اصلاح قانون کار و معنای واقعی «جهاد اقتصادی»

بهروز نظری

بنا به گزارشات منتشره "اصلاح" قانون کار که از مدتها قبل در دستور کار دولت قرار گرفته بود وارد مراحل پایانی خود شده و دولت بزودی لایحه ای‌ را برای تصویب به مجلس ارائه خواهد کرد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرده است که در این اصلاحیه ۲۸ ماده قانون فعلی کار حذف شده است. در پیشنویس آنچه که دولت "اصلاحیه" قانون کار نامیده مرخصی سالانه کارگران به ۲۰ روز تقلیل پیدا کرده، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران بابت نوبت کاری و شیفت کاری حذف شده، حق مرخصی کارگران برای فوت اقوام درجه یک به زیر گرفته شده، و دست کارفرمایان برای اخراج کارگران باز تر شده است.  "اصلاحیه های" پیشین رژیم در سال‌های اخیر راه را برای رایج کردن و مسلط کردن قرارداد‌های موقت در بازار کار ایران گشود، و بخش عظیمی از نیروی کار ایران را با خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، از هرگونه امنیت شغلی‌ و حداقل‌ترین و بدیهی‌‌ترین حقوق محروم کرد. اصلاحیه جدید ادامه تلاش‌های پیشین رژیم اسلامی برای تثبیت هر چه بیشتر بربریت در بازار کار ایران و تشدید استثمار کارگران ایران است.

حملات گذشته دولت به حقوق کارگران ایران و رسمیت دادن به نظام بی‌ حقی‌ عمومی همواره با حمایت کارفرمایان و به بهانه  افزایش بهره وری و تشویق سرمایه گذاری صورت گرفته بود. بدنبال تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی‌ نمایندگان دولت و سرمایه در ایران مدام تاکید کرده اند که یکی‌ از موانع اصلی‌ در برابر اجرای کامل خصوصی سازی و رونق اقتصادی، قانون کار موجود است. برای نظام حاکم حتی قانونی که بخش بزرگی‌ از کارگران ایران را دربر نمیگیرد، و قانونی که به بی‌ امنیتی شغلی‌ رسمیت داده و ۹۰ درصد نیروی کار در ایران را به داشتن قرارداد‌های موقت محکوم کرده ، "دست وپاگیر" است. تازه‌ترین تعرض رژیم به کارگران ایران، اما، در شرایطی صورت می‌گیرد که تحریم‌های جهانی‌، حذف یارانه‌ها و حراج منابع و اموال عمومی کشور تحت عنوان خصوصی سازی، اقتصاد ایران را در آستانهٔ فروپاشی کامل قرار داده است. تحریم‌ها که هر روز حلقه آن تنگتر شده و حتی به مواد غذایی نیز گسترش پیدا کرده است، گلوی اقتصاد ایران را میفشارد و سنگینی‌ آن بویژه در صنعت نفت و گاز و نظام بانکی و مالی‌ ایران قابل مشاهده است. حذف یارانه‌ها که مدتهاست اکثریت عظیم مردم ایران اثرات آنرا بر معیشت خود با گوشت، پوست و استخوان لمس میکنند، برخلاف فریبکاری‌های رژیم نه به افزایش بهره وری که درهم پاشیده شدن صنایع ایران منجر شده است. افزایش سرسام آور قیمت سوخت و انرژی و ناتوانی‌ دولت از تزریق به اصطلاح درآمد‌های ناشی‌ از حذف یارانه‌ها به صنایع، به افزایش فاحش هزینه واحد‌های تولیدی و بهمین خاطر افزایش قیمت کالا‌های داخلی‌ منجر شده است. فاجعه ورشکستگی مرغداری ها، کوره پزه خانه ها، شرکت‌های تولید نیرو و انرژی، سنگ سازی و غیره، نمونه‌های استثنایی نبوده و نیستند و از تعمیق بحران ، بیکاری و فقر و فلاکت خبر میدهند. در چنین شرایطی کالا‌های داخلی‌، حتی در صورت ادامه تولید، قدرت رقابت خود را هم در عرصه ملی‌ و هم بین‌المللی از دست داده اند.

افزایش هزینه تولید، فرسودگی تکنولوژی و ماشین‌های تولیدی، افزایش قیمت حمل و نقل، و فقدان سرمایه گذاری، با از میان بردن امکان رقابت تنها دو راه ممکن را در برابر دولت قرار میدهد. راه اول این است که دولت در حمایت از تولیدات داخلی‌ واردات کالا‌های رقیب را کنترل و محدود کند. حمله اخیر احمدی‌نژاد به "برادران قاچاقچی" و تکذیب فوری آن از یکطرف، و نگرانی‌ از شورش‌های توده ای‌ علیه گرانی از طرف دیگر،  نشان میدهد که راه بستن واردات کالا‌های خارجی‌ راهی‌ پر مخاطره و مین گذاری شده است. تصمیم اخیر دولت برای آزاد اعلام کردن واردات دام و گوشت به بهانه آزاد سازی قیمت ها، تازه‌ترین نمونه از تشویق واردات کالا به قیمت ورشکستگی تولید کنندگان داخلی است. در شرایطی که یارانه صنایع حذف شده و هزینه تولید بشدت افزایش پیدا کرده است، تنها راه ممکن برای پایین آوردن و پایین نگه داشتن هزینه تولید، تشدید فشار به کارگران و تشدید استثمار آنها است. تداوم "اصلاح" قانون کار و حذف مواد هر چه بیشتری از این قانون، قدمی‌  برای باز کردن دست دولت و کارفرمایان در بسط و تثبیت نظام وحشیانه ای‌ است که ناتوان از رقابت، درصدد ایجاد رقابت در بین ارتش ذخیره بیکاران برای یک روز کار و با گردن گذاشتن به هر شرایطی برای کسب یک لقمه نان است. معنای واقعی "جهاد اقتصادی" همین است.

تردیدی نیست که این سیاست رژیم با حمایت و تشویق نمایندگان و بلندگو‌های سرمایه در ایران و خارج، و از جمله صندوق بین‌المللی پول، روبرو است، و این نهاد‌ها از تازه‌ترین اقدام رژیم برای "آزاد" سازی کالایی که نیروی کار کارگران است، به گرمی‌ استقبال خواهند کرد. اما، در عین حال نباید فراموش کرد که "جهاد اقتصادی" جمهوری اسلامی علیه کارگران و زحمتکشان ایران در سال جاری بی‌ پاسخ نمانده است. نافرمانی وسیع علیه افزایش ناگهانی و شوکه کننده قیمت سوخت، و رشد اعتراضات کارگری علیه دستمزد‌های معوقه، قرارداد‌های موقت، ایمنی در محیط کار، و غیره از شکل گیری و گسترش جنبش مقاومت و مطالباتی خبر میدهند. حرکات کارگری همچون اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر نشان دادند که میتوان با اقدام مشترک و متحد دولت و کارفرمایان را به عقب نشینی وادار کرد. بدون اقدام همبسته و همبستگی کارگران، بدون ایجاد و مستحکم کردن تشکل‌های کارگری بهبودی در شرایط کار حاصل نخواهد شد و هیچ حق کارگران به رسمیت شناخته نخواهد شد.

۱۹ تیر ۱۳۹۰ / ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۱