردي تر(به زعم غارتگران جهان)، جهاني سازي را به عنوان مناسباتي عملياتي نمودند كه عقب ماندگي، فقر، بيكاري و گرسنگي را از ميان مي برد. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه اكثر سهامشان به امريكا تعلق دارد، دو بازوي اصلي كاربردي كردن اين مناسبات شدند. در زماني كوتاه وعده هايشان وارونه شد. فقر، بيكاري، گرسنگي، تورم و بيماري جهاني شد وغارت چندين برابر دوره هاي گذشته.

 ديگر واژه غارت و جنايت بيانگر واقعيت مناسبات موجود نيست. واژه اي كه بر واقعيت ها انطباق دارد، نسل كشي است. زيرا با نئوليبراليسم و تعديل ساختاري و خصوصي سازي دولت ها نمي توانند بر مناسبات اقتصادي هيچ گونه دخالتي داشته باشند. قانون كار براي سرمايه گذاري خارجي و يا داخلي به كلي حذف شده (كار مزد منعطف پيشنهاد جديد دولت) و براي دفاع از صنايع و كشاورزي داخلي هيچ عوارض يا ماليات و گمركي نمي توان از وارد كنندگان اخذ نمود. در نتيجه صنايع و كشاورزي سنتي در رقابت با كالا هاي وارداتي انبوه كه با تكنولوژي پيشرفته تر و ارزان تر توليد شده است نابود مي شود. و تنها كاري كه از دست كشورهاي غارت شده بر مي آيد، عرضه ارزانتر منابع كشور براي تامين ضروريات ابتدايي زندگي است كه محروميت ناشي از توزيع ناعادلانه همين حداقل ها نيز دليل مضاعفي مي شود تا بيشتر مردم در سراشيب فقر و بيماري و مرگ و مير تدريجي قرار گيرند. ضمانت اجرايي اين روند كه به نام حقوق بشر و دموكراسي پيگيري مي شود نيروي نظامي امپرياليستي ناتو است كه هم مجهز به سلاح كشتار جمعي و هم حمايت ارتش و پليس سرسپرده و ضدمردمي داخلي درون كشورهاي عقب رانده شده است كه در صورت عدم كارايي ارتش داخلي براي مقابله با هر نوع مقاومت، نيروي نظامي وظيفه ي نسل كشي را پي مي گيرد. براي روشن تر شدن ابعاد اين فاجعه كافيست به حمله ناتو به يوگسلاوي، عراق، افغانستان ... و ديگر كشورهاي عقب رانده شده در شمال آفريقا و خاور ميانه اشاره كرد.

 تاريخ معاصر جهان سرشار از نمونه هاي ديگر اين نوع از تجاوز و غارت امپرياليستي است. در كشور اندونزي پس از كودتاي نظامي امريكا به كمك ارتش سرسپرده ي اندونزي يك ميليون آزادي خواه قتل عام شدند. آزادي خواهاني كه با انتخابات آزاد در كنار دولت انقلابي سوكارنو مبارزه كرده بودند. پس از كشتار ، مناسبات تعديل ساختاري و خصوصي سازي به رهبري سردار سازندگي سوهارتو وارد اندونزي شد. نرخ آب و برق و تلفن و همه ي نيازهاي زندگي مانند امروز ايران به شدت بالا رفت. قانون كار براي حمايت از خصوصي سازي حذف شد.

سرمايه گذاران امريكايي و اروپايي همه ي منابع ملي از جنگل ها تا معادن اندونزي را با سرمايه گذاري مالك شدند. كارخانه ها يكي پس از ديگري احداث شد. ولي حقوق آنقدر پايين بود كه امكان مسكن، بهداشت، آموزش و تعذيه كافي وجود نداشت. لذا حلبي آبادها بدون برق، آب بهداشتي ، بدون آموزش و پرورش و بهداشت در كنار ساختمان هاي شيك سرمايه داران (سرسپردگان و دست نشاندگان امپرياليسم) احداث شد. فاضلاب هاي رو باز در ميان آلونك ها و جست وجوي غذا در ميان زباله هاي سرمايه داران، كار و زندگي كودكان اندونزي شد. (1)

ابعاد غارت منابع ملي

با برقراري مناسبات نئوليبراليستي (تعديل ساختاري وخصوصي سازي) با وساطت صندوق بين المللي پول ،وام هاي امريكايي با بهره هاي كمرشكن براي سرمايه گذاري به سرمايه داران داخلي و خارجي داده مي شود. اين اولين كانال غارت بدون كار و توليد توسط نهادهاي سرمايه داري (نزول خواري) است. سرمايه گذار خارجي كه توان مالي و امكانات صنعتي بالايي نسبت به سرمايه گذار داخلي دارد، وارد مي شود. با مشتي دلار كه اكثرا پشتوانه ي اقتصادي ندارد، يك كارخانه را در كشور مي سازد. كارخانه به دليل پايين بودن نرخ منابع و نيروي كار در كشورعقب رانده شده، بسيار ارزان ساخته مي شود. اين مي شود سرمايه گذاري ارزان براي به دست آوردن سود بسيار بالا.2- به مواد خام براي توليد كالا نزديك شده است. از اين جهت هزينه ي حمل و نقل از آسيا و يا افريقا به امريكا واروپا را پرداخت نمي كند. 3- هزينه ي بالاي انرژي تبديل به هزينه ي بسيار پايين انرژي در منطقه تبديل مي شود. 4- به دليلي تسلط مناسبات تعديل ساختاري و خصوصي سازي حقوق نيروي كار (عاملي كه باعث توليد كالا و شكل گرفتن ارزش مصرف، ارزش مبادله و ارزش اضافي مي شود و بدون اين عامل اصولا توليدي نمي تواند بوجود آيد) نه بر اساس واقعيت ارزش آن ، بلكه بر اساس قانون بازار(عرضه وتقاضا) تعين مي شود. چون نرخ بيكاري هميشه و بدون استثنا بيشتر از نرخ تقاضاست، و قانون كار هم با تعديل ساختاري به گور سپرده شده است. نرخ حقوق ، به حداقل بسيار نازلي مي رسد كه نان خالي براي زنده ماندن هم به دست نمي آيد.(كارمزد منعطف پيشنهادي دولت) در چنين شرايطي نرخ توليد، براي سرمايه گذار بسيار پايين مي آيد. كالا با كمترين هزينه بابت نيروي كار و مواد خام و انرژي توليد و به بازار عرضه مي شود و كالاي ساخته شده به چند برابر قيمت تمام شده به فروش مي رسد و همه ي ارزش ها چون ارزش اضافي كه نيروي كار توليد كرده و ارزش موادخام و انرژي ، روانه ي حساب هاي بانكي سرمايه دار مي شود. يك غارت همه جانبه و مغول وار از مواد خام، انرژي و نيروي كار ارزان كه همه ي مزايايش به جيب سرمايه دار خارجي روانه مي شود وصد البته سر مايه دار داخلي هم سهمي از اين واردات وصادرات و سرمايه گذاري به صورت پيمانكاري وغيره دريافت ميكند .آنچه باقي مي ماند، مردمي گرسنه، بيكار، بيمار و بدون آموزش و بهداشت و معادني تهي از منابع.

البته آن سرمايه هاي خارجي در وحدت با سر مايه داران و دلالان داخلي ، در اين گونه صنايع چند حلقه واسطه را براي خود نگه مي دارند تا در صورتي كه مجبور به رها كردن آن صنايع شوند، تنها مشتي آهن پاره باقي بماند. بنا براين، اين گونه صنايع از نظر تكنولوژيكي معمولا وابسته به صنايع كشورهاي خواستگاه سر مايه هستند  .

در دوراني كه جبهه كار در مجموع داراي قدرتي بود و چيزي به نام اردوگاه سوسياليسم وجود داشت ، سرمايه داري جهاني و از آن جمله حكومت سلطنتي در ايران از وحشت مبارزات كارگران به دولت رفاه پناه برده بودند. در ايران با پايين نگه داشتن نرخ نيازمندي هاي حياتي جامعه، قدرت خريد طبقه ي كارگر را در حدي نگه داشته بودند كه در سفره ي آنها هم غذايي پيدا شود. اما  امروز ديگر از آن خبري نيست.*

در اروپا و امريكا با دولت رفاه چهره ي واقعي سرمايه داري را استتار كردند ولي با شكست جبهه كار، سرمايه داري تعديل ساختاري و خصوصي سازي را كه در مقابل دولت رفاه قرار داشت جبري كرد و با كمك بانك جهاني وصندوق بين الملي پول اين جبر را به همه ي كشورهاي با گرايش سرمايه داري تحميل كرد و كشورهايي كه راهي غير از سرمايه داري در پيش گرفتند با تحريم و محاصره اقتصادي – نظامي امپرياليسم وخطر تهاجم ناتو مواجه شدند. (كوبا نمونه ي شناخته شده ي اين دست از مقابله ها) راه برون رفت از اين شرايط نا بهنجار اقتصادي ، تشكيل جبهه كار جهاني است. به جاي زانوي غم در سينه گرفتن بايد بر پاي خود ايستاد. با تفرقه و پراكندگي رزميد و جبهه متحد ضد سرمايه داري، ضد ديكتاتوري بوجود آورد.

اتحاديه ي نيروي كار پروژه اي در اطلاعيه قبلي خود با اتكا به آمارهايي از ارگان هاي دولتي، دلايل علمي  خود را براي مخالفت با مناسبات اقتصادي نئوليبراليستي و به طبع آن سياست هاي تعديل ساختاري و خصوصي سازي ارائه نمود. ولي در شرايط كنوني كه بحران تحريم ها مي رود تا جامعه ي ما را به شدت به چالش بگيرد، ضروري مي داند مجددا به زوايايي از اين فاجعه براي اقتصاد ما، به نام تعديل ساختاري و خصوصي سازي بپردازد.

ما در شرايط حساس تاريخي قرار گرفته ايم. تحريم هاي اقتصادي مي توانند ضربات سنگيني بر پيكر جامعه ي ما به خصوص بر كارگران و زحمتكشان ايران وارد كند. بورژوازي تجاري كه دلارهاي نفتي را صرف خريد سير و پياز و شكر چند مليتي مي كند و با شدت گرفتن بحران به كشور دومش مهاجرت مي كند. ولي صدمات اصلي و كشنده را مردم رنج ديده ي ايران بايد تحمل كنند. از اين رو اتحاديه نيروي كار پروژه اي پيشنهاد مي كند: بازنگري در سياست هاي اقتصادي فعلي (تعديل ساختاري و خصوصي سازي) در دستور روز قرار گيرد . زيرا در اين شرايط دشوار اگر  كشور ما متكي به توليدات صنايع و كشاورزي خود باشد، تحريم ها كم اثر خواهند شد. ولي مناسبات نئوليبرالي سياست هاي تعديل ساختاري و خصوصي سازي ما را به اين جا كه هستيم رسانده است. به جايي كه براي رفع نيازهاي اوليه و حياتي متكي به واردات باشيم، اين نتيجه برآيند پذيرش شيوه ي اقتصادي پيشنهادي صندوق بين المللي پول است. ما اينك در مقابل تحريم ها ضربه پذير هستيم، چون اتكا به خود را از دست داده ايم. حتا براي سير و پياز بايد ارز بدهيم و اين يعني فاجعه ي اقتصادي كه ما را به صورت خزنده در چنگال امپرياليسم اسير خواهد كرد. حداقل انتظار مردم از مسئولين اين است كه اين سياست هاي ضد مردمي را به چالش بگيرند و مانع از تداوم آن شوند.

طبقه ي كارگر صنعتي ايران توانايي اداره ي علمي– فني صنايع بزرگ توليدي را دارد و با كمك مهندسان و تكنسين هاي با شرف مي تواند دشوارترين پروژه هاي صنعتي را به صورت بهينه سرپرستي كند. آن هم با كمترين دورريز مواد و مصالح و بدون هدر دادن نيروي كار ولي در ساختار نئوليبراليستي موجود به دليل سياست هاي تعديل ساختاري و خصوصي سازي تحقير مي شود و به كار گرفته نمي شود.

------

*ايجاد آبادي و رهبري مردم آن كشور به سوي ترقي – فرهنگ معين

** درميان كارگران يك نگرش نادرست بوجود آمده كه ناشي از عوارض ويران گر تعديل ساختاري و خصوصي سازي در ايران است. بر اساس اين نگرش نظام موجود را با نظام سلطنتي در يك قياس قرار مي دهند و با انگشت گذاشتن بر نرخ كالاهاي حياتي و ضروري زندگي كه در نظام شاهي پايين نگه داشته شده بود، اين نظام را محكوم مي كنند اگر چه نفي شرايط موجود يك حقيقت درست و به جاست، ولي اين قياس بر پايه اي غلط بنا شده است، زيرا هر ساختار  و نظام حكومتي كه مناسبات سرمايه داري را پذيرفته باشد در اين مقطع  تاريخي به ناگزير همين روند نادرست تعديل ساختاري و خصوصي سازي را طي مي كرد. از اين رو شرايط موجود مهر تاييد بر نظام گذشته نيست و رد مناسبات تعديل ساختاري و خصوصي سازي يك واقعيت عيني است.

1-      براي درك واقعيت دموكراسي ليبرالي امريكايي كه متاسفانه آرمان چپ واخورده ي ايراني هم شده است مي توان به كتاب اربابان جديد جهان اثر جان پيلجر مراجعه كرد.

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/07/blog-post_28.html