اعلامیه مشترک

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

تعیین "حداقل دستمزد"

 بدون سازمانیابی مستقل و قدرتمند، تامین شدنی نیست

حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، با فشار سنگین دولت در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب رسید. از نگاه فعالان کارگری  هر چند «تحمیل دستمزد توسط دولت» در زمان احمدی نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی مرسوم بوده، اما هیچ زمان «مداخله‌گری دولت» تا این اندازه نبوده است. با مداخله گری شدید دولت رئیسی، حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده  در حالی که سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان بوده است. توجه داشته باشیم که از این مبلغ رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان پایه مزد اسمی ماهانه کارگران است و بقیه شامل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد، سنوات کار و غیره می شود که در ردیف مزایا آورده می شود که به همه کارگران تعلق نمی گیرد و در بسیاری از کارگاه های کوچک، به بهانه های گوناگون از پرداخت آن خودداری می کنند. هر چند نمایندگان کارگری تشکل های وابسته به حکومت از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی خود رونمایی کردند، اما دولت با سبد ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی به نشست‌های کمیته دستمزد رفت و در نهایت رقم سبد کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری شد؛ با این حال حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت.

بر پایه مصوبه "شورای عالی کار" ، «حداقل دستمزد» با افزایش ۲۷ درصدی تقریباً نصف تورم اعلامی توسط نهادهای رسمی افزایش یافت. توجه داشته باشیم که تورم رسمی توسط مرکز آمار ایران ۵۲ درصد و توسط بانک مرکزی ۴۷.۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در ابتدای سال۱۴۰۲، هزینه‌های حمل و نقل عمومی به عنوان یک قلم ساده از سبد هزینه‌های خانوار، با تصویب مقامات امر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در سبد هزینه های مردم، گوشت کیلویی پانصد هزار تومان، برنج کیلویی صد و بیست هزار تومان، روغن سرخ کردنی هشتاد و پنچ هزار تومانی را وجود  دارند. به این نکته توجه داشته باشیم  که هزینه مواد غذایی در سبد هزینه های خانواده های کم درآمد بسیار بالاست. بخش اعظم هزینه های خانوارهای کم درآمد صرف مواد غذایی می شود و نرخ تورم در مواد غذایی بسیار بالاتر از نرخ عمومی تورم است. از این رو، تورم لجام گسیخته ، فشار بسیار سنگینی بر هزینه خانوارهای کم درآمد وارد می کند و آن را  به سطح هزینه زنده ماندن می رساند.

بحث تعیین حداقل دستمزد در شرایطی مطرح می شود که طبق آمار منتشر شده، ۹۷ درصد کارگران ایران خارج از شمول‌ قانون کار هستند و حتی ۷۵ درصد مشمولان قانون کار دو شغله هستند. با این حساب اکثریت مطلق کارگران ایران تحت پوشش شرکت های پیمانکاری، پروژه ای و قراردادهای سفید امضاء و غیره هستند که از شمول قانون کار نیز خارج می شوند. این در حالی است که طبق اطلاعیه "خانه کارگر"، حدود ۱۸ میلیون خانوار کارگر و بازنشسته هستند که بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و این جمعیت عظیم زیر خط فقر زندگی می کنند.

مبارزه برای حداقل دستمزدی که کفاف زندگی شایسته انسانی یک خانوار مزد و حقوق بگیر را بدهد، مبارزه ای است برای سازمانیابی طبقاتی مزد وحقوق بگیران. بدون حضور نمایندگان تشکل های مستقل کارگری در شورای عالی کار، بدون قدرت سازمانی تشکل های مستقل صنفی و سندیکائی،  بدون اهرم قدرتمند اعتصابات سازمان یافته کارگری، به سختی می توان جبهه متحد کارفرمایان و دولت را به عقب نشینی واداشت. برای رسیدن به حداقل دستمزد قابل زیست، بدون در هم شکستن شرکت های پیمانکاری و پروژه ای و شمول تمامی نیروی کار، تحت پوشش قانون کار قابل قبول، نمی توان کاری  از پیش برد. همچنین بدون گردش آزاد اطلاعات و رسانه های مستقل نمی توان افکار عمومی و نیروی گسترده مردمی را به دفاع از خواست های مزد و حقوق بگیران همراه و همگام کرد.

توجه داشته باشیم که مبارزه برای حداقل دستمزد، مبارزه ای منفرد در ایران ما نیست. هم اکنون این مبارزه در کشور آلمان نیز جریان دارد. در این کشور از ۴۶ میلیون جمعیت شاغلان آن که تمامآ زیر پوشش قانون کار هستند، ۲۰ درصد در اتحادیه های مزد و حقوق بگیران متشکل هستند. تنها اتحادیه خدمات این کشور یک میلیون ۸۶۰ هزار عضو دارد. این اتحادیه در چند هفته گذشته برای بالا بردن دستمزد کارکنان بخش خدمات به بالای خط تورم ۸/۷  درصدی، مجبور شده است بارها، پروازها در فرودگاه های اصلی را متوقف کند، حرکت قطارها و اتوبوس ها را متوقف سازد، مهدکودک ها را تعطیل نماید و تصمیم گرفته در دوشنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۳ـ ۷ فروردین ۱۴۰۲  نیز تمامی پروازها  را متوقف و  حمل نقل شهری و بین شهری را متوقف نماید تا بتواند مقاومت دولت و کارفرمایان را در هم بشکند. در انگلستان نیز با بالا رفتن تورم به ۱۰.۱ درصد شاهد اعتصابات گسترده در بخش های گوناگون اقتصاد بوده ایم. کارگران بخش های «حمل‌ونقل خودرویی،دریایی و راه‌آهن»،  پست، بنادر ، هوانوردی انگلیس در چند ماه گذشته به دعوت اتحادیه های کارگری با اعتصابات گسترده برای افزایش دستمزدهایشان دست به اعتصابات گسترده ای زده اند. در فرانسه نیز برای جلوگیری از قانون افزایش سن بازنشستگی، نه تنها تمامی اتحادیه های کارگری به مقابله برخاسته اند، نه تنها تمامی احزاب اپوزیسیون مخالفت کرده اند، بلکه مردم به صورت میلیونی به خیابان ها آمده اند تا بتوانند تعرض کارفرمایان و دولت را در هم بشکنند. بنابراین مبارزه طبقاتی علیه سرمایه داران و دولت حامی شان، کاری است کارستان، نه تنها در ایران حتی در فرانسه و انگلیس و آلمان.

ما بر این نظریم که کارزار مبارزه علیه حداقل دستمزد زیر خط فقر و نزدیک به خط مرگ، باید کارزاری همگانی باشد. این وظیفه تمامی تشکل های صنفی و سندیکایی است که علیه آن به مقابله برخیزند. هم اکنون بخشی از تشکل های مستقل کارگری نسبت به این وضعیت اعتراضات خود را با انتشار اطلاعیه هائی بیان داشته اند. اما باید توجه داشته باشیم که این مبارزه ای است برای سازمانیابی هر چه گسترده تر نیروی کار کشور، چه نیروهای مشمول قانون کار و چه نیروهای خارج از شمول قانون کار و سازماندهی اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگری. همچنین این مبارزه ای است برای برچیدن تمامی شرکت های پیمانی و پروژه ای یا حداقل مجبور کردن آنها به استخدام تحت پوشش قانون کار. واقعیت این است که مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد شایسته زیست انسانی در ایران، در شرایط کنونی گره خورده است با مبارزات سراسری و انقلابی مردم ایران برای درهم شکستن قدرت حکومتی ضد مردمی که نه تنها به فکر رفاه مردم نیست، بلکه با مصوبه "مولدسازی"، غارت اموال عمومی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. بدون در هم شکستن این قدرت فاشیستی بشدت تاریک اندیش، نمی توان راهی به سوی زندگی شایسته انسانی یافت.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

يكشنبه ۶ فروردين ۱۴۰۲ برابر با  ۲۶ مارس ۲۰۲۳